القاسم بن عروة

وأما القاسم بن عروة – وهو أبو محمد القاسم بن عروة البغدادي المكي الخوزي، وقيل: الخرزي، والجوري، والخزري مولى أبي أيوب وزير المنصور الدوانيقي العباسي كان يسكن بغداد، وتوفّى بها – فقد استدلوا لإثبات وثاقته بوجوه:

وجوه توثيق القاسم بن عروة:

الوجه الأول: نقل ابن داود عن الكشي: كان وزير أبي جعفر المنصور ممدوح»[۱].

ولا شك أنّ هذه العبارة لا تثبت وثاقته، وغاية ما تثبت له مدحه وإماميته فتصير الرواية به حسنة، وقد اختلفوا في اعتبارها والحق عدم اعتبارها واعتبار الموثقة فهي معتبرة عند القائل بكفاية الحسنة كالسيد الخوئي قدس سره حيث قال في هذا المجال: «ولا يخفى أنّ مقتضى السيرة حجية الصحيحة والحسنة والموثقة، فإنّها قائمة على العمل بهذه الأقسام الثلاثة، فإذا بلغ أمر المولى إلى عبده بنقل عادل، أو بنقل إمامي ممدوح لم يظهر فسقه ولا عدالته، أو بنقل ثقة غير إمامي، لا يكون العبد معذورًا في مخالفة أمر المولى في نظر العقلاء»[۲].

نعم، إنه قدس سره لا يرى المدح ثابتًا في حقه. ولكنّ الحقّ على فرض وجود العبارة المذكورة دلالتها على المدح إلّا أنّ ما بأيدينا من رجال الكشي خال عنها، وإليك نصّه: «القاسم بن عروة مولى أبي أيوب الخوزي وزير أَبي جعفر المنصور[۳]. وهذه العبارة ليست فيها كلمة ممدوح فلا تثبت مدحه.

وأما نقل ابن داود ففيه احتمالان:

أولهما: ما قاله السيد الخوئي قدس سره بأنّه اجتهد مدحه من رواية الفضل بن شاذان عنه، وهو ممن لا تخفى جلالة شأنه على أحد، فإنّه كزرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما من أجلاء الأصحاب تكون روايتهم عن أحد دالة على مدحه وحسنه. واستشكل قدس سره بأنّ فيه منعًا ظاهرًا[۴].

وجذور هذا الاحتمال في كلام صاحب المعالم قدس سره حيث قال: «والظاهر أن ابن داود قد استفاد المدح من الكشّي من الرواية الواردة في الاختيار: ٥٤٣ رقم ١٠٢٥ والتي جاء فيها أن الفضل بن شاذان كان يروي عن جماعة منهم القاسم بن عروة، وأنه أي ابن داود قد جعل هذا نوع مدح للقاسم[۵].

ثانيهما: إنّ المحتمل وجود نسخة من رجال الكشّي عند ابن داود مشتملة على كلمة «ممدوح»، و عليه ينتهي الأمر إلى اختلاف النسخ، وحيث يمكن أن يكون الترجيح – بحكم السيرة العقلائية – مع النسخة الموجودة بأيدينا أو لا أقل من التعارض بين النسختين فلا يتحقق مثبت لمدح الرجل.

والظاهر اشتباه ابن داود في نقله، حتّى أنّه ينسب الوزارة – حسب الظاهر من عبارته – إلى القاسم بينما الكشي ينسبها إلى أبي أيوب[۶] وكلام الشيخ قدس سره أيضًا يوافق الكشي إذ قال: «القاسم بن عروة مولى أبي أيوب المكي، وكان أبو أيوب من موالي المنصور»[۷].

الوجه الثاني: أن للصدوق قدس سره طريقا إليه وهو دليل الوثاقة أو الحسن

لأنه یری رواياته حجّة وبالطبع تكون طرقه إليها أيضًا معتبرة وحجّة[۸].

وفيه: أنه قدس سره قد روى عن الضعفاء أيضًا، فلا تثبت روايته (الحجة عنده) وثاقة الراوي[۹].

الوجه الثالث: رواية ابن أبي عمير والبزنطي عنه

فتشمله شهادة الشيخ قدس سره في العدة بأن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة فرواية أحدهما تكفي لشمول هذه الشهادة فكيف وأنهما (من أصحاب الإجماع) قد رويا عنه[۱۰].

والنقاش فيه: اختلاف المباني في اعتبار هذه الشهادة العامة، والأنظار ثلاثة:

۱. اعتبارها ودلالتها على وثاقة المروي عنهم بلا فرق بينها وبين شهادته الخاصة. وهو مختارنا.

۲. عدم اعتبارها كما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره في معجمه[۱۱].

٣. الطريق الوسط بين القولين وهو الاحتياط فى موارد الشهادة والإجماع المذكور وعدم الفتوى طبقًا لها ولا على خلافها، وذلك لأنها تفيد الوثاقة بحسب موازين الفنّ إلّا أنه مراعاة للاحتياط تقتضي الاحتياط، وتقدم البحث عنه.

الوجه الرابع: إنّه ليس فيمن استثناه ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى

ولا بأس بهذا الوجه عندنا وإن لم يعتبره السيد الخوئي قدس سره؛ لأن استثناءه يدلّ على وثاقة الخارج عنه والداخل في المستثنى منه ومنهم القاسم بن عروة.

فاجتماع الوجهان الأخيران يوجب الوثوق بوثاقة الرجل.

الوجه الخامس: تصحيح العلّامة قدس سره الرواية التي فيها القاسم بن عروة

والتمسك بهذا الوجه يتوقف على بيان مقدّمتين كبروية وصغروية:

أما الكبرى، فلابد من إثبات كون تصحيحاته وتوثيقاته حسية لا اجتهادية. وقد اختلفوا فيها فذهب بعضهم كالسيد الخوئي قدس سره إلى أنها حدسية اجتهادية فلا تشملها أدلة حجية الشهادات. وذهب بعض آخر وهو المختار إلى أنها شهادة حسّية والبحث في محلّه.

وهناك بحث آخر من حيث إنّ العلامة قدس سره اعتمد في بعض شهاداته على أصالة العدالة، والحق عدم صحة هذا المبنى، وقد فصلنا البحث فيه في مباحثنا الأُصولية عند البحث عن سند حديث الرفع، وقلنا إنّ الأستاذ الأكبر (والد الأستاذ المعظم مدّ ظلّهما العالي) قوى أنّ مبناه على أصالة العدالة، ولكنه احتاط في توثيقاته، ونحن قوينا أن توثيقاته ليست على أصالة العدالة، ولكنّه معذلك نحتاط في توثيقاته.

وأما الصغرى، فلا بد أولا: من وجود رواية في سندها القاسم بن عروة، وثانيا: يرويها العلّامة قدس سره ويوثقها، وثالثًا: لم يكن لها سند صحيح آخر خال عن القاسم بن عروة حتّى يكون تصحيحه لها باعتبار ذاك السند. وقبل البحث في هذه المقدّمة نذكر تنبيها مرتبطًا بها.

تنبيه:

نفى صاحب المعالم قدس سره ذكر الرجل في الخلاصة بقوله: «فجهالة القاسم بن عروة غير خفية ولم يذكره هو في الخلاصة أصلًا»[۱۲].

وفيه أنّ هذا الكلام إما سهو القلم منه قدس سره، أو يحتاج إلى توجيه؛ لأن كتاب الخلاصة مشتمل على ثلاثة أقسام: الأوّل منها في الروايات المعتبرة، والثاني منها في غير المعتبرة، والثالث منها في فوائد رجالية، فمراده من عدم ذكره فيه نفيه في القسم الأول والثاني وإلا فقد ذكر القاسم بن عروة في الفائدة الثامنة منها ضمن ذكره لسند الصدوق قدس سره إلى بعض الرواة وعبّر عن سنده إليه بقوله: «وعن القاسم بن عروة صحيح»[۱۳].

ثمّ يقع البحث والسؤال في أنّ هذا التعبير أي صحيح مضافًا إلى أنه شهادة على توثيق من بين الصدوق قدس سره وذاك الراوي هل هو يدل على توثيق نفسه أيضًا أو لا؟

والثاني مختار عدة من الأعلام وهو الحق؛ لأن الظاهر من التعبير تصحيح الطريق إليه فقط لا تصحيح الراوي نفسه إلّا أنّ هذا المبنى لا يضر بتوثيق الرجل في تصحيحات العلّامة؛ لأنه قدس سره إن رأى خللا في الراوي يصرح به كما نراه في قوله: «وإلى عليّ بن جعفر صحيح وكذا عن إسحاق بن عمار إلّا أنّ في إسحاق قولا»[۱۴]، وكذا يصرّح بمذهب الراوي وسائر جهاته إن رأى لزوما في ذلك كما في قوله: «وعن زرعة صحيح وإن كان زرعة فاسد المذهب إلّا أنه ثقة»[۱۵]. فأسلوبه قدس سره في تصحيحاته – على خلاف المبنى – تشمل الفرد الأخير (الراوي نفسه) أيضًا.

وعلى أيّة حال تبيّن النقاش في كلام صاحب المعالم حيث إن الرجل مذكور في الخلاصة مع التصريح بصحة الطريق إليه.

وأما الكلام في الصغرى المتقدّمة فنقلها السيد العاملي قدس سره وجعلها من وجوه الاعتبار، قال: «وصف المصنف [العلّامة] خبرًا هو فيه بالصحة»[۱۶].

وأنكر السيد الخوئي قدس سره[۱۷]، والأستاذ الأكبر (والد الأستاذ دام ظلهما) في مباحثه الفقهيّة تحقق الصغرى.

وقد يقال: إنّ المدعي لوجود هذا الخبر أي السيّد العاملي قدس سره ثقة فيصدق عليه إخبار الثقة في الموضوعات وهو حجّة.

ويرد عليه بأنّه مبنائي والتحقيق حجّيّته، ولكنّ المخالف يقول باقتصار حجّيّة إخبار الثقة في الأحكام دون الموضوعات.

ولا يخفى: أنّه بناءً على حجّيّته فهو يتوقف على دفع احتمالین: احتمال الكذب واحتمال الخطأ. أما الأوّل فإنّه مندفع بوثاقة المخبر بحيث تمنعه ملكة الصدق عن صدور الكذب عنه. وأما الثاني فتدفعه سيرة العقلاء القائمة في الإخبارات الحسّيّة على عدم الخطأ. وعليه يكون إخباره قدس سره بوجود الخبر المذكور حجّة لنا. نعم، يمكن الخدشة فيه بأنّ المجتهد الآخر إذا تفحص كتب العلّامة قدس سره ولم يجد فيها الخبر فقد تجري في حقه أيضًا السيرة العقلائية على عدم الخطأ، ففي هذه الصورة لا تجري السيرة في الإخبار الأول ولا تفيده عند هذا المجتهد، ولا أقل من الشكّ في جريانها بسبب التعارض بينهما.

والتحقيق يقتضي مراجعة تأليفاته حتى نرى الواقع منها.

قال في المختلف: «وعن [الخبر] الثالث: بالمنع من صحة السند، فإنّ في طريقه القاسم بن عروة، ولا يحضرني الآن حاله»[۱۸].

وقال فيه أيضًا: «وفي الطريق القاسم بن عروة، فإن كان ثقة فالحديث صحیح»[۱۹].

ليس في هاتين العبارتين ما يدل على ضعف الرجل ولا على وثاقته.

وقال في موضع آخر من مختلفه (في العلامة على وقت صلاة المغرب): «لنا: ما رواه بريد بن معاوية في الصحيح، عن الباقر علیه السلام قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب – يعني من المشرق – فقد غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربه»[۲۰].

فقد صرّح بصحة هذه الرواية وفي سندها القاسم بن عروة.

ويستدلّ قدس سره بهذه الرواية في المنتهى[۲۱]، ومبناه فيه الاستدلال بالصحيح، وليست في عبارته قرينة داخلية توجب الوثوق بالصدور حتى يستند إليها دون مبناه العامّ.

وقد تفحّصنا المجاميع الروائية ورأينا الرجل مذكورًا في سند هذه الرواية في كل مصدر ذكرت الرواية فيه، ففي الكافي يذكر في موردين مع اختلاف السند في بعض الرجال:

الأول: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر علیه السلام»[۲۲].

والثاني:«علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن القاسم ابن عروة عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا جعفر علیه السلام»[۲۳].

وفي الاستبصار في موردين:

الأول منهما عن محمد بن يعقوب في المورد الأول من الكافي[۲۴]. والثاني شبيه المورد الثاني من الكافي وهو: «أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن يزيد بن معاوية قال سمعت أبا جعفر»[۲۵].

وفي التهذيب في ثلاث موارد الأول والثاني منها نفس سند الأول والثاني في الاستبصار[۲۶]، والثالث منها باختلاف السند وكذا المتن باختلاف يسير وهو: «الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن فضال عن القاسم بن عروة عن بريد عن أحدهما قال: إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض و غربها»[۲۷].

فهذه رواية في سندها القاسم بن عروة وصححها العلامة قدس سره، وليس لها سند آخر في المصادر خال عن الرجل حتى يقال بإرجاع التصحيح إلى ذلك السند. وواضح أنّ هذا التصحيح لا ينافيه كلامه المتقدم (لا يحضرني الآن حاله) ولا كلامه الاخر في المختلف أيضًا (فإن كان ثقة…)؛ لأنّهما ساكتان عن حاله نفيًا وإثباتًا.

وجوه أُخرى لتوثيق قاسم بن عروة

ذكروا لتوثيق القاسم بن عروة وجوها أُخر نشير إلى بعضها:

منها: إنّه كثير الرواية ومقبولها. تمسّك به الوحيد البهبهانی قدس سره[۲۸].

وناقشه السيد الخوئي قدس سره بقوله: «والجواب عنه ظاهر»[۲۹].

ومنها: صرّح بوثاقته في كتاب المسائل الصاغانية المطبوعة المنسوبة إلى الشيخ المفيد قدس سره.

وناقشه السيد الخوئي قدس سره بقوله: «إنّ نسبة هذا الكتاب إليه غير معلومة، بل في الكتاب أمارات تدلّ على أنه موضوع عليه، والشيخ المفيد وإن كان له كتاب يسمّى بالمسائل الصاغانية، إلّا أنّ الكلام في انطباقه على هذا المطبوع»[۳۰].

ومنها: ما ذكره الوحيد البهبهاني قدس سره بقوله: «مضى في الفضل بن شاذان عدّه في جملة من يروي هو عنه على وجه يشير إلى كونه من أصحابنا المعروفين بل ونباهته أيضًا[۳۱].

والحاصل قد ثبت من مجموع الوجوه المتقدّمة وثاقة أحد الطرفين وهم القاسم بن عروة…

(کتاب الطهارة ص ۲۰۱ الی ۲۱۲)