بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

مسئله ۱۱: اجمال مسئله

«إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسیا أی بدرز فلک درهم و إن کان خطته رومیا أی بدرزین فلک درهمان فإن کان بعنوان الإجاره بطل لما مر من الجهاله».

این قسمت مسئله این است که اگر با کسی عقد اجاره ببندد به این صورت که بگوید اگر این ثوب را خیاطت کنی با یک کوک، با یک درز یک درهم، اگر رومی بدوزی که به دو درز و دو کوک است و محکم‌تر می‌شود فلک درهمان، اگر به عنوان اجاره باشد باطل است به خاطری که جهالت دارد.

«و إن کان بعنوان الجعاله کما هو ظاهر العباره صح».

اما اگر به عنوان جعاله باشد که ظاهر عبارت هم جعاله هست صحیح است. چرا؟ می‌گوید ظاهر عبارت؟ چون در عبارت هیچ عین و اثری از لفظ آجرتک، اکریتک و نحو ذلک نیست. آنچه که در عبارت هست مناسب با جعاله است. ان خطت هذا الثوب فارسیا فبدرهم، این مناسب با جعاله است.

«و کذا الحال إذا قال إن عملت العمل الفلانی فی هذا الیوم فلک درهمان و إن عملته فی الغد فلک درهم».

[همین طور است اگر بگوید] اگر این کار را در این روز انجام دهی دو درهم داری اما اگر فردا انجام دهی یک درهم داری.

این الان معمول است، الان در بسیاری از جا‌ها می‌گویند اگر این کار را شما بخواهی سریعا ما انجام دهیم مثلا دو روزه این قدر هزینه‌اش می‌شود اجرتش می‌شود اگر بخواهد به طور معمول باشد یک هفته طول می‌کشد و هزینه‌اش یعنی اجرتش این قدر می‌شود. مثلا برای گرفتن مدرک، برای ثبت امور، خیلی جا‌ها این قصه معمول است. مثلا حتی نه فقط در ایران در جاها‌ی دیگر هم هست در کشورهای خارج هم همین طور است. اصلا تابلو زده‌اند مثلا اگر بخواهی یک روزه گذرنامه بگیری یا ویزا بگیری، ویزای یک روزه مثلا دو دلار است، ویزایی که بخواهد به طور معمول داده شود که پانزده روز طول می‌کشد مثلا یک دلار است.

حالا این طور است «إن عملت العمل الفلانی فی هذا الیوم فلک درهمان»، اجرت آن بیشتر است، اما اگر در فردا انجام بدهی یا سه روز بعد یا چهار روز بعد، «فلک درهم».

«و القول بالصحه إجاره فی الفرضین ضعیف» قول به صحت به نحو اجاره در هر دو فرض ضعیف است، چه فرض خیاطت چه فرض این عمل.

«و أضعف منه القول‌ بالفرق بینهما بالصحه فی الثانی دون الأول» که بگوییم دومی درست است به نحو اجاره اما اولی به نحو اجاره درست نیست.

این آنچه که صاحب عروه در مقام فرموده.[۱]

تفصیل مسئله در فرع اول

فرع اول این بود که «إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسیا أی بدرز فلک درهم و إن کان خطته رومیا أی بدرزین فلک درهمان فإن کان بعنوان الإجاره بطل لما مر من الجهاله».

در صورتی که اجاره باشد

تفصیل مسئله این است که مسئله دو صورت دارد. تاره متعلق اجاره متباینین است، تاره متعلق اجاره اقل و اکثر است. پس ما باید در دو مقام بحث کنیم؛ یکی این که متعلق اجاره متباینین باشد مثل این که صاحب بستان کسی را اجیر کند بگوید اگر این باغ را آبیاری کنی یک درهم می‌دهم، اگر دیوار این باغ را درست کنی دو درهم می‌دهم، این جا دو عمل متباین هست. تاره اقل و اکثر است مثل این که بگوید اگر این لباس را به یک درز بدوزی یعنی به یک کوک بدوزی، یک درهم می‌دهم، اگر به دو درز بدوزی دو درهم می‌دهم. یا موارد دیگری که به صورت اقل و اکثر باشد.

فعلا بحث ما در صورتی است که متعلق اجاره متباین باشد؛ ان سقیت البستان فلک درهم، ان بنیت جداره فلک درهمان.

مطلب اول اقوال

از نظر اقوال دو قول در مسئله هست.

قول اول

یک قول بطلان این معامله است به نحو اجاره که مختار صاحب عروه همین است. صاحب جواهر هم قائل به بطلان شده[۲] و عده‌ای از فقها هم قائل به بطلان هستند بر طبق آنچه که در جواهر نقل شده. مثل مرحوم ابن ادریس،[۳] صاحب جامع المقاصد،[۴] مرحوم شهید ثانی در مسالک،[۵] این‌ها همه قائل شدند به بطلان. حتی بعضی ـ یعنی در مفتاح الکرامه در جلد ۱۵ صفحه ۶۶ـ به گونه‌ای بحث کردند که استفاده اجماع در مسئله می‌شود از مثل شرح ارشاد که برای مرحوم فخر است.[۶]

قول دوم

قول دوم قول به صحت است که خیر؛ این معامله به نحو اجاره صحیح است.

مرحوم شیخ طوسی در مبسوط[۷] و در خلاف[۸] قائل به صحت شده، مرحوم علامه[۹] در [بعضی از] کتبش قائل به صحت شده و همچنین در لمعه[۱۰] و شرایع[۱۱] مرحوم شهید و محقق قائل به صحت شدند.

این از نظر اقوال.

ببینید همین‌جا روشن شد که مسئله اجماعی نیست چون از نظر صغروی، در مقابل قول به بطلان بزرگانی از قدما مثل مرحوم شیخ طوسی و از متأخرین مثل مرحوم علامه و شهید قائل هستند به صحت.

مطلب دوم مقتضای اصل

به حسب مقتضای اصل می‌دانید هر جا ما شک کنیم در صحت و فساد عقدی و قطع نظر کنیم از اطلاقات، مقتضای اصل عملی فساد است. در ما نحن فیه شک داریم که به این نحو اجراء عقد آیا نقل منافع به نحو اجاره شد یا نشد، قبلا که منافع منتقل نشده بود به مستأجر، شک داریم که با این صیغه منافع منتقل شد یا نشد استصحاب می‌کنیم عدم انتقال منافع را. استصحاب می‌کنیم عدم تأثیر عقد را نسبت به نقل منافع به نحو اجاره.

پس به حسب مقتضای اصل عملی همان اصاله الفسادی که در کل عقود و ایقاعات جاری است در ما نحن فیه هم مُحکّم است.

مطلب سوم مقتضای اطلاقات

اما به حسب اطلاقات بستگی دارد به این که این انشا را عرف اجاره ببیند یا اجاره نبیند. چون ما می‌خواهیم این معامله را به نحو اجاره درست کنیم، تمسک به اطلاق هر دلیلی متوقف بر احراز معنای مطلق است. یعنی باید احراز کنیم که معنای مطلق محقق است، شک در شرط زائد داشته باشیم، قید زائد داشته باشیم، بعد تمسک می‌کنیم به اصاله الاطلاق و با تمسک به اصاله الاطلاق نفی شرط مشکوک می‌کنیم، نفی قید مشکوک می‌کنیم.

در ما نحن فیه اگر گفتیم که این نحو انشا یصدق علیه الاجاره، مشمول عمومات اجاره می‌شود و صحیح می‌شود به نحو اجاره. اگر گفتیم که اطلاق اجاره نمی‌شود یا شک داریم در صدق اجاره، دیگر تمسک به اطلاق می‌شود تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه خود دلیل.

بله، می‌توانیم تمسک کنیم به عمومات مثل «أوفوا بالعقود»[۱۲] و این معامله را تصحیح کنیم به عنوان یک معاوضه مستقل. چون از نظر عرفی یصدق علیه العقد. تا عقد صادق شد «اوفوا بالعقود» شامل آن می‌شود ولیکن آثار اجاره مترتب نمی‌شود. این را باید توجه داشته باشید ما اگر بخواهیم این عقد را به عنوان اجاره تصحیح کنیم که آثار اجاره بر آن مترتب شود مثلا از آثار آن عدم ضمان مستأجر است نسبت به عین مستأجره اگر افراط و تفریط نباشد. باید ما اطلاق اجاره را بر این انشا منطبق کنیم. اما اگر تمسک به «اوفوا بالعقود» کردیم می‌شود به عنوان یک معاوضه مستقل. البته این معاوضه به «اوفوا بالعقود» لزومی هم می‌شود چون «اوفوا بالعقود» اگر به خاطرتان باشد دو مبنای اساسی در آن بود: یکی این که مفاد آن حکم تکلیفی است بالالتزام استفاده می‌شود حکم وضعی. که حکم وضعی عدم نفوذ فسخ بود یعنی لزوم. یک مبنا هم این بود که ابتداءً معنای مطابقی آن عبارت است از حکم وضعی.

پس بحث به حسب مقتضای اطلاقات هم روشن شد که آیا مطلقات شامل این نحو معامله می‌شود یا نمی‌شود.

(سؤال: نیاز به مبرز خاص داریم؟) خیر، باید مبرزی باشد که مبین آن مُنشأ باشد. شما مثلا اجاره را به زوجت نمی‌توانید انشا کنید تزویج را هم به آجرتُ نمی‌توانید، باید مبرز صلاحیت ابراز داشته باشد. لذا ما گفتیم یا از نظر عرفی صدق می‌کند بر این انشاء اجاره، مشمول اطلاقات هست ولی اگر شک کردیم، که صاحب عروه می‌فرماید ظاهر از این عبارت جعاله است اصلا اجاره نیست، دیگر شما نمی‌توانید تمسک کنید به اطلاقات اجاره، باید احراز کنی صدق اجاره را بر این انشا. شک هم که داشته باشیم تمسک به اطلاقات اجاره می‌شود ساقط. (شک در صلاحیت آن داشته باشیم؟) خیر، شک در صدق. (متعاقدین قصد اجاره کردند و این الفاظ صلاحیت ابراز را داشت) فرض این است که متعاقدین قصد اجاره کردند فایده ندارد باید انشا ‌صلاحیت برای ابراز مُنشأ را داشته باشد. بله اگر شما از کسانی باشید که قائل باشید که هر منشئی به هر چیزی قابل انشا ‌هست به نیت متعاقدین بستگی دارد، بله می‌شود داخل در اجاره. ولی این طور نیست، ما هستیم و آنچه که انشا می‌کنند. لذا شما اگر قصد اجاره کنید و بعت بگویید مگر نگفتیم که باطل است؟! یادتان هست؟ فقط اگر بگوییم بعت منفعه الدار بعضی می‌گفتند که این مشکلی ندارد ولی نتیجه این شد که باز هم صحیح نیست.ـ

حالا برویم ببینیم ادله قائلین به بطلان و ادله قائلین به صحت چیست.

مطلب چهارم ادله قائلین به بطلان

صورت تباین متعلق اجاره

همان طور که گفته شد بحث ما فعلا در جایی است که متعلق اجاره متباین باشد.

وجه اول جهالت

وجه اول این است که یکی از شرایط صحت اجاره معلومیت عوضین بود و در این جا عوضین معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ چون بالاخره معلوم نیست که آیا این مستأجر باغ را باید آبیاری کند یا دیوار را باید بنایی کند. پس عمل معلوم نیست که چیست. اجرت آن هم معلوم نیست چون معلوم نیست می‌خواهد باغ را آبیاری کند که یک درهم باشد یا دیوار را بنایی کند که دو درهم باشد.

پس جهالت هست در عوضین یعنی هم در عمل که منفعت است هم در اجرت و فرض این است که یکی از شرایط صحت اجاره معلومیت عوضین بود.

اشکال مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی اشکال می‌فرمایند که این وجه مطرد نیست در تمام فروض.[۱۳] در بعضی از موارد معلوم هست و حتی همین مقدار معلوم بودن از نظر عرفی کفایت می‌کند. چون بالاخره معلوم است که عمل چیست و اجرت هم چیست. حالا اجیر هم مخیر است هر کدام را که خواست انتخاب کند. بنا بر این جهالتی نیست که بگوییم سبب شود برای بطلان عقد اجاره.

به خصوص اگر دلیل ما بر معلومیت عوضین اجماع باشد. چه کسی دلیل را منحصر در اجماع قرار داد؟ مرحوم آقای حکیم اگر به خاطرتان باشد. ایشان فرمود مستند برای معلومیت عوضین فقط اجماع است[۱۴] آن قدری که من به خاطرم هست. و اگر اجماع باشد، اجماع دلیل لبی است در ادله لبیه ما باید اخذ کنیم به قدر متیقن. یعنی چه؟ یعنی اطلاقات ما می‌گوید اجاره صحیح هست مطلقا چه عوضین معلوم باشد و چه عوضین معلوم نباشند. دلیل مقید منفصل که اجماع است قائم شده بر اشتراط معلومیت عوضین. این دلیل منفصل ما مردد بین اقل و اکثر است، نمی‌دانیم معلومیت عوضین لازم است به طور کامل یا معلومیت عوضین فی الجمله یکفی. قدر متیقنی که از تحت اطلاق خارج شده کفایت معلومیت فی الجمله است، معلومیت به طور کامل لازم نیست. در اشتراط معلومیت به طور کامل که مشکوک ما است نسبت به دلیل منفصل ما مرجع می‌شود مطلقات.

(سؤال: … ). خیر، در خود او قدر متیقن است اما نسبت به خارج، کدام یکی قطعا خارج شده؟ آن که قطعا خارج شده این است که باید معلومیت باشد اما نمی‌دانیم معلومیت باید باشد بالتمام یا خیر، فی الجمله معلومیت کافی است. نسبت به اصل این که معلومیت باید باشد، این قدر متیقن است، قطعا این مقدار را دلیل منفصل اثبات می‌کند پس این قطعا می‌شود خارج. اما این که بیشتر از این را هم اثبات کند یعنی اثبات کند معلومیت را به نحو کامل، شک داریم که این را هم اثبات می‌کند یا خیر، مرجع می‌شود اطلاقات و عمومات. مثل اکرم العالم که می‌گفتیم و لا تکرم الفساق من العلما. (بگوییم اگر به طور کامل معلوم باشد ترتیب اثر می‌دهند اما اگر نباشد شک داریم) این در صورتی است که اطلاق نداشته باشی، اگر ما مطلق نداشته باشیم، دلیل لفظی نداشته باشیم حق با شما است، آن مقداری که از اصاله الفساد خارج شده جایی است که معلومیت به طور کامل باشد. سؤال ایشان را مقداری توضیح بدهم؛ ایشان می‌گوید قدر متیقن از صحت معامله جایی است که معلومیت به طور کامل باشد، چرا شما آمدید قدر متیقن را معلومیت فی الجمله گرفتید؟ جواب این است که تاره ما دلیل لفظی و اطلاق نداریم مرجع ما اصل عملی است، اصل عملی اصاله الفساد است، می‌گوید هر نحو اجاره‌ای باطل است، قدر متیقن آن که خارج شده جایی است که معلومیت عوضین به طور کامل باشد. تاره خیر، ما مطلق داریم، مطلق ما اثبات می‌کند که هر اجاره‌ای صحیح است، عکس اصاله الفساد. اصاله الفساد می‌گفت هر اجاره‌ای باطل است، مطلق ما می‌گوید هر اجاره‌ای صحیح است چه اصلا معلومیت عوضین باشد چه نباشد، بعد مخصص آمده خارج کرده، آن مقداری که یقین داریم قطعا خارج شده معلومیت فی الجمله است، بیشتر از این هم از تحت اطلاق خارج شده یا خیر، می‌شود مشکوک، مرجع می‌شود اطلاق مطلقات.

(سؤال: اجماع اگر مخصص باشد مثل مخصص متصل می‌ماند و منفصل نیست) احسنتم. منتظر این سؤال بودم. و الجواب؛ ببینید یک بحثی شما در کفایه خواندید که اگر ما عامی داشته باشیم و مخصص داشته باشیم، تاره مخصص ما لفظی است، تاره مخصص ما لبی است. اگر مخصص لفظی باشد دو قسم دارد: تاره مخصص لفظی متصل به عام است، تاره مخصص لفظی منفصل از عام است. اگر مخصص لفظی متصل به عام باشد در صورتی که مبین باشد ظهور عام را ساقط می‌کند بر طبق مخصص، ظهور منعقد نمی‌شود اصلا جلوی ظهور را می‌گیرد و تصرف در ظهور می‌کند و اگر مجمل باشد اجمال آن به عام سرایت می‌کند و در نتیجه عام را در مورد مخصص از صلاحیت تمسک اسقاط می‌کند. اگر مخصص لفظی منفصل باشد به مقداری که مبین و قطعی است تخصیص می‌زند، به مقداری که مجمل است، مجمل لا حجت است، لا حجت معارض با عام و حجت نیست لذا نمی‌تواند عام را تخصیص بزند و عام می‌شود حجت. مخصص لبی دو قسم داریم: یک مخصص لبی داریم که ضروری است، یک مخصص لبی داریم که نظری است. اگر مخصص لبی ما ضروری باشد یعنی یا حکم عقلی بدیهی باشد یا ضرورت مذهب باشد، این به منزله مخصص متصل حساب می‌شود. یعنی مانع از ظهور می‌شود و اگر مجمل باشد اجمال آن به عام سرایت می‌کند. اما اگر دلیل لبی ما ضروری نباشد، بدیهی نباشد بلکه نظری باشد در این جا معامله می‌شود با این مخصص لبی معامله مخصص منفصل.[۱۵] حالا در ما نحن فیه ما اجماعی که داریم بر معلومیت عوضین، این از احکام ضروری مذهب نیست مثل حرمت ازدواج در عده. یک حکم مجمع علیه ضروری مذهب نیست که واضح باشد کمال الوضوح که وقتی که عام بیاید از ابتدا این اجماع جلوی آن را بگیرد لذا می‌شود مثل مخصص منفصل نه متصل.ـ

حالا من یک سؤالی طرح می‌کنم اگر ما یک اجماعی داریم نمی‌دانیم که آیا ضروری است حکم مخصص متصل را دارد یا ضروری نیست و حکم مخصص منفصل را دارد، مقتضای قاعده چیست؟ (چنین شکی آیا امکان دارد؟ اگر شک کنیم که آیا ضروری است یعنی ضروری نیست). بله، بله، می‌شود، همه رقم شک می‌شود اگر هم کم آوردید فخر رازی هست امام المشککین. فخر رازی در بحث حرکت اثبات می‌کند که حرکت موجود نیست. (اگر شک کنیم که آیا ضروری است یعنی ضروری نیست) خیر، حالا از نظر قاعده چگونه باید حساب کنیم یعنی باید مخصص متصل حساب کنیم یا مخصص منفصل حساب کنیم، خیلی اثر می‌کند اگر متصل باشد جلوی ظهور را می‌گیرد، عام را از حجیت می‌اندازد اگر مجمل باشد. حالا فکرش را بکنید جواب آن هم ساده است روی آن فکر کنید تا فردا با دلیل بیان کنید که چه می‌شود و چرا.ـ

این وجه اول.

وجه دوم امتناع تحقق

وجه دوم این است که اصلا چنین اجاره‌ای ممتنع التحقق است.[۱۶] وقتی ممتنع التحقق بود پس صحیح نخواهد بود.

حالا چرا ممتنع التحقق است؟ به خاطر این که شرط تحقق اجاره این است که اگر مورد اجاره عین است، عین مملوک باشد به نحوی که در اثر اجاره بشود منفعت آن ملک مستأجر، اجرت بشود ملک مالک. اگر عمل است، عمل بشود ملک مستأجر اجرت بشود ملک اجیر. یعنی هر یک از این دو نفر حق مطالبه داشته باشند. شما اگر الان اجیر کنید کسی را بر بناء دیوار و اجاره محقق شود، عقد اجاره لازم است، بنّا ملزم است به این که دیوار را بسازد و شما هم ملزم هستید که اجرت را بدهید. نمی‌تواند بگوید من حوصله ندارم مگر اقاله کند و به رضایت فسخ شود و الا عقد اجاره عقد لازم است.

در ما نحن فیه امکان مطالبه برای هیچ یک از اجیر و مستأجر نیست. الان مستأجر می‌خواهد مطالبه کند عمل را از اجیر، کدام را مطالبه کند؟ سقایت بستان را مطالبه کند یا بناء جدار را مطالبه کند؟ اگر اجاره روی سقایت بستان بود آن را مطالبه می‌کرد اما فرض این است که اجاره روی آن نیست. لذا از آن طرف اجیر هم می‌خواهد مطالبه اجرت کند چون به تحقق اجاره، اجیر مالک اجرت می‌شود، حالا اجیر مطالبه اجرت چه چیزی را بکند؟ یک درهم را مطالبه کند یا دو درهم را؟ معلوم نیست. لذا معلوم نیست چه چیزی مملوک شده تا مطالبه باشد.

مرحوم آقای خویی این جا تفصیل می‌دهند[۱۷] می‌گویند این مسئله دو فرض دارد: یک فرض آن این است که دو تا اجاره باشد مستقل اما متقارن به هم، ـ یعنی گفته آجرتک علی سقی البستان بدرهم آجرتک علی بناء الجدار بدرهم یعنی دو تا اجاره مستقل باشد ولیکن در مقام انشا‌ گفته ان سقیت البستان فبدرهم و ان بنیت الجدار فبدرهمین ـ اگر این باشد این اجاره قطعا باطل است. چرا؟ فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.