۳ـ اینکه حجه بر قطع اطلاق نمیشود و بر امارات معتبره اطلاق میشود، من هنا یُعلم؛ یعنی از همین سطری که در جلسه گذشته مورد بحث واقع شد، این دو نکته روشن میشود.

فهم کلام مرحوم شیخ(قدس سره) با یادآوری چند مقدمه

برای فهم کلام مرحوم شیخ(قدس سره) در ابتدا چند نکته را به عنوان مقدمه و یادآوری ذکر میکنیم که اگر به این مقدمات و نکات توجه شود، مطلب مرحوم شیخ(قدس سره) روشن خواهد بود.

مقدمه اول: اصطلاحات مربوط به حجیّت قطع

در حجه، مجموعاً چهار اصطلاح وجود دارد:

۱ـ اصطلاح منطقیین درباره حجه

یک اصطلاح، اصطلاح منطقیین است که در مثل منطق مظفر ملاحظه فرمودید که میگویند: الحجه قولٌ مؤلفٌ من قضایا متی سُلِّمَت لزم لذاته قولٌ آخر. این تعریف حجت است. حجه به این اصطلاح، حداقل بر دو قضیه اطلاق میشود: یکی صغری است و دیگری کبری است. البته ممکن است مجموعهای از قضایا داشته باشیم که ما را به نتیجه برساند، اما حداقل دو قضیه لازم است.

پس «العالمُ متغیرٌ و کل متغیرٍ حادثٌ» حجت است، چرا؟ چون قولی است که مؤلف از قضایا میباشد که متی سُلّمت این دو قضیه، لزم لذاته. بدون دخالت امر خارجی لزم لذاته قولٌ آخر که آن قول آخر چیست؟ عبارت است از «فالعالمُ حادثٌ».

البته بعضی از منطقیین نیز حجت را بر خصوص حد وسط اطلاق کردهاند که حد وسط مفرد است. وقتی میگوییم: «العالم متغیرٌ و کل متغیر حادث»، حد وسط «متغیرٌ» است که محمول در صغری و موضوع در کبری است. بعضی از منطقیین نیز به حد وسط، حجه گفتهاند، اما این اصطلاح منطقی نیست. همانطور که در کتب منطقی مانند منطق مظفر و غیره ملاحظه کردید، اصطلاح منطقی را بر قول مؤلَّف از قضایا اطلاق میکنند که متی سلمت لزم لذاته قول آخر. پس این یک اصطلاح منطقی بود.

۲ـ اصطلاح اصولیین درباره حجه

یک اصطلاح، اصطلاح اصولیین است که حجت یا دلیل میگویند و حجت یا دلیل در نزد آنها عبارت است از: ما یمکن التوصل بصحیح النظر فیه إلی مطلوب خبریٍ. برای مثال: میگویند که خبر ثقه حجت است، چرا؟ چون در خبر ثقه، یمکن التوصل بصحیح النظر فی الخبر؛ یعنی اگر نظر صحیحی در خبر کنیم، یمکن التوصل إلی مطلوب خبریٍ که شما به یک مطلوب خبری برسید؛ مثلاً آن مطلوب خبری عبارت است از حرمت شرب توتون.

همچنین بیّنه به اصطلاح اصولی، حجت است، چرا؟ چون یمکن التوصل بصحیح النظر فیه إلی مطلوبٍ خبری و آن خبری است که خود بیّنه میدهد؛ مثلاً میگوید: این نجس است! این ملک زید است!

پس بنا بر اصطلاح اصولی، حجت «یُطلق علی المفرد و المرکب»؛ هم بر مرکّب گفته میشود، مثل اینکه بیّنه یک جمله بکار ببرد و هم بر مفرد گفته میشود، مثل اینکه شما میخوانید: ادله اربعه، کتاب و سنت و اجماع و عقل است. به اجماع، حجه و دلیل میگوییم. این هم اصطلاح اصولی بود.

اما چرا در این تعریف، یمکن التوصل را گفتهاند؟ چرا بصحیح النظر فیه گفتهاند؟ چرا إلی مطلوب خبری گفتهاند؟ اینها سؤالات مطلوبی است که شما حق دارید بپرسید؛ لکن وارد شدن در این مباحث، ما را از بحث دور میکند. اما تعریفی که ارائه شده همین است که نیاز به دقت شما دارد تا این نکات را به دست آورید! پس حجت به اصطلاح اصولی را هم شناختیم.

۳ـ اصطلاح مرحوم شیخ(قدس سره) درباره حجت

یک اصطلاح هم اصطلاحی است که مرحوم شیخ(قدس سره) به کار بردند که فرمود: الحجه عبارهٌ عن الوسط الذی به یحتجّ علی ثبوت الأکبر للأصغر که مرحوم شیخ(قدس سره) بر حد وسط، اطلاق حجت کردهاند و در حقیقت واسطه برای حصول قطع انسان به مطلبی میشود و به این اصطلاح مرحوم شیخ(قدس سره)، حجت فقط خاص به مفرد است، چون حد وسط مفرد است. در «العالم متغیرٌ»، متغیر مفرد بود. این هم اصطلاح مرحوم شیخ(قدس سره) است که موافق با اصطلاح بعضی از منطقیین است.

۴ـ اصطلاح لغویین درباره حجت

یک اصطلاح هم معنی لغوی خود لفظ حجت است: الحجهُ مطلق ما یُحتج به؛ حجه عبارت است از مطلق آن چیزی که بدان احتجاج بشود؛ خواه چند قضیه باشد یا یک قضیه باشد، مفرد باشد، یا اشاره باشد، یا اصلاً لفظی نباشد. مطلق ما یُحتج به را از نظر لغت، حجت میگویند.

روشن است که تمام این اصطلاحات چهارگانه با معنای لغوی مناسبت دارند، چون در همه آنها مسئله احتجاج و اثبات کردن وجود دارد. این مقدمه اول شد.

پرسشگر: آیا در معنای لغوی دور نیست؟

پاسخ: توجه داشته باشید که در معانی لغوی دور نیست، چون تعریف نیست؛ بلکه شرح لفظ است و در شرح لفظ، لفظی را به لفظ أوضح معنا میکنیم، اگرچه مستلزم دور نیز باشد اشکالی ندارد؛ چراکه تعریف نیست، بلکه به آن تعریف لفظی میگویند که کار لغوی است.

مقدمه دوم: کیفیت موضوع حکم شرعی

مقدمه دوم عبارت از این است که وقتی شما در احکام شرعیه ملاحظه کنید، گاهی موضوع حکم شرعی، نفس واقع است و گاهی موضوع حکم شرعی، نفس واقع مقیّد به علم و یا ظن و یا شکّ شخص است.

توضیح این است که در مسئله «الخمر حرامٌ»، موضوع حکم حرمت عبارت از واقع خمر است؛ یعنی اگر خمر واقعی در اینجا بود، حرمت نیز برای آن وجود دارد؛ چه شما بدانید و چه ندانید! نهایت اگر شما ندانید و مرتکب بشوید، چون جاهل بودید معذور هستید. نه اینکه اگر جاهل بودید، خمر حرمت ندارد؛ بلکه خمر حرمت دارد، ولی شما معذور هستید. اینجا حکم، مترتب بر نفس واقع شده است.

گاهی حکم مرتب بر واقع معلوم میشود؛ یعنی نفس واقع فایده ندارد. اگر واقع معلوم بود، حکم بر آن مترتب است؛ مثل اینکه شارع مقدس فرموده باشد: «معلوم الخمریه نجسٌ» یا «الخمر المعلوم نجسٌ». نتیجهاش این میشود که اگر خمر بود و شما علم به خمریّت نداشتید، پاک است؛ اما اگر خمر بود و علم به خمریّت داشتید، نجس است.

مثال دیگر: کسی که نذر میکند اگر من علم به خمریّت این مایع پیدا کردم، دَه تومان بدهم، مادامی که او علم به خمریّت پیدا نکند، ولو این مایع خمر باشد، حکم وجوب ایفاء نذر در اینجا مترتب نیست. در اینجا موضوع حکم شرعی، نفس واقع نشد؛ بلکه واقعِ مقیّد به اینکه معلوم باشد موضوع حکم شرعی شده است. این هم مقدمه دوم بود که مقدمه سادهای است.

مقدمه سوم: تبیین واسطه در اثبات یا ثبوت

توضیح مختصر مقدمه سوم به این است که واسطه به سه قسمت تقسیم میشود: واسطه در ثبوت، واسطه در اثبات و واسطه در عروض. ما با واسطه در عروض کاری نداریم، مربوط به بحث ما نیست. مقصود از واسطه در ثبوت، عبارت است از آنچه که علت برای «ثبوت شیئی لشیء» میشود؛ مثلاً به آتش میگوییم واسطه در ثبوتِ حرارت برای آب است.

واسطه در اثبات آن است که علت برای علم ما به شیئی میشود؛ مثلاً دود نسبت به آتش، واسطه در اثبات است، چرا؟ چون دود علت برای علم ما به وجود آتش میشود؛ اما دود واسطه در ثبوت آتش نیست، بلکه دود، معلول آتش است.

عدم صحت اطلاق لفظ حجت بر قطع

بعد از توجه به این نکات، مرحوم شیخ(قدس سره) میفرمایند: لفظ حجت بر قطع اطلاق نمیشود، چرا؟ چون حجت را مرحوم شیخ(قدس سره) چنین معنا کرده است: عن الوسط الذی به یُحتج علی ثبوت الأکبر للأصغر که اسم حد وسط را حجت گذاشته است و شما در منطق آموختید که اگر حد وسط واسطه در ثبوت باشد، از آن به برهان لِمّی تعبیر میکنند و اگر حد وسط واسطه در اثبات باشد، از آن به برهان إنّی تعبیر میکنند. پس اگر من ثابت کردم که حد وسط در ثبوت حکم شرعی، نه واسطه در ثبوت است و نه واسطه در اثبات است، معلوم میشود که قطع نمیتواند حجت باشد.

اگر من ثابت کردم که قطع، نه واسطه در ثبوت است و نه واسطه در اثبات؛ یعنی نمیتواند حد وسط واقع شود. وقتی نتوانست حد وسط واقع شود، پس حجت هم نخواهد بود. تا این قسمت از مطلب، جای شک و تردیدی نیست.

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: اما اینکه قطع واسطه در ثبوت نیست، واضح است. علت ثبوت حرمت برای خمر، جعل شارع مقدس است، نه قطع من. گفته شد که نسبت به جایی که حکم مترتب بر واقع باشد، چه ما بدانیم و چه ندانیم، حکم ثابت است. واسطه در ثبوت حکم، جعل شرعی است، نه اینکه واسطه در ثبوت حکم، قطع من باشد. اگر من قطع هم نداشته باشم، خمر حرام است. پس واسطه در ثبوت نیست.

واسطه در اثبات هم نیست، چرا؟ چون واسطه در اثبات، آن بود که موجب قطع من به حرمت میشد؛ مثلاً ظاهر کتاب، نص کتاب، خبر متواتر منصوص، اینها سبب میشوند که من قطع به حرمت پیدا کنم. پس واسطه در اثبات آن است که موجب قطع میشود، نه اینکه واسطه در اثبات، خود قطع باشد. واسطه در اثبات، موجب قطع به حکم است، نه اینکه واسطه در اثبات، خود قطع باشد.

پس قطع، نه واسطه در ثبوت حکم شرعی برای موضوعات واقعیه شد و نه واسطه در اثبات شد و حجت به اصطلاحی که معنای شیخ(قدس سره) معنا فرمود، إلا و لابد یا باید واسطه در ثبوت باشد و یا واسطه در اثبات باشد، چون ما آموختیم که برهان از دو شق خالی نیست: یا برهان لِمّی است، یا برهان إنّی است.

تا اینجا یک مرحله را گذراندیم که اطلاق لفظ حجت بر قطع صحیح نیست.

صحت اطلاق لفظ حجت بر امارات شرعیه

مرحله دوم این است که بگوییم: اطلاق لفظ حجت بر امارات شرعیه صحیح است. ابتدا در یک مثال عرض میکنیم: اگر ما شک داریم که این مایع نجس است یا نجس نیست! اگر ما شکّ به خمریّت این مایع داریم، مادامی که من شک به خمریّت این مایع دارم، حکم حرمت بر آن مترتب نیست، زیرا حکم حرمت برای واقعِ خمر است که اگر واقعاً خمر است، حکم حرمت دارد و اگر واقعاً خمر نیست، حکم حرمت ندارد. شکّ من هم هیچ دخالتی ندارد.

اما اگر بیّنه که شارع مقدس قول او را حجت قرار داده، بگوید که این مایع خمر است، ولو در متن واقع هم خمر نباشد، یک حکم ظاهری حرمت در اینجا درست میشود، چون شارع قول بیّنه را حجت کرده است. معنای حجت بودن قول بیّنه چیست؟ یعنی بر طبق قول بیّنه عمل کنید. پس اینجا به سبب قیام بیّنه بر خمریّت، حرمت درست شد. حال قیاسی که تشکیل میدهند اینگونه است که میگویند: «هذا ما قام البیّنه علی خمریته» یا «هذا مظنون الخمریه بظن المعتبر و کل مظنون الخمریه بظن المعتبر، فهو حرامٌ» البته «حرامٌ ظاهراً، فهذا حرامٌ». اینجا حد وسط برای ثبوت حرمت نسبت به این مایع، قول بیّنه شد، چون بیّنه گفت این خمر است، حرمت ثابت شد؛ لذا اطلاق حجت بر بینه میشود که جزء امارات شرعیه است. کذلک در مورد خبر ثقه، اجماع منقول، ظاهر کتاب، همه اینها مثل هم هستند.

اما در قطع میگفتیم: «هذا خمرٌ و کل خمرٍ حرامٌ، فهذا حرامٌ». نمیگفتیم: «هذا مقطوع الخمریه و کل مقطوع الخمریه حرامٌ»، چون مقطوع الخمریه که حرام نبود، بلکه خود خمر حرام بود.

تا اینجا مرحله دوم هم روشن شد که اطلاق حجت بر امارات معتبره شرعاً، صحیح است.

عدم اطلاق حجت بر قطع بلحاظ متعلق قطع

در مرحله سوم میخواستیم بگوییم که چرا مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: و منها یُعلم أن إطلاق الحجه؟ از اینکه طریقیت قطع، ذاتی است معلوم میشود که حجت بر آن اطلاق نمیشود. از اینکه حجیت و طریقیت ظن و بیّنه، ذاتی نیست معلوم میشود که حجت بر آن اطلاق میشود، چرا؟ چون وقتی که قطع بنفسه طریق بود، خودش واقع را نشان میدهد، واسطه در اثباتِ واقع نیست؛ بلکه نشان دهنده واقع است. اما خود بیّنه چون طریق به واقع نیست که واقع را نشان دهد، شارع میگوید که هر چه را بیّنه گفت، آن را واقع ببین. پس به او طریقیت میدهد؛ یعنی به او وساطت در اثبات میدهد و وقتی به او وساطت در اثبات داد، واسطه در اثبات میشود و واسطه در اثبات نیز حجت است. اما کسی به قطع، واسطه در اثبات را نداده است؛ بلکه خود واقع است و لذا حجت بر آن اطلاق نمیشود. این هم مرحله سوم بود.

اطلاق حجت بر قطع بلحاظ موضوع واقع شدن برای حکم دیگر

نکته دیگر این است که نسبت به قطع که گفتیم اطلاق حجت نمیشود، در جایی بود که حکم مترتب بر نفس واقع باشد؛ یعنی حکم برای متعلق قطع باشد. وقتی شما قطع دارید که این خمر است، متعلق قطع شما خمریّت است. اینجا حکم برای متعلق قطع است؛ اما ما گفتیم که اگر حکم برای واقع نباشد، بلکه برای معلوم الخمریه باشد، باز در آنجا اطلاق لفظ حجت بر قطع میشود، چرا؟ چون شارع فرمود که اگر قطع به خمریّت پیدا کردید، حرام است. پس قطع به خمریت سبب برای اثبات حرمت میشود. البته حرمت در ادله بر روی خود خمر رفته است. مثال ما فرضی است و لیکن مثال واقعی را میتوانید به نذر بزنید که اگر شما نذر کردید در صورتی که علم به خمریّت پیدا کردید صدقه بدهید، تا علم به خمریّت پیدا نکنید، صدقه واجب نمیشود. علم به خمریّت واسطه در ثبوت وجوب وفاء به نذر میشود و چون واسطه شد، لفظ حجت بر آن اطلاق میشود.

پس نتیجه گرفتیم که اگر قطع نسبت به متعلق خودش سنجیده شود، «لا یُطلق علیه لفظ الحجه»؛ اما اگر قطع با متعلق خودش مجموعاً موضوع برای حکم دیگری باشد، «یُطلق علیه الحجه». کما اینکه علم به حرمت خمر، موجب برای یک حکم دیگری شد، نه برای حرمت خمر، چون حرمت خمر بر روی خود خمر رفته است؛ اما علم به حرمت خمر موجب برای حکم دیگری شد که وجوب وفاء به نذر بود، زیرا من نذر کردم که اگر علم به حرمت خمر پیدا کردم صدقه بدهم. میگویم: «هذا الخمر معلوم الحرمه، فکل خمر معلوم الحرمهُ یجب علیّ صدقه» که در اینجا صدقه واجب میشود.

پس اگر قطع به موضوع؛ مثل قطع به خمریت، یا قطع به حکم؛ مثل قطع به حرمت خمر، مجموعاً موضوع برای حکم دیگری غیر از حکم خود متعلق قطع شوند، در آنجا اطلاق لفظ حجت صحیح است. قطع به خمریّت پیدا کردن، موضوع برای وجوب وفاء به نذر شد، نه برای حرمت. قطع به حرمت خمر پیدا کردن، موضوع برای وجوب نذر شد. مثالی که مرحوم شیخ (قدس سره) زدند درباره حرمت ذبح است که تفاوتی در مثالها نیست.

جمعبندی بحث این است که تاکنون گفتیم اطلاق لفظ حجت بر قطع صحیح نیست در جایی که حکم برای متعلق خود قطع باشد؛ اما اطلاق لفظ حجت بر قطع در جایی که قطعِ به موضوع یا قطعِ به حکم، موضوع برای حکم دیگری باشد، صحیح است.

نکته دوم این است که اطلاق لفظ حجت بر امارات معتبره شرعاً صحیح است و نکته سوم این است که تمام این مطالب از سطری که در جلسه گذشته بیان شد، معلوم شد. این را هم توجه داشته باشید که همه رسائل به این دشواری که عبارات صفحه اول و دوم دارد نیست؛ صفحه اول و دوم واقعاً دشوار است، اما بعداً ساده میشود!

پرسشگر: معنای حجت در عرف را بیشتر توضیح بفرمایید!

پاسخ: خود حجت معانی مختلفی دارد؛ یکی از معانی حجت، تعذیر و تنجیز است، به آن معنا قطع حجت است، چون قطع منجز حکم و معذر حکم است، پس به آن معنا قطع حجت است؛ اما معنایی را که مرحوم شیخ(قدس سره) در اینجا برای حجت بیان میفرمایند، به این معنا قطع حجت نیست. اما اگر شما این معنایی را که الآن گفتیم لحاظ کنید که حجت یعنی منجز و معذر؛ قطع منجز حکم است، چون اگر شما قطع به حرمت پیدا کردید، حرمت بر شما منجز میشود و اگر قطع به اباحه پیدا کردید و در متن واقع حرام است، این قطع به اباحه شما عذر است. پس قطع به این معنا حجت است، اما این که معنای حجت نیست، معنای حجت در اصطلاح همان بود که بیان شد و مرحوم شیخ(قدس سره) به معنایی که خودشان میگویند، میفرمایند که لفظ حجت اطلاق بر قطع نمیشود.

تطبیق عبارات مرحوم شیخ(قدس سره)

و من هنا یُعلم أن إطلاق الحجه علیه (علی القطع) لیس کإطلاق الحجه علی الأمارات المعتبره شرعاً؛ بر فرض هم اگر اطلاق بشود مسامحه است؛ اما اگر بر امارات معتبره شرعاً اطلاق بشود، حقیقت است، چرا؟ لأن الحجه عبارهٌ عن الوسط الذی به یحتج علی ثبوت الأکبر للأصغر، و یصیر واسطهً للقطع بثبوته له (ثبوت الأکبر للأصغر) که از آن تعبیر به واسطه در اثبات میکنند. خود واسطه در اثبات ممکن است واسطه در ثبوت هم باشد. کالتغیر؛ مثل تغیر برای اثبات حدوث عالم که مثالش را در توضیحات بیان کردیم.

فقولنا: الظن حجهٌ؛ وقتی ما میگوییم: «العالم متغیرٌ» که شبیه مثال مرحوم شیخ(قدس سره) است، «العالم متغیرٍ و کل متغیر حادثٌ»، حد وسط تغیّر است. حد وسط است که سبب میشود اکبر بر اصغر حمل بشود. شما در منطق آموختید که یک صغری داریم: «العالم متغیرٌ». یک کبری داریم: «کل متغیرٍ حادثٌ». در «العالم متغیر»، اسم عالم، اصغر است و اسم متغیر، حد وسط است. «کل متغیر حادثٌ» باز هم اسم متغیر در ایانجا حد وسط است و «حادثٌ» هم اکبر میشود. چه چیزی سبب میشود که «حادثٌ» از روی «متغیر» بر سر عالم قرار بگیرد؟ وجود حد وسط؛ مثل تغیر برای اثبات حدوث عالم.

فقولنا: الظنُ حجه أو البینه حجهٌ، أو فتوی المفتی حجه، یُراد به کون هذه الأمور أوساطاً لإثبات أحکام متعلقاتها؛ وقتی میگوییم که فتوای مجتهد حجت است، یعنی اگر مجتهد گفت: نماز جمعه واجب است، حکم وجوب نماز جمعه ثابت میشود. البته ظاهراً ثابت میشود، چون ما قائل به تخطئه هستیم و مثل اهل سنت نیستیم.

فیقال؛ آن وقت گفته میشود: هذا مظنون الخمریه؛ یعنی به ظنّ معتبری مثل بیّنه. و کل مظنون الخمریه یجب الإجتناب عنه؛ یعنی «یحرم». و کذلک نسبت به مجتهد میگوییم: هذا الفعل ما أفتی المفتی بتحریمه أو قامت البینه علی کونه محرماً، و کلُّ ما کان کذلک که کلّ ما باید جدا نوشته شود، چون ظرف نیست و هر چه که اینچنین باشد؛ یعنی مفتی فتوا به حرمتش بدهد یا بیّنه بر حرمت آن اقامه شود، فهو حرامٌ. در این موارد ملاحظه کردید که ظن واسطه در اثبات شد و اطلاق لفظ حجت بر آن میشود. و لیکن و هذا بخلاف القطع، لأنه إذا قُطع بوجوب شئ؛ وقتی قطع به وجوب شیئی پیدا کردیم میگوییم: «هذا واجبٌ و کل واجبٌ یحرم ضدّه، فهذا یحرم ضدّه». پس نمیگوییم: «هذا مقطوع الوجوب و کل مقطوع الوجوب …»! وجوب و حرمت باهم تضاد دارند و هر چه که واجب شد، ضدّ آن حرام میشود.

پرسشگر: درباره فتوای مجتهد چه میفرمایید؟

پاسخ: اگر شما فتوای مجتهد را داشته باشید، از فتوای مجتهد قطع پیدا نمیکنید، چون شارع گفته است که فتوای مجتهد را بگیرید، ما هم به آن عمل میکنیم. پس واسطه در اثبات میشود.

پرسشگر: نظر مجتهد به منزله قطع به حکم است؟

پاسخ: اگر مجتهد به حکمی میرسد، دو راه دارد: اگر مجتهد از راه قطع به حکمی برسد، باز حجت اطلاق نمیشود؛ اما اگر مجتهد هم از روی ظاهر کتاب به حکم شرعی رسید، یا از خبر ثقه رسیده، یا از اجماع و غیر ذلک رسیده است که شرعاً معتبر است، بر آن نیز اطلاق حجت میشود و لازم میشود.

همچنین است علم به موضوعات: فإذا قُطع بخمریه شئ؛ وقتی که شما قطع به خمریّت شیئی پیدا کنید، میگویید: «هذا خمرٌ و کل خمرٍ یجب الإجتناب عنه»، نمیگویید: «هذا مقطوع الخمریه»، چرا؟ چون حرمت که روی مقطوع الخمریه نرفته است، بلکه روی خود خمر رفته است.

و لایقال: إن هذا معلوم الخمریه و کل معلوم الخمریه حکمه کذا، چرا؟ لأن أحکام الخمر إنما تَثبت للخمر لا لما عُلم أنه خمرٌ.

و الحاصل؛ فرق و الحاصل با ماقبل این عبارت در این است که مرحوم شیخ(قدس سره) استدلال عقلی میفرماید بر اینکه بر قطع، اطلاق لفظ حجت نمیشود که پایه استدلال عقلی را قبلاً فراهم کرد. در قبل میگفتیم که معنای حجت حد وسط است و قطع نیز حد وسط نیست، پس حجت بر آن اطلاق نمیشود. در و الحاصل میگوییم: حجت چیزی است که موجب قطع به حکم میشود و سبب قطع به حکم میشود. اگر بخواهد بر خود قطع نیز حجت اطلاق شود، لازم میآید که سبب و مسبب یکی شود، چون حجت سبب قطع است و اگر بگویید خود قطع نیز حجت است، حجت سبب حجت میشود؛ یعنی سبب و مسبب یکی میشود و این اصلاً معقول نیست. پس فرق و الحاصل با ماقبل روشن شد.

و الحاصل أن کون القطع حجهً غیر معقول؛ مشاهده میکنید که قبلاً غیر معقول نداشت! قبلاً مرحوم شیخ(قدس سره) با الفاظ کار میکرد و میگفت که این لفظ در اینجا استعمال نمیشود؛ اما اکنون میفرماید که این اصلاً معقول نیست. لأن الحجه ما یوجب القطع بالمطلوب؛ موجب قطع به مطلوب میشود. فلا یُطلق علی نفس القطع؛ پس اطلاق بر خود قطع نمیشود.

هذا کله همان مطلبی است که عرض کردیم. این مطالب در جایی است که قطع بخواهد واسطه در اثبات حکم متعلق خودش شود؛ اما اگر قطع بخواهد واسطه در اثبات حکم دیگری شود، در این صورت بر قطع نیز اطلاق حجت میشود. هذا کله بالنسبه إلی حکم متعلق القطع که همان امر مقطوع است. و هو الأمر المقطوع به. و أما بالنسبه إلی حکم آخر، فیجوز أن یکون القطعُ مأخوذاً فی موضوعه؛ قطع را در موضوعش أخذ کنیم، مجموعاً موضوع برای حکم دیگری شوند. فیقال: إن الشئ المعلوم بوصف کونه معلوماً حکمه کذا، مثل اینکه شما نذر کرده باشید که اگر قطع به حرمت خمر پیدا کردید، صدقه بدهید! و حینئذ فالعلم یکون وسطاً لثبوت ذلک الحکم؛ یعنی «لثبوت ذلک الحکم الآخر» و إن لم یُطلق علیه الحجه؛ إذ المراد بـ«الحجه» فی باب الأدله: ما کان وسطاً لثبوت أحکام متعلقه شرعاً؛ ما گفتیم اطلاق لفظ حجت میشود، اما اطلاق لفظ حجت به مناطِ حکم آخر شد.

مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: خیر، چون حجت فقط جایی است که واسطه در اثبات حکم متعلقش شود، اینجا ولو واسطه در اثبات حکم دیگر است، اما واسطه در اثبات متعلق خودش که نیست. باز هم نباید اطلاق لفظ حجت بر آن شود. و إن لم یُطلق علیه الحجه إذ المراد بـ «الحجه» فی باب الأدله ما کان وسطاً لثبوت أحکام متعلقه شرعاً لا لحکم آخر، کما إذا رتب الشارع الحرمهَ علی الخمر المعلوم؛ مثل اینکه فرض کنیم شارع فرموده باشد: «الخمر المعلوم یحرم»، در اینجا تا علم به خمر پیدا نکنید، حرمت مترتب نمیشود.

کما إذا رتب الشارع الحرمه علی الخمر المعلوم کونها خمراً، لا علی نفس الخمر، و کترتب وجوب الإطاعه علی معلوم الوجوب لا الواجب الواقعی؛ مثال اولی مثال شرعی است و مثال دومی مثال عقلی است، چون میدانید که وجوب اطاعت یکی از احکام عقلیه است. موضوع وجوب اطاعت، قطع به امر مولاست. اگر شما شک به امر مولی داشته باشید، موضوع وجوب اطاعت درست نمیشود؛ بلکه موضوع قبح عقاب بلابیان جاری میشود. پس اکنون یک حکم عقلی به نام وجوب اطاعت داریم. موضوعش هم قطع به حکم است و تا ما قطع به حکم نداشته باشیم، وجوب اطاعت درست نمیشود.

صور مختلف در موضوع احکام شرعیه

مرحوم شیخ(قدس سره) در و بالجمله وارد در بیان مطلبی میشوند که این مطلب در قبل به صورت ابهام بیان شد؛ اما مرحوم شیخ(قدس سره) در و بالجمله این مطلب را کاملاً باز میکنند. میفرماید وقتی که ما قطع را ملاحظه میکنیم و موضوع احکام شرعیه را ملاحظه میکنیم، چند صورت پیدا میشود:

۱ـ گاهی حکم شرعی مترتب بر نفس واقع است و قطع و علم و جهل ما هیچ دخالتی نسبت به حکم شرعی ندارد.

۲ـ گاهی حکم شرعی مترتب بر نفس واقع نیست، بلکه مترتب بر واقع معلوم و بر واقع مقطوع است. در اینجا علم، جزء الموضوع شده است و موضوع ما مرکّب شده است. علم به خمر است که موجب نجاست یا حرمت است.

پس دو قسم اساسی پیدا کردیم: گاهی موضوع، نفس واقع است و گاهی موضوع، مقید به علم است. حال در مورد خود علم، وقتی علم را ملاحظه میکنیم، در علم جهاتی است که فعلاً مرحوم شیخ(قدس سره) دو جهت آن را مورد بحث قرار میدهد:

الف ـ یک جهت علم و قطع این است که کاشفیت و طریقیت نسبت به واقع دارد که گفتیم: طریقٌ إلی الواقع است.

ب ـ یک جهت قطع این است که یک صفت نفسانی خاصی برای انسان در مقابل حالت ظن و حالت شک است.

این دو جهت در علم وجود دارد. حال اگر شارع مقدس قطع به شیئی را موضوع حکمی قرار داد، سه احتمال در بین است:

یک) اینکه قطع تمام الموضوع باشد؛ یعنی اگر شما قطع به خمر پیدا کردید، ولو در متن واقع نیز خمر نباشد، شما باید اجتناب کنید. در اینجا قطع، تمام الموضوع میشود. خمر واقعی واجب الإجتناب نیست، اما اگر قطع به خمر پیدا کردید، ولو در متن واقع نیز قطع شما جهل مرکّب باشد، واجب الإجتناب است. در اینجا قطع، تمام الموضوع میشود.

دو) یک مرتبه قطع، جزء الموضوع است. حکم مترتب بر خمر واقعی به اضافه علم داشتن شما است. پس اگر واقع بود و علم شما نبود، حرمت نیست. اگر علم به خمریّت داشتید، اما واقعاً خمر نبود، باز هم حرمت نیست که داخل در بحث تجرّی میشود. در جایی که علم، جزء الموضوع است، یک مرتبه شارع، علم را از جهت طریقیت و کاشفیتش أخذ کرده و جزء موضوع قرار داده است. یک مرتبه هم از جهت صفت نفسانیه و صفت خاصی که برای ما حاصل بود، جزء موضوع قرار داده است، چون گفتیم که در قطع دو جهت است و شارع مقدس میتواند به هر یک از دو جهتش آن را در حکم شرعی خود معتبر نماید و جزء الموضوع قرار بدهد.

جمعبندی: گاهی حکم مترتب بر نفس واقع است. گاهی حکم مترتب بر معلوم الموضوع است که خود این چند قسم شد؟

۱ـ یک مرتبه علم و قطع، تمام الموضوع است.

۲ـ یک مرتبه علم، جزء الموضوع است.

جایی که علم، جزء الموضوع است، گاهی علم از جهت طریقیتش مأخوذ است و گاهی هم علم از جهت صفت نفسانیهاش مأخوذ است و چون این دو مورد آخری برای شما مبهم است، یک تفاوت میان این دو را اکنون توضیح میدهیم تا روشن شود که چه فرقی بین این دو تاست؟

فرق بین این دو این است که اگر در جایی قطع به خمریت پیدا نکردیم، بیّنه قائم شد که این خمر است، اگر شارع قطع را «بما هو طریقٌ إلی الواقع» أخذ کرده باشد، وقتی که بیّنه قائم شد، من طریق وجدانی ندارم، اما طریق تعبدی دارم. پس اگر بیّنه نیز قائم شد که این خمر است، «هذا معلوم الخمریه» میشود که البته «معلوم الخمریه شرعاً و تعبداً» است. پس حکم حرمت بر آن مترتب میشود.

اما اگر قطع را «علی وجه الصفتیه» أخذ کرده باشد، در صورتی که بیّنه قائم شود، به قیام بیّنه که آن صفت نفسانیه برای ما پیدا نمیشود؛ بلکه آن صفت نفسانیه تنها زمانی پیدا میشود که وجداناً قطع پیدا کنیم. پس حرمت مترتب نمیشود؛ لذا اگر قطع در موضوع أخذ شود «علی وجه الطریقیه، یقوم مقامه الأمارات المعتبره شرعاً»؛ امارات معتبره به جای آن مینشیند و بعضی از اصول نیز به جای آن مینشیند. حالا کدام اصول است که به جای قطع مینشیند؟ این را در بحث آینده توضیح خواهیم داد!

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

و بالجمله: فالقطع قد یکون طریقاً للحکم، پس حکم برای نفس وقایع است. و قد یکون این قطع مأخوذاً فی موضوع الحکم. ثم ما کان منه طریقاً که این مطلب را بعد مفصل توضیح خواهیم داد؛ یعنی اگر قطع به نحو طریقیت أخذ شود، مرحوم شیخ(قدس سره) میفرماید: فرقی بین اسباب نیست، از هر سببی که قطع پیدا بشود، طریقیت آن ذاتی است، ولو اینکه از راه اشتباه باشد. حتی اگر از پریدن کلاغ هم قطع به حرمت خمر پیدا کردید، عقل میگوید: «یجب الإتباع»، ولو این قطع شما از راه غلط باشد!

لا یفرق فیه بین خصوصیاته من حیث القاطع؛ که این انسان شخص ساده لوحی است و زود قطع پیدا میکند یا انسان دقیقی است و دیر قطع پیدا میکند! و المقطوع به؛ از حیث مقطوعبه نیز فرق نمیکند که آیا این حکمی که شما بدان قطع پیدا کردید، مربوط به قضا و باب قضاوت است یا خیر، مربوط به عبادات و احکام نماز است؟ تفاوتی ندارد. و أسباب القطع؛ آیا از دلیل شرعی قطع پیدا کردید یا از علم جفر و رمل قطع به حکم شرعی پیدا کردید؟ و أزمانه؛ فرقی ندارد که چه زمانی قطع پیدا کرده باشید؛ در زمان غیبت باشد یا در زمان حضور باشد! چرا؟ إذ المفروض کونه (کون القطع) طریقاً إلی متعلقه؛ متعلقش را نشان میدهد. فیترتب علیه أحکام متعلقه و لایجوز أن ینهی الشارع عن العمل به؛ اشاره به بحثی است که در جلسه گذشته عرض کردیم که قراردادن طریقیت برای قطع ممکن نیست، گرفتن طریقیت از قطع نیز ممکن نیست. گفتیم که هر کدام ثابت بشود، طرف دوم آن نیز ثابت میشود. این عبارت این مطلب را بیان میکند که گرفتن طریقیت از قطع نیز ممکن نیست. بیان این مطلب را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ