بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

نسبت به مسأله قبل که مسأله شانزدهم بود قسمت آخر مسأله باقی مانده بود که ان‌شاءالله توضیح دهیم و وارد مسأله جدید شویم.

اگر به خاطرتان باشد مسأله مربوط به این بود که اگر اجاره‌ای واقع شود و بعد آن اجاره فاسد باشد، حکم از جهت اجرت چه خواهد بود. بحث را دو قسمت کردند: یک قسمت در اجاره اعیان بود و یک قسمت در اجاره اعمال بود.

نسبت به اجاره اعیان، عمده اقوال دو قول بود: یک قول تفصیل بود بین صورت علم به فساد و جهل به فساد که در صورت علم به فساد مستأجر ضامن اجرت نیست و در صورت جهل مستأجر ضامن اجرت هست. یک بیان هم این بود که فرقی نیست بین صورت علم به فساد و جهل به فساد.

اگر به خاطرتان باشد دلیل مفصِّل این بود که وقتی مثلا موجر عالم به فساد اجاره هست در حقیقت دارد ملک خودش را اجاره می‌دهد بلا اجرت، می‌داند که اجاره فاسد است پس اجرتی به دست او نمی‌رسد، با علم به این که اجاره فاسد است و اجرتی به او نمی‌رسد اقدام کرده به این اجاره، بنا بر این مستأجر ضامن اجرت نیست. من خلاصه‌اش را عرض می‌کنم و الا اگر به خاطرتان باشد خیلی تفصیل داشت.

در قبال، مثل مرحوم آقای خوئی[۱] و عده‌ای از بزرگان که قائل هستند به ضمان نسبت به اجرت، حتی در صورت علم به فساد استدلال‌شان این است که موجر عالم به فساد اجاره هست ولیکن ملک خودش را، خانه خودش را مجانا که در اختیار مستأجر قرار نداده، تملیک نکرده منفعت را به مستأجر مجانا بلکه تملیک کرده در ازاء اجرت، نهایت مقید نبوده به احکام اجاره و به اجاره فاسده انشاء کرده، بنا بر این ملک خودش را مجانا در اختیار مستأجر قرار نداده، از این جهت مستأجر ضامن اجرة المثل است و باید اجرة المثل را پرداخت کند. این خلاصه و چکیده بحث نسبت به اجاره اعیان بود.

۷. و کذا فی الاجارة علی الاعمال

در باب اجاره اعمال هم همین بحث مطرح هست:

به جای مستأجر باید شخصی را که دارد اجیر می‌کند بگذاریم، به جای مؤجر هم باید اجیر را بگذاریم، اجیری که خودش را اجاره می‌دهد برای عملی، خودش را اجاره می‌دهد برای ساختن این دیوار به اجاره فاسده.

این جا باز همان دو قول عمده پیش آمده؛

بعضی تفصیل دادند بین صورت علم به فساد و جهل به فساد، گفتند در صورتی که اجیر عالم به فساد هست در حقیقت اجیر، متبرع به عملش هست می‌داند که این اجاره فاسد است چیزی به دست او نخواهد رسید پس عمل را دارد انجام می‌دهد مجانا، تبرعا، بنا بر این ضمانی بر مستأجر نیست، مستأجر یعنی کسی که این آدم را اجیر کرده که بیاید برای او بنایی کند.

در قبال، مثل مرحوم آقای خوئی[۲] و عده‌ای از بزرگان قائل شدند که چه در صورت علم و چه در صورت جهل، ضمان هست و ضمان نسبت به اجرت از بین نمی‌رود. دلیل‌شان هم همان است که در اجاره اعیان گفته شد، می‌گویند اجیر اگر چه عالم به فساد اجاره هست ولیکن معاملات یک عناوین قصدیه است و تابع قصد کسی است که دارد انشاء‌ می‌کند و شخص اجیر که خودش را اجاره داده قصد تبرع که نکرده، وقتی قصد تبرع نکرد بنا بر این عملش را مجانا تملیک به مستأجر نکرده تا ما بگوییم مستأجر ضامن اجرت نیست بلکه اجیر قصد کرده اجاره را، قصد کرده که در مقابل عملش پول بگیرد اگر چه عالم به فساد اجاره است مثل کسی که مقید نیست به رعایت حکم شرعی، می‌داند اجاره باید به لفظ عربی انشاء شود اما مبالات ندارد به لفظ فارسی انشاء می‌کند، این آدم که قصد تبرع نکرده، هیچ فرقی بین این آدم و آن کسی که جاهل به فساد اجاره است نیست در این که هر دو دارند قصد می‌کنند تملیک عمل را در مقابل اجرت نه مجانا، بنا بر این وجهی برای عدم ضمان اجرت نیست.

عین همین بحثی که ما در مورد علم و جهل اجیر گفتیم در مورد علم و جهل مستأجر هم می‌آید، حالا اگر مستأجر عالم به فساد باشد، قائلین به تفصیل می‌گویند ضمانی بر عامل نسبت به اجرة المسمی نیست اگر قبض کرده باشد از مستأجر و در دست او تلف شده باشد. از آن طرف مثل مرحوم آقای خوئی و غیره می‌فرمایند خیر، این مثل اجاره صحیحه است از جهت ضمان.

این مسأله تمام می‌شود. من عبارت صاحب عروه را بخوانم که چیزی از این مسأله باقی نماند؛ «و كذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة» اگر یادتان باشد مرحوم صاحب عروه از مفصلین بود، از کسانی بود که تفصیل می‌دادند بین علم و جهل لذا می‌فرماید: «يستحق العامل أجرة المثل لعمله دون المسماة» این که روشن است چون اجاره فاسد است ولیکن قید دارد، «إذا كان جاهلا بالبطلان» اگر جاهل به بطلان باشد «و أما إذا كان عالما فيكون هو المتبرع بعمله» حالا «سواء كان بأمر من المستأجر أو لا» چه مستأجر او را امر کرده باشد و چه نکرده باشد، در نتیجه «فيجب عليه رد الأجرة المسماة أو عوضها» باید رد کند اجرة المسمی را چون اجرة المسمی ملک او نشده و اگر تلف شده باید عوض آن را رد کند «و لا يستحق أجرة المثل» اجرة المثل را هم مستحق نیست به خاطر این که متبرع در عمل بوده.

«و إذا كان المستأجر‌ أيضا عالما» باز همین تفصیل را مرحوم صاحب عروه در مورد مستأجر هم می‌فرماید «فليس له مطالبة الأجرة مع تلفها» نمی‌تواند مطالبه اجرت کند با تلف، چرا؟ چون عالم بوده، وقتی عالم به فساد بوده خودش ملک خودش و مال خودش را در اختیار اجیر قرار داده و دیگر ضامن نیست «و لو مع عدم العمل من المؤجر»[۳] ولو این که عملی از ناحیه مؤجر نباشد، مؤجر در این جا یعنی اجیر.

این مسأله به حول الله و قوته تمام شد.

مسأله هفدهم

وارد می‌شویم در مسأله بعد.

مسأله هفده مربوط به اجاره دادن ملک مشاع است که اساسا آیا اجاره دادن ملک مشاع صحیح است یا صحیح نیست و احکام مترتب بر آن چیست. من ابتدا عبارت مسأله صاحب عروه را می‌خوانم تا بعد ان‌شاءالله بحث کنیم.

می‌فرماید: «يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه و صلحه و هبته» یعنی اگر یک ملکی، ملک زید هست به نحو مشاع، یک سوم آن برای زید است، دو سوم آن برای عمرو است، نصف آن برای زید است و نصف آن برای عمرو است، زید می‌تواند اجاره دهد حصه خودش را، یک سوم را اجاره دهد، نصف را اجاره دهد، همان طور که می‌تواند حصه خودش را بفروشد، نصفی که مربوط به خودش هست، نصف خانه را بفروشد، نصف زراعت را بفروشد، یا صلح کند به کسی یا هبه کند به کسی.

این مطلب اول بود.

مطلب دوم: «و لكن لا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك إذا كان مشتركا» نهایت جائز نیست تسلیم آن حصه مشاع به مستأجر مگر با اذن شریک، چون مال مشترک هست، اگر مال مشترک باشد تصرف در مال مشترک اذن شریک را می‌خواهد. اما اگر مشترک نیست و مفروز و جدا شده هست مشکلی ندارد.

«نعم إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان له خيار الفسخ للشركة» اگر مستأجر جاهل باشد در این صورت خیار دارد که خواهیم گفت این چه خیاری هست. «و ذلك كما إذا آجره نصف داره فتبين أن نصفها للغير و لم يجز ذلك الغير» [نصف] خانه را اجاره دهد بعد معلوم شود نصف آن برای غیر است و آن غیر اجازه ندهد «فإن له خيار الشركة» این جا مستأجر خیار شرکت دارد که اجاره را فسخ کند «بل و خيار التبعض» بلکه خیار تبعیض هم دارد، چرا؟ چون ملک مورد اجاره بر او متبعض شده. این‌ها را توضیح خواهم داد.

«و لو آجره نصف الدار مشاعا و كان المستأجر معتقدا أن تمام الدار له فيكون شريكا معه في منفعتها فتبين أن النصف الآخر مال الغير فالشركة مع ذلك الغير ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجهان» خلاصه این فرع این است که اگر من نصف این خانه را اجاره می‌دهم، مستأجر فکر می‌کرده که تمام دار برای من است، پس وقتی که من نصف آن را اجاره دادم یا یک قسمتی از آن را اجاره دادم، مستأجر با من شریک می‌شود ولیکن بعدا معلوم می‌شود که آن قسمت دیگر از این خانه برای شخص دیگر است و در نتیجه مستأجر با آن طرف سوم باید شریک شود، این جا آیا خیار دارد یا ندارد، دو وجه است که این را هم به تفصیل خواهیم گفت‌. «لا يبعد ذلك إذا كان في الشركة مع ذلك الغير منقصة له‌»[۴] در صورتی که در شرکت با آن غیر منقصت باشد که توضیح این‌ها ان‌شاءالله خواهد آمد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.