والبحث فیه من وجهین:

الأول: إرسالها…

والثانی: فی راویها عن یونس، وهو محمد بن عیسى بن عبید، واختلف العلماء فی جرحه وتعدیله وتوثیقه بل وفی مذهبه، فضعفه بعضهم ونسبه بعض إلى مذهب الغلاه ووثقه بعض آخر.

أمّا الجارحون

فمنهم: الشیخ الصدوق رحمه الله، وشیخه ابن الولید رحمه الله، والشیخ الطوسى رحمه الله، والمحقق رحمه الله، والسید ابن طاوس رحمه الله، والشهید الثانی رحمه الله.

وأما المعدّلون

فمنهم: فضل بن شاذان رحمه الله، والکشی رحمه الله، والنجاشی رحمه الله واستاذه أبو العباس بن نوح رحمه الله، والعلامه رحمه الله فی أحد قولیه والمجلسی الأول رحمه الله، والمجلسی الثانی رحمه الله، والمحقق محمد باقر الداماد رحمه الله، والخواجوئی رحمه الله (صاحب الفوائد الرجالیه)، والسید مهدی بحر العلوم (فى الفوائد الرجالیه)، وحجه الاسلام الشفتی رحمه الله (وقال: قلّما یجتمع التوثیق من هؤلاء العظام لواحد کما لا یخفى)[۱].

ولابد من البحث عنه فی مراحل:

مراحل البحث عن محمد بن عیسى بن عبید

المرحله الأولى: وجوه التوثیق

الأول: شهاده النجاشی رحمه الله بتوثیقه

وهی فی موضعین:

۱. قال فی ترجمته: «محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین بن موسى مولى أسد بن خزیمه، أبو جعفر، جلیل فی (من) أصحابنا، ثقه، عین کثیر الروایه حسن التصانیف، روى عن أبی جعفر الثانی علیه السلام مکاتبه ومشافهه.

وذکر أبو جعفر بن بابویه عن ابن الولید أنّه:قال ما تفرد به محمد بن عیسی من کتب یونس وحدیثه لا یعتمد علیه، ورأیت أصحابنا ینکرون هذا القول ویقولون: مَنْ مثلُ أبی جعفر سکن بغداد؟»[۲].

٢. قال فی ترجمه محمد بن أحمد بن یحیی ـ بعد ما نقل عن ابن الولید أنه استثنى من رجال نوادر الحکمه جماعه عدّهم، وفیهم العبیدی ـ: «قال أبو العباس بن نوح وقد أصاب شیخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الولید فی ذلک کله وتبعه أبو جعفر بن بابویه رحمه الله على ذلک، إلا فی محمد بن عیسى بن عبید فلا أدری ما رأیه [ رأبه] فیه، لأنه کان على ظاهر العداله والثقه»[۳].

الثانی: قال الکشی

فی ترجمه محمد بن سنان ما لفظه: «روى عنه الفضل، وأبوه، ویونس، ومحمد بن عیسى العبیدی، ومحمد بن الحسین بـن أبی الخطاب، والحسن والحسین ابنا سعید الأهوازیان، وابنـا دندان، وأیوب بن نوح وغیرهم من العدول والثقات من أهل العلم»[۴].

الثالث: نقل الکشی عن القتیبی

أنّه قال کان الفضل بن شاذان یحب العبیدی ویثنی علیه ویمدحه، ویمیل إلیه ویقول: لیس فی أقرانه مثله.[۵]

وقال النجاشی بعد نقله «ویحسبک (بحسبک خ) هذا الثناء من الفضل رحمه الله»[۶].

ولا یخفى مدى دلاله هذه العبارات على أکثر من وثاقه العبیدی.

الرابع: کلام جعفر بن معروف

نقله الکشی أنه قال: «صرت إلى محمد بن عیسى لأکتب عنه فرأیته یتقلنس بالسوداء، فخرجت من عنده ولم أعد إلیه، ثم اشتدت ندامتی لما ترکت من الاستکثار منه لما رجعت، وعلمت أنی قد غلطت»[۷].

الخامس: إنّ العبیدی من مشایخ کامل الزیارات،

وهذا توثیق عام له یفید لمن یرى کلام ابن قولویه فی مقدمه الکتاب دالاً على توثیق مشایخه المذکورین فی کتابه، ولکن التحقیق عدم دلالته على توثیقهم.

السادس: ذکره العلامه رحمه الله فی القسم الأوّل من الخلاصه

وقال: «اختلف علماؤنا فی شأنه ـ إلى أن قال ـ والأقوى عندی قبول روایته»[۸].

وفیه

أوّلاً: أنه مبنائی ولا یعتمد الکل على توثیقات العلامه فی الخلاصه. وثانیاً: أنه متناقض بما سیأتی منه فی وجوه التضعیف من ذکره فی ترجمه بکر بن محمد الأزدی بقوله: وعندی فی محمد بن عیسی توقف»[۹].

وهناک وجوه أخر[۱۰] لا نطیل البحث بها، ویکفی ما ذکرناه عدا الأخیرین لإثبات وثاقه الرجل. وعلیه تکون المرسله تامّه السند والدلاله على تحقق العاده بتماثل الدمین فی شهرین متتابعین.

المرحله الثانیه: وجوه التضعیف

الأول: حکایه الصدوق رحمه الله تضعیفه عن شیخه

نقله النجاشی ما لفظه: «وذکر أبو جعفر بن بابویه عن ابن الولید أنّه قال: ما تفرد به محمد بن عیسى من کتب یونس وحدیثه لا یعتمد علیه»[۱۱].

الثانی: شهاده الشیخ قدس سره بتضعیفه

فی مختلف کتبه وهی کما یلی:

١. قال فی رجاله: «محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی، ضعیف»[۱۲].

۲. قال فی الفهرست «محمد بن عیسى بن عبید الیقطینی، ضعیف، استثناه أبو جعفر محمد بن علی بن بابویه عن رجال نوادر الحکمه، وقال: لا أروی ما یختص بروایاته»[۱۳].

۳. وقال فیه: «إنّه کان یذهب مذهب الغلاه»[۱۴].

۴. قال فی الفهرست فی ترجمه یونس عبد الرحمن: «وقال أبو جعفر بن بابویه سمعت ابن الولید رحمه الله یقول: کتب یونس بن عبد الرحمان التی هی بالروایات کلها صحیحه یعتمد علیها، إلا ما ینفرد به محمد بن عیسی بن عبید عن یونس ولم یروه غیره، فإنه لا یعتمد علیه ولا یفتی به[۱۵].

۵. قال فی الفهرست فی ترجمه محمد بن أحمد بن یحیى حکایه عن الصدوق قدس سره: «وقال أبو جعفر بن بابویه: إلا ما کان فیها من غلو أو تخلیط، وهو الذی یکون طریقه محمد بن موسى الهمدانی،… أو عن محمد بن عیسى بن عبید باسناد منقطع ینفرد به،… »[۱۶].

۶. قال فی موضع من الاستبصار: «على أن هذا الخبر مرسل منقطع وطریقه محمّد بن عیسى بن عبید عن یونس، وهو ضعیف، وقد استثناه أبو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه رحمه الله من جمله الرجال الذین روى عنهم صاحب نوادر الحکمه وقال ما یختص بروایته لا أرویه، ومن هذه صورته فی الضعف لا یعترض بحدیثه»[۱۷].

الثالث: تصریح المحقق له بضعفه فی مواضع من معتبره:

۱. قال فی مباحث الأغسال المسنونه: «وقال شاذ منّا: غسل الإحرام واجب ولعله استناد إلى ما رواه محمد بن عیسى عن یونس – إلى أن قال ـ ومحمد بن عیسی ضعیف»[۱۸].

٢. قال فی مسأله الوضوء بماء الورد بعد أن أورد الحدیث الدال على جواز الوضوء والغسل بماء الورد، ما هذا لفظه: «والجواب: الطعن فی السند؛ فإن سهلاً ومحمد بن عیسى ضعیفان، وذکر ابن بابویه عن ابن الولید أنّه لا یعتمد على حدیث محمد بن عیسى عن یونس»[۱۹].

۳. قال فی مسأله جواز الوضوء قبل غسل مخرج البول: «الجواب: الطعن فی السند؛ فإنّ الراوی محمد بن عیسى بن عبید، عن یونس… وأحادیث محمد بن عیسى بن عبید عن یونس یمنع العمل بها ابن بابویه عن ابن الولید»[۲۰].

الرابع:

قال العلامه رحمه الله فی الخلاصه فی ترجمه بکر بن محمد بن الأزدی: «قال الکشی قال حمدویه: ذکر محمد بن عیسى العبیدی بکر بن محمد الأزدی، فقال خیر،فاضل، وعندی فی محمد بن عیسى توقف»[۲۱].

الخامس: تصریح الشهید الثانی بضعفه فی مواضع من المسالک.

۱. قال فی مباحث الأطعمه والأشربه فی مسأله البهیمه الموطوءه – بعد أن أورد الروایه المشتمله على القرعه -: «وبمضمون الروایه عمل الأصحاب، مع أنّها لا تخلو من ضعف وإرسال؛ لأنّ راویها محمد بن عیسى عن الرجل ومحمد بن عیسى مشترک بین الأشعری الثقه، والیقطینی وهو ضعیف»[۲۲].

٢. قال فی کتاب القضاء فی مسأله لزوم الیمین على المدعی على المیت بعد إقامه البیّنه: «مع أنّ فی طریقها محمّد بن عیسى العبیدی، وهو ضعیف على الأصح»[۲۳].

۳. قال فی مسأله تبرّؤ الوالدین من جریره ولده ومیراثه: «والروایتان مـع شذوذهما ضعیفتان لجهاله یزید فی الأولى، وفی طریقها أیضاً محمد بن عیسى، وهو ضعیف أو مشترک»[۲۴].

وذکره أیضاً فی حاشیته على خلاصه العلامه بعد أن أورد الأخبار الداله على قدح زراره المشتمله أسانیدها على محمّد بن عیسى ما هذا لفظه: «فقد ظهر اشتراک جمیع الأخبار القادحه فی إسنادها إلى محمد بن عیسى، وهی قرینه عظیمه على میل وانحراف منه على زراره، مضافاً إلى ضعفه فی نفسه.

وقد قال السید جمال الدین [ابن طاوس] ونعم ما قال: ولقد أکثر محمد عیسى من القول فی زراره حتى لو کان بمقام عداله کادت الظنون تسرع إلیه بالتهمه، فکیف وهو مقدوح فیه»[۲۵].

السادس: تصریح المدارک بضعفه فی مواضع من الکتاب.

١. بعد قول المصنف (وتسجد لو تلت السجده وکذا لو استمعت): «تقیید المصنف السجود بالاستماع الذی یکون معه الإصغاء، یفهم منه عدم الوجوب بالسماع، وبه صرح فی المعتبر.

واستدل بما رواه عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل سمع السجده، قال: لا یسجد إلّا أن یکون منصتاً لقراءته مستمعاً لها ویصلى بصلاته، فأما أن یکون فی ناحیه وأنت، أخرى فلا تسجد إذا سمعت. وفی الطریق محمد بن عیسى عن یونس، وفیه کلام مشهور»[۲۶].

٢. ذیل عباره الشرایع (وفی الثعلب والأرنب والفأره والوزغه تردد، والأظهر الطهاره) وبعد نقل الروایات فی المقام: «وعن الروایه الثانیه بالطعن فیها بالإرسال وبأنّ من جمله رجالها محمد بن عیسى عن یونس، وذکر الصدوق عن شیخه ابن الولید أنّ ما یرویه محمد بن عیسى عن یونس لا یعمل به»[۲۷].

٣. قال فی بحث الاجتزاء بسوره الحمد فی الرکعتین الأولتین وعدمه: «وأما الروایات فلا تخلو من ضعف فی سند أو قصور فی دلاله ـ إلى أن قال: ـ وأما الثالثه، فلأنّ دلالتها على المنع من اجتزاء الصحیح بالفاتحه فی الفریضه إنما هو بالمفهوم الضعیف. مع أن فی طریقها محمد بن عیسى عن یونس، وقد نقل الصدوق عن شیخه ابن الولید أنّه قال ما تفرد به محمد بن عیسى من کتب یونس وحدیثه لا یعمل به[۲۸].

المرحله الثالثه: نقد وجوه التضعیف

لا یخفى: أنّ عمده التضعیفات لولا کلّها ترجع إلى استثناء ابن الولید رحمه الله إیاه من رجال نوادر الحکمه، ثم تبعه تلمیذه الشیخ الصدوق رحمه الله وصار ذلک منشاً للقول بتضعیفه لمن تأخر عنهما. وهذه التبعیه لاستاذه ساریه له رحمه الله فی مطلق جرحه وتعدیله والعمل بروایه أو ترکها، ویصرح بذلک فی الفقیه ما هذا کلامه: «وأما خبر صلاه یوم غدیر خم، والثواب المذکور فیه لمن صامه، فإنّ شیخنا محمد بن الحسن رضی الله عنه کان لا یصححه – إلى أن قال – وکل ما لم یصححه ذلک الشیخ قدس الله روحه ولم یحکم بصحته من الأخبار، فهو عندنا متروک غیر صحیح»[۲۹].

وأمّا الاستثناء المذکور فعلى ثلاثه معان:

أوّلها: أن یکون قدحاً لنفس الرجل. وهذا المعنى للاستثناء یعد شهاده على ضعفه ومعارضاً للشهاده على توثیقه.

ثانیها: أن یکون استثناءً لروایاته کلّها. وهذا لا یعد تضعیفاً لنفس الراوی لکن هذا الاحتمال بعید فی الغایه لصحه بعض روایاته کما یظهر بالمراجعه وسیأتی بعضها عند نقل الصدوق رحمه الله لها.

ثالثها: وهو المتبع حسب التتبع والظاهر من کلامه، أنه لیس تضعیفاً لنفس الرجل ولا لروایاته، بل المستفاد عدم اعتماده على قسم خاص من روایاته، وهو ما تفرد به محمد بن عیسى عن یونس، کما یشهد له ما تقدم من قوله: «ما تفرد به محمد بن عیسی من کتب یونس وحدیثه لا یعتمد علیه، وما تفرد به بإسناد منقطع لقوله: «… أو عن محمد بن عیسى بن عبید بإسناد منقطع ینفرد به[۳۰]»، بل یمکن دعوى دلاله هذا الکلام على عدم ضعف نفس الشخص، إذ لو کان ضعیفاً فی نفسه لما کان وجه لاختصاص عدم العمل ببعض روایاته. ویشهد الإراده هذا المعنى قول النجاشی قدس سره فی ترجمه محمد بن أحمد بن یحیى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالک الأشعری القمی أبو جعفر، کان ثقه فی الحدیث، إلا أن أصحابنا قالوا: کان یروی عن الضعفاء ویعتمد المراسیل ولا یبالی عمن أخذ وما علیه فی نفسه مطعن فی شئ وکان محمد بن الحسن بن الولید یستثنى من روایه محمد بن أحمد بن یحیى ما رواه عن محمد بن موسى الهمدانی، أو ما رواه عن رجل، أو یقول بعض أصحابنا[۳۱].

ومجرد هذا الاحتمال (الثالث) کافٍ لدفع الاستدلال بالاستثناء على ضعفه.

ومن الشاهد على أن استثناءه یختص بمرسلاته عن یونس وروایاته المقطوعه المتفرد هو فی نقلها لا مطلق روایاته أنه (ابن الولید) رحمه الله قد روى عنه روایاته عن غیر یونس.[۳۲]

وکذلک الشیخ الصدوق رحمه الله وهو التابع لشیخه ابن الولید لم یرو فی الفقیه ولا روایه واحده عن محمد بن عیسى عن یونس، ولکنه یروى روایاته عن غیر یونس فی مشیخه الفقیه نفسه[۳۳] فی نیف وثلاثین موضعاً غیر ما ذکره فی طریقه إلیه[۳۴].

فروایاته عنه تدل على اعتماده علیه، وکیف لا تدل على ذلک وهو یصرح فی دیباجه الفقیه: «ولم أقصد فیه قصد المصنفین فی إیراد جمیع ما رووه، بل قصدت إلى إیراد ما أفتی به وأحکم بصحه وأعتقد فیه أنه حجه فیما بینی وبین ربی تقدّس ذکره وتعالت قدرته، وجمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیها المعول وإلیها المرجع»[۳۵].

ثم لوسلم دلاله استثناء ابن الولید وقوله: «ما تفرد به محمد بن عیسی من کتب یونس وحدیثه لا یعتمد علیه على ضعف الرجل وعدم اعتماده على نفسه، فهو متعارض مع صریح کلام النجاشی المتقدم (قوله: ورأیت أصحابنا ینکرون هذا القول، ویقولون: من مثل أبی جعفر محمد بن عیسى)، فیحکم بتساقطهما بعد التعارض ثمّ سلامه سائر الوجوه لتوثیقه.

وبعباره أخرى (یمکن أن یقال): إنّ کلامه لوسلّم دلالته على ضعف الراوی فإنّه اجتهاد منه ولیس مانعاً عن اجتهاد آخر فی المقام ولا أقل من تعارضهما والرجوع إلى سائر الوجوه.

ومما ذکرنا فی سبب الاستثناء یظهر الخدش فی تضعیف الشیخ رحمه الله إیاه فی الاستبصار ومواضع من الفهرست معتمداً على هذا الاستثناء، وقد أشار السید الخوئی رحمه الله إلى هذه الحقیقه ما هذا لفظه: «إنّ الشیخ قدس سره قد غفل عن خصوصیه کلام ابن الولید وتخیل إنّ ترک ابن الولید روایه ما یرویه محمد بن عیسی بن عبید، عن یونس، بإسناد منقطع، أو ما ینفرد بروایته عنه، مبتن على ضعف محمد بن عیسى، فحکم بضعفه تبعاً له، ولکن الأمر لیس کما تخیل، وإنّما الاستثناء مبنی على اجتهاد ابن الولید ورأیه»[۳۶].

ومنه یظهر الجواب عن تضعیفه فی رجاله، فإنّه وإن کان مطلقاً غیر معلل بالاستثناء، لکن کلامه فی سائر کتبه قرینه على عدم إراده الإطلاق من تضعیفه فی رجاله، ویطمئن النفس بأنه أیضاً من جهه استثناء ابن الولید.

وأما حکایه غلوه فی الفهرست[۳۷] فلا یعتنى به، وذلک لعدم معرفه القائل به بل ولو سلم لا یکون قادحاً لما سنذکر من سبب هذه النسبه عند القدماء وتفنیدها بالنسبه إلى کثیر من الرواه.

سبب استثناء ابن الولید

بناءً على التفسیر الثالث لاستثناء ابن الولید – بأن معناه عدم الاعتماد على ما تفرد به عن یونس، أو ما رواه بإسناد منقطع – یطرح السؤال عن وجه هذا الاستثناء (بمعناه ) وسببه؟

فنقول: إنّ سببه غیر ظاهر عندنا، ولکن یمکن أن یقال: إن وجهه یظهر من کلام النجاشی بأنّ نصر بن الصباح أنکر روایه محمد بن عیسى عن [حسن] ابن محبوب لصغر سنّه[۳۸]، واحتمل بعض أنّ هذا صار سبباً لاستثناء ابن الولید روایاته عن یونس، لأنّ ابن محبوب متأخر عن یونس بسته عشره سنه، إذ هو توفی سنه ٢٢۴ حینما توفی یونس سنه ۲۰٨. فإذا کان محمد بن عیسى أصغر سناً بالإضافه إلى عصر ابن محبوب فلا محاله یکون أصغر سناً بالإضافه إلى یونس بطریق أولى، والصغیر لا یعتمد على روایته.

وفیه

أولاً: أن المذکور فی رجال الکشی هکذا: «قال نصر بن الصباح: إن محمد بن عیسی بن عبید من صغار من یروی عن ابن محبوب فی السن»، وأین هذه العباره وما نقله النجاشی عن الکشی، بل المستفاد من هذه العباره روایته عن ابن محبوب إلا انه کان من صغار الرواه عنه، ولا یستفاد منها صغر سنه بحیث لا یمکن روایته عنه رأساً.

وثانیاً: سلّمنا النقل لکن الناقل (نصر بن الصباح) ممّن لا یعتمد على قدحه وأخباره، وذلک لا لشهاده الشیخ وغیره بغلوه[۳۹]، حتى یسقط بذلک عن العداله المعتبره فی الشهاده على الموضوعات – کالشهاده على صغر السن ـ عند من یعتبر العداله والبیئه فیها، فإنّا لا نعتمد فی تضعیفه بهذا القدح، ـ إذ قد ثبت عند المتأخرین بعد التحقیق – طیله القرون المتأخره – فی المسائل العقائدیه فی خصوص الفضائل والمناقب المذکوره للمعصومین علیهم السلام – بطلان ادعاء الغلو فی حق کثیر من الرواه، فربما کان الشخص یتهم بالغلو لنقله بعض المقامات المختصره التی کانت فی تلک الأزمنه یصعب هضمها لکثیر من الخواص فضلاً عن العوام وهی فی زماننا هذا من المسلّمات وجودها لسائر الأشخاص غیر الأئمه علیهم السلام وقد ثبت إمکانها بالعلوم الحدیثه، فلا عبره بشهادتهم على غلو شخص ولا تکون قدحاً بعدالته، لأنها أعم من کونه غلواً باطلاً قادحاً بالعداله وما لیس بغلو أصلا[۴۰]؛ بل القادح فی حق الناقل المذکور عدم توثیقه فی کتب الرجال لا عاماً ولا خاصاً.

نعم، قد یستدل على حسنه ومدحه بروایتین أُولاهما عن الصدوق وثانیتهما عن أبیه قدس سره، لکنهما لا تدلان إلا على أن نصر بن الصباح کان معترفاً بإمامه الإمام الثانی عشر علیه السلام، وهذا لا یلازم نفی غلوه المنسوب إلیه ولا مدحه وحسنه حتى یکون معتبراً عند من یعتبر الحسن[۴۱].

وربما یقال فی توثیقه بأنّ الکشی قد أکثر الروایه عن نصر بن الصباح، ومثله لا یکثر الروایه عن غیر الثقه، ویندفع – بعد تسلیم الکبرى ـ بأن الظاهر روایته عنه مع الواسطه، وهذا لا یدل على توثیقه[۴۲].

وثالثاً: أنّ المانع عن قبول الروایه إنّما هو صغر سن الراوی حال الأداء لا حال التحمل، کما هو الحال فی الشهاده، فلو تحمل الشاهد الشهاده صغیراً إلا أنه لم یشهد إلا بعد بلوغه فإنّه یعتمد على شهادته، ولم یعلم أن الرجل کان صغیراً حین روایته، بل یمکن دعوى الحجه على عدم کونه صغیراً، لأنّ الرجل بعد ما ثبت وثاقته وعدالته، لوکان نقلها حال صغره لبینه، وإلا کان ذلک تدلیساً قادحاً فی عدالته.

ورابعاً: یشهد التاریخ بعدم کونه صغیر السن آنذاک بل کان صالحاً لتحمل الروایه وأدائها، والدلیل على ذلک أن ابن محبوب توفی اخر سنه ٢٢۴ وله ٧۵ سنه على ما ذکره الکشی، وقال المامقانی: إنّ ولاده العبیدی فی حدود ١٨٠ فما قبلها فأقل عمره حین وفاه ابن محبوب ۴۴ سنه وإذا نقصنا ١۶ سنه (مده تقدم یونس على ابن محبوب) عن ۲۲۴ (تاریخ وفاه ابن محبوب) ینتج ۲۰۸ تاریخ حیاه یونس، وفی هذا التاریخ یکون عمر محمد بن عیسی اکثر من عشرین سنه، وهذا المقدار من العمر کافٍ لتحمل الروایه وأدائها.

ویشهد لإمکان روایه محمد بن عیسى عن الحسن بن محبوب ما أفاده فی معجم الرجال من روایته عنه فی المجامیع الروائیه، منها: الکافی: الجزء ١، کتاب التوحید ۳، باب المعبود ۵، الحدیث ١، والجزء ۴، کتاب الحج ٣، باب المحرم یصیب الصید فی الحرم ١١۴، الحدیث ۶. ورواها الشیخ، عن محمد بن یعقوب، مثله. التهذیب: الجزء ۵، باب الکفاره عن خطأ المحرم وتعدیه الشروط، الحدیث ۱۲۹۱، وفی الجزء ۴، باب حکم العلاج للصائم والکحل والحجامه… الحدیث ٧٩۶، والجزء ١٠، باب الحوامل والحمول وغیر ذلک من الأحکام، الحدیث ۱۱۰۳. ولکن هذه رواها فی الکافی: الجزء ٧، کتاب الدیات ۴، باب دیه الجنین ۴٠، الحدیث ١٠، وفیه: عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن ابن محبوب[۴۳].

وکیف لا یمکن روایه محمد بن عیسى بن عبید عنه! وقد روى عن الحسن بن محبوب، أحمد بن محمد بن عیسى، وأخوه عبد الله، وعلی بن إبراهیم، وأحمد بن أبی عبد الله البرقی، فی مواضع.

وکیف لا یمکن روایته عنه، وهو قد أدرک الرضا علیه السلام، وقد مات ابن محبوب فی آخر سنه (٢٢۴)، ولیت شعری کیف یصح إنکار روایه محمد بن عیسى بن عبید، عن ابن محبوب، وهو لم یدرک الصادق علیه السلام، وقد روى محمد بن عیسى بن عبید عن جماعه قد أدرکوا الصادق علیه السلام، منهم: محمد بن الفضیل، الکافی: الجزء ١، باب ما جاء فی الاثنی عشر ١٢۶، الحدیث ١٠. والمفضل بن صالح أبو جمیله، الکافی: الجزء ٢، کتاب الإیمان والکفرا، باب سلامه الدین ٩۶، الحدیث.٢. وإبراهیم بن محمد المدنی، الکافی: الجزء ۴، کتاب الصیام ۲، باب قبل باب الیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان، الحدیث ١. وحماد بن عیسى، ذکره الصدوق فی المشیخه فی طریقه إلى زراره بن أعین وحریز بن عبد الله. وفی طریقه إلى نفس حماد بن عیسى. وحنـان بـن سـدیر، ذکره الصدوق فی المشیخه فی طریقه إلى نفس حنان بن سدیر[۴۴].

وبالجمله فهذا الوجه غیر مبرّر لاستثناء ابن الولید وغیره لمحمد بن عیسی[۴۵]، فلا یرجع الاستثناء إلى أساس صحیح بل هو مبتن على اجتهاده ورأیه، ومثل هذا لا یکون مانعاً عن توثیق النجاشی وقوله: «من مثل أبی جعفر محمد بن عیسى» وتصریحه بإنکار الأصحاب على الاستثناء المذکور، وما عن الفضل بن شاذان أنه کان على ظاهر العداله والثقه وهذه الشواهد القطعیه تدلنا على أن وثاقه الرجل کانت من الأمور المسلمه فی تلک الأزمنه.

وأما تضعیف المحقق رحمه الله

مع أنه اجتهادی، فهو مستند إلى کلام ابن الولید کما رأیت تصریحه فی موضعین من المعتبر.

وأما توقف العلامه رحمه الله

فی محمد بن عیسى، فهو مضافاً إلى أن التحقیق عدم حجیه تضعیفاته، معارض باعتماده علیه بذکره فی القسم الأول من الخلاصه، وقوله فی ترجمته: «والأقوى عندی قبول روایته»، وأیضاً معارض بأنه قدس سره صحّح طریق الصدوق إلى إسماعیل بن جابر، وإلى حنّان بن سدیر وإلى داود الصیرفی وإلى علیّ بن میسره، وإلى یاسین الضریر [خلاصه الأقوال: ۴٣٧، ۴٣٩ و ۴۴٢] وقد اشتمل الطریق فی جمیع ذلک على محمد بن عیسی قال فی المشیخه وما کان فیه عن إسماعیل بن جابر فقد رویته عن محمد بن موسى بن المتوکل، عن عبد الله بن جعفر الحمیری، عن محمد بن عیسى عن صفوان بن یحیى، عن إسماعیل بن جابر [الفقیه ١١:۴ (المشیخه)]. وقال: وما کان فیه عن حنان بن سدیر فقد رویته عن أبی ومحمد بن الحسن رضى الله عنه، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحمیری جمیعاً، عن محمد بن عیسى بن عبید، عن حنّان [المصدر: ١۴ (المشیخه)]، وله إلیه طریقان آخران أحدهما اشتمل على [علیّ] بن إبراهیم بن هاشم والآخر اشتمل على عبد الصمد بن محمد، وعبد الصمد بن محمد غیر مصرّح بالتوثیق، و[علیّ بن] إبراهیم بن هاشم معدود عندهم من الحسان، فیکون التصحیح مبنیّاً على توثیق محمد بن عیسى، وهو المطلوب، فتأمّل.

وقال: وما کان فیه عن داود الصرمی فقد رویته عن محمد بن موسى بن المتوکل رضى الله عنه، عن سعد بن عبد الله وعلی بن إبراهیم بن هاشم جمیعاً، عن محمد بن عیسى بن عبید، عن داود الصرمی [المصدر: ۴٣].

وقال: وما کان فیه عن علی بن میسره فقد رویته عن أبی رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عیسى عن الحسن بن علی الوشاء، عن علیّ بن میسره [ المصدر ۱۰۰].

وقال: وما کان فیه عن یاسین الضریر فقد رویته عن أبی ومحمد بن الحسن [- رضی الله عنهما ـ قالا: حدثنا] سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر [الحمیری جمیعاً] عن محمد بن عیسى عن یاسین الضریر [المصدر: ١٢٧].

وأیضاً أنه کثیراً ما صحح الحدیث فی المنتهى والمختلف وقد اشتمل سنده علی محمد بن عیسى، من ذلک ما فی مبحث القراءه قال: وفی الصحیح عن عبدالله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال: یجوز للمریض أن یقرأ فی الفریضه فاتحه الکتاب وحدها [منتهى المطلب ۵۶:۵، والحدیث فی تهذیب الأحکام ٢: ۷۰/۲۵۶].

ومنه ما فی مبحث سجود التلاوه حیث قال: لما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سألته عن رجل سمع السجده تقرأ، فقال: «لا یسجد إلّا أن یکون منصتاً لقراءته» (مختلف الشیعه ٢: ١٨۴،المسأله ١٢٠][۴۶].

وأما تضعیف الشهید الثانی قدس سره

إیاه فی مواضع من المسالک فاجتهادی أیضاً لبعد زمانه عن الرجل کما لا یخفى واحتمال استناده إلى استثناء ابن الولید کما هو الظاهر من غیره أیضاً.

وأما تضعیفه فی حاشیته على الخلاصه

بسبب روایته الأخبار الداله على قدح زراره، فهی بین روایات ضعاف لم یثبت صدورها وصحاح صدرت من المعصوم علیه السلام لحکمه حفظ دمائهم وما شاکل ذلک، مضافاً إلى أنه قد روی منه ما یدل على مدح زراره ونحوه[۴۷].

والحاصل: تبیّن مما تقدّم وثاقه محمد بن عیسى بن عبید وبطلان القول بتضعیفه[۴۸]، ویندفع بذلک الإشکال عن مرسله یونس سنداً ودلاله.

(کتاب الطهاره ج ۲ ص ۲۳۶ الی ۲۵۶)