بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

فرع چهارم این بود که حصه مشاع را اجاره می‌دهد، اعتقاد مستأجر این است که تمام این منزل برای این مؤجر هست که دارد اجاره می‌دهد و لذا مشکلی ندارد، می‌گوید ولو حصه مشاع هست من با این مؤجر شریک می‌شوم در منفعت بردن از این منزل و برای آن مناسب هم هست که با این مؤجر شریک باشد در انتفاع، بعد روشن می‌شود که تمام منزل برای مؤجر نبوده، در نتیجه مستأجر به جای این که شریک بشود با این عاقد و مؤجر در استفاده از منزل، شریک می‌شود با مالک اصلی، یک شخص دیگری، ممکن است که این شخص مستأجر نخواهد که با او زندگی کند، نخواهد طبقه بالا او باشد، طبقه پایین این باشد و یا برعکس، این مورد بحث بود که آیا در این صورت خیاری برای مستأجر هست یا خیاری برای مستأجر نیست.

مرحوم صاحب عروه تفصیل فرمود که اگر منقصتی باشد در اثر این که این مستأجر شریک می‌شود با مالک اصلی، مثل این که مستأجر یک آدم بسیار محترمی است، استاندار این شهر است، حالا مالک یک آدم ساده‌ای است و مناسبتی بین این دو تا نیست که در یک آپارتمان زندگی کند، این جا خیار برای مستأجر ثابت هست اما اگر منقصتی نباشد بالاخره دو نفر هستند از منزل دارند استفاده می‌کنند خیاری برای مستأجر نیست.

بر فرمایش صاحب عروه اشکال کردند؛ ملخص اشکال که قبلا گفتیم این بود که تارة منقصت، منقصتی است که در متعلق اجاره پیدا می‌شود این جا جای خیار هست، مثل این که متعلق اجاره اگر معیوب باشد چطور این جا خیار هست، خیار عیب هست، حالا اگر متعلق اجاره این بیت بوده با حمام و دستشویی و الان ناقص در آمده، حمام و دستشویی ندارد این جا خیار هست، اگر منقصت در متعلق اجاره باشد این جا مورد خیار هست، چرا؟ خیار تخلف وصف، خیار تخلف شرط، شرط متعاقدین این بود که متعلق اجاره ناقص نباشد، متعلق اجاره اجاره داده شده به وصف این که ناقص نباشد؛ اما در ما نحن فیه این که حالا مالک اصلی که می‌خواهد در طبقه بالا زندگی کند، یک شخصیت معروف و وجیه و مهمی نیست این ایجاد منقصتی در مال مستأجر فیه نمی‌کند، مال مستأجر که مورد منقصت قرار نگرفته، طبقه پایین همان طبقه پایین هست به همان اوصاف و همان اوضاعی که دارد و چون منقصتی در متعلق اجاره محقق نشده لذا خیاری برای مستأجر نیست.

نظر سوم این بود که ما بیاییم تفصیل بدهیم و بگوییم گاهی وقت‌ها هست که خود شخصی که می‌خواهد با این شخص آبرومند زندگی کند به یک اخلاقی است به یک رفتاری است به یک شغلی است که اساسا هیچ گونه مناسبتی با این شخص ندارد به گونه‌ای که از نظر عرفی عیب در این خانه شمرده می‌شود؛ مثل این که یک خانه‌ای دو طبقه داشته باشد و یک طبقه آن فاحشه خانه باشد، یک طبقه آن محل قمار باشد، فاحشه خانه بودن یک طبقه یا محل قمار بودن یک طبقه این از نظر عرفی عیب است نسبت به خود عین مستأجر فیه چیزی که مورد اجاره قرار گرفته لذا ما باید تفصیل بدهیم که آیا آن شخصی که در آن جا می‌خواهد با شخص مستأجر شریک شود اگر به این حد است بله در این جا خیار هست و برگشت به همان خیار تخلف وصف و خیار تخلف شرط می‌کند و الا خیاری نیست.

این نکته اساسی این فرع بود، یک دو سه نکته دیگر در این جا مطرح بود که این‌ها را نیز فی الجمله گفتیم.

مطلب ۳. تذکر چند نکته

یک نکته که مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام فرموده عبارت از این است که در این گونه موارد تسلیم مال جائز نیست چون مال مشترک است و صحت اجاره اقتضا نمی‌کند جواز تسلیم مال را، صحت اجاره یعنی عقد اجاره‌ای که محقق شده صحیح است، منفعت برای مستأجر است اما الان تحویل دادن عین به مستأجر این تصرف در مال مشترک است، وقتی تصرف در مال مشترک شد در نتیجه محتاج به اجازه شریک است که این را قبلا توضیح دادیم.

نکته دومی که در این جا هست فرمایش صاحب جواهر هست. صاحب جواهر هم همین مطالب را دارند ولیکن من عبارت صاحب جواهر را قرائت می‌کنم، جاهایی که احتیاج به توضیح داشته باشد توضیح می‌دهم چون یک دو سه نکته در فرمایشات صاحب جواهر هست.

مرحوم صاحب جواهر در جلد ۲۷ صفحه ۲۱۴ متعرض این مطلب شده‌اند. می‌فرماید: «و أما إجارة المشاع فهي جائزة عندنا كالمقسوم كما في المسالك و الروضة».

بعد استدلال می‌فرماید به چند وجه «لعموم أوفوا بالعقود» یکی عموم أوفوا بالعقود چون بالاخره اجاره مشاع یک عقد است وقتی که عقد بود مشمول عموم اوفوا بالعقود است، وقتی مشمول أوفوا بالعقود بود دو چیز ثابت می‌شود: لزوم ثابت می‌شود و بالملازمه صحت هم ثابت می‌شود. البته در خاطر دارید که در أوفوا بالعقود دو نظر بود: آیا مدلول مطابقی آن حکم تکلیفی است و حکم وضعی که صحت و لزوم هست بالملازمه استفاده می‌شود یا برعکس.

وجه دومی که صاحب جواهر ذکر می‌فرماید خصوص اطلاقات اجاره هست یعنی روایاتی که در باب اجاره وارد شده یا آیه شریفه‌ی «إنَّ خَیْرَ مَنْ اسْتَأجَرْتَ»[۱] آیه شریفه‌ای که در مورد حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام هست. این اطلاقات اقتضا می‌کند صحت اجاره را مطلقا چه مشاع باشد و چه مشاع نباشد.

بعد ایشان دفع دخل مقدری می‌کند یعنی کأنه یک کسی این جا اشکال می‌کند که آقا چون مال مشاع است و مشترک است، مستأجر نمی‌تواند تصرف در این مال بکند به صرف اجراء عقد اجاره چون اذن شریک را لازم دارد، می‌فرماید: «و استيفاء المنفعة ممكن بموافقة الشريك. نعم لا يسلم العين إلا باذنه» مگر با اذن شریک، حالا «و لو أبى» اگر شریک اباء کرد «رفع أمره إلى الحاكم» مثل جایی که دو تا شریک با هم تنازع کنند و یکی اجازه تصرف به دیگری ندهد چطور آن جا رجوع می‌کند به حاکم، در ما نحن فیه الان مستأجر نازل منزله شریک اول شده در باب منفعت بنا بر این اگر اجازه تصرف ندهد رفع امر به حکم شرع می‌کند بعد می‌فرماید: «و الإشاعة لا تنافي معلومية المشاع بحسب حاله» اشاعه هم منافات با معلومیت مشاع ندارد چون نسبت این امور همه مشخص است «و لذا جاز وقوع البيع عليه و غيره من العقود».

بعد هم می‌فرماید: «و لا فرق في صحة إجارته بين العلم بإشاعته و الأقدام عليها، و بين الجهل بذلك» فرقی نیست «كما إذا أقدم على استيجار الكل مثلا، فبان عدم استحقاق المؤجر أزيد من النصف و لم يجز المالك» خیار دارد یا ندارد، می‌خواهم بگویم ببینید ریشه این مطالب در فرمایشات صاحب جواهر هست «و ان كان للمستأجر حينئذ خيار تبعيض الصفقة …».[۲]

ظاهرا مسأله هفدهم بحول الله و قوته تمام شد. وارد شویم در مسأله هجده.

مسأله هجدهم

ابتداء متن آن را قرائت کنم تا بعد وارد تفصیل آن بشویم. می‌فرماید:

«لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة ثم‌ يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة» در مسأله قبل ملک مشاع را اجاره می‌دادیم به یک نفر، این جا دو نفر با هم می‌آیند و می‌روند یک خانه‌ای را اجاره می‌کنند به نحو اشاعه، یعنی زید و عمرو می‌روند و یک خانه‌ای را اجاره می‌کنند طبقه بالا یکی بنشیند و طبقه پایین یکی دیگر بنشیند. البته حالا دیگر روشن است که بنا بر این که طبقه‌ها فرقی از جهت قیمت اجاره و از این حرف‌ها نداشته باشند. «ثم یقتسمان مساکنها بالتراضی او بالقرعة» حالا یا به تراضی قسمت کنند یا قرعه بزنند که چه کسی طبقه بالا بنشیند و چه کسی طبقه پایین بنشیند «و كذا يجوز استيجار اثنين دابة للركوب على التناوب» مورد قبلی خود متعلق اجاره قابل تقسیم بود، طبقه بالا و طبقه پایین، حالا حیاط‌های سابق مثلا دو طرف حیاط، این طرف حیاط دو اتاق داشت و سرویس عموم، آن طرف حیاط نیز همین طور، تقسیم می‌کردند زید یک طرف، عمرو یک طرف، اما اگر دو نفر دابه‌ای را برای رکوب و سوار شدن اجاره کنند دابه که دیگر قابل قسمت نیست، [بر فرض] هر دو نیز اگر بخواهند سوار شوند که خود دابه و دو نفر هر سه تلف می‌شوند، این جا می‌فرماید به تناوب باید استفاده کنند «ثم‌ يتفقان على قرار بينهما بالتعيين» قراری بین خودشان بگذارند، پیش از ظهر آن استفاده کند و بعد از ظهر دیگری، روزهای زوج هفته یکی و روزهای فرد هفته یکی دیگر، [یک] روز در میان و الی آخر یا به حسب زمان، ساعتی قرار بگذارند یا به حسب مسافت قرار بگذارند «بفرسخ فرسخ أو غير ذلك و إذا اختلفا في المبتدأ يرجعان إلى القرعة».[۳] حالا اگر اختلاف پیدا کردند در این که اول کسی که می‌خواهد استفاده کند چه کسی باشد…

خیلی دعواها سر این اولی است، من اولم، من اول بودم، خیلی دعواها سر همین است، خیلی کشت و کشتارها سر همین اول بودن‌ها شده، خدا ان‌شاءالله ما را حفظ کند از این که دنبال اول بودن باشیم در دنیا، بله اول بودن در آخرت بله، اول بودن در آخرت هم هیچ متوقف بر این امور نیست، از او غیبت کند، از او تنقیص کند، از او تعییر کند، عیب او را بگیرد، فخر فروشی کند، خودش را بالا ببرد، هیچ متوقف بر این‌ها نیست، اول بودن در پیش خدا متوقف بر اموری است که هیچ یک از این‌ها در آن دخیل نیست، امیدواریم ان‌شاءالله پرردگار متعال ما را از شر این امور نجات بدهد.

این مسأله، مسأله مهمی است. برای روشن شدن این مسأله ابتدا یک مقدماتی را ذکر می‌کنم که مشتمل بر نکاتی است مربوط به کتاب شرکت، بنا بر این حالا یک روز، دو روز می‌خواهیم برویم کتاب شرکت را مطالعه کنیم ولیکن به نحو اختصار نه به نحو تفصیل و نمی‌خواهیم خیلی وارد استدلال و نقض و ابرام شویم، فی الجمله می‌خواهیم آشنا شویم با مسائلی که در شرکت هست تا برگردیم به مسأله خودمان و از آن مسائل به عنوان اصل موضوعی استفاده کنیم.

مقدماتی از کتاب الشرکة

این مقدمه مشتمل بر نکاتی است:

۱. اقسام شرکت به لحاظ مشترک

نکته اول این است که شرکت از نقطه نظری به سه قسمت تقسیم می‌شود: یکی شرکت در عین و یکی شرکت در منفعت و یکی شرکت در حق.

شرکت در عین مثل این که ملکیت این منزل برای زید و عمرو باشد، زید و عمرو شریک هستند در این عین، در این بیت، این مزرعه این دابه، این عبد و هکذا.

شرکت در منفعت این است که دو نفر مشترک باشند در منفعت عینی؛ مثل این که دو نفر شراکت کنند در اجاره یک منزلی، دو نفر با هم بروند یک منزلی را اجاره کنند که هر دو با هم از این منزل استفاده کنند، این جا عین مشترک بین این دو نیست، منفعت که سکنای بیت هست مشترک بین این دو نفر هست.

شرکت در حق مثل این که دو نفر اشتراک داشته باشند در حقی، مثل حق الشفعه‌ای، حق الخیاری، مثلا اگر یک معامله‌ای انجام شده و حق خیار گذاشته شده برای بایع یا برای مشتری و بعد او فوت کند و دو تا وارث داشته باشد این دو تا وارث حالا شریک می‌شوند در حق الخیار یا نسبت به حق شفعه اگر دو نفر باشند شریکی قسمت خود را فروخته باشد، این دو نفر حق الشفعه دارند مشترکا.

پس شرکت از نقطه نظری به سه قسمت تقسیم می‌شود: شرکت در عین، شرکت در منفعت و شرکت در حق.

(سؤال: …) اشکال آقای شانظری درست است، اتفاقا می‌خواستم این را توضیح بدهم مثال زدند به شرکت در حق الشفعه، ولیکن حق الشفعه بین دو تا شریک است بین سه [شریک] نمی‌شود اشکال درست است و حق است. (نظر خودتان را در مسأله هفده بفرمایید) در مسأله هفده نظر نهایی ما همان شد که اگر طوری باشد که آن مهانة و سبک به طوری باشد که موجب عیب و منقصت در عین مستأجره بشود خیار دارد مثل این که یک طبقه قمارخانه باشد، یک طبقه فاحشه خانه باشد، این جا را ما قائل هستیم خیار هست.ـ

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.