این قسمت از مسئله مربوط به این جهت هست که در هر موردی که اجاره باطل باشد، نسبت به منفعتی که استیفا شده آن منفعت هَدْر نمی‌شود بلکه منفعت مال محترم است و لذا باید در مقابل آن اجرت داد و همچنین اگر عملی انجام داده به اجاره فاسد، باز عمل آن شخص عمل محترم هست و هَدْر نمی‌شود و بنا بر این در مقابل آن باید اجرت داده شود.

مشهور قائل هستند که هر جا اجاره باطل باشد اجره المثل ثابت است. بنا بر این در مسئله قبل که ما گفتیم اگر شخص بگوید آجرتک الدار کل شهر بدرهم، این اجاره باطل است، حالا اگر شخص ساکن شد در این بیت، یک ماه یا بیشتر یا کمتر یعنی استیفا کرده منفت دار را، در این جا باید اجره المثل را به مالک پرداخت کند ولو اگر گفته آجرتک هذا الدار کل شهر بمأه درهم مثلا ولیکن اجره المثل عمل دویست درهم است، باید اجره المثل را پرداخت کند و اگر اجره المثل کمتر هست باید اجره المثل را پرداخت کند. پس هر جا که اجاره باطل باشد اجره المثل ثابت می‌شود.

در مسئله فعلی اجیر کرده بود کسی، دیگری را، نهایت گفتیم که اگر بگوید ان خطت بدرز فبدرهم و ان خطت بدرزین فبدرهمین، این اجاره باطل است یا اگر بگوید ان سقیت البستان فبدرهم و ان بنیت الجدار فدرهمان، این طور موارد را می‌گفتیم اجاره باطل است. این جا هم همین بحث می‌آید چون عمل این شخص مسلم محترم است و هَدْر نمی‌شود یعنی بیهوده نمی‌شود، بلااثر نیست بلکه باید در مقابل او از طرف مستأجر اجرت پرداخت شود. مشهور این جا هم قائل هستند که باید اجره المثل داده شود اعم از این که اجره المثل از اجره المسمی بیشتر باشد یا مساوی باشد یا کمتر باشد، فرق نمی‌کند.

شبیه این مسئله را در بیع هم داشتید.[۲] اگر کسی کتابی را به شخص آخری بفروشد ولیکن بیع فاسد باشد، کتاب باید برگردد به مالک اصلی، ثمن هم باید برگردد به شخصی که پول را داده. حالا در این جا اگر کتاب تلف شده باشد دیگر کتاب نیست تا شخص مشتری آن را برگرداند، باید ثمن کتاب را برگرداند اما نه ثمن المسمی بلکه ثمن المثل. یعنی باید ببیند این کتاب ارزشش در بازار چه قدر است و آن مبلغ باید داده شود. ثمن المسمی وقتی در مقابل کتاب است که بیع صحیح باشد اما اگر بیع فاسد شد دیگر ثمن المسمی در مقابل کتاب نیست، کتاب مال محترم مسلم است، تلف شده، هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن مال است، ضامن به قیمتی که برای مال هست.

کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی قدس سره در این جا یک بحث مهمی را طرح می‌فرمایند.[۳] ایشان می‌فرماید که مسئله سه صورت دارد:

تاره اجره المثل برابر با اجره المسمی است، در این جا هیچ اشکالی نیست وقتی اجاره باطل شد و منفعت استیفا شده یا عمل اجیر استیفا شده همان اجره المثل داده می‌شود.

اما اگر اجره المثل بیشتر از اجره المسمی باشد مثلا این منزل اجاره مثل آن به حسب متعارف بازار ماهی دویست تومان است ولیکن مالک به این مستأجر ماهی صد تومان اجاره داده حالا به هر جهتی از این شخص خوشش آمده یا از اقوام او بوده و یا به هر علت دیگری کمتر اجاره داده یا در باب اجیر کردن، شما شخصی را اجیر کردید برای بنایی، اجرت این بنا روزی دویست تومان است ولیکن شما که با او عقد اجاره بستید، با او به صد تومان اجاره را منعقد کردید پس اجره المثل بیشتر است از اجره المسمی، مرحوم آقای خویی می‌فرماید در این جا نمی‌توانیم بگوییم که ضمان نسبت به اجره المثل ثابت است. چرا؟

چون درست است که منفعت این دار مال محترم است ولیکن این مال تا وقتی محترم است که خود صاحب مال اسقاط احترام مال خودش را نکرده باشد و مالک منزل، اجاره منزلی که دویست تومان بوده، احترام مالش دویست تومان بوده، خودش اقدام کرده و صد تومان ارزان‌تر اجاره داده پس خود این مالک به مقدار صد تومان اقدام کرده بر اسقاط مال خودش. وقتی اقدام کرد بر اسقاط مال خودش بنا بر این دیگر این مال به اندازه دویست تومان احترام ندارد بلکه به اندازه صد تومان احترام دارد. لذا در این صورت به حسب قواعد شرع ما باید بگوییم مستأجر صد تومان بیشتر نباید بدهد چون الزام به دویست تومان به چه حساب بود؟ به قانون احترام مال مسلم بود، قانون احترام مال مسلم وقتی اثر دارد که خود مسلم احترام مالش را از بین نبرد اسقاط نکند و در ما نحن فیه اسقاط کرده.

کذلک در باب اجیر، در باب اجیر هم همین طور است، عمل مسلم محترم است، احترامش هم دویست تومان است اما وقتی خود او راضی شده به صد تومان پس به مبلغ صد تومان احترام مال خودش را ساقط کرده، احترام عمل خودش را ساقط کرده، وقتی ساقط کرد، کسی ضامن نیست. بلکه اگر مثلا من به زید این طور بگویم که بیا دیوار منزل ما را بساز اما مجانا، از اول بگویم بیا دیوار را بساز مجانا او بیاید بسازد، حق مطالبه مال از من ندارد. چرا؟ چون من به او گفتم مجانا بساز، اگر نمی‌خواست بسازد و برای عملش احترام قائل بود نمی‌ساخت.

لذا به نظر مرحوم آقای خویی در این گونه موارد چون خود شخص احترام مال خودش را یا به طور کل یا قسمتی از احترام مال خودش را ساقط کرده دیگر کسی ضامن آن مقداری که خودش اقدام کرده بر اسقاط احترام مال و عمل خودش نیست. لذا در مواردی که اجره المثل بیشتر از اجره المسمی باشد بر حسب قواعد فقهیه باید حکم کنیم همان اجره المسمی کفایت می‌کند.

ولیکن چون مشهور قائل هستند به ثبوت اجره المثل لذا بزرگانی مثل والد معظم ما در مقدار زائد از اجره المسمی تا اجره المثل احتیاط واجب دارند به مصالحه. یعنی باید صلح کنند از هم راضی باشند و الا از نظر فنی مستأجر ضامن نیست.

(سؤال: اگر کسی بی‌اطلاع است که ارزش اجاره خانه‌اش چه مقدار است چطور؟) فرقی نمی‌کند که شخص عالم باشد یا جاهل باشد، علی ای حال خودش اقدام کرده بر اجاره مالش بر این مبلغ. بله اگر مورد غبن باشد خیار غبن می‌‌آید ولی دیگر مورد خیار غبن است. (در اجاره هم خیار غبن هست؟) بله، دلیلش عام است، یکی از ادله خیار غبن لا ضرر بود. (یعنی اگر اجاره باطل هم باشد خیار غبن هست؟) خیر، خیار وقتی است که معامله صحیح است. یک مرتبه می‌گوییم خیار دارد، داشتن خیار فرع بر این است که معامله صحیح است یعنی می‌توانم امضا کنم، می‌توانم فسخ کنم، یک مرتبه می‌گوییم اصلا اجاره باطل است. بحث ما در جایی بود که اجاره کلا فاسد بود مثلا اجاره داده به مثل کل شهر بدرهم که گفتیم باطل است یا اگر بگوید ان سقیت فبدرهم و ان بنیت فبدرهمان یا اجاره داده به غیر بالغ که اصل اجاره باطل است، اما اگر خیر اجاره صحیح است، تمام ارکان اجاره محقق است اما تساوی در مالیت نیست، غبن فاحش است، این موجب خیار غبن می‌شود یعنی مالک می‌تواند راضی باشد به همان اجاره می‌تواند اعمال خیار غبن کند و فسخ کند معامله را. (در فرض جهل، وجه کلام مرحوم آقای خویی این بود که اقدام کرده لذا اسقاط احترام کرده و حق بیشتر از آن ندارد این شخص نمی‌دانسته که اصلا قیمت واقعی چه مقدار است و الا اگر می‌دانست دویست درهم است و نه صد درهم هیچ وقت به این مبلغ اجاره نمی‌داد یعنی اقدام جاهلانه بوده) باشد، در هر صورت عن اختیار مال خودش را به صد درهم اجاره داده، من مستأجر چه گناهی کردم که بخواهم بیشتر پرداخت کنم؟! من هم چون این آقا خانه‌اش را به صد تومان اجاره داده قبول کردم و اجاره کردم. حالا آقای خویی تصریح هم می‌کند.ـ

این در صورتی که اجره المثل بیشتر باشد.

حالا اگر اجره المثل کمتر باشد؛ یعنی چه؟ یعنی خانه‌ای را که اجره المثل آن صد تومان است، طرف از ما اجاره کرده به دویست تومان. اجره المثل صد تومان است، اجره المسمی دویست تومان است، حالا این جا اگر اجاره باطل شد، در این جا مقتضای قواعد فقهیه همان اجره المثل است نه اجره المسمی. چرا؟

اجره المسمی نیست چون ضمان نسبت به اجره المسمی فرع بر صحت معامله و عقد است و فرض این است که این عقد فاسد است. ضمان نسبت به اجره المثل ثابت است علی القاعده، چون اتلاف کرده مال غیر را و اتلاف مال غیر موجب ضمان می‌شود. لذا اگر اجره المثل کمتر از اجره المسمی باشد، اجره المسمی به عهده نمی‌آید.

این به حسب قواعد فقهیه.

(سؤال: این مورد دوم را متوجه نشدیم) اجاره واقعیه خانه صد تومان است، اجره المسمای آن صد تومان است ولیکن شخص آمده اجاره کرده به دویست تومان یعنی اجره المسمی بیشتر از اجره المثل است، اجره المثل کمتر است، فرض قبلی چه بود این بود که اجره المثل بیشتر بود الان هم فرض این است که اجاره باطل است یعنی شرایط صحت را شرعا ندارد مثل این که جهالت داشته، غرر بوده، بالغ نبوده به هر جهتی. ما اگر بخواهیم بگوییم مستأجر ضامن اجره المسمی است دلیل می‌خواهد، ضمان دلیل می‌خواهد، ضمان نسبت به اجره المسمی متوقف بر صحت اجاره است، اگر اجاره صحیح بود اجره المسمی بر عهده آدم می‌آید چه کمتر، چه بیشتر و چه مساوی، فرض این است که اجاره باطل است پس اجره المسمی بر عهده من مستأجر نمی‌آید این رفت کنار. می‌آییم سر اجره المثل، اجره المثل به عهده من می‌آید. چرا؟ چون قانون می‌گوید من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، من هم اتلاف کردم استیفا کردم منفعت این بیت را، ضامن این منفعت هستم، ضامن این منفعت هستم به حسب قیمتی که در بازار دارد قیمت بازار آن می‌شود اجره المثل که صد تومان است.ـ

مرحوم آقای خویی می‌فرماید که این به حسب قواعد شرعیه بود، به حسب سیره عقلائیه هم همین طور است. چون در باب سیره عقلائیه هم همین طور است که اگر شخص خودش راضی شود و اقدام کند بر اسقاط مال خودش و احترام مال خودش دیگر کسی ضامن مال او نیست.

در آخر هم می‌فرماید فرقی بین علم مالک و عامل و جهل این‌ها نیست که آیا اجره المسمی کمتر از اجره المثل است یا بیشتر است. چرا؟ چون علی ای حال الغاء احترام مال عن قصد و اختیار شده. بله اگر عالم بود نمی‌کرد اما الان که انجام داد عن قصد و اختیار کرده. فقط فرق آن این است که در صورت جهل اگر تفاوت فاحش باشد به طوری که موجب خیار غبن شود، اجاره صحیح است فقط خیار غبن در آن ثابت می‌شود نه این که اجاره بشود باطل.

عبارت این قسمت را بخوانم.

«و لا فرق فیما ذکرناه بین صوره علم المالک أو العامل بکون المسمى أقل من اجره المثل و جهله، لاشتراکهما فی صدق الإقدام على إلغاء الاحترام» چرا صدق می‌کند؟ چون به قصد و اختیار اقدام کرده «نعم، یفترقان فی اختصاص صوره الجهل بما إذا لم یکن التفاوت فاحشا بحیث کان موجبا لخیار الغبن» باید تفاوت فاحش نباشد به طوری که موجب خیار غبن شود «لو کانت الإجاره صحیحه، لکون الإقدام المزبور منوطا و معلقا بمقتضى الشرط الارتکازی على عدم مثل هذه الزیاده» چون یک شرط ارتکازی بین همه هست وقتی ما داریم اجاره می‌دهیم تفاوت فاحش نداشته باشد. حالا اگر جاهل باشد و تفاوت فاحش داشته باشد می‌شود مورد خیار غبن «و إلا فلا إقدام له من الأول» و الا که اگر جاهل باشد [و تفاوت فاحش باشد] اصلا اقدام نکرده بر اسقاط مالش «و یکون المقتضی للإلغاء قاصرا وقتئذ»[۴] این جا دیگر نمی‌توان گفت الغاء کرده احترام مال خودش را. چرا؟ چون جاهل بوده نسبت به تفاوت. ولیکن اجاره باطل نمی‌شود، سبب می‌شود که خیار غبن ثابت شود اگر اجاره صحیح باشد.

(سؤال: ظاهرا منظور مرحوم آقای خویی این است که در همان مورد جهل که اجاره باطل است اگر تفاوت فاحش باشد باز هم خیار غبن را دارد) اگر اجاره صحیح باشد می‌شود مورد خیار غبن، اگر اجاره باطل باشد باز مورد این قاعده‌ای که الان گفتیم نیست. چرا؟ چون جهلا بوده و تفاوتش فاحش بوده و اقدام نکرده یعنی باید بگوییم مطابق با واقع باید بدهد نه این که بگوییم کمتر را بدهد.ـ

این مسئله تمام شد. ظاهرا همه‌اش را گفتیم. علی الظاهر از مسئله چیزی نمانده.

پس مسئله این شد که در صورتی که اجاره باطل باشد و عن علم اقدام کرده باشد این جا ضامن اجره المثل نیست. اما اگر عن جهل باشد، اگر تفاوت زیاد باشد به صورتی که اگر تفاوت زیاد بود موجب خیار غبن می‌شد این جا ضامن هست.

مسئله دوازدهم

«إذا استأجره أو دابته لیحمله أو یحمل متاعه إلى مکان معین فی وقت معین بأجره معینه» اگر اجاره کند شخصی را یا دابه‌ او را برای این که او را حمل کند یا متاع او را حمل کند به یک مکان معینی مثل کربلا، در یک وقت معینی مثل روز نیمه شعبان، به یک اجرت معینی مثل مثلا صد درهم «کأن استأجر منه دابه لإیصاله إلى کربلاء قبل لیله النصف من شعبان» می‌خواهد شب نیمه شعبان کنار امام حسین باشد «و لم یوصله» اجیر هم شب نیمه شعبان او را به کربلا نرساند، دو صورت دارد:

«فإن کان ذلک لعدم سعه الوقت و عدم إمکان الإیصال» اگر وقت اصلا وسعت رسیدن را نداشته امکان ایصال نبوده «فالإجاره باطله» اجاره باطل است. چرا؟ چون عمل می‌شود غیر مقدور و اجاره بر غیر مقدور گفتیم باطل است.

«و إن کان الزمان واسعا و مع هذا قصر و لم یوصله» زمان کافی بوده ولی تقصیر کرده و این شخص را به شب نیمه شعبان نرسانده. دو صورت دارد:

تاره متعلق اجاره این است: رسیدن من به کربلا قبل از شب نیمه شعبان. اصلا متعلق اجاره در آن اخذ شده رسیدن قبل از نیمه شعبان.

تاره متعلق اجاره مطلق است، من تو را اجیر کردم که من را به کربلا برسانی به شرط این که قبل از نیمه شعبان برسم. پس رسیدنش قبل از نیمه شعبان داخل در متعلق اجاره نیست شرط می‌شود.

این دو با هم فرق می‌کند.

«فإن کان ذلک على وجه العنوانیه و التقیید لم یستحق شیئا من الأجره» اگر نرساند مستحق هیچ چیزی از اجرت نیست. چرا؟ چون ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد «لعدم العمل بمقتضى الإجاره أصلا نظیر ما إذا استأجره لیصوم یوم الجمعه فاشتبه و صام یوم السبت» به درد من نمی‌خورد چون ما اجاره کردیم که روز جمعه روزه بگیرد.

«و إن کان ذلک على وجه الشرطیه بأن یکون متعلق الإجاره الإیصال إلى کربلاء» همین قدر «و لکن اشترط علیه الإیصال فی ذلک الوقت» در قبل از نیمه شعبان «فالإجاره صحیحه و الأجره المعینه لازمه»[۵] اجاره صحیح است و اجرت هم باید پرداخت شود.

«لکن» را فردا می‌گوییم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

۱ ـ العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج‌۲، ص: ۵۸۰

۲ ـ قاعده ما یضمن بصحیحه و عکسها ثم إن هذه المسأله من جزئیات القاعده المعروفه «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» و هذه القاعده أصلا و عکسا و إن لم أجدها بهذه العباره فی کلام من تقدم على العلامه، إلا أنها تظهر من کلمات الشیخ رحمه الله فی المبسوط، فإنه علل الضمان فی غیر واحد من العقود الفاسده: بأنه دخل على أن یکون المال مضمونا علیه. و حاصله: أن قبض المال مقدما على ضمانه بعوض واقعی أو جعلی موجب للضمان، و هذا المعنى یشمل المقبوض بالعقود الفاسده التی تضمن بصحیحها …….. و المراد بالضمان فی الجملتین: هو کون درک المضمون، علیه، بمعنى کون خسارته و درکه فی ماله الأصلی، فإذا تلف وقع نقصان فیه؛ لوجوب تدارکه منه، و أما مجرد کون تلفه فی ملکه بحیث یتلف مملوکا له کما یتوهم فلیس هذا معنى للضمان أصلا، فلا یقال: إن الإنسان ضامن لأمواله. ثم تدارکه من ماله، تاره یکون بأداء عوضه الجعلی الذی تراضى هو و المالک على کونه عوضا و أمضاه الشارع، کما فی المضمون بسبب العقد الصحیح. و أخرى بأداء عوضه الواقعی و هو المثل أو القیمه و إن لم یتراضیا علیه. و ثالثه بأداء أقل الأمرین من العوض الواقعی و الجعلی، کما ذکره بعضهم فی بعض المقامات مثل تلف الموهوب بشرط التعویض قبل دفع العوض. فإذا ثبت هذا، فالمراد بالضمان بقول مطلق، هو لزوم تدارکه بعوضه الواقعی؛ لأن هذا هو التدارک حقیقه، و لذا لو اشترط ضمان العاریه لزم غرامه مثلها أو قیمتها. و لم یرد فی أخبار ضمان المضمونات من المغصوبات و غیرها عدا لفظ «الضمان» بقول مطلق. و أما تدارکه بغیره فلا بد من ثبوته من طریق آخر، مثل تواطئهما علیه بعقد صحیح یمضیه الشارع. فاحتمال: أن یکون المراد بالضمان فی قولهم: «یضمن بفاسده» هو وجوب أداء العوض المسمى نظیر الضمان فی العقد الصحیح-، ضعیف فی الغایه، لا لأن ضمانه بالمسمى یخرجه من فرض الفساد؛ إذ یکفی فی تحقق فرض الفساد بقاء کل من العوضین على ملک مالکه و إن کان عند تلف أحدهما یتعین الآخر للعوضیه نظیر المعاطاه على القول بالإباحه بل لأجل ما عرفت من معنى الضمان، و أن التدارک بالمسمى فی الصحیح لإمضاء الشارع ما تواطئا على عوضیته، لا لأن‌ معنى الضمان فی الصحیح مغایر لمعناه فی الفاسد حتى یوجب ذلک تفکیکا فی العباره، فافهم. کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)؛ ج‌۳، ص: ۱۸۲ و ۱۸۳

۳ ـ فیستحق صاحب الدار اجره المثل للمنفعه التی استوفاها المستأجر کما یستحق العامل اجره مثل عمله، إذ بعد أن لم یمض الشارع الأجره المسماه بمقتضى افتراض فساد الإجاره فوجودها کالعدم و کأن العقد لم یکن، و بما أن عمل العامل کمال المالک محترم لا یذهب هدرا و قد وقع بأمر المستأجر و هو الذی استوفاه و أتلفه، فلا جرم یضمن لصاحبه اجره المثل. هکذا ذکره الماتن و غیره من الفقهاء مرسلین له إرسال المسلمات. و لکن للنظر فی إطلاقه مجال واسع. و الوجه فیه أن احترام المال و إن استوجب الضمان لکنه مراعى بعدم کون المالک بنفسه مقدما على إلغائه و إسقاطه و سلب احترامه. و من ثم لو أمر زیدا أن یعمل له العمل مجانا ففعل لم یکن له بعدئذ مطالبه الآمر بالأجره، إذ هو بنفسه ألغى الاحترام و أقدم على المجان، فمال المسلم و إن کان محترما فی نفسه إلا أنه مخصوص بعدم الإقدام على الإلغاء إما کلا أو بعضا، فلو أقدم على إلغائه بتمامه لم یضمن الطرف الآخر شیئا، کما أنه لو أقدم على إلغاء بعضه لم یضمن بمقدار ما أقدم. و علیه، فلو آجر داره کل شهر بعشره دنانیر بإجاره فاسده سواء علم بالفساد أم لا، و أجره مثلها کل شهر بخمسین، لم تکن له المطالبه بالتفاوت، إذ‌ هو بنفسه ألغى احترام ماله و سلط المستأجر على داره إزاء تلک الأجره الضئیله، فلأجل أنه هو المقدم لإسقاط الاحترام بالنسبه إلى هذه الزیاده لم یکن له حق المطالبه. و من المظنون بل المطمأن به أن الأمر کذلک حتى فی عرف العقلاء بحسب القوانین الدارجه بینهم، فإنهم أیضا لا یلتزمون بالضمان فی أمثال هذه الموارد زائدا على ما أقدم علیه المالک، فلا یطالبون المستأجر بأزید مما عین له. نعم، لو انعکس الأمر فکانت اجره المثل أقل من المسماه لم یکن للمالک وقتئذ مطالبه الزائد، لعدم الملزم لدفعه إلا الإجاره المفروض فسادها، فلا مقتضی لضمان المستأجر بأکثر من اجره المثل. و منه تعرف أنه لا یضمن للمالک أو العامل إلا أقل الأجرتین من المثل أو المسماه، و إن کان الظاهر أن کل من تعرض للمسأله خص الضمان بأجره المثل، و لا وجه له حسبما عرفت. موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۸۳ و ۸۴

۴ ـ موسوعه الإمام الخوئی؛ ج‌۳۰، ص: ۸۴

۵ ـ العروه الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج‌۲، ص: ۵۸۰