بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این بود که گفتیم نسبت به شخص مفلس آنچه که مورد حجر قرار گرفته اموال موجود حین حکم الحاکم است. آن اموال مورد حجر است و شخص مفلس حق تصرف در این اموال را ندارد. اما منافعی که برای او است مثل این که خودش را بخواهد اجاره دهد، این مورد حجر واقع نشده و اجاره ‌او صحیح است.

البته این‌جا یک نکته‌ای را توجه داشته باشید که مقصود ما از این بحث این است که اگر مفلس خودش را اجاره بدهد اجاره‌اش صحیح است اما اجرتی که به دست می‌آورد حکمش چیست این الان مورد بحث ما نیست. اجرتی که به دست می‌آورد حکمش در کتاب حجر معین شده. اگر گفتیم در کتاب حجر، حاکم که حکم می‌کند به حجر اموال، شامل می‌شود هم اموال موجود را، هم اموالی که بعد اکتساب می‌کند مثلا کسی به او چیزی هبه می‌کند، در این صورت این اجرت می‌شود متعلق حق غرما، و اگر گفتیم در کتاب حجر حکم حاکم اقتصار دارد به اموال موجود، بعد از حکم حاکم هر مالی که مفلس به دست بیاورد مال خودش است، متعلق حق غرما نیست، اجرتی هم که از اجاره نفسش به دست آورده می‌شود برای خودش.

پس حیثیت بحث در ما نحن فیه این است، در این که بخواهد خودش را اجاره دهد به یک اجرتی، متوقف بر اجازه غرما نیست، لازم نیست برود از غرماء اجازه بگیرد که من می‌خواهم امروز خودم را اجیر کنم برای بنایی به صد هزار تومان. خیر، لازم نیست. اختیار دست خودش است که خودش را اجیر کند به مبلغی که مورد نظر خودش است. اجرتی که حاصل می‌شود حکم آن مربوط به کتاب حجر است.

شاهد بر عدم حجر اعمال

مرحوم آقای خوئی چند شاهد ذکر می‌فرماید برای این که اعمال شخص اگر چه یبذل بإزائها المال اما از نظر عرفی صدق نمی‌کند که مال این شخص است و شخص مالک او است چون بین مالک و مملوک باید اختلاف باشد و شخص مالک خودش و اعمال خودش نمی‌تواند باشد. ملکیت تعلق می‌گیرد به شیء آخری لذا یبذل بإزائه المال. اعمال این شخص اعمالی است که در مقابلش مال پرداخت می‌شود. نجار است در مقابل نجاری مال پرداخت می‌شود. طبیب است در مقابل طبابتش مال پرداخت می‌شود و هکذا اما نمی‌گویند این شخص الان ذامال است.

شاهد اول

شاهد اول[۱] این است که اگر کسی شخص حری را حبس کند، یک شخص آزاد را حبس کند، به اجماع و اتفاق این کسی که حبس کرده ضامن منافع این حر نیست. این حر اگر آزاد بود می‌توانست خودش را اجاره دهد و در روز دویست تومان به دست آورد. اگر کسی این شخص را حبس کرد ضامن این دویست تومان نیست، حتی اگر این حر، حر کسوب باشد، طبیب باشد، نجار باشد. اگر کسی او را حبس کند ضامن منافع او نیست و حال آن‌که اگر منافع و اعمال او، یعد مالا له عرفا، این اتلاف مال غیر کرده. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، ضامن است. پس کشف می‌کنیم که اعمال و منافع شخص لا یعد مالا له عرفا. این «له» خیلی کارساز است. یعد مالا، مال است چون یبذل بإزائه المال، لا یعد مالا له، مال این شخص عرفا حساب نمی‌شود، این شاهد اول.

شاهد دوم

شاهد دوم[۲] این است که در باب استطاعت حج اگر شخصی متمکن از کار کردن است و در نتیجه می‌تواند هزینه حج را تحصیل کند اگر ما بگوییم اعمال شخص و منافع شخص مال له، ملک له، این شخص الان مالک ما یحج به است. مالک است لذا باید کار کند و پول درآورد و به حج برود و حال آن که به ضرورت فقه لازم نیست که شخص دنبال کسب برود و مال کسب کند برای این که حج برود. چون این می‌شود تحصیل استطاعت و تحصیل استطاعت واجب نیست. استطاعت در باب حجة الاسلام شرط الوجوب است نه شرط الواجب.

فرق بین شرط الوجوب و شرط الواجب این است که شرط الواجب لازم التحصیل است. مثل این که شرط صحت نماز طهارت از حدث است. حال اگر کسی متطهر نیست باید برود تحصیل طهارت کند. اما آنچه که شرط الوجوب است، تحصیل آن بر شخص لازم نیست مثل استطاعت در باب حج.

پس از این شاهد دوم هم به دست می‌آوریم که منافع و اعمال شخص مال او حساب نمی‌شود، ملک او حساب نمی‌شود تا در نتیجه شما بگویید مشمول حکم حاکم است به حجری که نسبت به اموال این مفلس کرده.

واقعا مرحوم آقای خویی قدس سره زحمت کشیدند. ببینید چقدر نمونه ذکر می‌کند برای این که ان‌شاءالله ما ملا شویم. در مشهد یک پیرمردی بود در بازار رضا راه می‌رفت و می‌گفت ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل! واقعا آدم شدن چه مشکل! اول آدم شدن این است که شخص هوای نفس را کنار بگذارد، خیلی سخت است!

شاهد سوم

مورد دیگری را که مرحوم آقای خویی مثال می زنند بیع ما فی الذمه است.[۳] شما الان می‌توانید صد من گندم ما فی الذمه را به زید بفروشید و پول آن را از زید بگیرید اما این ما فی الذمه الان مال لک نیست، ملک لک نیست، و لکن ما فی الذمه مال است، یبذل بإزائه المال. لذا ما فی الذمه قابل خرید و فروش است.

مرحوم آقای خویی می‌خواهد از همه این‌ها استفاده بفرماید که حجر حاکم شامل اعمال مفلس نمی‌شود. لذا می‌فرماید: «و على الجملة فإجارة الأعمال من قبيل بيع ما في الذمة، فإن كلا من العمل» که شخص خودش را اجیر کند «و ما في الذمة مال عرفا» از نظر عرفی مال است چون یبذل بإزائه مال «و مع ذلك لا يعدان مالا له» همه نکته روی همین «له» است. مالا له شمرده نمی‌شود. یعنی مملوک شخص شمرده نمی‌شود. عرف شخص را مالک این نمی‌بیند. نمی‌گویند شخص مالک صد هزار تومان است چون می‌تواند در روز صد هزار تومان به دست بیاورد. «و لا يعتبر هو مالكا لهما قطعا و إن كانت له السلطنة المطلقة عليهما. إذن فدليل حجر المفلس لأمواله لا يعم أعماله بوجه.»[۴]

فرمایش مرحوم آقای خویی تمام شد.

کلمات فقها در مقام

از جهت کلمات فقها قدس سرهم دو نمونه را ذکر می‌کنیم:

مرحوم علامه

یکی فرمایش مرحوم علامه است در تذکره الفقهاء[۵] مسأله ۳۱۰ که البته در کتاب اجاره نیست بلکه در جای دیگری است. می‌فرماید: «لو كانت له أم ولد أو ضيعة موقوفة عليه، ففي وجوب مؤاجرتهما نظر» اگر کسی ام ولد دارد یا ضیعه موقوفه دارد آیا لازم است که این‌ها را اجاره دهد و پول آن را به دست آورد و دیونش را اداء کند؟ نظر «من حيث إن المنافع و إن لم تكن مالا» منافع اگر چه مال نیست «فإنها تجري مجراها» اما جاری مجرای مال است «فيجعل بدلها للدين» پس باید این ام ولد را اجاره دهد کار کند و پولش را به دست آورد و ادای دین کند. این یک نظر بود.

نظر دوم «و من حيث إن المنافع لا تعد أموالا حاضرة حاصلة، و لو كانت تعد من الأموال، لوجب إجارة المفلس نفسه» نظر دوم این است که بگوید منافع لا تعد اموالا حاضره حاصله. منافع اموال حاضر حساب نمی‌شود که بگوییم پرداخت دین باید از‌ آن‌ها بشود. شاهدش این است و لو كانت تعد من الأموال، اگر منافع از اموال حساب می‌شد، لوجب إجارة المفلس نفسه. باید مفلس برود خودش را اجاره بدهد، پول به دست آورد و ادای دین کند. «و لوجب بها الحج و الزكاة» باید شخص برود کار کند تا استطاعت حاصل کند تا حج برود و زکات بدهد «و الثاني أقرب».

این یک کلام بود.

سبزواری

مهذب الاحکام[۶] از مرحوم سبزواری که از معاصرین است – مرحوم علامه از قدما بود البته به اصطلاح ما از قدما بود زیرا مرحوم علامه از متاخرین یا واسطه بین قدما و متاخرین محسوب می‌شود – ایشان می‌فرماید: «لعدم كون أعماله موردا لحق الغرماء» اعمال مفلس که مورد حق غرما نیست. اموال مفلس مورد حق غرماء است نه اعمال او. «فلا يتعلق بها الحجر و انما يتعلق حقهم» یعنی حق غرما «بأموالهم الموجودة حين الحجر عليه. نعم، يجوز الحجر على أمواله الموجودة حين الحجر عليه» این درست است.

یک مورد دیگر «نعم، يجوز الحجر على أمواله المتجددة أيضا» که گفتیم این بستگی دارد در کتاب حجر آیا قائل می‌شویم که حکم حاکم فقط اقتصار دارد به اموال موجود یا اموال موجود و اموالی که بعد از این هم شخص مفلس به دست می‌آورد از هبه، از اجاره دادن خودش و نحو ذلک، آن‌ها هم مورد حجر است و مورد حق غرما است.

تا این‌جا ثابت شد که اجاره مفلس نفس خودش را صحیح است و نسبت به اجرتی که به دست می‌آید مربوط به کتاب حجر است.

نظر دوم عدم صحت اجاره

نظر دوم این است که اجاره مفلس صحیح نیست بلکه باید با اذن غرما باشد، در مقابل آنچه که مرحوم آقای خویی فرمود اصح است.

دلیل بر نظر دوم

استدلال شده برای این قول به موثقه سکونی:

«و بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن‏ هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه».

از جهت سند مورد بحث است که آیا نوفلی را ما تمام بدانیم یا خیر.

«أن عليا علیه السلام كان‏ يحبس‏ في‏ الدين‏ ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء» شخص مدیون را حبس می‌فرمود اگر مالی داشت مال را می‌داد به غرما «و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء» خود این مدیون را می‌داد به غرما «فيقول لهم» به غرماء می‌فرمود «اصنعوا به ما شئتم إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه و ذكر الحديث».[۷] اگر می‌خواهید اجاره‌اش دهید او را اجاره دهید و پول آن را درآورید از آن کسب درآمد کنید در پرداخت دین‌هایتان و اگر می‌خواهید از خود او کار بکشید تا برای شما کار بکند در مقابل دینی که به شما بدهکار است.

از این روایت استفاده می‌شود که پس شخص مفلس آزاد نیست که برود خودش را اجاره دهد و اجاره او صحیح باشد و اجرت به دست آورد. حال اجرتش برای خودش باشد یا برای غرما باشد.

این روایت در کتاب تهذیب مرحوم شیخ هم موجود است.[۸]

جواب از دلیل

از این استدلال جواب داده می‌شود:

جواب اول

اولا این روایت بر فرض صحت سند، ـ چون سندش علی المبنی است ـ معارض دارد و معارض آن معتبره غیاث بن ابراهیم است:

«محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا علیه السلام كان‏ يحبس‏ في‏ الدين» مدیون را اول حضرت حبس می‌کردند «فإذا تبين له حاجة و إفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا».[۹] اما اگر مشخص می‌شد و معلوم می‌شد که حاجت دارد و مفلس است، و مفلس فی امان الله است، خلى سبيله. حضرت او را رها می‌کردند نه این که او را بدهند به غرماء و بگویند استعملوه یا آجروه، بلکه خلى سبيله، او رها می‌کردند تا این که خودش برود اموالی به دست آورد و بتواند دیونش را پرداخت کند.

خلى سبيله حتى يستفيد مالا. بخواهد مال استفاده کند می‌رود خرید و فروش می‌کند، می‌رود خودش را اجاره می‌دهد. پس اجاره او می‌شود صحیح به اطلاق مقامی. چون دارد حتی یستفید مالا، تا این که مال استفاده کند، بعد حضرت قیدی نفرمودند که این استفاده مال با اجازه غرما باشد. چون مقید نفرمودند و در مقام بیان حکم بودند، اطلاق مقامی ـ نه اطلاق لفظی ـ اقتضاء می‌کند صحت اجاره مفلس را.

جواب این سوال را شما بیاورید. چرا می‌گوییم اطلاق مقامی و در این‌جا نمی‌گوییم اطلاق لفظی؟

این یک جواب بود.

جواب دوم

جواب دوم عبارت از این است که اصلا روایت سکونی مربوط به ما نحن فیه نمی‌شود. چرا؟ چون مورد بحث ما بعد از حکم حاکم به حجر است. اگر حاکم حکم به حجر کرد از الان به بعد مورد بحث است که آیا اعمالش و منافعش ملک خودش است یا ملک خودش نیست، اما مادامی که حاکم حکم به حجرش نکرده حق هر گونه تصرفی دارد، و در حدیث سکونی هیچ عین و اثری از حکم حاکم به حجر نیست.

یک مرتبه دیگر روایت را قرائت می‌کنیم. «أن عليا علیه السلام كان‏ يحبس‏ في‏ الدين‏ ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه». در روایت هیچ ذکری از حکم حاکم به حجر نیست و موضوع بحث ما بعد از حکم حاکم به حجر است.

لذا مرحوم آقای خویی می‌فرماید:[۱۰] «و ثانيا: إنها أجنبية عن التفليس الذي هو محل الكلام» چرا اجنبی است؟ «إذ لم يذكر فيها الحكم بالحجر، بل قد فرض أنه لا مال له» فقط فرض شده که یک مدیونی است که مال ندارد «فلتحمل» بنابراین باید حمل شود «بعد وضوح وجوب إنظار المعسر» چون می‌دانید یکی از احکام در باب دین این است که اگر مدیون معسر بود «فنظرة الی میسرة» است. چون این حکم را داریم فلتحمل «على مدين يتمكن من الاكتساب بإجارة نفسه و هو مناسب لشأنه و يطالبه الدائن» باید حمل شود این روایت بر موردی که مدیون متمکن از اکتساب است که برود خودش را اجاره دهد و اموال به دست بیاورد، مناسب با شأن او هم هست ـ تارة مدیون طلبه است درست نیست برود سر میدان بایستد و بیل به دستش بگیرد و بخواهد عملگی کند ـ و دائن هم مطالب باشد، بگوید برو کار کن و پول ما را بده «فإنه يجب عليه وقتئذ إجارة نفسه تمهيدا لأداء دينه». حتی اگر ممتنع شود و بگوید من نمی‌روم سر کار، حاکم او را اجبار می‌کند. پس ربطی به بحث ما ندارد که حاکم حکم به حجر اموال کرده. این روایت کلا می‌شود اجنبی از ما نحن فیه.

نتیجه بحث تا این جا این شد که مفلس بعد از حکم حاکم ـ قبلش اصلا مورد بحث نیست ـ اگر خودش را اجاره بدهد، اجاره او صحیح است، مشکلی ندارد، متوقف بر اجازه غرما نیست. اجرتی که به دست می‌آورد مربوط به مبنایی است که در کتاب حجر اختیار کنیم.

فردا بحث در اجاره سفیه است.