وقد استدل على توثیقه بوجوه:

أحدها:

أنه کثیر الروایه.

وفیه:

أنه ثبت فی محله عدم دلاله کثره الروایه على وثاقه الشخص.

ثانیها:

روایه أجلاء الأصحاب عنه، فإنَّهم أجل شأناً من أن یرووا عن غیر ثقه.

وفیه:

ما ثبت فی محله من عدم کفایه ذلک لإثبات الوثاقه، فإن غرض بعضهم (أعلى الله مقامهم) التحفظ على الروایات أعم من کون المروی عنه ثقه أو غیر ثقه، إلا مع تصریحهم بوثاقه المروی عنه.

ثالثها:

أنه من رجال تفسیرالقمی، وبشهاده القمی العامه فی مقدمه تفسیره تثبت وثاقته.

وفیه:

أنَّه مبنائی، فعلى القول بوثاقه من ذکرهم القمی فی شهادته العامه کما هو مبنى البعض تثبت وثاقته، أما على المبنى المختار فلا.

رابعها:

شهاده صفوان فی حقه، فإنَّه اعتمد على روایه فیها موسى بن بکر الواسطی، وقال: إن کتاب موسى بن بکر لیس فیه خلاف عند أصحابنا.

خامسها:

شهاده جعفر بن سماعه فی حقه، حیث إنه قد روى فی باب طلاق الخلع مع أن أحد الرواه فی السند موسى بن بکر الواسطی، وشهد بأن الفقهاء (أعلى الله مقامهم) قد عملوا بهذه الروایه، ودعوى أن هناک قرینه موجبه للاطمئنان عند جعفر بن سماعه لا تُسمع.

فتحصل تمامیه الروایه سندا و دلاله.

کتاب الحج ۱/۴۳۴