بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در استدلال بر برائت بود به اجماع و مقصود از اجماع اعم بود از اجماع قولی و اجماع عملی. لذا در تقریب اجماع تقریب به سیره‌ی علماء، سیره‌ی عملی علماء غیر از قول علماء ذکر شده و لذا تقریب به سیره متشرعه هم ذکر شده. چون سیره متشرعه در حقیقت یک نوع اجماع عملی است.

در بحث گذشته ثابت شد که اگر سیره‌ای از متشرعه باشد بر عملی که مستند نسبت به آن نباشد این سیره متخذ از معصوم علیه السلام است.

تا اینجا کبرای مسأله درست شد.

اثبات صغرای سیره متشرعه

حالا می‌خواهیم در ما نحن فیه صغری را اثبات کنیم که سیره متشرعه در شبهات تحریمیه بر احتیاط نیست، بلکه بر برائت است.

مرحوم شیخ قدس سره می‌فرماید[۱] سیره‌ی مسلمین از اول شریعت، از همان اول بعثت، بر این بوده که نسبت به شبهات و احکام الزامیه فحص می‌کردند. اگر بعد الفحص دلیلی بر حرمت پیدا نمی‌کردند خود را ملزم به ترک آن عمل نمی‌دیدند و خود را مرخص می‌دیدند. بلکه بالاتر نه این که فقط این سیره‌ی مسلمین بوده بلکه هر شریعتی را که شما در نظر بگیرید سیره‌ی اهل آن شریعت بر عدم الزام افراد است نسبت به محتمل التحریم ـ البته بعد الفحص منظور است این روشن است ـ و همچنین سیره‌ی هر اهل شریعتی بر عدم التزام است نسبت به ترک محتمل التحریم. نه بقیه را الزام می‌کنند نه خود آن‌ها ملتزم به ترک هستند. بلکه خود را مرخص می‌بینند.

و سر مطلب هم این است که طریق شریعت و شارع مقدس تبلیغ محرمات بوده. در مواردی که مردم به اشتباه بعضی از محللات را بر خود حرام می‌کردند شارع مقدس بیان مباحات فرموده. لذا خود عدم بیان بر تحریم در نزد اهل شریعت کاشف از برائت نسبت به آن شیء بوده.

نقل کلام مرحوم محقق

بعد مرحوم شیخ قدس سره کلامی را از مرحوم محقق نقل می‌کند. [۲]

می‌فرماید ایشان این طور فرموده که «اهل الشرایع کافة لا یخطئون» تخطئه نمی‌کردند، ایراد نمی‌گرفتند، مؤاخذه نمی‌کردند کسی را که مبادرت می‌کرده به تناول مشتبهات. چه این که علم به اذن در ارتکاب از شارع رسیده باشد، خب دیگر علم به اذن دارد، اذن رسیده دیگر یا نه علم به اذن هم نداشتند، شک داشتند که آیا شرب توتون جایز است یا جایز نیست مرتکب می‌شدند. و ایجاب نمی‌کردند بر خودشان. اباحه اکل اشیا را، شرب اشیا را، انجام افعال را متوقف نمی‌کردند بر علم به تنصیص از طرف شارع. نه آن که متوقف بر تنصیص بوده. احکام الزامیه بوده از واجبات و محرمات اما نسبت به مباحات دنبال علم به تنصیص نبودند و حتی اگر کسی بعد الفحص مرتکب متشبه التحریمی می‌شد که در متن واقع حرام بود و این خبر نداشت و بعد برای او کشف می‌شد باز این را تقبیحش نمی‌کردند، مؤاخذه‌اش نمی‌کردند و او را معذور می‌دانستند در ارتکاب این مشتبهات.

پس نتیجه می‌گیریم که اگر علم به حکم الزامی نداشته باشیم مکلف آزاد است، مرخص است. بیان هم شامل شبهات تحریمیه می‌شود هم شامل شبهات وجوبیه می‌شود.

اشکال مرحوم شیخ بر مرحوم محقق

مرحوم شیخ بعد از این مطلب بر مرحوم محقق اشکال می‌کند.[۳] اشکال ایشان یک مقدار دقت لازم دارد.

ایشان می‌فرماید این که مرحوم محقق فرمود علما تخطئه نمی‌کنند کسی را که مرتکب بشود مشتبه التحریم را و قبیح می‌دانند مؤاخذه جاهل به تحریم را مقصود چیست؟

اگر مقصود نسبت به کسی است که حتی وجوب احتیاط و ادله‌ی احتیاط نسبت به او نرسیده بسیار حرف خوبی است. کسی که ادله‌ی احتیاط در شبهات به او نرسیده نسبت به هر حکم الزامی خود را ملزم به امتثال نمی‌بیند بلکه خود را مرخص می‌بیند. و لکن مآل این استدلال برگشت می‌کند به قبح عقاب بلابیان.

چون ایشان فرمود تقبیح می‌کنند عقاب جاهل به حکم را. این می‌شود همان قبح عقاب بلابیان. وقتی شد دلیل قبح عقاب بلابیان، اساس و مستند قبح عقاب بلابیان ادراک عقل است. دیگر ما نباید استدلال بکنیم به کافه‌ی اهل شرایع. شریعت باشد، نباشد، عقل می‌گوید عقاب بلابیان قبیح است. با این که مرحوم محقق برای استدلال بر قبح مؤاخذه‌ی جاهل استدلال به اجماع اهل شرایع فرمود. دلیل شد قبح عقاب بلابیان. مدرک قبح عقاب بلابیان عقل است. ربطی به اجماع کافه شرایع ندارد.

حتی اگر بخاطرتان باشد گفتیم ولو اجماع کافه شرائع هم باشد اما من حیث عقلهم هست، نه من حیث انهم عقلاء، نه من حیث انهم اهل الشریعه، نه. به اقتضاء عقلشان عقاب جاهل را قبیح می‌دانند، نه از باب حفظ نظام که بشود امر عقلائی، نه از باب این که اهتمام به شرایع ابراهیمیه داشته باشند که بشود یک امر الهی.

و اما اگر مقصود مرحوم محقق این است که بناء عقلا بر تجویز ارتکاب مشتبه التحریم است حتی با قطع نظر از قبح عقاب بلابیان، یعنی ما اصلا قبح عقاب بلابیان را در نظر نگیریم در عین حال بگوییم که باز هم عقاب شخص جاهل جایز نیست و صحیح نیست، اگر مراد ایشان این باشد، این هم اشکال دارد.

اول شما سؤال می‌کنید که چه جوری ما بگوییم عقاب جاهل جائز است؟ یعنی قبح عقاب بلابیان را زیر بار آن نرویم؟ چطور این حرف را بزنیم؟ اول این را بگو. چون می‌خواهید مطلب را اثبات کنید با قطع نظر از قبح عقاب جاهل. مگر می‌شود قطع نظر از قبح عقاب جاهل کرد؟

می‌گوید بله می‌شود. یک راه آن این است که… واقعا چقدر این‌ها کار کردند آدم خجل می‌شود.

یک راه آن این است که ما بگوییم عقاب از لوازم قهریه ارتکاب حرام است. یعنی اگر کسی مرتکب شرب تتن بشود که در متن واقع حرام است عقاب لازم لا ینفک ارتکاب حرام است. چون لازم قهری است مثل آتش می‌ماند و احتراق.

اگر به خاطرتان باشد مرحوم اصفهانی در مباحث سابقه این بحث را مطرح کرد که آیا ترتب عقاب بر ارتکاب حرام از چه باب است آیا لازم قهری است، لازم عقلی است؟ لازم جعلی است؟ ببینید منشأ حکم این جا هست.

پس چه جور ما قائل بشویم با قطع نظر از قبح عقاب بلابیان یعنی بگوییم قبح عقاب بلابیان را قبول نداریم اما در عین حال این شخص باید عقاب بشود؟

می‌گوییم به خاطر این که عقاب از لوازم قهریه‌ی ارتکاب محرم است. همین که ارتکاب محرم شد عقاب صد در صد ثابت است. یا این را بگوییم،

یا بگوییم این مولای ما از موالیی هست که بر ارتکاب حرام و لو صدر عن جهل مؤاخذه می‌کند.

پس فرض دارد که قطع نظر از قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان بکنیم. پس فرض دارد که بگوییم عقاب این جاهل درست نیست و لو قبح عقاب بلابیان را هم قبول نداشته باشیم.

حالا اگر مرحوم محقق مراد ایشان این است که می‌خواهد بگوید علماء یخطئون، تخطئه می‌کنند عقاب کسی را که مرتکب مشتبه التحریم بشود، حتی با قطع نظر از قاعده قبح عقاب بلابیان، ـ تا اشکال اول وارد نشود که شما بگویید برگشت می‌کند به دلیل چهارم ـ مرحوم شیخ می‌فرماید این خوب حرفی هست، و لکن یک مشکل دارد که ما یک قاعده‌ای داریم به نام قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. اگر کسی قبح عقاب بلابیان را قبول نکند، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل زنده می‌شود. و طبق این قاعده در مشتبه التحریم باید اجتناب کند. چون در ارتکاب مشتبه التحریم احتمال ضرر هست آن هم ضرر اخروی و عقل حکم می‌کند به وجوب دفع ضرر محتمل.

این را خوب دقت کنید. ان‌شاءالله در بحث بعدی که استدلال بر برائت به قبح عقاب بلابیان است یک مشکلی طرح می‌شود ـ این را به عنوان جمله معترضه می‌گویم. بعد ارتباط آن را در بحث خودمان متوجه می‌شوید ـ در آن جا در استدلال به قبح عقاب بلابیان، مستشکل می‌گوید بله من قبول دارم قبح عقاب بلابیان درست است، این یک قاعده عقلیه است، ولی در مقابل این قاعده عقلیه که می‌گوید جائز است ارتکاب اگر بیان نیست. یک قاعده عقلیه‌ی دیگری داریم که جلوی انسان را می‌گیرد، و می‌گوید احتیاط کن. و آن وجوب دفع ضرر محتمل است. تنافی می‌شود بین این دو قاعده عقلیه.

یکی از جاهای مشکل رسائل حل همین مشکل است که چه جور قاعده قبح عقاب بلابیان مقدم بشود بر وجوب دفع ضرر محتمل. چون مستشکل می‌گوید وجوب دفع ضرر محتمل حکم عقلی، بیان عقلی، و قبح عقاب بلابیان موضوع آن عدم البیان است. این جا خود آن بیان موجود است. بیان، همین قاعده عقلی است. پس موضوع قبح عقاب بلابیان از بین می‌رود. وقتی که از بین رفت باید احتیاط کرد. حالا از آن در این جا می‌خواهیم استفاده کنیم.

مرحوم شیخ می‌فرماید شما قطع نظر کردید از قبح عقاب بلابیان، قبول، قبح عقاب بلابیان را می‌گذاریم کنار ولی باز شما نمی‌توانید بگویید تخطئه نمی‌کنند بزرگان عقاب جاهل را. خیر باز عقاب جاهل جا برای صحت دارد، مستندا به وجوب دفع ضرر محتمل. چون این قاعده را ما داریم. این قاعده را ما باید رعایت کنیم.

حالا عبارت شیخ را می‌خوانم.

«أقول إن كان الغرض مما ذكر» مما ذکر یعنی عدم تخطئه که محقق فرمود کسی اگر مرتکب مشتبه التحریم بشود علما او را تخطئه نمی‌کنند. پس برائت ثابت است. «من عدم التخطئة بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم فهو حسن» خیلی خوب حرفی هست و لکن «مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه من الشارع» به شرطی که وجوب احتیاط به او نرسیده باشد. یعنی ادله‌ی وجوب احتیاط وارد می‌شود بر این دلیل. «لكنه راجع إلى الدليل العقلي الآتي» که می‌شود وجه چهارم. چون ما استدلال کردیم به کتاب، سنت، اجماع، عقل چهارمی است. تا شد دلیل عقلی «و لا ينبغي الاستشهاد له بخصوص أهل الشرائع» دیگر ربطی به شریعت ندارد. می‌شود مربوط به حکم عقل. «بل بناء كافة العقلاء و إن لم يكونوا من أهل الشرائع على قبح ذلك» چون یک حکم عقلی است دیگر. این یک شق.

«و إن كان الغرض منه» اگر غرض مرحوم محقق از عدم تخطئه مرتکب مشتبه التحریم این است «و إن كان الغرض منه أن بناء العقلاء على تجويز الارتكاب» بناء عقلاء بر تجویز ارتکاب است. «مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل» با قطع نظر از این که لحاظ کنیم قبح مؤاخذه جاهل را، یعنی با قطع نظر از قاعده‌ی قبح عقاب بلابیان، «حتى لو فرض عدم قبحه» حتی اگر فرض بکنیم عدم قبح عقاب بدون بیان را، یعنی بگوییم بدون بیان هم عقاب قبیح نیست.

چه جور‌ی می‌شود گفت بدون بیان عقاب قبیح نیست؟ می‌گوید این جور «لفرض العقاب من اللوازم القهرية لفعل الحرام مثلا» عقاب از لواز قهری فعل حرام است چه شما بدانید چه شما ندانید. شرب خمر که آدم بکند مست می‌شود. حالا چه جور از لوازم قهریه بشود، توضیح مفصل آن را مرحوم اصفهانی در مباحث سابق داد و واقعا هم آن جا خوب بحث شد. این یک فرض. فرض دوم: «أو فرض المولى في التكاليف العرفية ممن يؤخذ على الحرام و لو صدر جهلا» بگوید آقا من کاری به قبح عقاب بلابیان ندارم اگر جهلا هم مرتکب بشوی مؤاخذه می‌کنم. مثل آن هم مباحثه‌ی مرحوم ما به او می‌گفتیم این استدلال شما مستلزم دور است می‌گفت خب مستلزم دور بشود من را از دور می‌ترسانی؟! حالا این بنده خدا می‌گوید من را از قاعده عقلی می‌ترسانی؟! من اصلا به عقل کار ندارم.

خب اگر این طور بگوییم یعنی بگوییم «و ان کان الغرض من ان بناء العقلاء علی تجویز الارتکاب مع قطع النظر از ملاحظه قاعده قبح عقاب بلابیان» با این حال «لم يزل بناؤهم على ذلك» باز هم بنای آن‌ها بر این است که می‌گویند کسی مرتکب مشتبه التحریم شد مشکل ندارد، می‌گوید «فهو مبني» این حرف مبنی است بر «على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل» آن قاعده را هم باید بگویید که درست نیست و الا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در ما نحن فیه اقتضاء می‌کند که و لو همه این‌ها کنار باشد، ایجاب نکند وجوب احتیاط را اما آن قاعده باز اقتضاء دارد وجوب احتیاط را. خلاص.

حالا ما می‌گوییم خلاص مرحوم شیخ می‌فرماید: «و سيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالی»[۴] در دلیل چهارم.

تقریب پنجم برای استدلال به اجماع بر برائت تمسک به سیره عقلاء است.

(سؤال: حرف شیخ انصاری تمام است؟) بله با توجه به آنچه که در قبح عقاب بلابیان می‌فرماید. (الان مرحوم محقق می‌گوید سیره این است تخطئه نمی‌کند. شما چه جور فرمودید سیره عدم …) می‌فرماید شما دقت در سیره نکردید. اشکال ایشان خوب است. ایشان می‌گوید که بالاخره مرحوم محقق می‌فرماید سیره بر این است. وقتی سیره متشرعه بر این است دیگر شما چه حرفی دارید؟ مطلب ثابت است. مرحوم شیخ می‌فرماید در سیره ما باید دقت کنیم چه سیره‌ی متشرعه باشد چه سیره‌ی عقلائیه باشد. باید دو تا دقت کرد. یک دقت در این که آیا منشأ آن سیره چیست. یک دقت این است که مستند آن سیره چیست. اگر سیره‌ی متشرعه منشأ آن معلوم باشد و منشأ آن را من مجتهد قبول نداشته باشم مفید نیست. اگر مستند سیره‌ی متشرعه معلوم باشد و من مجتهد آن مستند را قبول نداشته باشم باز هم مفید نیست. مرحوم شیخ در این اشکال فرمود برای این سیره متشرعه دو مستند بیشتر قابل تصور نیست. هر دو مستند آن هم من قبول ندارم و درست نیست.

(سؤال: این جا مدرکی نیست مستند ندارد) چرا، نه، گفتیم مستند آن را ذکر کرد. گفت یا مستند آن قبح عقاب بلابیان است. اگر هم مستند آن قبح عقاب بلابیان نباشد باز هم نمی‌توانید بگویید تخطئه نکردند. چون وجوب دفع ضرر محتمل هست.

(سؤال: همین حرف را قبول ندارند، و می‌گویند سیره‌ای که می‌گوییم این است) اصلا سیره‌های مستند یعنی همین. سیره‌های مستند یعنی به یک جهتی به یک وجهی ما سیره را قبول نداریم. مستند آن را هم قبول نداریم. اگر هیچ مستندی در باب رجوع به برائت نبود سیره متشرعه می‌شد درست. فرض این است که مستند هست.

(سؤال: عدم الزام و التزام وجه آن چیست؟) وجه آن همین یکی از این دو تا هست.ـ

پنجم سیره عقلا

تقریب پنجم سیره عقلا است. سیره عقلا یعنی با قطع نظر از شرع. ما می‌گوییم رجوع می‌کنیم به عقلا. عقلا در موالی عرفیه اخذ نمی‌کنند. اگر بیانی بر تکلیف نداشته باشند و عبد آن‌ها احتیاط نکند عبد را مؤاخذه نمی‌کنند. پس معلوم می‌شود که در مشتبه التحریم احتیاط لازم نیست. و این سیره عقلا قطعا مورد امضاء شارع مقدس هم قرار گرفته. پس می‌شود حجت.

اشکال بر سیره عقلا

این وجه هم که اشکال آن روشن است.

اولا راجع به دلیل عقل است

اولا سیره عقلا مستند به عقلشان است که قبح عقاب بلابیان باشد. پس برمی‌گردد به وجه چهارم که قاعده قبح عقاب بلابیان است. وقتی مستند به آن شد باید ببینیم آن جا نظر چه خواهد شد. دلیل مستقل نمی‌شود.

ثانیا مردوع است

ثانیا این که می‌فرمایید این سیره مورد امضاء شارع مقدس است، اخباری‌ها این را قبول ندارند. اخباری‌ها می‌گویند خیر در مشتبه التحریم باید احتیاط کرد به روایات احتیاط قف عند الشبهة «فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکة».[۵] پس استدلال به سیره‌ی عقلا هم ناتمام است.

نتیجه این شد که وجه سوم برای برائت که استدلال به اجماع هست به هیچ وجه درست نشد، نه به اجماع محصل نه به اجماع منقول نه به سیره‌ی متشرعه نه به سیره‌ی عقلائیه.

فردا ان‌شاءالله بحث در استدلال به حکم عقل است و ادراک عقل که قبح عقاب بلابیان است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.