بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیه الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم الی یوم الدین

فرمایش مرحوم نائینی را ذکر کردیم، اشکال مرحوم صدر را هم بیان کردیم، تأمل در فرمایش مرحوم صدر را هم بیان کردیم یا نه؟ نگفتیم.

اشکال مرحوم صدر این بود که فرمود ما به مرحوم میرزای نائینی عرض می‌کنیم که مقصود شما چیست از این که می‌گویید تحریک بلا موجب مورد استحقاق عقاب نیست؟ اگر مراد شما این است که تحریک بدون موجب تکوینی ممکن نیست، این مطلب حق است ولی مورد بحث ما نیست و اگر مقصود شما عبارت است از تحریک تشریعی یعنی مقصود از عدم موجب برای تحریک، عدم موجب عقلی است و می‌فرمایید اگر تکلیف معلوم نباشد و محتمل باشد موجب عقلی برای تحریک و امتثال نیست، فهذا اول الکلام، این اول کلام است. چون نتیجه فرمایش شما این است که در مورد محتمل التکلیف حق الطاعه ثابت نیست، ما هم گفتیم در مورد احتمال تکلیف حق الطاعه ثابت هست. این می‌شود اول دعوی.[۱]

اشکال بر مطلب ۱۸

این فرمایش هم از مرحوم صدر مورد تأمل است.

اولا

اگر قطع به تکلیف حاصل شود یا آنچه که قائم مقام قطع است ولو تعبدا مثل خبر ثقه، در این جا شکی نیست که محرک عقلی موجود است اما اگر قطع و ما یقوم مقام القطع حاصل نشود، صرفا احتمال تکلیف باشد شما هم اگر در مقابل مرحوم نائینی ادعا بفرمایید که احتمال تکلیف محرک است، این هم می‌شود اول الدعوی، هر دوی این‌ها احتیاج به اثبات دارد. پس ما باید برویم سراغ دلیل ببینیم دلیل دو طرف چیست.

ثانیا

لذا اشکال و تأمل دوم مطرح می‌شود به این بیان که:

تحرک عبد نحو یک عملی مثل انجام دعا عند رویه الهلال این یک عمل اختیاری مکلف است. عمل اختیاری بدون داعی و بدون سبب قابل برای تحقق نیست. معنای عمل اختیاری همین است که اگر داعی در شخص محقق شود انجام می‌دهد، اگر داعی و سبب محقق نمی‌شود انجام نمی‌دهد. حالا ما باید به سبر و تقسیم تحقیق کنیم ببینیم داعی مکلف چیست نسبت به عملی که هیچ بیانی بر او نیست فقط احتمال تکلیف است؟ به سبر و تقسیم وارد می‌شویم در تحقیق.

احتمال اول

یک احتمال این است که بگوییم حکم واقعی که در لوح محفوظ است، او داعی و محرک باشد. این که قطعا باطل است. چرا؟‌ چون عبد اطلاعی نسبت به آن حکم ندارد تا آن حکم محرک عبد باشد.

احتمال دوم

امر دومی که ممکن است محرک باشد احتمال وجود تکلیف است. و لیکن مرحوم نائینی یک عبارتی داشتند که آن عبارت را مرحوم صدر نیاوردند، فرمود احتمال وجود تکلیف مساوی با احتمال عدم تکلیف است[۲] چون همان طور که احتمال می‌دهد تکلیف باشد بالفرض، احتمال می‌دهد تکلیف نباشد. اگر بگویید احتمال وجود تکلیف محرک نحو العمل است، احتمال عدم تکلیف هم داعی بر عدم عمل است، دو تا احتمال است. بنا بر این داعی از ناحیه احتمال تکلیف نسبت به عمل نیست، بالفرض داعی و محرک آخری هم نیست چون فرض ما این است که دلیل بر احتیاط و این‌ها را نداریم فقط مستند ما عقل است و الا اگر ضمیمه احتیاط را داشته باشیم خود احتیاط محرک است.

بنا بر این وقتی هیچ محرکی نسبت به حکم نبود یعنی این حکم هیچ اقتضائی ندارد، وقتی حکم هیچ اقتضائی نداشت، استحقاق عقاب بر مخالفت این حکم قطعا قبیح و باطل است.

احتمال سوم

و اما حق الطاعه که در مقام هست همان طور که سابقا گفتیم کما یظهر من عنوان خود طاعت که حق الطاعه است البته در پرانتز یادداشت کنید مطلب، مطلب لفظی نیست که ما بخواهیم روی لفظ طاعت تکیه کنیم، به قول امروزی‌ها مانور بدهیم نه، مطلب، مطلب عقلی است و لیکن حق الطاعه، این حق متعلق دارد و متعلق آن طاعت است، موضوع طاعت عبارت است از وجود تکلیف، «أطیعوا الله و أطیعوا الرسول»[۳] موضوع طاعت و اطاعت این است که تکلیف ثابت باشد، بعد اگر شخص انجام داد می‌شود مطیع، اگر انجام نداد می‌شود عاصی.

بله، اگر تکلیف واصل نشود و صرفا احتمال تکلیف باشد قابل برای انجام هست، حسن انجام هم دارد اما می‌شود معنون به عنوان انقیاد و انقیاد لزوم آور از جهت عقلی نیست.

پس حق الطاعه هم بیشتر از لزوم امتثال تکلیف واصل اقتضایی ندارد، همان طور که در بحث‌های سابق هم این را تثبیت کردیم.

(سؤال: مرحوم صدر می‌فرماید وجوب اطاعت دلیل عقلی است، درک عقل است، موضوع آن را هم عقل درک می‌کند، موضوع لزوم اطاعت انقیاد هم است) نه، تمام استدلال ایشان اگر خوب دقت می‌کردید این بود که اگر بخواهیم قائل به قبح عقاب بلابیان بشویم و امتثال تکلیف را محدود کنیم به تکلیف معلوم، این می‌شود تحدید در حق الطاعه، تحدید حق الطاعه می‌شود تحدید در مولویت باری تعالی و حال آن که مولویت باری تعالی محدود به حدی نیست، همه استدلال این بود. این را جواب دادیم. (ما اشکال می‌کنیم، شما پذیرفتید که مولویت نامحدود است، پذیرفتید که مولویت مشکک هم است پذیرفتید دو جهت در تشکیک است یک جهت در کم است و یک جهت در کیف، بعد فرمودید که فقط تشکیک در کیف است) بله، مازاد بر آن دلیل می‌خواهد. (پس شما مولویت را محدود کردید) آفرین! این هم اگر به خاطرتان باشد جواب دادیم گفتیم ما مولویت را محدود نمی‌کنیم، متعلق آن خودش محدود است مثل قدرت می‌ماند. ما می‌گوییم خدا قدرت بر اجتماع ضدین ندارد، قدرت خدا را محدود نکردیم، متعلق قابلیت برای تعلق قدرت ندارد. ما نحن فیه هم همین طور است. (از جهت لزوم اطاعت است دیگر ما می‌فهمیم حتی انقیاد واجب است) چرا؟ از کجا این را می‌فهمیم؟ (به حق الطاعه واجب است) حق الطاعه یعنی اطاعت کن، باید چیزی باشد که من اطاعت کنم، وقتی چیزی نیست موضوع اطاعت… (در واقع باید باشد) نه هیچ کسی قائل نیست که احکام… (مرحوم صدر قائل شدند) نه، ایشان هم قائل نیست. احکام در لوح محفوظ که لزوم اطاعت بر ما ندارد. ایشان احتمال تکلیف را منجز می‌داند و موجب برای احتیاط می‌داند از باب عدم محدودیت مولویت مولا. (این یعنی انقیاد واجب است) حالا ببینیم فرض این است که عدم محدودیت مولا اقتضا دارد که شما اهمیت بدهید به احکام مولا، مولای خودت را مثل مولای بقیه حساب نکنی، کما این که روایات در مقام بود، ولو مسئله، مسئله عقلی است این را توجه داشته باشید ولو این مسائل مسائل عقلی است ولیکن واقعا روایات اهل بیت، دنیا که غلط است بگوییم دنیایی از معارف است، اصلا حرف غلط است اسم برای آن نیست لفظی برای آن نیست، بگوییم اقیانوس، باز هم کم است، بگوییم دریا باز هم کم است، لفظی نیست که بیانگر باشد. احادیث ما را تنبیه می‌کند، ما را روشن می‌کند که بفهمیم چه خبر است. ببینید در هیچ یک از احادیث نداریم که به احتمال تکلیف تو انجام بده، ولی در احادیث در مقام بیان حق باری تعالی می‌فرماید لا تصغرن الخطیئه[۴] خطیئه را سبک نشمار، یا می‌گوید حول حمی نگرد،[۵] مبادا که در حمی بیفتی. لذا خود روایات را هم که شما توجه بکنید، بیانگر همان واقع مطلب هست، این است که بیشتر از این عقل حکم ندارد. مگر این که بگویید ما شک می‌کنیم البته آن حرفی است، خودش موضوع بحث است که آیا تصور دارد که عقل شک بکند در حکم خودش یا نه. بر فرضی هم که شک بکند باز از نظر قواعد باید اخذ کند به قدر متیقن، بیشتر از این لازم نیست بر عبد. (در هر صورت شما قائل شدید که مولویت از جهت کم محدود است) نه این که محدود است، از باب ضیق فم الرکیه است، اشتباه همین‌‌جا است. تاره ما محدودش می‌کنیم، تاره خودش محدود است، خوب دقت کنید این دو تا با هم فرق می‌کند، از باب ضیق فم الرکیه است. تاره من مضیق می‌کنم آن را، تاره من تحدید می‌کنم، من تحدید مولویت مولا کردم این غلط است، تاره خودش محدود است یعنی عقل درک می‌کند که محدود است مثل مثال قدرتی که مطرح کردم برای شما این را داشته باشید. نسبت به اجتماع ضدین ما تحدید قدرت باری تعالی را نمی‌کنیم، قدرت باری تعالی خودش هم محدود نیست، متعلق قابل تعلق قدرت نیست، این طور است.

(سؤال: احتمال ضعیف است که حکم باشد اما محتمل قوی است، اگر باشد چه می‌شود) نه آن ‌که محتمل قوی باشد این‌ها، آن‌ها باز یک حکم عقلی ثانوی می‌آید. خود احتمال بما هو احتمال مع قطع النظر از این که محتمل قوی باشد. آن‌ها همه می‌شود ضمیمه. ضمیمه را بگذارید کنار، نفس احتمال. لذا برای ایشان فرق نمی‌کند چه محتمل قوی باشد و چه محتمل ضعیف باشد، در همه‌ جا می‌گوید باید احتیاط کرد.ـ

مطلب ۱۹ تقریب سوم دلیل مرحوم اصفهانی

تقریب سوم تقریبی است از مرحوم اصفهانی.

مرحوم اصفهانی در اثبات قبح عقاب بلابیان این طور وارد بحث شده که اساسا حکم و ادراک عقل به قبح عقاب بلابیان یک حکم مستقل از سایر احکام عقلیه نیست. چون در نظر مرحوم اصفهانی حسن و قبح عقلی مآل آن به حسن و قبح عقلایی است و حسن و قبح از قضایای عقلیه نیست،[۶] از یقینیات نیست بلکه از مشهورات است یعنی مما تطابقت علیه آراء العقلاء حفظا للنظام است. الظلم قبیح این یک ادراک عقلایی است، به خاطر حفظ نظام‌خودشان، قطع نظر از عقلا کنیم عقل حکمی به قبح ظلم ندارد و کذلک العدل حسن که این یک مسلک و مبنایی است که سابق طرح کردیم و مناقشه آن را هم ذکر کردیم.

حالا بنا بر این مسلک، ایشان بر طبق مسلک خودش دارد مشی می‌کند می‌فرماید پس اگر شما می‌گویید قبح عقاب بلابیان، این خودش یک قضیه منفرد عقل عملی نیست بلکه تا گفتید قبح عقاب بلابیان یعنی عقاب بلابیان قبیح است باید مندرج شود تحت ام القضایای عقلی که الظلم قبیح و الا ما در قبال الظلم قبیح یک قضیه عقلیه دیگر نداریم که العقاب بلابیان قبیح، می‌شود صغرای همان الظلم قبیح.

وقتی که این شد ما باید ملاحظه کنیم که مخالفت تکلیف مولا از طرف عبد بعد از فرض مولویت مولا در چه صورت ظلم بر مولا است. هر جایی مخالفت عبد نسبت به تکلیف مولا ظلم به مولا باشد این می‌شود قبیح، اگر ظلم نباشد قبیح نیست چون خودش یک قضیه مستقل نشد برگشت کرد به الظلم قبیح.

وقتی که این شد مرحوم اصفهانی می‌فرماید از نظر عقلی اگر عمل عبد خروج از زی رقیت، خروج از زی عبودیت باشد، این می‌شود ظلم به مولا و در نتیجه قبیح است و خروج از زی رقیت و عبودیت نسبت به مولا در جایی است که حجت بر تکلیف مولا عند العبد ثابت شده، عبد با این که می‌داند این تکلیف مولا است انجام نمی‌دهد، این می‌شود خروج از زی رقیت و عبودیت، این معلوم می‌شود که عبد مولا نیست، اما اگر جایی اصلا تکلیفی از مولا بر من عبد بیچاره بدبخت نگون بخت ثابت نشده، اگر من کاری را انجام ندهم خروج از زی رقیت، خروج از زی عبودیت مولا نیست تا ظلم باشد و قبیح باشد، بلکه اگر مولا من را مؤاخذه بکند ظلم کرده.

لذا این جمله درست می‌شود که مخالفت تکلیف بلا حجه ظلم نیست. پس ثابت می‌شود قبح عقاب بلابیان.

این هم فرمایش مرحوم اصفهانی به توضیحی که مرحوم صدر دادند. عبارت مرحوم اصفهانی را بعد ان‌شاء‌الله خواهم خواند.

حالا اشکال مرحوم صدر.

مطلب ۲۰ اشکال اول ایشان بر نهایه

ببینید مرحوم اصفهانی کلام ایشان کلام عقلی است. مرحوم صدر هم در این جا خیلی دقیق وارد در اشکال شده مقداری حواس جمع می‌خواهد حتی اگر دقت در مطلب هم بکنید بعد بنویسید بهتر است.

ایشان می‌فرماید پس جمله‌ای که مرحوم اصفهانی داشت این جمله بود: «مخالفه التکلیف‌ بلا حجه لیس‌ ظلما».[۷] این نتیجه فرمایش مرحوم اصفهانی شد.

ایشان می‌فرماید آیا مراد از عدم حجت که فرمود بلا حجه‌، مراد از عدم حجت و عدم قیام حجت چیست؟ دو احتمال در مقام هست:

احتمال اول این است که مراد از عدم قیام حجت، عدم ما یصحح العقاب باشد. چون اگر حجت باشد مصحح عقاب هست، حجت نباشد مصحح عقاب نیست، پس جای «بلاحجه» می‌گذاریم «عدم ما یصحح العقاب». جمله را گفتم زیر آن خط بکشید مجددا جمله را بنویسید می‌شود «مخالفه التکلیف مع عدم ما یصحح العقاب».

بعد می‌رویم سر «لیس ظلما». ظلم نیست یعنی چه؟ ظلم نیست یعنی عقاب او صحیح نیست، «لیس ظلما» یعنی عقابش صحیح نیست. «لیس ظلما» یعنی با عدم قیام حجت عقاب او ظلم هست. به جای «لیس ظلما» چه می‌گذاریم؟ به جای «لیس ظلما» می‌گذاریم «لیس ما یصحح العقاب».

آن وقت جمله‌ای که مرحوم اصفهانی فرمود این طور می‌شود: «مخالفه التکلیف بلاحجه، ای مخالفه التکلیف مع عدم ما یصحح العقاب لیس ظلما ای لا یصحح العقاب علیه» لیس ظلما شد لا یصحح العقاب علیه. حالا جمله را بخوانید. یک دفعه دیگر بخوانم جمله را. بلا حجه را دیگر بر می‌داریم. «مخالفه التکلیف‌ مع عدم ما یصحح العقاب لا یصحح العقاب علیه». می‌شود قضیه بشرط المحمول. قضیه بشرط المحمول که باطل است، قضیه بشرط المحمول که ضروری است. پس این شق که شد باطل.

خوب روشن شد چکار کرد ایشان؟ خیلی زحمت کشیده این جا.

پس اگر مراد از عدم حجه، عدم ما یصحح العقاب معه باشد، این جمله‌ای که مرحوم اصفهانی داشت که «مخالفه التکلیف بلاحجه لیس ظلما» مآل آن به این می‌شود که مخالفه التکلیف مع عدم ما یصحح العقاب لا یصحح العقاب علیه‌ و این می‌شود قضیه بشرط المحمول که قضیه بشرط المحمول ضروری است و قابل برای بحث نیست. این شق پس شد باطل.

عبارت مرحوم صدر را بخوانم. می‌گوید: «إن أراد بعدم قیام الحجه، یعنی: أن ما یصحح العقاب» حجت یعنی ما یصحح العقاب «یصیر ضروریه بشرط المحمول، إذا، فیصیر معنى الکلام: أن العقاب على مخالفه تکلیف لا یصح العقاب على مخالفته لیس ظلما و لا یصح العقاب علیه، فکأننا أخذنا المحمول فی الموضوع»[۸] این عبارت مرحوم صدر بود توضیح آن هم همان بود که من برای شما گفتم.

این احتمال اول که شد باطل.

احتمال دوم ـ خوب دقت کنید ـ این است که مراد از عدم قیام حجت، عدم علم به تکلیف باشد. اگر علم به تکلیف نباشد ولو تکلیف مظنون باشد یا تکلیف مشکوک باشد. بنا بر این قضیه‌ای که مرحوم اصفهانی ذکر فرمود که «مخالفه التکلیف بلا حجه لیس ظلما» این طور می‌شود: «مخالفه التکلیف بلا علم به لیس ظلما علی المولی».

اگر این مراد ایشان باشد این اول الکلام است. چه کسی می‌گوید مخالفه المولی اگر علم نبود فقط احتمال بود ظلم نیست؟! شما می‌گویید ظلم نیست، من می‌گویم با احتمال تکلیف اگر مخالفت بکند ظلم است به خاطر عدم محدودیت مولویت باری تعالی.

پس فرمایش مرحوم اصفهانی هم باطل شد.

(سؤال: بشرط المحمول…؟) اخذ المحمول فی الموضوع می‌شود قضیه بشرط المحمول. این طور است ما می‌گوییم الصلاه واجبه، محمول را با موضوع اخذ کن، بگو الصلاه الواجب واجبه. این قضیه ضروریه است. مرحوم صدر می‌فرماید کاری که مرحوم اصفهانی می‌کند مآل آن به این است که محمول را در موضوع اخذ می‌کند قضیه می‌شود قضیه ضروریه.ـ

عبارت ایشان را بخوانیم.

«و إن أراد أنه لم یعلم به» اگر مراد ایشان از بلا حجه یعنی علم به تکلیف نیست «و إن کان مشکوکا أو مظنونا، فهذا أول الکلام و أول البحث‌».[۹]

آقا جان آن ضرورت به شرط محمول هم ببینید جمله را خوب نگاه کنید «مخالفه التکلیف بلا حجه لیس ظلما» درست شد یا نه مخالفه التکلیف بلا حجه را، بلا حجه را بردارید، جای آن می‌گذاریم مخالفه التکلیف مع عدم ما یصحح العقاب، لیس ظلم یعنی چه یعنی لا یصححه العقاب، حالا چه شد؟ موضوع و محمول یکی شد.

این تا این جا اشکال مرحوم صدر بر مرحوم اصفهانی.

حالا مانده تأمل ما، سه الی چهار اشکال داریم بر این قسمت از فرمایش مرحوم صدر این را بیان بکنیم می‌رسد اول بحث که تقریب چهارم است. البته این یک اشکال مرحوم صدر بود، ‌یک اشکال دیگر هم مرحوم صدر بر مرحوم اصفهانی دارد که به عنوان مضافا طرح می‌کند، این را هم فردا خواهم گفت.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.