بحثی که در این روایت است از جهت سند است نسبت به ابی بکر حضرمی که اسم او عبد الله بن محمد است.

وجوه توثیق

۱. کونه من رجال کامل الزیارات

یک وجه برای توثیق این شخص که مرحوم آقای خوئی قدس سره به آن استدلال نمودند این هست که این شخص از رجال کامل الزیارات است و رجال کامل الزیارت به تعبیری که ابن قولویه در مقدمه این کتاب آورده که ما این روایات را از ثقات نقل می‌کنیم موثق به توثیق صاحب کامل الزیارت هستند. بنابراین این شخص ثقه است.

اشکال در وجه اول

استدلال به این وجه مبنایی است، در محل خودش ثابت شده که این نظر ناتمام است و خود مرحوم آقای خوئی قدس سره بر طبق آنچه که معروف است در اواخر از این نظریه برگشته و به توثیق کامل الزیارت عمل نفرموده.

۲. شرح حال او در روایات

وجه دوم شرح حالی است که مرحوم آقای خوئی قدس سره در ترجمه این شخص در معجم الرجال حدیث بیان می‌فرماید[۱] و در آخر می‌فرماید: «ملخص الکلام أن أبا بکر الحضرمی و إن کان جلیلا ثقه على ما عرفت إلا أنه لم یرد فیه توثیق لا من الکشی و لا من النجاشی» و اینکه می‌فرماید لا من الکشی و لا من النجاشی سرش این هست که کلمات مرحوم نجاشی و کشی را نقل می‌کند و اثبات می‌کند که اینها متعرض توثیق این شخص نشده‌اند.

اشکال در این وجه

آن روایاتی که به سند صحیح ذکر نمودند از مرحوم کلینی به نظر ما قابل استدلال نیست چون راوی آن خود ابوبکر حضرمی است و در نتیجه اثر نمی‌کند در اثبات وثاقت این شخص، می‌شود مصادره به مطلوب.

بله به آنچه که در مطلب اول و دوم گفته شد که کمال ایمان این شخص ثابت است اما بین ایمان و وثاقت و بین ایمان و عدالت فرق است، عدالت اخص از ایمان است، هر کسی که پیرو اهل البیت معصومین علیهم السلام باشد مؤمن است، ممکن است عادل باشد و ممکن است فاسق باشد و بین ایمان و ثقه عموم و خصوص من وجه است، مؤمن باشد ثقه نباشد یا ثقه باشد عامی المذهب یا وافقی باشد یا ثقه مؤمن باشد. پس اثبات ایمان هم اثبات وثاقت این شخص را نمی‌کند.

رأی که از کشی شد خود ایشان مورد تشکیک قرار داد.

پس از وجوهی که ایشان فرمود هیچ چیزی باقی نمی‌ماند الا رجال کامل الزیارت و رجال تفسیر، رجال کامل الزیارات را خود ایشان مناقشه نموده است می‌ماند فقط رجال تفسیر علی بن ابراهیم قمی. بله علی المبنی هر کسی این مبنای را قبول داشته باشد این شخص می‌شود ثقه و هر کس که قبول نداشته باشد توثیق ابو بکر حضرمی ناتمام خواهد بود.

ما البته نسبت به رجال تفسیر احتیاط می‌کنیم و شهادت مرحوم قمی را بر رجال تفسیر قوی می‌دانیم بنابراین این وجه برای ما منشأ برای احتیاط می‌شود

ولیکن وجوه دیگری در مقام ما برای توثیق این شخص داریم.

۳. شهادت ابن ولید

وجه دیگر: این شخص داخل در مستثنی منه ابن ولید است. کسانی که با مباحث رجالیه آشنا هستند می‌دانند که ابن ولید به نقل مرحوم نجاشی در ترجمه محمد بن احمد بن یحیی عبارتی دارد و آن عبارت این هست که «کان محمد بن الحسن بن الولید یستثنی من روایه محمد بن أحمد بن یحیى ما رواه عن محمد بن موسى الهمدانی أو…».[۲] خلاصه معنی این عبارت این هست که محمد بن حسن بن ولید روایات محمد بن احمد بن یحیی را همه آن را نقل نمی‌کرده و می‌دیده آیا مروی عنه محمد بن یحیی چه کسی است اگر این عده‌ای که ذکر نموده هستند روایت را نقل نمی‌کرده و استثناء می‌نموده اما بقیه را استثناء نمی‌کرده و نقل می‌کرده. خوب وجهی برای استثناء و عدم استثناء ابن ولید نیست الا ثبوت وثاقت نزد او چون قدماء عمل خودشان به روایت از جهت توثیق رجال بوده قل و ندر به قرائن عمل می‌کردند پس نتیجه می‌گیریم کسانی که استثناء شدند از نظر ابن ولید ثقه نیستند اما کسانی که استثناء نشدند یعنی داخل در مستثنی منه هستند اینها مورد توثیق ابن ولید هستند و جناب ابو بکر حضرمی از کسانی هست که در مستثنی منه است.

این وجه به نظر ما قوی است.

۴. روایت مشایخ ثلاث

وجه دیگر: این شخص مروی عنه ابن ابی عمیر است و به شهادت عامی که مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده الاصول دارد می‌فرماید این عده منهم ابی عمیر لا یروی أو لا یرسل إلا عن ثقه نتیجه آن این هست اگر سند تا ابن ابی عمیر درست بود و ابو بکر حضرمی مروی عنه ابن ابی عمیر بود به شهادت مرحوم شیخ توثیق آن ثابت است البته شهادت بر ضعف او نداشته باشیم و قطعا هم برای ابو بکر حضرمی شهادت ضعف نداریم.

وجه دیگر: این شخص از رجال و مروی عنه صفوان است و صفوان هم از موارد شهادت شیخ است لا یروی أو لا یرسل إلا عن ثقه.

وجه دیگر: این شخص مروی عنه بزنطی است و نسبت به بزنطی هم شیخ شهادت داده.

بعضی از بزرگان متعدد نقل کرده‌اند که این شخص از رجال محمد بن ابی نصر بزنطی است که البته این را ما به مقداری که تفحص کردیم پیدا نکردیم اما از رجال ابن ابی عمیر و صفوان متعدد در کتب ذکر شده.

۵. روایت یونس بن عبدالرحمن از او

وجه پنجم این هست که ایشان از رجال یونس هم هست به همین شهادتی که نسبت به ابن ابی عمیر است در مورد یونس بن عبد الرحمن هم هست.

البته ما باید به سند صحیح تا یونس بن عبد الرحمن داشته باشیم و بعد مروی عنه آن ابوبکر حضرمی باشد. این هم متعدد است. در بعضی البته در سند تا یونس بن عبد الرحمن اسماعیل بن مرار است که اسماعیل بن مرار مختلف فیه است مثل کافی ج۵ ص ۳۳ اما در بعضی از اسناد کسی که مورد بحث و اختلاف باشد نداریم و در نتیجه ابو بکر حضرمی می‌شود مروی عنه یونس به سند صحیح؛ مثل کتاب الفقیه از مرحوم صدوق در ج ۳ ص ۱۷۶.

۶. روایت ابن مسکان از او

وجه ششم این است که ایشان از رجال عبد الله بن مسکان است که نسبت به او هم عده ای قائل هستند که این شخص لایروی الا عن ثقه و به سند صحیح در استبصار ج۱ ص۳۹۰ و موارد دیگر ابن مسکان از ابوبکر حضرمی نقل کرده است.

۷. توثیق مرحوم علامه

وجه هفتم این که مرحوم علامه این شخص را در قسم اول کتاب خلاصه ذکر نموده. مرحوم علامه در این کتاب کسانی ذکر کرده که وثاقت آن در نزد او ثابت بوده و در قسم دوم کسانی را نام برده که موثق نبوده‌اند و ابوبکر حضرمی در قسم اول از خلاصه ذکر شده.

البته این مبتی است که ما تصحیحات مرحوم علامه را نسبت به رجال تمام بدانیم و بگوئیم شهادت ایشان، شهادت حسی است و در این مقام چند مبنا است: یک این که تصحیحات و تضعیفات مرحوم علامه هر دو تمام است. دوم تصحیحات و تضعیفات مرحوم علامه هر دو از درجه اعتبار ساقط است و حدسی است. سوم تصحیحات مرحوم علامه تمام است اما تضعیفات آن ناتمام است.

والد معظم ما دامت برکاته از نظر فنی تصحیحات مرحوم علامه را تمام می‌دانند و تضعیفات او را معتبر نمی‌دانند ولیکن از جهت عملی احتیاط واجب می‌کنند یعنی اگر حکمی مستند او روایتی باشد که راوی آن روایت فقط تصحیح از مرحوم علامه داشته باشد موجب احتیاط می‌شود.

ما نظرمان این هست که تصحیحات مرحوم علامه از جهت فنی معتبر نیست، مثل تضعیفات او اما از جهت عملی ما هم احتیاط می‌کنیم و تفصیل این مطلب را در اصول در بحث برائت و در رجال سند حدیث رفع بیان کردیم.

و همین مرحوم علامه در مواردی می‌فرماید فی الصحیح عن ابی‌بکر الحضرمی یعنی روایتی که از ابوبکر حضرمی است او را متصف کرده به صفت صحیح که خود این هم شاهد می‌شود که ابوبکر حضرمی در نزد علامه تمام بوده.

البته متأخرین معمولا ابوبکر حضرمی را توثیق کردند ولی توثیقات متأخرین چون قطعا حسی نیست و حدسی است مؤید خواهد بود و از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

نتیجه

اگرچه بعضی از وجوه فی حد نفسه منشأ برای احتیاط است اما از مجموع وجوه وثوق و اطمینان می‌شود که او موثق است و در نظر ما این شخص معتبر است.

(جلسه ۱۹ و ۲۰ مهر ۱۳۸۹)