وفی الاستدلال بها وجوه من الإشکال:

الأول: قصور السند لعدم ثبوت التوثیق لیعقوب الأحمر، کما نبه علیه السید الخوئی قدس سره[۱].

وهذا الإشکال مندفع، لتوثیق الشیخ المفید لیعقوب الأحمر وهو یعقوب بن سالم، حیث عده المفید قدس سره فی رسالته العددیه من الفقهاء والرؤساء الأعلام المأخوذ منهم الحلال والحرام، والفتیا والأحکام، الذین لا مطعن علیهم، ولا طریق لذم واحد منهم، مضافًا إلى أنه من رجال نوادر الحکمه ولم یستثنه ابن الولید، فلا إشکال من حیث یعقوب الأحمر، کما لا إشکال فی إسناد الشیخ إلى ابن فضّال على ما حقق فی محله.

(کتاب الطهاره ج۴ ص۴۰۹)

[۱] ـ موسوعه الخوئی:۸، ١٧۶.