بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام در فرمایشات مرحوم اصفهانی قدس سره بود. رسیدیم به مقام دوم. ایشان فرمود ظاهر کلمات اصحاب قدرت بر تسلیم است فقط از کلام صاحب غنیه استفاده می‌شود مانعیت. بعد ایشان درصدد این هست که این کلام را هم توجیه کند برگرداند به قدرت بر تسلیم.

مطلب دوم کلام غنیه

عبارت صاحب غنیه این است: «و إنما اعتبرنا أن یکون مقدورا [على تسلیمه] تحفظا مما لا یمکن فیه ذلک».[۱] چرا ما قدرت را معتبر دانستیم؟ به خاطری که تحفظ کنیم از آنچه که ممکن نیست در او قدرت. یعنی عدم قدرت و عجز سبب شده ما قدرت بر تسلیم را معتبر کنیم. پس در اصل و اساس عجز مانع است، عدم قدرت مانع است.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید که ممکن است کلام ایشان را برگردانیم به همان قدرت بر شرطیت. این که گفته «تحفظا مما لا یمکن فیه» یعنی از جهت تحفظ در آنچه که قدرت در او نیست. چرا ما گفتیم قدرت شرط است؟ به خاطری که خارج کنیم، منع کنیم از آنچه که قدرت در او نیست. پس آنچه که اصل و اساس است همان اشتراط قدرت است. «تحفظا مما لا یمکن فیه»، یعنی تحفظا مما هو فاقد الشرط، نه تحفظا مما هو واجد المانع. پس مرحوم صاحب غنیه هم نظرش می‌شود اشتراط بر قدرت تسلیم. و در آخر می‌فرماید؛ «و على أی حال فلیس فی تحقیقه کثیر فائده»[۲] چون کلام معصوم علیه السلام که نیست که ما حالا بخواهیم روی آن سرمایه‌گذاری کنیم و بحث کنیم، کلام فقیهی است و لذا باید برویم سر اساس مطلب.

مقام سوم مقتضای ادله

اما مقام سوم بحث در مقتضای ادله است که آیا مستفاد از مقتضای ادله شرطیت قدرت است یا مانعیت عجز است.

ربما یقال

قبل از ورود در بحث مقدمه‌ای ذکر کنیم.

مقدمه این است که اگر ما عامی داشته باشیم مثل اکرم العلماء، بعد خاصی وارد شود مثل لا تکرم الفساق من العلماء، در این جا در مبحث عام و خاص این را دیدید که نتیجه تخصیص عام به خاص می‌شود تعنون عام به عدم عنوان خاص. یعنی نتیجه دو دلیل می‌شود اکرم العلماء الذین لیسوا بفساق یا به تعبیر ساده‌تر اکرم العلماء غیر الفاسق که تعبیر اول دقیق‌تر است، چرا؟ چون سالبه است. عدم عنوان خاص را قید قرار می‌دهیم برای موضوع در عام. پس قانون کلی این است که عام معنون می‌شود به عدم عنوان خاص.

حالا از این قاعده در ما نحن فیه استفاده می‌کنیم.[۳] عمومات و اطلاقات ما می‌گوید «أحل الله البیع»[۴] «أوفوا بالعقود»[۵] این عام است مطلق است. بعد ادله اعتبار قدرت به عنوان مخصص می‌آید عمومات را تخصیص می‌زند، به عنوان مقیِد می‌آید مطلقات ما را تقیید می‌کند. ما باید برویم سراغ مخصصاتمان و ببینیم عنوانی که در مخصص اخذ شده است چیست؟

یک مخصص ما این بود؛ «لا تبع‌ ما لیس‌ عندک»[۶] وقتی که این دلیل مقیِد «احل الله البیع» می‌شود، طبق قانونی که گفتیم نتیجه این می‌شود که البیع حلال ما لا یکون کذلک، البیع نافذ ما لا یکون لیس عندک، چون قید می‌شود.

(سؤال: چرا ما این را وجودی نمی‌گیریم؟) دست ما نیست که وجودیش کنیم، در دلیل چطور اخذ شده. به خاطر این که اگر اخذ شود وجودا یا عدما از جهت اجرای اصل متفاوت است، اگر عدمی باشد مورد استصحاب هست، اگر وجودی باشد مورد استصحاب نیست. بله، خارجا فرقی نمی‌کند کما این که گفتیم در بحث نماز جماعت چه بگوییم عدالت شرط امام است چه بگوییم فسق مانع است، خارجا فرقی نمی‌کند اما از جهت اجرای اصول فرق می‌کند.ـ

پس نتیجه تقیید دلیل ما به این مقیِد این می‌شود لا یصح بیع ما لیس عندک. نه این که یصح بیع ما عندک، این طور نیست. بیع ما عندک عنوان وجودی است، طبق قانونی که ما گفتیم عدم عنوان خاص اخذ می‌شود در مطلق و عام. بنا بر این نتیجه این می‌شود که بیع نافذ است مگر این که نزد تو نباشد. یعنی مگر این که تو عاجز از تسلیم او باشی. بنا بر این مستفاد از دلیل می‌شود مانعیت عجز. می‌شود العجز مانع، نه این که القدره شرطٌ.

دلیل دومی که ما بر اعتبار قدرت بر تسلیم داشتیم چه بود؛ «نهى (النبی) رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن‌ بیع‌ الغرر»[۷] بود. این جا آنچه که مانع است چیست؟ عنوان غرر است. چون نهی فرموده از غرر در بیع پس ما باید عدمش را اخذ کنیم در مطلق و عام. می‌شود یجب الوفاء ببیع لا یکون غرریا. باز غرر می‌شود مانع. چون شد یجب الوفاء ببیع، عدم غرر را باید اخذ کنیم، لا یکون غرریا، پس بر این تقدیر هم مستفاد از ادله می‌شود مانعیت غرر.

و فیه

تا این جا که صاحب حاشیه مطلب را فرمود نسبت به قسم اول که عجز مانع باشد و قسم دوم که عجز مانع باشد، یک اشکال کلی دارد[۸] و آن اشکال کلی همان مطلبی است که در سابق ما گفتیم که نه مانعیت عجز واقعا معقول است نه مانعیت عجز جعلا و تشریعا صحیح است. یادتان هست؟ بحث کردیم گفتیم مانعیت واقعیه عجز که امر عدمی است باطل است، مانعیت جعلیه را هم گفتیم ناتمام است چون یا باید به نهی غیری باشد، یا باید به نهی عرضی باشد، یا باید به نهی ارشادی باشد، همه را ابطال کردیم. پس ما نتیجه می‌گیریم از نظر ثبوتی مانعیت عجز محال است.

وقتی که محال شد فرمایش مرحوم شیخ در رسائل یادمان می‌آید. مرحوم شیخ در رسائل فرمود مادامی که دلیلی بر استحاله معنای ظاهر لفظ نیست، ظاهر حجت است اما اگر دلیل بر استحاله معنای ظاهر داشتیم، آن جا باید آن ظاهر را تأویل ببریم. در ما نحن فیه به حسب ظاهر ادله طبق قانونی که گفتیم در عام و خاص، نتیجه شد مانعیت عجز اما چون مانعیت عجز محال است پس باید حمل کنیم این ادله را بر این که مفید این هستند که قدرت شرط است. خیلی زحمت کشیده حالا درست هست یا درست نیست کار نداریم.

(سؤال: اصلا نوبت به این‌ها نمی‌رسد ایشان می‌گوید غرر مانع است و غرر هم عنوان وجودی است، عجز از باب مصداق است، اصلا نوبت به این حرف‌ها نمی‌رسد، غرر عنوان وجودی است و می‌تواند مانع باشد، آن که در دلیل اخذ شده غرر است) شما غرر را که الان مانع قرار دادید، در ما نحن فیه مصداق غرر چیست؟ (مصداق غرر عجز است) در ما نحن فیه الان آن که می‌خواهد مانع باشد عجز است یا جهالت است یا سفاهت است؟ کدام یک هست (عجز از باب این که لازمه‌اش غرر است) خیر، لازمه‌اش غرر نیست مصداقش است، غرر یکی از مصادیقش می‌شود عجز، تا یکی از مصادیقش شد عجز پس ما نمی‌توانیم در ما نحن فیه عجز را بگوییم مانع. غرر یک عنوان عامی است، مصادیقی دارد، در این جا این مصداقش عقلا محال است، رفع ید می‌کنیم، در جای دیگر مصداقش عقلا صحیح است اخذ می‌کنیم. مثل این که در بیع شرط است معلومیت ثمن و معلومیت مبیع. آن جا هم استدلال کردند به همین «نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الغرر» آن جا می‌گوییم یک مفهوم وجودی است و یک مفهوم وجودی قابل اخذ هست بنا بر این بستگی دارد که آن که در ما نحن فیه هست چه مصداقی از غرر هست چون مفهوم که هیچ وقت اخذ نمی‌شود، مفهوم مرآه برای مصادیقش است. (وقتی مفهوم غرر امر وجودی است چرا این مقدار خودمان را به تکلف بیاندازیم؟!) اقتضای برهان این چنین است. این طور از شما سؤال می‌کنم؛ الان که این جا غرر شده عدمش معتبر، مفهوم ذهنی آن است یا بما هو مرآه للخارج؟ (غرر خارجی مهم است) غرر خارجی در ما نحن فیه مقصود چیست؟ عجز است. (احتمال خطر که منشأش عجز است) احتمال خطر اصلا یک بیان دیگر است که اصلا غرر به معنی احتمال خطر است، او اصلا یک مبنای دیگر است. پس الان غرر می‌شود مرآه برای عجز. یعنی عجز می‌شود مأخوذ عدمش در صحت بیع.ـ

دفع اشکال مقدر

بعد مرحوم اصفهانی کأنه جواب یک ان قلتی را ذکر می‌کند می‌فرماید این قانونی که در باب عام گفتند که عام معنون می‌شود به عدم عنوان خاص، این را چه می‌گویید؟ بالاخره یک قانونی است که همه قبولش دارند. می‌گوییم نهایت چیزی که از این قانون به دست می‌آید این است که نتیجه عام به اضافه خاص این طور می‌شود: عقدی که متعلقش غیر مقدور نیست واجب الوفاء است. عقدی که متعلقش غیرمقدور نیست واجب الوفاء است نتیجه‌اش این است که قدرت شرط است.[۹]

مرحوم اصفهانی باز این جا یک مطالب دیگری دارد که اگر آن‌ها را بخواهم ذکر بکنم مقداری طول می‌کشد. یعنی خود باز بحث می‌کند که بنا بر این بالاخره عدم قدرت را معتبر کردی و عدم قدرت می‌شود عجز و حال آن که شما گفتید عجز اخذ نمی‌شود شرطا، پس چطور این جا اخذش کردید؟ این‌ها را مطرح می‌کند و جواب می‌دهد که من این‌ها را حذف می‌کنم.

می رسیم به مقام چهارم از مقام اصفهانی و آخرین مقامی است که مرحوم اصفهانی بحث کردند.

مقام چهارم بحث در ثمره

به حسب ثمره اگر یادتان باشد آن که مشهور بود این بود که اگر قدرت بر تسلیم شرط باشد مقتضای استصحاب عدم قدرت این است که بیع باطل است اما اگر عجز مانع باشد استصحاب می‌کنیم عدم عجز را و معامله می‌شود صحیح. این که مشهور می‌گفتند این بود.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید که در ما نحن فیه این مطلب را به طور کلی این طور نمی‌توانیم بگوییم بلکه باید به حسب مقامات حساب کنیم که این همان فرمایش مرحوم شیخ انصاری است. یعنی ما باید لحاظ کنیم حالت سابقه را ببینیم حالت سابقه چیست. اگر حالت سابقه قدرت باشد استصحاب می‌شود قدرت اگر حالت سابقه عدم قدرت باشد، استصحاب می‌شود عدم قدرت. بنا بر این باید لحاظ شود حالت سابقه. اگر هم حالت سابقه معلوم نباشد مرحوم شیخ فرمود مرجع می‌شود اصاله الفساد. چون اصل اولی در معاملات فساد است.[۱۰]

هذا تمام الکلام نسبت به فرمایشات مرحوم اصفهانی.

اشکال والد معظم بر مرحوم اصفهانی

والد معظم یک اشکالی بر مرحوم اصفهانی دارند که این اشکال حُسنش این است که از اشکالاتی است که در جاهای مختلف می‌شود از آن استفاده کرد.

و آن اشکال این است که ایشان می‌فرمایند که آنچه که مرحوم اصفهانی در انکار مانعیت واقعیه نسبت به امر عدمی فرمود، این تمام است هم من حیث الکبری و هم من حیث الصغری. چون از جهت کبروی امر عدمی نمی‌تواند مانع شود. مانع عبارت است از امر وجودی که اقتضا داشته باشد اثری را مخالف با اثر مقتضی. هم از نظر صغروی در ما نحن فیه با توجه به این که عجز عبارت است از عدم قدرت، می‌شود یک امر عدمی و معقول نیست که واقعا مانع باشد. اما مانعیت شرعیه و اعتباریه به نظر ما درست است بر خلاف مرحوم اصفهانی که فرمود معقول نیست.

مقدمه

توضیح مطلب این است که حکم شرعی و مجعول شرعی از نقطه نظری به دو قسمت تقسیم می‌شود. یکی حکم تکلیفی و یکی حکم وضعی.

حکم تکلیفی

اگر حکم، حکم تکلیفی باشد مورد این بحث هست که تکلیف مشروط است به قدرت. نهایت در آن جا بحثی که هست این است که آیا اشتراط قدرت به ادراک و حکم عقل است که مشهور می‌گویند یا به اقتضاء خطاب است که مرحوم نائینی می‌فرماید. در باب احکام تکلیفیه جای این نزاع و بحث هست که آیا قدرت شرط است یا عجز مانع است و تشخیص آن هم مربوط به عقل است ربطی به لسان دلیل ندارد و در محل خودش ثابت شده که از نظر عقلی قدرت شرط است نه این که عجز مانع باشد. این نسبت به حکم تکلیفی که مورد بحث ما نیست.

حکم وضعی

اما احکام وضعیه که مورد بحث ما است، صحت بیع، صحت اجاره، در احکام وضعیه متبع لسان دلیل است ما باید ببینیم در لسان دلیل شارع مقدس قدرت را به عنوان شرط اخذ کرده یا عجز را به عنوان مانع اخذ کرده. دیگر ربطی به جهت عقلی ندارد چون حکم وضعی مجعول شرعی است. در این جا چند قسم داریم:

قسم اول جزء

قسم اول این است که یک شیئی مأخوذ باشد در مأمور به قیدا و تقیدا. این قیدا و تقیدا را در رسائل مرحوم شیخ داشتیم. این‌می‌شود جزء. خودش دو قسم دارد: تاره امر وجودی است مثل سوره برای نماز. تاره امر عدمی است مثل این که امر کند به عدم قهقهه در صلاه.

این جا می‌گوییم سوره مأخوذ است در مأمور به قیدا و تقیدا، یعنی چه قیدا و تقیدا؟ یعنی قید مأمور به هست، نماز بدون سوره باطل است. تقید نماز به سوره هم داخل در مأمور به است، هم تقید داخل است هم قید که خود سوره است داخل است. این می‌شود جزء که خودش دو قسم پیدا کرد یا وجودی است یا عدمی.

قسم دوم

صورت دوم این است که آنچه که در مأمور به مأخوذ است، قیدا مأخوذ نیست ولیکن تقیدا مأخوذ است. اسم این هم می‌شود شرط. نهایت این هم دو قسم دارد: تاره مأخوذ امر وجودی است. تاره مأخوذ امر عدمی است.

وجودی: شرط

مثلا در باب نماز و وضو، وضو شرط نماز است، تقید نماز به وضو مأخوذ در نماز هست، تقید مأخوذ است، داخل در مأمور به است اما قید که خود وضو هست داخل در مأمور به نیست خارج از مأمور به است اما در جزء هر دو تا داخل بود هم تقید داخل بود هم قید داخل بود.

عدمی: مانع و قاطع

و تاره آنچه که تقیدش داخل است ولیکن خودش خارج است امر عدمی است که از این تعبیر می‌کنند به مانع و قاطع. مثل این که امر کرده به نماز نهی کرده از ضحک، نهی کرده از استدبار به قبله. این جا تقید نماز به عدم استدبار داخل است اما خود عدم استدبار داخل نیست. این را می‌گوییم شرط عدمی که از شرط عدمی تعبیر می‌کنند به مانع و قاطع.

فرق بین مانع و قاطع هم این است که مانع عدمش مأخوذ است در اجزاء مأمور به اما در سکونات متخلله مأخوذ نیست. قاطع عدمش مأخوذ است هم در اجزا و هم در سکونات. مثلا عدم حرکت مأخوذ است در اجزاء اما در سکونات متخلله اگر شما حرکتی داشته باشید که البته خیلی منافی با صلاه نباشد مشکل ندارد. اما استدبار، عدم استقبال قبله، این چه در اجزا محقق شود چه در سکونات متخلله محقق شود، یعنی اگر کسی گفت و لا الضالین، بین آن یک دقیقه صبر کند که بخواهد سوره بخواند، در همین یک دقیقه پشت به قبله کند، نماز باطل می‌شود. این‌ها را می‌گوییم قاطع که قاطع هیئت اتصالیه است.

پس نتیجه گرفتیم در صورتی که امری اخذ شود در مأمور به تقیدش داخل باشد و خودش خارج باشد دو قسم دارد: تاره وجودی است تاره عدمی است.

حالا که این اقسام را متوجه شدیم فردا والد معظم استفاده می‌کنند، در ما نحن فیه تطبیق می‌کنیم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.