بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تا این جا نه وجه مطرح شد. از این نه وجه، وجه أخیر که استدلال به آیه «و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»[۱] بود، را گفتیم این استدلال قوی است.

بعضی از وجوه سابقه نسبت به بطلان اجاره در صورتی که متعلق اجاره فعل باشد تمام است نهایت دلیل می‌شد اخص از مدعا، خاص به اجاره اعمال می‌شد.

وجه دهم روایات

وجه دهم استدلال به روایات است.

روایت اول

روایت اول همان روایت معروفه تحف العقول است بسیار روایت عجیبی است از حیث متن. از حیث سند البته سند معتبر ندارد ولیکن از حیث متن، واقع مطلب این است که متن بسیار قوی است حالا اگر نگوییم وثوق و اطمینان حاصل می‌شود که این متن صادر از معصوم علیه السلام است لااقل قریب به اطمینان خواهد بود. شاهد هم این است که بعضی از فقرات تحف العقول را شما ملاحظه کنید، شبیه آن را در هیچ یک از کتب فقهیه نمی‌بینید، از باب نمونه یک فقره از آن را که مربوط به بحث امروز است خواهیم خواند.

روایت تحف العقول آن قسمتی که مربوط به اجاره است می‌فرماید: «فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة» در این قسمت وجوه حرامی از اجاره را که ذکر می‌فرماید.

ابتدای آن مربوط به اجاره اعمال است، بعد در وسط، بحثی در روایت مطرح می‌شود در افتراق بین اجاره و ولایت، بعد از این بحث مجددا روایت برمی‌گردد به مبحث اجاره. ما قسمت اول را که مربوط به ما است می‌خوانیم، قسمت افتراق بین اجاره و ولایت را که مربوط به ما نیست نمی‌خوانیم، قسمت آخر را هم که مربوط به اجاره است قرائت می‌کنیم.

«فأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه‏ أو لبسه» اگر خودش را اجاره دهد برای حمل لحم خنزیر که اکل آن حرام است، یا اجاره دهد برای حمل خمر که شرب آن حرام است، یا اجاره دهد برای لباسی که لبس آن حرام است مثل این که لباسی را بخواهد حمل کند برای استفاده مردان و آن لباس از لباس زنان باشد «أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشي‏ء» توجه داشته باشید چه طور همه اقسام را بیان می‌کند این است که می‌گویم در عبارات فقها یک چنین عبارتی پیدا نمی‌شود، اول اجاره حمل آن بود، «أو یؤاجر نفسه فی صنعه ذلک الشیء»، خمر را بسازد، لباس را خیاطی کند «أو حفظه» یا این‌ها را نگهداری کند «أو لبسه» یا این‌ها را بپوشد، او را اجیر می‌کنند که این لباس را بپوشد به جهت اغراضی که دارند «أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا» چون گاهی وقت‌ها است که مسجد باید هدم شود به خاطر این که احتیاج به اصلاح دارد «أو قتل النفس بغير حل أو حمل التصاوير و الأصنام و المزامير و البرابط و الخمر و الخنازير و الميتة و الدم أو شي‏ء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه» خود عمل، قطع نظر از اجاره اگر حرام باشد اجیر کردن این آدم برای آن عمل باطل است «و كل أمر» این عبارت را خوب دقت کنید «منهي عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شي‏ء منه أو له إلا لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر الأجير يحمل له الميتة ينجيها عن أذاه‏»، چند قسم را الان در این عبارت جمع کرده، یکی اجاره خود عمل حرام است، یکی «له»، اجاره دهد برای او یعنی به جهت عمل منهی عنه و حرام، یا اجاره دهد برای شیئی از حرام، کل حرام نیست یک قسمتی از حرام باشد، «أو له»، یا اجاره دهد برای خاطر به غایت شیئی از حرام، همه این‌ها باطل است و جایز نیست.

این است که می‌گویم بعضی از عبارت‌ها است که این طور عبارت مختصر و پُر محتوا در کتب فقهیه من ندیدم، شما هم تتبع کنید ببینید در کتب فقهی این طور عبارت پیدا می‌شود یا خیر.

بعد وارد می‌شود در فرق بین معنای ولایت و اجاره.

تا این جا مربوط به اجاره اعمال بود. «و كل من آجر نفسه» می‌شود اجاره اعمال «أو آجر ما يملك نفسه» یا اجاره دهد چیزی را که مالک است، این می‌شود اجاره اعیان. روایت هر دو را دلالت دارد. «أو يلي أمره» یا مالک نیست اما ولایت بر آن دارد، خانه مال ولد صغیرش است، مالک خانه نیست اما از باب ولایتی که بر صغیر دارد می‌تواند خانه را اجاره دهد «من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسرنا مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله و كسبه»،[۲] مفهومش این است که اگر این طور نباشد جایز نیست.

تا این جا نتیجه این شد که روایت تحف العقول از جهت دلالت تام است،‌ از جهت سند به حساب بحث فنی سند تام ندارد، مرسل است و روایت حجت نیست، مگر کسی به جهت علو متن، و جهاتی که در روایت است، یا به جهت این که فقها خیلی به این روایت استدلال کردند وثوق و اطمینان شخصی پیدا کند. پس از جهت بحث فنی حجت نیست اما از جهت وثوق شخصی دائر مدار شخص مجتهد است.

(سؤال: محل استشهاد عبارت دقیقا کجا بود نسبت به حلیت انتفاع) «كل من آجر نفسه أو آجر ما يملك»، در صورتی که حلال باشد؛ «محلل فعله و كسبه»، مفهومش این است که اگر حرام باشد حلال نیست فعل و کسب او. فقره اخیر بود. فقره اول مربوط به اعمال بود، ذیل قسمتی که قرائت کردیم مربوط به اعمال و اعیان بود.ـ

روایت دوم

این روایت در وسائل الشیعه ابواب ما یکتسب باب ۳۹ حدیث اول است.

ما رواه الشیخ «محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن صابر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن‏ الرجل‏ يؤاجر بيته‏ فيباع فيه‏ الخمر قال حرام أجره».[۳]

جواب این است که اجر و اجرت آن حرام است بالملازمه کشف می‌کنیم که اجاره باطل است چون اگر اجاره صحیح باشد که اجرت حرام نیست.

این روایت از جهت دلالت فعلا دلالت آن تام است؛ «يؤاجر بيته‏»، برای منفعت حرام که «فيباع فيه‏ الخمر قال حرام أجره».

بحث در سند

از جهت سند کسی که مورد بحث است «صابر» است که توثیقی برای او نیافتیم.

نقل دوم

در تهذیب به جای کلمه «صابر»، «جابر» آمده، مرحوم آقای خوئی می‌فرماید به عنوان نسخه[۴] ولیکن الان در تهذیب‌ها در خود متن جابر است. در تهذیب این طور است؛ «أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام» تا آخر روایت.

این روایت در تهذیب که «جابر» دارد در جلد ۶ بود صفحه ۳۷۱ کتاب المکاسب باب المکاسب، بابی که مکسب‌ها و انواع کسب را می‌شمارد.

اگر «جابر» باشد می‌شود جابر جعفی که حضرت صادق صلوات الله علیه را درک کرده، نه جابر عبدالله انصاری که حضرت را درک نکرده، و جابر جعفی هم موثق است و مشکلی ندارد. پس این روایت به سندی که در تهذیب در جلد ششم است از جهت سندی می‌شود معتبر.

نقل سوم

ولیکن خود مرحوم شیخ طوسی قدس سره در همین کتاب تهذیب در جلد ۷ صفحه ۱۳۴ عنوان «صابر» را آورده؛ «أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن صابر»، این جا باز «صابر» را آورده. این‌ها اصلا در یک باب دیگر است؛ کتاب التجاره باب الغرر و المجازفه، در این باب عنوان «صابر» آمده.

نقل چهارم

مرحوم شیخ در کتاب دیگر حدیثی که عبارت است از استبصار عنوان «جابر» آورده؛ «أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام».[۵]

(سؤال: نسبت به «علی بن نعمان» حرف است، طریق شیخ به علی بن نعمان ضعیف است) طریقش به او ضعیف است کاشف از این نیست که خودش ضعیف باشد، طریق شیخ به علی بن نعمان ضعیف است یعنی در سلسله سند به علی بن نعمان ضعف است اما این اثبات نمی‌کند خود علی بن نعمان ضعیف است.ـ

یک نکته را در این جا باید توجه داشته باشید، آن روایت اولی که داشتیم این طور بود؛ «يؤاجر بيته‏ فيباع فيه‏ الخمر»، روایت دومی که از تهذیب خواندیم متن آن این طور است؛ «يؤاجر بيته‏ فيباع‏ فيه‏ الخمر»، «یباع» با «فاء» است، این در جلد ششم بود در جلد هفتم دارد؛ «يؤاجر بيته‏ يباع‏ فيه‏ الخمر»، «فاء» ندارد. در استبصار هم دارد؛ «يؤاجر بيته‏ يباع فيه الخمر». پس در دو روایت «فیباع» است، در دو روایت یکی در تهذیب و یکی در استبصار «فاء» ندارد و «یباع» تنها است، حالا چه فرقی می‌کند در دلالت و مطلوب بعد بحث می‌کند.

نقل پنجم

در کافی جلد ۵ صفحه ۲۲۷ جابر آورده؛ «عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن جابر»‏، این جا «جابر» است در کافی. این جا متن حدیث باز هست؛‏ «يؤاجر بيته‏ يباع فيها الخمر»‏.

جمع‌بندی: چند مورد «فیباع» بود؟ دو مورد. چند مورد «یباع فیه الخمر» بود؟ سه مورد. «جابر» تا الان چند تا شد؟ سه تا شد، «صابر» دو مورد بود، این‌ها را توجه داشته باشید تا ببینیم چه باید کرد.

کلام مرحوم خوئی در دوران بین جابر و صابر

مرحوم آقای خوئی قدس سره می‌فرماید آنچه که مورد اطمینان است این است که این راوی همان جابر جعفی باشد و این «صابر» که در کتب ضبط شده است غلط از نساخ است، شاید درست نتوانستند بخوانند لذا «صابر» یادداشت کردند.

پس این یک جهت بود.

این که دلیل نمی‌شود چون هم «جابر» ضبط شده علی ای حال و به ما رسیده، و هم «صابر» به ما رسیده؟ می‌فرماید که چون نسخه کافی «جابر» دارد و مرحوم کلینی أضبط است لذا نسخه‌ای که مشتمل بر «جابر» است مقدم می‌شود چون آن از کافی است و مرحوم کلینی أضبط است تا نسبت به مرحوم شیخ طوسی به خصوص که خود مرحوم شیخ طوسی هم در دو مورد یکی در استبصار و یکی در یک جای دیگر از تهذیب عنوان «جابر» آورده بودند. همه این‌ها که با هم جمع شود اطمینان حاصل می‌کند که آنچه در سند روایت بوده است «جابر» بوده، «جابر» هم می‌شود جابر جعفی و جابر جعفی معتبر است.

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: «و لا ندري لماذا اقتصر في الوسائل على ضبط «صابر»؟![۶] چرا در وسائل اقتصار کرده بر ضبط «صابر» با این که نسخه «جابر» متعدد داریم.

(سؤال: بین دو روایتی که در تهذیب بود آیا تفاوتی وجود داشت؟) خیر، متن‌ها یکی است فقط بعضی «یباع» داشت و بعضی «فیباع» داشت، این فرق را داشت و الا متن‌ها یکی است. سند هم یکی است فقط از جهت «جابر» و «صابر» فرق می‌کند (عینا همین تفاوت در کافی هم بود یعنی مرحوم کلینی، هم «صابر» را داشت و هم «جابر» را) بله، این را توضیح می‌دهیم.ـ

اشکال بر کلام مرحوم آقای خوئی

این جا چند نکته را باید توجه داشت:

نکته اول

نسبت به کافی اگر ما یک نسخه بیشتر نداشتیم و آن نسخه هم «جابر» بود، جا برای استدلال به این وجه بود که چون کافی أضبط است و در کافی به عنوان «جابر» ضبط شده پس رجل در سند جابر جعفی است ولیکن فرض این است که خود کافی دو نسخه دارد در یک نسخه «جابر» است و در یک نسخه «صابر» است، در نتیجه أضبطیت کافی نسبت به ضبط «جابر» ساقط می‌شود. دو نسخه الان در دسترس است، محتمل است نسخه «صابر» نسخه اصلی باشد لذا استدلال به أضبطیت مرحوم کلینی که مرحوم آقای خوئی فرمودند مشکل دارد.

نکته دوم

مشکل دوم، یک مشکلی است که در مباحث سابقه من این را طرح کردم و این مشکل اگر بخواهد ثابت شود خیلی تأثیر می‌گذارد در تقدیم روایات کافی بر روایات مرحوم شیخ طوسی.

الان معروف عند الفقهاء این است که اگر ما دو روایت داشته باشیم که می‌دانیم دو روایت واحد است، در نسخه مرحوم صاحب کافی با یک کلمه باشد ولی در کتاب مرحوم شیخ طوسی آن کلمه نباشد این جا حتی فرمودند که اصل عدم زیاده هم جاری نمی‌شود بلکه حق، تقدیم با روایت کافی است.

بیان مطلب این است که ما یک قانونی داریم به نام تقدیم اصل عدم زیاده بر اصل عدم نقیصه. یعنی اگر یک روایت از کافی است، یک روایت از مرحوم شیخ است، روایت کافی یک کلمه اضافه دارد، شک می‌کنیم که این کلمه صادر از معصوم علیه السلام بوده یا صادر نبوده و راوی زیاد کرده اصل عدم زیاده جاری می‌شود و ثابت می‌شود کلمه در روایت بوده. نسبت به روایت مرحوم شیخ که آن کلمه را ندارد شک می‌کنیم که این کلمه بوده و نقص شده یا اصلا نبوده؟ اصل عدم نقیصه می‌گوید بنا را بر این بگذار که نقصی محقق نشده و این کلمه نبوده. پس بین اصل عدم نقیصه و اصل عدم زیاده تعارض می‌شود، چه باید کرد فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.