بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
انقلاب ید امانی به ید ضمان
یکی از بحثهایی که باز در مورد امانت باید توجه داشت انقلاب ید امانی به ید ضمان است. ید امانی یدی بود که ضامن نبود الا با افراط و تفریط یا در مواردی با شرط ضمان، ید ضمان یدی است که ضامن است برای تلف ولو این که افراط و تفریط هم نباشد.
حالا اگر یدی، ید امانی بود ممکن است در اثر عروض بعضی از اسباب تبدیل به ید ضمان شود؛
سبب ۱. تعدی
یکی از آن اسباب تعدی است نسبت به آنچه که مورد امانت بوده؛ مثلا کسی وظیفهای را به زید داده برای حفظ، لپتابش را داده برای حفظ حالا او بردارد و از این لپتاب استفاده کند و اتفاقا هارد آن بسوزد، این جا چون تعدی کرده نسبت به آنچه که امانت بوده ضامن هست نسبت به عیبی که حاصل شده یا تلفی که حاصل شده.
سبب ۲. تفریط
سبب دوم همان تفریط است؛ یعنی این که انسان کوتاهی کند در حفظ مال امانت، اگر مالی است که باید در صندوقچهای قرار داده شود در فضای آزاد بگذارد، یا اگر مثلا مالی است که باید در گاوصندوق گذاشته شود در صندوق عادی گذاشته شود و هکذا. کوتاهی در حفظ سبب میشود برای ضمان.
سبب ۳. انکار ودیعه
سبب سوم انکار ودیعه است؛ اگر زید مالی را به عمرو به ودیعه داده، حالا عمرو بیاید انکار کند ودیعه بودن این مال را، به مجرد انکار، دست او میشود ید ضمان، دیگر ید، ید امانی نیست.
سبب ۴. امتناع از رد
سبب چهارم امتناع از رد است؛ یعنی اگر مالک طلب کند مالش را ولیکن امین مال را به مالک برنگرداند، در این جا هم باز شخص امین ضامن خواهد بود عند التلف و الاتلاف یا تعیّب و عیبی اگر به مال وارد شود.
سبب ۵. مخالفت شرط
سبب پنجم هم مخالفت با شرط است؛ حالا اگر شرطی کرده باشد در مورد مالی که مورد امانت هست و طرف مخالفت با آن شرط کند، باز آن طرف ضامن است. کسانی که بحث مضاربه را شرکت کردند میدانند که در مضاربه عامل ضامن تلف شدن سرمایه نیست، ضامن خسارتی که وارد شود به رأس المال نیست بلکه الربح بینهما، سود بین آن دو تا است. حالا اگر مالک بر عامل شرط کند که رأس المال من را از این شهر بیرون نبر، یا رأس المال من را در خرید و فروش قماش تجارت کن و عامل مخالفت کند و اتفاقا رأس المال تلف شود در این جا عامل ضامن است.
سبب…
البته ممکن است موارد دیگری هم باشد ما نمیخواهیم بگوییم استقراء تام هست ولیکن علی ای حال ید امانی ممکن است منقلب شود به ید ضمان.
تنبیه؛ طرح کلماتی از مرحوم اصفهانی
مبحث بعدی تنبیهی است که در مقام میخواهیم طرح کنیم و این تنبیه در حقیقت طرح کلماتی از مرحوم اصفهانی قدس سره در کتاب اجاره ایشان است. این تنبیه شامل چند مطلب میشود که مرحوم اصفهانی این مطالب را تذکر فرموده.
مطلب ۱. مقومات امانت مالکی
مطلب اول این است که در بحث ید امانی مالکی گاهی وقتها قیودی ذکر میشود برای این که این ید، ید امانت مالکی باشد؛[۱]
یکی از قیودی که ذکر میشود این است که تسلیط مالک، یعنی من که دارم تسلیط میکنم زید را بر مال، تسلیط مالک به عنوان این باشد که مال خود من مالک است نه به عنوان این که مال شما است، این میشود امانت مالکی. اما اگر مسلط کنید به عنوان این که مال خود او است دیگر این امانت مالکیه برای شما نیست.
قید دومی که ذکر شده عبارت از این است که از رضایت باشد؛ یعنی مالک با رضایت خودش این مال را بدهد و صرفا به جهت رضایتی که دارد بدهد نه این که تسلیطی که طرف را بر این مال میکند به جهت لابدیت و به جهت استحقاق غیر باشد، در این جا دیگر این ید، ید امانت مالکی نیست؛ مثلا شما اگر کتاب را به زید بفروشید کتاب را به زید تحویل میدهید، مسلط میکنید او را بر کتاب اما نه به نحو رضایت محض از طرف خودتان بلکه به جهت این که باید به او تحویل دهید و به جهت این که او مستحق کتاب هست چون کتاب را خریده و مشتری کتاب است و کتاب به ملک او درآمده.
قید سومی هم که ذکر میشود این است که این تسلیط غیر مبنی بر یک امری که واقعی نیست و واقعیت ندارد نباشد؛ مثلا ما تسلیط میکنیم او را به عنوان بیع و حال آن که بیع فاسد است و اصلا بیع واقعیت ندارد، این طور نباید باشد، باید تسلیط مبنی بر امری باشد که واقعیت داشته باشد. مثلا در باب رهن من شما را مسلط میکنم بر رهنی که واقعیت دارد و صحیح انجام شده، شما را مسلط میکنم بر منزل خودم، این ید میشود ید امانت مالکی اما اگر این رهن واقعیت نداشته باشد، این ید، ید امانت مالکی نمیشود. از راههای دیگری باید امانی بودن آن را اثبات کرد.
حالا مرحوم اصفهانی میفرماید که این سه قیدی که ذکر شد، اینها در حقیقت محقق تسلیط عن الرضا است و محقق تسلیطی است که امانت مالکیه به آن محقق میشود نه این که یک امر زائدی باشد یعنی اگر تسلیط از رضایت محض نباشد اصلا این ید امانت نیست نه این که ید امانت هست اما فاقد قید است، فاقد شرط است، چون قید و شرط میشود امر زائد بر مشروط، حالا مرحوم اصفهانی میفرماید این سه امری که ما گفتیم محقق تسلیط به نحو ید امانی است و الا اگر شما غیر را مسلط کنید بر مالش به جهت این که اصلا او مستحق این مال هست، چون کتاب را از شما خریده دارید این کتاب را به او میدهید، اسم این که دیگر ید امانی مالکی نیست، ید مشتری بر این کتاب ید امانی نیست، امانت شما نیست پیش مشتری، ملک خود او است. لذا مرحوم اصفهانی میفرماید اینهایی که ذکر شد محقق خود عنوان ید امانت مالکی است.
این مطلب اول.
مطلب ۲. اشکال بر صاحب جواهر
مطلب دوم مرحوم اصفهانی اشکالی است که ایشان بر صاحب جواهر دارد در تحقق امانت مالکی در مورد عاریه، به این معنا که آیا در مورد عاریه ید مستعیر ید امانت مالکی است یا ید امانت مالکی نیست، حکم ید امانی را دارد. این دو تا با هم فرق میکند. تارة مستعیر موضوع ید امانی است و موضوع محقق است. تارة میگوییم موضوع ید امانی محقق نیست اما از جهت حکم ملحق به ید امانی است.
این را در موارد دیگری هم در فقه دارید؛ تارة میگویید این شخص مالک این مال است مثل شخص عاقل بالغی که مالک کتاب یا خانهاش هست. تارة نسبت به ولی بالنسبه به مال صغیر میگویید حکم مالک را دارد و ملحق به مالک است یعنی موضوعا ملک ولی نیست اما حکم مالک را دارد، هر گونه تصرفی میتواند کند البته مشروط به مصلحت.
حالا ظاهر از عبارت صاحب جواهر قدس سره این است که صاحب عاریه به حکم امین است، به حکم امانت مالکی است در عدم ضمان نه این که خودش امین مالک باشد و امین شده باشد بر مال از طرف مالک.
مرحوم اصفهانی اشکال میفرماید؛ میفرماید بر حسب مستفاد از روایات ما میبینیم مورد عاریه و مورد ودیعه را در روایات هر دو بر آن اطلاق شده مؤتمن، مؤتمنان، یعنی هر دو امین هستند. در ودیعه که مسلما موضوع امانت مالکیه است، موضوعا امانت است، وقتی میفرماید عاریه و ودیعه مؤتمن هستند، مورد امانت هستند، معلوم میشود که در هر دو به یک معنا است یعنی موضوعا امانت است. اگر شما بخواهید بگویید مؤتمن نسبت به ودیعهاش یعنی موضوع امانت است، نسبت به عاریهاش یعنی حکما ملحق به امانت است، این میشود استعمال در دو معنایی که هیچ جامع ندارد و این خلاف ظاهر لفظ است.
حالا عبارت را بخوانم؛ «و دعوى أن صاحب العارية مؤتمن اي بحكمه» یعنی به حکم مؤتمن است «في عدم الضمان لا أنه مؤتمن من قبل المالك» نه این که مورد اطمینان باشد و مؤتمن باشد از قبل مالک «حقيقة فلذا لا يضمن كما في الجواهر» فلذا ضامن نیست آنطوری که در جواهر ذکر فرموده، این یک «بل دعوى عدم مصداق عرفا للأمانة إلا الوديعة» بلکه یک پله بالاتر، اصلا مصداقی عرفا برای امانت الا ودیعه نیست، یعنی همان امانتی که به عقد محقق میشود، عاریه و اجاره و هیچکدام از اینها مصداق امانت نیست، این دعوا «ممنوعة» چرا؟ «فإن الجمع بين الوديعة و العارية و بينها و بين البضاعة» که بحث مضاربه است «في عنوان الائتمان» همه اینها جمع میشود تحت عنوان ائتمان، این «كاشف عن أن كليهما تأمين مالكي حقيقة» این کاشف از این است که هر دو تأمین مالکی هست حقیقةً ـ حالا در کجا جمع شده؟ در صحیحه حلبی اگر یادتان باشد، صحیحه حلبی را ما قرائت کردیم «صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان و قال إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه…»،[۲] این هم ضامن نیست ـ «فلذا لا يناسبه الضمان كما هو المتعارف في الحكم بعنوان ملازم عرفا له» ضامن نیست، لازم آن را آورده برای این که بگوید ملزوم ثابت است «لا أنه ائتمان عنوانا و نفي الضمان حقيقة، فإنه خلاف الظاهر».[۳]
حالا کلام صاحب جواهر کجا است؟ در جلد ۲۷ صفحه ۲۱۶ فرمایش صاحب جواهر این است: «اللهم إلا أن يقال:» دنباله بحثی میفرماید «إن الأصل ضمان مال الغير إلا ما خرج بعنوان شرعي، كاللقطة و الوديعة و نحوهما، و ليس للأمانة مصداق عرفي زائد على الوديعة» این همان «بل» بود که مرحوم اصفهانی آورد «و ما ورد من التعليل بالأمانة في غيرها» اگر میبینید در غیر ودیعه تعلیل شده به امانت که لانه امین، مؤتمن «يراد به كالأمانة في الحكم» اراده شده که اینها مثل امانت هستند، مثل ودیعه هستند در حکم «و الإذن الشرعي بل و المالكي إذا لم تندرج في عنوان نفى عنه الضمان لا يقتضي عدمه كما لا يخفى على من لاحظ استقراء الموارد من المقبوض بالسوم و الطبيب و البيطار، و غير ذلك».
این هم مطلب دوم.
مطلب ۳. شهادت روایت اسماعیل
مطلب سوم مرحوم اصفهانی[۴] این است که ایشان میفرماید من یک شاهدی اصلا برای شما میآورم در اطلاق ائتمان بر امانت مالکیه عامه یعنی در مثل معاملات، پس معلوم میشود که آن جا هم موضوعا موضوع امانت مالکی محقق است تا چه برسد به عاریه و اجاره و اینها. استشهاد میکند به روایتی که در مورد حضرت اسماعیل علیه السلام هست که روایت را میخوانم، شاهد میآورد اطلاق الائتمان علی الأمانة المالکیة العامه، اطلاق الائتمان علی تسلیط المالک ماله للغیر فی المورد الذی لا یحکم بعدم الضمان، در موردی که حکم به عدم ضمان نمیشود بلکه حکم میشود به ضمان، در عین حال اطلاق ائتمان شده و هو روایة اسماعیل، در کافی جلد پنجم، صفحه ۲۹۹:
«علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز قال: كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله عیه السلام دنانير و أراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن فقال إسماعيل يا أبت إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن و عندي كذا و كذا دينارا فترى أن أدفعها إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن» میگوید برای حضرت اسماعیل پسر امام جعفر صادق علیه السلام دنانیری بود، و یک شخصی هم از قریش میخواست برود به طرف یمن، حضرت اسماعیل آمد خدمت امام جعفر صادق علیه السلام و عرضه کرد یا پدر، فلانی میخواهد برود به یمن و من هم این مقدار دینار دارم آیا رأی شما هست که اینها را به او بدهم تا او از آن جا بضاعت بخرد و بیاورد، تجارت کنیم «فقال أبو عبد الله علیه السلام يا بني أ ما بلغك أنه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل هكذا يقول الناس» حضرت میفرمایند پسرم آیا به تو نرسیده که این شرب خمر میکند؟ اسماعیل میگوید چرا، مردم این طور میگویند «فقال يا بني لا تفعل» حضرت فرمودند این کار را انجام نده «فعصى إسماعيل أباه و دفع إليه دنانيره فاستهلكها و لم يأته بشيء منها» اسماعیل هم به حرف حضرت [عمل] نکرد و پولها را داد به این بنده خدا و او هم همه پولها را از بین برد و هیچ چیزی هم برای او نیاورد «فخرج إسماعيل و قضي أن أبا عبد الله علیه السلام حج و حج إسماعيل تلك السنة» بعد اسماعیل خارج شد و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مشغول به حج بودند، حضرت اسماعیل هم رفته بود به حج در همان سال «فجعل يطوف بالبيت» داشت طواف خانه میکرد «و يقول» اسماعیل دعا میکرد و میگفت «اللهم أجرني و اخلف علي» خدایا این مالی که از من رفته را برگردان و جای آن را پُر کن «فلحقه أبو عبد الله علیه السلام فهمزه بيده من خلفه» حضرت به او رسیدند و او را تکان دادند از پشت «فقال له مه يا بني» حضرت فرمودند ساکت باش پسرم «فلا و الله» نه به خدا «ما لك على الله [هذا] حجة» تو حجتی بر خدا نداری «و لا لك أن يأجرك و لا يخلف عليك» و برای تو نیست که خدا جایگزین آن را به تو بدهد و جای آن پُر شود «و قد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته» این شاهد مثال است، و حال آن که به تو رسید که این آدم شرب خمر میکند و در عین حال تو او را امین بر مال خودت قرار دادی «فقال إسماعيل يا أبت إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون فقال» حضرت فرمودند «يا بني إن الله عز و جل يقول في كتابه يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين يقول يصدق الله و يصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم و لا تأتمن شارب الخمر» امین قرار نده بر مالت شارب الخمر را. استعمال شده کلمه امانت، این استعمال موضوعی است نه این که حکم باشد «فإن الله عز و جل يقول في كتابه و لا تؤتوا السفهاء أموالكم فأي سفيه أسفه من شارب الخمر إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب» شارب الخمر اگر آمد برای خواستگاری تزویج به او نشود «و لا يشفع إذا شفع» اگر شفاعت کرد شفاعت او قبول نشود «و لا يؤتمن على أمانة» و امین قرار داده نشود بر امانتی «فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره و لا يخلف عليه» این طور نیست که خدا اجری به او بدهد و جای آن را پُر کند و جایگزین شود.
شاهد در این روایت استعمال کلمه «امانت» بود در مورد غیر ودیعه، حتی غیر عاریه، بلکه معامله مضاربه بود، یا اصلا خیر، مضاربه هم نبوده، پول داده به این شخص و این شخص را اجیر کرده یا وکیل کرده که برود از یمن چیزی بیاورد و برای او بفروشد. دیدید که استعمال کلمه امانت استعمال صحیح شد.
این روایت یک دو یا سه نکته دارد که انشاءالله جلسه بعد این دو سه نکته را خواهم گفت.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱) لا بد من أن يكون التسليط بعنوان التسليط منه على ماله لا بعنوان مال مالكه، و عن الرضا المحض لا عن لا بدية و استحقاق للغير، و انه لا يكون مبنيا على أمر غير واقع كل ذلك من المحققات للتسليط عن الرضا لا أمر زائد عليه. الإجارة (للأصفهاني) ص ۳۱
۲) الكافي (ط ـ الإسلامية) ج۵ ص۲۳۸
۳) الإجارة (للأصفهاني) ص ۳۱
۴) مضافا الى التعبير عن مثل هذا التسليط بالائتمان في غير مقام الحكم بعدم الضمان كما في حكاية إسماعيل بن الامام الصادق (عليه السلام) حيث قال (عليه السلام): قد بلغك انه يشرب الخمر فائتمنته. الإجارة (للأصفهاني) ص ۳۱