بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در بحث گذشته روایتی خواندیم که از آن ‌روایت استفاده می‌شد که امانت مالکی صدق می‌کند حتی در غیر معاملات و یا در معاملات و منحصر به امانتی که به صورت ودیعه و به صورت عقد است نیست بلکه در غیر امانت عقدیه هم صدق امانت می‌کند.

روایت را خواندیم که روایت از فرزند حضرت امام جعفر صادق علیه السلام حضرت اسماعیل بود که خدمت حضرت رسید و مشورتی از حضرت کرد و بعد به حسب روایت عمل نشد و ضرر کرد.

تذکر دو نکته در موارد روایت اسماعیل

دو نکته را خواستم در این حدیث توجه دهم.

نکته اول این است که این حدیث در تفسیر عیاشی هم آمده ولیکن به صورت مرسل هست و سندی برای آن نیست و در نتیجه از جهت سندی ساقط است. علاوه بر این که از کل متنی که در تفسیر عیاشی هست به دست می‌آید که [در] حدیث بعضی امور جمع شده یعنی یک امر واحد و یک حدیث واحد نبوده لذا هم از جهت سند و هم از جهت متن، نقلی که در تفسیر عیاشی هست مورد اعتماد نیست.

در تفسیر عیاشی به جای اسماعیل که پسر حضرت هست، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌آیند خدمت پدرشان حضرت باقر علیه السلام و مشورت می‌گیرند و به حسب روایت عمل نمی‌شود.

روایت در تفسیر عیاشی این طور است: «عن حماد عن أبي عبد الله علیه السلام فيمن شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسان نبيه صلی الله علیه و آله قال: ليس بأهل أن يزوج إذا خطب» یعنی شارب الخمر اهل نیست که با او ازدواج شود اگر خواستگاری کند «و أن‏ يصدق‏ إذا حدث‏» و این که تصدیق شود اگر تحدیث کند و حدیث بگوید و مطلبی را بیان کند «و لا يشفع إذا شفع» شفاعت او پذیرفته نمی‌شود اگر شفاعت کند «و لا يؤتمن على أمانة» و مورد امانت قرار نمی‌گیرد بر امانتی «فمن ائتمنه على أمانة فأهلكها أو ضيعها» پس اگر کسی شارب الخمر را بر چیزی امانت کرد و شارب الخمر آن مورد امانت را هلاک کرد و ضایع کرد «فليس للذي ائتمنه أن يأجره الله و لا يخلف عليه» این طور نیست که برای آن کسی که شارب الخمر را امین قرار داده، برای او چنین چیزی نیست که خدا به او اجر بدهد، در مقابل این مصیبتی که بر او وارد شده؛ «نقص من الأموال و الأنفس»[۱] در مقابل نقصی که در مال بر او وارد شده به او اجر بدهد. و همچنین برای او نیست که پروردگار متعال جایگزین کند آنچه را که هلاک شده و ضایع شده. «قال أبو عبد الله علیه السلام» بعد این طور دارد که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: «إني أردت أن أستبضع فلانا بضاعة إلى اليمن، فأتيت أبا جعفر علیه السلام فقلت إني أردت أن أستبضع فلانا فقال لي: أ ما علمت أنه يشرب الخمر فقلت…»[۲] تا آخر حدیث.

بنا بر این این نقل به نظر ما مشکل دارد: یک این که از جهت سند ناتمام است. دو این که از جهت متن قابل برای اعتماد نیست.

اما روایتی که ما خواندیم که مورد بحث اسماعیل هست که می‌آید خدمت حضرت و از حضرت مشورت می‌گیرد از جهت سند تمام است: «علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز قال: كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله علیه السلام دنانير و أراد رجل‏ من‏ قريش‏ أن‏ يخرج‏ إلى اليمن فقال إسماعيل يا أبت…»[۳] اسماعیل آمد خدمت پدرشان. بنا بر این این روایت از جهت سند تمام است و فی الجمله قابل برای تصدیق هست حالا در متن واقع چه بوده ما خبر نداریم.

نکته دوم که نکته بسیار مهمی است که از این روایت استفاده می‌شود این است که اگر شخص و انسان و مؤمن مخالفت با دستورات شریعت کند و بعد حالا بیاید دعا کند، این دعا مستجاب نمی‌شود، بیاید توسل کند این توسل مستجاب نمی‌شود؛ اگر به دستور شریعت عمل نکنید و اموال خودتان را به دست کسی بدهید که از نظر شریعت قابل اعتماد نیست، به کسی بدهید که خان الله و رسوله، بعد او اموال شما را از بین ببرد، حالا شما بیایید توسل کنید و دعا کنید و نذر کنید که آن اموال برگردد، طبق این روایت می‌گوید: لیس برای آن شخص بر پروردگار متعال نه این که اجری به او بدهد در مقابل این نقصی که وارد شده و نه این که جایگزین او کند چیزی را.

لذا باید این را توجه داشت، اگر بلیه‌ای بر ما نازل شود که ناشی از عدم عمل به دستورات دین باشد، از جهت عدم عمل به روشی باشد که آن روش را پیغمبر خاتم صلی‌ الله ‌علیه‌ و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام برای ما بیان فرمودند، اگر به آن روش ما عمل نکنیم و بعد بلایایی بر ما نازل شود، نقص‌هایی وارد شود، این دیگر حالا بیاییم ما توسل کنیم و از خدا طلب کنیم که خدا به جای آن اجر دهد، طبق این روایت جایی برای این حرف نیست.

بله، اگر بر طبق دستور شریعت عمل شود، به روش اهل بیت عمل شود، به روش اهل بیت در همه امورات، در زندگی فردی، در زندگی خانواده، حالا کسی در زندگی خانواده به دستور اهل بیت [علیهم السلام] عمل نکند، به حقی که همسر بر عهده او دارد عمل نکند، بعد سر ناسازگاری بردارد آن همسر، بعد بیاید این طرف آن طرف بنشیند و دعا کند که خدایا این همسر من را به راه کن، این نمی‌شود. این در خانواده است. در کلاس درس، من استاد خوب درس ندهم، ‌درست مطالعه نکنم، بعد شاگردها پراکنده شوند، بعد حالا بیایم دعا کنم خدایا شاگردهای من را زیاد کن، حالا آن‌هایی که اهمیت می‌دهند به زیاد شدن شاگرد، داریم مثال می‌زنیم، محیط آموزشی مثال‌های متعدد دارد، هم‌مباحثه همین‌طور. در جامعه کار، در جامعه شهر، در جامعه کشور، علی ای حال این حدیث بسیار حدیث مهمی است که اگر یک وقتی ما می‌بینیم بعضی از توسلات و ادعیه اثر نمی‌کند باید ریشه‌یابی شود که آیا جهت امر چیست.

تا این جا سه مطلب از فرمایشات مرحوم اصفهانی را بیان کردیم.

مطلب ۴. عدم دلالت سائر روایات باب

مرحوم اصفهانی می‌فرماید در روایاتی وارد شده که اگر شخص مأمون بود ضامن نیست و غرامت از او گرفته نمی‌شود، آیا می‌توان از این روایات استفاده کرد که آن شخص مورد امانت مالکی است و به این جهت هست که ضامن نیست یا خیر؟ روایت را بخوانیم تا ببینیم آیا دلالت آن به نظر مرحوم اصفهانی چطور است؛

«علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن العارية فقال لا غرم على‏ مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا».[۴]

سؤال کرده از عاریه، جواب این طور است که غرامتی بر مستعیر که چیزی را عاریه کرده نیست، اگر هلاک شود در صورتی که او مأمون باشد. بگوییم از این روایت استفاده می‌شود که ید مستعیر بر این شیئی که مالک به او داده است ید امانت مالکی است.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید خیر؛ این استفاده درست نیست، مفاد روایت این است که مستعیر ضامن نیست اگر مأمون باشد؛ یعنی اگر شخصی باشد که افراط و تفریط نکرده باشد، از این جهت مورد امانت باشد. بنا بر این خود این روایت اثبات نمی‌کند که ید، ید امانی است بلکه شرط ید امانی را بیان می‌کند، می‌فرماید غرامتی بر مستعیر و عاریه نیست اگر مأمون باشد یعنی افراط و تفریط در مال نکند.

روایت دوم هم هست که باز به همین ترتیب است:

«و بإسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس مولى علي بن يقطين عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني‏ المرادي عن أبي عبد الله علیه السلام قال: لا يضمن الصائغ و لا القصار و لا الحائك‏ إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة و يستحلف لعله يستخرج منه شيئا و في رجل استأجر جمالا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شي‏ء و إن كان غير مأمون فهو ضامن».[۵]

این ذیل روایت مورد استشهاد ما است؛ در مردی که یک جمالی را اجیر کرده برای حمل متاع پس آن چیزی را که حمل کرد شکست یا ریخت مثلا شربت سکنجبین بود و ریخته شد جواب این است که این شخص جمال مثل عامل است یعنی چه طور عامل ضامن نیست اگر مأمون باشد، این هم اگر مأمون هست ضامن نیست، این مأمون باشد یعنی کسی باشد که بی‌مبالات نباشد، افراط و تفریط در مال نکند، نه این که این جمله بخواهد اثبات کند که ید جمال ید امانت است اما اگر مأمون نباشد یعنی مبالات نداشته باشد، افراط و تفریط در مال کند این جا ضامن است.

حدیث سوم را هم بخوانم:

«و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله علیه السلام قال: كان علي علیه السلام يضمن القصار و الصائغ يحتاط به على أموال الناس و كان أبو جعفر علیه السلام يتفضل‏ عليه‏ إذا كان‏ مأمونا».[۶]

ذیل روایت باز اثبات می‌کند که حضرت باقر صلوات الله علیه بر طبق این روایت تفضل می‌کردند بر قصار و صائغ و کسانی که اموال مردم را می‌گیرند و روی آن کاری انجام می‌دهند، رنگرزی می‌کنند و الی آخر اگر مأمون باشد یعنی بی‌مبالات نباشد و افراط و تفریط نکند.

عبارت مرحوم اصفهانی را بخوانم، می‌فرماید: مفاد هذه الروایات «كالحكم بعدم التغريم إذا كان عدلا مسلما» می‌فرماید مفاد این روایات مثل حکمی است که به عدم غرامت شده در یک روایت دیگری که داشتیم که اگر عدل مسلم باشد ضامن نیست «في رواية أخرى» در یک روایت دیگر داشتیم «فإن الملحوظ فيها عدم التغريم من حيث التفريط» ملحوظ در این روایات عدم غرامت است از حیث تفریط یعنی این‌ها تفریط نمی‌کنند و لذا ضامن نیستند «يعني إذا كان مأمونا و مسلما عدلا فهو لا يفرط» یعنی اگر مأمون باشد و مسلم باشد و عدل باشد تفریط نمی‌کند، افراط نمی‌کند «و الا فالضمان من حيث التلف لا يتفاوت فيه البر و الفاجر»[۷] و الا که ضمان از حیث تلف، در آن آدم خوب و بد فرقی نمی‌کند، اگر بنا است حکم شرعی ضمانت باشد آدم خوبی هم باشد در استعاره ضامن است، آدم بدی هم باشد ضامن است، اگر بنا باشد در اجاره ضمانت باشد آدم خوبی هم باشد ضمانت است، آدم بدی هم باشد ضمانت است. پس این «کان عدلا» اگر عادل باشد، مأمون باشد، این‌ها دارند می‌گویند شخصی که مأمون هست و بی‌مبالات نیست، افراط و تفریط نمی‌کند نه این که بخواهد اثبات کند ید امانی را در اجاره و استعاره.

این هم مطلب چهارم.

مطلب ۵. روایت ذو احتمالین

مطلب پنجم باز بحث نسبت به یک روایت دیگری است ـ واقعا زحمت کشیدند، شکرالله سعیهم و ان‌شاءالله ما هم یاد بگیریم ـ یک روایت دیگری هست ببینیم از این روایت چه استفاده‌ای می‌شود.

در وسائل الشیعه جلد ۱۹ صفحه ۸۰:

«و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عمن حدثه‏ عن أبي جعفر علیه السلام»،

این را توجه داشته باشید مثل مرحوم اصفهانی بحث سندی ندارند، این‌ها بحث سندی نسبت به استفاده‌ای که از این روایات می‌کنند ندارند، بحث این‌ها فقط بحث دلالی است و الا بعضی از روایات سند ندارد و بعضی از روایات مرسل است.

«عن أبي جعفر علیه السلام في حديث قال: و سألته عن الذي يستبضع المال» سؤال کردم از کسی که مالی را به بضاعت می‌گیرد که با آن مضاربه کند و کار کند «فيهلك أو يسرق» حالا آن مال هلاک می‌شود، تلف می‌شود یا سرقت می‌شود «أ على صاحبه ضمان» آیا حالا بر این عامل ضمان هست؟ «فقال ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا» غرامتی بر این شخص عامل نیست بعد از آن که این شخص امین بود.

معنی این روایت چیست؟ یعنی بعد از آن که مالک او را امین بر مال خودش قرار داده بود؟ یعنی باید پس قبلا ید امانت مالکی محقق شده باشد تا حکم کنیم به عدم ضمان یا خیر می‌خواهد بگوید ضامن نیست در صورتی که این شخص شخصی باشد که امین باشد؟

مرحوم اصفهانی می‌ٰفرماید دو احتمال در روایت هست: [۸]

یک احتمال این است که مقصود امین به حمل شایع باشد؛ یعنی اگر این آدم امین به حمل به شایع است یعنی کسی است که بی‌مبالات به اموال ناس نیست، افراط و تفریط در اموال نمی‌کند، این ضامن نیست، بنا بر این اثبات نمی‌کند که باید قبلش شخص مالک عامل را به عنوان ید مالکی او را مسلط کرده باشد بر مالش.

احتمال دوم این است که «اذا کان مأمونا» یعنی بعد از آن که تو او را امین اخذ کردی، تو او را امین اتخاذ کردی و اختیار کردی، یعنی عامل ضامن نیست بعد از آن که تو مالک او را مسلط بر مال خودت کردی، که این جا اثبات می‌کند که مالک مسلط می‌کند عامل را بر رأس المال به امانت مالکی، ید می‌شود ید امانت مالکی.

پس دو احتمال در این روایت اخیر هست، بنا بر احتمال دوم اثبات می‌کند که ید، ید امانی است، اما بنا بر احتمال اول اثبات ید امانی نمی‌کند.

آخرین مطلب از مرحوم اصفهانی که مطلب ششم است را می‌گذاریم برای جلسه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.