بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین
تکرار اشکال به مطلب اول
نسبت به تاریخچهی مبحث قبح عقاب بلابیان خواستند آدرس را بگویم که کجا مطرح شده. بعضی موارد آن را ذکر میکنم بقیه را هم شما تتبع بکنید به دست بیاورید.
مرحوم شیخ طوسی در تبیان در دو جا:
یکی جلد ۵ صفحه ۱۵۷ در این آیه شریفه «لو لا کتاب من الله سبق لمسکم فیما أخذتم عذاب عظیم».[۱] این جا وارد بحث میشود و نقل میکند از مجاهد که او گفته «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا»[۲] معنای آن این است که «لا أعذب إلا بعد المظاهره فی البیان و تکریر الحجه به» یعنی عذاب و عقاب نیست مگر بعد از بیان. این همان قبح عقاب بلابیان میشود.[۳]
مورد دیگر در جلد ششم صفحه ۴۵۷ همین تفسیر تبیان در خود آیه شریفهی «و ما کنا معذبین حتى نبعث رسولا» اول ایشان آیه را معنی میفرماید که مفاد آیه این است که تا بعث رسل نشود عذاب نیست بعد البته مناقشه دارد چون خود مرحوم شیخ طوسی نسبت به قبل از بعث رسل یعنی قبل از شریعت قائل هست به اصاله الحظر در مقابل کسانی که قائل هستند به اصاله الاباحه میفرماید این آیه شریفه «اخبار من الله أنه لا یعاقب احدا على معاصیه، حتى یستظهر علیه بالحجج و إنفاذ الرسل ینبهونه على الحق، و یهدونه الیه و یرشدونه الى سلوکه، استظهارا فی الحجه».
البته ایشان میگویند بر فرضی هم که شریعت نباشد عقل هست تا میرسد به این جا «اللهم إلا أن یفرض أن فی بعثه الرسول لطفا» در بعث رسل لطفی است از طرف پروردگار متعال و الا بعث رسل هم نباشد مردم باید احتیاط کنند و در محتمل التکلیف طرف احتیاط را بگیرند «فإنه لا یحسن من الله تعالى مع ذلک أن یعاقب احدا إلا بعد أن یعرفه ما هو لطف له و مصلحه لتزاح علته. و قیل: معناه و ما کنا معذبین بعذاب الاستئصال و الإهلاک فی الدنیا حتى نبعث رسولا»[۴]
این جا هم اشاره به قاعده قبح عقاب بلابیان میکند ولی در ذیل خود ایشان اختیار میکند که عقل و لو بعث رسل هم نباشد قائل به لزوم احتیاط هست.
(سؤال: قبح عقاب بلا بیان قبل از شرع است ما بعد از شرع بحثمان بود) فرق نمیکند عزیز من ببینید الان موضوع بحث اصل اثبات قاعده قبح عقاب بلابیان است چون قاعده قبح عقاب بلابیان یک قاعده بیشتر نیست دو جا جاری میشود هم قبل از شرع جاری میشود هم بعد از شرع جاری میشود والا دو تا قاعده نداریم. (ایشان هم که قائل نشدند از مجاهد فقط نقل کرده) نه لازم نیست قائل بشود میخواهم بگویم سابقه دارد این بحث، بحث قائل بودن نیست، والا خود شیخ که اصاله الحظری هست.ـ
در تفاسیر عامه هم در همین آیهی «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» اشاره به این مطلب شده که پروردگار متعال قبل از بعث رسل عذاب نمیفرماید.
البته فقط یک شبهه این جا ممکن است پیش بیاید و آن این است که این یک اخباری از طرف باری تعالی هست ربطی به حکم عقل ندارد یعنی باری تعالی میفرماید که من قبل از بعث رسل عذاب نمیکنم، عقاب نمیکنم اما عقاب قبل از بعث رسل صحت دارد یعنی کلا آیهی شریفه دلالت بر یک امر جعلی می کند نه بر یک امر واقعی ولیکن ظاهر مطلب این است که با توجه به تعبیرات که در قرآن هست که یک مقدار از این بحثها را هم در بحث همین آیهی شریفه گفتیم آیه اشاره است به آنچه که ادراک عقل است «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا».
علی ای حال موارد دیگری هم شاید باشد که استفاده بشود که این قاعده مورد بحث بوده در تفاسیر عامه هم هست در تفسیر کشف البیان ثعلبی و لطائف الاشارات نمیدانم از اینها فعلله و تفعلله بعد انشاءالله مراجعه میکنید، شما هم یک خورده بگردید.
خب این که برای این بود.
تکرار اشکال به مطلب ششم
مطلب دوم چه چیزی را گفتید توضیح بدهم؟ (اجمال اشکال بر شهید صدر) ببینید مرحوم صدر قدس سره فرمود که ما یک قاعده داریم که یک منطوق دارد و یک مفهوم دارد قاعده ما این است که قطع حجت است و حجیت قطع هم ذاتی است و لذا باید هر چه که غیر از قطع هست اگر بخواهد حجت باشد باید منتهی به قطع بشود چون کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الی ما بالذات. بعد ایشان فرمود این که قاعده میگوید قطع حجت است مفهوم دارد. مفهوم آن این است که اگر قطع نبود حجت .نیست پس اگر قطع نبود و بیان نبود حجت نیست و در نتیجه عقاب نخواهد بود. لذا میفرماید «لذلک فإن حجیه القطع لا تحتاج إلى جعل جاعل» بعد میفرماید «و هذه هی القاعده الأخرى و التی تعنی قبح العقاب بلا بیان».[۵]
در تقریرات هاشمی هم واضحتر این نکته توضیح داده شده. چون دو تقریر از ایشان هست یکی تقریر عبد الساتر هست که مفصل است یازده جلد است یکی تقریرات مرحوم آقای سید محمود هاشمی است که هفت جلد است.
ایشان خوب عبارتشان را میخوانم. چون اگر به یادتان باشد مرحوم صدر فرمود یک بحث این است که مولویت مولا چه اقتضائی دارد و حق الطاعه چیست و این بحث کلامی است و یک بحث این است که حجیت یعنی چه و حجیت به چه چیزی محقق میشود و این بحث اصولی است و بعد فرمود بر همین بحث اصولی دو مبحث و دو قاعده در اصول مطرح شده «احداهما حجیه القطع» و این که هر ما بالعرضی باید به ما بالذات برگردد «و الثانیه انتفاء الحجیه بانتفاء القطع» اگر قطع منتفی شد حجیت هم منتفی میشود «لأنه من مستلزمات کون الحجیه ذاتیه للقطع» چون وقتی که ما میگوییم قطع حجت ذاتی است یعنی هر چه که قطع نباشد این ذات را که حجیت است ندارد پس هر چه که قطع نباشد حجت نیست لذا میفرماید این مفهوم القطع حجه هست. «و هذا» این که ما گفتیم اگر قطع نباشد حجیت نیست «و هذا هو قاعده قبح العقاب بلا بیان» این قاعده قبح عقاب بلابیان است. عین عبارت ایشان را دارم میخوانم «احداهما حجیه القطع و ان کل حجه لا بد بان ترجع الی القطع و الحجیه ذاتیه للقطع و الثانیه» قاعده دوم که در اصول هست «انتفاء الحجیه بانتفاء القطع لانه من مستلزمات کون الحجیه ذاتیه للقطع و هذا» این دومی «هو قاعده قبح العقاب بلا بیان و ترتب على ذلک ان الظن بنفسه لا یمکن ان یکون حجه فلا بد لکی یکون حجه من جعل جاعل و هکذا رجع امر قاعدتین الی قضیه واحده»[۶]پس هر دو قاعده به یک قضیه بر میگردد که القطع حجه ذاتا یک قاعده از دل منطوق در میآید یک قاعده از دل مفهوم در میآید. این دیگر عین عبارت مرحوم صدر قدس سره هست.
(سؤال:…) چرا چون وقتی ما میگوییم قطع حجت است ذاتا معنی آن این است که هر چه که قطع نباشد حجت نیست.ـ
اشکال اول
اشکالی که ما داشتیم اشکال اول این بود که القطع حجه ذاتا وقتی مفهوم آن این میشود که هر چه که قطع نباشد حجت نیست که ما دلیلی بر انحصار داشته باشیم یعنی بگوییم ینحصر در این که حجیت ذاتیه برای قطع است اگر دلیل بر حصر داشته باشیم که القطع منحصرا حجه بالذات حصر مفهوم دارد یعنی هر چه که قطع نباشد حجت نیست.
(سؤال: حجت بالذات نیست یا حجت نیست) نه دیگر حجت بالذات نیست (ممکن است چیزی حجت نباشد ولی …) آن باید منتهی بشود بالاخره حجت بالذات نیست.ـ
خیلی خب اما همین دلیل میخواهد به چه دلیل اگر قطع نبود دیگر حجیت ذاتی منتفی است؟ اگر شما قضیهی منحصره داشته باشید ادات حصر داشته باشید… اینها را خوب دقت کنید. چون بحث ما یک بحث لفظی که نیست من دارم مفهوم میگویم نه این که بحث لفظی باشد بحث ما بحث لفظی نیست. چون اگر بحث لفظی باشد میگوید خب ادات حصر چون نداریم پس دلالت بر مفهوم حصر هم نداریم. بحث ما بحث واقعی عقلی است ولی دلیلی بر حصر ما نداریم که فقط قطع حجیت آن ذاتی باشد چه دلیلی داریم؟ در نتیجه چون حصر ثابت نیست نمیتوانیم مفهوم بگیریم بگوییم که هر چه که قطع نباشد پس حجیت ذاتیه ندارد.
من باب نمونه وجدان، وجدان قطعا از اموری هست که حجت است و حجیت آن ذاتی است به برهان نیست.
(سؤال: خود وجدان موجب قطع میشود) نه وجدان خودش حجت است نه این که موجب قطع میشود (وجدان چون موجب قطع میشود حجت است والا اگر موجب قطع نشود حجت نیست) نه عزیز من، اتفاقا وجدان… وجدان یعنی چه؟ یعنی من وجدان دارم این مطلب را مثل این که مرحوم آخوند استدلال فرمود بر قبح عقاب بلابیان به چه؟ به وجدان (تاره برهان عقلی موجب قطع میشود تاره وجدان موجب قطع میشود ولی در هر صورت موجب قطع میشود قطع هم حجیت آن ذاتی است) نه عزیز من ببینید قطع حجیت آن ذاتی است یعنی ؟چه یعنی قطع کاشف است، وجدان خود آن کاشف است نه این که وجدان موجب قطع میشود که قطع کاشف است. شما وقتی یک مطلبی را وجدان دارید یعنی مییابید وقتی یک مطلب را مییابی حتی از ادراک عقلی بالاتر است از معقول بالاتر است وجدان. (این که شما میگویید مییابی یعنی قاطع هستیم) نه نه مییابی غیر از قاطع است آن ادراک عقلی است فرق است بین عقل و بین وجدان. اگر وجدان داشته باشی (…) اجازه بدهید تا بگویم. قطع نسبت به معقولات است. معقولات مورد قطع است. ما قطع داریم به استحالهی اجتماع ضدین. قطع داریم به کون الله تبارک و تعالی واحد. قطع داریم به عدم شریک الباری. اینها همه مطالب معقوله است. خب وجدانیات معقولات نیست یک اموری است که انسان در نفس خود مییابد خود آن کاشف از واقع است نه این که وجدان سبب قطع میشود و قطع کاشف است خود وجدان کاشف است. لذا وقتی که شما در امور وجدانیه مثلا کسی که وجدان دارد محبت را، محبت دارد به امام حسین علیه السلام به زیارت امام حسین علیه السلام این طور نیست که وجدان او باز سبب قطع بشود، اصلا دارد میبیند. لذا بعضیها معتقد هستند که وجدان قویتر از قطع است. میخواهم بگویم که ما دلیل نداریم بر این که… آن وقت وجدان حجت است یا حجت نیست؟ قطعا حجت است، حجیت آن هم ذاتی است. کسی جعل حجیت برای آن نکرده است و حجت به ذاته هست لذا اگر دقت کردید مرحوم آخوند استدلال کرد به وجدان مرحوم شیخ استدلال کرد به عقل که البته فرمود عقلاء ولیکن گفتیم که مقصود ایشان از عقلاء عقل عقلاء است. (ما از طرف مرحوم صدر جواب میدهیم این که یا کاشف کاشف عقلی است یا کاشف کاشف غیر عقلی است) یا کاشف وجدانی است اگر کاشف عقلی و وجدانی نباشد احتیاج به جعل دارد وجدان احتیاج به جعل ندارد. حرف ما این است. ایشان فرمود قطع حجیت ذاتی است مفهوم آن این است که هر چه که قطع نباشد احتیاج به جعل حجیت دارد. لا بد و ان ینتهی الی ما بالذات مثل ظن. مثال هم میزند مثل ظن. جعل حجیت برای ظن احتیاج دارد به جعل جاعل. عرض ما این است که دلیلی ما بر حصر نداریم. اولا جمله که ادات حصر ندارد و روشن هم هست که بحث ما بحث لفظی نیست خیلی اینها را دقت کنید عزیز من دقیق است بحث ما بحث عقلی .است از نظر عقلی وجدان حجیت آن ذاتی است کسی برای وجدان جعل حجیت نکرده همان طور که برای قطع کسی جعل حجیت نکرده قطع هم نیست این یکی.
(سؤال: فرمودید که قطع در معقولات است. اگر وجدان بالاتر از عقل است پس چرا مرحوم شیخ انصاری اول کتاب رسائل…) نه قطع در معقولات است یعنی در غیر این امور و الا در امور دیگر هم میشود قطع انسان پیدا بکند مثل این که شما قطع پیدا بکنید که نماز جمعه واجب است آن هم اشکال ندارد ولی اینها همه تعقل میشود. قطع وقتی است که انسان تعقل بکند چون تا وقتی که به مرحله تعقل نرسد به مرحله قطع نمیرسد.ـ
علیای حال این یک اشکال بود.
اشکال دوم
اشکال دوم این بود که خوب دقت کنید مفهوم القطع حجه این شد که ما لیس بقطع لیس بحجه مفهوم آن این است دیگر. قاعده قبح عقاب بلابیان مفاد آن این است که یقبح العقاب بلابیان. ایشان فرمود این دو تا یکی است دیگر. گفت و هذا هو قبح عقاب بلابیان، عبارت آن را خواندم دیگر برای شما.
عرض ما این است که این دو قضیه مفهوما که متفاوت است. الان شما آنچه که ادراک میکنید از ما لیس بقطع لیس بحجه با آنی که به ذهن شریف پاک، طیب طاهر شما میآید از قبح عقاب بلابیان یک چیز است؟! پس مفهوما دوتا است.
از جهت مصادقی هم دو مصداق دارند. اگر چه متلازم هستند مثل وجود نهار و طلوع شمس. وجود نهار و طلوع شمس دو چیز هستند یا یک چیز هستند؟ دو چیز هستند اما متلازم هستند، با هم هستند. در ما نحن فیه قبح عقاب بلابیان مربوط به پروردگار متعال است. میگوییم قبیح است از طرف پروردگار متعال از مولای حقیقی عقاب بدون بیان. پس این جا قاعده مربوط به باری تعالی میشود اما ما لیس بقطع لیس بحجه این مربوط به عبد است. چرا؟ چون قطع و ظن و شک اینها مربوط به باری تعالی نیست اینها از موضوعات مربوط به بشر است. میگوییم ظن حجت نیست یعنی لا یصح احتجاج العبد بالظن چون مقصود از حجیت یعنی صحت احتجاج. البته وقتی صحت احتجاج نیست یعنی منجز و معذر هم نیست آن لازم آن است.
اشکال دوم ما این بود. خوب روشن شد؟ الحمد لله رب العالمین.
رسیدیم به مطلب هفتم.
(سؤال: این قانونی که میگویند لا بد من ان ینتهی الی ما بالذات بعضی گفتند در تکوینیات است سرایت آن را در تشریعیات جائز نمیدانند) ما در تشریعیات جاری نکردیم ما الان داریم در امور معقوله جاری میکنیم (بر مبنای مرحوم صدر درست است این مطلب؟) آری چون ما الان در تشریعات جاری نمیکنیم (اصل این قانون درست است؟) بله اصل قانون درست است. (یعنی در تشریعیات ما میتوانیم جاری کنیم؟) در تشریعیات اصلا معنی ندارد این قانون چون در تشریعیات ما بالذات و بالعرض نداریم در تشریعیات احکام است، احکام همه آنها بالذات است. یک حکمی منتهی به حکم دیگری نیست الا مثل مقدمهی واجب علی القول به آن که بگوییم بالملازمه ثابت میشود از باب وجوب ذی المقدمه و الا بالعرض و بالذات ما نداریم. مگر کسی مقصود او از بالعرض احکامی باشد که به ملازمه استفاده میشود مثل غیر مستقلات عقلیه و ملازمات عقلیه.ـ
خب رسیدیم به مطلب هفتم.
مطلب هفتم
مطلب هفتم این است که ایشان میفرماید که از این بیان ما روشن شد که ظن حجیت آن معقول نیست یعنی حجیت ذاتیه آن معقول نیست. چرا؟ چون قطع نیست وقتی که قطع نبود پس ذات قطع را ندارد ذاتی قطع هم چه بود حجیت بود. بنا بر این احتیاج است به این که کسی برای او جعل کند حجیت را. بنا بر این ظن بیان نیست. لذا داخل میشود در مفهوم قاعده، داخل میشود در قبح عقاب بلابیان، چون مقصود از بیان چه شد؟ قطع شد.
این جا باز من یک التفات کوچک بدهم. ایشان که میگوید قطع حجیت آن ذاتی است این را دقت بکنید نه این که حجیت ذات قطع است. یعنی لازم ذاتی قطع است. چون در رسائل خوانده اید، در کفایه هم خواندید، در بحث خارج هم من عرض کردم ذات قطع کاشفیت است حقیقت قطع کاشفیت است. حجیت لازم ذاتی قطع است.
این مطلب هفتم ایشان که میفرماید ظن داخل در قبح عقاب بلابیان است. چرا؟ چون حجیت آن ذاتی نیست.
اشکال بر مطلب هفتم
حالا خوب دقت کنید. اگر بنا است ظن چون حجت نیست داخل در مفهوم باشد یعنی قبح عقاب بلابیان خب ما آیات و روایاتی داریم که نهی میکنند از عمل به ظن «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا»[۷] پس این آیات دارند اثبات میکنند که موضوع قبح عقاب بلابیان با ظن محقق است. یعنی اگر ظن [به تکلیف] باشد [و به تکلیف مظنون عمل نکند] مورد قاعده قبح عقاب بلابیان است. خود ایشان هم الان گفت دیگر. خب آیات و روایات دال بر عدم جواز اتکاء به ظن میشوند داخل در مفهوم یعنی قبح عقاب بلابیان. پس قبح عقاب بلابیان سابقه پیدا کرد در قرآن.
یک دفعه دیگر بگویم، ببینید عین عبارت ایشان را من بخوانم.
«و من هذا البیان یظهر أن الظن لا تعقل حجیته بنفسه، لأنه لما لم یکن قطعا، إذا فقد دخل فی المفهوم و قبح العقاب علیه، لأنه لیس بیانا» چون بیان نیست «و من هنا احتاجت حجیته إلى جعل»[۸] و لذا حجیت آن محتاج به جعل است. پس ثابت میکند که ظن بیان نیست و چون بیان نیست موضوع قبح عقاب بلابیان میشود. خب عدم اتکاء به ظن که در حقیقت میشود همان عدم جواز عقاب با ظن در روایات و آیات هست «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا».
(سؤال: ظن دو حیث دارد یک حیث، حیث تبعیت از ظن است ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یک حیث، حیث به اصطلاح مخالفت با ظن است نسبت به مخالفت با ظن اگر ظن مطابق با واقع باشد عقاب قبیح است اما نسبت به تبعیت از ظن باز قرآن میفرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حق تبعیت هم نداری) به طور کل نهی میکند از ظن، حیث ندارد. (نهی از تبعیت از ظن میکند چه مطابق با واقع باشد چه نباشد قبح عقاب بلابیان میگوید اگر تبعیت نکنی و ظن مطابق با واقع باشد عقاب قبیح است. این حیث تبعیت نکردن آن را میگوید آن هم حیث تبعیت کردن را میگوید) عزیز من! یک دفعه دیگر، ببینید «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا» چه میگوید؟ میگوید ظن بیان نیست، حق نیست، عقاب بر ظن صحیح نیست. عقاب بر ظن صحیح نیست، یعنی شما اگر ظن به تکلیف پیدا بکنی [و تکلیف را انجام ندهی] شارع مقدس تو را بر آن عقاب نمیکند، چون ظن حجت نیست. «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا». این را میگوید دیگر «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا» چه میگوید؟ میگوید ظن مغنی از حق نیست. (یعنی آن را تبعیت نکن) نه که آن را تبعیت نکن یعنی اصلا هیچ اثری ندارد. «ان الظن لا یغنی من الحق شیئا» اطلاق دارد اسقاط میکند ظن را بالمره. خب پس ظن هیچ صلاحیتی برای حق ندارد حق نیست وقتی حق نبود عقاب بر ظن میشود خلاف حق. وقتی خلاف حق شد پس آیه شریفه میفرماید که قبح عقاب بلا بیان هست چون قبح عقاب بلابیان نتیجه آن این شد که «ان الظن لایغنی من الحق شیئا». بله البته استفاده آن مؤونه میبرد ولی میخواهم بگویم قابل برای استفاده هست. اگر ما قائل شدیم که ظن حجیت آن ذاتی نیست و احتیاج به جعل دارد یک و اگر قائل شدیم که ظن داخل میشود در مفهومی که قبح عقاب بلابیان است ما این را نمیگوییم مرحوم صدر که میفرماید «لانه لما لم یکن قطعا اذا فقد دخل فی المفهوم و قبح العقاب بلابیان». ما به این اشکال داریم. اگر ظن داخل در قبح عقاب میشود، قبح عقاب بر ظن میشود. آیه شریفه هم همین را میفرماید، آیه شریفه هم میفرماید ظن مغنی از حق نیست یعنی نمیشود بر آن عقاب کرد نمیشود بر آن ثواب کرد هیچ کاری نمیشود با آن کرد. خوب حفظ کنید خذ واغتنم. (شما ظن را داخل در قبح عقاب بلابیان نمیدانید؟) نه ما از این جهت نه نمیدانیم ما به این کار نداریم، ما قبح عقاب بلابیان را یک قاعده مستقل میدانیم حالا میآید بحثهای بعدی هم میآید روشن میشود.ـ
مطلب هشتم
مطلب هشتم این است که ایشان میفرماید حالا که ثابت شد ظن حجیت ذاتیه ندارد خب پس ما باید دلیلی داشته باشیم بر جعل حجیت نسبت به ظن و این که ظن منجز است مثل ظن حاصل از خبر ثقه، مثل ظن حاصل از ظاهر کتاب و هکذا.
آیا ادلهی داله بر حجیت ظن خاص مثل خبر ثقه اینها میشود تخصیص در قبح عقاب بلابیان تا بشود تخصیص در حکم عقلی؟ چون قبح عقاب بلابیان میگوید قبیح هست عقاب در صورتی که قطع نباشد الا خبر ثقه. خبر ثقه قطع نیست ولیکن در عین حال یصح العقاب علیه چون میشود تخصیص، تخصیص هم که در احکام عقلیه محال است.
ایشان میفرماید لذا بزرگان به حیص و بیص افتادهاند که چه طور این مسأله را حل بکنند و از این جهت مرحوم نائینی قدس سره قائل شده که مفاد ادلهی حجیت امارات این است که الاماره علم، الاماره قطع، وقتی علم و قطع شد خروج آن از تحت قبح عقاب بلابیان میشود خروج تخصصی دیگر اشکالی وارد نخواهد بود.[۹]
این هم مطلب هشتم.
اشکال به مطلب هشتم
برای این که فردا نخواهم تکرار کنم اشکال آن را الان میگویم.
بعد از آن که خبر ثقه حجت شد تقدیم آن بر قبح عقاب بلابیان به تخصص نیست به حکومت است. چرا؟ چون خبر ثقه علمٌ تعبدا پس لابیان منتفی میشود تعبدا نه وجدانا. به خاطر این که خبر ثقه که قطع وجدانی نیست، قطع تعبدی است. مخرج ما هم تعبدی است. وقتی خروج تعبدی شد مخرج هم تعبدی شد این میشود حکومت تخصص نیست و تعبیر ایشان تخصص است و این را خوب دقت کنید تخصیص و حکومت از یک وادی هستند تخصص و ورود از یک وادی هستند. ایشان تعبیرشان به تخصص است و حال آن که تخصص درست نیست.
بله به نظر ما خبر ثقه نسبت به قبح عقاب بلابیان ورود میتواند داشته باشد. چون نسبت به قبح عقاب بلابیان اگر مقصود عدم البیان اعم از وجدانی و تعبدی باشد میشود ورود ولیکن ایشان عدم البیان را قطع گرفت. وقتی قطع گرفت خبر ثقه که قطع درست نمیکند قطع آن تعبدی است. پس میشود حکومت.
عبارت آن را بعد خودتان خواهید خواند.
تا فردا انشاءالله.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
۱ ـ الانفال ۶۸
۲ ـ الاسراء ۱۵
۳ ـ قیل فی معنى قوله «لو لا کتاب من الله سبق لمسکم فیما أخذتم» قولان: قال الحسن لو لا ما کتبه الله فی اللوح المحفوظ من انه لا یعذبهم على ذلک. و قال غیره: لو لا ما کتب الله فیه انه یغفر لأهل بدر ما تقدم و ما تأخر. الثانی قال مجاهد: یعنی ما ذکره من قوله «و ما کنا معذبین حتى نبعث رسولا» فکأنه قال: لا أعذب إلا بعد المظاهره فی البیان و تکریر الحجه به. و قال قوم «لو لا ما کتبه الله» من ان الفدیه ستحل لهم فیما بعد، ذهب الیه سعید ابن جبیر التبیان فی تفسیر القرآن ؛ ج۵ ؛ ص۱۵۷
۴ ـ و قوله «و ما کنا معذبین حتى نبعث رسولا» اخبار من الله أنه لا یعاقب احدا على معاصیه، حتى یستظهر علیه بالحجج و إنفاذ الرسل ینبهونه على الحق، و یهدونه الیه و یرشدونه الى سلوکه، استظهارا فی الحجه، لأنه إذا اجتمع داعی العقل و داعی السمع الى الحق، تأکد الامر و زال الریب فیما یلزم العبد، و لیس فی ذلک دلاله على انه لو لم یبعث رسولا لم یحسن منه ان یعاقب إذا ارتکب العبد القبائح العقلیه، اللهم إلا أن یفرض أن فی بعثه الرسول لطفا، فإنه لا یحسن من الله تعالى مع ذلک أن یعاقب احدا إلا بعد أن یعرفه ما هو لطف له و مصلحه لتزاح علته و قیل: معناه و ما کنا معذبین بعذاب الاستئصال و الإهلاک فی الدنیا حتى نبعث رسولا. لتبیان فی تفسیر القرآن؛ ج۶ ؛ ص۴۵۷
۵ ـ بحوث فی علم الأصول (عبد الساتر). جلد ۱۱ صفحه ۵۰
۶ ـ بحوث فی علم الأصول (الشاهرودی) جلد ۵ صفحه ۲۳
۷ ـ یونس ۳۶
۸ ـ بحوث فی علم الأصول (عبد الساتر). جلد ۱۱ صفحه ۵۰
۹ ـ ولکن حینئذ تبرز مشکله وإشکال، وهو أن جعل الجاعل کیف یجعل الظن حجه ومنجزا، رغم أنه لا بیان فیه، أولیس ذلک تخصیصا لحکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، مع أن أحکام العقل غیر قابله للتخصیص؟ ومن هنا نشأت مسالک الطریقیه وما ترتب علیها من فروع فی الأصول، حیث جاءت مدرسه المیرزا (قده) لتبین جعل الحجیه للظن بنحو التخصص فی قاعده قبح العقاب بلا بیان، لا بنحو التخصیص، فإن الشارع عندما یجعل الحجیه للظن، إنما یعتبره علما، وبذلک یخرج عن مفهوم تلک القضیه ویدخل فی منطوقها، أی فی القاعده الأولى. بحوث فی علم الأصول، (عبدالساتر) ج۱۱، ص: ۵۰