بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این بود که بر حسب روایات، مستفاد از روایات این است که شخص مستأجر ضامن نیست مگر در صورتی که افراط و تفریط کند، پس ولو ما قبول کنیم که علی الید مقتضی آن تام است نسبت به اثبات ضمان حتی در مورد مستأجر ولیکن روایاتی که در باب وارد شده تخصیص می‌زند قاعده ید را و می‌فرماید ید مستأجر ید ضمان نیست. رسیدیم به صحیحه ابی ولاد. این صحیحه مفصل است و چون مشتمل بر بعضی از نکات معارفی هست کل روایت را من می‌خوانم تا به محل استشهاد برسیم. روایت در کافی جلد ۵ صفحه ۲۹۰ هست:

«عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب‌ عن أبی ولاد الحناط قال: اکتریت بغلا إلى قصر ابن هبیره ذاهبا و جائیا بکذا و کذا و خرجت فی طلب غریم لی فلما صرت قرب قنطره الکوفه‌، خبرت أن صاحبی توجه إلى النیل، فتوجهت نحو النیل، فلما أتیت النیل‌ خبرت أن صاحبی توجه إلى بغداد، فاتبعته و ظفرت به و فرغت مما بینی و بینه و رجعنا إلى الکوفه، و کان ذهابی و مجیئی خمسه عشر یوما فأخبرت صاحب البغل بعذری و أردت أن أتحلل منه مما صنعت و أرضیه فبذلت له خمسه عشر درهما فأبى أن یقبل فتراضینا بأبی حنیفه فأخبرته بالقصه و أخبره الرجل فقال لی ما صنعت بالبغل» ابو حنیفه گفته «فقلت قد دفعته إلیه سلیما قال نعم بعد خمسه عشر یوما» صاحب بغل گفت بله بعد از پانزده روز «قال فما ترید من الرجل» بعد صاحب بغل گفت از این شخص مستأجر چه می‌خواهی «فقال أرید کراء بغلی فقد حبسه علی خمسه عشر یوما فقال» ابو حنیفه گفت: «ما أرى لک حقا» گفت حقی برای تو نمی‌بینم «لأنه اکتراه إلى قصر ابن هبیره‌ فخالف و رکبه إلى النیل‌ و إلى بغداد، فضمن قیمه البغل و سقط الکراء فلما رد البغل سلیما و قبضته لم یلزمه الکراء» بعد از آن که بغل را سالم به تو برگردانده و تو آن را قبض کردی دیگر کراء و اجرتی بر آن لازم نیست. «قال فخرجنا من عنده و جعل صاحب البغل یسترجع» می‌گوید ما از ابو حنیفه جدا شدیم و بیرون آمدیم و صاحب بغل إنا لله وإنا الیه راجعون می‌گفته ظاهرا علی الاسلام السلام را دیده «فرحمته مما أفتى به أبو حنیفه» من دلم به رحم آمد «فأعطیته شیئا و تحللت منه» چیزی به او دادم و از او حلالیت گرفتم «و حججت تلک السنه فأخبرت أبا عبد الله علیه السلام» آن سال به حج رفتم و به حضرت امام جعفر صادق [علیه السلام] قصه را تعریف کردم «بما أفتى به أبو حنیفه‌، فقال فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الأرض برکتها» حواس‌مان را جمع کنیم، در مثل این قضاوت‌ها و مثل این است که آسمان آبش را حبس می‌کند و زمین برکتش را منع می‌کند، قضاوت این طور است، قضاوت اگر به حق و از طریق حق نباشد خشک و تر را با هم می‌سوزاند، یک قاضی به خلاف قضاوت می‌کند تحبس السماء مائها، تمنع الارض برکتها، حالا شما نماز باران بخوان، نماز باران اثر نمی‌کند، باید منشأ را پیدا کرد. «قال فقلت لأبی عبد الله علیه السلام‌ فما ترى أنت» خدمت حضرت عرض کردم رأی شما چیست؟ «فقال أرى له علیک مثل کراء بغل ذاهبا من الکوفه‌ إلى النیل، و مثل کراء بغل راکبا من النیل‌ إلى بغداد، و مثل کراء بغل من بغداد إلى الکوفه‌ توفیه إیاه» حضرت بر طبق روایت فرمودند که تو باید اجرت و کرایه این بغل و استر را از کوفه به نیل، از نیل به بغداد، از بغداد به کوفه کامل همه این مسیر را پرداخت کنی «قال فقلت جعلت فداک قد علفته بدراهم فلی علیه علفه» مستأجر گفت که من علف دادم به دراهمی آیا من می‌توانم پول علف‌هایم را از صاحب بغل بگیرم «فقال لا لأنک غاصب» حضرت بر طبق روایت فرمودند خیر، چون تو غاصب بودی و در این مدت بدون اذن او از این قاطر استفاده کردی «[قال] فقلت [له] أ رأیت لو عطب البغل و نفق أ لیس کان یلزمنی قال نعم قیمه بغل یوم خالفته» سؤال کرد، آیا رأی شما این است که اگر این بغل عیب پیدا می‌کرد و از بین می‌رفت چیزی لازم می‌آمد بر من، فرمود بله قیمت بغل را نسبت به آن روزی که مخالفت کردی، یعنی ضامن هستی. چرا؟ چون غاصب بودی، در مورد غاصب حکم فرموده به ضمان «قلت فإن أصاب البغل کسر أو دبر أو غمز فقال علیک قیمه ما بین الصحه و العیب یوم ترده علیه» باز سؤال کرد که اگر کسری، شکستنی، عیبی بر این حیوان وارد شود، جواب فرمود بله، قیمت بین صحیح و معیوب را به آن ضامن هستی.

از این روایت استفاده می‌شود که در صورت مخالفت یعنی در صورتی که مخالفت با آنچه که مورد اجاره بوده انجام بدهد ضامن هست، اما اگر مخالفت نمی‌کرد ضامن نبود.

«فقلت من یعرف ذلک…» بعد بقیه روایت مربوط به این است که حالا ما از کجا قیمت را متوجه شویم که حضرت دستور می‌فرمایند که چطور تعیین قیمت شود.

ببینید این روایت مثل روایات قبلی آن طور روشن نیست که یک جمله شرطیه‌ای داشته باشد که مستأجر در صورتی که افراط و تفریط کند ضامن است که ما مفهوم بگیریم که در صورت عدم افراط و تفریط ضامن نیست بلکه در مورد افراط و تفریط وارد شده از جهت این که مخالفت کرده با آنچه که مورد عقد اجاره بوده لذا وضوح آن مثل روایات قبل نیست.

این بحث تمام شد. نتیجه بحث این شد که بالنسبه به مستأجر ید مستأجر بر عین مستأجره ید امانت مالکی است و مورد ضمان نیست الا به افراط و تفریط.

بررسی شرط ضمان در ضمن عقد اجاره

بحث بعدی که صاحب عروه مطرح می‌فرماید مربوط به این است که آیا می‌تواند مالک شرط ضمان کند بر مستأجر به حسب حکم اولی گفتیم که مستأجر ضامن نیست. حالا مالک شرط کند بر مستأجر که حتی اگر بدون افراط و تفریط هم عین تلف شد یا معیوب شد تو مستأجر ضامن هستی، آیا این شرط صحیح هست یا صحیح نیست. عبارت صاحب عروه را بخوانم؛

«و لو شرط الموجر علیه ضمانها بدونهما» اگر شرط کند مؤجر و مالک ضمان عین مستأجره را بدون افراط و تفریط «فالمشهور عدم الصحه» مشهور قائل هستند به عدم صحت «لکن الأقوى صحته» لکن أقوی صحت است «و أولى بالصحه»[۱] این است که شرط کند اداء مقدار مخصوصی از مال خودش را مستأجر که به مؤجر بدهد در فرض تلف یا در فرض عیب پیدا کردن عین نه به عنوان ضمان که توضیح این بعدا روشن می‌شود.

در این قسمت هم جهاتی باید مورد بحث قرار بگیرد؛

جهت اول اقوال

جهت اول اقوال در مسأله است. دو قول عمده در مسأله هست:

یکی عدم صحت است که چنین شرطی صحیح نیست و در نتیجه اثری ندارد شرط ضمان بر مستأجر صحیح نیست، مشهور قائل به این قول هستند که شرط ضمان صحیح نیست.

صاحب جواهر در جلد ۲۷ صفحه ۲۱۵ می‌فرماید: «هو الأشهر، بل المشهور»؛ أشهر است بلکه مشهور است، پس صاحب جواهر می‌فرماید که أشهر عدم صحت است بلکه مشهور عدم صحت است.که شما ان‌شاءالله برای من فرق بین أشهر و مشهور را بیان کنید که چه فرقی است بین أشهر و مشهور.

جامع المقاصد بیشتر از شهرت ادعا می‌فرماید؛ می‌فرماید: «إنه باطل قطعا»[۲] کلا باطل است شرط ضمان، در جلد ۷ صفحه ۲۵۸.

در جواهر در همین صفحه می‌فرماید: «لم أجد فیه خلافا»[۳] که بالاتر از شهرت است، خلافی اصلا من ندیدم.

از معاصرین هم مرحوم آقای خوئی قدس سره و عده‌ای از بزرگان قائل هستند به عدم صحت.

عده‌ای هم قائل هستند به صحت مثل مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده جلد ۱۰ صفحه ۶۹، [مرحوم سبزواری] در کفایه الاحکام جلد ۱ [صفحه] ۶۵۰، صاحب ریاض در جلد ۱۰ صفحه ۱۷ و مرحوم حکیم در مستمسک از سید مرتضی نقل می‌کند که ایشان هم قائل به صحت است، صاحب عروه هم دیدید که قائل به صحت بودند، مرحوم اصفهانی هم قائل به صحت هستند.

پس جهت اولی در بحث ذکر اقوال در مسأله بود.

جهت دوم بحث که ان‌شاءالله فردا خواهیم گفت تحریر محل نزاع است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.