بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

فرمایش مرحوم آخوند تمام شد. رسیدیم به نظریه مرحوم نائینی.

(سؤال: فافهم ماند) قبل از فافهم روشن شد؟ فافهم هم می‌گوید همان قبلش را خوب بفهمید!

(سؤال: چرا در کلام مرحوم آخوند بعضها دارد، کلا الطرفین ندارد؟ می‌فرماید انما یجدی اگر در بعضی از این‌ها دلیل باشد نه اصل باشد و حال آن که طبق بیانی که شما فرمودید باید در دو طرف دلیل باشد) نه عزیز من! در ما نحن فیه یک طرف را هم که داشته باشیم، طرف دیگر را به اجماع مرکب درست می‌کنیم. الان ما دو طرف داریم (فرمودید دو اجماع است باید ملازمه داشته باشد) آن مال اجماع مرکب بود در جاهای دیگر. در ما نحن فیه این طور نیست در ما نحن فیه دو طرف داریم. یک طرف عبارت است از جایی که نهی را احتمال می‌دهیم وارد شده باشد اما مورد توارد حالتین نیست. یکی دیگر هم بعضی از موارد محتمل الحرمه جایی است که مورد توارد حالتین هست. ما نحن فیه این طور است. مثالی که آوردم آن جا برای این بود که توضیح بدهم اجماع مرکب چیست. در ما نحن فیه این طرف بعضی از این محتمل الحرمه‌ها که آن محتمل الحرمه‌ای است که مورد توارد حالتین نیست، این جا به استصحاب درست می‌شود، وقتی که این جا به استصحاب درست شد، عدم فصل، مطلب را در آن بعضی دیگر ثابت می‌کند. (با بیانی که فرمودید اصل مطلب مرحوم آخوند متوجه شدیم اما تطبیقش بر کلام مرحوم آخوند نتوانستیم بکنیم. بعضی گفتند احتیاط مطلقا در شبهات تحریمیه جاری است چه توارد حالتین باشد چه نباشد. بعضی گفتند مطلقا جاری نیست چه توارد حالتین باشد چه نباشد. لازمه‌ی این‌ها این می‌شود که هیچ کسی… عدم قول به فصل این است که آن جایی که توارد حالتین هست قائل باشند برائت جاری نیست و آن جایی که توارد حالتین نیست قائل بشوند که هست. این دو ثابت می‌کند همچین قول سومی نداریم. خب ایشان می‌فرماید انما یجدی اگر در بعضی از این‌ها مثبت حکم دلیل باشد نه اصل) بله همین. اگر در همین طرفی که احتمال ورود نهی می‌دهیم و مورد توارد حالتین نیست مطلب را خبر ثقه درست می‌کرد، یعنی خبر ثقه قائم می‌شد که نهی نیست نه به استصحاب، به اماره درست می‌شد، لازم آن حجت بود دیگر.

(سوال: اصلا این لازم استصحاب نیست، این لازم قول به عدم فصل است، استصحاب ثابت کرد…) ببینید شما اگر استصحاب را نداشته باشید که آن قول به عدم فصل درست نمی‌شود. پایه عدم فصل را دارد استصحاب درست می‌کند. ما اگر استصحاب را از دست شما بگیریم شما چه جور‌ی در جایی که توارد… (به هرحال ما که دو قول بیشتر نداریم ما می‌خواهیم الان دلیل بر یکی از این دو قول بیاوریم، استصحاب بر یکی قائم شد) استصحاب بر یک طرف قائم شد؟ (بله) استصحاب یکی از ادله‌ای است که هر جا قائم بشود خودش را درست می‌کند، لازم آن را درست نمی‌کند. (ما کاری به لازم آن نداریم) خب اگر کاری به لازمش ندارید این فقط خودش را درست می‌کند. (خودش را درست کرد تمام شد حالا ما از قول به عدم فصل مورد توارد حالتین را درست می‌کنیم) این دیگر نمی‌تواند برود آن جا را درست بکند (این درست نکرد اجماع آن را درست کرد) اجماع چه جور می‌خواهد درست کند؟ آن اجماع باید از این استفاده کند (آن اجماع حتی اگر استصحاب هم نباشد سر جای خودش هست) نه اجازه بدهید. آن اجماع سر جای خود هست، و لکن آن اجماع باید اول استفاده بکند از این طرف، بگوید چون این طرف قائل به برائت شدیم پس این طرف هم قائل به برائت می‌شویم یا نه؟ (بله. علم اجمالی داریم به این که یا باید قائل به احتیاط بشویم در همه یا قائل به برائت بشویم در همه) ولی چون در این طرف قائل به برائت شدیم پس در این طرف هم قائل به برائت می‌شویم (بله. این به خاطر علم اجمالی است) حالا اجازه بدهید، علم اجمالی می‌شود اصل مثبت. چون در این طرف قائل به برائت شدیم پس در این طرف قائل برائت می‌شویم این می‌شود لازم، می‌شود اصل مثبت. (ما نگفتیم لازم نیست اما لازم استصحاب نیست لازم علم اجمالی است) یک چیز دیگر بگویم؛ من اگر علم اجمالی دارم که یکی از این دو کاسه نجس است، یکی از این‌ها مسبوق به نجاست است، استصحاب می‌کنم نجاست این کاسه را، آن کاسه ثابت می‌شود که پاک است؟! لازم استصحاب (بله) هیچ وقت… (یکی را یقین داشتم نجس است یکی قطعا پاک است ثابت شده آن نجس است) نه، ثابت می‌شود که اجتناب از آن لازم نیست اما نمی‌گوید پاک است، طاهر است. اجتناب از آن لازم نیست، یعنی علم اجمالی شما حکما منحل هست اما واقعا که منحل نیست نمی‌توانیم بگوییم آن پاک است، اما اگر همین طرف خبر ثقه بگوید آن کاسه نجس این است چون خبر ثقه لازم آن حجت است وقتی می‌گوید این کاسه نجس است لازمه‌اش این است که آن کاسه دیگر پاک است، اما در استصحاب شما استصحاب می‌کنید این کاسه نجس است لازم آن که آن کاسه پاک است که درست نمی‌شود، فقط نتیجه‌اش این است که انحلال حکمی درست می‌شود. چطور در این جا می‌گوییم طهارت آن طرف درست نمی‌شود ما نحن فیه هم کذلک.ـ

پس فافهم مربوط به خود مطلب است. مطلب را خوب باید متوجه بشوید. حالا یک مرتبه دیگر توضیح می‌دهم.

ببینید در باب اجماع مرکب، مثال معروفی که با آن آشنا هستید، اقوال فقها دو دسته بیشتر نیست. عده‌ای قائل هستند به وجوب تعیینی نماز جمعه، عده‌ای قائل هستند به وجوب تعیینی نماز ظهر. این‌هایی که قائل هستند به وجوب تعیینی نماز جمعه، مستندشان اگر اماره باشد دو چیز را ثابت می‌کند هم ثابت می‌کند که ظهر وجوب تعیینی است، هم لازم آن را ثابت می‌کند که وجوب تخییری نیست.

اما اگر شما وجوب تعیینی نماز جمعه را به استصحاب درست کردید، گفتید در عصر حضور معینا نماز جمعه واجب بوده، پس الان استصحاب می‌کنیم وجوب تعیینی نماز جمعه را، وجوب تعیینی نماز جمعه درست می‌شود، لازم آن که وجوب تخییری نیست این لازم درست نمی‌شود. این لازم می‌شود اصل مثبت. چون خود عدم وجوب تخییری را که استصحاب نکردید. البته عقلا اگر یک چیزی واجب تعیینی باشد، لازمه عقلی آن این است که واجب تخییری نیست اما این لازم عقلی آن است. حالا خوب روشن شد؟

لذا نکته، نکته‌ی بسیار مهمی است، بعضی از نکته‌ها هست خیلی نکته است یعنی وقتی آدم می‌خواهد بنویسد باید نونش را خیلی بزرگ بنویسد.

در همین مثال نماز جمعه اگر اماره قائم می‌شد، خب اماره قائم می‌شود که نماز ظهر واجب تعیینی است لازمه‌اش این است که واجب تخییری نیست. لازم را اثبات می‌کند. آن طرف هم همین طور است. اماره قائم می‌شود که نماز ظهر واجب تعیینی است لازم آن اثبات می‌شود که واجب تخییری نیست. یعنی هر دو اماره هستند بر این که واجب تخییری نیست. لذا حکم می‌کنیم به عدم وجوب تخییری.

اما اگر شما نسبت به وجوب نماز ظهر که وجوب تعیینی است استصحاب دارید نه اماره، استصحاب خود آن را ثابت می‌کند اما لازم آن را ثابت نمی‌کند. پس نمی‌گوید واجب تخییری نیست. (حالا چه می‌خواهد آن طرف هم اماره باشد، چه می‌خواهد اصل باشد، دیگر به درد نمی‌خورد. چون یک طرف آن لنگ است، نتیجه‌اش این است که لازم ثابت نمی‌شود.)

(سؤال: چون اماره داریم اجماع مدرکی نمی‌شود؟) این سؤالی که ایشان می‌کند من یک مقدار باز بکنم. ایشان می‌گوید در اجماع مرکب، اجماع می‌شود مدرکی، ببینید این اجماعات مرکبه اجماع مدرکی نیست. لذا در اجماعات مرکبه کسی اشکال نکرده به این که اجماع مدرکی است. خوب دقت کنید. تارة آن لازم مشترک را ما از یک دلیل استفاده می‌کنیم این جا آن لازم مشترکی که مورد اجماع مرکب است دلیل علی حده هم دارد، این می‌شود اجماع مدرکی. تارة آن لازم مشترک دلیل ندارد مثل ما نحن فیه، دلیل ندارد فقط داریم استفاده می‌کنیم، وقتی دلیل نداشت اجماع آن نمی‌شود اجماع مدرکی، اجماعی می‌شود که بدون مدرک است.ـ

حالا عبارت مرحوم آخوند را دوباره بخوانم:[۱]

«لا يقال هذا» این که شما می‌گویید دلیل اخص از مدعی است و روایت با استصحاب عدم صدور نهی اختصاص پیدا می‌کند به مواردی که توارد حالتین نباشد، این اشکال شما، هذا «لولا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته» در صورتی است که فصل بین افراد مشتبه الحرمه نباشد و حال آن که ما می‌دانیم عدم الفصل است هیچ فصلی نیست. وقتی فصل نبود پس همین که در موردی که توارد حالتین نیست به استصحاب ثابت شد اطلاق و برائت، در مورد توارد حالتین هم به عدم فصل ثابت می‌شود برائت. چون ما کسی نداریم که در مورد عدم توارد حالتین برائتی باشد در مورد توارد حالتین احتیاطی باشد.

«فإنه يقال و إن لم يكن بينها الفصل» می‌گوید بله عدم الفصل را قبول دارم «إلا أنه» این عدم الفصل «إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها» یعنی فی بعض الاطراف که این طرفی است که توارد حالتین نیست «الدليل» اگر مثبت آن دلیل باشد خب لازم آن حجت است و لازم را هم اثبات می‌کند «لا الأصل» اما اگر اصل باشد که اصل لازم خود را حجت نمی‌کند وقتی حجت نکرد پس دیگر اجماع مرکب درست نمی‌شود.

«فافهم». فافهم اشاره به این است که فافهم.

ولی می‌شود وجهی برای [فافهم] (اشکال) درست کرد. می‌گویم باید بروید روی آن تأمل بکنید، و آن عبارت از این است که… ـ این‌ها البته مال کفایه است اشتباه نشود ـ فافهم می‌گوید که ما اگر مقصودمان استفاده‌ی حکم واقعی بود بله، اصل وقتی که جاری می‌کنیم اثبات می‌کند حکم ظاهری را، لازمی که احتیاج داریم لازم واقعی است، و اصل که جاری می‌شود لازم واقعی را بخواهد اثبات بکند اسم آن می‌شود اصل مثبت. این را که دیگر همه بلد هستید استصحاب حیات می‌کردیم برای این که لازم واقعی آن را اثبات بکنیم که انبات لحیه بود. انبات لحیه یک لازم واقعی است.

اما اگر ما مقصودمان از جریان اصل، اثبات لازم ظاهری آن باشد نه لازم واقعی، لازم ظاهری آن که دیگر ثابت می‌شود. شما وقتی استصحاب می‌کنید طهارت لباس را، طهارت ظاهریه درست می‌شود، جواز صلاة هم درست می‌شود، عدم تنجس ملاقی آن هم درست می‌شود. چرا؟ چون این‌ها همه لوازم حکم ظاهری هستند.

حالا در ما نحن فیه ما اگر می‌خواستیم به جریان استصحاب در جایی که مورد توارد حالتین نیست اباحه‌ی واقعیه درست کنیم، بله اباحه‌ی واقعیه می‌شود اصل مثبت و حجت نیست. اما نه، اباحه‌ی ظاهریه درست می‌کنیم. لازم استصحاب می‌شود اباحه‌ی ظاهریه و چون لازم ما هم حکم ظاهری است لذا مشکلی ندارد.

این یک نکته‌ی ظریفی است در کفایه خواندید[۲] در مستثنیات اصل مثبت. ما که می‌گوییم اصل مثبت حجت نیست چند جای آن استثنا دارد. یک جای آن جایی است که لازم، لازم خود اصل باشد. اگر جایی لازم، لازم خود اصل باشد این از مستثنیات اصل مثبت است.

کفایه ان‌شاءالله مراجعه بکنید در مستثنیات اصل مثبت. چون می‌دانید مثل این که بعضی گفتند واسطه خفی باشد و چیز‌های دیگر که این‌ها را محققین قبول نکردند، ولی بعضی از مستثنیات هست که همه قبول دارند، یکی از آن‌ها عبارت از این است که لازم، لازم خود اصل باشد نه این که لازم واقعی باشد. لازم خود اصل یعنی لازم ظاهری نه لازم واقعی. ما اگر به استصحاب عدم صدور نهی اباحه ظاهریه ثابت کردیم، اباحه واقعیه که درست نمی‌شود. وقتی اباحه ظاهریه درست شد هر چه که لازم اباحه ظاهریه باشد آن هم درست می‌شود. مثل همین مثالی که برای شما الان زدم شما اگر استصحاب کردید طهارت این لباس را تمام لوازم حکم ظاهری طهارت بار می‌شود. یعنی شما می‌توانید با آن نماز بخوانید. چرا؟ چون نماز خواندن از لوازم حکم خود استصحاب است. دیگر ملاقی آن متنجس نیست. چرا؟ چون این‌ها همه از احکام خود لازم استصحاب است. لذا این‌ها مترتب می‌شود.

آن وقت در ما نحن فیه اگر ما می‌خواستیم اباحه واقعیه اثبات کنیم بله، این می‌شد یک لازم واقعی. می‌شد اصل مثبت. اصل مثبت هم حجت نیست. پس بنا بر این استدلال به عدم فصل باطل است. ولی ما اباحه ظاهریه می‌خواهیم درست بکنیم. وقتی می‌خواهیم اباحه ظاهریه درست بکنیم، پس نتیجه‌ای که به عدم قول به فصل هم می‌خواهیم بگیریم اباحه ظاهریه است و اباحه ظاهریه به استصحاب درست می‌شود. اباحه واقعیه است که درست نمی‌شود.

(سؤال: لازم اباحه ظاهریه چیست؟) لازمه‌اش این است که آن طرف هم اباحه ظاهریه باشد، اگر آن طرف می‌خواستیم اباحه واقعیه درست بکنیم نمی‌شد (به عدم فصل می‌خواهیم ثابت بکنیم، عدم فصل ملازم…) همان دیگر به عدم فصل در جای توارد حالتین هم اباحه ظاهریه درست می‌کنیم نه اباحه واقعیه. اگر آن طرف هم می‌خواستیم اباحه واقعیه درست بکنیم نمی‌شد. می‌شد اصل مثبت. (می‌خواهیم اباحه واقعیه درست کنیم) وقتی اباحه ظاهریه می‌خواهیم درست بکنیم اشکال ندارد (لازمه‌اش این که اجماع قائم نیست داریم…) خب همان دیگر چون آن را داریم پس این طرف هم اباحه ظاهریه درست می‌شود.ـ

این وجه برای فافهم.

و لکن این وجه برای فافهم درست نیست. چرا درست نیست؟ وجه آن را در درس گفتم. بروید بنشینید پیدا کنید.

حالا باز هم اگر چیزی از آن روشن نیست… این که دیگر روشن شد؟ چون ما این جا می‌خواهیم اباحه ظاهریه درست بکنیم و اباحه ظاهریه به استصحاب درست می‌شود، اباحه واقعیه است که درست نمی‌شود.

(سؤال: آثار اباحه ظاهریه بار می‌شود اشکال ندارد اما خود اباحه ظاهریه که ثابت نمی‌شود) چرا دیگر. استصحاب پس چی را درست می‌کند؟ آثار اباحه ظاهریه را درست می‌کند اما خود آن را درست نمی‌کند. اول خود آن را درست می‌کند بعد آثار آن را درست می‌کند. (اباحه ظاهریه در توارد حالتین که اثر استصحاب نیست) چرا دیگر اثر استصحاب و عدم الفصل است. (اگر اثر اباحه ظاهری باشد می‌گوییم بار می‌شود، استصحاب آمد اباحه ظاهری را در…) فرض این است که عدم الفصل هم داریم اثر عدم الفصل و استصحاب است. اشکال این بود که اصل مثبت است. می‌گوییم آقا اصل مثبت وقتی است که بخواهیم اباحه واقعیه درست بکنیم. اگر ما می‌خواستیم به استصحاب و عدم الفصل اباحه واقعیه درست کنیم این اصل مثبت بود اما ما به استصحاب و عدم الفصل اباحه ظاهریه می‌خواهیم درست بکنیم. اباحه ظاهریه که اصل مثبت نیست.ـ

این وجه فافهم است که گفتند هم. این‌ها مال کفایه است، اما این که این فافهم درست نیست آن باز یک بحث دیگر است. حالا اگر متعرض شدند بزرگان خواهم گفت ولی در درس گفتم چرا. می‌خواهم برای من پیدا کنید چرا.

نظر مرحوم نائینی

اما نظریه مرحوم نائینی، یعنی مرحوم نائینی مطلب اضافه‌ای ندارند. مرحوم نائینی ورد را به معنی صدر گرفته و متعلق نهی را عنوان اولی گرفتند. پس می‌شود کل شیء مطلق حتی صدر فیه نهی و ما در مباحث گذشته گفتیم که اگر ورد به معنی صدر باشد روایت قابل تمسک برای برائت نیست.

بعد مرحوم نائینی می‌فرماید که بنا بر این مفاد حدیث «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» می‌شود مفاد «اسکتوا عما سکت الله عنه»،[۳] چون حدیث می‌فرماید هر چه که از طرف پروردگار نهیی نسبت به آن وارد نشده شما آزاد هستید. «اسکتوا عما سکت الله» هم همین را می‌گوید. می‌گوید آن چه که خدا نسبت به آن ساکت هست شما هم ساکت باشید و وظیفه‌ای نسبت به آن ندارید.

عبارت ایشان را هم بخوانم:[۴]

«كما ورد في الخبر: إن الله تعالى سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا… الخبر»[۵] مفاد کل شیء مطلق می‌شود مفاد این حدیث «و أين هذا مما هو مورد البحث من الشك في التكليف بعد تبين الأحكام و تبليغها إلى الأنام» و این چه ربطی دارد به بحث ما که ما می‌دانیم نواهی صادر شده و لکن در اثر اختفاء ظالمین به ما نرسیده. همان بحث‌هایی که در «الناس فی سعة ما لا یعلمون» کردیم.

نظر مرحوم عراقی

اما نظریه مرحوم عراقی.[۶] مرحوم عراقی قدس سره همان چهار احتمالی را که ما ذکر کردیم بیان می‌کند و همان نتایجی را هم که ما در احتمالات بیان کردیم ذکر می‌کند. تا اینجا مطلب اضافه‌ای نیست.

می رسد به این جا که یک احتمال این بود که مراد از ورد، صدر باشد و متعلق نهی هم عنوان اولی باشد که گفتیم بر این احتمال این حدیث قابلیت برای استدلال نسبت به برائت ندارد.

ایشان می‌فرماید که ممکن است این جا کسی توهم کند که این توهم را بعضی از اهل بحث ما هم کردند، که این می‌شود توضیح واضحات. چون مفاد حدیث شریف این می‌شود که ما لم یرد فیه نهی لا نهی فیه. هر چی که نهی در آن صادر نشده مطلق است. یعنی هر چه که نهی در آن صادر نشده نهی در آن نیست. خب این گفتن ندارد. این یک امر واضحی است. چون این احتمال باطل است و ظهور روایت در عنوان اولی است. پس باید ورد به معنی وصل باشد نه به معنی صدر. تا ورد به معنی وصل شد استدلال به حدیث می‌شود تمام.

ببینید چه قشنگ درست می‌کند، می‌گوید این که ورد به معنی صدر باشد که باطل است، لغویت لازم می‌آید، پس ورد باید به معنی وصل باشد. این که تمام است. ظهور روایت هم در این است که متعلق نهی عنوان اولی است، پس می‌شود کل شیء مطلق حتی وصل نهی نسبت به آن شیء، شرب توتون مطلق است تا این که نهی نسبت به آن وارد بشود.

مرحوم عراقی جواب می‌فرماید. می‌فرماید خیر این احتمال لغو نیست و چون لغو نیست پس این استدلال باطل است. چرا لغو نیست؟ چون مفاد حدیث یک مطلب اضافه است، و آن مطلب اضافه این است که شارع مقدس می‌فرماید ایها الناس…

البته این که من می‌گویم شارع مقدس می‌فرماید برای توضیح می‌گویم دیگر حالا گذشته از این که مرحوم عراقی گردن ما را می‌گیرد، شارع هم آن جا گردن ما را نگیرد.

شارع مقدس می‌فرماید ایها الناس هر چیزی تا وقتی از طرف خود من نهیی نرسیده مطلق است. من کاری به ادراکات شما ندارم. می‌خواهید ادراک مصلحت بکنید، ادراک مفسده بکنید این‌ها را کار ندارم. کل شیء مطلق حتی یرد از طرف خود شارع یعنی صدر از طرف خود شارع نهی. این می‌شود یک مطلب اضافه و ثمره هم دارد.

ثمره‌اش ابطال قاعده ملازمه است. ما یک قاعده‌ای داریم به نام قاعده ملازمه که کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع، و مورد جریان قاعده ملازمه علل احکام است. یعنی ادراک مصالح و مفاسد. قاعده ملازمه مفاد آن این می‌شود که اگر عقل ادراک کرد مصلحت تامه ملزمه را، حکَم بر طبق آن شرع. شارع بر طبق آن حکم به وجوب دارد.

اذا ادرک العقل المفسدة التامة الملزمة حکم الشرع. شارع بر طبق آن جعل حرمت دارد. این می‌شود مفاد قاعده ملازمه.

(سوال: درک با حکم فرق می‌کند؟) آره دیگه چون گفتیم عقل حکم ندارد، عقل ادراک دارد. (عقل من درک کند شارع طبق ادراک من حکم می‌کند؟) حکم می‌کند. البته عقل کامل، عقل شما خوب است ولی عقلی که مورد ملازمه است عقل کامل است.ـ

پس کل ما حکم به العقل مقصود از حکم به العقل همان ادراک عقل است. خب پس قاعد ملازمه این را درست می‌کند. کل شیء مطلق قاعده ملازمه را نفی می‌کند. می‌گوید نه، هر شیئی مطلق است. و لو عقل ارداک مفسده تامه بکند باز هم مطلق است حتی یرد فیه نهی از طرف شارع مقدس.

بنا بر این، این احتمال لغو نیست و ثمره دارد. پس این استدلال می‌شود باطل باید راه دیگری طی کرد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.