بحث در نظریه مرحوم اصفهانی قدس سره بود. چون این نظریه هم نظریه مهمی است و هم مطالبی که در این حاشیه ایشان مطرح فرموده مفید است، لذا دقت بیشتری می‌طلبد.

بحث ما در حدیث سعه بود. مرحوم شیخ قدس سره اشکال کردند در استدلال به حدیث سعه، گفتند مفاد حدیث سعه این است که مردم در سعه هستند ما دامی که جاهل هستند. یعنی جاهل به وظیفه خود هستند. اخباریین می‌گویند ما ادله احتیاط را داریم و ادله احتیاط تعیین وظیفه می‌کند در ظرف شک. در نتیجه مقدم می‌شود بر حدیث سعه و جا برای حدیث سعه نمی‌ماند. و ما دلیلی از برائت می‌خواهیم که یا مقدم بر ادله احتیاط باشد یا لااقل معارض باشد با ادله‌ی احتیاط. لذا استدلال به حدیث سعه باطل است.

مرحوم آخوند قدس سره استدلال به حدیث سعه را تصحیح فرمود. فرمود وجوب احتیاط اگر وجوب نفسی باشد، حق با شماست. در ظرف شک حدیث سعه می‌گوید آزاد هستی ادله احتیاط می‌گوید باید احتیاط بکنی. اما ادله‌ی احتیاط وجوب آن طریقی است، به لحاظ تنجیز حکم واقعی است. یعنی ادله احتیاط منجز نسبت به حکم واقعی درست می‌کند. بنا بر این معارض می‌شود با حدیث سعه. چون حدیث سعه نسبت به تکلیف مجهول عذر درست می‌کند می‌گوید تو در سعه هستی، ادله احتیاط نسبت به همان تکلیف مجهول منجز درست می‌کند می‌گوید تو معذور نیستی. می‌شوند متعارض. استدلال به حدیث درست است.

مرحوم اصفهانی در بخش اول از کلامشان فرمایش مرحوم آخوند را توضیح دادند.

در بخش دوم بنا بر این که وجوب احتیاط نفسی باشد ایشان سه اشکال مطرح می‌کند که اگر وجوب احتیاط نفسی باشد مرحوم آخوند فرمود حاکم بر دلیل برائت است، حاکم بر حدیث سعه است.

پس سه اشکال بر مرحوم آخوند دارد. مرحوم آخوند فرمود اگر وجوب احتیاط، وجوب نفسی باشد ادله احتیاط حاکم می‌شود بر حدیث سعه پس استدلال به حدیث سعه در کتاب برائت مفید فائده نیست.

اشکال اول و دوم ایشان را گفتیم. اشکال اول این بود که حدیث سعه مفادش این نیست که الناس فی سعة ما لا یعلمون و ما لا یعلمون حکم ما لا یعلمون. اشکال دوم لغویت است فکر می‌کنم این را هم گفتیم بعد هم استدراک کردیم به شبهه وجوبیه. رسیدیم به اشکال سوم.

مطلب ششم

اشکال سوم عبارت از این است که ادله‌ی احتیاط وقتی می‌تواند حکومت بکند بر حدیث سعه که در «الناس فی سعة ما لا یعلمون» متعلق ما لا یعلمون اعم باشد از حکم واقعی و حکم ظاهری، و حال آن که ظهور حدیث سعه در این است که متعلق ما لا یعلمون حکم واقعی است. پس ولو وجوب احتیاط نفسی باشد حکومت درست نیست.

مقدمه: فرق بین حکم واقعی و ظاهری

اما توضیح متوقف بر بیان یک مقدمه است. مقدمه مفید است.

یکی از فرق‌های بین حکم واقعی و حکم ظاهری افتراق این دو در مرحله‌ی فعلیت است.

توضیح مطلب این است که ما برای هر حکمی چه حکم واقعی و چه حکم ظاهری، یک مرتبه انشاء داریم و یک مرتبه فعلیت.

نسبت به مرتبه انشاء فرقی بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست. مولی جعل می‌کند حکم را علی نحو القضیة الحقیقیه و لو اصلا موردی برای آن بالفعل نباشد. مثلا می‌فرماید یحرم شرب التتن. این انشاء حکم واقعی است و لو شرب توتونی در عالم موجود نباشد. می‌فرماید رفع ما لا یعلمون و لو در عصر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم زندگی بکنید و هیچ حکمی برای ما مجهول نباشد. این می‌شود انشاء حکم.

اما در مرتبه فعلیت، فعلیت حکم واقعی به فعلیت موضوع و مکلف است. مثلا در حرمت شرب خمر همین که خمر یافت بشود و مکلف هم یافت بشود حرمت دیگر فعلیت دارد. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. همین که مکلف باشد و استطاعت حاصل بشود حکم فعلی است.

نهایت تارة شخص علم به حکم پیدا می‌کند، حکم بر او می‌شود منجز. تارة علم به حکم پیدا نمی‌کند، حکم فعلی است اما قابل استحقاق عقاب برمخالفتش نیست، منجز نیست.

پس فعلیت حکم واقعی ربطی به علم و جهل حکم واقعی ندارد، دائر مدار جهل نیست، دائر مدار فعلیت موضوعش هست. اما چرا می‌گوییم حکم فعلی است؟ چون قابلیت تأثیر دارد، حتی به جعل احتیاط. یعنی و لو علم به حکم هم نباشد اما می‌تواند مولا به جعل احتیاط بگوید هر جا شک در حرمت کردی اجتناب کن. یحرم علیک شرب الخمر اثر می‌کند. اما اگر خمری در عالم نباشد احتیاط نسبت به شرب خمر معنی ندارد.

پس در یک جمله بنویسید، فعلیت حکم واقعی دائر مدار فعلیت مکلف و موضوع است و دائر مدار علم و جهل نیست.

اما حکم ظاهری فعلیتش به این است که علم به او حاصل بشود. حکم ظاهری مثل برائت تا شما علم به برائت پیدا نکنید برائت برای شما حجت نیست. قوام حجیت حجت به علم به حجت است. لذا در رسائل خوانده‌اید شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است. معقول نیست که شک مساوی با قطع باشد، گفتند یعنی شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجت فعلیه است، یعنی حجت بالفعل نیست.

وجوب احتیاط هم این طور است. وجوب احتیاط یک حکم ظاهری است. فعلیت آن که بخواهد تأثیر بکند اصلا به قیام علم به آن است، تا وقتی علم به آن تعلق نگیرد اصلا فعلی نیست.

این یک افتراق بسیار مهمی است بین حکم واقعی و حکم ظاهری.

البته افتراق‌های دیگر هم هست. مثلا حکم واقعی معمولا ناشی از مصلحت در متعلق است. حرمت ناشی از مفسده در خمر است، وجوب صلاة ناشی از مصلحت در صلاة است اما در حکم ظاهری مصلحت در متعلق نیست مصلحت در نفس جعل حکم است، خود جعل برائت مصلحت تسهیل داشته و لذا شارع جعل فرموده، نه این که در ترخیص در شرب توتون مصلحت باشد. فرق‌های دیگر هست ولی مورد نظر ما نیست.

(سؤال: چرا می‌گویید غالبا؟) چون ممکن است که مصلحت در خود حکم باشد در بعضی از اوامرش مثل اوامر امتحانیه.ـ

ذی المقدمه

خب حالا که این نکته روشن شد، حدیث سعه مفادش این است که الناس فی سعة ما لا یعلمون، یعنی متعلق باید یک چیزی باشد فعلی، مستقل از علم و جهل، تا وقتی که جهل به آن داریم، آزاد هستیم، وقتی که علم به آن پیدا کردیم در ضیق هستیم. این خاصیت مال چه حکمی است؟ مال حکم واقعی است.

یک دفعه دیگر، الناس فی سعة ما لا یعلمون می‌گوید شما در سعه هستید ما دامی که علم به حکم ندارید. یعنی یک حکم فعلی هست تارة متعلق جهل است تارة متعلق علم است. تا وقتی که جهل به آن دارید در سعه هستید. وقتی علم به آن پیدا کردید گرفتار هستید. این خاصیت مال حکم واقعی است. حکم ظاهری تبدل جهل به علم ندارد یعنی حکم ظاهری فعلی. حکم ظاهری فعلی اگر فعلی است فعلی است تبدل ندارد.

این اشکال سوم مرحوم حاج شیخ است.

به این لحاظ پس حدیث سعه مادامی که نسبت به حکم واقعی منجز پیدا نشود اثبات سعه می‌کند. وجوب نفسی احتیاط منجز نسبت به واقع که درست نمی‌کند، وجوب طریقی است که منجز درست می‌کند، پس وجوب نفسی نمی‌تواند حاکم باشد بر حدیث سعه.

حالا عبارت:

«مع أن معنى‏ الخبر إذا كان التوسعة ما دام لا يعلمون، فظاهره كون المورد مما يقبل تبدل جهله بالعلم، و هذا إنما يكون في التكاليف الواقعية التي يمكن قيام الطريق عليها بعد الجهل بها، بخلاف التكليف الظاهري اللزومي، -مثل وجوب احتیاط – فان دليل الاحتياط متحقق من الأول.» از همان اول هست نه این که یک وقتی جهل به آن هست یک وقتی علم به آن هست. «فلا مجال لأن يقال: هم في سعة ما دام لا يعلمون، فتدبر.»[۱]

تمام شد.

مطلب هفتم

مطلب هفتم تصحیح اراده وجوب نفسی است و در عین حال ادله وجوب احتیاط وارد بر حدیث سعه باشد. تا الان گفتیم اشکال به مرحوم آخوند کردیم که اگر وجوب احتیاط نفسی باشد وارد بر حدیث سعه نمی‌شود. درست است یا نه؟ حالا می‌خواهیم بیان کنیم در عین این که وجوب احتیاط وجوب نفسی است اما وارد بر حدیث سعه هم هست. هنر است دیگر. اما بیان مطلب؛

توضیح مطلب عبارت از این است که وجوب نفسی دو تفسیر دارد:

تفسیر اول

یک تفسیر برای وجوب نفسی عبارت است از وجوبی که منبعث است، ناشی است از مصلحتی ما وراء مصلحت واقع، بلکه مصلحت در خود احتیاط است، مثل قوت نفس بر ترک محرمات. احتیاط را شارع مقدس واجب می‌کند چون خود احتیاط کردن مصلحت دارد. مصلحت آن چیست؟ این است که اگر کسی در قبال شبهات احتیاط بکند دیگر در مقابل محرمات ثابته و واجبات ثابته قطعا حریم می‌گیرد، در محرمات ترک می‌کند و در واجبات انجام می‌دهد.

بنا بر این وجوب احتیاط یک وظیفه عملیه برای جاهل به حکم نیست تا مشمول «الناس فی سعة ما لا یعلمون» نشود بلکه یک حکم واقعی است.

و بعبارة اخری معرفت این قسم از وجوب احتیاط محقق غایت در الناس فی سعة ما لا یعلمون هست بنا بر این وارد می‌شود بر حدیث سعه و تعارضی نیست.

تفسیر دوم

تفسیر دوم که به نظر مرحوم حاج شیخ تفسیر معقول است عبارت از این است که وجوب احتیاط ناشی است از غرضی که در تکلیف واقعی است. یعنی غرضی که در وجوب صلاة بوده سبب شده که شارع مقدس برای این که از دست نرود احتیاط جعل بکند. غرضی که در شرب توتون هست غرض مهمی است که شارع راضی به ترک آن نبوده حتی در ظرف شک و لذا برای آن احتیاط جعل کرده.

اینجا می‌شوند متعارض. چرا؟ چون حدیث سعه می‌گوید در حرمت شرب تتن که تو نمی‌دانی در سعه هستی، وجوب احتیاط می‌گوید نسبت به هر حکمی که شک داری من منجز آن حکم هستم، می‌گویم باید رعایت آن حکم بکنی تا واقع از دست تو نرود. پس آن جعل سعه می‌کند این جعل ضیق می‌کند می‌شوند متعارض.

بعد مرحوم حاج شیخ می‌فرماید چون نظر مرحوم آخوند در وجوب احتیاط تفسیر اولی است، می‌گوید وجوب احتیاط ناشی از مصلحت نفسیه در خود احتیاط است به خاطر قوت نفس، لذا فرموده که بنا بر این معارض نمی‌شود.

حالا عبارت ایشان را بخوانم جلد ۴ صفحه‌ی ۶۹:

«نعم وجوب الاحتياط نفسيا بالمعنى الذي بيناه سابقا المساوق للأمر الطريقي وظيفة عملية للجاهل بالواقع، فيرد عليه ما أوردناه، لكنه غير مراد له قدس سره».

این معنی مراد مرحوم آخوند نیست، مرحوم آخوند وجوب احتیاط را به معنی وجوب نفسی ناشی از مصلحت در خود متعلق می‌گیرد.

عبارت هم از این جا شروع می‌شود:

«و يندفع الإيراد على التعميم» گفتیم تعمیم ندارد «بأن غرضه قدس سره من الوجوب النفسي هو الوجوب المنبعث عن مصلحة أخرى ما وراء مصلحة الواقع، و مثله ليس وظيفة عملية للجاهل بحكمه حتى لا يعمه» تا شاملش نشود ما لا يعلمون در الناس فی سعة ما لا یعلمون «بل هو كالحكم الواقعي»، خود آن یک حکم واقعی است برای خودش، مصلحت خود را دارد و ربطی به واقع مجهول ندارد «غاية الأمر أن عنوانه عرضي» غایت الامر این است که عنوان آن عنوان ذاتی نیست، عنوان ذاتی شرب توتون است، عنوان عرضی مشکوک الحلیة و الحرمة هست «غایة الامر ان عنوانه عرضی للعنوان الواقعي. نعم وجوب الاحتياط نفسيا بالمعنى الذي بيناه سابقا المساوق…» نظر مرحوم آخوند این نیست بلکه آن یکی اول است.

مطلب هشتم فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱ ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏۴ ص: ۶۹

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ