بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در جلسه گذشته مسأله هفده[۱] را از عبارت مرحوم صاحب عروه قرائت کردیم.

مطلب ۱. صحت اجاره مشاع

اصل مسأله در این است که آیا نسبت به اجاره مشاع مشکلی هست یا همان طور که می‌شود ملک مطلق را اجاره داد ملک مشاع را هم می‌شود اجاره داد.

از نظر اجمال بحث و خلاصه بحث حق این است که اجاره مشاع صحیح است و مشکلی ندارد و استدلال شده به وجوهی:

وجه ۱. اجماع

یک وجه عبارت است از عدم خلاف بلکه اجماع بر صحت اجاره مشاع که البته دیگر شما می‌دانید استدلال به اجماع در مثل مسأله ما که متضمن استدلال به ادله مختلف هست می‌شود اجماع مدرکی لذا وجه علی حده‌ای حساب نمی‌شود.

وجه ۲. اطلاقات اجاره

وجه دوم اطلاقات اجاره هست. خود اطلاقات اجاره مقید نشده به این که متعلق اجاره باید ملک مطلق باشد و مشاع نباشد بلکه اطلاق دارد اعم از این که ملک مطلق باشد، تمام منزل را اجاره بدهد یا حصه‌ای از منزل به را به نحو مشاع اجاره بدهد.

وجه ۳. اطلاقات معاملات

وجه سوم هم استدلال به عموم «أوفوا بالعقود»[۲] است. أوفوا بالعقود همان طور که در سابق هم گفتیم متضمن دو عموم است:

یک عموم از جهت «العقود» است که جمع محلی به «ال» است و این عموم اثبات می‌کند لزوم وفا را و بالملازمه صحت را نسبت به هر عقدی. لذا گفتیم حتی نسبت به عقد بیمه، عقد تأمین هم ولو که در زمان صدور این عقد موجود نبوده اما الان یطلق علیه العقد، تمسک می‌کنیم به «أوفوا بالعقود» و حکم می‌کنیم به لزوم و صحت عقد.

یک جهت تعمیم دیگر در آیه شریفه از جهت متعلق است؛ «أوفوا بالعقود» حالا این متعلق عقد می‌خواهد ملک مطلق باشد یا ملک مشاع باشد که این از جهت تمسک به مقدمات حکمت و اطلاق در متعلق هست. بنا بر این وجه سوم می‌شود تمسک به «أوفوا بالعقود».

وجه ۴. الناس مسلطون

وجه چهارم هم من طرح می‌کنم شما روی آن دقت کنید ببینید آیا استدلال به این وجه درست هست یا درست نیست.

وجه چهارم عبارت است از تمسک به عموم سلطنت «الناس مسلطون علی اموالهم».[۳] مفاد قاعده سلطنت این است که هر کسی نسبت به مال خودش سلطنت دارد و این سلطنت اطلاق دارد هم شامل می‌شود تصرفات خارجیه را و هم شامل می‌شود تصرفات اعتباریه را، یعنی منِ مالک همان طور که سلطنت دارم بر تصرف نسبت به بیت خود که در او سکنا بگیرم همین طور سلطنت دارم در این که منزل خود را بفروشم همین طور سلطنت دارم که منزل خود را اجاره بدهم پس قاعده سلطنت اثبات می‌کند سلطنت مالک را بر مال مطلقا، هم سلطنت نسبت به تصرفات خارجیه و هم سلطنت نسبت به تصرفات اعتباریه.

یکی از تصرفات اعتباریه عبارت است از این که من ملک خود را به نحو مشاع اجاره دهم؛ یعنی حصه‌ای از ملک خود را اجاره بدهم.

بنا بر این به این وجه هم که عموم قاعده سلطنت هست می‌توانیم استدلال کنیم بر صحت اجاره ملک مشاع. حالا ببینیم تا فردا شما چه جوابی برای ما می‌آورید.

مطلب ۲. فروع مسأله

این اجمال بحث بود، اما تفصیل [فروع] بحث؛

تفصیل [فروع] بحث را مرحوم آقای خلخالی قدس سره در فقه الشیعه بیان فرمودند[۴] ولو مرحوم آقای خوئی مطالب را دارند که ایشان به نحو مفصل‌تر و مبسوط‌تری مورد بحث قرار دادند به این بیان که اجاره ملک مشاع چند صورت دارد:

صورت ۱. اجارة حصة مشاعة من ملكه

صورت اول این که شخص مالک حصه مشاعی از ملکی را که مختص به خودش هست اجاره بدهد به غیر؛ یعنی زید مالک این منزل است، مالک تمام این منزل است آن وقت حصه‌ای از این منزل را، یک دوم این منزل را، یک سوم این منزل را به غیر اجاره بدهد؛ زید مالک مزرعه هست این مزرعه سیصد متر است حالا یک سوم از این مزرعه را به نحو مشاع اجاره دهد به غیر.

این علی القاعده هیچ مشکلی ندارد. چرا؟ به خاطر این که همان طور که زید مالک کل مزرعه بود و می‌توانست که کل مزرعه را اجاره بدهد به غیر، مالک نصف مزرعه، ثلث مزرعه هم هست و می‌تواند اجاره بدهد به غیر مشکلی از جهت عقد اجاره نیست.

مشکلی هم از جهت تسلیم عین مستأجره به مستأجر نیست چون ملک خود زید است و زید اختیار ملک خود را دارد بعد از آن که اجاره داد به عمرو، تحت ید عمرو قرار می‌دهد و تسلیم می‌کند به عمرو، بنا بر این صورت اول هیچ مشکلی ندارد و احتیاج به بحث علی حده‌ای هم ندارد.

صورت ۲. اجاره حصة من الملک المشترک

صورت دوم این است که شخص اجاره بدهد حصه‌ای از ملک مشترک را؛ یعنی مثلا یک مزرعه‌ای مشترک است بین زید و عمرو، بعد زید بیاید حصه خودش را به خالد اجاره بدهد این مزرعه مشترک است بین من و شما حالا به نصف نصف، ثلث و دو ثلث، من حصه‌ای از این ملک را که مشاعا برای خودم هست به غیر اجاره بدهم.

در این جا هم از جهت صحت عقد مشکلی نیست. چرا؟ به خاطر این که من مالک این حصه مشاع بودم در مثال زید مالک حصه مشاع از این مزرعه بوده حق تصرف در حصه مشاع خودش را داشته به اجاره دادن، به فروختن، به صلح کردن، به هبه کردن حالا اجاره دادم پس اطلاقات اجاره شامل می‌شود و حکم می‌شود به صحت عقد اجاره.

می‌ماند مرحله بعد از صحت عقد اجاره که عبارت است از لزوم تسلیم و تسلم، حالا من مالک باید این حصه مشاع را تسلیم کنم به مستأجر که مستأجر بتواند از آن استفاده کند، این جا چون ملک ملک مشاع است در نتیجه تصرف در ملک مشاع از ناحیه هر یک از شرکاء متوقف است بر اذن سایر شرکاء، بنا بر این من اگر بخواهم یک حصه مشاع از این زمین را به مستأجر تسلیم کنم باید از شریک خودم اذن بگیرم استجازه کنم و بعد تسلیم کنم چون تصرف در مال مشترک متوقف بر اجازه است.

لذا باید این را توجه داشت یک بحث داریم مربوط به صحت عقد است، عقد صحیح است بالاطلاقات، متوقف بر هیچ چیزی هم نیست الا شرایط عامه‌ای که برای عقد هست. یک بحث نسبت به تسلیم مورد اجاره داریم آن احکام خودش را دارد لذا احتیاج دارد به استیذان.

این یک حکم.

حکم دوم عبارت از این است که مستأجری که آمده این ملک را از ما اجاره کرده به نحو حصه مشاع دو صورت دارد: تارة عالم به شرکت بوده و تارة جاهل به شرکت بوده.

اگر عالم به شرکت بوده هیچ خیاری برای او نیست می‌دانسته که این مال مال مشترک است مشاع است و در عین حال اقدام کرده بر اجاره کردن این ملک، بنا بر این چیزی از او ضایع نشده حقی از او پایمال نشده تا بخواهد برای او خیاری جعل شود و بنا بر این در این جا هیچ مشکلی هم نیست و علی ای حال اگر شریک امتناع از اذن کند ـ ما گفتیم که متوقف بر اذن است ـ حالا اگر شریک بیاید و اذن ندهد این جا باید رفع امر به حاکم کند تا حاکم شخص شریک را اجبار کند که آقا اجازه بده، شخص زید حصه خودش را اجاره داده باید تسلیم به مستأجر کند تا بتواند استفاده کند، اگر امکان اجبار نبود یعنی متعذر شد تسلیم این عین مستأجره، در این جا خیار می‌آید اما خیاری که می‌آید خیار عدم قدرت بر تسلیم است. پس از جهت خیار در صورت علم، خیاری برای این شخص نیست.

اما اگر شخص مستأجر جاهل باشد نداند که این مال مشترک هست و در نتیجه اجاره کرده و الان مبتلا شده به این که شخص مؤجر و مالک می‌خواهد تسلیم کند و آن شریک اجازه نمی‌دهد آن جا فرع دیگری درست می‌شود که آن را بعد توضیح خواهم داد.[۵]

صورت ۳. اجارة حصة الشریک فضولة

صورت سوم این است که شخص اجاره دهد حصه شریکش را فضولةً؛ یعنی من این مزرعه را که مشترک است بین من و زید بیایم کل آن را اجاره بدهم به بکر به خالد، در این جا اجاره آن قسمتی که از ملک من هست صحیح است ملک خودم بوده و گفتیم اجاره ملک مشاع مشکل ندارد و مورد اطلاقات هست، اما آن حصه دیگری که برای من نبوده و برای شریکم هست ولو حصه اول داشتم اجاره دادم به بکر این می‌شود یک اجاره فضولی وقتی شد یک اجاره فضولی صحت این عقد اجاره نسبت به حصه‌ای که مربوط به شریک است متوقف بر اجازه شریک است، اگر اجازه بکند این اجاره می‌شود صحیح، اگر اجازه نکند این اجاره نسبت به حصه شریک می‌شود باطل.

وقتی نسبت به حصه شریک شد باطل حالا مستأجر اگر جاهل به شرکت بوده این جا خیار دارد. چرا؟ به دو جهت:

جهت اول این که ابتناء عقد اجاره وقتی که تعلق می‌گیرد نسبت به کل این مزرعه این است که کل این مزرعه علی نحو الاستقلال مورد اجاره باشد و بتواند مستأجر از آن استفاده کند و این وصف که وصف استقلال هست تخلف شده الان معلوم شده که خیر، تمام این برای مؤجر و کسی که اجاره داده نیست لذا خیار شرکت پیش می‌آید و مستأجر حق دارد که فسخ کند.

وجه دوم برای خیار خیار تبعیض است. این چرا؟ این هم به خاطر این که وقتی کل مزرعه را اجاره داده، بناء عقد بر این است که تمام منفعت برای مستأجر باشد چون عقد اجاره به کل مزرعه تعلق گرفته نه به یک حصه، حالا معلوم شده که یک حصه برای شخص آخری است و بالفرض آن شخص اجازه نمی‌دهد بنا بر این عین مستأجره متبعض شده بر مستأجر خیار تبعیض دارد به دو جهت خیار پیدا می‌کند.

پس در صورت جهل دو خیار پیش می‌آید: یک خیار از جهت شرکت و یک خیار از جهت تبعیض.

تا این جا سه فرع را گفتیم سه صورت را گفتیم ان‌شاءالله بقیه صور جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.