بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در استدلال به اجماع بود بر برائت نسبت به شبهات تحریمیه. اگر چه بعضی از عبارات اطلاق دارد اثبات برائت را می‌کند مطلقا، هم در شبهه تحریمیه و هم در شبهه وجوبیه ولی می‌دانید مهم اثبات برائت در شبهه تحریمیه است. چون خود اخباریین هم در شبهه وجوبیه اغلب آن‌ها قائل به احتیاط نیستند.

کلمات بعضی از بزرگان را خواندیم رسیدیم به فرمایش مرحوم شیخ طوسی.

(سؤال: بنا شد بررسی کنید استشهاد به فرمایش کلینی درست است یا خیر) بله.ـ

مرحوم کلینی محل استشهاد از فرمایش ایشان در مقدمه که مورد استدلال قرار گرفته برای برائت به اجماع این عبارت بود. فرمود که در روایات مختلفه:

«اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز و جل فخذوه، و ما خالف كتاب الله فردوه» تا رسید به این جا «و قوله عليه السلام: دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم و قوله عليه السلام خذوا بالمجمع‏ عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام» این جا محل استشهاد است. «و قبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السلام بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم». چاره این نیست، چیزی بهتر از این نیست که رد کنیم علم این‌ها را به خود ائمه علیهم السلام و قبول کنیم آنچه را که وسعت داده شده است از امر بر ما به قول خودشان که فرمودند «بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم.»[۱]

تقریب استدلال به این بیان بود که مرحوم کلینی در متعارضینی که نص موجود است و لکن معارض است قائل به تخییر در عمل شده و قائل به احتیاط نشده و این خودش یک گونه رجوع به برائت است. اگر بنا باشد در موردی که نص هست اما معارض دارد قائل بشوند به برائت در موردی که اصلا نصی وجود ندارد به طریق اولی توسعه بر مکلفین جعل شده است. پس نسبت به شبهات تحریمیة برائت ثابت است.

(سؤال: چه اولویتی هست چون احتمال می‌دهم که به نحوی باشد که هیچ معارضی هم نداشته باشد این را اگر ما احتمال دادیم در جایی که نص موجود…) فرض این است که واصل نیست. در متعارضینی که واصل هست شارع فرموده تو آزاد هستی. در جایی که، اصلا به واقع کار نداریم والا در متعارضین هم ممکن است در واقع باشد. در متعارضینی که نهی واصل هست فرموده شما در توسعه هستید. حالا در جایی که اصلا هیچی به ما واصل نیست… این جا که یک چیزی واصل هست اما مشکل دارد، مانع دارد، مقتضی دارد، مانع دارد… حالا در جایی که اصلا مقتضی هم ندارد به طریق اولی می‌شود برائت.

اشکال بر استدلال به کلام مرحوم کلینی

اشکالی که بر استدلال به کلام مرحوم کلینی وارد هست عبارت از این است که دو باب با هم متفاوت است. باب تعارض اخبار علاجیه‌ی خاص به خود را دارد. در ما نحن فیه فقد نص است. در باب تعارض می‌شود مجتهدی قائل بشود به تخییر بگوید مرجحات را باید اعمال کرد. اول شهرت بعد موافقت کتاب، بعد مخالفت عامه، اگر مساوی شدند فموسع علیک بایهما اخذت.[۲] پس دلیل داریم بر توسعه. در باب شبهه تحریمیه ما ادله‌ی احتیاط را داریم. قف عند الشبهه فان «الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکة.»[۳] پس ما نمی‌توانیم باب خودمان را که شبهه تحریمیه‌ی فقد نص است به باب شبهه تحریمیه تعارض نصین قیاس بکنیم. هر بابی تابع دلیل خود آن هست. لذا اثبات برائت در باب تعارض لازم ندارد که حتما در باب فقد نص هم برائت باشد.

(سؤال :مفهوم اولویت تعارض نمی‌کند با آن جا که اخباریها) نه دیگر اصلا دارد اولویت را هم می‌زند. می‌گوید اصلا نمی‌توانید قیاس بکنید تا چه برسد به اولویت. چون دو باب است، دلیل‌های مختلفی دارد. وقتی دلیل‌های آن متفاوت شد نمی‌شود یک باب به باب دیگر قیاس بشود.

(سؤال: تخییر چه طور رجوعش به برائت است) به خاطر این که شما آزاد هستید که به این روایت عمل کنید یا به آن روایت. بعد اگر یک روایت دال بر حرمت است یک روایت دال بر اباحه است. وقتی شما مخیر باشید اباحه را می‌گیرید می‌شود عمل به اباحه.

پس از این فرمایش استفاده برائت نمی‌شود.

این‌ها کلماتی است که مرحوم شیخ انصاری در رسائل نقل کرده.

(سؤال: آن جا که تعارض نصین است چون ادله‌ی وجوب احتیاط وارد شده است) نه ادله‌ی تخییر وارد شده، (نه آنجا می‌گوید با این که ادله‌ی احتیاط وجود دارد، ادله‌ی تخییر را اختیار کردیم. به طریق اولی در جایی که نصی در وجوب وارد نشده باید برائت باشد) چرا به چه طریق اولویتی؟ (آن جا که ادله‌ی احتیاط بود ما تخییر را اختیار کردیم که برائت بود. این جا که ادله‌ی احتیاط نیست به طریق اولی است) ببینید در باب تعارض یک عده از ادله می‌گوید احتیاط کن «فارجه حتی تلقی امامک».[۴] یک عده می‌گوید فموسع علیک بایهما اخذتم من باب التسلیم وسعکم. به هر جهتی آن جا شما تخییر را مقدم داشتید، دلیل نمی‌شود که در فقد نص هم ما قائل بشویم به برائت. دو باب را وقتی می‌توانیم به هم قیاس کنیم که من جمیع الجهات مساوی باشند. مساوی نیست. احتمال می‌دهیم که در مورد فقد نص شارع مقدس احتیاط بخواهد. اما در مورد تعارض نصین می‌خواهد به یکی از دو خبرش عمل بشود. (آن جا احتمال نمی‌دهیم احتیاط را چون ادله وجوب احتیاط وارد نشده) کجا (…) می‌دانم ولی موسع علیک اثبات تخییر می‌کند. پس معلوم می‌شود به یکی باید عمل کرد. نهایت ما می‌توانیم طرف اباحه را بگیریم. ولی همین حرف را ما در باب برائت نداریم. در باب برائت قف عند الشبهه داریم. اثبات می‌کند توقف را معارض هم ندارد. پس این می‌شود مقدم. آن جا معارض دارد می‌گویم «فارجه حتی تلقی امامک» با «موسع علیک» تعارض می‌کنند تساقط می‌کنند عقل می‌گوید آزاد هستید. در قف عند الشبهه معارض ندارد دیگر. چون اخباری‌ها قائل هستند که اخبار احتیاط معارض ندارد. اصولیین هستند که می‌گویند معارض می‌شود. دو باب پس با هم قیاس نمی‌شود.

سید مرتضی و سید رضی

این دو نفر هم تصریح کردند «باستقلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة»[۵] استقلال العقل این می‌شود.

استدلال به عقل، استدلال به اجماع نیست. می‌شود اجماع بر یک ادراک و حکم عقلی و این هم در رسائل خواندید که اجماعات بر احکام عقلیه کاشف از رأی معصوم علیه السلام نیست.

بعد در مسأله عمل به خبر واحد فرمودند: «متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل».[۶]

عبارت دومی مال مرحوم سید مرتضی و صاحب غنیه است.

این هم از فرمایش مرحوم دو سید.

و اما الشیخ طوسی

مرحوم شیخ قائل شده وفاقا لشیخ المفید که اصل در اشیاء از طریق عقل وقف است. یعنی قبل از شرع یا مع قطع نظر عن الشرع که می‌گفتیم چهار قول است مرحوم شیخ قائل به وقف هست. و لکن در عده تصریح کرده که حکم اشیاء از طریق عقل اگر چه وقف است، اما استحاله ندارد، و ممتنع نیست که شارع مقدس دلیلی اقامه بفرماید بر این که اشیاء بر اباحه است بعد از آن که بر وقف بوده. پس منافات با یک دلیل سمعی بر اباحه ندارد.[۷] چرا منافات ندارد؟ سر آن این است که آنچه که مورد حکم عقل هست نسبت به قبل الشرع یا مع قطع النظر عن الشرع، حکم عقلی تعلیقی است. یعنی عقل می‌گوید چون مولای حقیقی مجوز بر ارتکاب نداده است پس ما توقف می‌کنیم. نه می‌گوییم ارتکاب جائز است نه می‌گوییم ارتکاب جائز نیست. خب حالا اگر خود مولای حقیقی مجوز بر ارتکاب بدهد، دیگر حکم عقل منتفی می‌شود. بعدش یک جمله‌ای دارد که از آن اجماع استفاده می‌شود. «بل عندنا الأمر كذلك و إليه نذهب».[۸]

دیگر بزرگان

بعد مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: «و أما من تأخر عن الشيخ قدس سره، كالحلي و المحقق و العلامة و الشهيدين» قواعد و فوائد، تمهید القواعد همه این‌ها حکم کردند به برائت در شبهه تحریمیه. «و بالجملة: فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط و إن كان ظاهر المعارج نسبته إلى جماعة»[۹] ما قائل معروفی به احتیاط نمی‌شناسیم. اگر چه معارج فرموده جماعتی قائل به احتیاط هستند.

تا این جا دو تقریب برای اجماع ذکر کردیم. چون اجماع را می‌خواهیم به چند تقریب بیان کنیم.

وجه سوم اجماع منقول

تقریب سوم اجماع منقول است بر برائت در جایی که حکم به عنوان اولی مجهول است.

اجماع منقول را دیگر خیلی نقل کردند. هم اصولیین هم فقها الی آخر.

اشکالات بر استدلال به اجماع منقول

اشکال اول

نسبت به اجماع منقول اشکال اول آن این است که خود اجماع منقول مورد کلام هست که آیا حجت هست یا حجت نیست.

اشکال دوم

اشکال دوم آن این است که مرحوم شیخ می‌فرماید «قد تقدم الاشکال فی محصله» ما خود اجماع محصلش را مورد اشکال قرار دادیم. گفتیم خود اجماع محصلش مورد اشکال است. در نتیجه نقل اجماع هم می‌شود مورد اشکال.

چهارم سیره متشرعه

تقریب بعد برای اجماع سیره متشرعه است. این هم می‌شود اجماع عملی از متشرعه. این جا را خوب دقت بکنید برای جا‌های دیگر هم برای شما مفید است.

نسبت به سیره‌ی متشرعه باز این خود دو صورت دارد. تارة ما می‌آییم تحصیل می‌کنیم. تارة برای ما نقل می‌شود که شیعیان از صدر اول در شبهات تحریمیه احتیاط نمی‌کردند. چون آن که ما الان می‌بینیم عدم احتیاط در شبهه تحریمیه است [و لکن] در عصر ما فائده ندارد. عصر قبل هم که ما نبودیم. پس باز منتهی می‌شود به نقل.

سیره‌ی متشرعه دو جهت در آن هست. یکی اثبات صغری و یکی اثبات کبری.

اثبات کبری سیره متشرعه

از جهت کبروی در سیره‌ی متشرعه چند خصوصیت است.

اول عدم احتیاج به امضا

خصوصیت اول این است که سیره متشرعه محتاج به امضاء شارع مقدس نیست. چون متخذ از خود معصوم علیه السلام است. حالا چه جور اثبات کنیم که سیره‌ی متشرعه متخذ از معصوم است این خودش باز بیان می‌خواهد که بیان آن را همین امروز ان‌شاءالله خواهم گفت.

پس یک جهت این است که سیره متشرعه محتاج به امضاء نیست. دلیل دارد که خود سیره متشرعه بما هو سیره متشرعه حجت است. بر خلاف سیره عقلاء که بما هی سیره عقلا حجت نیست و متوقف بر امضاء هست.

دوم کشف از اتخاذ معصوم

نکته دوم عبارت از این است که سیره‌ای از متشرعه کاشف از اتخاذ از معصوم علیه السلام هست که مدرک و مستندی برای سیره نباشد و الا اگر مدرک و مستند باشد می‌شود اجماع عملی مدرکی. چون سیره متشرعه غیر از اجماع عملی امر آخری نیست و همان طور که اجماع قولی مدرکی حجت نیست. اجماع عملی مدرکی هم حجت نیست. مسلمین مجتهدین آن‌ها به اجتهادشان عمل کردند. مقلدین هم رجوع کردند به اجتهاد مجتهدین. کاشف از رأی معصوم نیست.

اما اگر مستند نباشد برای سیره متشرعه… که آن طور من به خاطرم هست دو سه مسأله بیشتر نداریم یکی دو مورد در باب ارث است که هیچ مستندی برای آن نیست الا سیره متشرعه. چون سیره عقلاء که در باب ارث نیست. این تقسیم بندی که در ارث هست عقلاء که چنین سهم بندی ندارند نسبت به تقسیم ارث. این تقسیم بندی شرعی است.

علی‌ای حال پس یک جهت این است که باید مدرکی در مقابل آن نباشد.

بیان مطلب

اما بیان برای این که کاشف از اتخاذ از معصوم است این است که وقتی ما یک سیره متشرعه می‌بینیم چند احتمال در آن هست ابتداء:

بطلان وجه اول

یکی این است که مستند به امور عقلائیه باشد. خب این احتمال باطل است. چرا؟ چون این نسبت به امر شرعی است که اصلا ربطی به بناء‌های عقلائی ندارد. پس از این جهت نیست.

بطلان وجه دوم

دوم این است که بگوییم متشرعه تشریع کردند. از خودشان این حکم شرعی را در آوردند. این هم که باطل است. یک نفر از متشرعه، دو نفر از متشرعه تشریع بکنند حرفی است. اما متشرعه از اصحاب زمان صادقین علیهما السلام مثل زراره، محمد بن مسلم تا برسد به زمان امام عسکری صلوات الله علیهم اجمعین چطور می‌توانیم بگوییم همه این مسلمین تشریع کردند؟! این احتمال هم باطل است. این استدلال را در منطق می‌گویند صبر و تقسیم.

بطلان وجه سوم

وجه سوم این است که بگوییم غفلت کردند. غفلت کردند در نماز جمعه جهرا قرائت کردند. با این که نماز ظهر کلا همیشه اخفاتی است. جمعه را جهرا می‌خوانند. این‌ها غفلت کردند گفتند جمعه عید است حالا ما بلند می‌خوانیم. این هم از یکی دو تا، سه تا می‌شود ولی از کل مسلمین نمی‌شود.

بطلان وجه چهارم

وجه چهارم این است که بگوییم این‌ها متأثر از سیره مخالفین شدند. این که دیگر از بیخ باطل است. این‌ها سایه آن‌ها را با تیر می‌زندند حالا می‌خواهند از آن‌ها اتخاذ دین بکنند. انهم خانوا الله و خانوا الرسول. لا تتخذوا دینکم عمن خانوا الله و خانوا الرسول.[۱۰]

بطلان وجه پنجم

وجه پنجم این است که بگوییم عملی که این‌ها بکنند از باب احتیاط است. این هم قابل گفتن نیست. چون همه سیره‌های متشرعه که مطابق با احتیاط نیست. خیلی از این‌ها اباحه است و برائت.

اثبات مدعی

راهی نمی‌ماند الا این که بگوییم این‌ها اتخاذ از خود معصوم و تلقی از خود شارع مقدس است.

(سؤال: وجه اول و رد آن را درست نفهمیدیم) استناد به امور عقلائیه؟ چون فرض این است که مسئله، مسئله‌ی شرعی است. عقلائی نیست. مثلا تقسیم بندی ارث به پسر عمو این قدر می‌رسد به عمو این قدر می‌رسد اصلا عقلا چنین چیزی ندارند. (نه خود این مطلب که اگر چیزی ر نمی‌دانیم مجبور هستیم یا مجبور نیستیم بگوییم مجبور نیستیم. عقلاء چنین چیزی ندارند؟) نه (نه تک تک مسائل شرعی) سیره متشرعه یعنی در امر شرعی. امر شرعی یعنی امری که عقلائی نیست. والا اگر آن امر عقلائی باشد که می‌شود مورد سیره عقلاء. چون شما اگر امرت عقلائی باشد مثل عمل به ظهور، عمل به خبر ثقه، متشرعه کل مسلمین عمل به ظهور دارند اما من حیث انهم عقلاء نه من حیث انهم متشرعه. اما جهر در صلاة جمعه در روز جمعه این ربطی به عقلاء ندارد.ـ

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.