روی ذلک البزنطی فی جامعه عن المثنی عن الحسن الصیقل عن ابی عبدالله؟ع؟ و هو مذهب فقهائنا اجمع[۱].… (ص۲۵۰)

و یرد علی الوجه الثانی: ما اورده السیّد الخوئی؟ق؟ اولا: عدم صحّه السند: لأنّ المثنّی بن الولید و إن أمکن أن یقال بحسنه و إدراجه فی الحسان، لما حکاه الکشّی عن علیّ بن الحسن بن فضّال من أنّه لا بأس به[۲] الا أن حسن الصیقل ممّن لم یرد توثیقه فی شیء من الکتب فالروایه ضعیفه لا محاله.

و دعوی أنّ البزنطی من الاصحاب الاجماع و قد اجمعوا علی تصحیح ما یصحّ عنه فلا ینظر الی من وقع بعده فی سلسله السند، من الدعاوی التی لا مثبت لها، و غایه الامر أن یقال إنّ روایه البزنطی عن المثنّی تدلّ علی توثیقه، و أمّا أن الحسن الصیقل أیضا تعتبر روایته فهو ممّا لا دلیل علیه.… (ص ۲۵۲)

ولا یخفى أنّ القول بعدم اعتبار الحسن الصیقل غیر تامّ عندنا؛ لأنّه لیس فیمن استثناه ابن الولید من روایات محمد بن عیسى بن عبید، وهذا دلیل على اعتباره کما حقّقناه غیر مره. ولکن لا وجه لتوثیق المثنّى؛ وذلک لما حقّق فی محلّه من عدم دلاله ما رواه الکشی – من الإجماع على تصحیح ما یصح عنهم – على توثیق من روى عنهم، فالروایه ساقطه سنداٌ.

[۱]) وانظر المعتبر ۱: ۱۸۶ـ ۱۸۷.

[۲]) رجال الکشی: ۳۳۸/۶۲۳.