بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مطلب ۶. خروج مقبوض به بیع فاسد از ضابطه امانت

مطلب ششمی که مرحوم اصفهانی قدس سره در این مقام دارند این است که آیا در مقبوض به عقد فاسد صدق می‌کند امانت مالکیه یا صدق نمی‌کند.[۱]

مثلا اگر زید کتابی را به عمرو فروخت به بیع فاسد مثل این که ما در بیع عربیت در صیغه را لازم بدانیم و این‌ها اجراء صیغه به فارسی کردند یا بیع فاقد یکی دیگر از شرائط صحت بیع باشد، در این جا کتاب الان در دست مشتری قرار گرفته و ثمن در دست بایع است، ممکن است ثمن نقد بلد نباشد، کتاب را فروخته در مقابل یک پارچه‌ای، آیا اگر عقد، عقد فاسد بود، ید مشتری بر مبیع، ید بایع بر ثمن، ید امانی [مالکی] است که در نتیجه مورد ضمان نیست الا به افراط و تفریط، یا این ید، ید امانی [مالکی] نیست؟

حق این است که این ید، ید امانت مالکی نیست، به دو جهت:

جهت اول این است شرط ید امانت مالکی این است که من بایع این کتاب را به شما بدهم به عنوان مال خودم نه به عنوان مال شما، اگر من شما را مسلط کردم بر مال خودم مثل این کتاب به عنوان این که کتاب مال من است، می‌شود ید شما، ید امانت مالکی اما اگر شما را مسلط کنم بر مال به عنوان این که مال خود شما هست این ید امانت مالکی نیست. چرا؟ چون اگر من این مال را مال شما می‌بینم دیگر معقول نیست که من شما را بر مال خودتان امین قرار دهم. بنا بر این ید در عقد [بیع] فاسد ید امانت مالکی نیست.

وجه دوم این است که ما گفتیم شرط ید امانت مالکی این است که مبنی بر یک امر واقعی باشد مثل این که من خانه را به شما اجاره دادم، این امر واقعی است و بعد شما را مسلط بر خانه کردم، این ظروف را به شما عاریه دادم، عاریه یک امر واقعی است و شما بر آن مسلط شدید از طرف من اما اگر بیع فاسد شد پس بنا بر این واقعیت ندارد، در نتیجه تسلیط من مالک مبنی بر امری است که واقعی نیست یعنی در حقیقت تسلیط من به رضایت من نیست، من چون فکر می‌کردم که بیع صحیح است شما را مسلط بر این کتاب کردم و الا راضی نبودم که شما مسلط بر کتاب من شوید.

بنا بر این خلاصه مطلب ششم این می‌شود که در مقبوض به عقد [بیع] فاسد صدق امانت مالکیه نمی‌کند، این مندرج می‌شود در کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده.

فرمایشات مرحوم اصفهانی تمام شد.

البته این را دقت داشته باشید مباحث فقهی وسعت و گستردگی بسیار زیادی دارد، موضوعات مختلفی هست که می‌شود روی آن‌ها تحقیق کرد و روی آن‌ها بحث کرد و حالا امسال که سال دارد به پایان می‌رسد ولی از سال آينده ان‌شاءالله بنا را بر این می‌گذاریم که هفته‌ای یک روز یک موضوع را انتخاب کنیم و یک نفر نسبت به آن موضوع جلسه‌ای تشکیل دهد، به قول بعضی کنفرانس بدهد، همایشی تشکیل دهد و راجع به آن موضوع کار کند و بیاید تحقیقات خودش را ارائه کند و دوستان تحقیقات او را بشنوند و مورد نقض و ابرام قرار دهند و بعد که کامل شد و تمام جوانب آن بررسی شد به صورت یک مقاله منظمی دربیاید.

مثلا یکی از موضوعاتی که قابل برای تحقیق هست این است که اموال مجهول المالک آیا ید بر این‌ها ید امانت مالکی است یا ید امانت شرعی است.

باز یک موضوع برای تحقیق این است که در مورد خمس، که خمس را باید داد به مجتهد اعلم که از او تقلید می‌کند، آيا ید آن مرجع بر سهم امام و همچنین ید آن مرجع بر سهم سادات، ید امانت مالکی است یا ید امانت شرعی است، احتیاج به بحث دارد. ید امانت مالکی اگر باشد یعنی معصوم علیه السلام حاکم و مجتهد مطلق جامع الشرائط را امین بر مال خودش قرار داده، اگر امانت شرعیه باشد این یک حکم شرعی است یعنی یکی از احکام شرعیه این است که مالی که دست فقیه جامع الشرائط و ولی فقیه هست، این مال امانت است از طرف شارع مقدس که به اهلش برساند لذا احتیاج به بحث دارد نسبت به خمس.

همچنین نسبت به زکات باز مورد بحث است، همچنین نسبت به موقوفاتی که الان متولی خاص ندارد، این جا آیا حاکم شرع یدی که بر این موقوفه پیدا می‌کند و برای آن تعیین متولی می‌کند، ید امانت مالکی است یا ید امانت شرعی است؟

یکی از موضوعاتی که می‌شود روی آن بحث کنید حساب‌های بانکی است، در حساب‌های بانکی یک حساب جاری هست، یک حساب صندوق پس‌انداز هست و یک حساب سپرده ثابت هست و در بعضی از موارد هم بانک به عنوان مشارکت پول اخذ می‌کند حالا می‌خواهیم ببینیم ید بانک بر این اموال به چه نحو است، ید امانت مالکی است یا ید امانت شرعی است، و اساسا ید بانک بر این مال چگونه معنا دارد؟ تارة امین ما شخص است، شخصیت واقعی و حقیقی است زید است، عمرو است، بکر است. تارة شخصیت، شخصیت حقوقی است مثل بانک، این جا اساسا ید او بر این اموال چگونه تصویر دارد حالا چه ید مالکی باشد و چه ید شرعی باشد. این‌هایی که گفتیم در حساب جاری باید بحث شود، در پس‌انداز باید بحث شود، در سپرده ثابت باید بحث شود، ‌در مشارکت باید بحث شود.

باز یکی از بحث‌هایی که می‌شود روی آن تحقیق کرد بورس است، شما اموالی که در بورس می‌گذارید آیا این اموال به صورت امانت مالکی است یا امانت شرعی است و اساسا بورس چگونه ید بر این اموال پیدا می‌کند. این هم باز خودش احتیاج به بحث دارد.

همچنین نسبت به دولت، دولت الان معادن را تصرف می‌کند البته طبق حکم شرعی هر کسی که معدن را اکتشاف کند معدن برای او است و باید خمس آن را پرداخت کند اما از جهت قانونی اکتشاف معادن در اختیار دولت است. الان این به چه نحو می‌شود وجه شرعی‌اش را درست کرد، آیا ید مالکی است، ید شرعی است، کسی که حالا رفته یک معدنی را کشف کرده و بعد دولت می‌آید در آن جا تصرف می‌کند به چه صورت است. این‌‌ها موضوعاتی است که احتیاج به بحث دارد. خیلی بحث گسترده است.

مثلا شما ماشین خود را در این پارکینگ‌هایی که پول می‌گیرند می‌گذارید، شما می‌روید ماشین خود را در آن جا می‌گذارید برای یک ساعت، دو ساعت، یک روز، دو روز، آیا این اجاره است یا ید، ید امانی است نهایت در مقابلش پول پرداخت می‌کند، یا ید شرعی است، این‌ها خوب است که مورد بحث واقع شود.

این بحث تمام شد.

بیان مالکی بودن ید مستأجر در عقد اجاره

بحثی که می‌خواهیم وارد شویم این است که آیا امانتی که در باب اجاره نسبت به شخص مستأجر هست امانت مالکی است یا امانت شرعی است؟

با توجه به تعاریفی که ما برای امانت مالکی و امانت شرعی کردیم روشن است که ید مستأجر ید امانت مالکی است. چرا؟ چون مالک مستأجر را مسلط کرده بر مال خودش که خانه است در اثر عقد اجاره چون استیفاء منفعت از بیت بدون تسلط بر بیت ممکن نیست، لذا مالک مستأجر را مسلط بر خانه خودش کرده پس تسلیط می‌شود از طرف مالک، ید می‌شود ید امانت مالکیه عقدیه.

البته مترتب بر این ید امانت مالکی، جواز تصرف برای این شخص مستأجر می‌آید. در امانت شرعی ابتداءً شیء مورد امانت قرار می‌گیرد و از طرف حکم شرعی است یعنی شارع مقدس ترخیص می‌کند شخصی را که مال در دست او افتاده که مسلط بر آن مال شود مثل لقطه، این جا ابتداءً شارع مقدس ترخیص فرموده و جائز فرموده تصرف در مال لقطه را به اخذ و حفظ اما در باب اجاره ابتداءً شارع مقدس تجویز نمی‌فرماید تصرف در بیت را بلکه به تبع بعد از آن که مالک مسلط کرد مستأجر را بر عین مستأجره حالا شارع مقدس حکم می‌فرماید به جواز تصرف.

بنا بر این نتیجه می‌گیریم که ید مستأجر بر عین مستأجره ید امانت مالکی است. این بحث هم تمام شد.

كلام در ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره

بحثی را که وارد می‌شویم بحث مهمی است و این بحث دو قسمت اساسی دارد:

قسمت اول آن این است که آیا عین مستأجره مورد ضمان هست یا مورد ضمان نیست، که اگر بگوییم مورد ضمان هست یعنی ید مستأجر می‌شود ید ضمان حتی بدون افراط و تفریط هم ضامن است، اگر گفتیم خیر؛ ید او ید ضمان نیست [بلکه] ید امانت است در نتیجه مستأجر ضامن نیست الا به افراط و تفریط.

بحث دوم مبتنی بر بحث اول است، در بحث اول نتیجه می‌گیریم که ید مستأجر ید ضمان نیست، ید امانت است، حالا این بحث دوم پیش می‌آید که آیا می‌تواند مالک و مؤجر، بر مستأجر شرط ضمان کند که بگوید اگر تلف شد تو ضامن مثل و قیمت هستی یا نمی‌تواند.

۱. ضمان عین مستأجره

بحث اول را در سه مرحله طی می‌کنیم:

مقتضای اصل

مرحله اولی به حسب مقتضای اصل عملی است؛ یعنی اگر ما هیچ دلیل و قاعده عامی در باب اجاره نداشته باشیم، شک می‌کنیم که آیا شخص مستأجر ضامن هست یا ضامن نیست، یعنی آیا شارع مقدس حکم فرموده به ضمان شخص مستأجر یا خیر، شک در اصل جعل ضمان داریم، می‌دانید این، مورد استصحاب عدم جعل ضمان است، جعل ضمان از حوادث است، مسبوق به عدم است، استصحاب می‌کنیم عدم آن را.

وجه دیگر استصحاب عدم خود ضمان است چون ضمان حکمٌ وضعیٌ، اولی جعل ضمان بود، دومی استصحاب عدم خود ضمان است به حساب این که ضمان حکمٌ وضعیٌ، مسبوق به عدم است، شک داریم حادث شد، موجود شد یا خیر، استصحاب می‌کنیم عدم آن را.

در مرحله سوم، برائت از ضمان جاری می‌شود.

چون استصحاب اصل تنزیلی است مقدم است، برائت چون اصل غیر تنزیلی است متأخر است. شک داریم که آیا ضمان در شریعت هست یا در شریعت نیست، رفع ما لا یعلمون، می‌شود مورد برائت شرعیه.

پس اگر ما باشیم و هیچ دلیل خاصی نباشد، هیچ قواعد عامه‌ای نباشد مقتضای اصل عملی عدم ضمان است که شخص مستأجر ضامن نیست، اگر عین مستأجره تلف شد بدون افراط و تفریط ضامن نیست.

این که می‌گوییم بدون افراط و تفریط از جهت این است که در تلف شدن با افراط و تفریط اصلا مورد شک ما نیست، آن جا را یقین داریم که ضامن است، مورد شک و مورد بحث، تلف شدن عین مستأجره است در صورتی که افراط و تفریطی از طرف شخص مستأجر نباشد.

این مرحله اول.

مقتضای قواعد

مرحله دوم، بحث به حسب مقتضای قواعد است؛ به حسب مقتضای قاعده دو وجه در مسأله گفته شده:

وجه اول ثبوت ضمان است. وجه دوم عدم ثبوت ضمان است. پس ما باید ادله وجه اول را بررسی کنیم، ‌ادله وجه دوم را هم بررسی کنیم تا برسد به محاکمه.

وجه اول ضمان: قاعده علی الید

اما وجه اول برای ثبوت ضمان به حسب مقتضای قاعده عبارت از این است که مقتضی ثبوت ضمان موجود است و مانع آن مفقود است؛

اما وجود مقتضی فلعموم «على‏ اليد ما أخذت‏»،[۲] قاعده علی الید می‌فرماید که هر چه را که یدی اخذ کند او ضامن است، مستأجر هم این جا عین مستأجره را اخذ کرده پس ضامن است. پس مقتضی برای ثبوت ضمان موجود است لعموم قاعده ید بالنسبه به ید مستأجر.

مانع هم مفقود است، به خاطر این که ما مانعی از ضمان شخص مستأجر نداریم. پس مقتضی موجود، مانع مفقود، حکم می‌کنیم به ثبوت ضمان مستأجر حتی بدون افراط و تفریط.

مناقشه در این وجه اول را ان‌شاءالله فردا خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.