بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

فرع اول در اجاره به نحو اشاعه تمام شد و آن فرع این بود که دو نفر با هم یک ملکی را اجاره کنند که با همدیگر استفاده کنند و تقسیم منفعت متوقف بر تقسیم عین نباشد، این تمام شد و بحث آن گذشت و روشن شد که چنین اجاره‌ای صحیح است.

۲. حکم شرکت به نحو اشاعه با استیفاء مهایاتی

فرع دوم عبارت است از این که دو نفر عینی را اجاره کنند به نحو اشاعه که امکان تقسیم منفعت نباشد، به جهت این که عین قابل تقسیم نیست پس اگر بخواهند منفعت را از راه تقسیم عین تقسیم کنند این ممکن نیست. مگر این که تقسیم منفعت به نحو مهایاة باشد یعنی به نحو تناوب و متناوب باشد.

مثل این که دو نفر یک دابه‌ای را اجاره کنند در این جا تقسیم منفعت که رکوب دابه است به تقسیم عین که دابه باشد ممکن نیست لذا تقسیم منفعت می‌شود از طریق تناوب، یعنی یک روز یکی استفاده کند و روز دیگر شخص دیگر. حالا این تقسیم‌بندی که در منفعت هست ممکن است به حسب زمان باشد، ممکن است به حسب مقدار باشد، مثلا در دابه و در سیاره و ماشین به نحو فرسخ باشد، ‌هر کسی حق داشته باشد که ده فرسخ از این دابه یا ماشین استفاده کند. علی ای حال به هر گونه تقسیمی که به تناوب این شیء قبول می‌کند، قابل استفاده باشد، حالا مثلا فرض کنید اگر یک جامی را، یک قابلمه، دیگ یا ظرفی را دو نفر با هم به نحو اشاعه اجاره کردند، تقسیم‌بندی آن ممکن است به پخت‌وپز باشد مثلا یک پخت این انجام دهد و یک پخت دیگری انجام دهد. علی ای حال تقسیم منفعت به نحو مهایاة است که مهایاة عبارت شد از تراضی دو نفر در استفاده از شیء به نحو تناوب.

البته این جا فقط ممکن است اختلافی پیش بیاید نسبت به این که چه کسی اول استفاده کند، و الا مقدار استفاده که الان مشخص شد، اگر هم در این قسمت به توافق نرسیدند راه حل عبارت است از قرعه، چون قرعه برای هر امر مشکلی است و به قرعه معین می‌شود که چه کسی باید اول استفاده کند و علی ای حال اگر یکی هم امتناع کرد از تقسیم منفعت به نحو تناوب، راه آن رفع امر به حاکم شرع است، حاکم شرع حکم می‌کند که باید منفعت به تناوب بین این دو تقسیم شود و چه کسی هم اول استفاده کند.

از نظر موضوعی پس فرع دوم روشن شد.

از نظر حکمی، حق صحت این اجاره است به عموم و اطلاقات چون چنین عقد اجاره‌ای از مصادیق عقد اجاره هست، عمومات و اطلاقات اجاره شامل آن می‌شود، چنین عقد اجاره‌ای از مصادیق عقد هست پس «أوفوا بالعقود»[۱] شامل آن می‌شود، هم صحت را اثبات می‌کند و هم لزوم را اثبات می‌کند. بنا بر این نسبت به فرع دوم هیچ مشکلی نیست.

۳. شرکت به نحو تناوب

فرع سوم این است که دو نفر اجاره کنند و شرکت داشته باشند در اجاره به نحو تناوب، یعنی تارة شرکت به نحو اشاعه است، تناوب داخل در عقد اجاره نیست، یک دابه‌ای را اجاره می‌کنند هر دو با هم برای استفاده از این دابه، بعد منفعت را بین خودشان تقسیم می‌کنند، حالا به ساعت و روز یا از باب مقدار مسافت و نحو ذلک، که بنا بر این تقسیم منفعت به تناوب خارج از عقد اجاره هست. تارة از ابتدا مورد عقد اجاره شرکت در منفعت هست به نحو تناوب یعنی از اول می‌گویند که ما اجاره کردیم این دابه را که یک روز من استفاده کنم و یک روز زید استفاده کند یعنی تقسیم منفعت به استفاده روزانه داخل در عقد اجاره می‌شود. این جا دیگر خود تقسیم داخل در عقد است نه این که خارج از عقد باشد، از ابتدا ماشینی را که می‌خواهند اجاره کنند دو نفر می‌گویند ما این ماشین را اجاره کردیم به این نحو که یک روز من استفاده کنم و یک روز شما استفاده کنید. این می‌شود شرکت در اجاره به نحو تناوب.

آیا چنین عقد اجاره‌ای صحیح است یا صحیح نیست؟ اطلاقات عقد اجاره و عمومات و اطلاقات وفاء به عقد مثل «أوفوا بالعقود»، شامل چنین عقد اجاره‌ای می‌شود حالا ما باید ببینیم آیا مانعی از اطلاقات و عمومات داریم یا نداریم.

آنچه که می‌تواند مانع باشد جهالت نسبت به منفعت است که معلوم نباشد منفعتی که مورد اجاره هست چیست و سهم هر یک از این دو چه مقدار است. این که قطعا در ما نحن فیه محقق نیست، منفعت مشخص است، رکوب دابه است. سهم هر یک هم که مشخص است که به نحو تناوب است، یک روز این و یک روز دیگری، ده فرسخ این و ده فرسخ آن. بله، اگر اجاره کنند و بگویند استأجرنا هذه الدابة علی نحو التناوب اما معلوم نکنند که تناوب به چه صورتی هست، ‌این جا منفعتی که مورد اجاره هست می‌شود مجهول و یکی از شرایط صحت عقد اجاره عبارت بود از معلومیت دو طرف عقد اجاره.

بنا بر این این قسم از عقد اجاره هم مشکلی ندارد و چنین عقد اجاره‌ای صحیح است.

۴. شرکت در عمل

فرع چهارم که آخرین فرع در شرکت در اجاره هست عبارت است از شرکت در عمل یعنی دو نفر با هم اجیر شوند بر عمل معینی. پس دو نفر با هم خودشان را اجاره می‌دهند بر عمل معینی به نحو شرکت، به این که با همدیگر آن‌ کار را انجام دهند. مثل این که یک متاعی است حالا اعم از این که یک نفر هم بتواند حمل کند یا یک نفر نتواند حمل کند، ولو یک نفر هم می‌تواند حمل کند اما برای این که فشار به او نیاید با یک شخص دیگری شریک می‌شود و دو نفری با هم اجیر می‌شود در حمل متاع. لذا متوقف بر این نیست که متعلق اجاره امکان انجام آن از یک نفر نباشد، خیر؛ ولو امکان انجام از یک نفر هست ولی به هر جهتی شخص می‌خواهد از یک نفر دیگر هم کمک بگیرد.

و این‌ها همه مشخص است حتی در مسائل قبل هم مثلا در اجاره به نحو تناوب گفتیم اجاره یک روز و یک روز، ممکن است یک روز و دو روز باشد، بر حسب قراردادی است که می‌بندند. یا در شرکت در عمل، مثلا خیاطت ثوب این جا مشخص می‌کنند که این خیاطت ثوب عملی که این دو نفر باید انجام دهند به چه صورت باید باشد، تارة به نحو تساوی است، تارة بُرش آن از یکی است دوخت از یکی است، اتو با یکی است پرو با یکی دیگر است، تارة ‌کل عمل بین آن‌ها تقسیم می‌شود و به تراضی است.

بنا بر این، این که دو نفر با هم اجیر شوند نسبت به عملی که عمل را مشترکا انجام دهند چنین اجاره‌ای صحیح است، دلیل بر صحت عبارت است از اطلاق ادله اجاره، عمومات «أوفوا بالعقود»، همه این‌ها شامل می‌شود ما نحن فیه را.

البته این را دقت باشید در این فروع چهارگانه ما حتی اگر دلیل اطلاق و عمومات هم نداشتیم چون این چهار نحو اجاره مورد سیره عقلا هست یعنی عقلا چنین اجاره‌ای را بین خودشان دارند، دو نفر با هم شریک شوند و یک کاری را انجام دهند، شرکت در استفاده از منفعت باشد به نحو تناوب، در اجاره ماشین، اجاره دابه، اجاره بیت، این‌ها همه از اموری است که مورد سیره عقلا هست و ردعی هم از شارع مقدس نسبت به این عقود محقق نشده، لذا می‌شود سیره ممضاة و در نتیجه تمام این چهار فرع می‌شود صحیح. بنا بر این ولو ما یک دلیل لفظی هم نداشته باشیم، اطلاقات اجاره را نداشته باشیم، «أوفوا بالعقود» را نداشته باشیم، این چهار قسم اجاره از اموری است که مورد سیره عقلا هست و مستحدث هم نیست یعنی از اقسام اجاره‌ای است که از قدیم الایام و حتی در زمان ائمه اطهار علیهم السلام این گونه اجارات در بین مردم دائر و رائج بوده و در مرأی و منظر بوده و ردع نشده، ‌امضاء شده.

بله، اگر یک قسم اجاره‌ای مستحدث باشد مثل اجاره به شرط تملیک که ما اجاره کنیم این خانه را به شرط این که بعد از مدتی ملک طرف شود، این سابقا نبوده ولو الان مورد سیره عقلا شود، این می‌شود از سِیر عقلائیه‌ی مستحدثه که مورد بحث است که آيا چنین سیره‌ای هم مورد امضاء قرار گرفته است یا مورد امضاء قرار نگرفته که بحث این را ما مفصل در بحث سیره مطرح کردیم و کتاب آن هم الحمدلله چاپ شده و قابل استفاده هست.

این مسأله به حول الله و قوته تمام شد. مسأله را یک مرتبه دیگر بخوانم که چیزی از مسأله باقی نمانده باشد؛ «لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة‌ ثم يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة و كذا يجوز استيجار اثنين دابة للركوب على التناوب ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين» که این می‌شود فرع دوم «بفرسخ فرسخ أو غير ذلك و إذا اختلفا في المبتدأ يرجعان إلى القرعة و كذا يجوز استيجار اثنين دابة مثلا لا على وجه الإشاعة بل نوبا معينة بالمدة أو بالفراسخ» که این می‌شود فرع سوم «و كذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة كحمل شي‌ء معين لا يمكن إلا بالمتعدد»[۲] مثل حمل شیئی که ممکن نیست حمل آن الا به متعدد‌، که این قسمت را گفتیم ما قبول نداریم، خیر، لازم نیست، حتی اگر حمل یک شیئی باشد که به تنهایی هم این شخص می‌تواند انجام دهد ولی در عین حال می‌تواند کمک بگیرد و دو نفری با هم انجام دهند، نمی‌خواهد به خودش فشار وارد بیاورد و [می‌خواهد] استراحت کند، می‌شود و به نظر ما هیچ مشکلی ندارد لذا احتیاجی به این قید نیست.

این مسأله تمام شد.

مسأله نوزدهم

مسأله بعد، مسأله نوزده است. مسأله نوزده می‌فرماید: «لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى» اتصال مدت اجاره به عقد لازم نیست، ممکن است عقد اجاره را حالا ما ببندیم ولی شروع استفاده از بیت یک ماه دیگر باشد «فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة» می‌تواند خانه‌اش را اجاره دهد یک ماه، دو ماه یا هر مقدار، ‌متأخر از عقد باشد حالا به یک ماه یا یک سال، هر مقدار که باشد «سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا» فرقی هم نمی‌کند که این دار در این مدت فاصلی که ما گفتیم یک سال دیگر، در این یک سال مورد اجاره شخص آخری باشد یا این که خالی باشد و مورد اجاره شخص آخر نباشد، یا این که مورد استفاده خود مالک باشد، فرقی نمی‌کند «و دعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى» ادعای این که چنین عقدی باطل است چون قدرت بر تسلیم نیست کما تری است؛ یعنی وقتی که سکنا یک سال دیگر است، ‌من الان که سکنای یک سال دیگر را نمی‌توانم تسلیم کنم «إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله» چون قدرت بر تسلیم که شرط است، تسلیمی که شرط است در زمان استحقاق شرط است یعنی زمانی که مستأجر می‌خواهد استفاده کند آن زمان من باید قدرت بر اتیان و قدرت بر تحویل عین مستأجره داشته باشم.

«هذا و لو آجره داره شهرا و أطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد» البته اگر خانه‌اش را اجاره دهد مثلا یک ماه، یک سال یا هر چه، و مطلق بگذارد و قیدی نگذارد منصرف به متصل به عقد است «نعم لو لم يكن انصراف بطل»[۳] اما اگر انصرافی نباشد که معلوم نباشد سکنا از چه وقت شروع می‌شود این باطل است.

مطلب ۱. اقوال در مسأله

مطلب اول در این مسأله اقوال در مسأله است چون این مسأله مورد اختلاف است.

از مرحوم شیخ[۴] و ابی‌الصلاح[۵] نقل شده و حکایت شده که فرمودند لازم است اتصال مدت اجاره به عقد، پس نمی‌شود ما خانه را اجاره دهیم از یک ماه دیگر، از یک سال دیگر.

اما مشهور قائل هستند به عدم لزوم اتصال مدت اجاره به عقد، بلکه بالاتر از ادعای شهرت، مرحوم علامه در تذکره ادعای اجماع فرموده بر عدم اعتبار، فرموده اجماع قائم است بر این که معتبر نیست اتصال مدت اجاره[۶]، حتی مرحوم ابن ادریس در سرائر[۷] فرموده؛ «لا يظن ان يكون القول بالاشتراط لأصحابنا» اصلا گمان نمی‌رود که اصحاب ما قائل به اشتراط باشند یعنی هیچ يک از اصحاب ما قائل به اشتراط نیستند، می‌گوییم حکایت شیخ را چه می‌فرمایید؟! می‌فرماید: «و لم يثبت القول بذلك عن الشيخ (قدس سره)»،[۸] از مرحوم شیخ هم این قول ثابت نیست، نسبت دادند به شیخ اما ثابت نیست. بنا بر این مسأله کأنه اجماعی است از نظر اقوال که اتصال وقت استفاده از عین مستأجره به عقد اجاره شرط نیست.

مطلب ۲. دلیل قول به اشتراط

حالا اگر کسی قائل شود به اشتراط، یمکن الاستدلال به وجوهی:

وجه ۱. فقدان دليل بر صحت إجارة منفصله از عقد

وجه اول این است که بگوییم ما دلیلی نداریم بر صحت عقدی که منفصل باشد از زمان استفاده، که همین را به شیخ هم نسبت دادند، وقتی دلیل بر صحت نداشتیم اصالة الفساد محکّم است.

اشکال در وجه اول

جواب این وجه که روشن است، این چنین اجاره‌ای یعنی اجاره‌ای که الان عقد برقرار می‌شود ولیکن سکنا یک ماه دیگر یا یک سال دیگر اجاره داده شده، یصدق علیه الاجارة ‌عرفا أو لا؟ فرض این است که یصدق، پس مشمول عمومات و اطلاقات ادله اجاره هست. یصدق علیه العقد أم لا؟ وقتی یصدق علیه العقد پس مشمول «أوفوا بالعقود» هست. بنا بر این با وجود اطلاقات و عمومات که دلیل لفظی است دیگر نوبت به اصالة الفساد که اصل عملی است و مستند به استصحاب هست نمی‌رسد، اصالة الفساد مستندش استصحاب است یعنی نمی‌دانم آيا منفعت به چنین عقدی منتقل شد به مستأجر یا منتقل نشد، استصحاب می‌کنم عدم انتقالش را. بنا بر این وجه اول ناتمام است.

وجه ۲. عدم قدرت بر تسلیم

وجه دوم هم همان است که خود صاحب عروه اشاره فرمود که مالک و مؤجر قدرت بر تسلیم ندارد چون منفعت یک سال دیگر، شش ماه دیگر را الان موجود نیست که من بخواهم تحویل بدهم بنا بر این قدرت بر تسلیم نیست وقتی قدرت بر تسلیم نبود شرط صحت اجاره مفقود است.

اشکال در وجه دوم

جواب این وجه هم روشن است، ‌اشتراط قدرت بر تسلیم در زمان استحقاق مستأجر هست نسبت به استفاده از منفعت، اگر استحقاق مستأجر شش ماه دیگر است، شش ماه دیگر من باید ببینم آیا قدرت بر تحویل دارم یا قدرت بر تحویل ندارم. پس این وجه هم ناتمام است.

وجه ۳. لزوم تفکیک انشاء از منشأ

وجه سوم یک وجه عقلی است که اشاره می‌کنیم و جواب آن را می‌گذاریم برای بعد و آن عبارت از این است که ما در عقد یک انشاء‌ داریم، یک مُنشأ داریم. انشاء ‌همین است که ما می‌گوییم ‌آجرتک الدار، طرف می‌گوید قبلت. مُنشأ عبارت است از نقل آن منفعت به مستأجر، نقل اجرت به مالک و مؤجر، این می‌شود منشأ. رابطه مُنشأ‌ با انشاء ‌مثل رابطه معلول با علت است چون علت و سبب تحقق منشأ، انشاء ‌است. حالا اگر ما بخواهیم بگوییم انشاء اجاره الان باشد اما مُنشأ به اجاره که ملکیت این منفعت خانه است یک سال دیگر باشد می‌شود انفکاک منشأ از انشاء، و این مثل انفکام معلول از علت است که محال است.

جواب این را ان‌شاءالله جلسه آینده خواهیم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.