الوجه الرابع: روایه محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهیم بن هاشم عن نوح بن شعیب عن حریز عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر علیه السلام فی حدیث الجنب والحائض ویدخلان المسجد مجتازین ولا یقعدان فیه و لا یقربان المسجدین الحرمین[۱].

ولا إشکال فی دلالتها على المدعى، وإنّما الإشکال فی سندها من جهه نوح بن شعیب.

الکلام فی نوح بن شعیب:

المذکور بهذا الاسم أربعه:

۱. نوح بن شعیب البغدادی

۲. نوح بن صالح البغدادی

۳. نوح بن شعیب الخراسانی

۴. نوح بن شعیب النیسابوری

والبحث یتم ضمن بیان مطالب:

المطلب الأول: لا شک فی اتحاد الرابع مع الثالث، کما صرح به الرجالیون[۲].

المطلب الثانی: أن الظاهر أن نوح بن شعیب ونوح بن صالح عنوانان لرجل واحد

وقد أشار إلى ذلک الشیخ قدس سره فی نوح بن شعیب.

نعم، یظهر من الخلاصه أنهما رجلان لأنّ العلامه قدس سره أفردهما[۳]. لکن فی ترجمه ابن صالح یذکر روایه الکشی فی قصه صلاه المغرب، التی ذکرها الکشی فی ترجمه ابن شعیب، فیظهر أنهما واحد.

والشاهد على وحدتهما: أن الکشّی عنون نوح بن صالح، وذکر فی روایته نوح بن شعیب[۴]. وإلیک نص کلام الکشی:

«فی نوح بن صالح البغدادی

١٠۵۶ سأل أبو عبد الله الشاذانی، أبا محمد الفضل بن شاذان، قال: إنا ربما صلینا مع هؤلاء صلاه المغرب، فلا نحب أن ندخل البیت عند خروجنا من المسجد، فیتوهموا علینا أن دخولنا المنزل لیس إلا لإعاده الصلاه التی صلینا معهم، فنتدافع بصلاه المغرب إلى صلاه العتمه فقال لا تفعلوا هذا من ضیق صدورکم، ما علیکم لو صلیتم معهم فتکبروا فی مره واحده ثلاثا أو خمس تکبیرات، وتقرءوا فی کل رکعه الحمد وسوره أیه سوره شئتم بعد أن تتموها عند ما یتم إمامهم، وتقولوا فی الرکوع سبحان ربی العظیم وبحمده بقدرما یتأنى لکم معهم، وفی السجود کمثل ذلک، وتسلموا معهم، وقد تمت صلاتکم لأنفسکم، ولیکن الإمام عندکم والحائط بمنزله واحده، فإذا فرغ من الفریضه فقوموا معهم فصلوا السنه بعدها أربع رکعات، فقال یا أبا محمد أفلیس یجوز إذا فعلت ما ذکرت قال نعم فهل سمعت أحدا من أصحابنا یفعل هذه الفعله قال نعم کنت بالعراق وکان یضیق صدری عن الصلاه معهم کضیق صدورکم، فشکوت ذلک إلى فقیه هناک یقال له نوح بن شعیب فأمرنی بمثل الذی أمرتکم به، فقلت هل یقول هذا غیرک؟ قال: نعم، فاجتمعت معه فی مجلس فیه نحو من عشرین رجلا من مشایخ أصحابنا، فسألته یعنی نوح بن شعیب أن یجری بحضرتهم ذکرا مما سألته من هذا، فقال نوح بن شعیب یا معشر من حضر أ لا تعجبون من هذا الخراسانی الغمر یظن فی نفسه أنه أکبر من هشام بن الحکم، ویسألنی هل یجوز الصلاه مع المرجئه فی جماعتهم؟ فقال جمیع من کان حاضرا من المشایخ: کقول نوح بن شعیب، فعندها طابت نفسی وفعلته»[۵].

المطلب الثالث: وجوه وثاقه نوح بن شعیب البغدادی

الوجه الأول:

قال الشیخ فی رجاله: ذکر الفضل بن شاذان أنه کان فقیها عالمًا صالحًا،مرضیّا، وقیل: إنّه نوح بن صالح[۶].

والظاهر من التعبیرات المذکوره الوثاقه لولم نقل إنّها أکثر من الوثاقه.

نعم، ذکر المحقق الکلباسی: «ومقتضى صریح الشهید الثانی فی الدرایه عدم دلالته [الفظ “الصالح”] على العداله[۷]، ومقتضى ما عن بعض – من تضعیف نوح بن شعیب[۸] مع ما ذکره الشیخ فی الرجال فی ترجمته من أنّه کان فقیها صالحًا مرضیّا (رجال الشیخ) – عدم الدلاله على المدح أیضًا ومقتضى ما عن المنتقى فی باب ما یُمنع منه الجُنُب أو یُکره ـ من عد حدیث نوح بن شعیب حسنا[۹] ـ الدلاله على المدح.

وربما یقال بالدلاله على العداله استنادًا إلى عموم المتعلق المحذوف اللازم بارتکاب حذفه على حسب لزوم المتعلق للصلاح، ولیس ما یلیق بالحذف أمرًا خاصًا، فلا بد من إضمار العام حذرًا من لزوم الإجمال المخالف للظاهر، بل الحکمه کما هو مَشرب البعض.

وفیه: أنه یمکن دعوى ظهور کون المُضمر النقل أو الحدیث أو الروایه بقرینه المقام، کما تقدّم فی “ثقه”، ولیس هاهنا ما کان یؤیّد إضمار العموم فی “ثقه” من فهم المشهور المعارض بالاستقراء المتقدّم، بل الاستقراء مقدم علیه.

بل یرشد إلى إضمار الحدیث ما یقال: “صالح فی الحدیث” کما هو مقتضى کلام الشهید الثانی فی الدرایه[۱۰]. وکذا ما یقال: “صالح الروایه” کما فی ترجمه أحمد بن هلال. [ فی رجال النجاشی ٨٣].

لکنّ “الصلاح” ـ المستعمل فی الشخص ـ فی العرف لا یکون فی قبال الفاسد، بل إنّما هو یُسْتَعْمَلُ فی العادل، أو مَنْ هو أعلى درجهً منه، بل قد قُوبِلَ الصلاح بالسوء فی بعض الأخبار: روى الکشی بسنده عن أبی عبد الله علیه السلام قال: کان بلال عبدا صالحًا وکان صهیب عبد سوء” وفی ترجمه نصر بن مزاحم” انه صالح للأمر”.[۱۱]

وعلى أیّ حال لا إشکال فی الدلاله على المدح»[۱۲].

ولکن لا یخفى أن وصف الرجالی الرجل بالصالح ظاهر فی کونه بنفسه صالحًا، ولا معنى لوصف الکذاب وجعّال الحدیث على الأئمه الأطهار علیهم السلام بالصالح، وکذلک وصفه بالمرضیّ، فکل من الصالح والمرضی یدل على الوثاقه لولم نقل بدلالته على العداله.

الوجه الثانی:

ما فی روایه الکشّی من اتصاف نوح بن شعیب بالفقیه، وعدم ردع من الفضل بن شاذان، مع أنّ الفقیه فی تلک الأعصار بل سائر الأعصار لا یطلق على من هو کذَّاب وجعّال للأحادیث.

الوجه الثالث:

ذکر العلّامه نوح بن شعیب البغدادی ونوح بن صالح البغدادی فی القسم الأول، وذکر توثیق الشیخ لابن شعیب وکونه من الشیعه لابن صالح. ولکن کلاهما معتبران عنده لذکرهما فی القسم الأوّل.

ولا یخفى أنّ هذا الوجه تام على مسلک من یعتمد على توثیقات العلّامه، وقد تقدّم أنّنا نحتاط فی توثیقاته.

المطلب الرابع: ترجمه نوح بن شعیب الخراسانی

وأما نوح بن شعیب الخراسانی فما وجده صاحب نقد الرجال فی کتب الرجال واحتمل أنّ نوح بن شعیب الخراسانی ونوح بن شعیب البغدادی واحدا[۱۳].

وقال صاحب جامع الرواه: «والذی یظهر لنا اتحاده مع السابق [البغدادی] بقرینه روایه إبراهیم بن هاشم واحمد بن محمد بن خالد عنه وهما من أصحاب أبی جعفر الثانی علیه السلام والبغدادی المذکور أیضًا من أصحاب أبی جعفر الثانی علیه السلام فیکونان فی مرتبه واحده. وکون الأوّل بغدادیًا والثانی خراسانیّا لا تنافی فیه؛ لاحتمال کونه فی الأصل بغدادیّاً وسکن خراسان أو بالعکس وهو لیس ببعید لکثره نظائره فی کتب الرجال مع أنه لم نرمع التتبع التام روایه نوح بن شعیب البغدادی فی موضع والله أعلم»[۱۴].

وفی تعلیقه على منهج المقال: «نوح بن صالح اه فی سند الروایات نوح بن شعیب الخراسانی فی هذه الدرجه، ولعلّه هو هذا، ومرّ عن ق صالح الخراسانی فلعله نوح بن شعیب بن صالح الخراسانی أو بالعکس، ومر عن فضاله عن شعیب أبی صالح فتأمل فلعل البغدادی هو نوح لا صالح وشعیب، بل هما یلقبان بالخراسانی والظاهر اتحاد المذکورین فی المتن کما ذکره المصنف»[۱۵].

المطلب الخامس: إنّه لا یوجد فی أسناد الروایات نوح بن شعیب البغدادی

وکذلک لا یوجد نوح بن صالح البغدادی، ولا نوح بن صالح.

والمتحصل مما ذکرناه أُمور:

الأول: أنّ نوح بن شعیب البغدادی ونوح بن صالح البغدادی واحد، وهو ثقه على الظاهر.

الثانی: لا دلیل على وثاقه نوح بن شعیب الخراسانی.

الثالث: أنّ ما ذکر لإثبات اتحاد الخراسانی أو النیسابوری – الذی هو غیر ثابت الوثاقه ـ مع البغدادی ـ الذی هو ثقه على الظاهر ـ لا یفید إلا الظنّ.

الرابع: لا طریق للتخلّص عن الاشتراک، فما فی سند الروایه مردّد بین الثقه وغیره، فلا یصح الاستدلال بالروایه.

تنبیهان:

التنبیه الأوّل:

إنّ بعض الأعلام من الفقهاء کالعلّامه قدس سره والنراقی قدس سره والسید الحکیم قدس سره عبّروا عن الروایه بالحسنه[۱۶] ومعناه کون الراوی عندهم وإن لم یکن ثقه إلّا أنه إمامی ممدوح[۱۷]، وعلى فرض إثبات مدح نوح بن شعیب وإن کان هو الخراسانی فلابد من الفتوى بمضمونها.

على أنّ صاحب الریاض قدس سره یعبّر عنها بالصحیحه[۱۸]، وفی الجواهر التعبیر عنها بالصحیحه أو الحسنه[۱۹]، فکیف نرفع الید عن هذه الروایه ولا نقول بمفادها؟!

التنبیه الثانی:

عبر السید الخوئی فی مبحث الجنابه عن هذه الروایه بصحیحه محمد بن مسلم[۲۰] و هذا یناقض کلامه هتل حیث اسقط الروایه عن الحجیه.

والنتیجه

بمقتضى البحث الفنّی عدم حجّیّه الروایه؛ إذ الراوی مردّد بین الثقه وغیره، الا أنّها کما نقلنا تعابیر الاعلام عنها و عملهم بها لا یمکن طرحها و عدم الاعتناء بها، بل توجب تعابیرهم الظنّ القویّ بکون الراوی واحدا لیس مشترکا بین الثقه و غیره على أنّ المخالف فی المسأله لم یصرّح بجواز اجتیاز الحائض من المسجدین الشریفین، وإنما یستفاد ذلک من إطلاق فتواهم بجواز اجتیازها من المساجد، مع أن کلامهم ناظر إلى غالب المساجد کما فی تعبیر فی المسجدین بما قالوا فی بحث الجنابه. الریاض: «لاحتمال وروده مورد الغالب»[۲۱]، وأنّهم اکتفوا فی القول بعدم الجواز فی المسجدین بما قالوا فی بحث الجنابه.

ولا یقال: إنّ عمل الفقهاء (حتّى المشهور منهم) لیس عندکم جابرًا لضعف السند فکیف نعتمد هنا بعملهم وتعابیرهم؟ وعلى فرض التسلیم فإنّ الجبر یختص بصوره انحصار المستند وهو متعدّد فی ما نحن فیه فلعل استنادهم بغیر هذه الروایه.

لأنّه یقال: إنّ ما ذکرناه من حیث المجموع یوجب الوثوق الشخصی والإطمئنان بالحکم وصدور الفتوى کما أنّ الیقین العرفی حجّه للمتیقن بسیره العقلاء وعدم ردع الشارع. نعم، هذا الوثوق لیس حجّه لسائر الفقهاء بخلاف الوثوق النوعی الحاصل من خبر الثقه و نحوه الذی اعتبره الشارع.

(کتاب الطهاره ج ۵ ص ۲۷۰ الی ۲۷۸)