بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این بود که آیا ید مستأجره ید ضمان هست یا ید ضمان نیست؛ یعنی اگر بدون افراط و تفریط تلف شود آیا مستأجر ضامن است یا ضامن نیست.

گفتیم به دو وجه استدلال شده: یک وجه تمسک به مرسله «على‏ اليد ما أخذت‏ حتى تؤدي»[۱] بود که استدلال به این مرسله هم از جهت سند مشکل داشت و هم از جهت دلالت مشکل داشت، اگرچه ما به نحوی گفتیم از جهت دلالت در صورتی که تسلیط بر مال غیر به اذن خود آن ‌شخص باشد، شمول علی الید نسبت به آن مورد تردید است. علی ای حال یک وجه عبارت است از تمسک به علی الید، نسبت به قاعده علی الید پس اشکال این است که مقتضی ناتمام است چون دلیل بر ثبوت مقتضی، مرسله است و این مرسله هم از جهت سند و هم از جهت دلالت مورد اشکال است.

۲. سیره عقلائیه

وجه دومی که ذکر شده عبارت است از تمسک به سیره عقلائیه ‌که ما تمسک کنیم به سیره عقلائیه در اثبات ضمان، نسبت به مالی که شخص بر آن مسلط می‌شود. و حتی اگر به خاطرتان باشد بعضی اساسا عمده دلیل بر قاعده ید را هم همین سیره عقلائیه گرفتند، بنا بر این می‌شود گفت که وجه دوم، وجه دومی است برای اثبات قاعده ید. یک وجه تمسک به مرسله بود، یک وجه تمسک به سیره عقلائیه است.

اشکال در اقتضای سیره

این وجه هم مورد اشکال است چون از جهت سیره عقلائیه، سیره عقلائیه در اثبات ضمان اختصاص دارد به موارد غصب و استیلاء بر مال به قهر و غلبه، یا در مواردی که ید، ید معاوضی باشد مثل معاملات. لذا اساسا سیره عقلائیه شامل ید امانت مالکی نمی‌شود و در ما نحن فیه خود مالک مسلط کرده مستأجر را بر خانه‌اش، بر دابه‌اش، بر کتابش و الی آخر. بلکه بالاتر از این، می‌توان ادعا کرد که سیره عقلائیه قائم است بر عدم ضمان مستأجر، یعنی می‌گویند مستأجر اساسا در صورتی که افراط و تفریطی نکرده باشد ضامن نیست. پس نه این که دلیلی بر ضمان نداریم نسبت به ید مستأجر، بلکه سیره عقلائیه دلیل بر عدم ضمان است که شخص مستأجر ضامن نیست.

بنا بر این نتیجه بحث این است که شما فرمودید برای ثبوت ضمان نسبت به مستأجر بر عین مستأجره ولو این که افراط و تفریط نباشد مقتضی موجود است، ثابت شد مقتضی موجود نیست.

بررسی عدم مانع

اشکال دوم که اشکال اساسی است عبارت از این است که بر فرض تمامیت مقتضی که ما قبول کنیم مقتضی تام است یعنی اطلاق شامل می‌شود هم ید غصب را و هم ید مستأجر را بر عین مستأجره، بر فرضی که ما ثبوت مقتضی را قبول کنیم از جهت اطلاق، ولیکن ما مانع داریم. دو مانع اساسی در مقام هست:

۱. قاعده عامه عدم ضمان در تسلیط مالکی

یک مانع قاعده عامه است که مستفاد از موارد مختلفه است در این که ید امانت مالکی مورد ضمان نیست؛ ما در موارد مختلف مثل عاریه، ودیعه، مضاربه، در این‌ها تفحص کردیم و از این موارد مختلفه یک قاعده عامی استفاده کردیم که ید این افراد که تسلط آن‌ها بر مال از طرف مالک هست ید ضمان نیست، ید امانت مالکی است، و این قاعده عامه می‌شود مخصص و مقید و مانع از اطلاق علی الید.

صاحب جواهر در این مقام این طور می‌فرماید: «و العين المستأجرة أمانة لغة و عرفا ضرورة كون الاستيلاء عليها بإذن من المالك أو من يقوم مقامه» یا کسی که قائم مقام مالک است مثل ولی طفل، یا وکیل است از طرف مالک «بناء على تحقق صدق الأمانة بذلك» بنا بر این که صدق می‌کند امانت به این استیلاء «فلا يضمنها حينئذ المستأجر إلا بتعد أو تفريط كما في كل أمانة» در هر امانتی این طور است یعنی در هر جایی که مالک خودش غیر را مسلط بر مالش کند، ید آن غیر ید ضمان نیست «للأصل» این اصل یعنی همان قاعده عامه «المستفاد من السنة في عدة مقامات» ما در عده‌ای از مقامات یک اصل کلی استفاده کردیم، یک قاعده کلی به دست آوردیم که اگر تسلط بر مال از طرف خود مالک بود، این مورد ضمان نیست. بعد هم باز استدلال می‌فرماید «و الإجماع بقسميه، و به» و به این اصل و اجماع «يخرج عن‌ عموم على اليد و لو كان شاملا للأمانة»[۲] بر فرضی که ما بگوییم علی الید شامل امانت می‌شود چون گفتیم که علی الید اختصاص به ید غصب و استیلاء و قهر و غلبه و ید معاوضی دارد، بر فرض که شامل باشد این‌ها می‌شود مخصص و مخرج.

این مانع اول.

کلام مرحوم حکیم در شمول قاعده عامه نسبت به مستأجر

نسبت به این مانع توجهی داشته باشیم. مرحوم آقای حکیم قدس سره اشکال می‌فرماید بر استدلال به آنچه که دلالت می‌کند بر عدم ضمانت شخص امین نسبت به این که ید مستأجر ید ضمان نیست. یک مرتبه دیگر بگویم؛ اشکال می‌فرماید بر استدلال به آنچه که دلالت می‌کند که ید امین ید ضمان نیست، می‌گوید این‌ها ربطی به ید مستأجر ندارد.

عبارت ایشان را بخوانم؛ «و أما ما دل على عدم ضمان الأمين» آنچه که دلالت می‌کند بر عدم ضمان امین «ففي شموله للمقام» که بگوییم این‌ها شامل ما نحن فیه می‌شود، یعنی ید مستأجر می‌شود «إشكال، لأن الظاهر منه الأمين على الحفظ، و هو غير ما نحن فيه»[۳] چون ظاهر از این روایات و نصوص که می‌فرماید امین ضامن نیست، مقصود امین بر حفظ است، یعنی اگر شما یک کسی را امین بر حفظ مالت قرار دادی او ضامن نیست، که می‌شود همان ودیعه، این ربطی به باب اجاره ندارد، ما در باب اجاره که خانه خود را در ید مستأجر برای حفظ که نمی‌دهیم، برای استفاده داریم می‌دهیم، وفاءً به عقد اجاره داریم می‌دهیم. پس روایات مربوط به امین بر حفظ است، ما نحن فیه بحث امین بر حفظ نیست بحث عمل به مقتضای عقد است که ما او را مسلط کردیم بر عین مستأجره که بتواند از آن استفاده کند لذا می‌فرماید استدلال به این روایات مشکل است.

مثل صحیح حلبی، قسمت محل استشهاد صحیح حلبی این طور بود: «عن رجل استأجر أجيرا فأقعده‏ على‏ متاعه‏ فسرقه قال هو مؤتمن»،[۴] ببینید این روایت در امین بر حفظ است، سؤال شده از کسی که شخصی را اجیر کرد و او را بر متاع خودش نشاند، گفت حافظ این متاع من باش، مواظب این کالای من باش، بعد سرقت شد، حضرت بنا بر صدور روایت فرمودند او مؤتمن است یعنی امین است یعنی او امین بر حفظ است لذا ضامن نیست.[۵]

همین طور روایات دیگری باز در باب است؛ مثل این روایت در وسائل الشیعه جلد ۱۹ صفحه ۱۳۹: «محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله‏ علیه السلام أن أمير المؤمنين علیه السلام أتي بصاحب حمام وضعت‏ عنده الثياب‏ فضاعت فلم يضمنه و قال إنما هو أمين» این جا هم ببینید مورد دعوایی که آوردند خدمت حضرت صاحب حمامی بوده که شخص لباس‌هایش را پیش او گذاشته، یعنی او را امین قرار داده بر حفظ لباس‌هایش، لباس‌ها از بین رفت، حضرت او را ضامن قرار ندادند، کبری کلی و استدلال فرمودند که او امین است.

مرحوم آقای حکیم می‌خواهد بفرماید استدلال به این روایات مثبت مدعای ما نمی‌شود، این‌ها امین بر حفظ است.

بله از بعضی از روایات دیگر استفاده می‌شود مثلا در صحیحه حلبی این طور است: «عن أبي عبد الله علیه السلام قال: صاحب‏ الوديعة و البضاعة مؤتمنان»، این دیگر از باب امین بر حفظ نیست بلکه از باب تسلیط مالک است مال خودش را به ودعی یا به مستعیر یا به عامل در مضاربه، «و قال ليس على مستعير عارية ضمان‏ و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن».[۶] این جا بله، دلالت می‌کند که این‌ها امین مالکی بودند به خاطر تسلط خود مالک بر آن‌ها بر آن اموال و لذا ضامن نیستند.[۷]

۲. روایات دال بر عدم ضمان

ولی مهم عبارت از این است که ما نسبت به خصوص اجاره، روایات خاصه داریم که دلالت می‌کند بر عدم ضمان، دیگر مسأله حل است؛ بر فرضی که قاعده عام باشد، روایت داشته باشیم، هر چه داشته باشیم، روایت خاصه داریم در باب اجاره که شخص مستأجر ضامن نیست.

روایت اول

در وسائل الشیعه جلد ۱۹ صفحه [۹۳] روایت صحیحه هم هست: «عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن‏ أبي جعفر علیه السلام قال: قضى أمير المؤمنين علیه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده و لم يبغها غائلة فقضى أن لا يغرمها المعار» حضرت قضاوت فرمودند در رجلی که جاریه‌ای را عاریه داده بود به شخصی پس در نزد آن مستعیر هلاک شد و او بغی نکرده بود یعنی تعدی نکرده بود، افراط و تفریط نکرده بود، ظلمی نکرده بود، حضرت قضاوت فرمودند که آن معار و مستعیر غرامت نمی‌کشد، ضامن نیست. تا این جا مربوط به عاریه بود از این جا به بعد «و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة»[۸] و همچنین غرامت نمی‌کشد، نمی‌دهد یعنی ضامن نیست شخص اگر دابه‌ای را اجاره کند مادامی که اکراه نکرده باشد یعنی زیاده‌روی نکرده باشد «أو يبغها غائلة»، يا تفریط نکرده باشد، یعنی اگر افراط و تفریط نباشد ضامن نیست.

روایت دوم

روایت دوم هم در همین ابواب است و این هم صحیحه است: «محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي المغراء عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تكارى دابة إلى‏ مكان‏ معلوم» سؤال کرده از کسی که کرایه کرده دابه‌ای را به یک مکان معلومی «فنفقت الدابة» بعد دابه از بین رفت «فقال» جواب این طور است: «إن كان جاز الشرط فهو ضامن» اگر تجاوز از شرط کرده یعنی اجاره تا آن مکان معلوم بوده و او ‌بیشتر رفته، به جای دیگر رفته، ضامن است، جمله شرطیه هم مفهوم دارد یعنی إن لم یکن جاز الشرط فلیس بضامن، اگر تجاوز نکرده باشد، افراط و تفریط نکرده باشد ضامن نیست، به مفهوم دلالت دارد. «و إن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن» اگر به یک بیابانی وارد شده که اطمینانی به آن بیابان نداشته فهو ضامن «و إن وقعت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها»،[۹] حالا اگر این دابه در چاهی بیفتد ضامن است به خاطر این که او مواظب آن دابه نبوده، باید مواظبت می‌کرد که به چاه و چوله‌ای نیفتد.

این روایت هم دلالت می‌کند که شخص مستأجر ضامن نیست.

روایت سوم

روایت دیگر: «علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر علیهم السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت‏ في‏ بئر فانكسرت ما عليه» سؤال کردیم از رجلی که اجاره کرده بود دابه‌ای را، بعد دابه افتاد در یک بئر و چاهی، پس شکست آنچه که بر او بود «قال هو ضامن إن كان لم يستوثق [منها]» جواب این است که او ضامن است اگر اطمینان نداشته از این دابه که بیفتد در این چاه «فإن أقام البينة» اما اگر اقامه بینه کند «أنه ربطها» که این دابه را ربطش کرده یعنی بسته بوده به یک جایی «فاستوثق منها» و او را نگه داشته و اطمینان داشته که آن جا محفوظ باشد، ولی حالا دابه یک طوری شده و آنچه که بر او بوده افتاده و شکسته «فليس عليه شي‏ء» این جا ضامن آنچه که از بین رفته نیست. [وسائل الشیعة] جلد ۱۹ صفحه ۱۵۶.

روایت چهارم

روایت دیگر: این صحیحه است. روایت کافی جلد پنج، صفحه ۲۹۰: «عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط» این همان حدیث حناط است که مفصل هست و در مکاسب دیده‌اید «قال: اكتريت‏ بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا و جائيا بكذا و كذا» می‌گوید من کرایه کردم یک دابه‌ای را، بغلی را که بروم به قصر ابن هبیره که یک محلی است نزدیک به نجف اشرف، بروم و برگردم، بکذا و کذا، گفتیم بکذا و کذا کنایه از چیست؟ در مغنی بود کذا درهمٍ، کذا دراهم، کذا کذا دراهما، کذا و کذا، حالا مراجعه می‌کنید. «و خرجت في طلب غريم لي» و من خارج شدم در حالی که دنبال بدهکاری بودم که بروم طلبم را از او بگیرم «فلما صرت قرب قنطرة الكوفة» وقتی که نزدیک قنطرة الکوفه شدم «[خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل فتوجهت نحو النيل فلما أتيت النيل] خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد» به من خبر دادند که او رفته به طرف بغداد «فاتبعته و ظفرت به و فرغت مما بيني و بينه» من هم رفتم دنبال او و او را در همان جا پیدا کردم و فارغ شدم از آنچه که بین من و بین او بود، یعنی پول و طلبم را گرفتم «و رجعنا إلى الكوفة» برگشتم به کوفه «و كان ذهابي و مجيئي خمسة عشر يوما فأخبرت صاحب البغل بعذري» به صاحب بغل گفتم ولو اجاره ما تا آن جا بود ولیکن به خاطر این که این بدهکار ما رفته بود ما دنبال او رفتیم «و أردت أن أتحلل منه مما صنعت» می‌خواستم از او حلالیت بجویم از آنچه که انجام دادم «و أرضيه فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبي حنيفة» بقیه روایت را بعدا بخوانم چون مفصل است.

علی ای حال درس ان‌شاءالله شنبه آینده.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.