بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

بحث در مسئله به این قسمت منتهی شد که دو مثال در این مسئله ذکر شده یکی ان خطت بدرز فبدرهم و ان خطت بدرزین فبدرهمین، و یکی ان عملت عمل الفلانی فی الیوم فلک درهمان و ان عملته فی الغد فلک درهم. گفتیم علی القاعده بین این دو مثال فرقی نیست هم از جهت قول و هم از جهت دلیل و هم از جهت قائل.

ادامه کلام مرحوم آقای حکیم

بعد [در کلام مرحوم آقای حکیم] مطلب رسید به فرمایش صاحب جامع المقاصد.[۱] ایشان نسبت به مثال اول جازم به صحت شده و در مثال دوم ابتدا تردید فرموده و بعد قائل به جواز شده.

بعد ایشان می‌فرماید:[۲] «لعل منشأ القول المحکی فی المتن» شاید [منشأ] این قولی که در متن [عروه] حکایت شده این است که ـ چون در متن این بود که دومی صحیح باشد ـ اقرب به مورد نصوص است. یعنی نصوص سازگارتر است با [صحت] مورد دوم که مثال به زمان بود.

احتمال دارد مقصود از این نصوص روایت محمد حلبی باشد که در مسائل بعد این را ذکر خواهیم کرد و استدلال به این روایت هم مورد مناقشه واقع خواهد شد. ولیکن مرحوم آقای حکیم می‌فرماید که اقرب به نصوص است، مراد از نصوص را من می‌گویم شاید روایت محمد بن حلبی باشد.

روایت حلبی این طور است:

«و عنه عن محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعیل عن منصور بن یونس عن محمد الحلبی قال: کنت قاعدا إلى قاض و عنده أبو جعفر علیه السلام جالس» من در پیش یک قاضی نشسته بودم که حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه هم آن جا تشریف داشتند «فجاءه رجلان» دو نفر آمدند پیش قاضی «فقال أحدهما إنی تکاریت‌ إبل هذا الرجل لیحمل لی متاعا إلى بعض المعادن» من از این شخص شتر اجاره کردم که متاع من را به بعضی از این معادن ببرد «فاشترطت علیه» این جا محل شاهد است «أن یدخلنی المعدن یوم کذا و کذا» شرط کردم که باید مثلا روز سه‌شنبه این متاع من به آن جا برسد «لانها سوق أخاف أن یفوتنی» چون بازار آن محل روز سه‌شنبه است، سه‌شنبه بازار، آن جا در این وقت است اگر سه‌شنبه نرسد فوت می‌شود از من «فإن احتبست عن ذلک‌ حططت من الکراء لکل یوم احتبسته کذا و کذا» اگر من حبس شدم و این متاع من آن روز به آن جا نرسید کم می‌کنم از کرایه‌ات نسبت به هر روزی این مقدار را. مثل مثال دوم مسئله عروه است چون آن جا گفت ان عملت این عمل را در امروز فلک درهمان، اگر فردا انجام دهی یعنی تأخیر بیندازی فلک درهم «و إنه حبسنی» این جمّال هم متاع من را به آن وقت سه‌شنبه بازار نرساند «عن ذلک الیوم کذا و کذا یوما» چند روز تأخیر کرد «فقال القاضی» قاضی گفت «هذا شرط فاسد وفه کراه» این شرط فاسد است و باید توفیه کنی یعنی پرداخت کنی کرایه را «فلما قام الرجل أقبل إلی أبو جعفر علیه السلام» وقتی که این بنده خدا رفت حضرت رو به من کردند چون محمد حلبی از موالیان حضرت بوده «فقال» حضرت فرمودند بر فرض صدور روایت «شرطه هذا جائز ما لم یحط بجمیع کراه».[۳] این شرطی که کرده جایز است مادامی که کل کراء را از بین نبرد مثلا این طور بگوید که ما این شتر را کرایه کردیم که بار ما را روز دهم برج به تهران برساند به پنجاه تومان. هر روز تأخیر کنی ده تومان کم می‌کنم، این بنده خدا هم پنج روز تأخیر کند، چه می‌ماند ته اجاره؟ هیچ چیزی نمی‌ماند، این جایز نیست اما اگر ته اجاره چیزی بماند مشکلی ندارد.

این روایت اگر مشکلاتی که در مسئله بعد خواهیم گفت نداشته باشد شاهد بر صحت مثال دوم در مسئله عروه خواهد بود.

این هم فرمایش مرحوم آقای حکیم قدس سره.

کلام مرحوم سبزواری

مرحوم سبزواری در مهذب اساسا مطلب را متفاوت طرح فرموده.[۴]

ایشان می‌فرماید که در این مسئله‌ای که ان سقیت البستان بدرهم و ان بنیت الجدار فبدرهمان، یا ان خطت بدرز بدرهم و ان خطت بدرزین فبدرهمان تعلیل شده بطلان به جهالت. گفتند این اجاره باطل است چون مشخص نیست که عمل بالاخره چیست، آیا سقایت بستان است یا بناء جدار است.

ایشان می‌فرماید که این استدلال مردود است. چرا؟ چون مرجع در جهالت که آیا در این عقد جهالت هست یا جهالت نیست موکول به عرف و اهل خبره است. ما باید برویم سراغ عرف ببینیم آیا در این گونه معامله جهالت می‌بینند یا خیر. و متعارف از مردم این است که این‌گونه معامله‌ای را در او جهالت نمی‌بینند نه در عمل و نه در اجرت. می‌گویند ابهامی در کار نیست، مشخص است سقایت باشد اجرت آن یک درهم است، بنایی باشد اجرت آن دو درهم است. لذا جهالتی در کار نیست.

بعد هم ایشان می‌فرماید عرف به فطرتشان حکم می‌کنند به تخییر. یعنی می‌گویند اجیر مخیر است که هر یک از این دو عمل را که خواست انتخاب کند و آن اجرت را هم از مستأجر اخذ کند. بنا بر این لا وجه للبطلان.

اگر حرف من را قبول ندارید، «ذهب جمع إلى الصحه منهم» مرحوم «المحقق فی الشرائع و» مرحوم «العلامه فی جمله من کتبه و الحق معهم».[۵]

پس این اجاره از جهت جهالت که مشکلی ندارد عمومات و اطلاقات هم بعد از صدق عرفی شامل آن می‌شود. بالاخره الان این از نظر عرفی صدق می‌کند که اجاره هست و می‌شود مشمول عمومات و اطلاقات، پس این اجاره صحیح است.

(سؤال: بحث روی این است که قرارداد روی چه چیزی بسته شده و الا قیمت هر کدام مشخص است، این که نمی‌شود اجاره) مشخص است آبیاری کند یک درهم می‌گیرد، بنایی کند دو درهم می‌گیرد، کجای این جهالت است؟ (مثلا در مغازه نوشته قیمت کنسرو این مقدار است و قیمت شامپو این مقدار است، به این که بیع نمی‌گویند) این جا که عقد بسته نشده. در این جا اگر انشا شده گفته شامپو را بخرید صد تومان، کنسرو را بخری دویست تومان پس انشا کرده. این جا در ما نحن فیه انشا کرده، هر کدام را که بخرد مشخص است هم مبیع مشخص است هم ثمن مشخص است چه مشکلی دارد؟!ـ

ایشان اشاره می‌کند به دلیل کسانی که قائل به بطلان بودند به عنوان توهم.[۶] می‌گوید کسانی که قائل شدند به بطلان، گفتند تمسک به اطلاقات و عمومات تمسک به مقام اثبات است و تمسک به مقام اثبات فرع بر امکان در مقام ثبوت است. اگر ثبوتا ممکن نیست مقام اثبات دردی را دوا نمی‌کند و در ما نحن فیه ثبوتا به جهت تردیدی که در متعلق اجاره هست و المردد لا ماهیه له و لا هویه، پس اصلا این اجاره متعلق ندارد، ثبوتا ممکن نیست. وقتی ثبوتا ممکن نشد معنا ندارد که شما بخواهی در مقام اثبات استدلال کنی به اطلاقات و عمومات.

ایشان جواب می‌فرماید. جوابش شیرین است عبارت را بخوانم؛

«بأن مقام الثبوت صحیح و ممکن» مقام ثبوت صحیح است و ممکن است «بحسب الانظار العرفیه، و إن أمکن بیان امتناعه بحسب بعض الاصطلاحات الحکمیه، و لکنه خارجه عن المبانی الفقهیه رأسا».

ایشان می‌گوید عرف این را امر ممکنی می‌بیند. حالا شما بروید در بازار و چنین حرفی را بزنید کسی نمی‌گوید تو چه می‌گویی و غیر معقول است چنین کاری. ‌از نظر عرفی ممکن است. ‌بله، به حسب بعضی اصطلاحات فلسفی و حکمت می‌شود این طرف و آن طرف کرد که بگویی این ممکن نیست ولی او اثر ندارد. در فقه معیار و مناط عرف است نه اصطلاحات فلسفی و دقت عقلی. عرفا هم که دیدید ممکن است. می‌گویید خیر بروید در بازار و این را بگویید، حالا شما برو در بازار کتاب مکاسب داریم، کتاب رسائل هم داریم، می‌گویید کتاب رسائل را اجاره کنید یک درهم است، کتاب مکاسب را بخواهید اجاره کنید دو درهم است، همه می‌گویند حرف درستی است و اجاره آن هم درست است.

ایشان در آخر امر نتیجه می‌گیرد که بنا بر این این معامله صحیح است و هیچ مشکلی ندارد.

باز برای این که خوب مسئله را تثبیت کند به عنوان ما یقال فانه یقال یعنی طرح سؤال و جواب، مطرح می‌کند سؤال را که اگر کسی بگوید مردد بما هو مردد لا وجود له، الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، و چیزی که وجود ندارد قابل تملیک و تملک نیست بنا بر این در ما نحن فیه عملی موجود نیست که بخواهد ملکیت داشته باشد تا بخواهد اجیر آن را تملیک کند به مستأجر، ایشان می‌فرماید این «مردود: بأن المراد بالمردد الذی لا یقبلهما المردد من کل جهه ظاهرا و واقعا» مراد از مردد آن مرددی است که مردد باشد «من کل جهه ظاهرا و واقعا»، هیچ تشخصی در آن نباشد، اما در مثل موارد تخییر موضوع معین است، موضوع مبین است عرفا و مسئله خارج از تردید است. ‌البته دو عِدل دارد، در سایر موارد تخییر هم همین طور است. کسی نمی‌گوید موارد تخییر مردد است بلکه مثل خصال کفارات همه این‌ها می‌شوند موارد تخییر و هیچ تردیدی هم در آن نیست معقول هم هست.[۷]

این هم فرمایش ایشان.

(سؤال: هر جایی که این اشکال مطرح شد به حسب فلسفه و عقل، باید جواب دهیم که ما مشغول بحث فقهی هستیم و احکام هم ملقا به عرف است و باید ببینیم عرف چه می‌گوید؟) بله، لذا الان اگر آبی نجس باشد، بخار شود حکم می‌کنیم که بخار پاک است و حال آن که بخار و آب از نظر عقلی فرمول هر دو از نظر شیمیایی H_۲O است یعنی دو تا هیدروژن است و یک اکسیژن. آب نجس، نجس است اما بخار آن قطعا حکم می‌شود به طهارتش. با این که حقیقتش هیچ فرقی نکرده یعنی بخار هم فرمول شیمیایی آن دو تا هیدروژن است و یک اکسیژن، آب هم همان است، فقط فرق آن‌ها این است که در آب مولکول‌ها مقداری متراکم هستند، در بخار مولکول‌ها یک مقدار از هم جدا هستند، هیچ فرق دیگری ندارد.ـ

اشکال بر ایشان

فرمایش ایشان را خوب دقت کنید؛ معیار در امکان و استحاله نظر عرف نیست. چون امکان وجود و استحاله وجود، از امور مربوط به عرف نیست، از امور مربوط به عقل است. لذا اگر امری را از نظر عقلی محال باشد و ممکن نباشد این جا اصلا جا برای رجوع به عرف نیست ولو عرف ممکن ببیند. چون در حقیقت معلوم می‌شود که عرف دارد خطا می‌کند.

وجه آن هم این است که مرجع و معیار در استحاله و امکان که از قضایا و احکام عقلیه است عقل است نه عرف. عرف مرجع است در قضایای عرفیه یعنی تشخیص مفاهیم الفاظ. بله در تشخیص مفاهیم الفاظ مرجع عرف است. آب یعنی چه؟ این جا ما باید به عرف رجوع کنیم. عقل بخار را آب می‌بیند، این جا اثر نمی‌کند. چرا؟ چون موضوع دلیل ماء بوده مفهوم ماء را ما از عرف اتخاذ کردیم و در مفهوم ماء اشراب شده مایع باید باشد نه بخار اما اگر امری و قضیه‌ای عقلی است مرجع در او دیگر عرف نیست، مرجع در او عقل است.

در ما نحن فیه نسبت به مسئله‌ای که داریم دو صورت دارد:

تاره ما می‌گوییم این اجاره به نحو تخییر القا شده یعنی در حقیقت دو اجاره است ‌بعد ما می‌گوییم تو مخیر هستی هر کدام را که می‌خواهی انتخاب کن، این مشکلی ندارد.

تاره خیر، به نحو تخییر نیست، داریم شخص اجیر واحد را اجاره می‌کنیم بر دو عمل متباین و متنافی که جمع آن‌ها ممکن نیست و معینا هم یکی را تعیین نکردیم و مردد گذاشتیم. تا شد مردد، عقل می‌گوید مردد وجود ندارد، وقتی وجود نداشت دیگر متبع نظر عرف نیست.

بله، قسمت اول مسئله که ایشان فرمود جهالت نیست از نظر عرفی، این حرف درستی است اما احتیاج دارد به توضیح و آن توضیح این است که باز اگر مقصود ایشان این باشد که در تشخیص مصداق جهالت نظر عرف متبع است، این هم باز صحیح نیست. چون در اصول ثابت شد که عرف مرجع تشخیص مفهوم است. عند التطبیق و عند المصداق متبع دقت عقلی است.

لذا در باب مسافت که چهار فرسخ است، مفهوم فرسخ را ما از عرف گرفتیم که مثلا بیست و دو کیلومتر و خورده‌ای است، حالا اگر از نظر عرفی به اندازه طول یک گندم کمتر باشد، عرف قطعا فرقی نمی‌گذارد، می‌گوید چهار فرسخ است و اگر ماشینش را اجاره داده باشد برای چهار فرسخ یک گندم هم کمتر برود پول چهار فرسخ را می‌گیرد و می‌گوید چهار فرسخ را رفتی. اما از نظر عقلی اگر به اندازه یک گندم کمتر از بیست و دو کیلومتر و خرده‌ای باشد نماز تمام است و قصر نیست. چون در تطبیق و در مصداق متبع عقل است نه عرف.

حالا آنچه که ایشان فرمود، عبارت ایشان این طور بود: «و لکنه مردود بأن المرجع فی الجهاله إلى العرف و أهل الخبره»،[۸] اگر مقصود این است که مرجع در مفهوم جهالت، عرف است و اهل خبره این فرمایش تام است. اما اگر مقصود این است که مرجع در تشخیص مصداق عرف است، این فرمایش تمام نیست.

و در ما نحن فیه شبهه ما شبهه مفهومیه است چون ما نمی‌دانیم که آیا به این مقدار جهالت بر طرف می‌شود یا به این مقدار جهالت بر طرف نمی‌شود. شبهه می‌شود شبهه مفهومیه. باید رجوع کنیم به دلیلی که شرط کرده جهالت را در عوضین.

اگر مفاد دلیل اشتراط عدم جهالت یعنی اشتراط معلومیت به طور کامل باشد، ما نحن فیه به طور کامل معلوم نیست، بالاخره معلوم نیست که منفعتی که ملک من مستأجر شده چیست، ‌عملی که ملک من مستأجر شده چیست.

اما اگر خیر، مستفاد از ادله رفع جهالت فی الجمله باشد یعنی به گونه‌ای باشد که معلوم باشد پول و ثمن، اجرت و ثمن در مقابل چه چیزی افتاده، اگر این باشد در ما نحن فیه این جهالت نیست به خاطر این که معلوم است اگر عمل بنایی باشد دو درهم است، اگر عمل سقایت باشد یک درهم است.

حالا اگر شبهه مفهومیه شد که آیا آنچه که شرط است رفع جهالت است به طور کامل یا رفع جهالت است فی الجمله ‌مقتضای قاعده چیست؟

این را گفتیم اگر به خاطرتان باشد این را بحث کردیم و گفتیم که اگر دلیل نداشته باشیم مرجع اصاله الفساد باشد قدر متیقن عبارت است از رفع جهالت به طور کامل، تا رفع جهالت به طور کامل نشده معامله صحیح نیست اما اگر اطلاقات داشته باشیم رفع جهالت فی الجمله کافی است.

پس نتیجه می‌گیریم که فرمایش صاحب مهذب هم که فرموده این اجاره صحیح است و تردد در این جا به اصلاحات فلسفی هست و کاری به فقه ندارد، این فرمایش ناتمام است.

(سؤال: حرف ایشان این است که صدور این جمله در عرف تخییر است) آفرین. این یک حرف دیگری است لذا در ضمن بحث هم گفتم که اگر تخییر باشد آن یک وادی دیگر است و اصلا ما به آن کار نداریم. عین عبارت ایشان را بخوانم؛ «و إذا کان فی مقام الثبوت غیر ممکن فلا وجه لمقام الإثبات. مدفوع: بأن مقام الثبوت صحیح و ممکن بحسب الانظار العرفیه، و إن أمکن بیان امتناعه بحسب بعض الاصطلاحات الحکمیه، و لکنه خارجه عن المبانی الفقهیه رأسا، و لا فرق فی الصحه بین أن یکون التردید بین المختلفین أو بین الأقل و الأکثر. کما لا فرق فی الصحه بین أن یکون نفس التخییر مورد الإجاره، أو کان موردها أحد الفردین معینا و شرط على أنه لو فعل الفرد الآخر لکان أجرته کذا»،[۹] این‌ها درست است اما اگر به نحو تردید باشد مورد بحث است این درست نشد.ـ

فردا ان‌شاءالله قسمت آخر مسئله را خواهیم گفت؛ «و على ما ذکرناه من البطلان فعلى تقدیر العمل یستحق أجره المثل و کذا فی المسأله السابقه إذا سکن الدار شهرا أو أقل أو أکثر»‌.[۱۰]

مطلب بسیار مهم و ارزشمندی است که این جا مرحوم آقای خویی فرمودند و تعجب است که در منهاج بعضی جاها این مطلب را بر طبق آن فتوا ندادند و در تمام آن موارد والد معظم حاشیه زدند، حاشیه‌ای که همین فرمایش مرحوم آقای خویی است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.