بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث ما در حج، منتهی به این مسئله شد که اگر شخصی یک رمی قضا بر عهده او است و یک رمی را اداءً باید انجام بدهد، آیا لازم است که فاصله بین این دو به این صورت باشد که رمی قضا در صبح باشد و رمی ادا عند الزوال باشد، یا لازم نیست.

کسانی که قائل شدند به لزوم فصل به این مقدار، استدلال کردند به روایت عبدالله بن سنان. روایت این طور بود:

«[محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال‌] سألت أبا عبد الله علیه السلام عن‌ رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض‌ له‌ عارض‌ فلم یرم حتى غابت‌ الشمس‌ قال یرمی إذا أصبح مرتین مره لما فاته و الأخرى لیومه الذی یصبح فیه» یکی برای قضا یکی برای ادا، از این جا به بعد محل استشهاد است «و لیفرق بینهما یکون أحدهما بکره و هی للأمس و الأخرى عند زوال الشمس».[۱]

این «و لیفرق» صیغه امر است دلالت می‌کند بر لزوم تفریق به این که قضا در اول صبح باشد و ادا در عند الزوال باشد.

ادامه اشکال مرحوم آقای خویی بر استدلال روایت

بحث به این جا رسید که مرحوم آقای خویی به این استدلال اشکال فرمودند.

اشکال اول

اشکال مرحوم آقای خویی این است که ما در این جا یک لفظ بیشتر نداریم؛ «و لیفرق بینهما». از این لفظ هم می‌خواهیم استفاده کنیم وجوب تفریق بین این دو را، که باید بین این دو فاصله باشد و هم می‌خواهیم استفاده کنیم که یکی صبح باشد و یکی عند الزوال. اگر هر دو حکم، حکم وجوبی بود هیچ مشکلی نداشتیم، «و لیفرق» یک صیغه است اثبات می‌کند وجوب آنچه را که به او متعلق است و لام امر متعلقش دو چیز است یکی تفریق بین ادا و قضا، و یکی کون القضاء فی الصبح و الاداء عند الزوال. اما به ضرورت فقه و به اجماع وقت رمی جمار بین الطلوعین است و عند الزوال مستحب است. بنا بر این، این «و لیفرق» به یک صیغه واحد باید هم اثبات کند وجوب تفریق را و همین صیغه اثبات کند استحباب کون القضاء عند الزوال را و دو حکم مختلف از یک صیغه قابل استفاده نیست.

به این اشکال نتیجه می‌گیریم که «و لیفرق» دلالت بر وجوب قضاء عند الزوال نمی‌کند، این قسمت ساقط می‌شود، پس دلالت بر وجوب اصل تفریق هم نمی‌کند اخذ می‌کنیم به اطلاق وجوب رمیتین و فقط اصل وجوب رمیتین ثابت می‌شود.

و مرحوم آقای خویی می‌فرماید این که مرحوم صاحب مدارک مناقشه فرموده در دلالت خبر بر لزوم تفریق به این که قضا عند الزوال باشد، مناقشه فرموده به قولش که فرموده «لاطلاق الخبر»،[۲] مقصودش از اطلاق الخبر این بیانی است که ما گفتیم.[۳]

(سؤال: چرا از فتوا دست نمی‌کشیم و از اطلاق روایت استفاده نمی‌کنیم؟) چون آن صد در صد است مورد اجماع است، آن را نمی‌توانیم دست برداریم، فرض این است که اگر یک روایتی مخالف مجمعٌ علیه اصحاب باشد قطعا ساقط است. (اجماع در این جا مدرکی نمی‌شود؟) خیر، این اجماع هر چه که باشد سبب می‌شود که دیگر به روایت عمل نشود.ـ

اشکال دوم

اشکال دوم ایشان این است که این روایت عبدالله بن سنان در مورد جمره عقبه است، جمره عقبه جزء اعمال حج است و چون جزء اعمال حج است باید قبل از اعمالی که داخل حج نیست انجام شود. یعنی باید مقدم انجام شود بر ادا. چرا؟ چون اول باید اعمال حج را تمام کند که رمی جمره عقبه است بعد برود سراغ رمی جمار، اما اگر آنچه که قضا شده خود رمی جمار باشد، این جا دیگر وجهی برای تقدیم قضا بر ادا نیست بلکه آنچه که لازم است این است که باید هر دو را اتیان کند.[۴]

مهم در اشکال مرحوم آقای خویی همین قسمت بود که «و لیفرق» به یک کلمه واحده نمی‌تواند اثبات کند وجوب تفریق را و استحباب کون الاداء عند الزوال.

اشکال بر مرحوم آقای خویی

چند نکته در فرمایش ایشان هست:

اشکال اول

نکته اول این است که اطلاق الخبری که ایشان در کلام صاحب مدارک از آن استفاده کرد، از اطلاق الخبر استفاده فرمود که آنچه که لازم است مطلق وجوب رمیتین است اما وجوب تفریق این لازم نیست «لاطلاق الخبر» ان‌شاءالله مراجعه می‌کنید کلام صاحب مدارک را خواهید دید ظاهر از کلام صاحب مدارک این است که مرادش از اطلاق الخبر این است که رمی مطلق است که بعد از طلوع باشد یا قبل از طلوع.

عبارتش را برای شما می‌خوانم.

«و حکى العلامه فی التذکره عن بعض العامه قولا بعدم وجوب تقدیم الفائت» گفتند تقدیم فائت لازم نیست، می‌شود آدم اول ادا را انجام دهد «و هو جید لو لا ورود الروایه بذلک» این حرف خوبی است اگر روایتی نداشتیم که دلالت کند بر تقدیم قضا بر ادا «و ینبغی إیقاع الفائت بعد طلوع الشمس و إن کان الظاهر جواز الإتیان به قبل طلوعها أیضا، لإطلاق الخبر».[۵]

این اطلاق خبر به چه می‌خورد؟ به قبل و بعد طلوع می‌خورد. یک مرتبه دیگر برای شما بخوانم. «و ینبغی إیقاع الفائت بعد طلوع الشمس» ایشان می‌گوید سزاوار است که «فائت» را یعنی قضا را بعد از طلوع شمس انجام دهد «و إن کان الظاهر جواز الإتیان به قبل طلوعها أیضا» اگر چه ظاهر این است که جایز است قضا را، ادا نه، ادا باید بین الطلوعین باشد، قضا را می‌تواند قبل از طلوع هم انجام دهد «لإطلاق الخبر».

اطلاق الخبری که در کلام صاحب مدارک هست این است و این اطلاق الخبر ناظر به این مطلب است اما مرحوم آقای خویی اطلاق الخبر را ناظر گرفتند به این که «إطلاق الخبر مجرد وجوب الرمیتین، فالحکم بالإتیان بکره للأمس و بالحاضر عند الزوال استحبابی جزما».[۶] ایشان اطلاق را ناظر به این گرفته که آنچه که لازم است باید دو رمی انجام شود اما این که یکی صبح باشد و یکی عند الزوال، این لازم نیست.

این نکته اول.

اشکال دوم

نکته دوم که مهم است عبارت از این است که اگر ما قائل بودیم که دلالت صیغه امر بر وجوب به وضع است یا دلالت لام امر بر وجوب به وضع است، «و لیفرق»، به وضع می‌شود ظاهر در وجوب. وقتی شد ظاهر در وجوب چون موضوعٌ له آن وجوب است دیگر امکان استفاده استحباب از این لفظ نخواهد بود مگر به استعمال لفظ در اکثر از معنا.

اما اگر ما این مبنا را قبول نداشتیم گفتیم دلالت امر بر وجوب به اطلاق و مقدمات حکمت است که نظر خود مرحوم آقای خویی قدس سره همین است ایشان می‌فرماید اگر مولا گفت صل، مقید نکرد به جواز، ترخیص، اطلاق طلب یک شیء از عبد اقتضا می‌کند که عبد حتما آن کار را انجام دهد، اگر ترکش جایز بود خود مولا تصریح می‌کرد، قید می‌زد، پس دلالت امر بر وجوب می‌شود به اطلاق. بنا بر، این مبنا که مبنای خود مرحوم آقای خویی است ما مشکلی نداریم چطور می‌گوییم «و لیفرق» دو تا متعلق دارد یکی تفریق، یکی کون الاداء عند الزوال؟!

نسبت به تفریق هیچ قیدی بر ترخیص وارد نشده پس اطلاق طلب اقتضا می‌کند لزوم اتیان به تفریق را. نسبت به متعلق دیگر که کون الاداء عند الزوال است، اجماع قائم شده بر تقیید، که لازم نیست، به اجماع دست از اطلاق برمی‌داریم و در اصول هم خواندید که تقیید مطلق موجب تجوّز در مطلق نمی‌شود.

(سؤال: آیا دلیل لبی می‌تواند دلیل لفظی را تخصیص بزند؟) بله، شکی نیست اتفاقا اجماع خیلی راحت هم می‌تواند تخصیص بزند، از خبر ثقه قوی‌تر تخصیص می‌زند.ـ

در باب مطلق و مقید اگر ما مطلقی را مقید کردیم به قیدی، این موجب تجوّز در مطلق نیست، وجه آن چیست؟ وجهش این است که وقتی ما تقیید می‌کنیم، اراده مقید به تعدد دال و مدلول است. تاره شما مطلق را در مقید استعمال می‌کنید، این می‌شود مجاز چون مطلق موضوعٌ له آن طبیعت لا بشرط بوده، شما آن را استعمال می‌کنید در مقید و به شرط، می‌شود مجاز. تاره مطلق را در مقید استعمال نمی‌کنید، می‌گویید اعتق رقبه مومنهً، رقبه را در همان مطلق الرقبه استعمال می‌کنیم، قید را به وسیله مومنهً استفاده می‌کنیم. پس چون از باب تعدد دال و مدلول است لذا تقیید مطلق موجب تجوّز مطلق نیست.

پس بر این مسلک مشکلی نیست که مسلک خود مرحوم آقای خویی قدس ‌سره بود.

(سؤال: وقتی که قید می‌آید قطعا مراد رقبه مطلق نیست) رقبه در معنی خودش استعمال شده، مراد جدی از آن رقبه مومنه است به واسطه قید مومنه، مراد جدی آن است، مستعمل فیه آن که عوض نشده، مراد جدی آن عوض شده. ما یک مراد استعمالی داریم، یک مراد جدی داریم، مراد استعمالی عوض نشده مراد جدی هست که عوض شده. در بحث اطلاق و تقیید مراجعه کنید این مطلبی است که همه قائل به آن هستند که تقیید مطلق موجب تجوز مطلق نیست.

اما مسلک دوم که مسلک تحقیق است و ما هم قبول داریم و مسلک والد معظم مدظله العالی هم همین است. این است که دلالت امر بر وجوب به حکم و ادراک عقل است. یعنی وقتی مولا از عبد چیزی طلب کرد، عقل ادراک می‌کند مادامی که خود مولا مرخصی نسبت به آن شیء بیان نکرده وظیفه عبودیت اقتضا می‌کند که شخص در مقام انجام آن عمل برآید، این می‌شود دلالت امر بر وجوب به عقل.

بر این مسلک هم مشکلی نیست. چرا؟ چون «و لیفرق» فقط استعمال شده در مطلق مطلوبیت، نه وجوب را افاده می‌کند و نه استحباب. نسبت به تفریق چون مرخصی از طرف مولا نیامده، عقل است که حکم می‌کند به وجوب. نسبت به کون الاداء عند الزوال چون خود مولا به اجماع کاشف از رأی معصوم اثبات فرموده ترخیص را، عقل حکم به وجوب ندارد. پس مستعمل فیه «و لیفرق» تغییری پیدا نمی‌کند، آن فقط در اصل مطلوبیت استعمال شده، عقل است که این جا می‌گوید واجب است، در آن متعلق می‌گوید واجب نیست.

پس بر این مسلک هم اشکالی نیست و می‌توانیم قائل شویم اصل تفریق واجب است اما کون الاداء عند الزوال مستحب است.

(سؤال: مستحب از کجا به دست می‌آید؟) اجماع.ـ

اشکال سوم

اشکال سوم این است که در این جا قاعده تفکیک در حجیت را جاری می‌کنیم. چرا؟ چون فقره حدیث این طور است؛ «و لیفرق بینهما یکون أحدهما بکره و هی للأمس و الأخرى عند زوال الشمس».

«و لیفرق بینهما» این را تحفظ می‌کنیم بر وجوبش که لازم است تفریق بین ادا و قضا. از این جا به بعد، بر فرض تسلم که «و لیفرق» می‌خواهد اثبات کند وجوب کون الاداء عند الزوال را می‌گوییم این قسمتش از چه چیزی می‌خواهد استفاده شود؟ از «یکون احدهما بکره و هی للامس و الاخری عند زوال الشمس»، این قسمت ساقط می‌شود به خاطر مخالفت با اجماع.

پس باز از جهت قاعده تفکیک در حجیت می‌توانیم حکم کنیم به لزوم تفریق و بگوییم تفریق واجب است اما کونه عند الزوالش مستحب است و مشکلی ندارد.

(سؤال: «و لیفرق» جدا است، برای تفریق است، یکون جمله خبریه در مقام انشا است). خیر، ادامه آن است، «و لیفرق بینهما یکون احدهما بکره»، اگر دو جمله باشد که اصلا هیچ مشکلی نیست. (اول مرحوم آقای خویی چرا این طور فرمود؟) فرض این است که ظاهر مطلب این است که دو جمله نیست، دارد تفسیر می‌کند، می‌گوید «و لیفرق بینهما»، حالا چگونه «و لیفرق»؟ دارد بیان می‌کند. (بیان «و لیفرق» هست اما عند الزوال باشد یک مدولول اضافی است) خیر، اگر بیان شد، همان بیان «و لیفرق» می‌شود.ـ

پس خوب دقت کنید، نکته سوم و تأمل سوم نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی این شد که ما می‌توانیم این جا از راه تفکیک در حجیت پیش بیاییم.

(سؤال: «و لیفرق» می‌گوید بین قضا و ادا فاصله بینداز، دیگر احتیاج به اجماع ندارد) خیر، فرض این است که دنباله‌اش می‌گوید ادا، باید ظهر باشد، قضا باید صبح باشد، این مخالف با اجماع است. (این از همین «و لیفرق» استفاده می‌شود) «و لیفرق» فقط می‌گوید تفریق کن، اما این که یکی صبح باشد، یکی ظهر باشد، این را چه می‌کنیم، ادامه حدیث را چه می‌کنیم؟ «و لیفرق» می‌گوید بین آن‌ها جدایی بینداز ولو به یک ساعت، ادامه حدیث می‌گوید خیر، یکی صبح باشد و یکی ظهر، این است که مخالف با اجماع است، این را چه کنیم؟ـ

تا این جا فرمایشات مرحوم آقای خویی را جواب دادیم.

ولی ما خود‌مان از جهت فنی قائل هستیم به لزوم فصل بین ادا و قضا و نسبت به این که قضا صبح باشد و ادا عند الزوال باشد. احتیاط می‌کنیم.

حالا ان‌شاءالله اگر لازم بود توضیحش را جلسه آینده خواهم داد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.