بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

در بحث گذشته صورت اول را ذکر کردیم که گفتیم هیچ مشکلی ندارد. صورت دوم هم این بود که مالک حصه خودش را اجاره دهد، این را هم گفتیم که مشکل ندارد فقط از جهت تسلیم عین به مستأجر چون علی ای حال مال، مال مشترک هست تصرف در مال مشترک متوقف بر اذن شریک هست، پس از این جهت هم مشکل نیست. فقط اگر عالم باشد مستأجر به این که این حصه مشاع بوده و اجاره داده شده دیگر خودش اقدام کرده و خیاری برای او نیست، اگر عالم نباشد از دو جهت برای او خیار هست: یکی خیار شرکت و یکی خیار تبعیض که این دو خیار را در صورت سوم و فرع سوم کامل توضیح دادیم.

فرع سوم آن جایی بود که شخص اجاره دهد حصه شریکش را فضولةً مثل این که خانه‌ای را که بین خودش و زید مشترک هست، تمام این دار را اجاره دهد به مستأجر. در این جا نسبت به حصه‌ای که مربوط به خودش هست، فرض کنیم نصف دار مربوط به خودش هست، مقتضی برای صحت موجود است مانع هم مفقود است مشکلی نداریم. نسبت به آن حصه دوم، اجاره این شخص می‌شود فضولی چون مال او نبوده و اجاره داده، تصرف کرده به تصرف اعتباری. وقتی که نسبت به نصف دیگر اجاره شد فضولی متوقف بر اجازه مالکش هست که شریک او می‌باشد، اگر اجازه داد که اجاره نافذ است و مشکلی نیست اگر اجازه نداد این جا مستأجر در صورتی که جاهل باشد حق خیار دارد که در بحث گذشته توضیح دادیم، از دو جهت خیار دارد:

چون بناء ‌عقد اجاره به این است که شخص مستقل باشد در استفاده از عین مستأجره و در این جا معلوم شد که این عین مستقل نیست بلکه مورد شرکت است لذا خیار شرکت دارد یعنی این که نمی‌خواهد شریک باشد بلکه می‌خواهد مستقلا از عین مستأجره استفاده کند که این شد خیار تخلف وصف.

از جهت تبعیض هم گفتیم خیار دارد، چرا؟ چون عقد مبتنی بر تمام منفعت بود به خطر این که اجاره تعلق گرفته بود به کل دار نه به حصه‌ای که مربوط به اجاره دهنده باشد لذا اگر شریک اجازه ندهد عین مستأجره منفعت آن متبعض می‌شود و در نتیجه مستأجر خیار تبعیض دارد.

دو مطلب در این جا هست که این دو مطلب را هم باید توجه داشت:

نظر مرحوم آقای قمی

بعضی از بزرگان؛ مرحوم آقای قمی[۱] می‌فرماید که مقتضای قاعده اولیه در این فرع سوم که مورد فضولی است، این است که اگر شریک اجازه ندهد اجاره فاسد باشد نه این که اجاره صحیح باشد و برای مستأجر خیار باشد، حالا خیار شرکت یا خیار تبعیض، و این دو تا خیلی با هم فرق می‌کند. آنچه که ما گفتیم و از کلمات مرحوم آقای خوئی[۲] و غیره استفاده می‌شود این است که اجاره صحیح است و مشکلی ندارد، فقط اگر شریک اجازه نکند خیار ثابت می‌شود، خیار شرکت و خیار تبعیض. مرحوم آقای قمی می‌فرماید مقتضای قاعده اولیه این است که در مورد فضولی اگر شریک اجازه نکند اجاره کلا فاسد و باطل باشد.

چرا؟ چون فرض این است که ما یک عقد اجاره داریم که واقع شده بر کل دار و فرض این است که چون شریک اجازه نکرده بنا بر این این عقد نافذ نشده، وقتی نافذ نشد دیگر می‌شود باطل، التزام به تبعیض دلیل می‌خواهد؛ بله اگر دلیل باشد می‌شود دلیل قائم بر خلاف مقتضای قاعده و ملتزم می‌شویم کما این که در باب بیع ملتزم شدیم که اگر شخصی بفروشد ما یملک و ما لایملک را، چیزی را که مالک هست و چیزی را که مالک نیست، به یک عقد بیع بفروشد، این بیع در حصه خودش نافذ است در آنچه که ملک خودش نیست متوقف بر اجازه مالک آن قسمت است، آن شیء است؛ اگر اجازه کرد فبها، اگر اجازه نکرد بیع این شخص نسبت به آنچه که مالک بوده باطل نمی‌شود. این جا ما نص داریم لذا نص قائم شده بر خلاف مقتضای قاعده حکم می‌کنیم به صحت، و اما مقتضای قاعده اولیه عبارت است از بطلان. بنا بر این اگر یک اجماع تعبدی در ما نحن فیه باشد می‌شود دلیل و ملتزم می‌شویم یا یک سیره عقلائیه ممضاة در ما نحن فیه باشد بر جواز تبعیض عقد اجاره این جا قائل می‌شویم و الا جزم حکم به صحت و ثبوت خیار مشکل است. این نظریه مهمی می‌شود در مقام.

تأمل در کلام مرحوم آقای قمی

به نظر ما این فرمایش مورد تأمل است:

اولا

وجهی برای عدم شمول اطلاق نیست. چون مفروض این است که عقد منحل می‌شود نسبت به اجزاء متعلقش لذا در خود باب بیع هم ما به حسب مقتضای قاعده قائل می‌شویم به صحت در ما یملک نه از باب ورود نص، چرا؟ چون ولو عقد، عقد واحد است، صورةً واحد است اما لبا این قالی را فروخته با آن میز، حالا قالی برای خودش بوده و میز برای غیر بوده، عقد لبا منحل است یعنی هم قالی فروخته شده و هم میز فروخته شده، حالا نسبت به میز که ملک غیر است اگر صاحبش اجازه نکرد عقد بیع در آن می‌شود باطل لذا به حسب دید عقلا هم وقتی که متعلق قابل تبعیض باشد عقد را منحل می‌بینند. اگر به خاطرتان باشد ما در باب عقد اجاره، ‌عقد اجاره را نسبت به زمان، منحل دانستیم یعنی گفتیم وقتی اجاره می‌دهد این دار را به یک سال، بعد از شش ماه استفاده کردن دار خراب می‌شود و دیگر قابل استفاده نیست، بیع نسبت به این شش ماه گذشته شرایط آن جمع بوده و صحیح است، نسبت به شش ماه آینده شرائط صحت مفقود است، امکان انتفاع نیست اجاره باطل است. یعنی ما اجاره را نسبت به زمان منحل دانستیم با این که انحلال نسبت به متعلق أوضح است تا انحلال نسبت به زمان.

بنا بر این وجهی برای عدم شمول اطلاقات نسبت به ما نحن فیه نیست، ما عقد را انجام دادیم آن شخص مالک حصه دوم اجازه نمی‌کند حالا شخص مستأجر می‌بیند که عین مستأجره بر او متبعض شده از خیارش استفاده می‌کند. می‌تواند عقد را به هم نزند و از خیارش استفاده نکند و راه‌هایی برای استفاده دارد؛ من جمله این که حصه خودش را به یک شخص آخری اجاره دهد چون اجاره‌اش را نسبت به حصه‌ای که مربوط به مالک بوده که نافذ می‌بینیم می‌تواند این قسمتی را که منفعتش را مالک شده باز به دیگری منتقل کند، اگر شرطی در ضمن عقد نشده باشد در استفاده انحصاری از عین مستأجره نسبت به این مستأجر. بنا بر این اولا وجهی برای عدم شمول اطلاق نیست.

ثانیا

ایشان که می‌فرماید اگر اجازه نکند شریک، اجاره می‌شود فاسد، ببینیم اگر شریک اجازه کند اثر اجازه چیست؟ اثر اجازه فقط صحت استناد است و الا اجازه که عقد را متبدل نمی‌کند، حالا که اجازه می‌خواهد صحت استناد درست کند، صحت استناد اجاره را و نفوذ اجاره را در چه قسمت درست می‌کند؟ در قسمتی که مربوط به خود شریک است نه در کل دار، فرض این است که نصف دار برای من بود و نصف آن برای زید بود، من کل دار را به عمرو اجاره دادم، نسبت به نصف دار که مربوط به زید است اجاره فضولی است، شما می‌گویید اگر اجازه کند عقد صحیح است، اگر اجازه کند این اجازه چه می‌کند؟ این اجازه می‌آید مستند می‌کند عقد اجاره را به شریک در آن حصه‌ای که مربوط به خودش بوده و الا آن حصه‌ای که مربوط به من بوده که ربطی به اجازه او ندارد، خود این کاشف از این است که عقد اجاره الان نسبت به متعلق متبعض است.

بنا بر این به نظر می‌رسد فرمایش صاحب عروه و مثل مرحوم آقای خوئی قدس سره و این بزرگان درست است که اجاره در این بابی که کل دار اجاره داده شده و نصفش برای خود اجاره دهنده نبوده، اجاره نسبت به آن نصف می‌شود اجاره فضولی و متوقف بر اجازه است، اگر اجازه کرد در کل دار می‌شود نافذ، اجرت نصف دار که مربوط به من است برمی‌گردد به من، اجرت نصف دار که مربوط به شریک است برمی‌گردد به شریک. اگر هم اجازه نکرد، مستأجر خیار خواهد داشت و فرض این است که مستأجر از این عین مستأجره به انحاء مختلف می‌تواند استفاده کند.

این یک مطلب.

نظر دوم

بعضی گفتند در این مورد که قسمتی از عین مستأجره برای اجاره دهنده نیست و این شخص همه را اجاره داده یعنی همین صورت فضولی، اجاره باطل است به خاطر جهل به متعلق اجاره یعنی مستأجر جاهل بوده که متعلق اجاره چیست، فکر می‌کرده متعلق اجاره کل دار است و الان معلوم شده آنچه که شخص می‌تواند اجاره دهد نصف دار است، پس چون جاهل بوده به متعلق اجاره لذا این اجاره می‌شود فاسد از باب عدم معرفت متعلق اجاره.

تأمل استاد در نظر دوم

این هم به نظر ما درست نیست. چرا؟ چون اگر مانع جهل است، جهل به اجازه و عدم اجازه که فرقی نمی‌کند، مستشکل قائل به بطلان اجاره است با عدم اجازه للجهل بمتعلق الاجاره، اگر جهل به متعلق اجاره است، اجازه و عدم اجازه از طرف شریک که جهل مستأجر را تبدیل به علم نمی‌کند، بنا بر این اجازه سبب نمی‌شود مانع که جهل است از بین برود. این اولا.

ثانیا، اساسا ما قبول نداریم که جهل به متعلق اجاره است؛ مستأجر می‌داند که متعلق اجاره کل دار است ولیکن حالا معلوم شده که نصف دار برای غیر است، این جا متوقف می‌شود تا ببیند آيا قابل اجازه از طرف آن غیر هست یا قابل اجازه از طرف آن غیر نیست تا بعد تصمیم بگیرد که آیا ادامه دهد نسبت به این اجاره یا نسبت به این اجاره ادامه ندهد.

پس این بیان هم به نظر ما ناتمام است و در نتیجه حکم می‌شود به صحت اجاره.

صورت ۴. إجارة الحصة المشاعة مع اعتقاد المستأجر ان تمام الدار للمؤجر

فرع چهارم و صورت چهارم این است که شخص اجاره دهد حصه مشاعش را، مستأجر فکر می‌کند و اعتقاد دارد که تمام دار برای اجاره دهنده است یعنی من می‌آیم نصف این دار را به شما اجاره می‌دهم، شمای مستأجر فکر می‌کنید که نصف دیگرش هم برای من است بنا بر این مورد اجاره می‌شود مشترک بین من و شما، یک طبقه را ما استفاده می‌کنیم و یک طبقه را هم شمای مستأجر استفاده می‌کنید، این هیچ مشکلی ندارد. اما اگر خیر، مستأجر فکر می‌کرده که تمام دار برای من است که خانه را به شما اجاره دادم بعد معلوم شد که خیر، تمام دار برای من نیست و در نتیجه شمای مستأجر با شخص ثالثی شریک می‌شوید در استفاده از این منزل، آیا این جا خیاری برای مستأجر هست یا خیار برای مستأجر نیست؟

بعضی گفتند مطلقا خیار برای مستأجر نیست. چرا؟ به خاطر این که مالک آنچه را که متعلق به خودش بوده اجاره داده حالا آن طرف فکر کند که شریکش یک شخص دیگر است یا شریکش این [شخص] هست اثری در صحت اجاره نمی‌کند.

بعضی هم قائل شدند که این اجاره مورد خیار هست مطلقا؛ چون ظاهر عقد اجاره این است که این شخص مستأجر دارد با خود اجاره دهنده شریک می‌شود بنا بر این می‌شود مثل تخلف شرط.

قول سوم هم تفصیل است که آیا این شرکت با شخص ثالث منقصتی برای مستأجر اگر باشد اجاره می‌شود موجب خیار. اگر منقصت نباشد موجب خیار نیست که تفصیل این را ان‌شاءالله در بحث آینده توضیح خواهم داد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.