بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این بود که آیا شرط است اتصال زمان اجاره به عقد یا شرط نیست.

از نظر اقوال گفتیم که از مرحوم شیخ طوسی و بعضی دیگر نقل شده که اتصال زمان اجاره و منفعت را به عقد اجاره شرط دانستند و لازم دانستند و مشهور بلکه مدعی علیه الاجماع عدم اشتراط است.

اگر به خاطرتان باشد در بحث گذشته مرحوم ابن ادریس در سرائر آخر فرمایش فرمود؛ «و لم یثبت القول بذلک عن الشیخ»[۱] یعنی ثابت نیست قول به اشتراط اتصال زمان اجاره به عقد از مرحوم شیخ طوسی، این را در درس گذشته ما غفلت کردیم که توضیح دهیم، ظاهرا نسبت درست است و ثابت است و وجهی برای فرمایش مرحوم ابن ادریس نیست. شاهد بر مطلب یکی کتاب خلاف مرحوم شیخ است در جلد ۳ صفحه ۴۹۶ مسأله ۱۳ این طور می‌فرماید:

«إذا قال: آجرتك هذه الدار شهرا» بگوید این خانه را یک ماه به تو اجاره دادم «و لم يقل من هذا الوقت و أطلق» و نگوید از الان و آن را مطلق بگذارد «فإنه لا يجوز» این اجاره جائز نیست «و كذلك إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل، فإنه لا يجوز» همچنین اگر اجاره دهد دار را در شهر مستقبلی بعد از آن که داخل شد در آن شهر باز هم این جائز نیست. چرا؟ چون در این دو صورت زمان استفاده از عین مستأجره و مدت اجاره متصل به عقد نیست. بعد می‌فرماید: «و به قال الشافعي» شافعی قائل شده به این که جائز نیست. آدرس‌های آن را در همان کتاب خلاف ذکر کردند: المجموع جلد ۱۵ صفحه ۱۲ و ۱۹ و ۳۶، فتح العزيز جلد ۱۲ صفحه ۲۵۷ و ۳۴۲، الوجيز جلد ۱ صفحه ۲۳۱، مغني المحتاج جلد ۲ صفحه ۳۳۸، المغني لابن قدامة از کتاب‌های مهم فقه عامه است جلد ۶ صفحه ۱۰، بداية المجتهد جلد ۲ صفحه ۲۲۴، المبسوط سرخسی جلد ۱۵ صفحه ۱۳۱. «و قال أبو حنيفة: إذا أطلق الشهر جاز، و يرجع الإطلاق إلى الشهر الذي يلي العقد و يتعقبه» و شهر منصرف می‌شود به همان ماه بعد از اجراء عقد اجاره «و إذا آجره شهرا مستقبلا» اما اگر یک ماه آینده‌ای را اجاره بدهد «جاز ذلك» جائز است. این هم باز در خود کتاب خلاف آدرس‌های آن داده شده مراجعه می‌کنید.

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید: «دليلنا» دلیل ما بر عدم جواز انفصال، دلیل ما بر اتصال مدت اجاره به عقد اجاره یعنی باید بین آن فاصله نشود «أن عقد الإجارة حكم شرعي» عقد اجاره صحت آن یک حکم شرعی است «و لا يثبت إلا بدلالة شرعية» ثابت نمی‌شود صحیح نیست، نافذ نیست مگر به یک دلیل شرعی «و ليس على ثبوت ما قاله دليل، فوجب أن لا يكون صحيحا» و بر طبق آنچه که این‌ها گفتند که جائز است انفصال زمان اجاره از عقد اجاره دلیلی نیست، وقتی که دلیلی نداشت پس باید چنین عقد اجاره‌ای صحیح نباشد، چون هر عقدی و معامله‌ای که دلیل بر صحت نداشته باشد اصل حاکم بر آن اصالة الفساد است که مکررا گفتیم مستند اصالة الفساد استصحاب عدم تأثیر عقد است، استصحاب بقاء ملک است بر ملک مالکش و عدم انتقال به طرف آخر. پس مستفاد از خلاف این است که مرحوم شیخ قائل است به اشتراط اتصال زمان اجاره به عقد اجاره.

در کتاب مبسوط فی الفقه الامامیه هم در جلد ۳ صفحه ۲۲۹ باز مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف این مسأله را مطرح می‌فرماید:

«إذا اكترى عينا من الأعيان لم يخل من أحد أمرين» اگر عینی از اعیان را مورد اجاره قرار بدهند خالی از دو امر نیست: «إما أن يكون عقارا» یا عقار است یعنی باغ است، خانه است زمین است «أو غيره. فان كان عقارا مثل الدار أو الدكان أو الأرض لم يجز ذلك إلا بشرطين أحدهما أن يكون العين معلومة» مشخص باشد عینی که مورد اجاره قرار گرفته این خانه است یا آن خانه است «و الثاني أن تكون المنفعة معلومة» یکی این که منفعت معلوم باشد آیا یک ماه اجاره داده شده، دو ماه اجاره داده شده، سه ماه اجاره داده شده، چه مقدار اجاره داده شده، بعد ایشان وارد می‌شود در این که به چه اموری معین می‌شود و معلوم می‌شود عین و منفعت که آن‌ها را دیگر من نمی‌خوانم تا می‌رسد به این جا، می‌فرماید: «فإذا ثبت أنها» یعنی ان العین «لا بد أن تكون معلومة، و المنفعة معلومة» حالا که ثابت شد که باید عین معلوم باشد، منفعت معلوم باشد، یک شرط دیگر نیز در مقام هست «فمن شرط صحة العقد أن تكون المنفعة متصلة بالعقد» یکی از شرائط صحت عقد این است که منفعت متصل به عقد باشد «و يشرط أنها من حين العقد» و شرط آن این است که منفعت از حین عقد باشد، آن وقت نتیجه این است «فإذا قال آجرتك هذه الدار شهرا و لم يقل من هذا الوقت» اگر بگوید من این خانه را یک ماه اجاره دادم و نگوید از الان «و لكنه أطلق الشهر» مطلق بگذارد شهر را، معلوم نباشد ماهی که اجاره داده ماه بعد است یا سه ماه بعد است، شش ماه بعد است «فإنه لا يجوز» جائز نیست «و كذلك إن آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل» بگوید نسبت به شهر آینده‌ای که می‌آید بعد از آن که داخل شد این را اجاره دادم، باز منفصل می‌شود از زمان عقد اجاره «فإنه لا يجوز، فعلى هذا إذا قال في رجب آجرتك هذه الدار شهر رمضان» که فاصله می‌شود شعبان «لم تصح الإجارة، و عند قوم تصح و هو قوي». «و هو قوی» یعنی همان عدم صحت قوی است.

پس ظاهر از فرمایشات مرحوم شیخ این است که قائل به اشتراط اتصال مدت اجاره و زمان اجاره به عقد اجاره هست.

مطلب بعد که وارد شدیم ذکر ادله قول به اشتراط اتصال بود. دو وجه را ذکر کردیم یک وجه عدم دلیل بر صحت بود که از فرمایشات مرحوم شیخ طوسی قدس سره در کتاب خلاف هم استفاده شد و یکی هم عدم قدرت بر تسلیم بود. وجه سوم یک استدلال عقلی بود به این بیان که رابطه انشاء با منشأ مثل رابطه علت و معلول است، ما انشاء می‌کنیم زوجیت را، زوجیت به انشاء ما در وعاء اعتبار محقق می‌شود، وقتی که رابطه علیت شد ـ البته شبیه علیت است واقع علیت نیست، چون امور، امور اعتباری هستند ـ بنا بر این طبق قانونی که در علیت هست انفکاک معلول از علت معقول نیست، اگر ما قائل شویم به جواز انفصال زمان اجاره و مدت اجاره از عقد اجاره لازم می‌آید که انشاء الان باشد مُنشأ که عبارت است از اجاره این بیت یک ماه، دو ماه، سه ماه دیگر باشد و این می‌شود انفکاک مُنشأ از انشاء که مثل انفکاک معلول از علت است و صحیح نیست لذا باید مُنشأ که مدت اجاره هست متصل به عقد اجاره باشد.

اشکال در وجه سوم

مرحوم آقای خوئی قدس سره از این استدلال جواب می‌فرماید؛

اولا

این جا یک خلطی پیش آمده، چون آنچه که متأخر است آن ذات منفعت و سکنا است، ذات منفعت و سکنا که مُنشأ به عقد اجاره نیست، آنچه که مُنشأ به عقد اجاره هست تملیک منفعت است و تملیک منفعت الان است، شخص مالک الان تملیک می‌کند نه این که یک ماه دیگر تملیک منفعت کند، الان تملیک می‌کند اما تملیک می‌کند منفعت یک ماه دیگر را. پس متعلق منفعت منفصل از انشاء است اما آنچه که مُنشأ به انشاء هست که منفعت نیست، تملیک منفعت است، تملیک منفعت نیز متصل به عقد است؛ مثل این که شخص این خانه را الان تملیک می‌کند به شما ولی تحویل خانه یک ماه بعد است، دو ماه بعد است، این‌ها که مشکل تولید نمی‌کند، تملیک الان است و آن که مُنشأ هست به عقد اجاره تملیک است نه منفعت بنا بر این بر فرضی که ما بپذیریم که رابطه انشاء و مُنشأ رابطه علت و معلول هست هیچ مشکلی در مقام نیست.[۲]

و بعبارة اخری ما نحن فیه شبیه واجب معلق است، شما در واجب معلق چه می‌گویید، کسی که قبل از ذی الحجه مستطیع می‌شود، الان مستطیع شد تا مستطیع شد وجوب حج فعلی می‌شود اما واجب زمان آن الان نیست، واجب زمان آن یک ماه، دو ماه، شش ماه دیگر است که عبارت است از ذی الحجه. چطور آن جا انفکاک شد بین واجب و بین انشاء وجوب ما نحن فیه نیز کذلک. در آن جا انشاء وجوب الان است، مُنشأ به انشاء وجوب حج است آن هم الان است، متعلق وجوب یعنی کاری که باید حاجی انجام دهد شش ماه بعد است و الا از الان وجوب محقق است و لذا قائل می‌شوند به وجوب مقدمات این واجب بنا بر این که قائل شویم به وجوب مقدمه شرعا. بنا بر این انفصال مدت اجاره از عقد اجاره مستلزم انفکاک مُنشأ از انشاء نیست. این اولا.

ثانیا

ما بر فرضی که قائل شویم به اتصال زمان اجاره به عقد اجاره این اتصال به زمان عقد ممکن نیست الا در اولین جزء از زمان اجاره یعنی حالا اگر ما این خانه را یک ساله اجاره دادیم، قبول هم می‌کنیم که متصل باشد به عقد اجاره، سکنای الان متصل به عقد اجاره است، سکنای فردا، پس فردا ماه دیگر این‌ها هم آیا متعلق عقد اجاره هستند یا نیستند؟ اگر بگویید نیستند که خلف فرض است چون تمام این مدت این خانه مورد اجاره واقع شده است اگر بگویید هستند این زمان دوم و سوم و ماه بعد این‌ها هیچ کدام متصل به عقد اجاره نیستند و اشتراط اتصال اگر بخواهد شرط باشد فرقی نمی‌کند چه در جزء اول و چه در سائر اجزاء باشد به خاطر این که همه اجزاء در عرض واحد هستند و همه نسبت به شمول عقد بالنسبه به تمام این ازمنه علی السویه هستند این طور نیست که عقد اجاره اول امروز را بگیرد بعد فردا را بگیرد و بعد پس فردا را بگیرد خیر، عقد اجاره یک مرتبه تمام مدت را تملیک مستأجر می‌کند بنا بر این نمی‌توان قائل شد به اشتراط اتصال زمان اجاره به عقد اجاره بلکه متصل بود، بود، متصل نبود، نبود. [۳]

این بحث تمام شد.

مطلب ۳. انصراف مطلق به متصل

صاحب عروه یک کلامی داشتند در ذیل فرمایش خودشان که فرمود و لو آجره داره شهرا و اطلق انصرف الی الاتصال بالعقد، یعنی اگر کسی اجاره بدهد خانه‌اش را حالا اجاره بدهد بگوید آقا یک ماه این خانه را من به شما اجاره دادم و هیچ در عقد اجاره مشخص نکند از الان یا دو ماه بعد، سه ماه بعد، این انصراف دارد به ماه متصل به زمان عقد، یعنی از همین الان آن خانه می‌شود متعلق اجاره و منفعت آن می‌شود ملک مستأجر و خود این انصراف موجب تعیین زمان استفاده از عین می‌شود و لذا دیگر هیچ جهالتی در منفعت که یکی از دو عوض عقد اجاره هست نخواهد بود.

حالا اگر در موردی ما بگوییم انصراف نیست و انصراف را قبول نکنیم، اگر انصراف قبول نکنیم بگوید یک ماه اجاره دادم متعین در ماه اول نمی‌شود نسبت این یک ماه نسبت به تمام ماه آینده نیز علی السویه است و می‌شود غیر متعین در نتیجه متعلق اجاره که منفعت این منزل هست می‌شود غیر معلوم چون ای چه بسا در ماه‌های مختلف متفاوت باشد و لذا عقد اجاره می‌شود باطل.

البته بعضی از مسائل روشن است، حالا اگر کسی در خانه ساکن است و مالک و مستأجر هر دو می‌دانند که این کسی که در خانه ساکن است تا یک ماه دیگر این جا هست، این جا می‌گویند آجرتک هذا الدار شهرا مشخص است که ابتداء زمان اجاره بعد از تخلیه این منزل از این ساکن در بیت است این‌ها دیگر روشن است و احتیاج به توضیح ندارد.

علی الظاهر مسأله را کامل بیان کردیم ولی در عین حال بخوانیم؛

«لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى فيجوز أن يؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنة» یا هر مقداری «سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا» چه این که آن عین در آن شهر که فاصله شده مورد اجاره باشد یا این که خالی باشد و مورد اجاره نباشد «و دعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله هذا و لو آجره داره شهرا و أطلق انصرف إلى الاتصال بالعقد نعم لو لم يكن انصراف بطل» علی الظاهر تمام قسمت‌های مسأله را بیان کردیم.

الفصل الرابع الضمان فی الإجارة

فصلی را که وارد می‌شویم مربوط به ضمان عین مستأجره است که آیا عین مستأجره مورد ضمان هست اگر تلف بشود یا عیبی در نزد مستأجر پیدا کند یا خیر. مسأله را ابتدا می‌خوانم تا بعد به شرح آن برسیم.

«العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة» نتیجه این که امانت باشد «فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط». این دو مطلب.

مطلب سوم: «و لو شرط الموجر عليه ضمانها بدونها» حالا اگر مؤجر و مالک بر مستأجر شرط ضمان کند بدون افراط و تفریط بگوید علی ای حال اگر این جا تلف شود یا معیوب شود شما ضامن هستید «فالمشهور عدم الصحة» مشهور قائل شدند که این شرط صحیح نیست، خلاف کتاب الله است «لكن الأقوى صحته» که این شرط صحیح هست «و أولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيب لا بعنوان الضمان» می‌گوید اولی به صحت این است که اگر تلف شود یا معیوب شود از باب ضمان شرط نکند و از او به این جهت پول نگیرد بلکه از باب این که مقداری از مال خود را به این تملیک کند شرط کند این که دیگر هیچ مشکلی ندارد.

«و الظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدة أو بعدها» اگر افراط و تفریط نباشد ضمان نیست چه در اثناء مدت باشد و چه بعد باشد، «إذا لم يحصل منه منع للموجر عن عين ماله إذا طلبها» اگر منعی از ناحیه مؤجر نباشد نسبت به عین آن در صورتی که او طلب کند عین مستأجره را، «بل خلى بينه و بينها» بلکه رها کند تخلیه کند بین عین مستأجره و بین مالک را «و لم يتصرف بعد ذلك فيها» و دیگر بعد از انتهاء مدت اجاره هیچ تصرفی نکند.

«ثمَّ‌ هذا إذا كانت الإجارة صحيحة و أما إذا كانت باطلة ففي ضمانها وجهان أقواهما العدم خصوصا إذا كان الموجر عالما بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر».[۴]

این متن مسأله تا ان‌شاءالله توضیح مسأله را در جلسه آینده یعنی سه شنبه خواهیم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.