بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

اشکال مرحوم آقای قمی

اشکالی که ایشان دارد نسبت به جایی است که اجاره می‌دهیم به نحو سکونت خارجیه. یعنی تا وقتی که این دار قابل سکنا است اجاره داده می‌شود.

اشکالی که ما نسبت به این اجاره داشتیم، گفتیم که این جهالت دارد چون معلوم نیست که علی ای حال منفعت این دار تا چه زمانی در دست مستأجر است و به جهت جهالت نسبت به عوضین که این جا البته منفعت دار هست اجاره باطل است.

ایشان می‌فرماید که این نحو اجاره اساسا مستلزم دور است[۱] و وقتی مستلزم دور بود پس فی حد نفسه محال است، نوبت به این نمی‌رسد که ما بگوییم اجاره قابل تحقق هست اما از نظر شرعی فاقد شرط است. چون اگر ما تعبیر کنیم بطلان اجاره را به جهالت، حال اگر کسی قائل به معلومیت عوضین در باب اجاره نباشد بنا بر این این اجاره می‌شود صحیح اما اگر وجه بطلان اجاره استلزام دور باشد این اجاره علی ای حال باطل است چه قائل باشیم به اشتراط معلومیت عوضین و چه قائل نباشیم.

بیان دور

بیان دور این است: ملکیت منفعت برای مستأجر ـ که مالک الان منفعت این دار را تملیک به مستأجر می‌کند ـ متفرع است بر سکونت خارجیه، علی الفرض. چرا؟ چون فرض این است که ما اجاره دادیم این خانه را بر حسب سکونت خارجیه، بر تقدیر سکونت خارجیه. و لذا اگر به خاطرتان باشد یک وجه بطلان را هم گفتند که این اجاره معلق است.

پس جمله اول این می‌شود: ملکیت منفعت برای مستأجر متفرع است متوقف است بر سکونت خارجیه علی الفرض.

جمله دوم؛ سکونت خارجیه خودش متفرع بر ملکیت منفعت است به اجاره. چون سکونت خارجیه‌ای که مستأجر می‌خواهد محقق کند و استیفا کند متوقف است بر عقد اجاره یعنی متوقف است بر تمیلک منفعت. بنا بر این جمله دوم این می‌شود که سکونت خارجیه متفرع است و متوقف است بر ملکیت منفعت.

ملکیت منفعت متفرع و متوقف شد بر ملکیت منفعت و هذا دورٌ.

یک مرتبه دیگر می‌گویم. ملکیت منفعت برای مستأجر که بخواهد مستأجر مالک منفعت شود ببینید ملکیت منفعت برای مستأجر، مستأجر باید مالک منفعت باشد که بتواند زندگی کند، ملکیت منفعت برای مستأجر متوقف بر سکونت خارجیه هست علی الفرض. فرض این است که ما الان داریم اجاره می‌بندیم بر تقدیر سکونت خارجیه. فرض مسئله ما الان در تقدیری است که اجاره می‌دهیم دار را بر تقدیر سکونت خارجیه که گفتیم اگر اجاره دهیم بر تقدیر سکونت خارجیه دو تا مشکل دارد: یک مشکل آن جهل است، منفعت معلوم نیست تا چه مقدار در دست مستأجر است. یک مشکل آن هم تعلیق است، فرض مسئله این است. پس ملکیت منفعت برای مستأجر متفرع بر سکونت خارجیه هست علی الفرض. چون تملیک من مالک منفعت دار را بر تقدیر سکونت خارجیه است. خود سکونت خارجیه که این شخص می‌خواهد خارجا برود و در این بیت ساکن شود، سکونت خارجیه این شخص متفرع بر ملکیت منفعت است. تا سکنای این دار و منفعت این دار ملک او نشده باشد، این حق سکونت خارجیه در این دار را ندارد. پس سکونت خارجیه هم متفرع می‌شود بر ملکیت منفعت.

(سؤال: سکونت متفرع بر ملکیت نیست) فرض این است سکونتی که ما داریم بحث می‌کنیم سکونت درست است نه سکونت غصبی. فرض این است که مقصود از سکونت، سکونت جایز است، ‌سکونت درست است نه سکونت حرام. غصبی که اصلا متوقف بر تملیک منفعت نیست، می‌رود و در خانه می‌نشیند. سکونت خارجیه که می‌گوید متفرع بر تملیک منفعت است یعنی سکونتی که شرعی باشد این متوقف بر تملیک منفعت است.ـ

و بعباره اخری

عباره اخری چه می‌گوید؟ عباره اخری می‌گوید اجاره متوقف بر سکونت است، در این که شکی نیست، از آن طرف هم سکونت متوقف است بر ملکیت منفعت، ملکیت منفعت هم که متوقف بر اجاره است، باز اجاره متوقف شد بر اجاره و هذا دورٌ.[۲]

یک به یک جملات را حساب کنیم. اجاره متوقف بر سکونت است چرا؟ علی الفرض. سکونت خارجیه هم که بخواهد این پیدا کند متفرع بر تملیک منفعت است چون تا تملیک منفعت نشود که نمی‌تواند ساکن شود خارجا در بیت. تملیک منفعت هم سبب می‌خواهد، سبب آن چیست؟ اجاره است.‌ متوقف بر اجاره می‌شود. اجاره متوقف بر اجاره می‌شود و هذا دورٌ.

راه اول برای فرار از دور

بعد ایشان می‌گوید بله، یک راه برای فرار از دور هست و آن این است که ما اجاره را معلق بر سکونت خارجیه نکنیم، اجاره را متعلق بر اراده اجاره کنیم. یعنی بگویم من این خانه را به تو اجاره دادم بر تقدیری که تو اراده اجاره این خانه را داشته باشی، این می‌شود. این هم یک نحو از اجاره است. چون ما می‌خواستیم مطلق بگذاریم نگوییم فقط یک ماه به تو اجاره دادم، می‌خواستیم این خانه را اجاره دهیم معلوم نیست تا چند ماه، تا وقتی که قابل سکونت است، نمی‌گویم این خانه را اجاره می‌دهم به تو بر تقدیر این که در آن خانه سکنا داشته باشی، خیر، می‌گویم این خانه را به تو اجاره می‌دهم به هر مقداری که خواستی بر تقدیری که اراده اجاره داشته باشی. وقتی که این شد دیگر دور از بین می‌رود. چرا؟ چون اجاره دیگر معلق بر سکونت خارجیه نمی‌شود که سکونت خارجیه خودش معلق بود بر تملیک منفعت، تملیک منفعت هم متوقف بر اجاره بود. دیگر معلق علیه می‌شود اراده اجاره، اجاره متفرع می‌شود بر اراده اجاره، نه بر سکنای دار، بنا بر این دیگر دور از بین می‌رود. چون دور وقتی بود که معلق علیه سکنای دار باشد.

البته این راه حلی که گفتیم دور را به هم می‌زند اما اجاره را درست نمی‌کند. چرا؟ چون باز این اجاره می‌شود اجاره‌ای که معلق هست و تعلیق در عقد فرض این است که باطل است.

ایشان این جا را تفصیل می‌دهد. می‌گوید چرا باطل است؟ به خاطری که این شخصی که الان عقد اجاره بسته یا مهملا عقد اجاره بسته، یا مطلقا عقد اجاره بسته و یا مقیدا عقد اجاره بسته. مهملا که عقد اجاره نبسته چون اهمال در واقعیات معقول نیست. انشا یک امر واقعی است و اهمال در آن معنا ندارد. اطلاق هم که نیست چون فرض این است که اجاره آن معلق است بر اراده اجاره، مطلق اجاره نداده. پس می‌ماند که اجاره مقید باشد و معلق باشد بر اراده اجاره. و این هم می‌شود تعلیق در عقد و تعلیق در عقد هم مبطل است.[۳]

راه دوم برای فرار از دور

بعد ایشان ان قلت و قلتی می‌زند. می‌فرماید لقائل ان یقول که حتی بر فرضی که سکونت خارجیه معلق علیه باشد باز دور لازم نمی‌آید. گفتیم اگر سکونت خارجیه باشد که دور لازم می‌آید. حالا می‌خواهیم بگوییم ولو سکونت خارجیه هم معلق علیه باشد دور لازم نیاید. به چه صورت؟

به این که سکونت خارجیه را از موضوعیت بیندازیم. بگوییم سکونت خارجیه در حقیقت مشیر به مدت اجاره است نه این که خودش دخیل در اجاره باشد. خودش اگر دخیل در اجاره باشد مستلزم دور است که گفتیم. اما اگر گفتیم خیر، سکونت خارجیه عنوان است برای مدت اجاره نه این که خودش موضوع باشد بنا بر این دور لازم نمی‌آید. چرا؟ چون مقدار و مدت سکونت خارجیه معلوم است عند الله. اجاره معلق می‌شود بر آنچه که معلوم است عند الله.

حالا می‌آییم حساب می‌کنیم سکونت خارجیه متفرع بر اجاره است چون تا اجاره نباشد سکونت خارجیه او غصبی می‌شود. پس جمله اول؛ سکونت خارجیه متوقف بر اجاره است. اجاره دیگر متوقف بر سکونت خارجیه نیست، اجاره متوقف بر مدت اجاره است. چون در اجاره باید مدت معین باشد، اجاره متوقف می‌شود بر مدت اجاره که مدت اجاره البته معلوم عند الله و مجهول عندنا است.

بنا بر این دور از بین رفت چون موقوف شد غیر موقوف علیه. اجاره متوقف شد بر مدت اجاره اما سکونت خارجیه متوقف بر اجاره است. یعنی دو جمله را سر هم کنید این‌طور می‌شود: سکونت خارجیه متوقف بر اجاره است، اجاره متوقف بر مدت اجاره است نه بر سکونت خارجیه، که دور لازم نمی‌آید. پس مشکل دور به این وسیله حل می‌شود.

ولی باز اجاره درست نمی‌شود. چرا؟ چون بالاخره مدت اجاره الان مجهول است. معلوم عند الله اثر نمی‌کند باید مدت معلوم باشد عند المتعاقدین.[۴]

تا این جا ایشان یک دوری درست کرد، دو راه حل برای این دور ارائه کرد. یکی به اراده اجاره که البته این می‌شود فرض یک مسئله دیگر. مسئله ما این بود که اجاره دهد این دار را بر تقدیر سکنای خارجیه. مسئله ما این بود نه بر اراده اجاره، پس این می‌شود یک مسئله دیگر.

یک راه حل دیگر این بود که مقصود از سکنای خارجیه را عنوان بگیریم برای مدت اجاره، این هم باز می‌شود یک مسئله دیگر. چون در این جا باز سکنای خارجیه را از موضوعیت انداختیم، اجاره دادیم دار را به حسب مدت اجاره.

دو راه حل درست است، دور را از بین می‌برد ولیکن مسئله ما را درست نمی‌کند، دور در مسئله ما به قوت خودش باقی هست. حالا بر فرضی هم که این دو تا، دور را درست کند، اجاره را درست نمی‌کند چون علی ای حال از جهت تعلیق و جهالت، شرایط در این اجاره جمع نیست.خلاص.

(سؤال: جواب از دور را دوباره خودشان جواب نمی دهند؟) خیر، جواب همین‌ها هست که گفتم جواب می‌دهد به اراده اجاره و یکی هم به این که عنوان برای مدت اجاره شود. این دو جواب خوب است دور را جواب می دهد، ولیکن مسئله را یک مسئله دیگر می‌کند می‌خواهم توجه داشته باشید که جواب از دور ما نمی‌شود ما اگر بخواهیم هنری به خرج دهیم باید در عین این که اجاره را بر تقدیر سکنای دار خارجیه انشا کردیم دور را از این جا برداریم شما دور را بردی در جای دیگر حل کردی.

(سؤال: فرض مسئله تعبیر آجرتک کل شهر بود؟) آجرتک کل شهر بر تقدیر سکنای دار. دو فرض داشت: یکی آجرتک کل شهر بود، یکی هم بر تقدیر سکنای خارجیه بود. این بر تقدیر سکنای خارجیه است. (طبق فرمایش دوم مرحوم قمی تعلیق هم از بین می‌رود) گفتیم جهالت دارد، به خاطر جهالت مشکل داشت، تعلیق آن از بین برود، لذا اگر دقت کردید در بین درس به تعلیق استدلال نکردیم، به جهالت استدلال کردیم.

(سؤال: سکنای دار متوقف بر ملکیت است؟) بله، مقصود از سکنای دار، سکنای دار درست است. (سکنای دار صحیح هم متوقف بر ملکیت نیست، اباحه هم باشد صحیح است) فرض ما این است که الان ما روی اجاره کار می‌کنیم. آن یک مسئله دیگر است که بیاید این آجرتک کل شهر را به نحو جعاله مطرح کند، بر طبق جعاله اصلا یک بحث دیگر می‌شود، به نحو اباحه در تصرف مطرح کند، این می‌شود یک بحث دیگر که گفتیم مسئله سه صورت دارد. الان همه بحث ما متمرکز است که به عنوان عقد اجاره داریم کار می‌کنیم. (این هم اجاره است). خیر، ما می‌خواهیم آثار اجاره بر آن مترتب شود، اگر اباحه باشد آثار اجاره بر آن مترتب نمی‌شود. (مثل کاری که در عقد فضولی می‌کردیم، اباحه آناما قبل از اجاره، خود اباحه را هم از همین جمله عقد می‌فهمیم، گفته اگر ساکن شدی در این جا من این را به تو اجاره می‌دهم یعنی سکونت اولیه به اباحه جایز است). فرض این است که نمی‌خواهم به اباحه درست شود، می‌خواهم به اجاره درست شود، به اباحه اگر بخواهد درست شود می‌شود مسئله بعد. ما می‌خواهیم به اجاره درست کنیم که آثار عقد اجاره را بار کنیم چون اگر به اباحه باشد هر آن می‌تواند برگردد. (اجاره می‌شود دیگر). خیر، اباحه تصرف که اجاره نیست، هر آن می‌تواند برگردد اما اگر اجاره باشد عقد لازم است نمی‌تواند برگردد. (اجاره معاطاتی باشد، مشهور هم قائل به اباحه تصرف هستند). این اجاره معاطاتی نیست عقدی است. (دور را قبول کردید؟) خیر.ـ

یک مطلب دیگر ایشان دارد که آن را دیگر حذف می‌کنم.

جواب دور از والد معظم

والد معظم کلا این مسئله را طوری مطرح کردند که دور لازم نمی‌آید و این وجهی که والد معظم در این جا مسئله را حل می‌کنند در جاهای دیگر هم به درد می‌خورد. یعنی یک راه حل کلیدی است جاهای دیگر هم مفید است.

توضیح فرمایش ایشان متوقف بر یک مقدمه است و آن مقدمه این است که ملکیت سکونت یک امر اعتباری است چون ملکیت امر اعتباری است و امور اعتباریه قائم به نفس معتبر هستند و ملکیت اعتباریه هیچ وقت دخیل در سکونت خارجیه نیست چون اصلا از دو باب هستند، امر اعتباری در امر اعتباری تأثیر بگذارد له وجه، اما امر اعتباری در امر خارجی لا یعقل که تأثیر بگذارد. لذا ملکیت سکونت که یک امر اعتباری است دخیل در سکونت خارجیه نیست.

حالا که این مقدمه روشن شد سکونت به وجود علمی آن شرط است و به وجود خارجی آن مشروط است. در نتیجه موقوف و موقوف علیه متعدد می‌شود. یعنی شما وقتی می‌خواهید اجاره دهید، شرط اجاره سکونت خارجیه بالفعل که نیست این که هنوز محقق نشده بلکه آنچه که محقق شرط اجاره است وجود علمی سکنای دار است یعنی من تصور می‌کنم سکنای مستأجر را در این دار. پس شرط تحقق اجاره، وجود علمی است. بعد از آن که اجاره با این وجود علمی محقق شد حالا سکنای خارجی محقق می‌شود چون از حالا به بعد که مستأجر بیاید برود در این منزل سکنا بکند می‌شود یک سکنای صحیح و درست از نظر شرعی.

بنا بر این در تمام این موارد ما باید توجه داشته باشیم که آن موجود خارجی شرط نیست، موجود علمی شرط است. بعد از تحقق عقد با این شرط علمی، حالا آن موجود خارجی محقق می‌شود. پس بنا بر این آنچه که شرط است وجود علمی است، آنچه که مشروط است آن سکنای خارجی است و وجود خارجی است. لذا دور دیگر محقق نمی‌شود، دوری نیست، اجاره متوقف است بر سکنا به وجوده العلمی، سکنای خارجی متوقف است بر اجاره. دیگر سکنا بر سکنا متوقف نمی‌شود. وجود علمی البته آینه وجود خارجی هست اما غیر از وجود خارجی است، وجود خارجی که نیست، هر وجود ذهنی وجود خارجی هست.

(سؤال: وجود علمی یعنی همان وجود ذهنی؟) بله.ـ

ان قلت: این جا ممکن است یک کسی یک اشکالی کند که ما قبول می‌کنیم که وجود علمی شرط است ولیکن ما دو تا وجود علمی داریم: یک وجود علمی مطابق با واقع، یک وجود علمی مخالف با واقع. شکی نیست که آنچه که شرط تحقق اجاره است وجود علمی مطابق با خارج هست. پس ولو ما شرط تحقق اجاره را وجود علمی قرار دهیم اما باید یک سکنای خارجیه‌ای باشد که این وجود علمی مطابق با آن سکنای خارجی بشود. پس دور برمی‌گردد. می‌گوییم اجاره متوقف است بر وجود علمی موافق با واقع. وجود علمی سکنای موافق با واقع متوقف بر سکنای خارجیه است، سکنای خارجیه متوقف است بر ملکیت منفعت، ملکیت منفعت متوقف است بر اجاره، باز دور برگشت.

یک مرتبه دیگر بگویم. ببینید اجاره گفتیم متوقف بر وجود علمی است، ‌قبول، اما متوقف است بر وجود علمی مطابق با واقع، وجود علمی مطابق با واقع متوقف است بر این که واقع داشته باشد یعنی وجود علمی سکنای دار باید واقع داشته باشد سکنای دار خارجی باشد. پس اجاره متوقف می‌شود بر سکنای دار خارجی. سکنای دار خارجی متوقف بر تملیک منفعت است چون تا تملیک منفعت نشود سکنای دار صحیح و جایز محقق نیست. تملیک منفعت هم متوقف بر اجاره هست و هذا دورٌ.

قلت: جواب از این اشکال عبارت از این است که وجود علمی درست است که باید مطابق با واقع باشد ولیکن آن واقع شرط نیست بلکه وجود علمی بما هو وجود علمی شرط است. نهایت وجود علمی که ارائه کند واقع را اما خود واقع شرط نیست.

مثل تعلق احکام به موضوعات، شما در تعلق احکام به موضوعات چه می‌گویید؟ تعلق حرمت به شرب خمر، حرمت که به شرب خمر تعلق گرفته، به شرب خمر خارجی تعلق گرفته یا به شرب خمر ذهنی؟ به شرب خمر ذهنی. چرا؟ چون حرمت یک امر اعتباری است موجود در ذهن است، باید متعلق آن هم موجود در وعاء ذهن باشد. لذا شرب خمری که در ذهن است موضوع حرمت است، ‌نهایت شرب خمر موضوع است بما انه مریء للواقع، بما انه کاشف عن الواقع، اما حرمت روی خارج نمی‌رود.

یا در وجوب صلاه، وجوب می‌رود روی طبیعت صلاه، صلاه خارجیه‌ای که شما می‌خوانید که وجوب ندارد لذا اگر شما وقت نماز بگویید، خدایا این چهار رکعت نمازی که امر کردی بخوانم، باطل است. چون خدا به این چهار رکعت امر نفرموده، خدا به طبیعت صلاه امر فرموده. در کفایه خواندید متعلق احکام طبایع هست نه موجودات خارجی. ولیکن نه طبیعت بما هو موجود فی الذهن بلکه طبیعت بما هو مریء و کاشف عن الخارج. پس از این جهت هم مشکلی نیست.

البته این اشکال یک جواب دقیق‌تری هم دارد که ان‌شاءالله برای دوره بعد بحث اجاره.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.