بقی الکلام فی وثاقه علی بن محمد بن الزبیر القرشی وعدمها، ویُمکن أن یُستَدلَّ على وثاقته بوجوه:

الوجه الأول[۱]:

أنَّه من مشایخ الإجازه، وقد روى الشیخ قدس سره عنه جمیع کتب ابن فضَّال بواسطه أحمد بن عبدون، وأنَّه روى أکثر الأصول.

ویردَّه:

أنَّه لم یقُم دلیل على وثاقه کل من یکون شیخ إجازه، إذ لا فرق بین أن یروی أحد عن آخر روایه أو روایتین و بین أن یروی عنه أصلاً من الأصول أو کتاباً من الکتب[۲].

الوجه الثانی:

توثیق العلامه قدس سره له قال فی بعض کتبه: «وفی المُوثَّق عن عبید بن زراره عن الصادق علیه السلام قال: سمعته یقول: عشر رضعات لا یُحرِّمن شیئاً»[۳].

ونص الحدیث: محمد بن الحسن الطوسی بإسناده عن علی بن الحسن بن فضَّال، عن یعقوب بن یزید عن ابن أبی عُمیر، عن حماد، عن عُبید بن زراره عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «سمعته یقول: عشر رضعات لا یُحرمن شیئاً»[۴].

وبما أنَّ طریق الشیخ قدس سره إلى علی بن الحسن بن فضَّال یشتمل على علی ابن محمد بن الزبیر، وقد عبَّر العلامه قدس سره عن الخبر بالموثَّق، فهذا یعنی توثیقه لکل رجال السَّند بمن فیهم علی بن محمد بن الزبیر.

وفیه:

إنَّ الأعلام «قدس سرَّهم» اختلفوا فی توثیقات العلامه قدس سره وتضعیفاته على ثلاثه مبانٍ:

المبنى الأول: عدم اعتبار توثیقات العلامه قدس سره وتضعیفاته، لعدم احتمال استنادها إلى الحس مع بُعد العهد والفصل الطویل بین عصره وعصر الرُّواه[۵].

المبنى الثانی: إعتبار توثیقاته وتضعیفاته، فمن مجموع ما ذکره قدس سره فی کتبه یُعلم بوجود کتب کانت عنده ولم تصل إلینا، فیکون توثیقه وتضعیفه مستنداً إلى تلک الکتب، وتکون شهادته فی حقّهم عن حس لا عن حدس، وقد نُسب إلى المعروف بین الأصحاب[۶].

المبنى الثالث: إعتبار توثیقاته دون تضعیفاته[۷].

أما اعتبار توثیقاته: فلما ذُکر من العلم بوجود کتب کانت عنده ولم تصل إلینا، فیکون توثیقه مُستنداً إلى تلک الکتب، وتکون شهادته فی حقّهم عن حس، ولا أقلّ من أنَّه یُحتمل قویَّاً کون شهادته عن حس، وعند دوران الأمر بین کون الإخبار عن حس أو عن حدس، فقد ثبت فی محلّه أنَّ الأصل کونه عن حس.

وأمَّا عدم اعتبار تضعیفاته: فلأنَّ الکثیر منها مُستند إلى القدح فی المذهب، مع أنَّ القدح فی المذهب لا یُؤثِّر فی حُجیَّه الروایه، والوجه فی ذلک أنَّ فی حُجیَّه الروایه مبنیین:

الأول: أنَّ الحُجَّه هى الروایه الصحیحه فقط، وهی التی یکون جمیع رواتها إمامیِّین ثقات.

الثانی: أنَّ وثاقه الرواه تکفی فی حُجِّیه الروایه، وإن کان فیهم فاسد المذهب – کالفطحیِّ والواقفیِّ- وهو المبنى المختار عندنا.

وبالجمله، فمع العلم بأنَّ منشأ بعض تضعیفات العلامه قدس سره من جهه القدح المذهب، وبعضها الآخر استناداً إلى تضعیفات ابن الغضائری – وقد ثبت فی محله عدم اعتبار تضعیفاته – فلا یثبت اعتبار تضعیفات العلامه قدس سره، فبتضعیفه لأحد رجال السَّند لا یُعلم هل أنَّ تضعیفه له لثبوت عدم وثاقته بالحس، أم من جهه القدح فی مذهبه أم استناداً إلى تضعیف ابن الغضائری، فمع ثبوت وثاقته بشهاده أخرى یکون رفع الید عنها لتضعیف العلامه قدس سره له من تقدیم اللاحجه على الحجّه.

ونحن وإن کان لنا تأمُّل فی توثیقاته قدس سره من الناحیه الفنیَّه لکنَّنا نحتاط فیها عملاً، فلا نکتفی بتوثیق العلامه قدس سره وحده ولا نردُّه أیضاً.

الوجه الثالث:

إنَّ قول النجاشی قدس سره[۸] فی ترجمه أحمد بن عبد المعروف بابن عبدون: «وکان قد لقی أبا الحسن علی بن محمد القرشی المعروف بابن الزبیر، وکان عُلواً فی الوقت» یدلُّ على وثاقته، فإنَّ معنى قوله: «وکان عُلوّاً فی الوقت» ـ بناءً على عود الضمیر فی الفعل الأخیر إلى علی بن محمد بن الزبیر – أنَّ ابن عبدون لقی علی بن محمد بن الزبیر حال کون ابن الزبیر فی غایه الفضل والعلم والثقه والجلاله فی وقته وأوانه[۹].

ویشهد لذلک: فَهمُ بعض الأعلام أعلى الله مقامهم من هذه الجمله المعنى المذکور[۱۰].

وأشکل علیه بعض الأعلام قدس سره:

أولاً: إنَّ الصحیح أنَّ کلمه «غُلوّاً» بالعین المعجمه، والضمیر فی قوله «و کان غلوّاً» یرجع إلى أحمد بن عبد الواحد، ومعناه أنَّ لقاء أحمد بن عبد الواحد علی بن محمد بن الزبیر کان فی عنفوان شبابه.

وثانیاً: لو سُلّم أنَّ «عُلوّاً» بالعین المُهمله إلا أنّ معنى هذه الجمله لیس کما ذُکر، فقد ذکر النجاشی قدس سره[۱۱] هذه الجمله فی إسحاق بن الحسن بن بکران مع طعنه فیه بأنّه ضعیف فی مذهبه، وأنّه رآه بالکوفه وکان فی هذا الوقت عُلوّاً، فلم یسمع منه شیئاً.

وثالثاً: إنَّه على تقدیر تسلیم أنَّ الکلمه بالعین المُهمله والواو المشدَّده «عُلوّاً»، وأنَّ الضمیر فی قوله: «وکان عُلوّاً فی الوقت» یرجع إلى علی بن محمد ابن الزبیر، لم تکن فی العباره دلاله إلا على أنَّ علی بن محمد بن الزبیر کان فی الوقت رجلاً شاخصاً ومن المعاریف، وأمَّا وثاقته فلا تُستفاد من العباره بوجهٍ[۱۲].

ویندفع الإشکال المذکور:

أولاً: بأن الصحیح – کما هو ثابت فی کتاب رجال النجاشی ومَن نقل عنه من الأعلام قُدِّس سرُّهم» – أنَّ کلمه «عُلوَّا» بالعین المُهمله[۱۳].

نعم، البعض نقل نسخهً بالعین المُعجمه کما فی نسخه الحاوی للفاضل الجزائری کما حُکی عنه[۱۴]، وفی سماء المقال:«غلواء»[۱۵].

ولکن الظاهر أنَّ النسخه المشهوره والمُعتمده عند الفقهاء «أعلى الله مقامهم» هی النسخه المُشتمله على «علواً» بالعین المُهمله، ویشهد لذلک مراجعه کتبهم کالشیخ حسن بن الشهید الثانی[۱۶]، وولده محمد العاملی[۱۷]، والسید أحمد بن زین الدّین العلوی العاملی[۱۸]، والوحید البهبهانی[۱۹]، والسید بحر العلوم[۲۰]، والشیخ محمد بن إسماعیل المازندرانی[۲۱]، والمیرزا النوری[۲۲]، والشیخ آقا بزرک الطهرانی[۲۳]، والشیخ عباس القُمِّى[۲۴]«أعلى الله مقامهم جمیعاً».

وثانیاً: النقض بإسحاق بن الحسن بن بکران غیر وارد، لأنّ المذکور فی ترجمه النجاشی قدس سره له أیضاً بلفظ «غلواً» بالمُعجمه[۲۵]، فلا ینتقض التوثیق لابن الزبیر على فرض التنزُّل وکونه «علواً» بالمُهمله، ویشهد على کون نسخه النجاشی قدس سره بالغین لا بالعین ما نقله أرباب الرجال عنه فی ترجمه إسحاق بن الحسن، حیث صرحوا بأنّ النجاشی قدس سره قال عنه أنّه کان غلواً فی الوقت، کما فی جامع الرواه و منتهی المقال، وطرائف المقال، والرسائل الرجالیّه[۲۶]، بل نفس المستشکل قدس سره نقل عن النجاشی قدس سره فی ترجمته لإبن بَکران قوله: («العقرانی التمّار: کثیر السماع، ضعیف فی مذهبه رأیته فى الکوفه، وهو مُجاور، وکان یروی کتاب الکلینی قدس سره عنه، وکان فی هذا الوقت غلواً [علواً]، فلم أسمع منه شیئاً…»، أقول: الظاهر أنَّ جُمله: «هذا الوقت» فی کلامه إشاره إلى زمان روایه إسحاق کتاب الکلینی قدس سره، والمراد أن روایته لهذا الکتاب کان فی عنفوان شبابه ولم یکن النجاشی قدس سره فی ذلک الزمان موجوداً ولأجله لم یسمع منه شیئاً، وإِنَّما أدرکه فی زمان شیبه و هو مُجاور الکوفه)[۲۷].

فالظاهر أنَّ نسخه «غلواً بالعین المُعجمه کانت عنده أظهر، ولذا جعلها فی المتن، وجعل «علواً بالعین المهمله داخل القوسین.

وبالجمله، فالظاهر أنَّ الموجود فی ترجمه إسحاق بن الحسن بن بکران إمَّا «غلواً» أو مُردَّد بینها وبین «علواً» فلا ینقض ما ورد فی ترجمه علی بن محمد بن الزبیر بما ذکر فی ترجمه ابن بکران.

وثالثاً: بأنَّ ما ذکره النجاشی قدس سره من القدح فی حقِّ إسحاق بن الحسن بن بکران هو فی مذهبه وعقیدته لا فی وثاقته ولا مُلازمه بینهما، فإنَّ الضعف فی العقیده یُمکن أن یجتمع مع العلو فی المنزله والوثاقه.

ورابعاً: لو سُلَّم أنَّ «غُلوّاً» بالعین المُعجمه، وأنَّ الضمیر فی قوله: «وکان غُلوّاً فی الوقت» یرجع إلى أحمد بن عبد الواحد فیکون المعنى: أنّ لقاء أحمد ابن عبد الواحد بعلیّ بن محمد بن الزبیر کان فی عنفوان شبابه، کما ادَّعى المستشکل قدس سره، إلا أنَّنا بالرجوع إلى کتب اللغه نجد أنَّ کلمه «غلوان» هی التی بمعنى عنفوان الشباب لا «غُلوَّاً».

قال فی لسان العرب: «وغلا بالجاریه والغلام عظم غلواً: وذلک فی سرعه شبابهما وسبقهما لداتهما، وهو من التجاوز ، وغلوان الشباب وغلواؤه: سرعته وأوَّله»[۲۸].

وقال فی تاج العروس: «[غلن]: غلن الشباب: أهمله الجوهری، وقال غیره: أی غلا، وغلوان الشباب والأمر بضمٍ ففتحٍ: غلواؤه»[۲۹].

وقال فی موضع آخر منه: «الغلو وهو التجاوز، یُقال: خفِّف من غلوائک، وأیضاً: أول الشباب وسرعته، نقله الجوهری عن أبی زید، کالغلوان، بالضم، عن ابن سیده یُقال: فعله فی غلواء شبابه وغلوان شبابه… إلى أن قال: وغلا بالجاریه ،والغلام، عظم غلواً، وذلک فی سرعه شبابهما »[۳۰].

وقال فی القاموس: «غلن الشباب: غلا، وغلوان الشباب، والأمر: غلواؤه»[۳۱].

والذی یساعد على ذلک أنَّ التشدید لا دلیل علیه، لأنَّ المعروف فی السابق عدم التنقیط فضلاً عن وضع الحرکات.

وقد یُذکر وجه آخر لتوثیق الزبیری:

وهو عباره الشیخ قدس سره فی الفهرست[۳۲] فی علی بن الحسن الطاطری، حیث قال: «وله کتب فی الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروایاتهم، فلأجل ذلک ذکرناها، منها: کتاب الحیض، وکتاب المواقیت، وکتاب القبله… أخبرنا بها کلها أحمد بن عبدون، عن أبی الحسن علی بن محمد بن الزبیر القرشی، عن علی ابن الحسن بن فضَّال».

بیان محل الإستفاده: تعلیل الشیخ قدس سره بأنّه نقل کتب الطاطرى لکونها مرویَّه عن الرجال الموثوق بهم وبروایاتهم، فهی ثابته عند الشیخ قدس سره، ولولا ثبوتها عنده لما رواها بحسب التعلیل، فیکون توثیقاً ضمنیاً للطریق إلیها، ومع ضمِّ کون الطریق الوحید إلى هذه الکتب هو بواسطه الزبیری، فیکون توثیقاً من الشیخ قدس سره للزبیری.

ولکن هذه الإستفاده غایه ما تفیده الظن، ولا تصل إلى درجه الإطمئنان بإراده التوثیق، لأنَّ غایه ما یُستفاد منه أنَّ هذه الکتب قد حصل الوثوق بصدورها عند الشیخ قدس سره، فیُحتمل أنّها کذلک لا لأجل توثیق الطریق إلیها، بل لقرائن أخرى، نظیر ما ذکره الکلینی والصدوق «قُدس سرُّهما» فی مُقدِّمتی کتابیهما، والتی لا تفید أکثر من إطمئنان صاحب الکتاب إلى الروایات، لا إلى توثیق رواتها.

فتحصَّل ممّا ذُکر: أنَّ الصحیح هو قوله: «عُلوَّاً» بالعین المُهمله، وأنَّ هذه الجمله تفید وثاقه الرجل.

حصیله البحث:

فی علی بن محمد بن الزبیر ثبوت وثاقته، وذلک لما ذُکر فی الوجه الثالث.

وإن أبیت، فلا أقل من عدم إمکان الفتوى على خلاف الروایه المُشتمل سندها على ابن الزبیر، فنحتاط فیها إحتیاطاً وجوبیاً غیر قابل للرجوع إلى الغیر.

(کتاب الحجّ ج۳ ص ۲۰۲ الی ۲۱۲).