بحث در بیان صغریات مسئله بود. اصل مسئله این بود که منفعت باید معلوم باشد. معلومیت منفعت و تعیین منفعت به حسب موارد مختلف متفاوت است. مثلا در بیت، زمان آن باید مشخص باشد. در اجیری که چند نوع [عمل] دارد مثل خیاطت و کتابت نوع آن باید مشخص شود و هکذا که مسئله را قبلا خواندیم.[۱]

گفتیم که تاره بحث به حسب مقتضای اصل عملی است. تاره بحث به حسب مقتضای عمومات است.

از جهت کبروی مسئله تمام شد.

فروع مسئله

این‌ها را خوب دقت کنید که در موارد دیگر هم مفید است، چند نکته در این بحث است که مفید برای مباحث دیگر هم می‌باشد.

اول، اجاره مقید به زمان خاص

مورد اول این است که عمل مقید به یک زمان خاصی باشد. مثل این که بگوید این قرائت قرآن را در این ماه انجام بده. این نظافت منزل را در این اسبوع و این هفته انجام بده.

در این جا باید طوری باشد که آن زمانی که تعیین شده وسعت برای آن عمل داشته باشد. اگر وسعت برای آن عمل داشت این اجاره صحیح است و اما اگر وسعت برای آن عمل نداشت مثلا بگوید قرآن را در یک روز ختم کن و ختم قرآن در یک روز ممکن نباشد در این جا اجاره باطل است.

وجه بطلان این است که موجر یا مؤجّر یا اجیر ـ چون اسم [عامل در اجاره‌ی] عمل می‌شود اجیر ـ به سبب عدم قدرت بر فعل، مالک فعل نیست تا بخواهد فعل را تملیک به غیر کند به اجاره. لذا اجاره می‌شود باطل.

پس اگر اجاره مقید به وقت بود، وقت وسعت داشت اجاره صحیح است. مقتضی موجود و مانع مفقود است. طبیعی عمل به عهده اجیر می‌آید. باید در ظرف این زمان این کار را انجام دهد. اگر هم وقت وسعت نداشته باشد اجاره باطل است.

دوم، اجاره غیر مقید به زمان

مورد دوم این است که اصلا عمل مقید به زمان خاصی نباشد. بگوید این کار را انجام بده، زمان آن را معین نکند.

در این جا اصل عمل به عهده اجیر می‌آید مثلا اگر ثوبی به او بدهد و بگوید این را برای من خیاطت کن زمانی معین نکند، نگوید در خلال یک اسبوع نگوید تا سیزده رجب که ما می‌خواهیم برویم برای عمامه‌گذاری مثلا زمان معین نکند، این اجاره صحیح است. چرا؟ چون باز مقتضی موجود، و مانع مفقود است. طبیعی عمل بر عهده اجیر ثابت شده و این طبیعی عمل مقدور اجیر است. پس مالک آن است وقتی مالک آن بود می‌تواند به غیر به عقد اجاره تملیک کند.

در این جا مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که واجب است تسلیم این مال به مالکش «فی أقرب فرصه ممکنه»[۲] در نزدیکترین زمانی که ممکن است. یعنی اگر انجام خیاطت ثوب در سه روز ممکن است باید سه روزه خیاطت کند و لباس دوخته را تحویل دهد.

دلیل بر این مدعا چیست؟ در فرمایشات مرحوم آقای خویی صراحتی بر این دلیل نیست. حالا ببینیم آیا می‌توانیم این وجوب را ثابت کنیم یا خیر؟

یک بحث کلی است که اگر مولا امری کرد به عبدش و زمانی برای آن تعیین نکرد، آیا اصل اقتضا می‌کند فوریت را یا تراخی را.

این بحث را کسانی که در بحث بودند ما در اول کتاب حج که وجوب حجه الاسلام فوری است این را ما بحث کردیم که چه دلیلی است بر این‌که ما باید فورا حجه الاسلام را انجام دهیم و اساسا اصل اولی در اوامر به چه بیان فوریت باشد. ‌در آن‌جا مفصل بحث شده ان‌شاءالله مراجعه خواهید کرد. مرحوم آقای خویی قدس سره فرمایشاتی دارند و آن طور که خاطرم هست ما مناقشه‌ای هم داشتیم.

وجه اول

اصل استدلال عبارت از این است که وقتی مولا عملی را بر عهده عبد می‌گذارد عقل ادراک می‌کند که عبد باید این عمل را تحویل مولا بدهد و همین عقل ادراک می‌کند که باید فورا تحویل مولا بدهد. لذا وجوب عمل می‌شود فوری به اقتضا خود امر.

اگر این مبنا را ما قبول کنیم در ما نحن فیه می‌توانیم این جمله را درست کنیم. وجوب تسلیم این مال را «فی أقرب فرصه ممکنه». به چه بیان؟

به این بیان که وقتی عقد اجاره محقق شد، «أوفوا بالعقود»[۳] اثبات می‌کند یک حکم تکلیفی را.

خوب دقت کنید چون خود همین مورد بحث بود که آیا مفاد «أوفوا بالعقود» حکم تکلیفی است ابتداءً بالملازمه حکم وضعی را استفاده می‌کنیم که عدم نفوذ فسخ است یا مفاد اوفوا بالعقود حکم وضعی است، وجوب تسلیم که حکم تکلیفی است بالملازمه استفاده می‌شود.

علی ای حال می‌گوییم «أوفوا بالعقود» یا بالمطابقه یا بالالتزام اثبات کرده وجوب وفا را. بعد از آن مقدمه‌ای که الان توضیح دادیم و در باب حجه الاسلام بیان شده استفاده می‌کنیم. می‌گوییم چون مولا امر کرده به وجوب وفا، زمان هم برای آن معین نکرده عقل اقتضا می‌کند که این عمل فورا انجام شود.

فرمایش مرحوم آقای خویی را بخوانم. این خیلی نکته مهمی است که هر تکلیفی که از مولا باشد عقل اقتضا دارد فوریت را. ایشان می‌فرماید:

«لأن المکلف إذا کان واجدا للشرائط و تنجز التکلیف علیه» یعنی هیچ معلق علیهی نداشته باشد، حالا یا تکلیف مطلق باشد یا معلق است مثل حج، استطاعت که معلق علیه است حاصل شود «فلا بد له من تفریغ ذمته فورا و لا عذر له فی التأخیر مع احتمال الفوت» با احتمال فوت عذری در تأخیر ندارد «فلا بد له من تفریغ الذمه» لذا باید تفریغ ذمه کند فورا.

در ما نحن فیه وجوب وفا ثابت شده، وجوب وفا هم شرعی است همین قاعده اجرا می‌شود.

«و أما جواز التأخیر فی بعض المؤقتات» مثل نماز ظهر و عصر که می‌بینید جایز است تأخیر آن «کتأخیر الصلاه عن أول وقتها أو تأخیر القضاء و عدم وجوب المبادره إلیها، فإنما هو لأجل حصول الاطمئنان و الوثوق غالبا ببقائه» به خاطر این است که انسان غالبا وثوق دارد و اطمینان دارد که باقی است و تمکن از اتیان واجب در آخر وقت دارد «و التمکن من إتیان الواجب فی آخر الوقت، حیث إن الوقت قصیر یحصل الوثوق و الاطمئنان غالبا للمکلفین ببقائهم، بخلاف زمان الحج، فإن الفصل طویل جدا، و کیف یحصل الوثوق بالبقاء مع هذه الحوادث و العوارض و الطوارئ، و لذا نلتزم بالفوریه فی الصلاه أیضا فیما لو لم یطمئن بالتمکن من الإتیان بها فی آخر الوقت»[۴] تا آخر بحث. این فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره بود.

ما بر این فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال داریم. اشکال آن را شما مطالعه کنید و فردا برای ما بیان می‌‌کنید.

این یک وجه بود.

(سؤال: مرحوم آقای خویی مفاد «اوفوا بالعقود» را حکم وضعی نگرفت) گفتیم که بالملازمه خود ایشان قائل است حکم وضعی استفاده می‌شود. فرض این است که مدلول التزامی هم حجت است. اگر حجت باشد چه مطابقه بگوید یجب الوفاء و چه بالالتزام بگوید یجب الوفاء. لذا تصریح کردند، دو نظر در «اوفوا بالعقود» است. یکی این است که مفاد مطابقی آن حکم وضعی است اما حکم تکلیفی بالملازمه ثابت است. خود مرحوم آقای خویی دیدید چند جا به خود وجوب تسلیمی که مستفاد از «اوفوا بالعقود» است تمسک کردند در همین بحث‌های گذشته در شرایطی که برای عوضین بود.[۵] یک مبنای دیگر هم این است که بگوییم خیر، ابتداءً وجوب وفا مدلول مطابقی «اوفوا بالعقود» است. علی ای حال یک مدلول حجت شما دارید بر وجوب وفا. طبق این فرمایشی هم که مرحوم آقای خویی دارند، ‌وجوب آن می‌شود وجوب فوری.

این یک وجه بود.

(سؤال: مگر موجر بر مستأجر مولویت دارد که از این دلیل استفاده نمودیم؟) احسنت! اشکال ایشان را تقریب کنیم. اشکال این است که مگر موجر و مستأجر مولویت دارند که بگوییم این امر،‌ امر از طرف مولا است و امر از طرف مولا باید فوری انجام شود؟ ما به امر موجر و مستأجر کار نداریم، ما به امر باری تعالی کار داریم که فرموده «اوفوا بالعقود». موضوع امر باری تعالی را موجر و مستأجر محقق کردند. موضوع وجوب وفا عقد است. عقد را موجر و مستأجر دارند محقق می‌کنند. موضوع را مستأجر محقق می‌کند، حکم را خداوند می‌فرماید. مثل سایر موارد،‌ سایر موارد هم همین‌طور است موضوع را شما محقق می‌کنید، حکم بر آن مترتب می‌شود. (فرض این است که در عقد زمان بیان نشده) در عقد زمان بیان نشود، «اوفوا بالعقود» می‌گوید واجب است وفا به عقد. این یک حکم تکلیفی است قانون در آن جاری می‌شود. («اوفوا بالعقود» فوری است اما مفاد عقد اگر زمان داشته باشد چطور می‌شود؟) خیر. فرض این است که عقد مطلق است. عقد تاره مقید است که آن را حساب کردیم. مثل وجوب حج. الان وجوب حج هم مطلق است. (قیاس این جا به وجوب حج قیاس مع الفارق است. چون در ما نحن فیه درست است «اوفوا» فوریت دارد اگر استفاده کردیم اما «اوفوا» تعلق گرفته به عقدی که در آن عقد فوریت نخوابیده) آن جا هم وجوب تعلق گرفته به حج که حج فوریت ندارد. چه امسال برود به حج و چه سال دیگر برود به حج. (حج که فوریت ندارد. در وجوب حج فوریت نخوابیده، حج یک عملی است که باید انجام شود) فوریت ندارد ولی با این استدلال وجوب آن را فوری قرار داده‌اند. (با صیغه‌ی امر وجوب آن فوری شده است). در این جا هم ما با صیغه امر وجوب را فوری قرار دادیم. («اوفوا» وجوب را فوری می‌کند اما وجوب عقد را) خیر، وجوب وفا را فوری می‌کند نه وجوب عقد را، وفا به عقد هم تسلیم و تسلم است. (حالا اگر در عقد شرط کرد یک سال دیگر بدهد) اگر شرط کند بله، در آن شکی نیست اما اگر شرط نکند، «اوفوا بالعقود» ثابت می‌کند وجوب وفا را مطلق. تا وجوب وفا ثابت شد باید به زودی انجام دهد تا از عهده‌اش خارج شود.ـ

عبارت مرحوم آقای خویی را بخوانم.

«فإن العمل إذا کان مقیدا بزمان خاص کوقوعه خلال الأسبوع مثلا وجبت رعایته وفاء بالعقد، و أما إذا أطلق و لم یعین ثبت طبیعی العمل فی ذمه الأجیر و وجب تسلیم هذا المال إلى مالکه فی أقرب فرصه ممکنه، کما یجب على الآخر أیضا تسلیم العوض، و لا یسوغ لأی منهما التأخیر» هیچ کدام نمی‌توانند تأخیر بیاندازند و باید فوری تسلیم کنند «إلا إذا کان الآخر ممتنعا» اگر او اجرت را دیر بدهد من هم می‌توانم خانه را دیر تحویل بدهم «کما هو الحال فی البیع أیضا، فإنه یجب التسلیم من الطرفین، عملا بالمعاوضه المتحققه فی البین، و لا یناط ذلک بالمطالبه».[۶] منوط به مطالبه شخص هم نیست. این یک نکته دیگر است که بعد خواهیم گفت.

پس دیدید که مرحوم آقای خویی بیانی نیاورند.

وجه دوم

وجه دومی که می‌شود برای مطلب ذکر کرد عبارت است از شرط ارتکازی.

به این بیان که بگوییم که نوع معاملاتی که انجام می‌شود چه در بیع، چه در اجاره،‌ در صورتی که شرط خلاف نباشد…

یک مرتبه خانه را اجاره می‌کند برای شش ماه بعد، برای یک ماه بعد، ‌آن حساب دیگری دارد. ولی شرط ارتکازی در باب معاملات مثل اجاره این است که وقتی خانه را اجاره می‌کند و اجرت را الان پرداخت می‌کند، منزل را هم مالک الان به شخص مستأجر تسلیم کند. پس می‌شود یک شرط ارتکازی.

با این بیان که بشود شرط ارتکازی نتیجه آن این است که اگر عمل نکند شخص خیار فسخ دارد. چون شرط ارتکازی است و شرط ارتکازی هم می‌دانید محتاج به بیان نیست.

بنا بر این وجوب تسلیم عین مستأجره اگر عین است، وجوب تسلیم عمل اگر مورد اجاره عمل است از باب شرط ارتکازی درست می‌شود و در نتیجه فرمایش مرحوم آقای خویی درست است که باید در اولین فرصت ممکنه انجام دهد. در بیع هم همین طور است در بیع هم وقتی که مشتری ثمن را پرداخت می‌کند به حسب شرط ارتکازی این است که الان ثمن را که می‌دهد دسترسی به مبیع پیدا کند نه این که او الان پول را بدهد، مبیع را یک هفته، یک ماه یا یک سال دیگر تحویل بگیرد.

این بحث تمام شد.

(شرط ارتکازی مثل شرط مذکور در ضمن عقد نیست؟) بله. (در این صورت مثل عمل مقید به زمان خاص می‌شود یعنی قسم اول). آن زمان داشت، این فوریت دارد. (وقتی شرط ارتکازی بر فوریت است گویا که مقید شده به زمان، باید سریع انجام دهد) اما زمان ندارد،‌ در آن یکی این بود که در طول یک هفته می‌تواند انجام دهد اما اگر مقید نکند دیگر طول یک هفته ندارد. یعنی اگر سه روزه می‌تواند لباس را بدوزد باید سه روزه بدوزد و تحویل دهد. (مقید به همان سه روز نمی‌شود؟) دیگر مقید به زمان خاص نمی‌شود، مقید می‌شود به «اقرب فرصه ممکنه»، حال هر مقدار که باشد. (عرف می‌گوید وقتی مثلا این عقد بسته شد تا یک ماه دیگر حداکثر انجام بده و تأخیر نیانداز) کدام عرف چنین حرفی می‌زند؟! الان شما بروید خانه اجاره کنید پول آن را هم بدهید هیچ شرط تأخیر هم نکند، طرف بگوید خانه را به تو تحویل نمی‌دهد و می‌خواهم یک ماه دیگر در آن سکونت داشته باشم؟! ـ

مرحوم آقای خویی یک مطلب دیگر هم در این بین دارند. می‌فرماید: «و لا یناط ذلک بالمطالبه»[۷] یعنی این تسلیم عمل یا تسلیم عین مستأجره، منوط به مطالبه نیست. مثل دین نیست. در دین تا وقتی که شخص دائن مطالبه نکرده از مدیون دینش را، من مدیون وظیفه ندارم ادا کنم. دینی که البته مقید نباشد و مطلق باشد. در ما نحن فیه مثل باب دین نیست.‌ چرا؟‌ چون به صرف و مجرد عقد اجاره، عین مستأجره منفعت آن می‌شود ملک مستأجر، دیگر ملک من نیست. پس الان مال غیر است در ید من و من وظیفه دارم مال غیر را به دیگری ایصال کنم. یا وقتی که شخص اجیر می‌شود، دیگر آن عمل، عمل خودش نیست. آن دیگر شده ملک مستأجر. وقتی ملک مستأجر شد، مستأجر مطالبه هم که نکند، وظیفه دارد که این عمل را تحویل دهد.

البته این را در مباحث بیع و مانند آن خوانده‌اید که تسلیم کل شیء بحسبه است. مثلا در منزل تسلیم آن به این است که رفع مانع کند، اما در مثل کتاب این است که کتاب را در اختیار شما گذارد. در مثل اجاره بر عمل این است که بیاید و شروع به عمل کند. تسلیم کل شیء بحسبه است. مطالبه هم لازم ندارد.‌ چرا؟ چون مال غیر است.

لذا این را خوب دقت کنید، شبهه نشود. در این جا ما گفتیم چون مال غیر است واجب است که من به او ایصال کنم. ‌ما یک چنین حکمی نداریم در شریعت. مال غیر این جا پیش من است من وظیفه‌ای ندارم به او ایصال کنم خودش بیاید و ببرد. در ما نحن فیه که می‌گوییم باید تحویل دهد به خاطر این است که وجوب وفا اقتضا می‌کند تسلیم را. تسلیم کل شیء بحسبه است. ‌تا من این کتاب را به شما ندهم اصلا صدق نمی‌کند که وفا به عقد کردم. لذا ما یک چنین حکم و عنوانی نداریم. یعنی شما الان اگر یک مالی داشته باشید در منزل من، من وظیفه ندارم مال را بیاورم درب خانه شما و تحویل بدهم. چون اگر چنین وظیفه‌ای داشته باشم اجرت آن هم می‌افتد به گردن خودم. خیر. شما باید بایید و مال خود را ببرید.

این بحث تمام شد.

سوم، تقدیر علی وجه التطبیق

مسئله بعد که مرحوم آقای خویی مطرح می‌فرماید از جهت تطبیق عملی است که مورد اجاره قرار گرفته نسبت به زمان.

کلام عروه

مرحوم صاحب عروه این طور می‌فرماید: «و لو قدر المده و العمل» اگر مدت و عمل را معین کند،‌ خیاطت ثوب سه روزه «على وجه التطبیق»[۸] بگوید از روز شنبه صبح شروع کن تا دوشنبه غروب آفتاب تمام شود. «علی وجه التطبیق» این مورد بحث است. ختم قرآن می‌خواهد بکند در ماه رمضان ختم قرآن خیلی ثواب آن بیشتر است. در شب‌های احیا ثواب آن بیشتر است. شخص را اجیر می‌کند می‌گوید یک ختم قرآن اجاره کردم به شرط این که از شب نوزدهم یا روز نوزدهم شروع کنی و شب بیست و یکم یا آخر روز بیست و یکم ختم قرآن تمام شود. این می‌شود «علی وجه التطبیق».

«و لو قدر المده و العمل على وجه التطبیق» سه صورت دارد:

صورت اول علم به سعه وقت

اگر علم داشته باشد به سعه وقت برای این عمل. گفته ختم قرآن در ده روز. ختم قرآن در ده روز روشن است که می شود، صحیح است.

صورت دوم علم به عدم

اگر علم داشته باشد به عدم آن. این هم که باطل است. مثل جایی که اجاره کند ختم قرآن را در یک ساعت، این هم نمی‌شود.

البته والد معظم تعریف می‌فرمودند که بعضی بودند که طی اللسان داشتند، طی الارض که شنیدید هیچ. طی الارض این است که الان این جا است آنی که اراده می‌کند می‌رود مشهد، می‌رود کربلا. این می‌شود طی الارض. بعضی را والد معظم دیده بودند که طی اللسان داشتند. یعنی قرآن را به سرعت قرائت می‌کردند. حالا در چه مدت زمانی من نمی‌دانم. ولی طوری بوده که از عهده مردم عادی برنمی‌آمده. و این‌که در احوالات ائمه معصومین صلوات الله علیهم است که این مقدار نماز بجا می‌آوردند، این مقدار قرائت قرآن می‌کردند،‌ بعضی شبهه می‌کنند که اصلا این ممکن نیست، این زمان گنجایش این کار را ندارد. این‌ها غافل هستند که بعضی از امور در این وسط است که این امور را ممکن می‌کند. در بحث قرائت، یکی طی اللسان است مثل طی الارض.

صورت سوم عدم علم به سعه

صورت سوم هم این است که معلوم نیست که آیا زمان گنجایش این عمل را دارد یا ندارد، که می‌فرماید در مسئله دو قول است.‌ عده‌ای قائل هستند به صحت و عده‌ای قائل هستند به بطلان.

اما تفصیل مساله:

فرمایش مرحوم آقای خوئی در صور فرع سوم

آقای خوئی می‌فرماید: اگر تقدیر شود علی وجه التطبیق چند فرض دارد:[۹]

صورت اول مجرد ظرفیت

صورت اول در مسئله عبارت از این است که مقصود شخص مستأجر…

چون داریم روی عمل تطبیق می‌کنیم بنا بر این اجیر داریم و مستأجر. مستأجر من هستم. اجیر هم کسی است که او را اجیر کردم مثلا قرآن را در ظرف چند روز ختم کند. با مستأجری که می‌خواهد در خانه سکونت پیدا کند اشتباه نشود. یعنی در حقیقت این جا مستأجر ایجاب می‌کند عقد اجاره را ولی در مثل خانه مستأجر عقد اجاره را قبول می‌کند.

تاره مقصود من مستأجر از تعیین زمان فقط مجرد ظرفیت است و این که این عمل در این زمان محقق شود. حالا از هر وقتی که می‌خواهد شروع کند و هر زمانی که می‌خواهد ختم کند.‌ می‌گویم من یک ختم قرآن در ماه رمضان می‌خواهم. نمی‌گویم از شب بیستم شروع کن تا شب بیست و پنجم ختم کن. ‌در ماه رمضان می‌خواهم. حالا از هر وقت که می‌خواهد شروع کند و هر وقت هم که می‌خواهد ختم کند.‌ غرض شخص مستأجر فقط مجرد تحقق عمل است در این ظرف زمانی.

این جا در صورتی که وقت سعه این عمل را داشته باشد، ما بگوییم یک ختم قرآن در ماه رمضان انجام بده، مشکلی نیست اما اگر سعه نداشته باشد بگویم سی ختم قرآن در ماه رمضان انجام بده، مشکل می‌شود ـ البته بعضی را خود ما شنیدیم که یک ختم قرآن در شبانه‌روز انجام می‌دادند، ‌این در آدم عادی هم محقق شده ـ حالا اگر هر دو محتمل باشد نمی‌دانیم که آیا ممکن است یا ممکن نیست، در مسئله دو قول است.

پس صورت اول این شد که مقصود انجام عمل در این ظرف زمانی است.

صورت دوم فردا ان‌شاءالله.

۱ ـ معلومیّه المنفعه إمّا بتقدیر المدّه کسکنى الدار شهراً و الخیاطه یوماً أو منفعه رکوب الدابّه إلى زمان کذا، و إمّا بتقدیر العمل کخیاطه الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقّته و غلظته، فارسیّه أو رومیّه من غیر تعرّض للزمان. نعم، یلزم تعیین الزمان الواقع فیه هذا العمل کأن یقول: إلى یوم الجمعه مثلًا و إن أطلق اقتضى التعجیل على الوجه العرفی، و فی مثل استئجار الفحل للضراب یعیّن بالمرّه و المرّتین، و لو قدر المده و العمل على وجه التطبیق فإن علم سعه الزمان له صح، و إن علم عدمها بطل، و إن احتمل الأمران ففیه قولان. العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌۲، ص: ۵۷۶

۲ ـ موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۶۲

۳ ـ المائده ۱

۴ ـ موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۲۶، ص: ۹

۵ ـ إن أدله صحه العقود و وجوب الوفاء بها قاصره عن الشمول للمقام، إذ لا یراد من صحه العقد مجرد الحکم بالملکیه، بل التی تستتبع الوفاء و یترتب علیها الأثر من التسلیم و التسلم الخارجی. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۴۱

۶ ـ موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۶۱

۷ ـ موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۶۱

۸ ـ العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌۲، ص: ۵۷۶

۹ ـ قد یفرض أن المقصود من التقدیر المزبور مجرد الظرفیه و وقوع العمل فی هذا الزمان من غیر أی غرض عقلائی فی التطبیق من ناحیه المبدأ و المنتهى، بل هو فی مقابل الوقوع فی خارجه.فهنا یجری ما ذکره فی المتن من الصحه مع العلم بالسعه، و البطلان مع العلم بالعدم، و القولین مع احتمال الأمرین. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۶۲