نعم، یرد الإشکال فی سندها بجعفر بن محمد بن حکیم؛ إذ لم نجد توثیقا له، وأمّا ذمّه وإن ورد فی روایات إلّا أنّ سندها ضعیف، فهو ممن لم تثبت وثاقته ولا مدحه، فتسقط الروایه بسببه.

وتفصیل الکلام فیه:

إن جعفر بن محمد بن حکیم الخثعمی (کان حیا بعد ٢٢٠ هـ) من أصحاب الإمام الکاظم علیه السلام، ووقع فی أسناد سته وثلاثین موردا من روایات أهل البیت علیهم السلام.

الأقوال فیه:

قال بتضعیفه فی الوجیزه، ومدارک الأحکام، وقال آقا حسین الخوانساری قدس سره «و هو غیر موثّق و لا ممدوح»[۱].

واعترض البهبهانی قدس سره على تضعیف الوجیزه[۲]. ولکن قال المازندرانی قدس سره «وأما ما فی الوجیزه فلیس بذلک البعید من الصواب»[۳].

الوجه فی تضعیفه:

حکى الکشی روایه فی ذمّه ما نصّه: سمعت حمدویه بن نصیر، یقول: کنت عند الحسن بن موسى، أکتب عنه أحادیث جعفر بن محمد بن حکیم إذ لقینی رجل من أهل الکوفه، سمّاه لی حمدویه، و فی یدی کتاب فیه أحادیث جعفر بن محمد بن حکیم فقال: هذا کتاب من؟ فقلت: کتاب حسن بن موسى، عن جعفر بن محمد بن حکیم. فقال: أما الحسن فقل فیه ما شئت، وأما جعفر بن محمد بن حکیم فلیس بشیء»[۴].

ویرد علیه:

بأنه قال المازندرانی قدس سره: «مع أنّ الظاهر من الکشی عدم تأمل من الحسن الجلیل فیه وإلا لأظهره کما أظهر من القائل المجهول»[۵].

ولکن قال صاحب المعالم قدس سره:«قدح فیه من لا یعرف»[۶]. وکذلک السید الخوئی قدس سره قال بعد نقل الجرح: «أقول: الرجل الجارح لجعفر بن محمد بن حکیم مجهول، فلا یعتد به»[۷]. وقال أیضًا: «وجهاله الکوفی الذام یمنعنا عن الحکم بذمه»[۸].

والحاصل عدم ثبوت ذمّ له.

وجوه الاعتبار:

الأول: إنّه من رجال کامل الزیارات[۹]

وکان بناء السید الخوئی قدس سره على توثیق من لم یجد له تضعیف معتبر وهو یکون فی أسانید کامل الزیارات. وقال النمازی قدس سره : «جعفر بن محمّد بن حکیم الخثعمی: ثقه لوقوعه فی طریق ابن قولویه القمی… ولا یعارضه ما رواه الکشی…»[۱۰].

ولکن المعروف أن السید الخوئی قدس سره رجع عن مبناه فی توثیق رجال الکامل، والحق عدم دلالته على الوثاقه.

الثانی: قوّى المامقانی کونه إمامیًا ممدوحًا[۱۱].

وهذا یفید لمن یقول بحجّیه الروایه الحسنه، کما ذهب إلیه السید الخوئی قدس سره.

الثالث: إنّه من أصحاب الکاظم علیه السلام[۱۲].

ولا یخفى أنه غیر کاف فی الوثاقه[۱۳].

الرابع:

روى القاسم بن هشام اللؤلؤی وعلی بن الحسن بن فضال جمیعا عنه کتاب أبیه کما قاله النجاشی فی ترجمه أبیه[۱۴].

وقال المازندرانی قدس سره: «مع أنه یأتی عن النجاشی فی أبیه أنه الراوی کتابه من دون طعن فی الطریق أو تأمل، مع أن طریقته التأمل فى محله کأن یقول: مظلم، أو ضعیف، أو غیر ذلک. مع أنّ طریق الفهرست إلیه: ابن أبی عمیر عن الحسن بن محبوب. والظاهر عثور النجاشی علیه؛ لأنه معاصر له ومتأخر عنه، والاقتصار علیه اختصارًا، مع أنّ عدم العثور دلیل أشهریّه هذا الطریق وأظهریّته»[۱۵].

ویرد علیه:

أن سکوت النجاشی لا یدلّ على التوثیق، فإنا نحتاج إلى الشهاده، وهی لا تثبت بالسکوت.

الخامس:

روى عنه أحمد بن محمد بن خالد وعلی بن الحسن بن فضال، وموسى بن القاسم[۱۶].

ولا یخفى ما فیه:

فإنّ ما ورد من الأخذ بما رووا لا بما رؤوا من ابن فضال لا یدلّ على وثاقه الروای عنه، بل یدلّ على وثقاه نفس ابن فضال، کما أن روایه أحمد بن محمد بن خالد أیضًا لا دلیل على أنها تدلّ على وثاقه الراوی.

والحاصل

عدم ثبوت وثاقه جعفر بن محمد بن حکیم، فلا مانع من جهه هذه الروایه.

( کتاب الطهاره ج۴ ص ۲۱۳الی ۲۱۶)