بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام در صحیحه‌ی عبد الرحمن بن الحجاج بود. مرحوم شیخ صور مسئله را ذکر می‌فرمودند. صورت اول[۱] این بود که علم به عده فی الجمله دارد و مقدار عده را هم می‌داند که چه مقدار است مثلا سه ماه و ده روز، شک در انقضاء عده دارد. این می‌شود شبهه‌ی موضوعیه و مرجع در این شبهه‌ی موضوعیه استصحاب عده است و نتیجه می‌شود عدم جواز نکاح. این را دورش خط بکشید که نتیجه‌ی هر صورت را داشته باشید.

این صورت اول بود.

ادامه بیان شیخ در صورت دوم

صورت دوم[۲] این است که علم به عده دارد می‌داند که زن باید بعد از طلاق عده نگه دارد ولیکن مقدار عده را نمی‌داند که آیا سه طهر است یا سه حیض است، مقدار عده را نمی‌داند. این شبهه می‌شود شبهه‌ی حکمیه.

اولا

در شبهه‌ی حکمیه وظیفه عبارت است از فحص و کسی که فحص نکرده مقصر است و مقصر معذور نیست اتفاقا.

ثانیا

علاوه مادامی که فحص نکرده استصحاب بقاء عده را دارد چون نمی‌داند بالاخره عده‌ای که ثابت بود منقضی شد یا منقضی نشد استصحاب می‌کند عده را.

ثالثا

علاوه بر این که مقتضای استصحاب بقاء عده و عدم جواز نکاح هست، روایت هم در مقام وارد است که دلالت می‌کند در این گونه موارد نکاح جائز نیست. روایت در وسائل الشیعه است جلد ۲۸ صفحه ۱۲۷، در کافی هم جلد ۷ صفحه ۱۹۲.

«عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد و علی بن إبراهیم عن أبیه جمیعا عن ابن محبوب عن أبی أیوب عن یزید الکناسی قال: سألت أبا جعفر علیه السلام».

خب این روایت از جهت سند مشتمل بر سهل بن زیاد است. الکلام فی السهل سهل.

ولیکن سند دیگر دارد. پس سند درست است چون سند دیگر دارد، چون دارد عده من اصحابنا از علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب. یک سند آن مشتمل بر سهل است یک سند آن مشتمل بر سهل نیست.

(سؤال: سند اولی که فرمودید هم عرضش چه شد؟) ببینید این طوری است عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد و علی بن ابراهیم عن ابیه. یعنی دو سند دارد، یکی عده من اصحابنا از سهل بن زیاد بعد می‌رود از ابن محبوب تا آخر، یکی عده من اصحابنا نیست، علی بن ابراهیم است از ابیه جمیعا که دیگر هیچ مشکلی ندارد علی بن ابراهیم و این‌ها کارشان تمام است.

«قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن امرأه تزوجت‌ فی‌ عدتها قال إن کانت تزوجت فی عده طلاق لزوجها علیها الرجعه فإن علیها الرجم و إن کانت تزوجت فی عده لیس لزوجها علیها الرجعه فإن علیها حد الزانی غیر المحصن و إن کانت تزوجت فی عده من بعد موت زوجها من قبل انقضاء الأربعه أشهر و العشره أیام فلا رجم علیها و علیها ضرب مائه جلده» تا این جا مربوط به ما نیست هنوز نرسیدیم به محل استشهاد. «قلت أ رأیت إن کان ذلک منها بجهاله قال فقال ما من امرأه الیوم من نساء المسلمین إلا و هی تعلم أن علیها عده فی طلاق أو موت» یعنی حکم عده جاهل قاصر امروز ندارد یک حکمی است که همه زن‌های مسلمین با آن آشنا هستند. این را در نظرتان باشد چون بعد از آن استفاده می‌کنیم «و لقد کن نساء الجاهلیه یعرفن ذلک» حتی نساء جاهلیت هم عارف به عده بودند. «قلت فإن کانت تعلم أن علیها عده» می‌داند که عده دارد «و لا تدری کم هی» درست صورت دوم مسئله ما است. «تعلم ان علیها عده و لا تدری کم هی» نمی‌داند چند روز است «قال فقال إذا علمت أن علیها العده لزمتها الحجه فتسأل حتى تعلم.»[۳] جواب فرمودند این جا حجت بر او لازم است یعنی باید نکاح نکند، ازدواج نکند باید برود و سؤال کند مادامی که سؤال نکرده حق ازدواج کردن ندارد.

مرحوم شیخ می‌فرماید شاهد بر مطلب که مراد از معذوریت ـ چون در روایت داشت که این معذور است ـ معذوریت نسبت به حکم وضعی است نه نسبت به حکم تکلیفی مازاد بر آنچه که گفتیم که اصلا حکم تکلیفی مورد عذر نیست چون یک حکمی است که هر مسلمانی با آن آشنا هست، مضاف بر او خود روایت در آن شاهد هست. چون در روایت بعد از آن که فرمود «إذا انقضت عدتها فهو معذور» فرمود «فی أن یتزوجها». کلا روایت مربوط به جواز و عدم جواز نکاح بعد از عده است در مورد نکاح در عده جهلا، اما این که عقاب می‌شود یا عقاب نمی‌شود این که در شبهه‌ی تحریمیه برائت جاری است یا برائت جاری نیست ناظر به این مطلب نیست.

پس صورت دوم که شد شبهه‌ی حکمیه هم معذور نیست اتفاقا، هم مقتضای استصحاب عده عدم نکاح است، هم مقتضای این روایت تام السند عدم نکاح است. پس مراد از معذوریت عدم حرمت ابدی است نه عدم مؤاخذه.

(سؤال: این که گفتند شبهه مفهومیه هست و استصحاب نمی‌شود درست است) شبهه مفهومیه نیست (چون مردد است دیگر شبهه حکمیه شد) مفهوم عده که مردد نیست (نمی‌داند سه طهر است یا بیشتر) اجازه بده عزیز من! شبهه‌ی مفهومیه… سؤال ایشان را باز کنم. ایشان می‌گوید پس الان عده شبهه‌ی مفهومیه است که ما نمی‌دانیم که الان عده چند روز است نود روز است یا صد روز است، شبهه مفهومیه این است که خود مفهوم لفظ مشخص نباشد که معنی آن چیست. مثل فاسق که مشخص نیست آیا مراد مرتکب کبیره است بالخصوص یا اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره است. در عده این طور نیست. ما می‌دانیم عده یعنی چه مفهوم آن برای ما روشن است، تحدید آن از طرف شارع مقدس برای ما مشخص نیست. یعنی نمی‌دانیم آنچه که تحدید شده عده به آن آیا نود روز است یا صد روز است پس نسبت به تحدید شک داریم. در نتیجه مادامی که یقین پیدا نکردیم به انقضاء عده استصحاب بقاء عده می‌کنیم نه استصحاب مفهوم را. شبهه‌ی مفهومیه مثل این که ما نمی‌دانیم غروب به استتار قرص است یا به زوال حمره، بعد از استتار قرص شما استصحاب نهار می‌کنید من استصحاب نهار این جا نمی‌کنم. (به هر حال شبهه مفهومیه‌ای است که استصحاب در آن جاری می‌شود) حالا اسم آن را بگذار شبهه‌ی مفهومیه که در آن استصحاب جاری می‌شود. بالاخره آن شبهه‌ی مفهومیه‌ای که استصحاب در آن جاری می‌شود نیست.ـ

صورت سوم جهل بسیط به اصل عده

صورت سوم[۴] این است که جهل به اصل عده دارد. خود جهل به اصل عده دو صورت دارد: تاره جاهل بسیط است تاره جاهل مرکب و یا غافل است.

اگر جاهل بسیط باشد هم مانند صورت قبل است. یعنی اساسا شک دارد که آیا در شریعت اسلام عده تشریع شده است یا عده تشریع نشده، شک دارد که آیا نکاح با زن مطلقه قبل از گذشت یک ایام خاصی جائز است یا حرام است می‌شود شبهه‌ی حکمیه و در شبهه‌ی حکمیه وظیفه او عبارت است از فحص. لذا باید فحص بکند و کسی که فحص نکرده مقصر است.خصوصا که مسئله‌ی عده هم از مسائلی است که هر کسی فحص بکند به مسئله می‌رسد.

مادامی که فحص نکرده و به نتیجه نرسیده استصحاب عدم تأثیر عقد دارد نه استصحاب عده، چون اصلا شک دارد که آیا عده‌ای جعل شده یا جعل نشده چی را استصحاب عده بکند.

خب پس اگر جاهل بسیط باشد در جاهل بسیط وظیفه‌ی اولیه فحص است. مادامی که فحص نکرده بالاخره شاک است. ـ تاره می‌گوید شاک نیست که هیچ ـ شاک است که آیا عقد بر مطلقه بدون گذشتن زمان تأثیر دارد نافذ هست یا نافذ نیست استصحاب می‌کند عدم تأثیر عقد را.

البته همان طور که گفتیم جهل بسیط نسبت به این که زن مطلقه عده دارد در بین مسلمین خیلی بعید است بلکه بعضی گفته‌اند اصلا واقع ندارد هر کسی که مسلمان باشد این را می‌داند. البته حالا ممکن است مثلا یک کسی در گوشه‌ی قاره‌ای تازه مسلمان شده باشد اصلا از احکام هیچ خبر نداشته باشد اتفاقا شوهر او هم فوت کرده فردا می‌رود با یکی دیگر شوهر می‌کند می‌شود.

(سؤال: نسبت به عده وفات همین طور است چون عرف قبائل هم همین است اما نسبت به عده‌ی طلاق الان حداقل در ایران خودمان در نقاطی هست که نمی‌دانند) خب اگر باشد می‌شود جاهل بسیط. بله هست. برای من یکی از مبلغین خود ما نقل کرد گفت من روستایی که تبلیغ کرده بود سوار ماشین شدم با ماشین می‌خواستم بروم شهر که از شهر چیزی بخرم بیاورم برای همان روستا گفت در بین راه دیدم یک زن و مرد و بچه‌ای کنار جاده ایستادن دست بلند کردند، به راننده گفتم آقا این بندگان خدا تو بیابان ایستادند سوارشان کن. سوارشان کردیم گفتیم کجا می‌خواهید بروید گفتند می‌خواهیم برویم شهر. گفتیم چه کار دارید گفتند می‌خواهیم برویم پیش آخوند شهر ما یک سال پیش ازدواج کردیم بچه هم آوردیم می‌خواهیم برویم امروز آخوند عقد ما را بخواند. این ایران هست وای به حال جاهای دیگر اینی که ایشان می‌فرماید واقع دارد. علی ای حال…ـ

پس اگر ما بخواهیم بگوییم این شخص معذور هست نباید معذوریت را برای جاهل بسیط نسبت به عقاب بر حکم تکلیفی بزنیم. باید بگوییم که این شخص جاهل بسیط معذور است نسبت به حرمت ابدیه. ولی اگر مسئله برگردد به حکم حرمت مؤبد نکاح در عده این می‌شود حکم وضعی یعنی فساد نکاح در عده، روایت مربوط می‌شود به حکم وضعی. وقتی مربوط به حکم وضعی شد از بحث ما خارج می‌شود. چون ما الان بحثمان در اثبات برائت نسبت به حکم تکلیفی است نسبت به شرب توتون و یا احتیاط. اخباری‌ها می‌گویند احتیاط، اصولیین می‌گویند برائت. موضوع بحث حکم تکلیفی است نه حکم وضعی. پس بر این تقدیر که مراد جاهل بسیط باشد باز حدیث از ما نحن فیه خارج شد.

ببینید صورت اول خارج شد. صورت دوم که علم به عده دارد شک در انقضا دارد آن هم از بحث خارج شد چون مقتضای استصحاب عدم جواز است. صورت سوم هم که جهل بسیط است منتهی شد به حکم وضعی این هم پس خارج از بحث است، تا این جا روایت مربوط به برائت نشد.

(سؤال: مدعی در برائت چرا حکم تکلیفی است، اعم از حکم تکلیفی و وضعی است) نه، الان عدم مؤاخذه است بر حکم تکلیفی نه بر احکام وضعیه مثل عدم نفوذ نکاح یا نفوذ نکاح. آن حکم وضعی که شما در نظرتان هست احکام وضعی مثل شرطیت و جزئیت است مثل نفوذ نکاح و این‌ها نیست. لذا در حدیث رفع بحث است که آیا شامل احکام وضعیه مثل شرطیت و جزئیت می‌شود یا نه اما صحت و فساد این‌ها جزء احکام وضعیه‌ای نیست که مورد بحث باشد در کتاب برائت.ـ

خب تا این جا پس حدیث ربطی به بحث کتاب برائت پیدا نکرد.

این هم صورت سوم.

صورت چهارم غفلت و جهل مرکب

صورت چهارم[۵] که می‌شود صورت دوم جهل این است که مقصود از جهل غافل و جاهل مرکب باشد. غافل و جاهل مرکب خصوصیت آن این است که قابل تکلیف نیست. چون غافل، غافل است امکان توجیه تکلیف به او نیست مگر این که به او بگوید ایها الغافل تا بگویی ایها الغافل می‌شود ملتفت. جاهل مرکب هم معتقد است جواز را. اصلا یقین دارد که جائز است با یقین به جواز احتمال عدم جواز نمی‌دهد تا برای او شک پید بشود و بشود موضوع کتاب برائت.

حالا اگر غافل باشد این شخصی که می‌خواهد ازدواج در عده بکند یا جاهل مرکب باشد خب این هم خارج از بحث است. چرا؟ چون بحث ما در کتاب برائت در جاهل بسیط است. جاهل بسیط است که اخباری‌ها می‌گویند یجب علیه الاحتیاط، اصولیین می‌گویند لا یجب علیه الاحتیاط بلکه برائت جاری است. غافل و جاهل مرکبی که معتقد به جواز هست اصلا امکان جعل احتیاط برای او نیست. چرا؟ چون موضوع احتیاط شاک است. قف عند الشبهه. خب این اصلا شبهه ندارد، معتقد است جواز را. موضوع برائت شک است رفع ما لا یعلمون، این اصلا شک ندارد، معتقد الجواز است.

بنا بر این اگر مراد از جهالت در روایت غافل یا جاهل مرکب باشد باز روایت خارج از بحث ما می‌شود و ربطی به بحث ما پیدا نمی‌کند.

نتیجه بحث این شد که این صحیحه‌ی عبد الرحمن هیچ ربطی به اثبات برائت در شبهات تحریمیه یا وجوبیه ندارد.

بحث تمام شد.

نکات روایت در کلام شیخ

مرحوم شیخ قدس سره بعد از آن که کلام در استدلال به روایت را تمام کردند وارد یک دو سه نکته در روایت می‌شوند.[۶]

نکته اول وجه عذر

نکته‌ی اول این است که چرا در روایت ذکر شده که جاهل نسبت به شبهه‌ی حکمیه معذور است؟ چون این طور بود کدام یک از دو جهالت اهون هست فرمود جهالت به این که نکاح بر او حرام است اهون است [چون قادر بر احتیاط نیست]. یعنی پس در شبهه‌ی حکمیه جهالت اگر داشته باشد مورد برای احتیاط نیست و [لذا] این جا این شخص معذور است. چرا؟

مرحوم شیخ می‌فرماید وجه آن این است که نسبت به شبهه‌ی حکمیه‌ی حرمت نکاح در عده الان توضیح دادیم که جاهل بسیط در آن تصور ندارد. چون از احکام عام البلوایی است که همه با آن آشنا هستند. پس جهالتی که نسبت به شبهه‌ی حکمیه در عده تصور دارد می‌شود جهل مرکب و غفلت و در جهل مرکب و غفلت هم امکان احتیاط نیست. چرا چون احتمال خلاف نمی‌دهد تا احتیاط بکند. جاهل مرکب معتقد الجواز است غافل اصلا التفات ندارد.

نکته دوم وجه فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه

لذا جهالت نسبت به تحریم نکاح در عده می‌شود جهالت مرکب یا غفلت و این جهالتی است که با آن امکان احتیاط نیست. و لذا در روایت آمده است که این نوع جهالت عذر در آن قوی‌تر است چون امکان احتیاط در آن نیست. به خلاف شبهه‌ی موضوعیه که در شبهه‌ی موضوعیه امکان احتیاط هست من نمی‌دانم که این مایع خمر است یا خل است خب امکان احتیاط است شرب نمی‌کند. نمی‌داند که این زن در عده هست یا در عده نیست، عده او منقضی شده است یا نشده است امکان احتیاط در او هست احتیاط می‌کند.

لذا مرحوم شیخ ابتدا می‌فرماید وجه این که جهالت در شبهه‌ی حکمیه اعذر است از این جهت است که در آن جهل بسیط الان توضیح دادیم که تصور ندارد پس می‌شود جهل مرکب و غفلت و در جهل مرکب و غفلت هم احتیاط ممکن نیست اما نسبت به شبهه‌ی موضوعیه جهل بسیط معقول است تصور دارد و در نتیجه جا برای احتیاط هست.

نکته سوم اشکال

بعد که از این می‌گذرد از این جوابی که داده کأنه برمی‌گردد ایشان می‌فرماید که علی ای حال در روایت این طور که شما‌ی شیخ معنی کردید ما باید جهالت را در یک قسمت از روایت به معنی جهل مرکب بگیریم در یک قسمت از روایت جهل را به معنی جهل بسیط بگیریم چون در شبهه‌ی موضوعیه آن باید بگوییم جهل، جهل بسیط است در شبهه‌ی حکمیه آن باید بگوییم جهل مرکب است و حال آن که ظاهر روایت این است که جهل در هر دو مقام به یک معنی هست روایت در ذهنتان هست؟ ببینید «بأی الجهالتین اعذر» دو تا جهالت را یک جهالت فرض کرده نه این که یک جهالت جهل مرکب باشد یک جهالت جهل بسیط باشد پس نمی‌توانیم همچنین افتراقی بین این دو بگذاریم.

نکته چهارم حمل بر حکم وضعی

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید[۷] بنا بر این روایت را ما باید بگوییم کلا ناظر هست به همان حکم وضعی ربطی هم به بحث ما پیدا نمی‌کند.

نکته پنجم اشکال

بعد هم یک تتمه‌ای دارد مرحوم شیخ که یک جوابی می‌دهد و بعد می‌گوید این جواب درست نیست و علی ای حال روایت مبتلا به مشکل هست مطلب را هم رها می‌کند می‌گوید «فتدبر فیه» یعنی در اشکال «و فی دفعه.» در دفع آن هم تدبر کن دفع آن را هم بیان نمی‌کند.

مرحوم فشارکی قدس سره یک بیانی دارند که ببینیم با آن بیان این اشکال دفع می‌شود یا نمی‌شود فردا ان‌شاءالله توضیح خواهم داد. پس تتمه‌ی کلام شیخ و فرمایش مرحوم فشارکی ماند برای فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.