بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث گذشته راجع به تحدید اجاره به زمانی بود که دو صورت داشت. یکی این که موجر و مستأجر ملتفت هستند که سکنا محدود به یک حد خاص و زمان خاصی است اما نمی‌دانند آن زمان چه زمانی است. معلوم عند الله مجهول عندهما. این یک قسم بود.

صورت دوم

صورت دوم این بود که مالک و مستأجر ملتفت به این نیستند که این منزل تا چه وقت قابل سکونت هست، زمان مشخصی را خودشان نمی‌دانند و ملتفت به آن هم نیستند. در نتیجه انشا عقد اجاره می‌کنند بر فرض سکنا، می‌گوید ما این منزل را به شما اجاره می‌دهیم تا وقتی که در این خانه هستی ماهی این قدر بده.

این قسم را مرحوم آقای خویی می‌فرمایند باطل است.[۱] به چند جهت:

جهت اول

یک جهت تعلیق است. ‌چرا؟ چون اجاره معلق شده بر سکنا خارجاً. یعنی گفته هر مقدار خارجاً در این منزل سکونت کردی، این در اجاره تو باشد. می‌شود یک اجاره‌ای معلق بر سکنای مستأجر، تعلیق در انشا ‌هم که باطل است بالاجماع. این یک مشکل.

جهت دوم

مشکل دوم این است که جهالت هم این جا هست چون معلوم نیست که این شخص تا چه مقدار می‌خواهد در این خانه سکونت کند. پس نهایت انتفاع این شخص از این منزل هم مشخص نیست. پس از جهت جهالت هم این عقد می‌شود باطل بنا بر این که ما جهالت را مانع از صحت عقد بدانیم. حالا یا به خاطر لاغرر[۲] یا به خاطر روایت ابی الربیع شامی.[۳]

پس علی ای حال این اجاره می‌شود باطل.

پس این اجاره به نحو دوم باطل شد. چرا؟ یکی یا به جهت تعلیق، یکی یا به جهت جهالت.

مرحوم آقای قمی در مبانی منهاج یک اشکالی در این جا دارند[۴] بر مرحوم آقای خویی که اگر مطالعه می‌کنید فردا آن اشکال را طرح خواهم کرد اگر هم که مطالعه نکنید صرف نظر می‌کنیم و بحث‌مان را ادامه می‌دهیم. چون اشکالش مطالعه می‌خواهد. ایشان اشکال دور می‌کند و احتیاج دارد به مطالعه. پس ما الان می‌رویم سراغ بحث بعد یک قسمت از بحث این جا ماند که اشکال مرحوم قمی بود. چون اگر بنا باشد که این اجاره مستلزم دور باشد دیگر نوبت به استدلال بر بطلان به تعلیق و جهالت نمی‌رسد. چرا؟ چون اصلا محال است چنین اجاره‌ای تحقق آن، وقتی محال باشد دیگر نوبت به این نمی‌رسد که بگوییم تعلیق دارد و تعلیق بالاجماع باطل است یا بگوییم جهالت دارد و جهالت شرعا در عوضین ممنوع است. ولو جهالت هم ممنوع نباشد ولو تعلیق در عقد هم مشکل نداشته باشد اصلا این چنین اجاره‌ای متضمن دور است وقتی متضمن دور شد می‌شود باطل. پس اشکال مرحوم آقای قمی می‌ماند برای جلسه آینده به شرط مطالعه.

(سؤال: تعلیق را توضیح دهید، تعلیق بر چیست؟) من معلق کردم بر سکنای خارجی شما. (سکنا که عوض است). ببینید «إن» نیاوردند اما حقیقت إن شرطیه هست یعنی در حقیقت گفتم آجرتک إن سکنت فی الدار، این طوری گفتند وقتی می‌گویم آجرتک ان سکنت فی الدار، تعلیق است دیگر. اجاره دادم این را به شما اگر در این جا ساکن شوید، هر مقدار که ساکن شوید، این می‌‌شود تعلیق. عبارت مرحوم آقای خویی را ببینید تعلیق که درست است می‌فرماید؛ «آجرتک کل شهر بدرهم. أی إذا سکنت هذه الدار أی مقدار من الشهور فقد آجرتکها کل شهر بکذا»،[۵] مآل این جمله این است. (مآل این جمله این است که تو هر وقت خواستی می‌توانی فسخ کنی) فسخ معنا ندارد اجاره جزء عقود لازمه است. (خیار برای آن قرار داده). خیار برای آن نگذاشته شما این را در بحث عقود خواندید که بستگی دارد که ما چطور عقد را انشا کنیم، مثلا تاره ‌من می‌گویم بعتک هذا العبد الکاتب، اگر کاتب نباشد بیع باطل است، تاره می‌گویم بعتک هذا العبد بشرط ان یکون کاتبا، اگر کاتب نباشد بیع باطل نیست، خیار دارم من. چقدر با هم فرق می‌کند با این که مآلاً یک چیز است. بستگی دارد که چطور انشا می‌کنیم. وقتی در انشا تعلیق کنیم این می‌شود انشاء معلق. حالا شما انشاء معلق را برگردانید به مقید. مقید هم همان معلق است چون تقیید هم غیر از تعلیق چیزی نیست. این‌ها از نظر ادبی فرق می‌کند اما از نظر واقعی که فرق نمی‌کند چه بگویم اعتق رقبه مؤمنه چه بگویم اعتق رقبه ان کانت مؤمنه، هر دو می‌شود یکی. لذا ببینید صورت دوم آقای خویی چه ‌طور می‌فرماید. «و أخرى: لا یلتفتان إلى ذلک بوجه، بل ینشئان عقد الإیجار على المنفعه على تقدیر السکنى خارجا» بر تقدیر سکنی خارجا «کما هو الظاهر من مثل جمله آجرتک کل شهر بدرهم» ایشان می‌فرماید اصلا ظاهر از این که به طرف می‌گویید آجرتک کل شهر بدرهم یعنی چه؟ آن را باز بکنید این می‌شود: «أی إذا سکنت هذه الدار أی مقدار من الشهور فقد آجرتکها کل شهر بکذا، بحیث یکون الإیجار بمقدار السکنى و لا إجاره بدونها».[۶] (خود این توضیح یعنی تعلیق نیست). إذا سکنت هذه الدار، اجاره این است. می‌گوییم کل شهر بدرهم یعنی چه؟ یعنی هر قدر که شما در این جا ساکن شدی، اذا اسکنت هذا الدار بأی مقدار، این مقدار اجاره آن است، این می‌شود معلق. (الان بنگاهی‌ها این گونه معامله می‌کنند) ‌لذا الان مشکل همین است. اول بحث هم گفتم یکی از مشکلاتی که الان در عقد اجاره هست این است که اجاره می‌کنند می‌گویند ما این جا را به شما اجاره می‌دهیم ماهی این مقدار. دو نوع است: تاره وقتی در بنگاه می‌نشینید این‌طوری می‌گویند، می‌گویند ما این جا را یک ساله به شما اجاره می‌دهیم به ماهی این مقدار، این مشکل ندارد. چون انتهای این اجاره مشخص است. اما اگر این طوری نگوید، بگوید ما این جا را به شما اجاره می‌دهیم ماهی صد تومان، کمتر اتفاق می‌افتد این طور عقد اجاره‌ای. عقد اجاره‌ای که الان معمول است زمان دارد، می‌گوید ما این جا را به شما دو ساله اجاره می‌دهیم ماهی این مقدار، یک ساله اجاره می‌دهیم ماهی این مقدار، این هیچ مشکلی ندارد صحیح است اما مشکل برای جایی است که می‌گوید آجرتک هذا الدار کل شهر بدرهم، من این جا را به تو اجاره دادم به هر ماهی به این مقدار، هیچ مشخص نیست تا چه وقت است. لذا مرحوم آقای خویی می‌فرماید مآل آن این است که دارد به این شخص می‌گوید تا هر وقت که تو این جا ساکن باشی ماهی یک درهم باید به من بدهی، این می‌شود تعلیق در عقد و می‌شود باطل. (تعلیق هم که باشد تعلیق بر مقوم عقد است) تعلیق بر مقوم عقد نیست، مقوم عقد اصل منفعت و اصل اجرت است. (این جا هم تعلیق بر منفعت است) خیر، مقدار منفعت است، معلوم نیست که این منفعت زمان آن تا کجا است. (جهالت یک بحث دیگری است، ما نسبت به جهالت که اشکال نمی‌کنیم، این شخص می‌گوید تا وقتی که در این جا ساکن هستی ماهی این مقدار بده، اگر تعلیق هم باشد این تعلیق بر سکنا است). آن که می‌گویند تعلیق بر مقوم مشکل ندارد، آن مثل این است که بگویند ان کان هذا الدار داری فقد آجرتک، که مقوم اجاره این است که ملک من باشد اما این جا خود عوض است، دارم می‌گویم آجرتک کل شهر بدرهم، اصلا این را نگوییم این‌طور بگویم؛ اذا اسکنت هذار الدار فبای مقدار فکل شهر بدرهم، این الان مقوم اجاره نیست، مقوم اجاره این است که ملک من باشد که ملک من هست، دارم معلق می‌کنم بر یک چیزی که مقوم اجاره نیست، مازاد بر اجاره است، البته سکنای دار و اجرت، دو عوض در اجاره هستند، آن حسابش جدا است و الا شما اگر در عقد اجاره این‌طور بگویید آجرتک هذا الدار ان اعطیتنی اجره، این دیگر معنا که ندارد.ـ

فرمایش مرحوم آقای خوئی نسبت به ماه اول

بحثی را که مرحوم آقای خویی وارد می‌شوند در آجرتک کل شهر بدرهم یا شبیه به این تعبیر مثلا بگوید آجرتک هذا الدار شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه [نسبت به ماه اول].

ما در این جا دو بحث داشتیم: یک بحث نسبت به ماه اول و یک بحث نسبت به ماه بعد از اول. نسبت به ماه بعد از اول، بحث آن تمام شد. گفتیم نسبت به ماه بعد از اول این اجاره باطل است حداقل به خاطر جهالت بود. چون معلوم نیست که این منفعت تا چه مقدار در اختیار مستأجر است. اما نسبت به ماه اول آیا این اجاره صحیح است یا صحیح نیست؟

در لمعه هم این را خواندید که می‌فرماید اجاره حتی نسبت به ماه اول هم باطل است. مشهور قائل هستند به بطلان حتی نسبت به ماه اول، آن طور که خاطرم هست قول مشهور است.

نسبت به شهر اول مرحوم آقای خویی می‌فرماید که بستگی دارد که عقد اجاره چطور انشا شده باشد.

صورت اول

تاره دو انشا مستقل است اما متصل به هم، می‌گوید آجرتک هذا الدار شهرا بدرهم و آجرتک مادام کنت ساکنا، یا ان زدت فبحسابه، که می‌شود دو عقد اجاره. اگر دو عقد اجاره باشد هیچ مشکلی ما نداریم. چرا؟ چون هر عقد اجاره‌ای حکم خودش را دارد. مقتضی عقد اجاره اول موجود است مانع آن هم مفقود است. گفته آجرتک هذا الدار شهرا بدرهم، یک ماه به یک درهم خلاص. بعد گفته فان زدت فبحسابه. این باطل است. بطلان اجاره دوم سرایت به اجاره اول نمی‌کند، اجاره اول می‌شود صحیح.[۷]

صورت دوم

صورت دوم این است که هر دو مورد اجاره را به یک انشا محقق کند مثل این که بگوید آجرتک کل شهر بدرهم یعنی آجرتک شهرا بدرهم بعد هم هر مقدار که در این جا نشستی باز هم باید یک درهم بدهی. این جا دو اجاره به یک انشا محقق شده آجرتک کل شهر بدرهم. این جا دو نظر هست:

نظر اول

یک نظر این است که این انشا چون انشاء واحد است و نسبت به ماه‌های بعد از اول قطعا باطل است از جهت جهالت پس نسبت به ماه اول هم باطل خواهد بود. چون ما یک عقد اجاره که بیشتر نداریم این عقد اجاره بلاخره یا صحیح است یا باطل است. اگر صحیح است باید بالنسبه به همه صحیح باشد که فرض این است قطعا این طور نیست. چون نسبت به ماه غیر اول همه می‌گویند باطل است ولو به جهت جهالت. بنا بر این چون خود عقد اجاره یک عقد بیشتر نیست نسبت به ماه اول هم باطل است.[۸]

نظر دوم

نظر دوم این است که انشا ولو واحد است اما مُنشأ متعدد است و به عباره اخری انشا در حقیقت ابراز مُنشأ است، وقتی که ابراز مُنشأ شد، اگر ما دو مُنشأ داشته باشیم و این دو مُنشأ را به یک ابراز، ابراز کنیم، به یک انشا، انشا کنیم این جا انشا ولو انشا واحد است اما نسبت به هر مُنشئی حکم خودش را دارد.

لذا در باب بیع اگر بگوید بعتک هذا الشاه بدرهم و هذا الخنزیر بدرهم، یک عقد بیع بیشتر نیست ولیکن بیع ما یملک و ما لا یملک است، این جا فتوا دادند که بیع نسبت به شاه صحیح است و نسبت به خنزیر باطل است. انشا یک انشا است اما چون مُنشأ متعدد است به حسب لُب و واقع، انشا به حسب تعدد مُنشأ می‌شود متعدد. وقتی متعدد شد بیع شاه صحیح است بیع خنزیر باطل است. همین‌طور بیع ما یملک و بیع ما لا یملک. اگر شخص کتابی را که مال خودش هست و کتابی که برای غیر است به یک عقد بیع به مشتری بفروشد، یک عقد بیع بیشتر نیست. بیع نسبت به خودش لازم است نسبت به کتاب غیر می‌شود عقد فضولی و محتاج به اجازه است.

در ما نحن فیه هم همین‌طور می‌گوییم، یعنی وقتی می‌گوییم آجرتک هذا الدار کل شهر بدرهم، یعنی آجرتک الشهر الاول بدرهم، بعد بقیه شهور تا هر وقت بودی، هر شهری به یک درهم، آجرتک شهر الاول بدرهم که هیچ مشکلی ندارد، مقتضی صحت موجود و مانع آن مفقود، اجاره نسبت به ماه اول می‌شود درست نسبت به بقیه می‌شود باطل. و لذا اگر همین آجرتک کل شهر بدرهم را تصریحش کند و بگوید آجرتک کل شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه، این جا می‌گوییم دو تا انشا ‌است، آجرتک شهرا یک انشا ‌است صحیح است، فان زدت فبحسابه می‌شود انشائی که منفعت آن مشخص نیست تا چه وقت هست می‌شود باطل.[۹]

فرمایش ایشان اگر «ان زدت» شرط باشد

حالا نسبت به «ان زدت فبحسابه» دو احتمال هست. یکی این که خودش انشاء مستقل باشد یعنی گفته باشد آجرتک هذا الدار شهرا بدرهم، یکی هم اجاره دادم به حسابش تا هر شهری که ماندی، می‌شود دو تا اجاره. یکی این که خیر، «فان زدت فبحسابه» به عنوان شرط باشد برای اجاره اول، بگوید آجرتک هذار الدار بدرهم به شرط این که اگر بیشتر ماندی هر ماه یک درهم بدهی که می‌شود شرط.

تا شرط شد ما باید برویم سراغ احکام شرط، این شرط الان جهالت دارد، ما گفتیم معلوم نیست منفعت تا چه وقت است.

اولا: در فقه ثابت شده که جهالت در شرط مضر به صحت معامله نیست. پس بر فرضی که «فان زدت فبحسابه» شرط باشد و مفقود باشد مشکلی پیدا نمی‌کند. جهالت در ارکان مشکل تولید می‌کند یعنی جهالت در عوضین. این اولا.

ثانیا: می‌گوییم اصلا جهالت در شرط موجب فساد شرط می‌شود، شرط را می‌کند فاسد. در شرط فاسد دو نظر هست. یک نظر این است که شرط فاسد مفسد عقد است و یک نظر این است که شرط فاسد مفسد عقد نیست و نظر تحقیق در بحث خیارات در بحث شروط، ثابت شده که شرط فاسد مفسد نیست. پس بر فرضی که «فان زدت فبحسابه»، شرط فاسد هم باشد اما آجرتک شهرا بدرهم را فاسد نمی‌کند.[۱۰]

بنا بر این با بیانی که مرحوم آقای خویی فرمودند چه بگوید آجرتک کل شهر بدرهم، که تا به حال می‌گفتیم این باطل است، آن طور که خاطرم هست در کتب قدما مثل مسالک و لمعه آجرتک کل شهر بدرهم را باطل می‌دانند، جواهر هم آن را باطل می‌داند اما با بیانی که مرحوم آقای خویی فرمود چه بگوید آجرتک کل شهر بدرهم نسبت به ماه اول صحیح است، چه بگوید آجرتک شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه باز هم نسبت به شهر اول درست است. و لذا نظر متأخرین مثل مرحوم آقای خویی در منهاج این است که این اجاره نسبت به ماه اول درست است.

البته در مورد بیع اگر به خاطرتان باشد در بیع ما یَملک و ما لا یَملک یا بیع یُملک و ما لا یُملک که گفتیم بیع نسبت به آن که مالک است صحیح است، نسبت به آن یکی باطل است می‌دانید برای مشتری خیار تبعض صفقه می‌آورد که البته آن یک حرف دیگری است چون صفقه بر مشتری متبعض شده، خیار تبعض صفقه می‌‌آورد. آن یک حساب دیگری است که ایجاد خیار می‌کند.

لذا مرحوم آقای خویی چند مثال می‌زنند، می‌گویند مثلا اگر کسی دو تا زن دارد حالا هر دو زن را طلاق داد، یکی واجد شرایط بود طاهر بود و یکی حائض بود، طلاق نسبت به آن که واجد شرایط است محقق می‌شود نسبت به آن یکی محقق نمی‌شود، با آن که به یک صیغه گفته، گفته انتما طالقان، هر دوی شما مطلقه هستید.

تا این جا بحث تمام شد.

فردا ان‌شاءالله بحث بنا بر این که جعاله باشد چون تا به حال روی فرض اجاره بحث می‌کردیم. دو تا فرض دیگر مانده. یکی این که همین کاری را که در اجاره کردیم گفتیم آجرتک کل شهر بدرهم به نحو جعاله باشد، یکی هم به نحو اباحه در تصرف باشد، که این‌ها را بعد بحث خواهیم کرد.