بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در این بود که اگر شخصی بگوید ان سقیت البستان فلک درهم و ان بنیت الجدار فلک درهمان، این اجاره صحیح هست یا این اجاره صحیح نیست.

(سؤال: این مسئله که اگر به یک درز بدوزد یک درهم و اگر به دو درز بدوزد دو درهم، وقتی شک داریم که درست است یا درست نیست، آیا این شبهه حکمیه است یا موضوعیه؟) اگر شک داشته باشیم که درست است یا درست نیست این‌ می‌شود شبهه حکمیه. خوب دقت کنید شبهه موضوعیه آن است که رافع شبهه امور خارجیه است.(ما معلومیت عوضین را می‌دانیم لازم است اما نمی‌دانیم این مقدار کافی است یا کافی نیست). پس می‌شود شبهه مفهومیه و شبهه مفهومیه هم شبهه حکمیه است. شبهه مفهومیه جزء شبهات حکمیه است شما اگر نمی‌دانید معلومیتی که شرط است چه قدر است، آیا معلومیت به نحو کامل است یا معلومیت به نحو فی الجمله است، می‌شود شبهه مفهومیه، شبهه مفهومیه داخل در شبهات حکمیه است.ـ

وارد شده بودیم در ادله بطلان، یک وجه جهالت بود که بیان کردیم.

ادامه وجه دوم امتناع تحقق

وجه دوم این است که اصلا این چنین اجاره‌ای ممتنع التحقق است. بیان ذلک؛

یک بیان اجمالی اول کردیم که بعد وارد تفصیل شویم. بیان اجمالی این بود که در اجاره باید به گونه‌ای باشد که منفعت که در ما نحن فیه عمل هست به عقد اجاره بشود ملک مستأجر و اجرت بشود ملک اجیر، به طوری که هر یک از دو نفر حق مطالبه داشته باشند. یعنی اجیر حق مطالبه اجرت داشته باشد، مستأجر حق مطالبه عمل را داشته باشد که بگوید بیا دیوار را بساز، بستان را آبیاری کن. در ما نحن فیه این مطلب محقق نیست. حالا چرا؟ بیانی که برای این جهت است بعدا خواهد آمد که چرا این جا امکان مطالبه نیست.

ابتدا مرحوم آقای خویی وارد می‌شوند در بیان وجه بطلان.[۱] به این بیان که این اجاره دو فرض دارد.

فرض اول

یک فرض آن این است که ما بگوییم منحل می‌شود به دو اجاره. یعنی دو اجاره متقارن با هم بر دو عمل متضاد که قابل جمع با هم نیست، به دو اجرت مختلف. چون اگر بگوید ان سقیت البستان فلک درهمٌ در امروز و ان بنیت الجدار فلک درهمان در غد، این مشکلی ندارد و دو عمل متباین نیستند. فرض مسئله ما الان این است که متعلق اجاره متباینین باشند. گفتیم تاره متعلق اجاره متباینین هستند، تاره متعلق اجاره اقل و اکثر است.

وقتی که این طور شد در این جا چون اجیر قدرت بر جمع بین دو عمل متضاد در وقت واحد ندارد بنا بر این وجوب وفا به این عقد می‌شود متعذر و ما نمی‌توانیم حکم کنیم به صحت این اجاره. چون اگر حکم کنیم به صحت هر دو اجاره، نتیجه آن این است که لازم است اجیر هر دو عمل را انجام دهد و بالفرض دو عمل متضاد هستند و امکان انجام عمل هر دو با هم نیست.

اگر بگوییم اجاره نسبت به یکی درست است و نسبت به دیگری باطل است اگر این یکی را معین کنیم، می‌شود ترجیح بلا مرجح و این هم باطل است.

اگر یکی را معین نکنیم و بگوییم به نحو مردد باشد، المردد لا ماهیه له و لا هویه. عین بحثی که شما در مورد علم اجمالی در اصول دیدید.

لذا امکان حکم به صحت این دو اجاره‌ای که متقارن هستند یعنی در زمان واحد انجام شده [وجود ندارد]. و [انشاء] عقد اجاره هم باید در یک زمان باشد، چون اگر [انشاء] عقد اجاره در دو زمان باشد، عقد اجاره اول مقتضی آن موجود است مانع آن هم مفقود است عمل را ملک مستأجر می‌کند، تا عمل را ملک مستأجر کرد دیگر اجیر عملی را مالک نیست تا بخواهد به اجاره دوم ملک مستأجر کند، اجاره دوم می‌شود باطل خود به خود. چرا؟ چون عوض ندارد. پس مورد بحث این است که دو [انشاء] اجاره در آن واحد محقق می‌شود.

لذا نمونه هم دارد این مسئله، مثلا اگر یک شخصی خیاط است در یک روز معینی خودش را اجیر کند برای خیاطت ثوبی، وکیل او هم همین خیاط را در همان روز اجیر کند برای خیاطت ثوب آخری. و دو عقد اجاره در یک زمان محقق شود این جا هم همین طور است.

این جا هم می‌گوییم حکم به صحت هر دو که ممکن نیست. چرا؟ چون دو عمل قابل جمع نیست. حکم به صحت احدهما معینا ترجیح بلا مرجح است. حکم به صحت احدهما مرددا، لا ماهیه و لا هویه.

یکی دیگر را بگویم شما جواب دهید؛ حکم به صحت احدهما مخیرا این هم باطل است. چرا؟ (دلیل ندارد). دلیل آن «أوفوا بالعقود»[۲] است. (وجود خارجی ندارد) تخییر که وجود خارجی دارد.

جواب آن یک کلمه است که ما قُصد لم ینشأ و ما وقع لم یُقصد. آن را که انشا کردند احد العملین علی نحو التخییر که نبوده. پس آنچه که می‌خواهد محقق شود احد العملین مخیرا است، این که انشا نشده، آن که انشا شده به نحو تخییر نبوده. بله، اگر از اول به نحو تخییر باشد مشکل ندارد. بنا بر این هیچ راهی برای صحت چنین اجاره‌ای نیست.

(سؤال: چرا ما نگوییم آن که به لفظ اول گفته شده اجاره داده شود) فرض این است که متقارن است. (یک نفر که نمی‌تواند دو اجاره هم زمان را منعقد کند) در مثل وکیل و این‌ها درست است. در این جا هم همین طور است در این جا وقتی که می‌گوید ان سقیت البستان فلان و ان بنیت الجدار فلک درهمان، تا می‌گوید قبلت، قبلت را برای هر دو می‌گوید بنا بر این تمامیت عقد در یک آن محقق می‌شود.ـ

یک مرتبه دیگر توضیح می‌دهم؛ ببینید یک مثالی بزنم تا شما خوب متوجه شوید. اگر یک زنی شما را وکیل کرده که شما او را به عقد یک آدم خوبی دربیاورید یک سید خوبی اگر پیدا کردید به عقدش درآورید، حالا در زمان واحد شب جمعه خود زن بعد از نماز مغرب و عشا ساعت شش خودش را به عقد زید درآورد، همان ساعت هم شما همین زن را به عقد یکی دیگر درآوردید، در آن واحد دو تا عقد ازدواج محقق شده بود این جا می‌گویند نمی‌توانیم حکم به صحت هیچ کدام کنیم. حکم به صحت هر دو که ممکن نیست الا در بعضی از کشورها که یک زن می‌تواند دو تا شوهر داشته باشد. حکم به احدهما معینا ترجیح بلا مرجح است. حکم به احدهما مرددا لا ماهیه له و لا هویه. حکم به احدهما مخیرا هم که مورد انشا نبوده.

ما نحن فیه هم همین طور است. وقتی که من گفتم ان سقیت البستان فلک درهم، ان بنیت الجدار فلک درهمان، دو اجاره در آن واحد محقق شده. فرض این است که دو عمل قابل جمع نیست، فرض مسئله این است، که متباینین هستند،‌ اگر حکم به صحت هر دو کنیم که امکان استیفاء عمل نیست. اگر حکم به احدهما معینا کنیم ترجیح بلا مرجح است، احدهمای مردد آن مشکل، مخیر هم که مورد انشا نبوده.

پس تا این جا نتیجه این شد که در این گونه موارد اگر دو اجاره با هم متقارن باشند که بخواهد جمع کند بین هر دو ممکن نیست.

فرض دوم

اگر به نحو تردید باشد مردد ماهیت و هویتی ندارد، حتی ماهیت در صُقع واقع هم ندارد.[۳]

وهم و دفع

این جا مرحوم آقای خویی می‌فرماید که ممکن است کسی متصدی شود و در مقام این بربیاید که به گونه‌ای متعلق اجاره ما را از تردید دربیاورد و لون تعین به آن بدهد تا در نتیجه اجاره بشود صحیح. به این که بگوید ولو اجاره بر احدهمای مردد واقع شده اما این احدهما مردد است عند المستأجر و اجیر و اما معلوم است عند الله تبارک و تعالی. پروردگار متعال که می‌داند بالاخره این اجیر یا سقایت بستان می‌کند یا بناء جدار می‌کند. پس در متن واقع عملی که از اجیر می‌خواهد صادر شود متعین است ولو در نزد ما مجهول است. پس اشکال تردد منتفی شد.[۴] اشکال جهالت اشکال دیگری بود که آن سر جایش هست اما اشکال تردد منتفی شد.

مرحوم آقای خویی می‌فرماید که این بیان نافع نیست و مفید فایده نیست. چرا؟ به چند جهت:

جهت اول

یک جهت این است که این بیان رافع جهالت نیست، البته این حق است و اشکال جهالت را بر طرف نمی‌کند پس از آن جهت باز هنوز معامله باطل است.[۵]

جهت دوم

اما آن که مربوط به ما می‌شود و اشکال درست است این است که در این جا تعین حتی در متن واقع هم ندارد و چون در متن واقع تعین ندارد معلوم عند الله هم نیست چون علم الله تبارک و تعالی به آنچه که واقع دارد تعلق می‌گیرد. چرا؟ چون مسئله دو صورت دارد: تاره ما می‌دانیم که این اجیر لابد من احد العملین است یعنی یکی از دو عمل را حتما انجام می‌دهد پس مشخص است، یکی از این دو عمل در آینده محقق می‌شود، معینٌ معلومٌ عند الله، غیر معینٍ، غیر معلومٍ عندنا و لکن احتمال سومی در این جا هست و آن این که اجیر اصلا هیچ عملی انجام ندهد. بنا بر این اصلا چیزی در خارج محقق نشده که بخواهد معلوم عند الله باشد و بگوییم اجاره بر آن واقع شده. لذا این گونه بیان برای اخراج تردید به تعین مفید فایده نیست. [۶]

(سؤال: این که فرمودید علم خدا به آنچه که واقع شده تعلق می‌گیرد، نسبت به چیزهایی که واقع نشده علم خدا چگونه می‌شود؟) چیزی نیست که علم بخواهد تعلق بگیرد، فقط یک تعبیری آقای خویی دارند که آن را تذکر می‌دهم، چیزی که واقعیت ندارد معنا ندارد که خدا علم داشته باشد. چون علم پروردگار متعال عین خارجش هست علم خدا علم حضوری است معنا ندارد علم داشته باشد و واقع نباشد. (اگر علم حضوری باشد، قیامت باید الان موجود باشد) الان قیامت موجود است نهایت علمی که پروردگار متعال دارد معلوم آن زمان دارد مثل این که پروردگار متعال علم دارند به این که این شخص چهار سال دیگر بچه‌دار می‌شود، درست است، الان علم دارد و چهار سال دیگر هم قطعا بچه‌دار می‌شود.ـ

اشکال بر تبعیت علم خدا از واقع

تعبیری که آقای خویی دارند، ما آن تعبیر را نپسندیدیم که بعد مراجعه کردید خواهید دید ایشان می‌فرماید «فإن علمه تابع للواقع» علم پروردگار متعال تابع واقع است. این تعبیر به نظر ما مناسب با شأن ربوبیت نیست. واقع تابع علم باری تعالی است یعنی آنچه که معلوم خدا است واقع پیدا می‌کند. پس تعبیر ایشان این است علم خدا تابع واقع است، خیر، علم خدا تابع واقع نیست یعنی این طور نیست که واقع محقق شود و بعد خدا علم به او پیدا کند بلکه واقع تابع علم خدا است. یعنی آنچه را که پروردگار متعال به آن علم پیدا کند، محقق می‌شود و واقع می‌شود.

در این جا دو نکته را توضیح می‌دهم که بحث مفصل آن در مباحث معارف است؛

نکته اول

این که این جا می‌گویید جبر می‌شود جواب آن را داده‌ام. در این کتاب نور هدایت هم جواب آن هست. در آن جا یک بحثی است راجع به جبر و اختیار، یکی از اشکالاتی که هست و به آن استدلال کردند برای جبر همین است که ما اگر بخواهیم خلاف آنچه که خدا علم دارد بکنیم لازم می‌آید که علم خدا جهل باشد. پس ما هر کاری که انجام می‌دهیم می‌شود مطابق با علم خدا و این دیگر در اختیار ما نیست و خارج است.

جواب این شبهه را در کتاب نور هدایت گفته‌ام. بحث آن در عقائد است ما داریم فقه می‌گوییم فقط اشاره می‌کنم که در ذهنتان باشد.

نکته دوم

نکته دیگری که هست بحثی است که مافوق این بحث‌ها هست و حتی مافوق بحثی است که در حکمت و فلسفه و عرفان مطرح است که مستفاد از روایت است. مستفاد از روایات این است که اصلا علم باری تعالی یک علم دیگری است غیر از آن است که ما می‌فهمیم چون در روایت دارد پروردگار متعال «عالم‌ إذ لا معلوم»‌،[۷] «عالم اذ لا معلوم» این یک وراء دیگری می‌خواهد که عالم باشد و معلوم نباشد. حالا چگونه ممکن است که عالم باشد و معلوم نباشد این ان‌شاءالله در بحث معارف که این روایت چه می‌خواهد بگوید و بزرگان در توجیه این روایت چه گفته‌اند.

آن جا گفتیم که فرض این است که تحقق آن واقع واسطه می‌خورد به واسطه اختیار چون واسطه اختیار خورده لذا از جبر درمی‌آید یعنی پروردگار متعال علم دارد که زید در روز شنبه به اختیار خودش عمر را می‌کشد بنا بر این می‌شود اختیار و جبر نمی‌شود.

این هم یک وجه.

جهت سوم

وجه دیگر عبارت از این است که اگر ما بخواهیم بگوییم اجاره واقع می‌شود بر آنچه که معین عند الله هست باز این مشکل پیش می‌آید که ما قُصد لم یقع و ما وقع لم یُقصد. چون تاره متعاقدین اجاره می‌کنند بر معلوم عند الله و می‌گویند آن که معلوم عند الله هست اگر انجام دادی به این اجرت، این مشکل ندارد ولی در ما نحن فیه که اجاره این طور منعقد نشده، در ما نحن فیه گفته اگر بستان را سقایت کنی فلک درهم، اگر جدار را بنا ‌کنی فلک درهمان، ما قُصد لم یقع و ما وقع لم یُقصد می‌شود. از این جهت هم مشکل دارد.[۸]

جهت چهارم

مشکل دیگر عبارت از این است که ما اگر بخواهیم این عقد را تصحیح کنیم باید بگوییم که صحت این عقد معلق است بر عملی که اجیر خارجا انجام می‌دهد. چرا؟ چون الان که اجاره محقق شده عملی از اجیر صادر نشده وقتی عمل از اجیر صادر می‌شود تازه آن می‌شود متعلق اجاره. بنا بر این انشاء عقد اجاره‌ای که ما می‌کنیم معلق بر اتیان عمل از طرف اجیر است. حالا اگر اجیر هیچ کاری انجام ندهد اجاره محقق نشده و فرض این است که تعلیق بر انشا ‌هم مبطل است. این هم یک جهت است.[۹]

جهت پنجم

وجه دیگر همان جهتی است که در صدر بحث گفتیم و آن عبارت از این است که اجاره یک عقد لازم است. یعنی به تحقق اجاره در ما نحن فیه که اجاره بر عمل است مستأجر مالک عمل می‌شود یعنی می‌تواند مطالبه کند عمل را. اجیر مالک اجرت می‌شود و می‌تواند مطالبه کند اجرت را.

حالا در ما نحن فیه مستأجر که می‌خواهد مطالبه کند، چه عملی را مطالبه کند؟ نمی‌تواند مطالبه کند سقایت بستان را چرا؟ به خاطر این که اجاره بر آن که واقع نشده است، اجاره بر معین که واقع نشده.

نمی‌تواند مطالبه کند بناء جدار را چون اجاره بر بناء جدار واقع نشده.

نمی‌تواند مطالبه کند جامع را چون جامع که وجود خارجی ندارد. وجود آن یا به وجود سقایت است یا به وجود جدار است. جامعی که در این جا هست جامع انتزاعی است. تاره جامع شما جامع طبیعی است، تخییر در افراد می‌شود تخییر عقلی. مثل این که من می‌گویم جئنی بماء، امر تعلق گرفته به طبیعت، عبد مخیر است هر فردی از آب را اتیان کند. در ما نحن فیه جامع طبیعی بین آبیاری بستان و بین بناء جدار که نیست، جامع می‌شود جامع انتزاعی. در نتیجه حق مطالبه جامع را هم ندارد.

حق مطالبه احدهما به نحو تخییر را هم ندارد به جهتی که گفتیم چون انشا بر او واقع نشده.[۱۰]

(سؤال: وقتی که می‌گوید اگر این کار را انجام دهی یک درهم می‌دهم و اگر آن کار را انجام دهی دو درهم می‌دهم این خودش تخییر است) آفرین. اگر تخیر باشد از مورد بحث ما خارج است. لذا گفتیم تاره من به او می‌گویم تو مخیر هستی که این کار را انجام دهی یا آن کار را انجام دهی، امروز اجیر من هستی مخیر هستی این کار را انجام دهی یا آن کار را انجام دهی، می‌گوید عیبی ندارد ولی فرض این است که به نحو تخییر انشا نشده.ـ

بنا بر این حق مطالبه جامع را هم که ندارد، حق مطالبه احدهما مخیرا را هم ندارد. اجیر هم همین طور است. اجیر هم الان حق مطالبه ندارد. اجیر نه حق مطالبه یک درهم را دارد چون اجاره بر سقایت بستان واقع نشده. حق مطالبه دو درهم را ندارد چون اجاره بر بناء جدار محقق نشده. جامع بین یک درهم و دو درهم هم که معنا ندارد.

لذا صحت اجاره مستلزم جواز مطالبه متعاقدین است آنچه را که به آن متعلق شده و منتقل شده. در ما نحن فیه امکان مطالبه این متعلق نیست به کشف انی کشف می‌کنیم که عقد اجاره صحیح نیست.

یک وجه دیگر هم هست که مستلزم دور است و توضیح دارد آن را می‌گذاریم برای فردا ان‌شاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.