بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
بحث ما در اجاره به نحو اشاعه بود که دو نفر در منفعت شریک شوند مثل این که خانهای را به دو نفر اجاره بدهد. گفتیم که یک مقدماتی از کتاب شرکت باید در نظر داشته شود که بعضی از این مقدمات را ذکر کردیم. یک مقدمه دیگر باقی مانده است.
۵. حکم اجابت در طلب تقسیم احد الشریکین
آن مقدمه عبارت است از بحثی که در طلب تقسیم أحد الشریکین نسبت به مال مشترک هست. حالا اگر مالی مشترک است بین زید و عمرو و زید طلب میکند از عمرو که بیا مالمان را از یکدیگر قسمت کنیم و جدا کنیم، اساسا قسمت مال مشترک دو صورت دارد: تارة قسمت عین است مثل این که یک مزرعهای هست، یک صبره گندمی هست و تقسیم میکنند و تارة قسمت منافع است مثل این که سکنای بیتی مشترک است بین دو نفر و حالا میخواهند تقسیم کنند. مثالهای آن را در نظر دارید، حالا دو نفر با هم یک بیتی را به عقد واحد اجاره کردند یا مورث اجاره کرده بوده و فوت کرده الان آن منفعت منتقل میشود به وارث حالا اگر دو تا وارث دارد میشود منفعت مشترک بین این دو وارث.
پس تارة قسمتی که مورد طلب هست قسمت عین است و أخری قسمت منافع است. هر یک از این دو باز دو صورت دارد: تارة این قسمت مستلزم ضرر بر شریک است و تارة این قسمت مستلزم ضرر بر شریک نیست. بنا بر این چهار صورت پیدا میکند.
صورت ضرر داشتن تقسیم
اگر از قسمت ضرر بر شریک لازم بیاید این جا بر شریک واجب نیست که قبول کند و اجابت کند قسمت را. چرا؟ به خاطر این که دلیلی نداریم بر این که شخصی متحمل شود ضرر را برای این که به شخص دیگر ضرر نرسد یا به شخص دیگر منفعت برسد. پس اگر قسمت مستلزم ضرر باشد اجابت قسمت از طرف شریک واجب نیست.
صورت بی ضرر بودن تقسیم
اما اگر از قسمت ضرری متوجه شریک نشود؛
در اعیان
این جا در صورتی که قسمت در اعیان باشد این جا واجب است که شریک قبول کند اجابت و قسمت را، چون بالاخره مال او است و میخواهد از مال خود استفاده کند. لذا این جا واجب است بر شریک اجابت تقسیم و قسمت و حتی اگر قبول نکند قابل رفع امر به حاکم شرع است. این در قسمت اعیان است، مزرعهای است که میخواهند قسمت کنند.
در منافع
اما نسبت به قسمت منافع مثل سکنای بیت که الان یکی از دو شریک تقاضا دارد قسمت منافع را میگوید دو قسمت کنیم طبقه بالا برای شما طبقه پایین برای ما، نسبت به قسمت منافع این جا مورد بحث و کلام واقع شده است.
مرحوم علامه در قواعد میفرماید که «قد یقال» به عدم وجوب اجابت قسمت در منافع به خاطر این که ما دلیلی نداریم بر وجوب اجابت قسمت در منافع، آنچه که دلیل داریم بر حسب نصوص و غیره در مورد اعیان است و اما در مورد منافع ما دلیلی نداریم. وقتی که دلیل نداشتیم پس در نتیجه لازم نیست اجابت قسمت نسبت به منافع، مضافا بر این که قاعده سلطنت اقتضا میکند که شخص مسلط بر اموال خود باشد و ما اگر بخواهیم که شخص قسمت کند مال را قسمت خودش نوع تصرفی در مال است، او سلطنت بر مالش دارد و میتواند قسمت نکند و امتناع کند از قسمت؛ «الناس مسلطون علی اموالهم».[۱] بنا بر این نسبت به منافع ما دلیلی نداریم بر وجوب اجابت قسمت. بله مگر این که رفع امر به حاکم شرع شود و حاکم شرع حسبا للنظام اجبار کند شخص ممتنع را بر قسمت، آن یک حرف دیگر است.
تا این جا ببینید بحثی که بود نسبت به لزوم قسمت منافع بود به طور مطلق ولیکن در مورد اجاره بحث خاص خودش را دارد که این بحث را وقتی وارد شویم توضیح خواهیم داد. مقصودمان از این نکتهای که الان توضیح دادیم انواع قسمت بود و این که چه قسمتی مسلم است و مورد بحث نیست و چه قسمتی که قسمت منافع هست مشکل دارد و مورد بحث واقع شده.
۶. توضیح اصطلاح تقسیم مهایاة
قبل از ورود در بحث یک اصطلاحی را این جا توضیح بدهم که این اصطلاح هم در کتاب اجاره هست و هم در کتاب شرکت و آن کلمهی «المهایاة» است.
قسمت یک مرتبه قسمت تراضی است که با هم راضی میشوند شریکین و قسمت میکنند، یک قسمت داریم قسمت قرعه است که آن هم به قرعه مشخص میشود.
قسمت مهایاة را تعریف کردند که «اختصاص کل شریک بمشترک فیه عن شریکه فیه زمنا معینا من متحد او متعدد یجوز فی نفس منفعته لا فی غلته»[۲]. خلاصه عبارت است از تقسیم مال مشترک ولیکن در اصطلاح فقها این کلمه به کار برده میشود در تقسیم منافع، بیشتر مورد استعمال آن در تقسیم منافع است و از اصطلاحاتی است که فقها به کار بردند که حالا نمونه تعبیر فقها را انشاءالله بعد قرائت خواهم کرد.
ورود در بحث
حالا وارد بحث میشویم؛ ببینید بحث ما در این بود که دو نفر نسبت به منفعت شرکت پیدا کنند به عقد اجاره. با توضیحاتی که تا به حال دادیم شرکت در باب اجاره دیگر در اعیان نیست.
اقسام شرکت در اجاره
تارة شرکت در منفعت است و تارة شرکت در عمل است که دو نفر با هم شریک میشدند عملی را مشترکا انجام بدهند.
شرکت در منفعت هم تارة به نحو اشاعه است و تارة به نحو مهایاة یا نوبت است. به نحو اشاعه یعنی با هم استفاده میکنند. به نحو نوبت یعنی باید نوبتبندی کنند تقسیم کنند که اگر به خاطرتان باشد مثال دابه را میزدیم، دابه تقسیم منفعت آن به تقسیم عین ممکن نیست، منفعت را باید به نوبت استفاده کنند، یک روز یکی و یک روز دیگری یا به حسب فرسخ و نحو ذلک. این تقسیم را اصطلاحا میگویند تقسیم مهایاة، تقسیم نوبه، یعنی اجاره به نحو مهایاة و نوبت است که تقسیم آن به این صورت است در مقابل اجارهای است که به نحو اشاعه است تقسیم آن، مثل این که خانهای اجاره داده بشود یک طبقه را یکی اسکان کند و یک طبقه را دیگری اسکان کند.
شرکت در منفعت [به نحو اشاعه] باز از نقطه نظری دو صورت دارد: تارة استیفاء هر دو در عرض واحد هست مثل همین خانهای که مثال زدیم و تارة به نحو تناوب است مثل دابه.
بنا بر این چهار قسم پیدا کردیم:
۱. شرکت به نحو اشاعه با امکان استیفاء در عرض واحد
یکی شرکت در اجاره به نحو اشاعه با امکان استیفاء منفعت در عرض واحد. مثال آن مثل این که دو نفر یک خانهای را اجاره میکنند که قابل تقسیمبندی است، طبقه اول را یکی ساکن شود و طبقه دوم را دیگری ساکن شود، هر دو میتوانند در عرض هم از این دار استفاده کنند.
۲. شرکت به نحو اشاعه با استیفاء مهایاتی
قسم دوم شرکت به نحو اشاعه است با عدم امکان استیفاء در عرض واحد بلکه استیفاء از آن به تناوب است، مثل اجاره دابه، اجاره سیاره، ماشین که اینها استفاده آن به تناوب است. حالا از جهت زمان با هم کنار بیایند یا از جهت مسافت با هم کنار بیایند دیگر بستگی دارد که چگونه با هم تراضی کنند و اگر تراضی نکنند دیگر باید به قرعه کشیده بشود که مثلا اول چه کسی استفاده کند و بعد چه کسی استفاده کند. این هم قسم دوم.
۳. شرکت به نحو تناوب
قسم سوم شرکت در اجاره است به نحوی که از اول مشخص است که به نوبت باید استفاده شود نه به نحو اشاعه. مثل این که دو نفر یک دابهای را اجاره کنند و از اول بنا بر این است که روز اول زید استفاده کند روز دوم عمرو استفاده کند و هکذا.
۴. شرکت در عمل
قسم چهارم هم شرکت در عمل است یعنی دو نفر خودشان را اجاره بدهند برای حمل متاعی، یک نفر دو نفر را اجاره کند برای انجام عملی به اشتراک. این جا شرکت در عمل است، دو نفر با هم مشترکا کار را انجام میدهند و اجرت را میبرند. حالا بر حسبی که بین خودشان باشد تقسیم میکنند فرض کنید یک امر سنگینی هست، جسم سنگینی است باید جا به جا شود یک نفر نمیتواند، انسان دو نفر را اجیر میکند و دو نفر با هم این کار را انجام میدهند. یا دیدید مثلا اساسکشی منزل را انسان اجیر میکند، دو نفر، سه نفر را اجیر میکند اینها اشتراک در عمل دارند و کار را انجام میدهند.
احکام اقسام شرکت در اجاره
حالا که اقسام آن روشن شد یک به یک باید بحث کنیم نسبت به این اقسام.
۱. حکم شرکت به نحو اشاعه با امکان استیفاء در عرض واحد
قسم اول و فرع اول این است که اجاره داده شود یک شیء [به نحو اشاعه] که امکان استیفاء برای دو شریک در عرض واحد باشد مثل اجاره یک منزل برای دو نفر.
این جا اول نکتهای را که باید توجه داشت این است که اشاعه و شرکت در منفعت ملازم با شرکت در عین نیست خانه ملک مالکش هست اجاره داده به زید و عمرو، زید و عمرو مالک عین نیستند، مالک منفعت هستند و در منفعت شریک هستند، بدون این که نسبت به عین حقی داشته باشند. پس نکتهای را که باید توجه داشت این است که قسمت منفعت مشاعا تابع قسمت عین نیست بلکه منفعت به لحاظ خودش حساب میشود و تقسیم میشود کاری به عین ندارد، عین مال شخص ثالثی است. در دار این طور بود، در دابه هم این طور است، دابه برای شخصی است، زید و عمرو دابه را اجاره کردند به تناوب از آن استفاده میکنند، بنا بر این شرکت در منفعت ملازم با شرکت در عین نیست و بالتبع قسمت منافع هم ملازم با قسمت اعیان نیست، تارة قسمت منافع همراه با قسمت اعیان است مثل خانهای که دو طبقه دارد. تارة قسمت منافع ملازم با تقسیم عین نیست مثل رکوب دابه.
تا این جا روشن شد که اجاره نسبت به منفعت به نحو مشترک چگونه است. حالا این جا ما میخواهیم ببینیم که آیا دلیل بر صحت این اجاره چیست؟ ما تا این جا موضوع را شناختیم، شناخت موضوع بود که دو نفر اجاره کردن یک شیئی را که با هم شریک شوند در منفعت به چه نحو است.
۱.۱. دلیل صاحب جواهر بر صحت اجاره
مرحوم صاحب جواهر قدس سره در جواهر متعرض این مسأله شده است.
آن جا میفرماید مقتضای اطلاقات صحت اجاره است به نحو اشاعه. جواهر جلد ۲۷ صفحه ۲۸۷.
پس مرحوم صاحب جواهر استدلال میفرماید برای صحت اجاره به نحو اشاعه یعنی دو نفر با هم شریک شوند در منفعت به اطلاقات، اعم از «اوفوا بالعقود»[۳] یا اطلاقاتی که در باب خاص خود اجاره هست که اگر یادتان باشد این را یک مرتبه دیگر هم توضیح دادم.
۱.۲. بررسی موانع صحت
در این جا یک دو سه تا مانع مطرح شده، که این موانع جلوی اطلاقات را میگیرد و در نتیجه باید قائل شویم که اجاره منفعت یعنی اجاره عین که شرکت در منفعت را درست کند صحیح نیست. مرحوم صاحب جواهر میفرماید علامه در تذکره اشکال را مطرح فرموده و اشکال از دو جهت است.
مانع اول جهالت در منفعت
جهت اول اشکال عدم تعین منفعت است، منفعت را ما الان اجاره دادیم، سکنای بیت را اجاره دادیم معلوم نیست چه کسی میخواهد طبقه پایین بنشیند و چه کسی میخواهد طبقه بالا بنشیند. یا دابه را اجاره دادیم معلوم نیست چه کسی میخواهد اول سواری بگیرد و چه کسی میخواهد بعد سواری بگیرد اصلا متعلق اجاره که منفعت عین هست مجهول است و شرط صحت اجاره معلوم بودن عوضین است. این یک اشکال.
مانع دوم امکان تنازع
اشکال دوم این است که همین جهت موجب وقوع تنازع میشود در قسمت یعنی بعد حالا اجاره کردن سر قسمت مبتلا میشوند به نزاع و دعوا که آقا طبقه پایین برای من باشد یا طبقه بالا، روز اول من استفاده کنم یا روز دوم من استفاده کنم.
پس هم جهالت و هم این که چنین عقدی موجب تنازع میشود و بناء شارع مقدس بر این است که عقود و معاملات به گونهای باشد که موجب تنازع و موجب دعوا نشود. لذا این قدر شرط فرموده معلوم باشد عاقد بالغ باشد، عاقل باشد چه باشد، خیلی از این شرائط یکی از حکمتهای آن همین جهت است که منجر به تنازع و دعوا بین طرفین نشود. بنا بر این از این جهت ما میگوییم اجارهای که به صورت شرکت در منافع باشد که در نتیجه ایجاب کند تنازع را باطل است. این دو اشکال.
صاحب جواهر از هر دو اشکال جواب داده که فردا انشاءالله طرح خواهم کرد.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.