بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

[بحث در استناد قاعده ما یضمن بصحیحه] یضمن بفاسده بود که این وجه عبارت بود از قاعده احترام مال مسلم. مرحوم اصفهانی دو تقریب را برای استدلال به این قاعده ذکر فرمودند، تقریب اول رد شد، تقریب دوم مورد بحث قرار گرفت. مطلب منتهی شد به اشکالاتی که مرحوم اصفهانی نسبت به استدلال به قاعده احترام [به تقریب دوم] برای قاعده ما یضمن بصحیحه دارد.

رسیدیم به اشکال سوم.

اشکال سوم

اشکال سوم این است که استدلال به قاعده احترام أخص از مدعا است. چرا؟ چون این قاعده شامل اعمال حر نمی‌شود. یکی از موارد اجاره، اجاره بر اعمال است که ممکن است اجاره بر عمل به جهت عدم رعایت بعضی از شرائط باطل باشد، ما آن جا هم می‌خواهیم از قاعده ما یضمن استفاده کنیم. ایشان می‌فرماید قاعده احترام شامل عمل حر نمی‌شود. چرا؟ چون موضوع قاعده احترام، مال مسلم است و اضافه مال به شخص یا به نحو اضافه ملکیت است یا به نحو اضافه حقیّت است و عمل حر، اگر چه فی حد نفسه مال است، یبذل بإزائه مال، خیاطت بلد است، بنایی بلد است، رانندگی بلد است ولیکن عمل حر به عنوان مال، مضاف به حر نیست. چرا؟ چون عمل حر نسبت به حر مثلا کتابت نسبت به شخص کاتب، خیاطت نسبت به شخص خیاط، این‌ها می‌شود از اضافه عرض به معروض، می‌شود از باب قیام فعل به فاعل، رابطه ملکیت بین خیاطت و خیاط نیست، همان طور که أکل شخص حر فعل است و عارض است، صادر و قائم به فاعل هست، خیاطت هم قائم به او است، اضافه‌ای بین عمل حر و شخص حر به عنوان اضافه ملکیت نیست تا بعد موضوع مال مسلم درست شود، تا بعد مورد احترام قاعده مال مسلم واقع شود.[۱]

ان قلت

تا به این جا می‌رسد کأنه یک ان قلتی مطرح می‌شود و آن ان قلت این است که اگر عمل حر مال نیست پس چطور صحیح است که حر خودش را اجاره دهد؟ وقتی که حر خودش را اجاره می‌دهد عمل خودش را تملیک می‌کند به غیر، تملیک عمل اگر به غیر می‌کند، اگر ملکیت نباشد، مالک نباشد، تملیک به غیر موضوع ندارد. شما اگر می‌گویید اضافه ملکیت بین عمل حر و خود حر نیست، اجاره دادن حر خودش را نسبت به اعمالی که دارد چطور درست می‌شود؟

(سؤال: عبد کسوب هم هست) در آن فرق می‌کند، چون عبد و ما فی یده ملک برای مولا است، آن جا اضافه ملکیت دارد، در حر است که اضافه ملکیت نیست.ـ

قلت

مرحوم اصفهانی جواب می‌فرماید؛ می‌فرماید که صحت اجاره کاشف از اضافه ملکیت نیست بلکه ما نحن فیه شبیه بیع کلی در ذمه هست، در بیع کلی در ذمه چه کار می‌کنیم؟ می‌گوییم شخص به نفس انشاء بیع، امری در ذمه‌اش موجود می‌شود که دارد آن را تملیک می‌کند به غیر، چرا می‌تواند چنین کاری کند؟ چون سلطنت دارد بر ذمه خودش. در باب اجاره حر هم همین را می‌گوییم، می‌گوییم چون حر سلطنت دارد بر نفس خودش و بر اعمال خودش، وقتی که سلطنت داشت پس می‌تواند مورد معامله قرار دهد و تملیک به غیر کند، بعد از آن که مورد معامله قرار گرفت حالا می‌شود ملک، مثل کلی در ذمه، کلی در ذمه قبل از بیع که مال نیست، ملک نیست، به نفس انشاء عقد می‌شود ملک و مال.

نتیجه این می‌شود که پس اشکال سومی که بر وجه دوم وارد می‌شود این است که أخص از مدعا است چون شامل عمل حر نمی‌شود پس قاعده ما یضمن نسبت به عمل حر مستندا به قاعده احترام قابل جریان نیست.

آخر عبارت ایشان را بخوانم؛ «و صحة إجارة‌ نفسه للعمل لا تدل على كونه مملوكا له بل هي كصحة بيعه كليا في ذمته» چطور آن جا کلی فی ذمه بیع آن صحیح است با این که الان هنوز ملکی نیست و مالی نیست، آدم به ملکیت اعتباریه که مالک ذمه‌اش نیست، سلطنت بر ذمه‌اش دارد نه این که مالک است «فإن البائع لا يملك الكلي» بایع که مالک کلی نیست «بل من حيث سلطانه على نفسه» چون سلطنت بر نفس خودش دارد و سلطنت بر قوای خودش و من جمله بر ذمه خودش دارد، از این جهت «له إجارة نفسه لعمل» در باب اجاره «و التعهد بمال في ذمته بعوض» در بیع کلی «فصحة تمليك العمل» در اجاره «و تمليك كلي الحنطة مثلا لمكان تلك السلطنة» به خاطر سلطنتی که بر عمل و بر نفس خودش دارد نه به خاطر ملکیتی که در آن جا هست «لا لملك العمل و الحنطة قبلا» که اول یک ملکیتی درست است در ذمه، یک ملکیتی نسبت به عمل به ملکیت اعتباری درست است حالا دارد تملیک می‌کند «و هو واضح جدا».[۲]

نتیجه این شد که پس این وجه دوم به این اشکال سوم، شد أخص از مدعا، به جهت این که شامل عمل حر نشد.

(سؤال: چطور در ملک او نیست تملیک کند؟) چون سلطنت دارد. بیع کلی در ذمه شکی نیست که یک امر عقلایی است و مسلم است و شکی هم در آن نیست، این را هم آقای خوئی توضیح دادند در کتاب‌های‌شان و هم من یک مرتبه توضیح دادم که بعضی از امور است که به نفس انشاء محقق می‌شود، در باب کلی در ذمه همین طور است به نفس انشاء بیع ملکیت درست می‌شود، لازم نیست قبل از آن ملکیت باشد بلکه اگر به نفس بیع هم ملکیت درست شود ما مشکلی نداریم. در عقد اجاره هم همین طور است، به نفس این که می‌گوید آجرتک للبناء‌ و شخص اجیر می‌گوید قبلت، یا خود شخص اجیر عملش را اجاره می‌دهد و خودش را اجاره می‌دهد، به نفس اجاره ملکیت برای عمل درست می‌شود. لذا قبل از این که اجاره‌ای روی عمل حر واقع شود شما نمی‌توانید آن را بفروشید اما اگر اجاره روی عمل حر انجام شد شما دیگر مالک آن عمل هستید و آن عمل را می‌توانید به غیر منتقل کنید، هبه کنید (این که به عقد مالک می‌شود دلیل آن چیست؟) دلیل آن عبارت از این است که آنچه ما لازم داریم این است که حین العقد ملک باشد؛ مثل قضایایی که خواندید مثل باب معاطات، چطور می‌گویید آنا ما ملک می‌شود و غیره، این هم از همین قبیل است (در اجاره باطل هم همین می‌آید دیگر) فرض این است که موضوع قاعده احترام مال مسلم است پس مال مسلم که موضوع است باید محقق باشد تا احترام مترتب شود.ـ

اشکال چهارم

اشکال چهارم این است که باز دلیل أخص از مدعا است، قاعده احترام باز شامل منافع فائته نمی‌شود. ما سه رقم منفعت داریم:

یکی منفعت استیفاء شده، می‌گوییم منفعت مستوفاة، یکی منفعت مفوته یعنی منفعتی که تفویت شود، یکی هم منفعت فائته. منفعت مستوفاة این است که من خانه را اجاره دادم و مستأجر رفته در خانه نشسته و استفاده کرده، این می‌شود منفعت مستوفاة. تفویت منفعت این است بعد از آن که خانه اجاره داده شد نگذارد از خانه استفاده کند، اعدام کند منفعت را و نگذارد منفعت به فعلیت برسد، این می‌شود تفویت منفعت. منفعت فائته یعنی استیفاء نیست تفویت هم نیست، خود به خود فوت شده و از بین رفته.

حالا قاعده احترام منافع مستوفاة را می‌گیرد. چرا؟ چون منافع مستوفاة صدق می‌کند که مالٌ و موضوع قاعده احترام درست می‌شود. نسبت به تفویت هم باز جا برای این حرف هست که ما بگوییم در تفویت ولو استیفاء‌ نشده و به فعلیت نرسیده و منفعت خارجیت پیدا نکرده تا بشود مال، اما تفویت منفعت در قوه استیفاء منفعت است لذا این هم می‌شود مال و در نتیجه قاعده احترام در آن جاری می‌شود. اما نسبت به منافع فائته نه استیفاء شده، نه تفویت شده، در نتیجه به فعلیت نرسیده، وجود پیدا نکرده، وقتی وجود پیدا نکرد صدق نمی‌کند مال تا موضوع قاعده احترام درست شود. پس باز نتیجه این می‌شود که دلیل احترام اگر بخواهد وجه باشد برای قاعده ما یضمن، می‌شود أخص از مدعا.

ان قلت

ان قلت: منافع موجود هستند در عین به وجود بالقوه، هر مقتضایی چطور در مقتضی موجود است، منفعت هم موجود است به وجود بالقوه.

قلت

جواب روشن است، موجود بالقوه مجازا موجود است، حقیقةً که موجود نیست، پس صدق مال بر آن نمی‌کند، احترام مال مسلم یعنی مال مسلمی باشد که شما در آن تصرف نکنید، مال مسلمی باشد شما آن را هدر ندهید، پس باز دلیل می‌شود أخص از مدعا.

(سؤال: در تفویت هم همین حرف می‌آید) خیر، در تفویت گفتم تفویت را از نظر عقلایی در قوه استیفاء می‌بینند یعنی وقتی شما خودت اعدام می‌کنی منفعت را می‌گویند مثل این است که منفعت را استیفاء کردی و فایده آن را بردی، این‌ها را توضیح دادم در مباحث قبل هم داشتیم، یعنی قضیه تفویت که به منزله استیفاء هست این را در کلمات مرحوم آقای خوئی هم قبلا داشتیم.ـ

عبارت مرحوم اصفهانی را بخوانم، یکی دو کلمه در عبارت مرحوم اصفهانی هست که احتمال می‌دهم احتیاج به توضیح داشته باشد لذا عبارت ایشان را می‌خوانم. می‌فرماید:

«الرابع ان قاعدة الاحترام و إن شملت المنافع و الأعمال المستوفاة إلا انها لا تكاد تعم المنافع الفائتة و لا الأعمال القائمة بالعامل من دون تسبيب من المستأجر» عملی که قائم به حر هست ولی مستأجر تسبیب نکرده، یعنی نگفته انجام بده، حال بإجارة، بجعالة، تسبیب یعنی به یک عقدی، تارة آن اعمال در اثر تسبیب فوت شده، تارة خیر، ‌اعمالی که قائم به عامل هست فوت شده بدون تسبیب از طرف مستأجر، نه اجاره‌ای بوده، نه جعاله‌ای بوده، می‌گوید چرا؟ «لوضوح ان مجرد وصول نفع من الغير لا يوجب الضمان» صرف این که شخص اجیر یک کاری برای من انجام دهد بدون این که من با او عقد اجاره بسته باشم، بدون این که من با او عقد جعاله بسته باشم، این برای من ضمان‌آور نیست، البته نفعی به من رسیده، صرف نفع رسیدن به شخص که موجب ضمان نمی‌شود نسبت به آن کسی که منفعت رسانده و الا ما اگر بخواهیم این را بگوییم، باید بگوییم اگر عقد فاسد هم نباشد، هر شخصی به شخص دیگری اگر منفعت رساند باید منفعت دیده ضامن باشد، احدی چنین حرفی نزده «و الا لوجب القول به مع عدم العقد الفاسد أيضا» باید بگویم بدون عقد فاسد هم ضمان هست.

می‌گوییم عقد فاسد خودش تسبیب باشد، می‌گوید این که نمی‌شود، عقد فاسد که سببیت ندارد «و العقد الفاسد ليس تسبيبا إلى إيجاد العمل ليجب حفظ حرمته بأداء بدله» عقد فاسد که تسبیب شرعی صحیحی نیست نسبت به این که اجیر کار را انجام دهد در مقابل بدل آن که من مستأجر ضامن بدل باشم «بل تسبيب إلى الملكية» یعنی عقد اجاره است که تسبیب به ملکیت می‌کند «و المفروض عدم حصولها» و فرض این است که ملکیت هم حاصل نشده.

می‌گوییم حرمت عمل چه؟ حرمت عمل هم این جا نیست چون حرمت عمل، آن عمل باید یک مساسی، ‌یک ارتباطی با شخص اجیر پیدا کند تا مورد احترام باشد، اگر مساس و ارتباط بخواهد پیدا کند یا باید به عقد باشد یا باید به تقاضای شخص من که این جا نشستم به اجیر بگویم این کار را بکن، این‌ها می‌شود موجب برای احترام و الا اگر هیچ کدام از این‌ها نباشد که موجب برای احترام نیست «و حرمة العمل» این که عمل شخص محترم است «لا تقتضي تضمين من لا مساس له به» اقتضا ندارد تضمین کسی را که آن من هستم، که من هیچ مساس و ارتباطی با آن عمل ندارم «لا عقدا و لا تسبيبا خارجيا» نه عقدی با او بستم، نه تسبیب خارجی با او داشتم، مثلا اتلافی کرده باشم، هیچ چیزی نیست.

می‌گوید بله اگر بگوییم صرف اذن موجب ضمان است، بله می‌شود مال و مورد احترام است، ‌ولی [این] درست نیست «نعم إذا قلنا بأن مجرد الاذن خارجا في العمل ببدله يكون موجبا للضمان مع عدم قصد الإجارة [من حيث جعل الملزوم بجعل لازمه] و مع عدم قصد الجعالة كما هو المفروض» که مفروض ما این است که مجرد اذن است، نه اجاره بوده، نه جعاله بوده «أمكن أن يقال انه لا فرق في الاستناد الموجب لحفظ حرمة العمل بين الاذن بالمطابقة و الاذن بالالتزام» بله، اگر ما بگوییم مجرد اذن ضمان‌آور است می‌گوییم اگر عقد هم نباشد و هیچ چیزی هم نباشد احترام مال مسلم پیش می‌آید «و لازم العقد على الاستيجار للعمل الأذن فيه خارجا.

و تبقى المنافع الفائتة على حالها من دون موجب لحفظ حرمتها على المستأجر»،[۳] هیچ موجبی برای حفظ حرمت آن دیگر بالنسبه برای مستأجر نیست.

نتیجه این شد که پس باز دلیل شد أخص از مدعا از جهت این که شامل منافع فائته نمی‌شود. ایراد سوم این بود که أخص از مدعا است چون شامل عمل حر نمی‌شود. نتیجه این است که پس قاعده احترام خوب است ولیکن أخص از مدعا است.

ج. بررسی استناد به قاعده اتلاف

وجه سوم عبارت است از استدلال به قاعده اتلاف.

۱. تقریب استدلال

تقریب استدلال به قاعده اتلاف به این بیان است که مستأجر ولو به اجاره فاسده بالاخره منفعت را اتلاف کرده، تا منفعت را از بین برد و اتلاف کرد شامل قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن می‌شود، از این جهت می‌شود ضامن برای اجرة المثل و قیمت واقعی. این تقریب.

۲. مدرک قاعده

بحث دوم دلیل بر قاعده اتلاف است. ما نسبت به من اتلف مال الغیر فهو له ضامن یک روایت تام السند و الدلالة نداریم بلکه این مستند از نصوص متفرقه است که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنم و این‌ها را مرحوم بجنوردی در القواعد الفقهیه جمع فرموده.[۴]

مستند ۱. آیه اعتداء

مستند اول که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط ذکر فرموده[۵] آیه شریفه اعتداء است: «فمن اعتدىٰ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدىٰ عليكم»،[۶] در این جا این اعتدا کرده و منفعت بیت من را از بین برده، فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیه، پس باید اجرة المثل را به من بدهد.

حالا کار نداریم که استدلال به این وجوه درست است یا درست نیست، فقط مقصودم نصوصی است که ذکر شده برای استدلال به این قاعده اما بحث آن در قواعد فقهیه است.

بقیه [بحث] فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.