بحثی که داشتیم در شرکت در اجاره بود که دو نفر شریک شوند در اجاره کردن یک عینی، خانه‌ای را اجاره کنند یا دابه‌ای را اجاره کنند، یک جمع‌بندی بکنیم نسبت به آنچه که در بحث‌های گذشته گفتیم.

گفتیم در این جا منفعت می‌شود مشترک بین این دو نفر و برای این که این دو نفر بتوانند از منفعت استفاده کنند باید این منفعت را تقسیم کنند. تارة تقسیم منفعت به تقسیم عین است مثل اجاره منزلی که دارای دو طبقه هست، این جا تقسیم می‌کنند منفعت را که سکنا است از راه تقسیم عین که یک طبقه یکی بنشیند و طبقه دیگر، دیگری. تارة در تقسیم منفعت عین تقسیم نمی‌شود مثل جایی که دابه‌ای را اجاره کنند دو نفر با هم، این جا تقسیم منفعت به تقسیم عین نیست بلکه این جا با یکدیگر قرار می‌گذارند که به نوبت از این عین استفاده کنند حالا به هر صورتی یا یک روز این، یک روز دیگری یا چند فرسخ این چند فرسخ دیگر و هکذا.

این که منافع را تقسیم می‌کنند ولو این که عین قابل قسمت نباشد این را در اصطلاح فقها می‌گویند قسمت بالمهایاة. از نظر لغوی مهایاة یعنی عملی که بر آن توافق شده، اگر دو نفر چند نفر بر یک چیزی، بر یک عملی، کاری توافق کنند آن کار می‌شود تقسیم بمهایاة، ریشه کلمه هم هایَئَ، مُهایأةً هست، یعنی با یک موضوعی موافقت کردن. مثلا می‌گویند هایأه فی الدار، یعنی موافقت کرد با او در منزل یعنی در استفاده از منزل که یک زمان این سکونت کند و یک زمان دیگری سکونت کند، مثلا یک جا قابل قسمت نباشد، یک خانه‌ای است که قابل قسمت نیست. هایأه فی الدابة یعنی موافقت کرد با او در استفاده از دابه که یک زمان این استفاده کند و یک زمان دیگری استفاده کند یعنی استفاده به تناوب باشد. چون سؤال کرده بودند لفظ مهایاة چیست معنی آن این است، خود لغویین نیز تصریح کردند که این اصطلاحی است از فقها.

مطلب بعدی که مهم بود این بود که شرکت در اجاره صحیح است به مقتضای عمومات و اطلاقات. بعد در این جا دو مانع مطرح شد که این دو مانع سبب بشود که شرکت در اجاره صحیح نباشد: یکی از جهت عدم تعین منفعت چون معلوم نیست چه کسی ابتدا کند به استفاده یا هر کسی چه مقدار استفاده کند از این عین مستأجر علیه و چگونه اصلا استفاده کند، این‌ها هیچ معین نیست پس منفعت می‌شود مجهول. وقتی مجهول شد عقد اجاره باطل است، از شرائط صحت اجاره معلومیت عوضین است. اشکال دوم هم این است که این اجاره موجب نزاع می‌شود به خاطر همین مطلبی که الان مطرح شد که معلوم نیست چطور استفاده کنند چه کسی اول استفاده کند مایه‌ی تنازع می‌شود و بناء شارع مقدس در عقود و ایقاعات در احتراز از تنازع هست.

مرحوم صاحب جواهر قدس سره از هر دو اشکال جواب فرموده؛

جواب صاحب جواهر از مانع اول

می‌فرماید اما این که فرمودید عدم تعین منفعت موجب جهالت است این درست نیست، جهالتی در متعلق عقد اجاره نیست. چرا؟ چون متعلق عقد اجاره ملکیت منفعت بوده به نحو مشاع بالنسبه به این دو نفری که اجاره را انجام دادند، و این ملکیت هم که منتقل شده، در بیع حالا اگر دو نفر بروند با هم یک ملکی را مشاعا بخرند این جا شما می‌گویید مبیع مجهول است، مبیع مجهول نیست بلکه ملکیت عین به نحو مشاع منتقل شده به این دو مشتری حالا به نسبتی که بین خودشان هست، نصف، نصف باشد، ثلث و دو ثلث باشد. بنا بر این آنچه که متعلق اجاره است ملکیت منفعت است، نسبت به ملکیت منفعت جهالتی در بین نیست، بنا بر این از این جهت اشکال مندفع است.

جواب صاحب جواهر از مانع دوم

اما اشکال تنازع، باز منشأ تنازع اجاره به نحو اشاعه نیست، منشأ تنازع عقد اجاره نیست، منشأ تنازع اختلاف شرکا است در قسمت، و اختلاف شرکا در قسمت خارج از مقتضای عقد است. در بیع هم ممکن است این پیش بیاید بعد در تقسیم کردن عین مشاع بین دو مشتری اختلاف پیدا شود. پس خود عقد منشأ برای تنازع نیست و لذا در بسیاری از موارد اجاره مشاع محقق می‌شود و هیچ تنازع و دعوا و درگیری هم در مقام نیست.

بنا بر این مقتضی برای عمومات و اطلاقات نسبت به شمول آن بالنسبه به اجاره به نحو اشاعه موجود است، مانع هم این دو تا بود که مفقود است.

مرحوم صاحب جواهر قدس سره باز در جلد ۲۷ صفحه ۲۸۷ از جامع المقاصد و مسالک همین اشکال را مطرح می‌فرماید در اجاره به نحو اشاعه، می‌فرماید که ما اگر در مورد نزاع بخواهیم قائل به قرعه شویم این بعید است، چون محل قرعه امر مشکل است و اشکال در عقد معاوضه موجب می‌شود برای جهالت و موجب می‌شود برای تنازع لذا چنین عقد اجاره‌ای صحیح نیست.

باز صاحب جواهر همان جواب را تکرار می‌فرماید؛ می‌فرماید: «ضرورة أن الإشكال المزبور خارج عن مقتضى عقد المعاوضة، و إنما اقتضاه اختلاف الشركاء» این اشکالی که پیش آمده از ناحیه مقتضای عقد معاوضه نیست، مقتضای عقد معاوضه تملیک منفعت این بیت است، این مزرعه است، نصف به نصف، ثلث به دو ثلث، این که اشکالی در آن نیست، تنازعی در آن نیست، این اشکال و تنازع از جهت اختلاف شرکاء در کیفیت استفاده و استفاده از منافع پیش می‌آید پس مقتضی برای صحت موجود است و مانع آن مفقود است.

جواب فقه الشیعه از مانع اول و دوم

در فقه الشیعه همین جواب را به بیان دیگری مطرح می‌فرماید؛ می‌فرماید وقتی که دو نفر می‌روند با هم به نحو اشاعه یک جایی را اجاره می‌کنند این در حقیقت مثل این است که مالک آن خانه به یک نفر حصه مشاع از خانه خود را اجاره داده و در مسأله قبلی داشتیم که اجاره دادن حصه مشاع مشکلی ندارد، می‌تواند شخص حصه مشاع از ملک خود را به شخصی اجاره بدهد نهایت اگر با شخص دیگر شریک باشد در تسلیم عین مستأجره احتیاج دارد به اجازه گرفتن و اذن از آن شریک. ما نحن فیه نیز همین طور است، من مالک می‌توانستم نصف خانه را به زید اجاره بدهم و نصف خانه را به عمرو اجاره بدهم به نحو مشاع، حالا آمدم خانه را اجاره دادم به هر دو به نحو اشاعه، این همان می‌شود لُبش همان است، به حسب واقع فرقی نمی‌کند بنا بر این اگر ما بگوییم اجاره به نحو اشاعه درست است باید بگوییم اجاره دادن به دو نفر هم که اشاعه در منفعت باشد صحیح است. این هم بیان آخری است و الا وجه دیگری برای جواب نیست.

تا این جا دو مانع ذکر شد و جواب داده شد.

مانع سوم عدم لزوم اجابت زمان طلب تقسیم

مانع سوم از جهت تقسیم منفعت است که اگر یکی از دو شریک در منفعت طلب بکند تقسیم منفعت را آیا لازم است بر دیگری اجابت یا اجابت بر دیگری لازم نیست. گفتیم که این جا به دو جهت می‌توانیم بگوییم که اجابت واجب نیست چون دلیلی نداریم بر اجابت تقسیم در منافع، آنچه که دلیل دارد در قبول کردن تقسیم در اعیان است نه در منافع. ثانیا قاعده سلطنت اقتضا می‌کند که شخص سلطنت داشته باشد که تقسیم نکند مال خود را. بنا بر این وجهی برای این که بگوییم لازم است بر أحد الشریکین که قبول کند طلب قسمت را اگر شریکش از او تقاضا کرد نیست.

جواب از مانع سوم

در این جا می‌شود ما جواب بدهیم که اساسا ما نحن فیه فرق می‌کند یعنی منافعی که مشترک است در اعیان مشترکه با منافعی که مشترک شده و مملوک شده به اجاره این دو تا با هم فرق می‌کند؛ اگر یک مزرعه‌ای است، خانه‌ای است، این خانه منفعت دارد که سکنا است، این جا طلب تقسیم عین دلیل دارد حالا اگر شریک از شریکش تقاضا کند تقسیم منفعت را یعنی بگوید بدون این که ما خانه را تقسیم کنیم، زمین را تقسیم کنیم، بدون این که مزرعه را تقسیم کنیم، بیایم استفاده و منفعت این خانه و زمین را تقسیم کنیم، این را بگوییم بله، دلیل ندارد، منافی با قاعده سلطنت است، این را می‌شود گفت اما در ما نحن فیه فرض این است که منفعت که مشترک شده، به عقد اجاره مشترک شده و اصلا این دو نفری که با هم آمدند این خانه را اجاره کردند و در نتیجه در منفعت شریک شدند از اول بنا بر تقسیم منفعت بین خودشان دارند و الا که اگر بخواهد تقسیم نشود منفعت بین آن دو امکان انتفاع از منفعت نیست. چرا؟ چون اگر ما بخواهیم تقسیم منفعت را بین این دو مستأجر شریک از راه تقسیم عین درست کنیم، این که غلط است چون که عین ملک این دو مستأجر که نیست، عین ملک مؤجر است، ملک مالک است، بنا بر این راهی نیست برای انتفاع این دو شریک از این منفعتی که مورد اجاره هست به جز این که تقسیم کنند استفاده از منفعت را، حالا یا تقسیم کنند مثل این که طبقه بالا و طبقه پایین باشد یا تقسیم بکنند به نحو نوبت، یک روز این استفاده بکند و یک روز دیگری استفاده کند، یک ماه این استفاده کند و یک ماه دیگری استفاده کند و هکذا. مثال‌های مختلف دارد و خود شما آشنا هستید. و الا اگر ما بخواهیم این را نگوییم هیچ راهی برای انتفاع به جز قسمت نیست، قسمت هم اگر بگوییم که لازم نیست اجابت آن در نتیجه کلا اجاره به نحو اشاعه و به نحو شرکت می‌شود لغو و بی اثر. بنا بر این حق این است که اگر یکی از دو شریک طلب قسمت کرد بر دیگری لازم است اجابت قسمت.

۱.۳. روش قسمت مورد اجاره

حالا از جهت این که چطور با هم قسمت بکنند و چطور استفاده بکنند؛

راه اول قرعه

یک راه آن قرعه است.

راه دوم قسمت به تراضی

یک راه آن عبارت است از رضایت شرکا به این که هر کسی به اندازه سهم خودش از منفعت استفاده کند.

مرحوم مقدس اردبیلی فرموده یک راه برای تقسیم رضایت از شرکاء است و بعد ایشان استدلال فرموده به صحت تقسیم به سبب رضایت شرکا؛

وجه اول

وجه اول عموم سلطنت ناس بر اموال‌شان هست این دو تا مستأجر سلطنت بر مال‌شان دارند که منفعت است و سکنای بیت است حالا با هم راضی می‌شوند که یکی طبقه اول و یکی طبقه دوم، این دو تا مستأجر نسبت به این دابه از جهت استفاده راضی می‌شوند، یکی روز اول، یکی روز دوم، یکی روزهای فرد و یکی روزهای زوج استفاده کنند.

وجه دوم

وجه دومی که ایشان فرموده این است که خود این قسمتی که بین این دو واقع می‌شود می‌شود تجارت عن تراض و تجارت عن تراض اگر باشد نافذ است و اثر می‌کند. بنا بر این، این قسمت به رضایت شریکین صحیح است. این دلیل را جلوی آن علامت بگذارید بعد می‌خواهیم روی آن بحث کنیم.

وجه سوم

وجه سوم این است که أکل مال غیر بغیر طیب نفس جائز نبود اما به طیب نفس غیر که جائز است، حالا این منفعت مشترک است بین زید و عمرو، زید راضی می‌شود که استفاده بشود از منفعت او، عمرو نیز راضی می‌شود که استفاده بشود از منفعت او به قراری که بین همدیگر می‌گذارند بنا بر این مشکلی ما نخواهیم داشت.

پس اولا اجابت قسمت لازم است و قسمت صحیح است حالا یا به دلیل قرعه یا به رضایتی که از ناحیه شرکا هست که خود رضایت شرکا در صحت تقسیم استدلال شد به سه وجه.

وجه چهارم

وجه چهارمی نیز ایشان ذکر می‌کند و آن عبارت است از فحوای روایتی که وارد شده در باب؛ این روایت در جلد ۱۸ صفحه ۴۵۵ است. روایت این طور است: «محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام أنه قال: في رجلين كان‏ لكل‏ واحد منهما طعام‏ عند صاحبه» زید یک طعامی پیش عمرو داشته، عمرو هم یک طعامی پیش زید داشته «و لا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه» هیچ کدام نیز نمی‌دانستند که چه مقدار طعام در نزد دیگری دارند «فقال كل واحد منهما لصاحبه لك ما عندك و لي ما عندي» بعد این دو تا با هم قرار گذاشتند، رضایت دادند که آنچه که پیش تو است برای تو باشد و آنچه که پیش من هست برای من باشد «فقال لا بأس بذلك إذا تراضيا و طابت أنفسهما».[۱]

حالا این در عین است. در منفعت نیز کذلک چون منفعت أخف است کار آن از جهت عین، بنا بر این نتیجه می‌گیریم که قسمت به تراضی صحیح است.

تا این جا چه چیزهایی بیان کردیم؟ تا این جا اقسام شرکت در منفعت را ذکر کردیم، فرع اول را مورد بحث قرار دادیم که شرکت در منفعت هست و قابل تقسیم هست یا به تقسیم عین یا به تقسیم مهایاة، امر دوم دلیل بر صحت اجاره به نحو اشتراک بود، امر سوم دفع مانع از صحت بود موانعی که در مقام متصور بود یکی از جهت جهل به منفعت بود و یکی از جهت ایجاب تنازع بود و یکی هم از جهت طلب قسمت بود.

مطلب فردا که مطلب چهارم بحث هست این است که اگر دو شریک راضی شدند به تقسیم و قسمت کردند آیا این قسمت لازم است یا جائز است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱) وسائل الشيعة ج‏۱۸ ص۴۴۵