بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

کلام در مطلب سوم بود که بحث نسبت به شروط در عقود و ایقاعات بود. گفتیم که در این جا سه صورت دارد.

صورت اول این است که التزام به عقد معلق به شرط است نه خود عقد، تا اشکال شود که تعلیق در عقود و ایقاعات بالاجماع باطل است که این قسم را توضیح دادیم.

معنای دوم تعلیق عقد بر التزام به شرط

صورت دوم این است که خود عقد معلق باشد اما عقد معلق بر یک امر خارجی محتمل الوقوع نیست بلکه عقد معلق است بر یک امر متحقق الوقوع و موجود بالفعل و این چنین تعلیقی را ما دلیلی بر بطلانش نداریم.

این صورت مثل این بود که عقد نکاح یا ایقاع طلاق را معلق می‌کند بر التزام طرف. می‌گوید زوجتک نفسی، معلق بر این که مشروط بر این که ملتزم شوی که تسری بر من نکنی، این التزام الان اگر بود عقد محقق است اگر هم نبود عقد محقق نیست.

فرق این قسم با قسم قبل در چه شد؟

در قسم قبل چون التزام معلق بر شرط بود، اگر شرط از طرف مشروط علیه انجام نمی‌شد نتیجه‌اش خیار تخلف شرط بود. بایع گفته بود التزام من به عقد مشروط به این است، خود عقد مشروط نیست. لذا اگر آن شرط محقق نشود من خیار تخلف شرط دارم اما بیع هنوز باقی است لذا می‌توانم از خیار تخلف شرط خود استفاده نکنم و بیع را تثبیت کنم و لازم کنم. اما در قسم دوم دیگر خیاری نیست، در باب نکاح ما خیار نداریم به جز در باب عیوب مشخصه‌ای که موجب می‌شود برای خیار فسخ. لذا در قسم دوم امر دائر است بین این که اگر آن شرط محقق شود عقد ثابت است، اگر شرط محقق نشود اصلا عقد محقق نشده نه این که عقد هست اما خیار فسخ در آن باشد.

نتیجه این می‌شود که پس در این قسم اگر تزویج می‌کند به شرط این که استقلال در سکنا داشته باشد یعنی سکنا اختیارش با خودش باشد، اگر معلق کند بر اختیار سکنا، این باطل است اما اگر معلق کند بر التزام به این که زوج ملتزم باشد که اختیار سکنا با او باشد مشکلی ندارد. چرا؟ چون التزام بالفعل موجود هست.

این هم قسم دوم.

(سؤال: مرحوم آقای خویی علت این که تعلیق در این جا صحیح است می‌فرماید چون بالفعل این جا موجود است حالا آیا اگر آن معلق علیه امر خارجیه‌ بالفعل باشد هم صحیح است، چون این جا فرض این است که امر خارجی نیست، التزام است، اما در امر خارجی آیا صحیح است؟) آن را می‌گوییم. در امر خارجی که محقق الوقوع باشد و موجود باشد، مقوم عقد هم نباشد مشکل ندارد مثل این که می‌گوید ان کانت هند زوجتی فهی طالق. اما اگر این طور بگوید بعتک هذا الکتاب ان طلعت الشمس با این که طلوع شمس قطعی هم هست این به اجماع باطل است. (دلیل مرحوم خویی بر این مطلب چیست؟) دلیل آن اجماع است.ـ

پس در این قسم دوم دیگر شرط معنی شرط پیدا نکرد تعلیق شد و تعلیق هم بر التزام شد.

عبارت مرحوم آقای خویی را بخوانم.

«فلیس معنى الشرط هنا تعلیق الالتزام بالنکاح أو الطلاق على تحقق ذلک الشی‌ء» التزام به نکاح را معلق نکرده، در قسم اول التزام به بیع معلق شده بود «الذی التزم به الطرف الآخر خارجا. بل معناه: أن أصل الطلاق أو النکاح معلق» خود طلاق و نکاح معلق است «لکن لا على تحقق ذلک الشی‌ء فی الخارج» نه این که معلق باشد بر تحقق شیئی در خارج، که بشود تعلیق در عقد و تعلیق در عقد بگوییم مبطل است «لیکون من التعلیق المبطل، بل على نفس الالتزام به من الطرف المقابل» بلکه معلق بر التزام از طرف مقابل است «الذی لا ضیر فی مثل هذا التعلیق جزما. فإنه إن لم یلتزم به فعلا فلا موضوع و لم ینعقد إنشاء من أصله» چرا؟ «إذ قد کان منوطا فی تکونه بوجود هذا التقدیر» چطور؟ «حیث إنه قد أنشأ الحصه الخاصه» نکاحی را انشا‌ کرده که طرف ملتزم باشد به این شرط «المقرونه بفعلیه هذا التقدیر حسب الفرض و إن التزم به حالا التزاما هو بمثابه الموضوع لهذا الإنشاء [فقد تحقق المعلق و المعلق علیه معا فی آن واحد. فهذه الإناطه و إن کانت تعلیقا فی المنشأ لکنه تعلیق على أمر حالی موجود بالفعل، و مثله لا یقدح فی العقد و الإیقاع]» چطور می‌تواند موضوع را شرط بیاورد در ضمن عقد یا در ضمن ایقاع، بگوید ان کانت هند زوجتی فهی طالق، التزام طرف مقابل را هم می‌تواند به صورت تعلیق ذکر کند.[۱]

حالا فرق فقهی‌ این با یکی قبل چیست؟

در قسم قبل که نتیجه شرط تحقق خیار بود ما دو حکم داریم یک حکم تکلیفی و یک حکم وضعی. حکم تکلیفیش این است که مشروط علیه از نظر شرعی مکلف به انجام شرط است «المؤمنون‌ عند شروطهم»[۲] و اگر عمل نکند معصیت کرده حکم تکلیفی دارد. یک حکم وضعی هم دارد و حکم وضعی این است که حق فسخ عقد را دارد، می‌تواند عقد را فسخ کند به خیار تخلف شرط اما در این قسم که خود عقد نکاح معلق شده بر التزام طرف، این جا فقط یک حکم تکلیفی ما داریم دیگر حکم وضعی نداریم، حکم تکلیفی آن این است که بر مشروط علیه لازم است عمل به شرط. و اگر عمل نکند در مثال ما زن می‌تواند رفع امر کند به حاکم شرع و حاکم شرع مشروط علیه را ملزم می‌کند به انجام شرط اما حکم وضعی دیگر ما این جا نداریم که زن حق فسخ نکاح داشته باشد. چرا؟ چون حق فسخ و خیار مربوط به شکستن لزوم عقد است و در باب نکاح، عقد فی حد نفسه لزوم دارد، التزام و لزومش مشروط به شیئی نیست.

«و نتیجه هذا النوع من الاشتراط: أنه بعد ما التزم بالشرط و تم الإیقاع أو العقد» وقتی ملتزم به شرط شد دیگر عقد محقق می‌شود یا اگر ایقاع بوده ایقاع محقق می‌شود و «کان للشارط» آن که شرط کرده «مطالبه المشروط علیه و إلزامه بالوفاء، عملا بعموم المؤمنون عند شروطهم. فلا یتضمن هذا الشرط إلا التکلیف المحض دون الوضع»[۳] دیگر حکم وضعی در این جا نیست.

بنا بر این نتیجه این شد که بنا بر اول دو حکم ما داریم: یکی الزام به وفا و می‌تواند برود پیش حاکم و از حاکم بخواهد مشروط علیه را وادار کند به انجام شرط یکی هم حکم وضعی است که عبارت است از خیار اما در دومی این طور نیست، ‌وقتی عقد نکاح را معلق می‌کند، زن نکاحش را معلق می‌کند بر التزام شوهر به عدم تسری یا شوهر ملتزم می‌شود عقد می‌شود محقق‌ یا ملتزم نمی‌شود عقد محقق نمی‌شود. تا ملتزم شد عقد محقق شد دیگر عقد می‌شود تمام. خیار فسخی در این جا نیست، فقط حکم تکلیفی است که الزام مشروط علیه است به عمل به شرط. تا این جا دو قسم شد.

معنای سوم جمع بین هر دو

قسم سوم این است که هر دو با هم جمع می‌شود یعنی ممکن است ما یک عقدی را ببندیم هم التزام‌مان را مشروط کنیم هم عقد‌مان را مشروط کنیم.

التزام‌مان را اگر بخواهیم مشروط کنیم می‌توانیم به امر خارجی مشروط کنیم. چرا؟ چون دلیل بر عدم جواز تعلیق در نفس عقد است، عقد نباید معلق بر شیئی باشد اما التزام به عقد اگر معلق بر شیئی باشد دلیلی بر بطلان نداریم می‌شود مشمول «المومنون عند شروطهم» التزامی است در ضمن التزام و واجب الوفاء‌ است. پس در صورتی که امر خارجی باشد می‌توان التزام را معلق بر او کند.

خود عقد را هم می‌تواند معلق کند بر التزام طرف. مثلا این طور بگوید بعتک هذا الکتاب علی ان تخیط لی ثوبا. این جا التزام به عقد را معلق کرده بر خیاطت ثوب، و علی ان تکون ملتزما بهذا الشرط، معلق بر التزامش هم بکند. این جا هم عقد معلق شده هم التزام به عقد معلق شده هیچ مشکلی هم ما نداریم. چرا؟ چون عقد که معلق شده بر چه معلق شده؟ بر التزام طرف معلق شده که مشکلی ندارد. ‌اما التزام به عقد معلق شده بر امر خارجی و این هم مشکل ندارد چون تعلیق در عقد نیست، تعلیق در التزام به عقد است.

لذا می‌فرماید «و ربما یجتمعان، کما لو کان الملتزم به فعلا اختیاریا فی عقد قابل للفسخ، مثل ما لو باع بشرط الخیاطه، فقد اشتمل هذا على تعلیق البیع على الالتزام بالخیاطه»، این جا گفتیم خود عقد معلق شده «فمن ثم کانت له المطالبه بها» حکم تکلیفی آن ثابت می‌شود که مطالبه است «کما اشتمل على تعلیق الالتزام به» کما این که این جا این عقد مشتمل بر تعلیق التزام به عمل خیاطت هم است «على تحققها خارجا» نتیجه این چه می‌شود؟ «و لأجله کان له الفسخ لو تخلف الشرط و لم تتحقق الخیاطه فی الخارج. هذا کله ما یرجع إلى الشرط».[۴]

تا این جا بحث شرط تمام شد.

خلاصه بحث شرط این شد اولا برای شرط چهار اصطلاح بود؛ یک اصطلاح فلسفی بود. یک اصطلاح در فقه بود. اصطلاح فقهی یکی این بود که شرط حکم تکلیفی و وضعی قرار بگیرد، این قسم دوم. یکی این بود که شرط متعلق حکم قرار بگیرد که اسمش را گذاشتیم شرط الواجب که این شد قسم سوم. قسم چهارم هم عبارت بود از شرط در عقود و ایقاعات. مطلب سوم هم تفصیل بیان ارتباط شرط در عقود و ایقاعات بود که شرطی که در عقود و ایقاعات گذاشته می‌شود چگونه اثر می‌کند و شرط مربوط به چیست.

این بحث تمام شد.

مطلب چهارم کلام در قید

مطلب چهارم مربوط به قید است. می‌فرماید که قیدی که ما می‌آوریم تاره مورد این قید عین خارجیه و عین شخصیه است مثل این کتاب تاره قیدی که می‌آوریم نسبت به کلی است. تاره می‌گویم این حنطه را می‌فروشم این حنطه می‌شود شخصی به شرط این که از مزرعه فلانیه باشد از شمال باشد، تاره قیدِ کلی است می‌گویم یک من حنطه از مزرعه فلانی به شما فروختم.

(سؤال: در این جا قید چیست؟) مزرعه فلانیه، تاره می‌گویم این حنطه را فروختم مقید به این که از مزرعه شمال باشد، تاره می‌گویم یک من حنطه به شما فروختم که از مزرعه فلانیه باشد. و به قول مرحوم آقای خویی ما بند به مقام اثبات نیستیم که کلمه شرط در عبارت‌مان نباشد، واقع شرط باید نباشد حالا چه به لفظ شرط بگوییم و چه به لفظ شرط نگوییم. (در این جا بیع معین نشده؟) خیر، مبیع ما کلی است، مورد قید نه خود قید، مورد قید را گفتیم تاره شخصی است تاره کلی است. شما مورد را جا انداختی و قیدش را گرفتی. (تفاوت این دو مثال در چیست؟) تاره مبیع شما شخصی است یعنی این جا یک من گندم هست، یک من برنج هست، شما به من می‌گویی این یک من برنج را به شما فروختم به شرط این که برنج گیلان باشد، این می‌شود مبیع شخصی مقید است به این که از گیلان باشد. تاره خیر، برنجی این جا نیست، شما می‌گویید یک من برنج گیلانی به شما فروختم، حالا بعدا آن برنج را برای من تهیه می‌کنی و آن را می‌آوری در این جا مبیع کلی است، در شخصی باید همان مبیع را بدهی، در کلی اختیار انتخاب با شما است که بایع هستید.ـ

پس تاره‌ قید نسبت به عین شخصی است، تاره قید نسبت به کلی است و ثالثهً قید نسبت به اعمال است، چون بحث ما در اجاره هست و یک قسم از اقسام اجاره، اجاره اعمال هست لذا یک قسم هم برای اعمال قرار می‌دهیم.[۵]

مطلب پنجم کلام در عوض شخصی

فعلا وارد مطلب پنجم می‌شویم که کلام در عوض شخصیه است. مثل این که بگوید بعتک هذا الحنطه بشرط ان یکون من المزرعه الفلانیه. آجرتک هذا الدابه بشرط ان یکون عربیا، اگر اسب عربی باشد فرق می‌کند تا این که اسب ترکمن باشد. اسب‌ها خیلی متفاوت هستند از جهاتی. ایشان می‌فرماید که این شخص سه نحوه تصور دارد.[۶]

وجه اولش فردا.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.