مستشکل در إن قلت میگوید: ما باید بدانیم دلیلی که قطع را أخذ کرده، «من أی سببٍ حصل» أخذ کرده یا قطع خاصی را أخذ کرده است؟ وقتی به ادله مراجعه کردیم، ملاحظه کردیم از روایات بسیاری استفاده میشود که هر قطع به حکم شرعیای مورد امتثال و وجوب امتثال نیست. قطع به حکم شرعیای که از مقدمات شرعیه حاصل باشد و حکم شرعیای که از اخبار و از تبلیغ حجج معصومین (صلوات الله علیهم أجمعین) استفاده شود، امتثالش واجب است و غیر از اینها وجوب امتثال ندارد. این خلاصه إن قلت بود.

پاسخ اول مرحوم شیخ (قدس سره) به عدم توسیط تبلیغ حجت در احکام

مرحوم شیخ (قدس سره) اشکال میفرمایند که اولاً، ما مدخلیت توسط و توسیط تبلیغ حجت را در احکام الله قبول نداریم، چرا؟ از جهت اینکه وجوب امتثال یک حکم عقلی است و وقتی وجوب امتثال حکم عقلی شد، باید عقل موضوعش را درک کند. عقل میگوید: اگر قطع به حکم شرعی حاصل شد و عبد دانست که مولا این مطلب را میخواهد؛ یا فعل آن را و یا ترک آن را میخواهد، جایی برای توقف و انتظار نیست، بلکه باید فوراً امتثال بشود.

به عبارت دیگر: عقلی که قطع را جزء موضوع در وجوب امتثال أخذ کرده است، همین عقل میگوید: قطع از هر سببی که حاصل شد، چون طریقیتش ذاتی است، پس اثبات متعلقش را میکند و میگوید که این حکم ثابت است. وقتی که حکم ثابت شد، امتثال واجب میشود.

اشکال به ظهور اخبار معصومین بر وجوب امتثال و پاسخ آن

این مطلب اولی است که مرحوم شیخ (قدس سره) در جواب اول میفرماید. مطلب دوم چنین است: و دعوی: اگر کسی ادعا کند که این چیزی که شما میگویید نیست، چون ما از این اخبار استفاده کردیم آن حکمی موضوع وجوب امتثال است که به وسیله معصومین و اخبار ایشان به ما رسیده باشد. حداقل ادله و اخباری که خواندیم ظهور در این معنا داشت. پس باید به مضمون این اخبار أخذ کنیم؛ یعنی فقط حکمی را واجب الامتثال بدانیم که از طریق شریعت به ما رسیده است.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: این دعوی ممنوع است، چرا؟ چون اخبار اصلاً ظهور در این معنا ندارد. این اخبار همگی در مقام این است که اگر شخصی بخواهد در استنباط احکام شرعیه «منقطعاً عن المعصوم» خودش بخواهد احکام را استنباط نماید، صحیح نیست؛ یعنی مراجعه به عقول ناقصه در استنباط احکام شرعیه صحیح نیست.

به تعبیر دیگر: این اخبار در مقابل عامه است که عامه گفتند: «کفانا کتاب الله»[۱] و خواستند بدون مراجعه به معصومین و به وسیله استحسان، مراسل مستحسنه، قیاس و غیر ذلک، احکام شرعیه را استنباط کنند. این اخبار میگوید: این کار اشتباه است، چون إِنَّ دِینَ اللَّهِ لَا یُصَابُ بِالْعُقُول‌؛[۲] یعنی این عقول اشاره به همین کاری است که عامه میکردند. پس هیچ نظری ندارد به اینکه اگر حکمی به وسیله عقل قطعی ادراک شد، مورد امتثال نباشد.

اشکال بر مقدم داشتن نقل در تعارض بین عقل و نقل و پاسخ آن

این هم مطلب دوم در جواب اول بود. مطلب سوم با و إلا آغاز میشود و اشاره به این نکته است که ولو بگوییم برای عقل نیز اعتبار است، اما حداقل از این اخبار استفاده شد که در تعارض بین عقل و نقل، نقل مقدم است، چون ملاحظه کردید که در همه جا ارزش را به نقل داد و گفت که بین عقل و نقل، آن حکمی را بگیرید که از نقل به شما رسیده است و آن حکمی را که به عقول استفاده کردهاید، واجب الإمتثال نیست. پس حداقل این مطلب از اخبار استفاده میشود، در حالی که شما اصولیین همین را نیز منکر هستید و میگویید: «إذا تعارض» بین عقل قطعی و نقل، عقل مقدم است! در اینباره چه میگویید؟

مرحوم شیخ (قدس سره) به این اشکال پاسخ گفتند و میفرماید: اگر بخواهیم این روایات را حمل بر موردی کنیم که بین عقل قطعی و نقل تعارض است، حمل بر فرد نادر لازم میآید؛ بلکه حمل بر فرد معدوم لازم میآید، چون در کل شریعت، یا نیست و یا بیش از یکی دو مورد نیست که ما حکم نقلیای داشته باشیم که مخالف با حکم عقلی قطعی باشد. شما در مباحث الفاظ خواندید که حمل دلیل بر فرد معدوم یا بر فرد نادر جایز نیست؛ بلکه در «ما نحن فیه» خصوصیتی است و آن این است که اخبار کثیر است که بعضی از آنها را مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا ذکر کردند و برخی را در صفحه بعد ذکر میکنند و برخی را هم اصلاً ذکر نکردند. از اینکه این اخبار زیاد است معلوم میشود آنچه که اخبار به آنها نظر میکند، خیلی در دسترس مردم بوده و زیاد بوده است. آنچه در عصر ائمه (صلوات الله علیهم) کثرت داشته و به لحاظ آن کثرت هم در مقابلش اخبار کثیرهای وارد شده است، همان است که ما گفتیم که عامه «منقطعاً عن المعصوم» به صرف قیاس و استحسان و مراجعه به عقول ناقصه، استنباط احکام شرعی میکردند!

پس نمیتوانید این اخبار را حمل بر موردی کنید که حکم عقلی با نقلی متعارض شود و بگویید که این اخبار میگوید نقل مقدم است، زچون حمل اخبار کثیره بر فرد نادر، بلکه بر فرد معدوم لازم میآید. ملاحظه کردید که در خود کلمه «کثیره» نیز عنایت وجود دارد، چون خود حمل دلیل ولو کثیر هم نباشد و یک دلیل باشد، حمل یک دلیل بر فرد نادر و فرد معدوم مستهجن است و در اصول ثابت شده که صحیح نیست، تا چه رسد به اینکه ادله کثیر باشد. این هم نکته سوم بود.

اشکال بر نفی حکومت عقل حتی بدون معارض و پاسخ آن

نکته چهارم عبارت از این است که اگر شما بخواهید ظهور این اخبار را بگیرید و دستی بر آن نزنید و آن را تأویل نبرید، این اخبار دلالت بر نفی حکومت عقل میکند حتی بدون معارض، چون ملاحظه کردید که فرمود: «حَرامٌ عَلَیْکُمْ أَنْ تَقُولُوا بِشَیْ‌ءٍ مَا لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنَّا»[۳] که مورد معارضه را شامل نمیشود؛ بلکه میگوید: اگر نقل نبود، باز هم حق گفتن ندارید و حق ندارید که این را به عنوان حکم شرعی به مردم بگویید. پس دلالت بر نفی حکومت عقل میکند حتی بدون معارض و خود اخباریین نیز قائل به این مطلب نبودند. ملاحظه کردید که خود اخباریین، مانند مرحوم سید بحرانی (قدس سره) فرمود: اگر عقل بود و در مقابلش معارضی از نقل نبود، آن عقل صحیح است و «یُعمل به».

پس چارهای نداریم که در ظهور این اخبار تصرف کنیم و به تأویل ببریم و بگوییم که مراد همان است که ما گفتیم؛ یعنی از مراجعه به عقول ناقصه منع میکند.

مطلب پنجم این است که «إن قلت»: این توجیه شما را ما قبول نداریم! اینکه بر عقول ناقصه حمل کردید را قبول نداریم؛ بلکه این اخبار در همان مورد نفی حکومت عقل بلامعارض است.

اقامه شاهد بر نفی حکومت عقل بلامعارض

شاهد بر مطلب این است که در روایت آمده است که اگر کسی «تصدّق بجمیع ماله»، ثواب نخواهد داشت. این یک حکم عقلی بلامعارض از نقل است. آیا شما در شرعیات روایتی پیدا میکنید که صدقه دادن گناه داشته باشد و این شخص به جهنم انداخته میشود؟ در عین حال این روایت میفرماید بر آن ثواب نیست. پس این روایات، حکومت عقل حتی بدون معارض را نفی میکنند.

توجیهات مرحوم شیخ (قدس سره) در تأویل روایات معارض با عقل

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرمایند: این جمله از روایت جملهای است که هم ما باید آن را تأویل کنیم و هم شما باید تأویل کنید، چون شما نیز قبول دارید که عقل بلامعارض حجت است و میگویید تصدق بجمیع مال حسَن است و مورد ثواب هم میباشد. پس این جمله را هم ما باید توجیه کنیم و هم شما باید توجیه کنید و بالأخره باید در این روایات تأویل برد. بعد وارد در توجیه این تصدق بجمیع مال میشوند و سه توجیه نقل میکنند:

توجیه اول: عدم ثواب بخاطر تصدق بر مخالف

ممکن است آنچه در این روایات بیان شده که خداوند به تصدق جمیع مال ثواب نمیدهد، در صورتی است که مخالف، تصدق بر مخالف بکند «بما أنه مخالفٌ»؛ کما اینکه ما شیعیان نیز همین کار را میکنیم. ما شیعیان به شیعیان کمک میکنیم «بما أنه شیعه»؛ برای اینکه شیعه هستند و اگر مخالفین به مخالف صدقه بدهند «بما أنه مخالف»، بر آن ثوابی نیست.

توجیه دوم: دلالت روایات بر حبط ثواب نه عدم ثواب

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: روایت دلالت بر حبط ثواب میکند نه عدم ثواب؛ یعنی صدقه بدون معرفت ولیّ الله ثواب دارد، اما ثوابش منحط میشود و از بین میرود. پس حکم مخالف با عقلی در روایت نیست. عقل میگوید: تصدق مال برای فقراء مورد استحقاق ثواب است و حدیث نیز نگفت که مورد استحقاق ثواب نیست تا بگویید حدیث دلالت بر حکم مخالف با عقل قطعی میکند؛ بلکه حدیث میگوید: خداوند ثوابی بر آن نمیدهد؛ یعنی ثوابش حبط میشود و از بین میرود. احباط عمل و احباط ثواب است. ممکن است که شخص بسیاری از کارهای خیر را انجام بدهد، ولی به خاطر انجام عمل دیگری، ثواب آن عمل خیر از بین برود.

توجیه سوم: حمل بر موارد دیگر

أو یُحمل علی غیر ذلک؛ این توجیه سوم است.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

قلت: أولا: نمنع مدخلیه توسط تبلیغ الحجه فی وجوب إطاعه حکم الله سبحانه؛ اصلاً اصل این مطلب را قبول نداریم که تبلیغ حجت دخیل باشد، چرا؟ چون حکم، حکم عقلی است.

کیف! و العقلُ بعد ما عرف أن الله تعالی لایرضی بترک الشئ الفلانی؛ در جایی که شما علم به وجوب پیدا کنید یا «لا یرضی بفعل الفلانی»؛ در جایی که شما علم به حرمت پیدا کنید. این یک مورد است. از طرف دیگر به حکم عقلی و عَلم بوجوب إطاعه الله، لم یحتج ذلک إلی توسط مبلغ؛ در این مورد، احتیاجی به توسط مبلغی نیست، بلکه عقل مستقیماً میگوید: باید اطاعت کنید.

مطلب دوم: و دعوی: استفاده ذلک من الأخبار، این مطلب را ما از اخبار استفاده کردیم. اخبار میگوید: تنها حکمی را اطاعت کنید که از شرع مأخوذ باشد. میگوییم: این دعوی ممنوعهٌ؛ فإن المقصود من أمثال الخبر المذکور عدم جواز الاستبداد فی الأحکام الشرعیه بالعقول الناقصه الظنیه؛ اخبار میخواهد بگوید که مستبد به رأی خودتان در استنباط احکام شرعیه نباشید، با این عقل ناقص و ظنّیای که دارید.

علی ما کان متعارفاً فی ذلک الزمان؛ در آن زمان متعارف بود، من العمل بالأقیسه و الاستحسانات من غیر مراجعه حجج الله؛ نه نه اینکه مراجعه نمیکردند، بلکه در مقابل ائمه (علیهم السلام) بساطی پهن میکردند، بل فی مقابلهم ـ علیهم السلام ـ. .

و إلا اشاره به مطلب سوم است: و إلا فإدراک العقل القطعی للحکم المخالف للدلیل النقلی علی وجهٍ لایمکن الجمع بینهما؛ یعنی و الا اگر بنا باشد مورد روایات، ادراک عقل قطعیای باشد برای حکم شرعیای که مخالف با دلیل نقلی است به گونهای که جمع بین آن دو به هیچ عنوان به تأویلی ممکن نباشد، فی غایه الندره است. بل لانعرف وجوده؛ در نتیجه فلاینبغی الاهتمام به فی هذه الأخبار الکثیره؛ سزاوار نیست تا این مقدار به آن اهمیت داده شود در این اخبار بسیار زیاد، چون اصلاً چیزی نیست که این مقدار خبر در مورد آن وارد بشود.

مطلب چهارم: مع أن ظاهرها؛ ظاهر این اخبار، ینفی حکومه العقل ولو مع عدم المعارض؛ حال آنکه خود اخباریین نیز قائل به این مطلب نیستند. پس باید اخبار را توجیه کنید و آن را حمل کنید. به چه چیز حمل کنید؟ و علی ما ذکرنا یحمل ما ورد من: «أن دین الله لایصاف بالعقول» یا همین روایاتی که خواندیم و بر وزان همین روایت است.

مطلب پنجم: و أما نفی الثواب علی التصدق مع عدم کون العمل به بدلاله ولی الله؛ در صورتی که عمل به این تصدق به دلالت ولیّ الله نبوده باشد؛ یعنی به معرفت ولیّ الله و از طریق ولیّ الله صدقه نداده باشد، ثوابی بر آن نیست، این فلو اُبقی علی ظاهره تدل علی عدم الاعتبار بالعقل الفطری الخالی عن شوائب الأوهام؛ دلالت میکند بر عدم اعتبار به عقل فطریای که خالی از شوائب و اوهام است. مع اعترافه بأنه حجهٌ؛ حال آنکه خود اینها اعتراف دارند که خود این حجت است، من حجج الملک العلام.

نتیجه این میشود که فلابد من حمله؛ باید حملش کنیم، علی التصدقات الغیر المقبوله؛ مثل اینکه مثل التصدق علی المخالفین لأجل تدینهم بذلک الدین الفاسد کما هو الغالب فی تصدق المخالف علی المخالف؛ کما اینکه غالب در تصدق مخالف همین است که به مخالف صدقه میدهند برای اینکه مخالف است! شاید جایی دیده نشده باشد که اهل سنت به شیعه صدقه بدهد؛ اما شیعه به اهل سنت صدقه میدهد. شیعه کشتن اهل سنت را جایز نمیداند؛ اما اهل سنت نه تنها کشتن شیعه را جایز میداند، بلکه میگویند اگر شش نفر شیعه را بکشند، بهشت بر ایشان واجب میشود. اما مطلب را به عکس جلوه دادهاند و میگویند که شیعهها کشتن اهل سنت را جایز میدانند!! در حالی که در شریعت و احکام ما چنین چیزی نیست و کشتن اهل سنت جایز نیست و حال آنکه کشتن شیعه برای آنها مستحب هم است!

کما فی تصدقنا علی فقراء الشیعه، لأجل محبتهم لأمیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ و بغضهم لأعدائه؛ و به خاطر اینکه نسبت به اعداء حضرت بغض دارند. این یک راه است. أن علی أن المراد به حبطُ ثواب التصدق من أجل عدم المعرفه لولی الله تعالی؛ یا بگوییم: ثواب دارد، اما ثوابش از بین میرود و حبط میشود، به خاطر اینکه معرفت ولیّ الله ندارد.

توجیه سوم: أو علی غیر ذلک؛ یعنی توجیهی که بتوانید ارائه بکنید و نسبتاً مناسب با ظهور الفاظ باشد. در حواشی نیز اموری گفتهاند و خودتان نیز میتوانید تأمل کنید و احتیاجی به بیان ما ندارد.

پاسخ دوم مرحوم شیخ (قدس سره) به تبلیغ همه احکام شرعیه از معصومین

و ثانیاً: جواب دومی که مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید نیز مشتمل بر مطالبی است. ایشان میفرماید: بر فرض قبول کردیم که تبلیغ حجت در اثبات حکم شرعی لازم است و تا تبلیغ حجت نباشد، حکم شرعی ثابت نمیشود؛ بر فرض که این را بپذیریم، مدعای ما این است که همه احکام شرعیه تبلیغ شده است به دو جهت:

تبلیغ احکام توسط ائمه و از بین رفتن برخی از آنها توسط دساسین

یک) به خاطر وجود آن علم اجمالی کبیر است که در بحث انسداد توضیح دادیم که ما علم اجمالی به وجود احکام شرعیهای داریم که ائمه معصومین (علیهم السلام) فرمودند. نهایت این است که بعضی از روایات به خاطر دسّ دساسین و ظلم ظالمین از بین رفته و احکامش به ما نرسیده است. پس علم داریم که احکام را ائمه تبلیغ کردهاند.

کاشفیت عقل در حکم تبلیغ شده از معصومین

دو) به جهت خطبه «حجه الوداع» که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) داشتند و در آن خطبه فرمودند: آنچه که شما را به بهشت نزدیک کند و از جهنم دور نماید، من به شما گفتهام و آنچه که شما را به جهنم نزدیک کند و از بهشت دور نماید را به شما گفتهام؛ پس معلوم میشود که تمام احکام تبلیغ شده است و ما تنها کاشف میخواهیم. حالا گاهی کاشف از این حکم تبلیغ شده، نقل و خبر است و گاهی کاشف از این حکم تبلیغ شده و از این واقعیت، عقل است.

پس اگر عقل به حکم شرعی رسید، به حکمی رسیده است که «بلغه الشارع» و در نتیجه شما نیز باید امتثالش را لازم بدانید، چون فرض این است که شارع احکام را فرموده است و ما کاشف نیاز داریم؛ یک مرتبه کاشف آن روایت است و یک مرتبه عقل است. وقتی عقل به حکم شرعی رسید، به حکم شرعیای رسیده است که «بلّغه الشارع». شما وساطت تبلیغ شارع را میخواستید، این نیز وساطت تبلیغ شارع است، پس بر ما امتثال آن لازم میشود.

ممکن است اینجا «إن قلت» مطرح شود که شاید عقل ما خطا کند! عقل ما به جواز شرب توتون حکم کند و حال آنکه در متن واقع، حرمت شرب توتون است! میگوییم: این اشکال جواب دارد و آن عبارت از این است که وقتی عقلی قطعی من منجر به اباحه شرب توتون شده است، فرض این است که احتمال غیرش را نمیدهم و واقع را همین میبینم و البته در واقع خطا کردهام؛ لذا اگر قطع مطابق با واقع باشد، حکم شرعیای است که «بلّغه الشارع» و به حکم شرعی رسیدهام و اگر عقل مخالف با واقع باشد، برای من عذر میشود، ولو من خودم را ملزم به امتثال آن میدانم، اما در متن واقع واقعاً امتثالش بر من لازم نیست و این عذر برای من میشود.

پرسشگر: آیا این تفویت مصلحت نمیشود؟

پاسخ: نه، فرض این است که من احتمال تفویت مصلحت نمیدهم و راه دیگری نیز برای ادراک حکم شرعی ندارم و تنها عقل کاشف است و عقل نیز عقل قطعی است و وقتی عقل قطعی است، یعنی من راه دیگری نمیبینم. وقتی شما قطع دارید که امام اول شما علی بن ابیطالب (علیه السلام) است، هیچ راه دیگری نمیبینید بر اینکه ثابت کنید شخص دیگری خلیفه اول است. فرض بر این است که راهی نمیبینید.

اشکال بر عدم حجیت حکم عقل بخاطر عدم وجود مصلحت

إلا أن یدعی، میفرماید: مگر اینکه کسی ادعا کند ـ که این اشاره به مطلب دوم است ـ که اصلاً ادله دلالت بر مدخلیت حجت دارد و گویا اصلاً وقتی مصلحت حکم شرعی تام است که از طریق شرعی به انسان برسد. حکم شرعی واقعی مادامی که از طریق شرعی به ما نرسد، اصلاً مصلحت ندارد؛ لذا اگر عقل من به یک حکم شرعی رسید و آن حکم شرعی نیز مطابق با واقع بود، فایده ندارد، چون مصلحت برای حکم شرعیای است که از طریق شارع به ما برسد.

پاسخ اول مرحوم شیخ (قدس سره) به عدم دخالت بیان شارع در مصلحت

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: این دعوی هم ممنوع است؛ اولاً اخبار چنین مدلولی نداشت. اخبار نمیگفت که واقعیت حکم واقعی به این است که از طریق معصوم برسد؛ بلکه اخبار میگوید که باری تعالی احکام واقعیهای دارد و ائمه معصومین (علیهم السلام) بیانگر آن احکام واقعیه هستند. پس مصلحت برای حکم واقعی است و شارع مقدس حکم را تبیین و بیان میکند، نه اینکه خود بیان شارع نیز داخل در مصلحت باشد.

پاسخ دوم مرحوم شیخ (قدس سره) به حجیت حکم عقل در تعارض با ظن

ثانیاً، بر فرض که اخبار این مطلب را بگوید، اگر در جایی حکم عقلی قطعی به حرمت داشتیم و خبر ظنّیای بر عدم حرمت قائم شد، تعارض بین قطع و ظن میشود، در اینجا شکی نیست که هیچ چیز نمیتواند در مقابل قطع مقاومت کند و باید حکم عقلی را گرفت.

مرحوم شیخ (قدس سره) که به اینجا میرسد میفرماید: نعم، الإنصاف؛ این عبارت بدین معنا نیست که تاکنون انصاف نداشتیم؛ بلکه هر آنچه تاکنون بیان کردیم نیز به انصاف بود. نهایت این است که وقتی همه مطالب را کنار هم میگذاریم، میبینیم در اینجا امور دیگری نیز وجود دارد و باید مطلب را به گونه دیگری بیان کرد و ما هم إنشاءالله انسان منصفی هستیم.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

ثانیاً: سلمنا مدخلیه تبلیغ الحجه فی وجوب الإطاعه، لکنا إذا علمنا إجمالا بأن حکم الواقعه الفلانیه لعموم الإبتلاء بها؛ چون بسیار مورد ابتلاء بوده، مسلماً از ائمه سؤال کردهاند و ائمه حکم آن را بیان فرمودند. قد صدر یقیناً من الحجه، پس این علم دلیل میشود که احکام از حجت صادر شده است.

مضافاً؛ شاهد دیگری نیز داریم، مضافاً إلی ما ورد من قوله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ فی خطبه حجه الوداع: «معاشرَ الناس؛ «معاشرَ» منصوب است، ما من شئ یقربکم إلی الجنه و یُباعدکم عن النار إلا أمرتکم به یا «و قد أمرتکم به»؛ این را دقت داشته باشید: روایاتی که مرحوم شیخ (قدس سره) در رسائل نقل میکنند، گاهی دقیقاً مطابق با آن روایاتی که در کتب روایی است نیست و ایشان فقط نقل کردهاند و ممکن است برخی کلماتش مانند «واو» و غیره افتاده باشد!

و ما من شئ یقربکم إلی النار و یباعدکم عن الجنه إلا و قد نهیتکم عنه»؛ پس تا اینجا ثابت شد که تمام احکام شرعیه، تبلیغ شده و ما تنها کاشف میخواهیم، حالا ثم أدرکنا ذلک الحکم إما بالعقل المستقل؛ یا به یک حکم عقلی مستقل، و إما بواسطه مقدمه عقلیه که نجزم من ذلک بأن ما استکشفناه بعقولنا صادرٌ عن الحجه صلوات الله علیهم أجمعین؛ یا به عقل مستقل، مثل «الظلم قبیحٌ» که از آن به دست میآوریم «الظلم حرامٌ». یا به عقل غیر مستقل، مثل وجوب شرعی مقدمه که در آنجا وجوب ذی المقدمهاش شرعی است و حکم به ملازمه بین وجوب شرعی ذی المقدمه و وجوب شرعی مقدمهاش عقلی است. در اینجا وجوب شرعی مقدمه، عقلی مستقل نیست، بلکه عقلی غیر مستقل است؛ لذا شما در کتاب اصول یک بحث بنام مستقلات عقلیه و یک بحث بنام غیر مستقلات عقلیه دارید. غیر مستقلات عقلیه مثل بحث مقدمه یا بحث اجتماع امر و نهی یا بحث امر به شئ مقتضی نهی از ضد است یا نیست و هکذا میباشد.

اگر اینطور شد، فیکون الإطاعه بواسطه الحجه.

مطلب دوم: إلا أن یُدعی: أن الأخبار المتقدمه و أدله وجوب الرجوع إلی الأئمه صلوات الله علیهم أجمعین تدل علی مدخلیه تبلیغ الحجه و بیانه فی طریق الحکم؛ اصلاً این دخیل در مصلحت است، به گونهای که و أن کلّ حکمٍ لم یعلم من طریق السماع عنهم ـ علیهم السلام ـ ولو بالواسطه؛ ولو به واسطه راویان، چون ما اکنون از ائمه بدون واسطه نمیشنویم؛ بلکه احکام، با واسطه به ما میرسد.

و أن کل حکمٍ لم یعلم؛ از طریق شنیدن از خود امام یا به واسطه، فهو غیرُ واجب الإطاعه؛ این اصلاً واجب الإطاعه نیست، ولو مطابق با واقع نیز باشد.

و حینئذ ؛ یعنی «و حین إذ کان الأمر کذلک»؛ اگر مطلب اینگونه باشد، فلایجدی مطابقه الحکم المدرَک؛ فایدهای ندارد مطابقت حکمی که درک شده، لما صدر عن الحجه ـ علیه السلام ـ؛ بلکه باید مطابق با واقعی باشد که از طریق حجت به ما برسد.

مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: ما این دعوی را قبول نداریم، إلا أن یُدعی، لکن قد عرفت عدمَ دلاله الأخبار؛ اخبار دلالت بر چنین مطلبی نمیکرد، و مع تسلیم ظهورها؛ بر فرض اینکه دلالت بکند، از باب تعارض عقل قطعی با نقل ظنی میشود، چون این اخبار نقل ظنی هستند. عقل قطعی میگفت که تا قطع به حکم پیدا کردید، «یجب الإمتثال».

و مع تسلیم ظهورها فهو أیضاً من باب تعارض النقل الظنی مع العقل القطعی، و لذلک لافائده مهمه فی هذه المسأله؛ فایده مهمی در این مسأله نیست، چون در مقابل حکم عقل قطعی به وجوب امتثال «احکام الله»، چیزی را که شما اخباریین میخواهید برای ما بیاورید اخبار ظنی است و ظن نیز جلوی قطع نمیتواند مقاومت نماید! به همین خاطر میفرماید: لافائده مهمه فی هذه المسأله إذ بعد ما قَطَع العقل بحکم و قَطع بعد رضا الله جل ذکره بمخالفته؛ به مخالفت با حکم مولا که پروردگار است و مولای حقیقی است، فلا یُعقل ترک العمل بذلک؛ ترک عمل به این مقطوع ما که حکم شرعی است، جایز نیست. البته ما دام هذا القطع باقیاً؛ مادامی که این قطع باقی است. وقتی که قطع زائل بشود، من حکم را نمیبینم و وجوب امتثالی نیز نخواهد بود.

فکلّ ما که باید جدا نوشته شود، چون در صورتی که ظرف باشد به صورت «فکلما» نوشته میشود؛ اما اگر مضاف و مضاف إلیه باشد، باید جدا نوشته شود. فکلّ ما دلّ علی خلاف ذلک ممؤولٌ أو مطروحٌ؛ هر آنچه که دلالت کند بر خلاف این حکم عقلی قطعی که میگفت تا قطع به حکم خداوند پیدا کردید «یجب الإطاعه»، آن یا باید تأویل برده شود همانطور که ما روایات سابقه را به تأویل بردیم أو مطروحٌ؛ یا باید بگوییم که اصلاً این صادر از ائمه (علیهم السلام) نیست و ما معنای آن را نمیفهمیم.

نظر نهایی مرحوم شیخ (قدس سره) درباره حجیت حکم عقل

نعم الإنصاف؛ دقت داشته باشید که مرحوم شیخ (قدس سره) میخواهند در الإنصاف چه مطلبی را بفرمایند! مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: به، یک مطلب وجود دارد و آن مطلب حق است؛ اگر ما بخواهیم به عقلمان از جهت ادراک مناطات و مصالح و مفاسد به احکام شرعیه برسیم، این اشتباه است و لاغیر.

به عبارت دیگر مرحوم شیخ (قدس سره) میفرماید: بله، انصاف این است که اگر ما بخواهیم به عقولمان از جهت ادراک مناطات و مصالح احکام، پی به احکام شرعیه ببریم، مسلماً این کار اشتباه است.

«إن قلت»: مگر کسانی که از مقدمات عقلیه به حکم شرعیه میرسیدند، غیر از این میگفتند؟

«قلت»: یک مرتبه حکم عقلی مستقل است که این حکم عقلی مستقل را فقط در یک جا داریم و آن «قبح ظلم و حُسن عدل» است. از این حکم عقلی، استنباط حکم شرعی میشود و آن جایی است که میگوییم: «کُلُّ ما حَکَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکَمَ بِهِ الشَّرْعُ».[۴]

اما یک مرتبه به این وضوح و روشنی نیست؛ بلکه ما میخواهیم به آنچه از مصالحی که بر این عمل مترتب میشود، حکم شرعی را به دست آوریم یا به آنچه از مفاسدی که میبینیم بر این عمل مترتب میشود، حکم شرعی را به دست بیاوریم. این کار اشتباه است، چرا؟ چون عقل بشر ناقص است و وقتی عقل بشر ناقص بود نمیتواند به جمیع مصالح و جمیع مفاسدی که در افعال است احاطه پیدا کند، ﴿وَ ما أُوتیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلیلاً﴾.[۵]

برای نمونه شما موسیقی را در نظر بگیرید که میگویند: موسیقی فرح میآورد، اعصاب را آرامش میدهد، موجب زیادی شیر مادر و ساکت شدن اطفال میشود، موجب درمان بسیاری از بیماریهای روانی میشود، موجب ابراز درونیات شخص میشود که همه اینها مصالح است و مفسدهای بر بعضی از موسیقیها مترتب نیست. کاری به موسیقیهای باطل نداریم. اگر شما بگویید که ما بررسی کردیم و دیدیم مصلحت است، پس حداقل اگر حکم به وجوب موسیقی نکنیم، حکم به استحباب آن میکنیم و اگر از استحباب آن نیز بترسیم، حداقل حکم به اباحه آن میکنیم! این اشتباه است.

شما گفتید که موسیقی در آرامش روان و زیادی شیر اثر میکند، ولی آیا میتوانید به این سؤال پاسخ دهید که موسیقی در عالم برزخ چه اثری دارد؟ در اینجا عقل نمیتواند جواب بدهد، چون آگاهی از عالم برزخ ندارد. همچنین اگر سؤال شود که موسیقی چه اثری در روح دارد؟ باز هم عقل نمیتواند جواب بدهد، چون ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی‌﴾.[۶] وقتی پیغمبر سؤال کرد، خداوند فرمود: ﴿مِنْ أَمْرِ رَبِّی‌﴾. آیا عقل میتواند بفهمد که چه اثری در روح دارد؟

بله، صحیح است که موسیقی خوشایند انسان است؛ اما خوش آمدن با اثر کردن در واقع روح و روان، امر دیگری دارد. آیا ما با عقل خود میتوانیم پاسخ دهیم که چه اثری در عالم آخرت دارد؟ خیر، نمیتوانیم، چون علم به آخرت نداریم که چه خبر است! اثر وضعی آن عالم را خبر نداریم.

پس در مواردی که میخواهیم حکم شرعی را از پی بردن به مصالح و مفاسد به دست آوریم، چون عقل ناقص است میگوییم که در اینجا حکم شرعی به دست نمیآید. بله، اگر عقل کاملی پیدا بشود که انسان کامل باشد که انسان کامل نیز به اعتقاد ما تنها چهارده معصوم (علیهم السلام) هستند و بس و معصوم نیز تالی تلو ندارد و انسان کامل، فقط معصوم است؛ هم به برهان عقلی و هم به برهان نقلی. برهان عقلی این است که: ﴿وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَهِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَهً﴾،[۷] خلیفه هم یکی است و برهان نقلی نیز روایات و اخبار است. پس چون انسان کامل محیط است، از طریق ادراک مناطات و احکام میتواند حکم شرعی را بفهمد، اما ما و شما نمیتوانیم.

این اشکال در ظلم مطرح نمیشود، چون در ظلم از باب مناطات و مصالح و مفاسد نیست. فرض این است که قبح ظلم، ذاتی آن است و ما اشاعره نیستیم که قائل شویم اشیاء قبح ذاتی ندارند؛ بلکه وقتی قبح آن درک شد، مورد حکم عقل میشود؛ لذا عنایت ما در این بود که بتوانیم جمع کنیم بین اینکه میگوییم: عقل در آنجا حکم به حرمت ظلم کرد و باز میگوییم: برای عقل راهی به رسیدن احکام شرعیه نیست!

بعد مرحوم شیخ (قدس سره) روایاتی میآورند که: «دین الله لایصاب بالعقول»، همچنین روایتی از أبان ابن تغلب نقل میکند که اینها را فقط تطبیق میکنیم، چون مطلب خاصی ندارد.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

نعم، أن الإنصاف أن الرکون إلی العقل فیما یتعلق بإدراک مناطات الأحکام؛ در آن جایی که متعلق شود به ادراک مناطات احکام، لینتقل منها؛ از این مناطات إلی إدراک نفس الأحکام؛ این کار، موجبٌ للوقوع فی الخطأ کثیراً فی نفس الأمر؛ اصلاً انسان در نفس الأمر بسیار در خطا میافتد. نفس الأمر یعنی در متن واقع، ولو خودتان متوجه نشوید، اما در متن واقع به خطا میافتید.

و إن لم یُحتمل ذلک عند المدرِک؛ اگر چه احتمال داده نمیشود در نزد خود مدرک. وقتی که مدرک دید اینگونه است، پس باید اول طی چنین طریقی نکند. کما یدل علیه الأخبار الکثیره.

پرسشگر: اگر قطع پیدا کرد چه؟

پاسخ: اگر قطع پیدا کرد، حجیت قطع ذاتی است؛ اما نباید بکند، مثل این است که بگوییم: انسان نباید خودش را از پشت بام پرتاب کند! شما میگویید: اگر انداخت چه؟ میگوییم: اگر انداخت، به دَرَک واصل میشود و میمیرد. او نباید طی طریق بکند و اگر کرد، بر مقدماتش مؤاخذه میشود. مؤاخذه بر خود قطع نمیشود، اما مؤاخذه بر مقدمات میشود، چون نسبت به مقدماتش اختیاری بود.

بر همین مطلب دلالت میکند اخبار کثیره وارده، به مضمون اینکه: «إن دین الله لایصاب بالعقول» یا «إنه لا شئ أبعد عن دین الله من عقول الناس» و أوضح من ذلک کله؛ روایت أبان بن تغلب است که در جلسه آینده خواهیم گفت.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

۱. کتاب سلیم بن قیس الهلالی، ج۱، ص۵۵۰.

۲. بحار الأنوار (ط ـ بیروت)، ج۲، ص۳۰۳ و فیه: «بالعقول الناقصه».

۳ . الکافی (ط ـ اللإسلامیه)، ج۲، ص۴۰۲.

۴. مطارح الانظار، ص۲۴۰؛ اصول الفقه (مظفر)، ج۱، ص۲۰۸.

۵. سوره اسراء، آیه۸۵.

۶. همان.

۷. سوره بقره، آیه۳۰.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ