بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

آخر درس قبل را گفتند مجددا بیان کنیم.

قسمت آخر بحث را مرحوم اصفهانی می‌خواهد از خود کلمه «یرد» استفاده کند که ورود به معنی وصول به مکلف است نه به معنی صدور. بیانی که برای این مطلب می‌آورد این است که ورود یک مفهومی است که متعدی به نفس است، وقتی متعدی به نفس شد پس ما یک وارد داریم و یک مورود داریم. می‌گوییم ورد البلد، ورد الماء یعنی وارد ماء شد، وارد بلد شد، یا وردنی من فلان کتاب. البته به لحاظ این که وارد یک اشرافی نسبت به مورود دارد با علی هم متعدی می‌شود، می‌گوید ورد علی کتاب فلان. هم می‌توانی بگویی وردنی کتاب فلان هم بگویید ورد علی کتاب فلان.

نکته آخر هم این است که در بعضی از موارد که وارد یک امری است که خود آن محل و جا دارد با «فی» متعدی می‌شود و این جا‌هایی است که موضوع در مقام باشد. مثلا در باب خمر می‌گوییم ورد النهی فی الخمر، نمی‌گوییم ورد الخمر نهی. و لکن آنچه که مضائف با وارد هست و مقوم تضایف در مفهوم ورود، مورود است، نه مورود فیه، او مضائف وارد نیست. وارد مورود می‌خواهد که گاهی به جهت اشراف، مورود علیه تعبیر می‌کنیم، اما مورود فیه مضائف نیست. این بستگی دارد به این که محلی برای آن باشد مثل نهی که محلی برای آن هست. نهی در خمر است بر مکلف وارد می‌شود.

وقتی این چنین شد پس خود کلمه‌ی «یرد» به لحاظ مفهوم ورود که اقتضاء دارد مضائف را باید به معنی وصول باشد. چرا؟ چون ورود به معنای صدور مضائف ندارد، و حال آن که اقتضاء مفهوم ورود مضائف داشتن است. پس اگر ما بخواهیم تحفظ کنیم بر مفهوم ورود باید تحفظ کنیم بر این که مضائف داشته باشد، و اگر بخواهیم تحفظ کنیم بر این که مضائف داشته باشد، یعنی مورود یا مورود علیه داشته باشد. پس باید ورود به معنی وصول باشد. پس حدیث مربوط می‌شود به ما نحن فیه، می‌شود کل شیء مطلق حتی یصل به مکلف نهی. برائت هم همین است دیگر. در برائت شرعیه چه می‌گوییم؟ می‌گوییم برائت ثابت است تا این که نهیی نسبت به آن شیء وارد بشود، واصل بشود به مکلف. مادامی که واصل نشده مورد برائت است. این کلام آخر مرحوم اصفهانی بود.[۱]

بعد مرحوم اصفهانی وارد یک بحثی از مرحوم آخوند می‌شود که آن واضح است قبلا هم توضیح دادم دیگر آن را از حاشیه نقل نمی‌کنم.

اشکالات والد معظم بر مرحوم اصفهانی

وارد می‌شویم در اشکالات والد معظم بر مرحوم اصفهانی قدس سره. این‌ها را هم خوب عنایت کنید چون در اشکالات والد معظم باز چند نکته‌ی کلیدی وجود دارد.

اول اشکال به برهان ایشان بر تثبیت اباحه اولیه

اشکال اول ایشان به این قسمت از فرمایش مرحوم اصفهانی است، که مرحوم اصفهانی فرمود اگر ورود به معنی صدور باشد باید مقصود از اباحه، اباحه‌ی اولیه یعنی لاحرجیة عقلیه باشد و نمی‌شود که مراد از اباحه، اباحه‌ی واقعیه و اباحه‌ی ظاهریه باشد.

اما اباحه‌ی واقعیه نمی‌تواند باشد چون اباحه‌ی واقعیه ناشی از لااقتضاء در شیء است، چون این شیء لا اقتضاء است، شارع مقدس برای آن جعل اباحه کرده است. خب این لااقتضاء ذاتی شیء است لا ینقل عما هو علیه. نهیی اگر بخواهد بعدا بیاید این نهی که این لااقتضاء را نمی‌تواند عوض بکند. این شیء ذاتا لااقتضاء نسبت به مفسده بوده، چطور حالا بشود مقتضی مفسده؟! پس اباحه‌ی واقعیه مراد نیست.[۲]

اباحه‌ی ظاهریه هم مراد نیست. چون در اباحه‌ی ظاهریه غایت صدور نهی نیست، وصول نهی است.[۳]

این تا این جا فرمایش مرحوم اصفهانی.

والد معظم می‌فرماید[۴] آنچه که مرحوم اصفهانی نسبت به نفی اباحه‌ی ظاهریه فرموده درست است چون غایت حلیت ظاهریه و اباحه‌ی ظاهریه صدور نهی واقعی که نیست، وصول نهی واقعی است. پس نمی‌شود ورود به معنی صدور باشد. این قسمت درست است.

اما فرمایش مرحوم اصفهانی در مورد نفی اباحه‌ی واقعیه درست نیست. چرا؟ چون تمامیت فرمایش ایشان نسبت به اباحه‌ی واقعیه متوقف بر تمامیت دو امر است که هر دو امر ناتمام است. پس اصلا فرمایش مرحوم اصفهانی می‌شود ناتمام.

امر اول

امر اول این است که همان طور که مرحوم اصفهانی فرمود اباحه‌ی واقعیه ناشی از لااقتضائیت شیء باشد، تا ما بعد بگوییم اگر بخواهد نهی به آن متعلق بشود، بشود انقلاب، انقلاب هم که محال است.

والد معظم می‌فرماید ما این را قبول نداریم. اباحه‌ی واقعیه تارة از جهت لااقتضائیت شیء است، تارة نه، شیء اقتضاء مفسده دارد و لکن مفسده آن مزاحم است با یک مصلحت اهمی که آن مصلحت اهم سبب می‌شود که مفسده تأثیر در جعل حرمت نکند، و در نتیجه شارع مقدس بعد از کسر و انکسار مفسده و مصلحت، وقتی این‌ها علی حد سواء بودند حکم کند به اباحه. می‌شود اباحه واقعیه.

مثل این که در اول بعثت شرب خمر مفسده داشته، کما این که بعدها مفسده داشته، از اول مفسده داشته، و لکن چون مردم حدیثوا عهد باسلام بودند اگر حضرت منع از شرب خمر می‌کردند اصلا اسلام جا پیدا نمی‌کرد در جامعه، مصلحت حفظ اسلام در آن زمان سبب شد که مفسده تأثیر نکند اباحه مجعول بشود. بعد که رفع مزاحم شد، مردم فهمیدند که تا به حال در جهالت زندگی می‌کردند، و آنچه که نبی اکرم صلی الله علی و آله و سلم می‌فرماید متن واقع و موجب سعادت بشریت است. لذا شارع مقدس نسبت به همین شرب خمر نهی را صادر می‌کند.

پس دیدید که اباحه، اباحه‌ی واقعیه بود، ورود هم به معنی صدور بود و درست شد.

مرحوم اصفهانی فرمود اگر ورود به معنی صدور باشد اباحه باید لاحرجیة عقلیه باشد، ما درست کردیم، اباحه، اباحه‌ی واقعیه بود ورود هم به معنی صدور بود.

(سؤال : در خمر اباحه واقعیه بود؟) اباحه واقعیه است، واقعا بر مردم حلال بود، (مردم تحمل نداشتند) نه اگر از حضرت هم می‌پرسیدند می‌فرمود مباح است. (ما باید ثابت کنیم که…) فرض این است که واقعا مباح است. یعنی حکم ظاهری که قطعا نیست اول بعثت. یعنی به خاطر شک در حلیت و حرمت جعل اباحه شده؟! (…) جواب من را بدهید، اول بعثت که شرب خمر (حرام) [حلال] بوده به جهت شک در حلیت و حرمت بوده؟! اگر به خاطر شک در حلیت و حرمت باشد اباحه می‌شود، اباحه‌ی ظاهری، اگر به خاطر شک در حلیت و حرمت نباشد اباحه می‌شود اباحه‌ی واقعیه. فبهت الذی استشکل.

(سؤال: چطور مفسده دارد بعد اباحه‌ی واقعیه هم دارد) چون مزاحم دارد، خدا خیرت بدهد. توضیح دادند خود والد معظم، چون مزاحم دارد، مزاحم سبب می‌شود که مفسده نتواند تأثیر بکند در حرمت. وقتی مزاحم از بین رفت تأثیر می‌کند و حرمت ثابت می‌شود. پس هیچ انقلابی لازم نمی‌آید.ـ

اشکال دوم این است که مرحوم اصفهانی فرمود اباحه‌ی در حدیث نمی‌تواند لاحرجیة عقلیه باشد به وجوهی…

(سؤال: فرمودید تمامیت اباحه واقعیه متوقف بر دو امر است) درست است یکی را جا انداختم.ـ

امر دوم

جهت دیگر هم عبارت از این است که ما باید قائل بشویم اساسا نواهی و محرمات ناشی از مفسده است، تا فرمایش مرحوم اصفهانی درست بشود و این هم درست نیست. بله اغلب نواهی و محرمات ناشی از مصلحت در متعلقات است، ولی بسیار از نواهی و محرمات جنبه‌ی تعبدی دارد نه به جهت این که حالا مفسده‌ای در متعلق باشد، بلکه نهی شده است از یک چیزی و محروم کرده مولا عبدش را از آن چیز‌ چه بسا به لحاظ این که ببیند عبد تا چه مقدار انجام وظیفه‌ی عبودیت می‌کند. لذا دلیل می‌شود اخص از مدعی. این طور نیست که همه جا نهی ناشی از مفسده‌ی در متعلق باشد.

این هم امر دوم.

(سؤال:…) بگذارید مطلب را برای شما باز کنم. مسلک عدلیه بر این است که اوامر و نواهی ناشی از مصالح و مفاسد در متعلقات است، دلیل آن چیست؟ دلیل آن این است که باری تعالی مولای حکیم است و مولای حکیم جزاف و گتره امر و نهی نمی‌کند. این دلیل اقتضا می‌کند که امر و نهی باید گتره نباشد، جزاف نباشد، بی هدف نباشد، اما هدف آن فقط مصلحت در متعلق است این را اثبات نمی‌کند. ممکن است هدف آن فقط اظهار عبودیت عبد باشد. امر می‌کند برای این که مکلفین اظهار عبودیت بکنند، ولو هیچ مصلحتی بر آن مترتب نشود. اشکال، اشکال دقیقی است. لذا گفتم نکاتی در اشکالات والد معظم هست که نکات کلیدی است یکی این نکته است. (باز هم امر و نهی واقعی است) بله واقعی است. (اوامر امتحانی هست) نه امتحانی باز چیز دیگر است. این‌ها امر و نهی واقعی است، باید عمل را انجام بدهد، عمل واجب است، اما در ذبح اسماعیل عمل که واجب نیست. این جا عمل واجب است، باید انجام بدهد و لکن جهت امر فقط عبودیت است جهت امر مصلحت در متعلق نیست. این از نکات اساسی و کلیدی بحث است، یک نکته‌اش همین جا بود. (کل ما حکم به العقل…) درست است. می‌گوید هر جا عقل درک مصلحت کرد شرع هم بر طبق آن حکم می‌کند. (بر عکسش هم همین طور است) نه عکس آن را کجا داشتیم؟! کل ما حکم به الشرع حکم به العقل یعنی عقل می‌گوید گتره نیست. بله، اما این که در آن مصلحت است چه کسی می‌گوید این حرف را؟! این قضیه عکس آن درست نیست، یک چیزی هست در ذهن‌تان الحمد لله که باید در بیاید از ذهن ان‌شاءالله.ـ

دوم اشکال به وجوه رد اباحه اولیه

اشکال دوم این است که مرحوم محقق اصفهانی دلالت حدیث را بر این که نسبت به اثبات اباحه‌ی قبل الشرع و لاحرجیة عقلیه باشد به وجوهی باطل فرمود و اشکال کرد.

اشکال به معنا نداشتن اباحه اولیه در زمان امام صادق

یک اشکال ایشان این بود که اباحه‌ی به معنی لاحرجیة عقلیه برای قبل از شرع است، و روایت «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی»[۵] روایت بعد الشرع است. زمان حضرت صادق صلوات الله علیه است. پس نمی‌تواند کل شیء مطلق ناظر به لاحرجیة عقلیه باشد.[۶]

والد معظم اشکال می‌فرماید.[۷] می‌فرماید موضوع لاحرجیة عقلیه قبل از شرع زمانی نیست، قبل از شرع به معنی صدور حکم از شارع است. و لو شرع آمده باشد اما مادامی که شارع نسبت به شیئی نهیی صادر نکرده است باز می‌شود مورد لاحرجیة عقلیه. لذا اگر به خاطرتان باشد در اول کتاب برائت یک بحثی را باز کردیم که چه فرقی است بین برائت شرعیه‌ای که در کتاب برائت مورد بحث است، و برائت عقلیه‌ی به معنی لاحرجیة عقلیه، و چه فرقی است بین اصالة الاحتیاطی که در کتاب برائت مورد بحث است و اصالة الحظر قبل از شرع. آن جا اگر به خاطرتان باشد گفتیم تعبیر دقیق قبل الشرع نیست، قبل زمانی، بلکه تعبیر دقیق مع قطع النظر عن الشرع است. خب پس مادامی که نهیی از طرف شارع مقدس صادر نشده باز هم موضوع می‌شود برای لاحرجیة عقلیه.

این جواب والد معظم از اشکال اول مرحوم اصفهانی.

نسبت به این جواب یک تأمل ذکر کنم ببینم چه می‌گویید.

(سوال: ولو شریعت آمده و کامل نشده) بله می‌شود قبل الشرع (برائت جاری می‌شود) نه، می‌شود لاحرجیة عقلیه مادامی که نهی صادر نشده باشد. اما اگر می‌دانی صادر شده اما در اثر اختفاء ظالمین به ما نرسیده، این می‌شود برائت مورد کتاب برائت.ـ

تأمل استاد در اشکال والد معظم

تأملی که نسبت به فرمایش والد معظم هست این است که ورود این اشکال بر مرحوم اصفهانی با توجه به این روایت مشکل می‌شود. و آن روایت این است در کافی:

«عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عاصم بن‏حميد، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «خطب رسول الله صلى الله عليه و آله في حجة الوداع، فقال: يا أيها الناس، و الله‏ ما من شي‏ء يقربكم‏ من‏ الجنة و يباعدكم من‏ النار إلا و قد أمرتكم به، و ما من شي‏ء يقربكم من النار و يباعدكم من الجنة إلا و قد نهيتكم عنه».[۸]

پس تمام نواهی و اوامر در زمان خود حضرت رسول صادر شده، دیگر کل شیء مطلقی که در زمان حضرت صادق می‌آید می‌شود بعد الشرع، نه قبل الشرع. والد معظم فرمودند که مراد از قبل از شرع یعنی قبل از صدور نهی از شارع و ممکن است تا زمان حضرت صادق علیه السلام نهیی مثلا نسبت به شرب توتون وارد نشده باشد. پس جا برای لاحرجیة عقلیه هست. این روایت می‌گوید همه نهی‌ها صادر شده. پس دیگر کل شیء مطلق اگر در زمان حضرت صادق صادر می‌شود، این برای صدور نهی نیست، صدور نهی زمان حضرت رسول تمام شد.

جواب از تأمل

الا ان یقال؛ مگر این که ما بگوییم مقصود حضرت رسول صلی الله علیه و آله بیان اجمالی اوامر و نواهی بوده، نه بیان تفصیلی اوامر و نواهی کما هو الحق. به خاطر این که بسیاری از واجبات و محرمات و احکام همه از زمان ائمه علیهم السلام برای مردم بیان شده و روشن شده، اصلا در کلمات حضرت نیست. بنا بر این، این اشکال بر والد معظم وارد نمی‌شود.

خب تتمه‌ی روایت را هم می‌خواستم بخوانم، چون علاقه دارم همه روایت به خاطر نکاتی که در آن هست خوانده بشود. بعد می‌فرماید:

«إن الروح الأمين نفث‏ في روعي‏» این جمله‌ای است عجیب! این جمله‌ای است که دست آویز ابن عربی هم قرار گرفته که می‌گوید روح الامین بر من کتاب فصوص و این‌ها را القا کرده. حالا مراجعه کنید. در بحث معارف همه این‌ها را گفته‌ام.

«إن الروح الأمين نفث‏ في روعي أنه لن تموت‏ نفس حتى تستكمل‏ رزقها، فاتقوا الله، و أجملوا في الطلب، و لا يحمل أحدكم استبطاء شي‏ء من الرزق أن يطلبه‏ بغير حله‏ فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته».

خیلی روایت، روایت عجیبی است.

اشکال به کون المسئله من الواضحات العقلیه

اشکال دومی که مرحوم محقق اصفهانی داشت بر این که لاحرجیة عقلیه مفاد کل شیء مطلق نیست فرمود لاحرجیة عقلیه را یحکم به عقل کل عاقل،[۹] و این بعید است از منسب امام علیه السلام که بخواهد یک همچنین امر واضحی را بیان کند.

اشکال والد معظم هم روشن است. می‌فرماید:[۱۰] این قدر واضح نیست خدا خیرت بدهد. شاهد آن هم این است که نسبت به قبل از شرع چهار قول در مسأله است. یک عده اصالة الحظری هستند، یک عده اصالة الاباحه‌ای هستند، یک عده قائل به توقف هستند، یک عده قائل به سکوت هستند، که با توقف فرق می‌کند. خب وقتی یک مسأله‌ای مورد چهار قول از اقوال علماء بزرگ اسلام هست، پس معلوم می‌شود این طور نیست که یحکم به عقل کل عاقل و احتیاج به بیان نداشته باشد، بلکه احتیاج به بیان دارد.

(سوال: فرق توقف و سکوت؟) فرق توقف و سکوت هم فردا برای من بیاورید.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.