بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در استدلال به حدیث «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»[۱] بر برائت بود.

در جلسات گذشته متن این حدیث را قرائت کردیم، در مجامیع روایی تقریبا همه قریب به مضمون بود. در بعضی اختلافات کمی در بین بود. از جهت سند هم بررسی شد.

بعد تجزیه و تحلیل کردیم کلماتی که در این حدیث شریف وارد شده از این کلمات، «کل» و «شیء» معنای آن روشن است. «مطلق» هم معنای آن روشن است. «حتی یرد» و «فیه نهی» این دو مورد بحث بود که آیا «یرد» به معنای یصدر است یا به معنای یصل است. کل شیء مطلق حتی یصدر نهی او کل شیء مطلق حتی یصل الی المکلف نهی؟ نکته دوم که مهم بود ضمیر «فیه» بود، حتی یرد فیه نهی، تا این نهی نسبت به آن وارد شود. آیا مقصود ورود نهی به عنوان اولی شیء است یا مقصود ورود نهی است اعم از این که به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی باشد.

بعد اگر به خاطرتان باشد گفتیم که چهار احتمال در حدیث پیش می‌آید و این احتمالات مهم است مثلا مرحوم آقا ضیاء هم احتمالات را مطرح کردند.[۲] احتمالات را و لو در جلسه گذشته گفتیم ولی مختصرا مرور می‌کنیم.

احتمال اول این است که یرد فیه نهی، یرد به معنای یصدر باشد و متعلق نهی هم عنوان اولی باشد. پس می‌شود کل شیء مطلق حتی یصدر نهی نسبت به آن شیء.

بر این تقدیر گفتیم که ربطی به برائت ندارد بلکه اصلا امکان تمسک به حدیث نیست. چرا؟ چون غایت حدیث «حتی یصدر نهی» است یعنی تا این که نهی واقعی صادر بشود، و ما نمی‌دانیم که آیا نسبت به شرب توتون نهی واقعی وارد شده یا نشده. پس شک در تحقق غایت داریم در نتیجه شک در تحقق موضوع داریم، تمسک به دلیل می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل.

اما احتمال دوم

احتمال دوم این بود که یرد به معنی یصدر باشد اما متعلق نهی اعم باشد از عنوان اولی که خود شرب توتون است و از عنوان ثانوی مثل عنوان محتمل الحرمه.

بر این تقدیر دو مشکل دارد هم تمسک به این روایت مشکل قبل را پیدا می‌کند، چون احراز صدور نهی برای ما ممکن نیست، هم بر فرضی که از این اشکال صرف نظر بکنیم ادله‌ی احتیاط وارد می‌شود بر این حدیث. چرا؟ چون حدیث مفادش این است که مادامی که نهیی وارد نشده نه به عنوان خود شرب توتون نه به عنوان محتمل الحرمه آزاد هستی. قف عند الشبهه عبارت است از صدور نهی به عنوان شبهه یعنی محتمل الحرمه. می‌شود وارد بر حدیث کل شیء مطلق.

احتمال سوم

احتمال سوم این است که یرد یا ورد به معنی وصل باشد، متعلق نهی اعم باشد از عنوان اولی و عنوان ثانوی.

بر این تقدیر اشکال تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه [خود دلیل] را نداریم، روایت مربوط به شبهات تحریمیه می‌شود. چون می‌گوید مادامی که نهی به تو نرسیده تو آزاد هستی، و لکن چون متعلق نهی اعم است از عنوان اولی و عنوان ثانوی، پس مفاد حدیث این می‌شود کل شیء مطلق تا این که برسد به تو نهیی از آن شیء یا به عنوان خودش یا به عنوان ثانوی. ادله‌ی احتیاط وصل الینا به عنوان ثانوی. باز می‌شوند وارد بر کل شیء مطلق.

این که می‌گوییم ورود که روشن است چرا ورود می‌گوییم و نمی‌گوییم حکومت؟ چون موضوع کل شیء مطلق شد اعم، اعم از عنوان واقعی و عنوان ثانوی. یعنی عنوان واقعی هم اگر نهی به آن درست بشود موضوع وجدانا منتفی است، عنوان اعم هم اگر نهی به آن تعلق بگیرد باز موضوع وجدانا منتفی است. پس انتفاء موضوع وجدانی است. اما بالتعبد است که عبارت است از اخبار احتیاط، لذا اسم آن می‌شود ورود.

احتمال چهارم

احتمال چهارم خوب است و آن است که ورد به معنی وصل باشد متعلق نهی هم عنوان اولی باشد،

بر این تقدیر می‌شود دلیل بر برائت. چرا؟ چون مفاد حدیث این می‌شود هر چیزی مثل شرب توتون مطلق است تا این که نسبت به خودش نهیی برای شما وارد شود. خب ما نسبت به شرب توتون نهیی برای ما وارد نشده، پس به مقتضای این حدیث حکم می‌کنیم به برائت.

حالا این حدیث می‌شود معارض با ادله احتیاط. چون ادله احتیاط می‌گوید و لو به عنوان خودش نهی وارد نشده اما چون شبهه هست تو آزاد نیستی، قف عند الشبهه. پس آن می‌گوید قف این می‌گوید تو آزاد هستی، می‌شوند متعارض و ما در ادله‌ی برائت یک دلیلی می‌خواهیم که یا مقدم بشود بر ادله‌ی احتیاط، یا لااقل متعارض بشود. بعد در تعارض، ادله برائت را مقدم بداریم.

مطلب پنجم نظرات بزرگان در احتمالات

حالا که این محتملات کاملا روشن شد، وارد می‌شویم در نظریات بزرگان:

شیخ اعظم انصاری

مرحوم شیخ ورد را به معنی وصل گرفته متعلق نهی را هم به عنوان اولی گرفته، و لذا این حدیث را اوضح دلالتا قرار داده نسبت به برائت.[۳] چون دیگر از این تعبیر بهتر نداریم: هر جایی که شما شک در حرمت دارید آزاد هستید تا این که برسد به شما نسبت به آن نهیی، منعی. بهترین تعبیر برای اثبات برائت!

مرحوم آخوند

مرحوم آخوند قدس سره ورد را به معنی صدر گرفته، ورود را به معنی صدور گرفته اما متعلق نهی را عنوان اولی گرفته.[۴] چون ظاهر از تعلق نهی این است که نهی متعلق باشد به عنوان اولی اشیاء. وقتی می‌گوییم این شیء حلال است تا این که نهی در آن وارد بشود، یعنی نهی در خود آن وارد بشود نه این که نهی در یک عنوان اعمی که بر این منطبق بشود.

خب روی نظر مرحوم آخوند چون ورد به معنی صدر است دیگر استدلال به این حدیث بر برائت ناتمام است، چون این حدیث مفادش این می‌شود: اگر نهی واقعا صادر نشده تو آزاد هستی، خب من شک دارم نهی وارد شده یا نشده، صادر شده یا نشده، پس نمی‌توانیم تمسک کنم به این حدیث و بگویم آزاد هستم. لذا استدلال به حدیث ساقط می‌شود.

(سؤال: معنی دارد چنین احتمالی را در نظر بگیریم) محض خاطر شما این را هم گفتند و جواب آن را دادند. این هم مرحوم آقا ضیاء طرح کرده و جواب آن را داده. چقدر زحمت کشیدند، می‌دانستند یک فضلایی در درس هستند بعضی از اشکالات به خاطرشان می‌رسد برای این که زحمتشان کم بشود همه این‌ها را جواب کردند.ـ

مرحوم آخوند در این جا سه مورد لا یقال دارد:

لا یقال اول[۵] همین مطلبی است که به ذهن شما همین امروز رسیده هم جلسه قبل گفتید. گفتید آقا موضوع روایت عدم صدور نهی است، ما تمسک می‌کنیم به استصحاب عدم ازلی صدور نهی، می‌گوییم قبل از شریعت اسلام نهیی نسبت به شرب توتون قطعا صادر نشده بود، ـ در ازل نهی که صادر نشده بوده چون احکام که جزء قدماء نیستند، آن‌ها هم که قائل به تعدد قدماء هستند ده قدیم را قائل هستند نه این همه قدیم، پس می‌شود حادث، هر حادثی مسبوق به عدم است ـ استصحاب می‌کنیم عدم صدور نهی را. پس موضوع دلیل ما درست می‌شود به تعبد استصحابی و ما در تمسک به دلیل باید احراز موضوع داشته باشیم اما بالوجدان او بالتعبد.

مرحوم آخوند جواب می‌فرماید. ایشان می‌فرماید اگر شما استصحاب کردید عدم صدور نهی را واقعا شرب توتون حلال می‌شود به عنوان حلیت واقعیه، نه این که حلال بشود به عنوان محتمل الحرمه.

یک دفعه دیگر می‌گویم. ما اگر استصحاب بکنیم بگوییم نسبت به شرب توتون شک داریم آیا حرمت جعل شده یا نه، استصحاب می‌کنیم عدم جعل حرمت را، خب حکم می‌کنیم به حلیت، این حلیت می‌شود حلیت واقعیه، نه حلیت به عنوان محتمل الحرمه. یعنی حلیت موضوعش می‌شود خود شرب توتون و حال آن که در کتاب برائت ما نمی‌گوییم شرب توتون حلال است، ما می‌گوییم شرب توتون لانه محتمل الحرمه است حلال، یعنی به عنوان محتمل الحرمه می‌گوییم حلال است.می‌فرماید بنا بر این فیکون الاستدلال بالاستصحاب لا بالروایة.

مرحوم اصفهانی جواب دیگری می‌فرماید.[۶] می‌فرماید بنا بر این استدلال شما به استصحاب شد نه به روایت.

تا این لا یقال را ما گفتیم لا یقال دوم درست می‌شود.

لا یقال دوم می‌گوید بله قبول داریم که حلیت درست می‌شود به عنوان اولی نه به عنوان محتمل الحرمه، و لکن این تفاوتی ندارد در آن چه که مهم است و غرض و هدف اصولی است. غرض و هدف اصولی این است که شرب توتونی که نهی در آن در مجامیع روائی موجود نیست بگوید حلال است حالا می‌خواهد به عنوان خودش باشد می‌خواهد به عنوان محتمل الحرمه باشد، به هر چه که می‌خواهد باشد لذا می‌گوید:

«لا يقال نعم و لكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان.»[۷]

می‌گوید بله قبول است و لکن یک مشکل پیدا می‌کنید در نتیجه دلیل شما اختصاص پیدا می‌کند به جایی که علم به ورود نهی نداشته باشید، اما اگر جایی ما می‌دانیم نهیی در شریعت وارد شده، اباحه هم وارد شده، جایی که احکام نسخ شده باشد، نهی هم وارد شده اباحه هم وارد شده، اما نمی‌دانیم کدام یک مقدم است و کدام یک متأخر است ـ می‌شود صورت توارد حالتین ـ این جا دیگر نمی‌توانیم استصحاب بکنیم عدم صدور نهی را. چرا؟

ببینید دو بیان برای عدم جریان استصحاب هست یک بیان این است که بعضی از دوستان هم گفتند که این جا مورد تعارض است، استصحاب عدم صدور نهی داریم و استصحاب عدم صدور اباحه.

یک بیان که بیان دقیق است عبارت از این است که یکی از شرائط جریان استصحاب اتصال زمان مشکوک به متیقن است، این از شرائط جریان استصحاب است، ما باید احراز کنیم اتصال زمان مشکوک را به زمان متیقن تا بتوانیم استصحاب جاری بکنیم و الا استصحاب جاری نیست.

مثلا ببینید کسی که صبح وضو گرفته ساعت هشت ساعت نه شک می‌کند که آیا طهارت او باقی است یا باقی نیست، مشکوک طهارت ساعت نه است، طهارت او ساعت هشت است تا ساعت نه می‌بینید زمان مشکوک به زمان متیقن چسبیده، متصل است، این جا جای استصحاب است. اما همین مثال را دقت کنید اگر یک کسی می‌داند که از صبح تا به حال یک ساعتی وضو گرفته، یک ساعت حدث از او صادر شده، اما نمی‌داند اول حدث از او صادر شده بعد وضو گرفته تا الان وضوی او باقی باشد، استصحاب طهارت بکند، یا اول وضو گرفته بعد حدث از او صادر شده که الان باقی بر حدث است، این نه می‌تواند استصحاب حدث بکند نه می‌تواند استصحاب طهارت بکند، چون اگر بخواهد استصحاب طهارت بکند احتمال می‌دهد که وسط حدث آمده باشد. پس الان زمان شک در طهارت متصل به زمان یقین به طهارت نیست. بخواهد استصحاب حدث هم بکند نمی‌تواند. چرا؟ چون احتمال می‌دهد بعد از حدث طهارت حاصل شده باشد.

این را دقت کنید ان‌شاءالله امشب می‌روید حالا شب نه روز هم بروید ما قبول داریم والد معظم می‌فرمودند شب مطالعه کنید ما قائل به توسعه هستیم شب یا روز.

خب جواب ایشان این است می‌فرماید شما اگر بخواهید استصحاب بکنید، در موارد توارد حالتین این استصحاب را ندارید، دستتان از استصحاب کوتاه است. پس و لو ما استصحاب را هم قبول بکنیم بگوییم بالاخره ما مهم برای‌مان این است که حلیت درست بشود حالا چه به عنوان اولی چه به عنوان ثانوی چه به استصحاب، به هر چی، می‌گوییم در موارد توارد حالتین امکان استصحاب نیست پس دلیل شما می‌شود اخص از مدعی. [۸]

(سؤال: جواب مرحوم آخوند تنزیلی است یا واقعا اشکال را قبول می‌کنند؟) نه این‌ها را تنزیلی می‌گوید. لو سلم می‌گوید و الا ایشان قبول ندارد.ـ

تا لا یقال دوم را گفت، لا یقال سوم درست می‌شود.

لا یقال سوم می‌گوید تمسک می‌کنیم به عدم فصل، در مواردی که توارد حالتین نیست. به استصحاب برائت درست می‌شود نسبت به شرب توتون و مانند آن، در مواردی هم که توارد حالتین هست به عدم فصل مطلب را تمام می‌کنیم. چرا؟ چون ما قائل به فصل نداریم که کسی در موردی که توارد حالتین نیست قائل به برائت باشد در مورد توارد حالتین قائل به برائت نباشد. کسانی که قائل به برائت نیستند همه جا احتیاطی هستند کسانی هم که برائتی هستند همه جا برائتی هستند، تمسک می‌کنیم به عدم فصل نه عدم قول بفصل ها، قول به عدم فصل، تمسک می‌کنیم به عدم فصل.

مرحوم آخوند جواب بسیار مهمی می‌دهد و دارای نکته است و آن نکته این است که عدم فصل عبارت است از اجماع مرکب، اجماع مرکب در حقیقت عبارت است از دو اجماعی که دارای یک لازم مشترک هستند که نسبت به آن لازم مشترک همه می‌شوند متفق. یادتان هست مثال معروف آن چه بود؟ عده‌ای قائل هستند در روز جمعه نماز ظهر واجب تعیینی است. عده‌ی دوم، بقیه فقها قائل هستند که در روز جمعه نماز جمعه واجب تعیینی است. لازم مشترک هر دو این است که در روز جمعه واجب تخییری بین ظهر و جمعه نداریم. پس اجماع مرکب نتیجه‌ی لازم مشترک است.

وقتی که این شد اگر دلیل ما از امارات باشد چون امارات لازم آن حجت است لذا لازم آن می‌شود حجت، اما اگر یکی از این دو طرف مستندش اصل عملی باشد لوازم اصل عملی که حجت نیست.

در ما نحن فیه ما اثبات برائت را در مورد اصل آن که عدم توارد حالتین باشد به استصحاب درست کردیم پس لازم آن حجت نیست. حالا عبارت ایشان را هم بخوانم برای شما، اگر متوجه نشدید فردا بگویید مجددا برای شما بگویم چون نکته‌ی مهمی دارد.

«لا يقال هذا لو لا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته. فإنه يقال و إن لم يكن بينها الفصل إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل فافهم.» [۹]

دلیل اگر باشد لازم آن می‌شود حجت و اجماع مرکب لازم درست می‌کند. لا الاصل اما اگر اصل باشد که لوازم اصل حجت نیست و در ما نحن فیه مثبت حکم‌مان در بعضی از اطراف استصحاب بود.

فافهم. البته مرحوم آخوند یک فافهم هم دارد که حالا فردا اگر متوجه نشدید مجددا این را توضیح بدهم. فافهم را هم بعد توضیح بدهم تا ببینیم با فافهم، فافهم می‌شود یا نمی‌شود.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.