بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

تا این جا اقوال در مسئله را گفتیم. یک قول عبارت بود از صحت مطلقا، قول دوم بطلان بود مطلقا، قول سوم صحت بود نسبت به ماه اول و بطلان نسبت به سایر شهور، قول چهارم هم تفصیل بود بین این که بگوید آجرتک کل شهر بدرهم، این باطل است اما اگر بگوید آجرتک شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه صحیح است.

اما ادله اقوال

دلیل قول اول

کسانی که قائل شدند به صحت مطلقا، می‌گویند مقتضی برای صحت موجود است و مانع مفقود است.

اما مقتضی اطلاقات است مثل «أوفوا بالعقود».[۱] اما مانع، غرر است و در این معامله و اجاره غرری نیست. چون هم اجرت معلوم است و هم منفعت معلوم است. اجرت معلوم است، ماهی یک درهم، منفعت هم معلوم است، سکنای یک ماهه این دار. بنا بر این غرری در مقام نیست تا ما بگوییم این معامله مشتمل بر خطر است. خطری در کار نیست. هر ماه که بنشیند یک درهم دارد. منفعت سکنای یک ماه است، اجرت هم یک درهم است. وجهی برای بطلان نیست. پس مقتضی موجود است مانع مفقود.

دلیل قول دوم

قائلین به بطلان می‌گویند مقتضی اگر چه موجود است اما مانع هم موجود است. به چه بیان؟ به این بیان که اگر مقصود از غرر در نبوی که نهی از غرر شده خطر بود، استدلال قائل به صحت درست بود ولیکن مقصود از غرر جهالت است پس جهالت بنفسه می‌شود مانع.

حتی ما اگر نبوی را هم از جهت سند قبول نکنیم یا تعمیم آن را نسبت به باب اجاره نپذیریم، ادله‌ای که اقامه کردیم برای معلومیت عوضین اقتضا دارد که اگر منفعت معلوم نباشد و مجهول باشد اجاره باطل است و در ما نحن فیه منفعت مجهول است. چون منفعت که سکنای دار است معلوم نیست برای چند ماه است. برای سه ماه است، برای شش ماه است، برای یک سال است؟ به خصوص که در ماه‌های مختلف اجرت این مکان مثل مکان‌های زیارتی متفاوت است. لذا منفعت معلوم نیست، در نتیجه اجرت آن هم معلوم نیست. پس مانع از جهت جهالت است نه از جهت خطر.

بله، خطری در این معامله نیست. چرا؟ چون هم مالک هم مستأجر می‌دانند که در قبال هر یک ماه سکنا یک درهم داده می‌شود. خطری نیست اما جهالت هست نسبت به این که این منفعت تا کی در اختیار مستأجر است، این منزل تا کی در اختیار مستأجر است. لذا باید قائل شویم به بطلان مطلقا.

(سؤال: هر ماه تجدید می‌کند) باشد، اما تا چند ماه؟ مثال می‌زنم روشن شود. شما الان منزلی دارید و کسی می‌خواهد بیاید از شما اجاره کند. به شما می‌گوید ماهی صد تومان من به شما می‌دهم. شما می‌گویید تا چند ماه؟ بالاخره این خانه تا چه وقت در اختیار تو است؟ (بنا شد که یک ماه اجاره می‌دهد بعد می‌فرماید اگر زیاد کردی به همان حساب). خیر، این ادله قول بطلان است مطلقا، قبلی هم ادله صحت بود مطلقا، تفصیل‌ها را بعد می‌گوییم. (این در اجاره اعیان فرق می‌کند، در اجاره منزل در هر صورت فصلی که تخلیه می‌کند تأثیر دارد مشخص است ولی در بعضی از اعیان فرقی نمی‌کند مسافرخانه است) در مسافرخانه هم همین‌طور است. در مسافرخانه اتفاقا رجب خالی کند یا بعد از رجب خالی کند کلی متفاوت است. (پس باید قائل به تفصیل شویم) بنا بر این مهم عبارت از این است که کبری این است که الان منفعت معلوم نیست. (وقتی خودش می گوید هر ماه به درهم، چه بیرون گران شود چه ارزان شود، این شخص دارد تعیین می‌کند بیرون هم بالا و پایین شود ربطی به این معامله ندارد) ما دو بحث داریم. یک بحث این است که مالک و مستأجر با هم توافق می‌کنند، رضایت دارند که هر ماه که بنشیند یک درهم باشد، این را ما حرفی نداریم. یک مرتبه ما می‌خواهیم این معامله تحت عقد اجاره درآید و آثار و احکام اجاره بر او مترتب شود. این فرق می‌کند. بله در صورت اول مشکلی نیست. در صورت اول شما رضایت می‌دهید که هر ماهی که این شخص در این خانه بود یک درهم به شما بدهد، شبیه به جعاله می‌شود، رضایت دارید، ما هیچ مشکلی نداریم. آثار عقد اجاره هم بر آن بار نمی‌شود یعنی هر زمانی می‌توانی او را بیرون کنی. چرا؟ چون اجاره لزوم‌آور است اما این جا که عقد اجاره‌ای بسته نشده که لزوم‌آور باشد و الی آخر، آثار اجاره بار نمی‌شود. یک مرتبه ما می‌خواهیم این معامله را به عنوان اجاره تصحیح کنیم آثار اجاره را بر آن مترتب کنیم، یکی از آثار اجاره این است که لزوم دارد، تا وقتی که ید مستأجر است. وقتی مستأجر گفته کل شهر بدرهم پس تا هر وقت بخواهد بنشیند شما حق نداری او را بیرونش کنی اگر اجاره باشد و حال آن که این طور نیست ما می‌خواهیم بگوییم که آثار عقد اجاره بار نمی‌شود. چرا؟ چون در اجاره شرط است که باید منفعت معلوم باشد. این جا منفعت معلوم نیست. معلوم نیست که تا چه وقت منزل در اختیار این بنده خدا است. از جهت جهالت مشکل دارد. از جهت غرر مشکل ندارد. (اگر جهالتی بگیریم که بین عقلا در قیمت تأثیر دارد چه می‌شود؟) اگر یادتان باشد گفتیم عوضین باید معلوم باشد، جهالتی در آن نباشد. (شما آن جا هم که فرمودید به معنای مطلق جهاله نگرفتید، این الان یک عقد عقلایی است) این می‌شود یک عقد مستقل. (هیچ کس نیت نمی‌کند که این جعاله است) قصد می‌کنند به عنوان اجاره اما اجاره شرعیه محقق نمی‌شود. بله این دو نفر نشستند با هم این قرارداد را بستند به عنوان اجاره اما چون شرایط شرعیه اجاره را ندارد، اجاره شرعیه محقق نمی‌شود. آثار اجاره را ندارد. بله به عنوان اجاره رفتند نشستند. مثل این که می‌روند در کلیسا یا غیر کلیسا و با هم عقد ازدواج می‌بندند به عنوان زناشویی اما صیغه‌ای نمی‌خوانند از نظر شرعی اثر ندارد. الان یکی از مشکلاتی که است طلاق‌هایی که در بعضی کشورها انجام می‌شود شاهد ندارند. خیلی هم اتفاق افتاده در همین کشورهای اسلامی مثل آذربایجان و ترکیه یا شوروی و الی غیر ذلک. طلاق را در محکمه می‌دهند رعایت شرائط شرعیه نمی‌شود. زن فکر می‌کند مطلقه است می‌رود ازدواج می‌کند و حال آن که با شوهر بعدی او حرمت ابدی پیش می‌آید. اثر شرعی بر این مترتب نمی‌شود ولو قصد او طلاق باشد. این جا ولو قصد شما اجاره باشد اما وقتی شرط شرعی را مراعات نکردی آثار شرعیه مترتب نمی‌شود.

(سؤال: این که فرمودید مثل جعاله می‌شود آیا فقط اباحه تصرف دارد؟) بله، می‌شود اباحه تصرف.ـ

دلیل قول سوم

قول به تفصیل این بود که می‌گوییم نسبت به ماه اول صحیح است، نسبت به بقیه ماه‌ها باطل است. دلیل این چیست؟

دلیل این است که نسبت به ماه اول صحیح است چون مقتضی آن موجود است و مانع آن هم مفقود است. نه خطری است در این معامله و نه جهالتی است در این معامله، کأنه یک ماه اجاره داده به یک درهم هیچ مشکلی ندارد.

نسبت به مازاد از یک ماه باطل است. چرا؟ چون باز جهالت پیش می‌آید به خاطری که معلوم نیست بعد از یک ماه تا چه وقت می‌خواهد این آدم در این‌خانه سکنا بگیرد. تا چه وقت می‌خواهد از این منفعت استفاده کند. پس به خاطر جهالت بقیه شهور می‌شود باطل.

دلیل قول چهارم

قول چهارم می‌گفت اگر بگوییم آجرتک کل شهر بدرهم، این باطل است اما بگوییم آجرتک شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه، این صحیح است. چرا؟

اما اگر بگوید آجرتک کل شهر بدرهم باطل است، لما ذکر فی الدلیل الاول چون باز منفعت معلوم نیست. اجاره می‌دهم این منزل را هر ماه به یک درهم. چند ماه؟ تا چه وقت؟ معلوم نیست.

اما اگر با قید بگوید درست است. چرا؟ چون جهالتی در کار نیست. یک ماه یک درهم است. بعد هم گفته هر ماه که اضافه کنی باز یک درهم. لذا مقتضی برای صحت موجود است مانع هم مفقود است.

تا این جا ادله چهار قول را گفتیم.

شما این جا باید این جا پرانتز را باز بگذارید چون مسئله به این جا تمام نمی‌شود. بعد که فرمایشات مرحوم آقای خویی را کامل گفتیم… چون بنا دارم فرمایشات مرحوم آقای خویی را کامل بگویم. چون ایشان واقعا مسئله را خوب مطرح کردند و به تمام شقوق مسئله پرداختند. بعد نظرات مرحوم آقای حکیم را مطرح می‌کنم. مثلا مرحوم آقای حکیم در همین «فان زدت فبحسابه» می‌فرماید [بعضی گفته‌اند] که این شرط فاسد است بعد مسئله مبتنی می‌شود بر این که آیا شرط فاسد مفسد است یا شرط فاسد مفسد نیست.[۲] دقت‌های خاصی است نسبت به این صور که هر کدام را جدا جدا متعرض خواهم شد.

(سؤال: قول چهارم مطلقا صحیح بود؟) خیر، تفصیل داد. (به تعبیر اول باطل است و تعبیر دوم صحیح است؟) بله. اگر بگوید آجرتک کل شهر بدرهم، کلا باطل است اما اگر بگوید آجرتک شهرا فان زدت فبحسابه، در شهر اول درست است و در بقیه باطل است. چون در بقیه شرطی که گذاشته شرط آن باطل است. لذا می‌شود مورد بحث این که آیا شرط فاسد مفسد است یا نیست. در قول چهارم یک ماه درست می‌شود در بقیه ماه‌ها درست نیست. (چرا در ماه‌های بعدی می‌فرماید باطل است؟) چون مشخص نیست تا چند ماه. گفته فان زدت، اگر زیاد کردی فبحسابه یعنی با همان یک درهم حساب می‌کنیم، اما تا چند ماه؟ باز مشخص نیست می‌شود باطل.ـ

تا این جا ادله چهار قول گفته شد.

فرمایش مرحوم آقای خویی

حالا مرحوم آقای خویی خودشان وارد در تفصیل مسئله می‌شوند و صور مسئله را به تفصیل بیان می‌کنند.

اذا لوحظ التحدید بالقیاس الی الزمان

ایشان می‌فرماید که نسبت به تعیین مدت در اجاره چند صورت داریم.

صورت اول

صورت اول این است که مدت اجاره کاملا مشخص است می‌گوید یک سال من این خانه را به شما اجاره دادم ماهی یک درهم. پس منفعت مشخص است، از امروز شروع می‌شود تا یک سال. این خانه را به شما اجاره دادم تا پایان ماه صفر هر ماهی به یک درهم. این می‌شود صورت اول که منفعت از حیث زمان و مدت کاملا مشخص است.

در این صورت هیچ اشکالی نیست؛ مقتضی آن موجود است، هیچ مانعی هم ندارد نه از جهت خطر نه از جهالت.[۳]

بعد ایشان می‌فرماید کلا این قسم خارج از بحث است. اگر هم ما این قسم را آوردیم به جهت استقصا و جمع‌آوری اقسام آوردیم. مثل این که شما در اصول سؤال می‌کردید چرا این قسم را آوردید این قسم اصلا داخل در بحث نیست، می‌گفتیم این قسم را می‌گوییم برای استقصا اقسام.

این صورت اول که منفعت معلوم است، اجرت هم معلوم است و هیچ مشکلی در مقام نیست.[۴]

صورت دوم

صورت دوم این است که مدت مجهول باشد و معلوم نباشد. خود این صورت دوم که مدت مجهول باشد چند قسم دارد که قسم اول آن می‌شود صورت دوم مسئله.

یک مرتبه دیگر بگویم اول دو صورت اساسی کردیم، تاره مدت معلوم است، تاره مدت معلوم نیست. صورتی که مدت معلوم نیست چند قسم دارد. قسم اول آن در حقیقت می‌شود صورت دوم مسئله لذا به عنوان صورت دوم ذکر می‌کنیم.

قسم اول که می‌شود صورت دوم مسئله این است که اجاره به نحو اطلاق منعقد شود. بگوید این خانه را به تو اجاره می‌دهم تا هر زمانی که امکان انتفاع از این خانه باشد. تا وقتی خراب نشده اجاره دادم به ماهی یک درهم. یا این عبد را به تو اجاره دادم مادامی که حی است به ماهی یک درهم که زمان اجاره در این جا عبارت است از تمام زمان بقاء عین که آن عین صالح برای منفعت باشد. چون می‌دانید عین مستأجره اگر از منفعتی که برای آن اجاره داده شده ساقط شود اجاره باطل می‌شود. این یک صورت است.[۵]

در این صورت غرری در اجاره نیست، خطری در اجاره نیست. چرا؟ چون ما گفتیم تا وقتی این خانه سر پا است اجاره دادیم ماهی یک درهم. مشکلی ندارد. ولیکن جهالت هست. چرا؟ چون معلوم نیست که این خانه تا چه وقت سر پا است. معلوم نیست این عبد تا چه وقت زنده است. لذا اگر مانع در بحث اجاره فقط غرر باشد این اجاره صحیح است، چون غرری نیست خطری نیست. اما اگر مانع در عقد اجاره جهالت نسبت به عوضین باشد کما هو الحق، که یکی از شرایط معلومیت عوضین بود، این اجاره می‌شود باطل.

اگر به خاطرتان باشد برای اشتراط معلومیت مدت، اصلا معلومیت منفعت و این که جهل مانع است استدلال کردیم به روایت ابی الربیع شامی. روایت ابی الربیع شامی این‌طور بود:

«عن الحسن ابن محبوب عن خالد بن جریر عن أبی الربیع الشامی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن أرض یرید رجل أن یتقبلها فأی وجوه القباله أحل» اگر یادتان باشد گفتیم بعضی خواندند أحل، هم در دلالتش مفصل بحث کردیم هم در سند، «فأی وجوه القباله أحل» یعنی کدام یک از این اقسام معامله حلال است؟ «قال یتقبل الأرض من أربابها بشی‌ء معلوم إلى‌ سنین‌ مسماه» بگوید تا ده سال، پنج سال، دو سال، شش ماه. پس اگر می‌خواهد خانه را اجاره دهد باید بگوید تا یک سال، دو سال، پنج سال، زمان باید مشخص باشد. «فیعمر و یؤدی الخراج فإن کان فیها علوج فلا یدخل العلوج فی قبالته فإن ذلک لا یحل».[۶]

این روایت را اگر به خاطرتان باشد هم از جهت سند بحث کردیم و هم از جهت دلالت بحث کردیم. از جهت دلالت تام بود. از جهت سند این ابی الربیع مردد بود بین ثقه و غیر ثقه.

شواهدی آوردیم ما و مرحوم آقای خویی که این ابی الربیع، ابی الربیع شامی است و او کسی است که در تفسیر علی بن ابراهیم قمی است و رجال تفسیر هم در نزد ما تمام است. این یک وجه بود. به وجوه دیگر هم ما در آن بحث تصحیح کردیم.

تاریخ بحث را خاطرم نیست که چه تاریخی بحث شده ولیکن وجه دیگری که ما برای این شخص ذکر کردیم از جهت إسناد سند بوده و آخر بحث هم نتیجه گرفتیم که و کیف ما کان فالمساله مما لا اشکال فیها بوثاقه ابی الربیع لانه من رجال التفسیر. روی نظر مرحوم آقای خویی یک وجه هم ما ذکر کردیم.

پس بنا بر مانعیت جهالت این اجاره می‌شود باطل اما اگر این روایت را ما قبول نکنیم و بگوییم تعیین مدت لازم نیست، این اجاره می‌شود صحیح.

تا حالا دو صورت را گفتیم.

صورت سوم می‌شود جایی که اجاره کند و مدت را مهمل بگذارد. بگوید آجرتک هذا الدار، نگوید اصلا کل شهر، نگوید تا وقتی که سر پا است، بگوید آجرتک هذا الدار، مهمل باشد.

این می‌شود صورت سوم که بعد بحث خواهیم کرد.