بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث ما راجع به مستند قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده بود، تا به حال دو مستند برای آن ذکر شد: یکی قاعده اقدام بود و یکی قاعده احترام. رسیدیم به مستند سوم که قاعده اتلاف است.

تقریب استدلال به این قاعده را بیان کردیم، وقتی مستأجر از منافع بیت استفاده می‌کند، اتلاف می‌شود آن منافع بیت، پس موضوع قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن محقق می‌شود.

بحث دوم مستند قاعده اتلاف بود. یک مستند را خواندیم که آیه شریفه بود. مستندهای دیگر هم نصوصی است که مورد استدلال واقع شده از ناحیه فقها اعلی الله مقامهم. البته بعضی از این نصوص سند آن‌ها ناتمام است یا حتی بعضی عامی است اما مورد استدلال واقع شده.

این نکته را توجه داشته باشید هم بحث ما به نحو کامل در قاعده ما یضمن نیست و هم بحث ما در این قواعدی که مستند قاعده یضمن هست مثل قاعده اتلاف، قاعده ید، قاعده احترام، بحث ما در این‌ها هم کامل نیست. ما در این جا به اندازه‌ای بحث می‌کنیم که مرحوم اصفهانی در کتاب اجاره‌اش مطرح فرموده و به اندازه‌ای که مربوط به بحث اجاره می‌شود و الا هم قاعده ما یضمن هم سایر قواعدی که مستند قاعده ما یضمن هست در قواعد فقهیه مفصل مورد بحث قرار گرفته و مورد نقض و ابرام قرار گرفته این ادله، و حال آن که الان ما بنای تحقیق در این ادله نداریم و به عنوان اصل موضوعی قبول می‌کنیم و رد می‌شویم. همچنین خود مرحوم شیخ در مکاسب، خود مرحوم اصفهانی هم قاعده ما یضمن و هم این مستندها را در حاشیه بر مکاسب طرح فرموده و آن جا مطالبی که فرموده غیر از مطالبی است که این جا فرموده، بعضی از مشترکات دارد ولیکن خیلی از آن‌ها مطالبی است که این جا گفته نشده. الان ما بنا بر این نداریم که آن را تمام کنیم و الا باید حاشیه مکاسب مرحوم اصفهانی که حدود ۲۵ صفحه است را بیاوریم این جا طرح کنیم که حداقل خیلی خیلی خوش‌بین باشیم ۷۵ روز طول می‌کشد، هر صفحه حداقل سه روز طول می‌کشد. بنا بر این آن‌هایی که متصدی تقریر بحث هستند مطالب را جمع کنند از قواعد فقهیه، از حاشیه مکاسب مرحوم اصفهانی خوب است، آن وقت در جلساتی که برای پاسخ به سؤالات یا برای امور دیگر گذاشته می‌شود طرح شود در آن جا مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد ولی درس را نمی‌توانیم متضمن آن مباحث کنیم چون اگر آن کار را بکنیم فکر کنم مسأله شانزده تا آخر سال طول می‌کشد.

مستند ۲. حرمه مال المسلم

مستند دومی که برای قاعده اتلاف ذکر شده کلام مرحوم شیخ طوسی است در مبسوط.[۱]

واقعا شیخ طوسی عجب شخصیتی بوده اعلی الله مقامه، به قول والد معظم [ایشان] یک حلقه متصله است بین فقها و بین زمان معصومین علیهم السلام، آن وقت در فقه، مبسوط را نوشته که مثل جواهر امروز است، آدم نگاه می‌کند این برای هزار و خُرده‌ای سال پیش است، استدلال‌هایی در آن هست که می‌بینید آن استدلال‌ها در کتاب جواهر است؛ یعنی بعد از هزار سال، در فقه، در حدیث، در اصول، در عقائد و کلام، [ایشان] کتاب تمهید الاصول دارد مفصل، در ادعیه، ایشان چند تا کتاب برای دعا نوشته یکی برای مختصر، یکی برای مفصل، به نظر نیت این‌ها پاک بوده خداوند هم کمک‌شان می‌کرده.

در مبسوط این طور فرموده: «روى الأعمش عن أبی وائل عن عبد الله بن مسعود أن النبی صلى الله علیه و آله و سلم قال: حرمه مال المسلم کحرمه دمه»،[۲] پس استدلال شده به خود «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» نتیجه‌اش این است که اگر کسی مال غیر را اتلاف کرد، احترام مال او اقتضا می‌کند که مال او لا یذهب هدرا، از بین نرود بلکه ما به ازائش داده شود.

مستند ۳. من أخذ عصا اخیه فلیردها

باز مرحوم شیخ در مبسوط از حضرت صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند؛ «لا یأخذ أحدکم متاع أخیه جادا و لا لاعبا من أخذ عصا أخیه فلیردها»[۳] می‌فرماید اخذ نکند، نگیرد کسی از شما متاع برادر خودش را، یعنی آنچه که مربوط به اخیه است جادا یعنی از روی جِدّ یا شوخی «جادا و لا لاعبا، من اخذ عصا اخیه» اگر عصای او را گرفت آن را رد کند، نه این که عصا را بگیرد و بگوید این عصای خوبی است این باشد برای من، مثلا او هم مأخوذ به حیا باشد.

مستند ۴. علی الید

باز در مبسوط مرحوم شیخ نقل می‌فرماید از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم: «على الید ما أخذت حتى تؤدى»[۴] خود قاعده ید را مستند قاعده اتلاف قرار داده، بالاخره وقتی که اخذ کرد ید بر او پیدا کرده، وقتی که ید پیدا کرد یا خودش را باید بدهد، اگر خودش ممکن نشد باید بدل آن را بدهد.

البته روایت علی الید، که در خود روایت علی الید خواهم گفت، هم در کتب عامه هست و هم در کتب خاصه هست.

مستند ۵. الغصب کله مردود

یک روایت دیگر هم مرحوم شیخ نقل فرموده که البته مشکل دارد و آن این است که «الغصب کله مردود»[۵] چون بحث ما در مورد غصب نیست، بحث ما در مورد اجاره فاسده است، غاصب آن است که غصب می‌کند عدوانا، در ما نحن فیه بحث عدوانی نیست فکر می‌کرده عقد صحیح است اخذ کرده بعد انکشف البطلان، لذا استدلال به این روایت مشکل دارد.

مستند ۶. حرمه اموالکم کحرمه یومکم هذا

روایت دیگر هم هست در مستدرک از دعائم الاسلام، این روایت را مرحوم بجنوردی در القواعد الفقهیه[۶] ذکر فرموده:

«روینا عن أبی عبد الله عن أبیه عن آبائه عن أمیر المؤمنین علیهم السلام أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطب یوم النحر بمنى فی حجه الوداع و هو على ناقته العضباء» ناقه عضباء اسم شتر حضرت بوده، عضباء از نظر لغتی یعنی آن حیوانی که گوش او بریده باشد «فقال أیها الناس إنی خشیت أنی لا ألقاکم بعد موقفی هذا بعد عامی هذا فاسمعوا ما أقول لکم فانتفعوا به ثم قال أی یوم أعظم حرمه قالوا هذا الیوم یا رسول الله قال فأی‌ الشهور أعظم‌ حرمه قالوا هذا الشهر یا رسول الله قال فأی بلد أعظم حرمه قالوا هذا البلد یا رسول الله…»

چقدر زیبا با مردم صحبت کرده، با لسان مردم زمان خودش، حالا ما با مردم با لسانی که قابل مفاهمه با آن‌ها باشد صحبت می‌کنیم؟ سیره ائمه علیهم السلام این بوده، سیره معصومین این بوده، با زبان آن شخص باید صحبت کرد. حضرت در ابتدا هم می‌توانست بفرماید حرمه ماله کحرمه الدم، [ولی] چقدر مقدمه‌چینی کردند، چقدر آمادگی فراهم کردند، بعد که این طور می‌فرماید این به دل می‌نشیند. ما باید این‌ها را یاد بگیریم، ما هنوز نرسیدیم از اول یا علی، باید یاد گرفت.

بعد از این فرمایشات «قال فإن حرمه أموالکم علیکم و حرمه دمائکم کحرمه یومکم هذا» یک «فی شهرکم هذا» دو «فی بلدکم هذا» سه «إلى أن تلقوا ربکم فیسألکم عن أعمالکم» بعد هم فرمود «ألا هل بلغت» گفتند فهمیدید؟ «قالوا نعم» باز هم حضرت اکتفا نکردند، این معلوم می‌شود که حضرت می‌دیدند که بعد از رحلت شان چه می‌شود «قال اللهم اشهد»،[۷] خدایا شاهد باش. قضیه غدیر هم همین است دیگر.

مستند ۷. وجوب استحلال

روایت دیگر: «عن أبی عبد الله علیه السلام [أنه قال: فی حدیث:] فمن نال من رجل‌ شیئا من‌ عرض‌ أو مال‌ وجب علیه الاستحلال من ذلک» باید استحلال کند، حالا شما برو هر چه می‌خواهی پول بده، فایده ندارد «و الانفصال‌ من کل ما کان منه إلیه و إن کان قد مات فلیتنصل من المال إلى ورثته و لیتب إلى الله مما أتى إلیه حتى یطلع علیه عز و جل بالندم و التوبه و الانفصال ثم قال علیه السلام و لست بآخذ فی تأویل الوعید فی أموال الناس و لکنی أرى أن تؤدى إلیهم»[۸] تا آخر روایت.

مستند ۸. قضاوت به غرامت قیمت

باز در مستندرک هست: «و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: أنه قضى فیمن قتل‌ دابه عبثا» همین‌طوری «أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بیتا أو عور بئرا أو نهرا أن یغرم قیمه ما استهلک» این دیگر ظهور دارد در این که ضمان به قیمت است «و أفسد».[۹]

مستند ۹. صحیحه ابی ولاد

روایت صحیحه ابی ولاد را همه شما فکر می‌کنم از مکاسب به خاطر دارید، صحیحه مهمی است در باب ضمان که از آن خیلی مطالب استفاده می‌شود. صحیحه را می‌خوانم آن قسمتی که محل شاهد است، روایت مفصل است و روایت عجیبی است و متضمن احکام مهمی است.

اگر خواستید مراجعه کنید روایت کامل آن در وسائل الشیعه نیست، در تهذیب مرحوم شیخ جلد ۷، صفحه ۲۱۵ است: «أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبی ولاد» سند آن هم کوتاه است که خیلی مهم است «قال: اکتریت بغلا إلى قصر بنی هبیره ذاهبا و جائیا بکذا و کذا…» تا آن جا که امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: «أرى له علیک مثل کراء البغل ذاهبا من الکوفه إلى النیل و مثل کراء البغل من النیل إلى بغداد و مثل کرى البغل من بغداد إلى الکوفه و توفیه إیاه…» تا آخر روایت.

نتیجه این شد که پس قاعده اتلاف از جهت مستند تمام است و ما مشکلی در مستند آن نداریم. این از جهت سند و صدور روایت.

۳. مدلول روایت

بحث سوم مربوط به مدلول روایت است، ببینیم مدلول روایت چیست، آیا مربوط به ما نحن فیه می‌شود یا خیر.

ما در باب اجاره سه چیز داریم:

یکی اتلاف منافع است که اتلاف منافع به استیفاء منافع است، وقتی مستأجر رفت در منزل سکونت گرفت، منفعت بیت را استیفاء کرده و منفعت را اتلاف کرده. یا در دابه وقتی اجاره می‌کند برای سفر به کربلا، وقتی سفر می‌کند و از دابه استیفاء می‌کند این می‌شود اتلاف منفعت.

امر دوم تفویت منفعت است یعنی منفعت را استیفاء نمی‌کند، استفاده نمی‌کند، مانع می‌شود از این که منفعت موجود شود، مانع می‌شود از وجود منفعت و در نتیجه ابقاء می‌کند منفعت را بر عدم خودش، این را می‌گوییم تفویت. پس در این جا هم یک چیزی مستند به شخص هست که مانع شدن او است از استفاده از منافع.

امر سوم فوت منفعت است، پس استیفاء نیست، تفویت هم نیست، فوت منفعت است، یعنی استفاده نکردم تا ماه یا سال اجاره تمام شده، این می‌شود فوت.

تقریب استدلال به قاعده اتلاف در صورتی است که اتلاف صدق کند. موضوع بحث ما هر سه امر است؛ یعنی ما می‌خواهیم بگوییم اگر اجاره باطل شد، اگر مستأجر استیفاء کرده ضامن اجره المثل است، اگر استیفاء نکرده و تفویت کرده باز هم ضامن اجره المثل است، اگر هم فوت شده باز هم ضامن اجره المثل است، مدعای ما این است.

نسبت به استیفاء حالا در اعیان، در اعمال، اعمال مستوفاه یعنی اجیر بیاید دیوار را درست کند، این جا شکی در اتلاف منافع نیست. چرا؟ چون تحقق منافع یک امر تدریجی است، ‌به تدریج منافع یافت می‌شود و منعدم می‌شود، اتلاف آن هم به همین است، مثل عین نیست، اتلاف عین دفعهً است، شخص کتاب را از بین می‌برد ولیکن اتلاف منافع به گذشت زمان است. پس در مورد استیفاء قاعده اتلاف صادق هست، اثبات اجره المثل را می‌کند.

در مورد تفویت یک مقدار مشکل است، چرا؟ چون شخص مستأجر استیفاء که نکرده تا صدق کند اتلاف، لذا این جا را این طور درست کردند که اگر شخص تفویت منفعت کند، این به منزله استیفاء منفعت است یعنی می‌توانست این منفعت را از عدم به وجوب تبدیل کند به این که از آن فائده ببرد، نکرده، ابقاء بر عدم کرده، پس باز هم کأنه منفعت را اتلاف کرده.[۱۰] پس بنا بر این قاعده اتلاف شامل تفویت هم می‌شود چون از نظر عرفی تفویت منفعت صدق می‌کند که اتلاف منفعت است از طرف شخص مفوت منفعت.

می‌ماند منافع غیر مستوفاه و منافعی که مورد تفویت نبوده؛ وجهی برای شمول قاعده من اتلف نسبت به این نیست چون اتلاف که نیست، تفویت هم که نیست که باز مشمول اتلاف شود، بنا بر این قاعده اتلاف شامل آن نمی‌شود.

ان قلت

بعد مرحوم اصفهانی کأن یک ان قلت و قلتی مطرح می‌فرماید؛ ان قلت و حرف مستشکل این است که ما بگوییم همین که فوت مستند به مستأجر باشد کفایت می‌کند در صدق اتلاف؛ یعنی ولو مانع نشده اما چون می‌توانسته استفاده کند و استفاده نکرده پس فوت مستند به او می‌شود. وقتی فوت مستند به او شد بنا بر این مورد قاعده اتلاف می‌شود، بالاخره فوت شده، حرمت مال اقتضا می‌کند که ضامن بدل باشد.

قلت

مرحوم اصفهانی می‌فرماید این درست نیست چون اگر این طور باشد نتیجه‌اش این است که شما باید در تمام مواردی هم که اذن هست قائل شوید که طرف ضامن است، به خاطر این که فوت شده و فوت هم مستند به شخص است، در حالی که احدی چنین حرفی نمی‌زند، فوت اگر بخواهد استناد پیدا کند، یا باید استناد آن تسبیبی باشد یعنی عقد اجاره‌ای باشد که تا او استیفاء کند یا تفویت کند، غیر این‌ها صدق نمی‌کند که فوت مستند به آن شخص است.

(سؤال: …) بالاخره ما باید یک کاری کنیم که صدق کند بر فوت، استفاده نکردن صدق نمی‌کند بر آن اتلاف طرف، صرف این که شما مأذون هستی که از این خانه استفاده کنی، اگر استفاده نکردی فوت منفعت صدق می‌کند مستندا به شما؟ (اذن برای استفاده رایگان است) خیر، حال هر چه که می‌خواهد باشد، من اذن دادم (…) از باب استناد آن ما داریم بحث می‌کنیم، به رایگان و غیر رایگان کار نداریم، بحث سر رایگان و ضمان آن نیست، بحث سر صدق استنادش هست، می‌خواهیم ببینیم آیا به صرف اذن، صدق می‌کند استناد فوت به شخص یا خیر، اصلا کار نداریم که ضامن است یا نیست، قطعا صدق نمی‌کند. (وقتی اذن داده، عرف می‌گوید می‌تواند تصرف کند) می‌تواند تصرف کند، حالا اگر تصرف نکرد و فوت شد می‌گویند تو فوت کردی؟! نمی‌گویند که تو فوت کردی، بحث سر استناد است نه روی ضمان (این جا استناد هست، می‌گویند می‌توانستی استفاده کنی ولی تو نکردی) کجا استناد هست؟ تو استفاده نکردی اما نه این که فوت مستند به شما است، استفاده نکردن یک امر واقعی است، استناد نمی‌آورد. استناد یا فعل مباشری می‌خواهد یا تسبیب می‌خواهد، یکی از این دو تا را می‌خواهد که هیچ کدام در ما نحن فیه نیست. این را به عنوان یک قاعده کلی در نظر داشته باشید، استناد یا فعل مباشری می‌خواهد، خودم انجام دهم، یا تسبیب می‌خواهد، تسبیب حالا به عقد اجاره، به معاطات، به اجازه در باب عقد فضولی. (استناد وجودی بله اما عدم را که بخواهیم استناد دهیم نمی‌خواهد) عدم که اصلا چیزی نیست که استناد بخواهد (فوت) فوت امر وجودی است، این‌ها را در اصول خواندید فرق است بین فوت و عدم، لذا مرحوم آقای خوئی فرمود استصحاب عدم اتیان برای اثبات فوت که موضوع قضا هست مثبت است (فوتی که در ما نحن فیه است چیست، استفاده نکرده دیگر؟) استفاده نکرده باشد، چرا ضامن باشد؟ اتلاف صدق می‌کند یا خیر؟ خیر (فوت چطور؟) فوت صدق کند، اتلاف صدق می‌کند یا خیر؟ ما هم می‌خواهیم به اتلاف آن را ضامن کنیم (حرف روی این مطلب است که فوت امر وجودی است، الان این جا با این که امر وجودی موجود نیست امر فوت صدق می‌کند) فوت یعنی از دست رفتن، این امر وجودی است.ـ

عبارت را بخوانم؛ «فإنه لا تکاد تعمهما قاعده الإتلاف و لو بناء على تعمیمها للتفویت» ولو ما بگوییم قاعده اتلاف شامل تفویت می‌شود اما شامل فوت نمی‌شود «و الاستناد الموجب لحفظ حرمه المال کما مر لا یجدی فی صدق الإتلاف التسبیبی» این مقدار صدق نمی‌کند در اتلاف تسبیبی، ما اگر بخواهیم این آدم را ضامن کنیم باید اتلاف مستند به او درست شود، اتلاف مستند به او یا اتلاف مباشری است، خارجا اتلاف کند، یا اتلاف تسبیبی است که عقدی باشد، معامله‌ای در آن باشد «و لذا لا یقول أحد بصدق الإتلاف بمجرد الأمر» اگر من امر کنم که از این کتاب استفاده کن و شما استفاده نکنی، فوت مستند به شما نمی‌شود «و الاذن کما هو واضح».[۱۱]

نتیجه بحث این شد که استدلال به قاعده اتلاف خوب است ولیکن أخص از مدعا شد. چون ما سه تا مطلوب داشتیم: یکی در مورد استیفاء بود، یکی در مورد تفویت بود، یکی در مورد فوت بود، این دلیل استیفاء و تفویت را گرفت اما فوت را نگرفت.[۱۲]

وجه چهارم که قاعده ید است فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.