در قسمت تفصیل کلام مطلب اولی که مرحوم آقای خویی طرح فرمودند حکم شبهه مفهومیه قدرت و عجز بود که اگر مردد شد برای ما مفهوم قدرت که آیا مراد قدرت عقلی است یا مراد قدرت عرفی است مقتضای قاعده چیست؟ فرمودند در این جا چون دلیل اشتراط قدرت مثل روایت نهی از غرر، مثل لا تبع ما لیس عندک و نحو ذلک، این‌ها ادله منفصل هستند و وقتی منفصل بود و مجمل و مردد بین اقل و اکثر، بر طبق آنچه که در اصول ثابت شده قدر متیقن و اقل خارج می‌شود و در مازاد از اقل و قدر متیقن مرجع می‌شود عمومات صحت معامله.[۱]

مطلب دوم قدر متیقن در صورت شرط بودن قدرت

مطلب دوم راجع به این بود که حالا که ما باید قدر متیقن را اخذ کنیم، اگر قدرت شرط باشد برای صحت معامله قدر متیقن چیست؟ اگر عجز مانع باشد نسبت به صحت معامله، قدر متیقن از او چیست؟ این مطلب را قرار بود شما کار کنید و جواب دهید.

پس مطلب دوم در بیان قدر متیقن هست نسبت به قدرت که باقی ماند.

مطلب سوم قدر متیقن در صورتی که عجز مانع باشد

مطلب سوم در بیان قدر متیقن هست نسبت به عجز که این هم باقی ماند.

اما بحث ما الان کامل است به همان مقداری که مرحوم آقای خویی فرمودند، فرمودند قدر متیقن خارج می‌شود حالا قدر متیقن چه چیزی هست در صورتی که قدرت شرط باشد یا عجز مانع باشد این را البته توضیح نفرمودند.

مطلب چهارم کلام در شبهه موضوعیه

مطلب چهارم این است که اگر شبهه ما شبهه موضوعیه باشد[۲] یعنی بدانیم که آنچه که شرط است برای صحت معامله قدرت است و مفهوم قدرت هم عبارت است از قدرت عرفی. تردید در مفهوم قدرت نیست. همچنین می‌دانیم که به حسب ادله عجز مانع است، می‌دانیم مفهوم عجز هم عجز عرفی است، نمی‌دانیم که آیا در این مقام عجز عرفی هست یا عجز عرفی نیست؟ مثال هم زدم؛ زید منزلی داشته الان فروخته یا اجاره داده، نمی‌داند با اوضاع و احوالی که پیش آمده، با مسائلی که در جامعه پیش آمده قدرت بر تسلیم منزل را به مشتری یا مستأجر دارد یا قدرت بر تسلیم ندارد؟ منشأ شک امور خارجیه است. مسائلی که در جامعه پیش آمده سبب شده که مالک شک کند.

در این جا مرحوم آقای خویی می‌فرماید ما باید به حسب ادله مختلف جدا و یک یک حساب کنیم.

مطلب پنجم

مطلب پنجم مربوط به این است که اگر دلیل بر اشتراط قدرت نبوی نهی از غرر باشد، ببینیم بر این تقدیر مقتضای قاعده چیست؟

بر این تقدیر چون مراد از غرر می‌شود احتمال خطر، در نتیجه نه قدرت شرط است که ما سراغ مقتضای قاعده شبهه موضوعیه قدرت برویم اصلا قدرت در لسان دلیل اخذ نشده، و نه عجز مانع است، چون باز در این جا هم عجز در لسان دلیل اخذ نشده تا ما بگوییم شبهه موضوعیه عجز حکمش چیست. ما هستیم و احتمال خطر و در احتمال خطر شبهه موضوعیه [قدرت] ندارد، وقتی که شخص شک دارد که آیا می‌تواند مبیع را تحویل به مشتری بدهد یا خیر، احتمال خطر وجدانا موجود است. بنا بر این ما شبهه موضوعیه‌ای نداریم و با وجود احتمال خطر این بیع یا این اجاره از تحت اطلاقات دال بر صحت خارج می‌شود.

بنا بر این بر تقدیری که دلیل ما نهی از غرر باشد اصلا مسئله شبهه موضوعیه پیش نمی‌آید و با احتمال خطر قطعا از تحت اطلاقات و عمومات خارج است.[۳]

ببینید چقدر بحث مفید می‌شود. ما قبل از این توقع داشتیم که شبهه موضوعیه قدرت و شبهه موضوعیه عجز را صحبت کنیم ببینیم چه می‌شود، ولی یک فقیه این چنینی می‌گوید خیر، اول باید ببینیم مدرک شما چیست.

(سؤال: بالاخره چه شد؟) حکم می‌کنیم به بطلان. (به جهت اصاله الفساد؟) اصلا خود احتمال خطر داخل در مخصص است. چون مخصص می‌گوید هر معامله‌ای که در آن احتمال خطر است منهی عنه است و باطل است، نهی در معامله هم مقتضی فساد است دیگر احتیاج به اصاله الفساد ندارد.ـ

مطلب ششم ان قلت و قلت

ان قلت

اگر در مورد ما شخص مالک قبلا قدرت داشته باشد پس حالت سابقه می‌شود قدرت، استصحاب می‌کند قدرت بر تسلیم را. در نتیجه قدرت بر تسلیم تعبدا ثابت می‌شود، وقتی که ثابت شد معامله صحیح می‌شود.

قلت

این استصحاب باطل است. چرا؟ چون در خود قدرت که استصحاب جاری نیست به جهت این که بنا بر این که دلیل ما نهی از غرر باشد قدرت و عجز اساسا در لسان ادله مأخوذ نیست. پس قدرت و عجز نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است، استصحاب در او جاری نیست، مگر این که شما استصحاب کنید قدرت بر تسلیم را و در نتیجه بگویید احتمال خطر نیست، این هم می‌شود اصل مثبت. چون آنچه که ما لازم داریم عدم احتمال خطر است، عدم احتمال خطر که استصحاب ندارد. آنچه که استصحاب می‌کنیم یک شیء آخری است که قدرت بر تسلیم است، لازمه‌اش عدم احتمال خطر است. بنا بر این این استصحاب محلی از اعراب در ما نحن فیه پیدا نمی‌کند، باید حکم کنیم به فساد.

نعم، اگر بینه قائم شود بر بقاء قدرت و وجود قدرت، حکم می‌کنیم به صحت معامله. چرا؟ چون بینه جزء ادله است و مثبتات ادله حجت است، مثبتات اصول عملیه حجت نیست. پس وقتی قدرت ثابت شد عدم احتمال خطر هم ثابت می‌شود و معامله می‌شود صحیح.[۴]

نکته

در جریان استصحاب دو مبنا بود.

یک مبنا این بود که منحصرا مستصحب یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد، بر این تقدیر اشکال وارد است.

مسلک تحقیق که مثل مسلک مرحوم شیخ انصاری، مرحوم محقق نائینی، آقای خویی، والد معظم ما و خود ما هم قبول داریم این است که استصحاب تعمیم دارد، اگر نتیجه استصحاب اثبات حکم یا نفی حکم شد ولو مستصحب حکم و موضوع حکم شرعی نباشد جاری است مثل استصحاب اشتغال ذمه.

حالا شما بر ما اشکال می‌کنی؛ شما که مسلکتان این است در ما نحن فیه هم ولو قدرت موضوع و حکم شرعی نیست اما اثر دارد در یک حکم شرعی که صحت معامله باشد. شما ‌گفتید همین که اثر داشته باشد استصحاب جاری می‌شود. پس این جا باید استصحاب جاری شود. این سؤال را شما از ما می‌پرسید.

(جواب: قدرت ذی اثر نبود، آن که اثر داشت احتمال خطر بود نه خود قدرت). فرض این است که مبنای من این است که لازم نیست مستصحب حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد پس نتیجه‌اش صحت معامله است.ـ

ببینید این را دقت کنید، کسانی که قائل هستند لازم نیست مستصحب حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد، این را لازم می‌دانند که اثر مستقیم مستصحب حکم شرعی باشد. مثلا در باب اشتغال ذمه ما وقتی اشتغال ذمه را به نماز ظهر استصحاب می‌کنیم اثر مستقیم خودش وجوب صلاه است اما در ما نحن فیه اثر مستقیم استصحاب قدرت صحت معامله نیست، استصحاب قدرت باید ثابت کند عدم احتمال خطر را بعد که عدم احتمال خطر درست شد تازه حالا موضوع حکم شرعی درست می‌شود، این را ما قبول نداریم.

یک مرتبه دیگر بگویم. ببینید در ما نحن فیه به استصحاب قدرت، اثر مستقیم قدرت صحت معامله نیست. چرا؟ چون شرط صحت معامله که قدرت نیست، فرض ما این است که شرط صحت معامله عدم احتمال خطر است. بنا بر این ما داریم استصحاب می‌کنیم قدرت را اثر مستقیم صحت بر آن بار نمی‌شود باید یک چیزی ثابت باشد به عنوان عدم احتمال خطر، بعد تازه ثابت شود صحت معامله. این می‌شود اصل مثبت و قبول ندارند.

پس کسانی هم که مستصحب را تعمیم می‌دهند می‌گویند لازم نیست حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد اما شرط می‌دانند که اثر مستقیم مستصحب مجعول شرعی باشد و این جا مجعول شرعی نیست.

(سؤال: صحت، حکم شرعی نیست) صحت حکم شرعی است، اوفوا بالعقود دال بر صحت است حالا یا بالمطابقه یا بالملازمه طبق بحث‌هایی که در سابق داشتیم. (…) آن جهتش این بود که با فرض عدم اطلاق با قطع نظر از عمومات و اطلاقات استصحاب عدم شرطیت بلوغ، استصحاب عدم شرطیت عربیت صیغه، نسبت به صحت معامله مثبت است؛ با فرض عدم اطلاق و عموم. و الا اگر ما اطلاق داشته باشیم خود عموم و اطلاق شک را می‌زند. تمسک به اصاله الفساد در باب معاملات در موردی است که ما قطع نظر از عمومات و اطلاقات کنیم و الا اگر عمومات و اطلاقات داشته باشیم خودش نافی شک هست.ـ

مطلب هفتم اگر دلیل لا تبع ما لیس عندک باشد

مطلب هفتم این است که اما اگر دلیل اعتبار بر قدرت بر تسلیم لا تبع ما لیس عندک باشد، با فرض تسلم این که این حدیث دلالت بر اشتراط قدرت می‌کند…[۵]

(سؤال: پارسال شما این را اشاره کردید نسبت به روایت لا تبع ما لیس عندک بحث نفرمودید) این را بحث کردیم اشکال سندی دارد اشکال دلالی دارد (نه اشکال سندی کردید و نه اشکال دلالی) چرا. مرحوم آقای خویی فرمایش دارد مرحوم نائینی فرمایش دارد این‌ها را من همه را دارم این جا (تقریراتی که دوستان نوشتند من نگاه کردم در بیع ما لا یملک فقط اشاره فرمودید) علی ای حال اگر هم توضیح ندادم بعد از این بحث بگویید توضیح می‌دهم. ولو قبلا اشکال کردیم این‌ها را دنبال آن گفتم ما لیس عندک را آوردم اشکال را به آن کردم وقتی که می‌خواستم خلاصه‌گیری کنم گفتم ولو ما اشکال کردیم اما استدلال به این را قوی می‌دانیم. ابتدا استدلال به ما لیس عندک را مناقشه کردیم. قطع نظر از سند دو تا اشکال دلالی کردیم. بعد در خلاصه‌گیری گفتیم خیر، استدلال به این روایت تام است همان طور که والد معظم هم در کتاب بیع‌شان استدلال به این روایت را قوی دانستند.ـ

مطلب هفتم این است که دلیل ما لیس عندک است بنا بر این که بگوییم مقصود از ما لیس عندک یعنی ما لیس لک السلطنه علیه، ما لیس لک القدره علیه. بنا بر این دیگر قدرت اخذ شده در لسان دلیل، این جا در شبهه موضوعیه که ما شک داریم آیا قدرت بر تسلیم داریم یا قدرت بر تسلیم نداریم، چهار صورت پیش می‌آید:

صورت اول این است که حالت سابقه قدرت بر تسلیم باشد، استصحاب می‌کنم قدرت بر تسلیم را و حکم می‌کنیم به صحت معامله.

صورت دوم این است که حالت سابقه عدم قدرت بر تسلیم باشد باز استصحاب می‌کنیم عدم قدرت بر تسلیم را حکم می‌کنیم به بطلان معامله.

صورت سوم و چهارم را ان‌شاءالله فردا خواهم گفت.

۱ ـ فإن کان بالوجه الأوّل کما إذا لم نعلم أنّ‌ المراد من القدره على التسلیم القدره العقلیه بأن لا یکون التسلیم متعذّراً أو أنّ‌ المراد منها العرفیه بأن لا یکون متعسّراً، فحینئذ لا فرق بین القول بشرطیه القدره أو أنّ‌ عدم القدره أو العجز مانع من کون العقد صحیحاً من جهه التمسّک بعمومات أدلّه صحّه البیع، لما حقّق فی موطنه من أنّه لا یرفع الید عن عموم العام وإطلاق المطلق إذا کان دلیل المخصّص أو المقیّد مجملاً إلّا بالمقدار المتیقّن. موسوعه الامام الخوئی ج۳۷ ص۳۳۲ و مصباح الفقاهه (المکاسب)؛ ج‌۵، ص: ۲۷۵

۲ ـ وإن کانت الشبهه موضوعیه بأن یشکّ‌ فی وجود القدره وعدمها. موسوعه الامام الخوئی ج۳۷ ص۳۳۳ و مصباح الفقاهه (المکاسب)؛ ج‌۵، ص: ۲۷۵

۳ ـ فحینئذ إن قلنا إنّ‌ الدلیل على اعتبار القدره هو نهی النبی (صلّى اللّٰه علیه وآله) عن بیع الغرر فظاهره مانعیه احتمال الخطر – بناء على کون المراد من الغرر احتمال الخطر – لا شرطیه القدره ولا مانعیه العجز. فحینئذ أیضاً لا فرق بینهما فی بطلان العقد وذلک لوجود هذا الاحتمال وجداناً وخروج المورد من موارد الشبهه رأساً. همان

۴ ـ وتوهّم أنّه لو کانت القدره مسبوقه بالحاله السابقه نستصحب ونثبت القدره فعلاً فیحکم بصحّه العقد فی غایه السقوط، لأنّ‌ الموجب لبطلان العقد وعدم صحّته هو احتمال الخطر فهو موجود وجداناً، ولیست القدره موضوعاً للحکم بل الموضوع هو عدم احتمال الخطر کما هو المستفاد من النبوی (صلّى اللّٰه علیه وآله) وبدیهی أنّ‌ استصحاب القدره لا یثبت عدم احتمال الخطر إلّاعلى القول بالأصل المثبت وهو کما ترى، نعم لو قامت البیّنه على القدره فعلاً تثبت لوازمها تعبّداً. همان

۵ ـ وأمّا إذا کان دلیل الاعتبار قوله (صلّى اللّٰه علیه وآله) «لا تبع ما لیس عندک» وفسّرنا «ما لیس عندک» بعدم السلطنه والقدره لا عدم الملک، فحینئذ إن کانت القدره مسبوقه بالحاله السابقه نستصحب فنحکم بصحّه البیع، وکذا نستصحب عدم القدره أو العجز ونحکم ببطلان العقد إذا کان عدم القدره أو العجز مسبوقاً بالحاله السابقه بلا فرق بین شرطیه القدره أو مانعیه العجز، وأمّا إذا کان کلّ‌ منهما مسبوقاً بالحاله السابقه ولکنّه قد اشتبه المتقدّم والمتأخر فیتعارض الاستصحابان ویرجع إلى الأصل الآخر الموجود فی المقام وهو عباره عن أصاله الفساد فی المعامله وعدم انتقال الثمن من ملک مالکه إلى البائع وأصاله عدم انتقال المثمن من ملک صاحبه إلى المشتری. همان