گفتیم که مراد از استصحاب حال عقد یعنی استصحاب الحال التی یحکم العقل علی طبقها، مثل استصحاب برائت تکلیف و نفی تکلیف قبل از بلوغ است که این استصحاب حال و استصحاب عدم تکلیفی است که یحکم العقل علی طبقها. المراد به فی اصطلاحهم استصحاب البراءه و النفی؛ که مراد از این استصحاب حال عقل عبارت است از استصحاب برائت و استصحاب نفی تکلیف.

فالمراد استصحاب الحال التی یحکم العقل على طبقها ـ و هو عدم التکلیف ـ لا الحال المستنده إلى العقل؛ از اینجا وارد بحث امروز میشویم.

معانی استصحاب حال عقل

توضیح این مطلب عبارت است از اینکه استصحاب حال عقل به دو گونه معنی میشود:

۱ـ حال التی یحکم علی طبقها، مثل همین نفی تکلیف در صِغر است که این حال او یعنی «عدم التکلیف شرعاً» است و لیکن عقل هم یحکم علی طبقها؛ عقل هم بر عدم تکلیف حکم میکند. در نهایت مناط حکم عقل و مناط حکم شرع فرق میکند. عقل به عدم تکلیف از باب عذر عقلی حکم میکند؛ یعنی وجود مانع است. شارع مقدس که حکم به عدم تکلیف فرموده، ممکن است از باب عدم مقتضی باشد.

۲ـ یک مرتبه هم وقتی گفتیم: «استصحاب حال العقد»؛ یعنی الحال المستنده إلی العقل؛ یعنی حال حکمی که مستند عقل است و غیر از عقل مستندی ندارد، مثل قبح ظلم.

مرحوم شیخ (قدس سره) در اینجا میفرماید: ما که میگوییم استصحاب حال عقل جاری است مشخص است که به معنی اول است؛ یعنی استصحاب حکمی که عقل هم بر طبق آن حکم دارد، مثل همین نفی تکلیف. مراد ما دومی نیست که استصحاب حال عقل باشد؛ یعنی استصحاب حکم شرعیای که مستند آن فقط حکم عقل است، چون گفتیم که احکام شرعیه مستفاد از احکام عقلیه مسلّماً مجرای استصحاب نیست، چون شک در حکم شرعی به شک در حکم عقلی برگشت میکند. شک در حکم عقلی هم به تبدّل در موضوع برگشت میکند و با تبدّل موضوع، امکان اجرای استصحاب نیست.

پس مراد مشخص شد؛ لذا فرمود: فالمراد استصحاب الحال التی یحکم العقل على طبقها ـ و هو عدم التکلیف ـ لا الحال المستنده إلى العقل؛ نه اینکه مراد این باشد که اگر مراد این بود، اشکالی پیش میآید و آن اشکال عبارت از این است که اگر شما بگویید که استصحاب حال عقل به معنی دوم جاری است! ما استصحاب حال عقل را دو معنا کردیم: یکی استصحاب الحال التی یحکم العقل على طبقها، به این معنا گفتیم که استصحاب جاری است، چون شارع حکم دارد و لیکن حکم شارع به جهت عدم مقتضی است و عقل هم حکم دارد، ولی حکم عقل بخاطر وجود مانع است. حالا اگر مانع برطرف باشد، عدم تکلیف عقلی ساقط است؛ اما نمیدانیم که مقتضی پیدا شده یا پیدا نشده! پس استصحاب عدم تکلیف شرعی را میتوانیم اجرا کنیم.

مراد ما استصحاب حال عقل نیست؛ یعنی مراد ما استصحاب حکمی که عقل به آن حکم کرده است نیست، چون اگر این باشد فرقی نمیکند که چه وجودی باشد چه عدمی. در احکام شرعیهای که مستندش فقط و فقط عقل است و مستند دیگری ندارد، ما توضیح دادیم که استصحاب جاری نیست، چه آن حکمش حکم وجودی باشد و چه حکمش حکم عدمی باشد، بخاطر اینکه شک در حکم شرعیای که مستند به حکم عقل است، برگشت به شک در حکم عقلی میکند و شک در حکم عقلی هم «لا یمکن» مگر با شک در موضوع. پس اگر مراد استصحاب حال عقل یعنی استصحاب حکمی که مستند به عقل باشد، فرقی نمیکند به اینکه نه استصحاب وجودی جاری شود و نه استصحاب عدمی جاری شود.

اشکال: جریان استصحاب حال عقل در وجودیات و عدمیات

از اینجا یک اشکال جواب داده شد؛ بعضی به ما اشکال کردند که شما استصحاب حال عقل را در عدمیات قبول دارید و در وجودیات قبول دارید و حال آنکه فرقی بین وجودی و عدمی نیست؟ اگر استصحاب حال عقل جاری نیست، باید هم در وجودی جاری نباشد هم در عدمی جاری نباشد، چون اشکال در هر دو وجود دارد و آن اشکال عبارت از این است که شک در حکم شرعی به شک در حکم عقلی برگشت میکند و شک در حکم عقلی هم به شک در موضوع منجر میشود و با شک در موضوع جای استصحاب نیست.

جواب: جریان استصحاب حال عقل در عدمیات

میگوید: ما که میگوییم استصحاب حال عقل موجود است، به معنی اول است؛ یعنی استصحاب حالی که یحکم العقل علی طبقها و این در عدمیات قابل استصحاب است و لیکن در وجودیات قابل استصحاب نیست، چرا؟

مقدماتی برای تبیین استصحاب حال عقل

توضیح این مطلب برای اینکه بخوبی روشن شود، به توضیح مقدماتی احتیاج دارد:

مقدمه اول

تکلیف مقدماتی را لازم دارد از عقل، قدرت و التفات که اینها باید باشد تا مولا بتواند تکلیف بکند و اگر یکی از اینها نبود، عدم تکلیف وجود دارد؛ یعنی «عدم التکلیف یصدق بعدم أحدهما»، چون چیزی که مشروط به چند چیز است، با عدم یکی از آنها، آن مشروط از بین میرود.

مقدمه دوم

شکی نیست که «الشیء یستند إلی أسبق علله»؛ یعنی اگر آتش و روشنایی در اینجا نیست، بخاطر این است که اصلاً کسی چراغی در اینجا نگذاشته و شما نمیتوانید بگویید که در اینجا نور و آتش نیست چون باد است و اگر آتش باشد خاموش میشود، چون ما میگوییم: شما باید بگویید که در اینجا آتش نیست چون کسی در اینجا چراغی نگذاشته است. این معنای «الشیء یستند إلی أسبق علله» است؛ یعنی اگر چیزی مقتضی برای وجود ندارد، شما باید بگویید که این نیست چون مقتضی برای وجودش نیست، نه اینکه بگویید این نیست چون مانع از وجودش است.

مقدمه سوم

در موردی که عقل و شرع هر دو به نفی تکلیف حکم میکنند، مثل همین نفی تکلیف در قبل از بلوغ. در اینجا حکم عقل از جهت وقوف به وجود مانع است و ممکن است حکم شرع از جهت عدم مقتضی باشد. پس عقل چون فکر میکند مقتضی وجود دارد، عدم تکلیف را معلل میکند به وجود مانع و لیکن اگر در متن واقع تکلیف نیست بخاطر این است که مقتضی نیست. پس عدم تکلیف مستند به عدم وجود مقتضی آن است.

عدم جریان استصحاب حال عقل در موارد عدم تکلیف

حالا که این مقدمات را دانستیم، در مورد عدم تکلیف اگر مانع برطرف شد؛ مثلاً بچه قبلاً ممیّز نبود و قابل تعلق تکلیف هم نبود و عقل میگفت که به غیر ممیّز نمیشود تکلیف کرد، حالا که مانع برطرف شد و ممیّز شد یا بالغ شد، مانع عقلی برطرف شد و جای استصحاب عدم تکلیف عقلی نیست؛ اما جای استصحاب عدم تکلیف شرعی وجود دارد، چون عدم تکلیف شرعی مستند به عدم مقتضی بود و ما نمیدانیم که بعد از بلوغ، مقتضی برای وجوب «دعاء عند رؤیه الهلال» پیدا شده یا نشده! عدم وجوب آن را استصحاب میکنیم.

پرسشگر: عقل چگونه به عدم تکلیف حکم میکند؟

پاسخ: عقل هم به عدم تکلیف حکم میکند، شرع هم به عدم تکلیف حکم کرد. این برای قبل از تمییز است؛ اما بعد از تمییز، عقل حکم به عدم تکلیف ندارد.

پرسشگر: منظور از یحکم علی طبقها چیست؟

پاسخ: منظور از این عبارت، متیقن است که حالت قبل از تمییز است. شرع در حالت قبل از تمییز به عدم تکلیف حکم میکند و عقل هم بر طبق حکم شرع، به عدم تکلیف حکم میکند. حالا که به تمییز یا به بلوغ تبدیل شد، عقل حکمی ندارد، چون مانع برطرف شد. میخواهیم ببینیم که عدم تکلیف شرعی ثابت است یا نه؟ میگوییم: قبلاً که یقین داشتیم شارع مقدس تکلیفی نداشت، نمیدانیم الآن تکلیف دارد یا ندارد؟ عدم تکلیف او را استصحاب میکنیم.

پرسشگر: قبلاً استناد به حکم عقل نبود!

پاسخ: بله، در بحث گذشته بیان شد که اگر عدم تکلیف شرعی هم مستند به حکم عقل بود، باز هم جای استصحاب نبود.

پرسشگر: حتی در عدمیات هم جاری نبود؟

پاسخ: بله. ما نمیخواهیم حکمی را که وجوب آن مسلّم است، برای ممیّز ثابت کنیم که نیست. اصلاً «دعاء عند رؤیه الهلال» مورد بحث است که ما نمیدانیم در شریعت واجب است یا واجب نیست! عدم وجوب آن را اثبات میکنیم، به این ترتیب که میگوییم: آن زمان که انسان بچه بود، وجوب «دعاء عند رؤیه الهلال» نداشت، یا بخاطر مانع بود، چون بچه بود. یا بخاطر اینکه اصلاً مقتضی برای جعل وجوب نبود. حالا که این شخص بالغ شد و مانع عقلی برطرف شد، شما نمیتوانید عدم تکلیف را استصحاب کنید، چون عدم تکلیف در زمانی بود که موضوع ما طفل باشد و الآن طفل نیست و بالغ است. پس استصحاب عدم تکلیف عقلی را نمیتوانید بکنید، چون موضوع مسلّماً متبدّل شد.

اما عدم تکلیف شرعی را میتوانیم استصحاب کنیم، چرا؟ چون در مورد این انسان، زمانی که طفل بود مقتضی برای وجوب تکلیف و وجوب دعاء نبود. نمیدانیم بعد از تکلیف، مقتضی برای وجوب پیدا شده یا نشده است! باز هم عدم تکلیف شرعی را استصحاب میکنیم.

پرسشگر: همین که ممکن شد، کافی نیست؟

پاسخ: بله، ممکن است بگوییم: همین که ممکن شد بس باشد! پس ما به عدم تکلیف یقین داریم. حالا منشأ عدم تکلیف چیست؟ نمیدانیم. اما موضوع عدم تکلیف، انسان است و فرض این است که از نظر عرفی، انسانِ قبل از بلوغ و بعد از بلوغ هیچ فرقی پیدا نکرده است. در یک ساعت نمیگویند که موضوع متبدّل شد. در عرف مردم، انسانی که قبلاً بالغ نبود که میگوییم بخاطر عدم مقتضی تکلیف نداشت، الآن که بالغ شده است موضوع ما از نظر عرف دست نخورده است و ما حفظ موضوع میخواهیم و موضوع ما هم محفوظ است.

اما نمیتوانیم در عقل اینگونه بگوییم، چون در عقل یقین داریم که موضوع تغییر کرد. موضوع ما قبلاً طفل بود که تکلیف نسبت به او قبیح بود. الآن بالغ و ممیّز است که تکلیف نسبت به او قبیح نیست. لذا نسبت به طفل ممیّز، عدم تکلیف عقلی نیست؛ بلکه عدم تکلیف شرعی است و اگر «رُفِعَ الْقَلَمُ»[۱] نبود نمیتوانستیم حکم کنیم به اینکه صبی ممیّز حکم ندارد، چون عقل میگوید که ممیّز قابل تکلیف است.

لذا عدم تکلیف نسبت به ممیّز عقلی نیست، چون عقل میگوید که ممیّز قابل تکلیف است و تمییز دارد. اما «رُفِعَ الْقَلَمُ» قبل از بلوغ را میگوید که تکلیف ندارد. لذا عدم تکلیفی که در مورد قبل از بلوغ است، هم شرعاً عدم تکلیف است و هم عقلاً عدم تکلیف است. اما آیا عدم تکلیف شرعی بخاطر همان عذر عقلی است؟ نه، بخاطر آن عذر عقلی نیست. شاهدش هم این است که بعد از اینکه ممیّز میشود، عقل میگوید که من مانع از تکلیف ندارم و لیکن شارع مقدس باز هم میگوید که من تکلیف ندارم. عقل میگوید که من مانعی ندارم و اگر تکلیف میخواهد بیاید میتواند بیاید، لکن شارع مقدس میگوید که بعد از تمییز، باز هم من تکلیف ندارم. پس از این کشف میکنیم که عدم تکلیف در حال طفولیت شرعاً بخاطر حکم عقل نبود، چون ما میبینیم این عدم تکلیفی که در طفولیت بود حتی بعد از تمییز هم وجود دارد، در حالی که از نظر عقل، بعد از تمییز حکم نمیکند به اینکه تکلیف قبیح است؛ بلکه میگوید که تکلیف ممکن است.

پرسشگر: اگر الآن وارد بلوغ شد چه اتفاقی میافتد؟

پاسخ: اگر وارد بلوغ شد، نسبت به «دعاء عند رؤیه الهلال» قبلاً که تکلیفی نسبت به آن نبود و نبود تکلیف هم بخاطر عذر عقلی نبود تا شما بگویید که عذر منتفی شده است، بلکه بخاطر عدم مقتضی بود. حالا ما نمیدانیم که آیا بعد از بلوغ هم مقتضی برای وجوب «دعاء عند رؤیه الهلال» پیدا شد یا نشد! احتمال میدهیم که پیدا شده باشد، چون احتمال میدهیم مادامی که بلوغ نبود مقتضی نبود. اما الآن که بالغ شده، مقتضی وجود دارد. پس شک در حدوث مقتضی داریم؛ یعنی شک در حدوث تکلیف داریم و یقین به عدم تکلیف داریم و همان یقین به عدم تکلیف را استصحاب میکنیم.

ما میخواهیم ببینیم که «دعاء عند رؤیه الهلال» بر این انسان بالغ واجب است یا نیست؟ میگویید: قبلاً بر این انسان که بالغ نبود وجوب دعاء نبود. چرا نبود؟ اگر وجوب دعاء نبود چون بالغ نبود، الآن که بالغ شده است جای استصحاب نیست. اما دیدیم که وجوب نبود، چون مقتضی آن نبود و حالا که بالغ شده است نمیدانیم مقتضی برای وجوب «دعاء عند رؤیه الهلال» پیدا شد یا پیدا نشد! آیا یقین دارید که مقتضی پیدا شده است؟

پرسشگر: مقتضی برای تکلیف پیدا شده است!

پاسخ: بله، اما مقتضی برای وجوب دعاء پیدا نشد. ما در تکلیف کلی که شک نداریم؛ بلکه در عدم تکلیف خاص شک داریم که یا وجوب است یا حرمت است، چون تکلیف کلی که جزء احکام شرعیه نیست. ما قبلاً میگفتیم که این شخص مقتضی برای وجوب دعاء نداشت، با بلوغ نمیدانیم که مقتضی برای وجوب پیدا شد یا پیدا نشد! پس شک داریم که تکلیف حادث شد یا نشد! همان عدم تکلیف را استصحاب میکنیم و موضوع هم متبدّل نشده است.

پس در صورت عدم تکلیف، جا برای استصحاب حکم شرعی وجود دارد، چرا؟ چون ممکن است که عدم تکلیف شرعی مستند به عدم مقتضی باشد، نه به وجود مانع؛ لذا جای استصحاب حکم عقل نیست، جای استصحاب حکم شرع هم نیست. اما در مورد ثبوت تکلیف فرض این است که متوقف بر حصول تمام مقدماتی است که آن مقدمات مدخلیت در حکم دارد. آنگاه وقتی که عقل به مطلبی حکم کرد و گفت که مثلاً ظلم قبیح است و یک حکم وجودی آورد، پس تمام مقدمات را موجود دیده است. شارع مقدس هم که به حرمت حکم میکند، فرض این است که ثبوت تکلیف متوقف بر وجود تمام مقدمات است. پس تمام مقدمات باید موجود شود، تا شارع مقدس هم بر ثبوت تکلیف حکم کند.

حالا که این شد، در اینجا میگوییم که جای امکان استصحاب نیست، چرا؟ چون اگر در آنِ بعد شک کردیم که آیا تکلیفی که قبلاً ثابت بود، ثابت است یا ثابت نیست، جای استصحاب نیست، چرا؟ بخاطر اینکه فرض این است که شارع مقدس حکمی که داشت مستند به همان مقدماتی بود که عقل داشته است، چون از دو حال خارج نیست: یا مستند به همان مقدمات بود یا مستند به مقدمات دیگری بود. اگر مستند به مقدمات دیگر باشد که این خُلف فرض است. فرض ما این است که حکم شرعیّ وجودیای که مستند به حکم عقل باشد. حکم شرعیای که شارع مقدس در اینجا دارد، یا مستند به غیر مقدمات عقلیه و غیر حکم عقل است، اینکه خارج از بحث است.

پس فرض این است که حکم شرعی وجودیای مورد بحث ماست که مستند به حکم عقل است. حالا که مستند به حکم عقل شد، شک در حکم شرعی که پیدا کردیم، مسلّماً شک در حکم عقلی هم پیدا میکنیم، چون فرض این است که ثبوت تکلیف شرعاً بخاطر غیر حکم عقل نبود؛ بخاطر حکم عقل بود. عدم تکلیف شرعی مستند به عدم مقتضی شد، نه به وجود مانع؛ یعنی مستند به غیر آن چیزی شد که عقل مستند میداند. اما ثبوت تکلیف شرعی مستند به همان چیزی که عقل آن را مستند میداند، چون فرض این است که ما این حکم شرعی را از حکم عقل گرفتیم. پس مستندی برای حکم شرع نیست، مگر همان چیزی که مستند برای حکم عقل است.

وقتی که این شد، هرگاه شما در حکم شرعی شک پیدا کنید، شک در حکم عقلی پیدا کردید. اگر شک در حکم عقلی پیدا بکنید، شک در موضوع پیدا شده است و جای استصحاب نیست. اما بخلاف عدم تکلیف است، چون عدم تکلیف شرعی مستند به عدم مقتضی بود، نه مستند به وجود مانعی که مستند به عدم تکلیف عقلی بود. در عدم تکلیف، مستند ما فرق کرد؛ اگر شک در حکم شرعی پیدا شد جای استصحاب است، ولی در حکم اثباتی اینگونه نیست، چون ثبوت تکلیف شرعی به همان استنادی است که حکم عقلی هم به همان استناد است. اگر در حکم شرعی شک پیدا شد، در حکم عقلی هم شک پیدا میشود و با شک در حکم عقلی، شک در موضوع پیدا شده که جای استصحاب نیست.

تطبیق عبارت مرحوم شیخ (قدس سره)

مراد حالتی است که یحکم العقل علی طبقها؛ که عقل بر طبق آن حکم میکند. بر طبق آن حکم دارد، اگرچه به استناد دیگری است. عقل به استناد وجود مانع حکم میکند و شرع به استناد عدم مقتضی حکم میکند. مراد ما حال مستند به عقل نیست که حکم شرعی مستند به همان چیزی است که حکم عقل به آن مستند است. حتّى یقال: إنّ مقتضى ما تقدّم؛ که شک در حکم شرعی منجر به شک در حکم عقلی میشود و شک در حکم عقلی نمیشود مگر با شک در موضوع، نتیجهاش این است که استصحاب نباید جاری شود. حتّی یقال: إنّ مقتضی ما تقدم: هو عدم جواز استصحاب عدم التکلیف عند ارتفاع القضیّه العقلیّه و هی قبح تکلیف غیر الممیّز؛ که بگوییم قبح تکلیف غیر ممیّز، فرض این است که با تمییز مرتفع شد و وقتی مرتفع شد، عدم تکلیفی نیست که شما بخواهید استصحاب کنید.

میگوییم: عدم تکلیف عقلیه نیست، ولی عدم تکلیف شرعیه را یقین داشتیم که بود، الآن شک داریم که وجود دارد یا نه، استصحاب میکنیم.

تبیین قبح تکلیف معدوم و عدم جریان استصحاب حال عقل در آن

أو المعدوم؛ قبح تکلیف معدوم هم یک مثال دیگری است. مثالی که قبلاً میزدیم درباره بچه بود، یک مثال هم درباره معدوم است؛ یعنی میگوییم: این انسان وقتی که نبود، تکلیفی هم برای او نبود. شرع تکلیفی نداشت، عقل هم تکلیفی ندارد، چون معدوم قابل تکلیف نیست. عقل تکلیف ندارد، چرا؟ «لوجود المانع»، چون میگوید که معدوم قابل تکلیف نیست. چرا شارع تکلیف ندارد، چون شارع ممکن است برای «دعاء عند رؤیه الهلال» مقتضی برای وجوب نداشته باشد.

پس شرع هم عدم وجوب «دعاء عند رؤیه الهلال» دارد، عقل هم دارد و لیکن عقل بخاطر وجود مانع است و شرع بخاطر وجود عدم مقتضی است. حالا این شخص موجود شد و به بلوغ رسید، عدم تکلیف عقلی را نمیتوانید استصحاب کنید، چرا؟ چون موضوع متبدّل شد. عقل میگفت که تکلیف نیست چون معدوم است، ولی الآن که معدوم نیست و موجود است. اما عدم تکلیف شرعی را میتوانید استصحاب کنید، چرا؟ چون تکلیف در حال عدم این شخص نبود، چون اصلاً «دعاء عند رؤیه الهلال» مصلحت نداشت. حالا که این شخص موجود شده، نمیدانیم مصلحت پیدا شده تا تکلیف بیاید یا نه؟ استصحاب عدم تکلیف را جاری میکنیم.

پرسشگر: عقل که میگوید معدوم قابل تکلیف نیست به چه جهت میگوید؟

پاسخ: چون عقل میگوید که ما مانع نداریم و معدوم قابل برای تکلیف نیست. فرض این است که عقل بخاطر عدم مقتضی نمیتواند بگوید، چون دست عقل به ادراک مصالح و مفاسد نمیرسد؛ لذا میگوید که معدوم عقلاً قابل تکلیف نیست، ولی آیا مقتضی برای تکلیف وجود دارد یا نه، نمیداند. شارع مقدس است که مصالح و مفاسد را ادراک میکند.

ما در اینجا استصحاب عدم وجوب «دعاء عند رؤیه الهلال» را میکنیم، پس موضوع ما «دعاء عند رؤیه الهلال» بود. زمانی که این شخص نبود، «دعاء عند رؤیه الهلال» بود و الآن هم که این شخص پیدا شده، «دعاء عند رؤیه الهلال» وجود دارد. عدم وجوب را الآن میخواهیم استصحاب کنیم. یک مرتبه عدم تکلیف «دعاء عند رؤیه الهلال» بخاطر مانع بود که این شخص معدوم بود. حال اگر موجود شد، قابل استصحاب نیست، چرا؟ چون عقل که به عدم تکلیف حکم میکرد به چه جهت بود؟ بخاطر این بود که این شخص معدوم است. الآن که موجود شد، شما نمیتوانید بگویید که عقل الآن هم حکم به عدم تکلیف دارد، چون در نظر عقل، موضوع عدم تکلیف عوض شده است. میگفت: من عدم تکلیف ندارم، بخاطر وجود مانع. الآن که مانعی نیست.

عقل میگوید که مانعی از تکلیف نیست؛ اما اینکه آیا تکلیف وجود دارد یا ندارد، کاری ندارم. لوازم اصول که حجت نیست، ما با لازم کاری نداریم. تمام اشکال ما در این است که آیا استصحاب جاری است یا جاری نیست؟ استصحاب جاری نیست، نتیجه آن چیست را کاری نداریم. استصحاب عدم تکلیف را نمیتوانید جاری کنید، چرا؟ چون قبلاً که عقل به عدم تکلیف حکم میکرد، بخاطر این بود که شما معدوم بودید. الآن که موجود هستید، عقل میگوید که مانعی از تکلیف نیست. پس مانعی از تکلیف نیست، امکان برای تکلیف وجود دارد؛ اما آیا تکلیف هم وجود دارد یا ندارد، عقل به این کاری ندارد.

شرع هم میگفت: وقتی که این شخص نیست، وجوب «دعاء عند رؤیه الهلال» نیست به عدم ازلی؛ یعنی قبل از اینکه این شخص موجود شود و قبل از اینکه مکلّفی موجود شود، وجوب دعاء هم نبود. اینکه وجوب دعاء نبود، ممکن است مقتضی برای وجوب دعاء بوده و دعاء مصلحت دارد، ولی چون این شخص معدوم بود، شارع مقدس او را تکلیف نکرده است. در اینجا عدم تکلیف شرعی مستند به عدم تکلیف عقلی میشود. هر دو تکلیف ندارند، بخاطر وجود مانع. لکن ممکن است شارع مقدس که برای این شخص تکلیف به وجوب ندارد، بخاطر این است که اصلاً «دعاء عند رؤیه الهلال» مصحلت ندارد. اگر بخاطر این است که «دعاء عند رؤیه الهلال» مصلحت ندارد، این شخص قبلاً معدوم بود، حالا که موجود شد، احتمال میدهیم که هنوز هم «دعاء عند رؤیه الهلال» مصلحت پیدا نکرده باشد و عدم تکلیف ما هم مستند به معدوم بودن این شخص نبود تا بگویید الآن که این شخص موجود شد و مانعی از تکلیف نیست، مرجع عدم تکلیفِ ما این بود که مقتضی برای تکلیف نبود و با پیدا شدن این شخص، ما نمیدانیم که آیا مقتضی پیدا شده یا پیدا نشده است! اما نسبت به حکم عقل یقین داریم که مانع مرتفع شد، چون مانع معدوم شد و این شخص موجود شد. پس مانع یقیناً مرتفع شد، ولی آیا با موجود شدن این شخص، شما یقین پیدا میکنید که «دعاء عند رؤیه الهلال» مصلحتدار شد؟ نه. امکان دارد که مصلحت نداشته باشد و «دعاء عند رؤیه الهلال» واجب نباشد.

اعتراض صاحب فصول (قدس سره) و پاسخ شیخ (قدس سره)

و ممّا ذکرنا ظهر أنّه لا وجه للاعتراض[۲] على القوم ـ فی تخصیص استصحاب حال العقل باستصحاب النفی و البراءه ـ؛ معنا ندارد که شما اعتراض کنید و بگویید که چرا استصحاب حال عقل را در نفی و برائت قبول کردید؟ اگر شما استصحاب حال عقل را قبول دارید، باید مطلقا قبول داشته باشید، چه در نفی و برائت و چه در استصحاب حال عقل وجودی.

میگوییم: جا برای اعتراض نیست، چون ما استصحاب حال عقل به معنی نفی و برائت را که قبول داریم، از جهت این است که عدم تکلیفی را که در آنجا استصحاب میکنیم، عدم تکلیف شرعی است. لکن در مورد ثبوت تکلیف، یک ثبوت تکلیف شرعی یا ثبوت تکلیف عقلی نداریم که مستند آنها متفاوت باشد تا بگوییم عقلی از بین رفت و شرعی را استصحاب بکنیم! یک حکم شرعی داریم و یک حکم عقلی داریم و حکم شرعی هم مستند به حکم عقل است. اگر عقلی از بین رفت، شرعی هم از بین میرود. اما در عدم تکلیف اینگونه نیست. عدم تکلیف عقلی از بین رفت، چون مانع عدم بود که الآن موجود است. اما عدم تکلیف شرعی او باقی است؛ یعنی امکان استصحاب آن وجود دارد و امکان ابقاء آن نیست.

پس و ممّا ذکرنا ظهر أنّه لا وجه للاعتراض على القوم ـ فی تخصیص استصحاب حال العقل باستصحاب النفی و البراءه ـ بأنّ الثابت بالعقل قد یکون عدمیّا و قد یکون وجودیّا؛ اشکال کنید که ثابت به عقل یک مرتبه عدمی است و یک مرتبه وجودی است. فلا وجه للتخصیص؛ پس وجهی برای تخصیص وجود دارد که شما بگویید عدمی را قبول داریم، وجودی را قبول نداریم. مشاهده کردید که وجه برای تخصیص وجود دارد. و ذلک لما عرفت: من أنّ الحال المستند إلى العقل المنوط بالقضیّه العقلیّه؛ دانستی که حالی که مستند به عقل است؛ یعنی حالی که منوط به قضیه عقلیه است، لا یجری فیه الاستصحاب؛ استصحاب در آن جاری نیست، وجودیّا کان أو عدمیّا؛ چه وجودی باشد چه عدمی، بخاطر اینکه شک در حکم شرعی مستلزم شک در حکم عقلی است «إلی آخر». اما در عدمی اینگونه نیست، چون در عدمی عدم تکلیف شرعی مستند به عدم تکلیف عقلی ممکن است نباشد.

بله، در جایی که عدم تکلیف شرعی مستند به عدم تکلیف عقلی باشد مثل مورد نسیان، اینجا جای استصحاب نیست. پس مناط «حال العقل و حال الشرع» بودن نیست؛ مناط این است که ببینیم مستند حکم شرع همان حکم عقل است یا مستند حکم شرع غیر از حکم عقل است! اگر همان حکم عقل بود، جای استصحاب نیست و اگر غیر حکم عقل بود، جای استصحاب است.

و ما ذکره من الأمثله یظهر الحال فیها ممّا تقدّم؛ این اعتراضی که در اینجا نقل شد از طرف صاحب فصول (قدس سره) است. صاحب فصول (قدس سره) امثلهای را ذکر کرده و فرمود که استصحاب در این امثله جاری نیست. آنها را هم یکی یکی جواب میدهیم.

عبارت صاحب فصول (قدس سره) درباره استصحاب حال عقل

عبارت صاحب فصول (قدس سره) در اوایل بحث استصحاب این است که میفرماید: و اعلم أنّه ینقسم الاستصحاب باعتبار مورده إلی استصحاب حال العقل و المراد به کلّ حکم ثبت بالعقل سواء کان تکلیفیا؛ مثال اول: کالبراءه حال الصّغر و إباحه الأشیاء الخالیه من أماره مفسده قبل الشرع. مثال دوم: و کتحریم التصرّف فی مال الغیر. مثال سوم: و وجوب رد الودیعه إذا عرض هناک ما یحتمل زواله؛ یعنی زوال وجوب را. کالاضطرار و الخوف أو کان وضعیّا؛ بالا گفتیم که تکلیفیاً، حالا اینجا میگوید: وضعیاً. سواء تعلق الاستصحاب بإثباته. مثال چهارم: کشرطیه العلم لثبوت التکلیف إذا عرض ما یوجب الشک فی بقائها مطلقا أو فی خصوص مورد و بنفیه. مثال پنجم: کعدم الزوجیه و عدم الملکیه الثابتین قبل تحقق موضوعهما.

ایشان پنج مثال زد: ۱ـ برائت حال صغر، ۲ـ تحریم تصرف در مال غیر، ۳ـ وجوب ردّ ودیعه، ۴ـ شرطیت علم برای ثبوت تکلیف، ۵ـ عدم زوجیه قبل از تحقق موضوع. بعد میفرماید: و تخصیص جمع من الأصولیّین لهذا القسم أعنی استصحاب حال العقل بالمثال الأول أعنی البراءه الأصلیه مما لا وجه له؛ عدهای از اصولیین که قبول کردند استصحاب حال عقل را فقط در مثال اول که برائت عقلیه است و در بقیه قبول نکردند، این کارشان درست نیست. اگر استصحاب حال عقل را شما قبول دارید، همه جا باید قبول داشته باشید و اگر هم قبول ندارید، باید هیچ جا قبول نداشته باشید؛ چه وجودی و چه عدمی.

بررسی امثله صاحب فصول (قدس سره) در استصحاب حال عقل

روشن شد که مطلب اینگونه نیست. ما استصحاب عقل را در برائت حال صِغر که قبول داریم بخاطر این است که عدم تکلیف شرعی خودمان را استصحاب میکنیم یا به قول جناب شیخ (قدس سره)، عدم تکلیف مطلق را استصحاب میکنیم که مستندش غیر مستند عقل است. لکن در این مثالها اینگونه نیست، بلکه مستند حکم عقل است و وقتی مستند حکم عقل شد، جای استصحاب نیست.

هر یک از این مثالها را ایشان توضیح میدهند؛ مثال اول را که قبول داریم استصحاب در آن جاری است. آن مثالهای دیگر را باید توضیح بدهیم که چرا قبول ندارید؟ اما مثال تحریم تصرف در مال غیر به این خاطر است که قبح تصرف در مال غیر از باب ظلم است. پس تحریم تصرف در مال غیر، حکم شرعی است و مستند به حکم عقلی میباشد. وقتی مستند به حکم عقلی شد، جای استصحاب نیست.

مثال سوم: رد الودیعه إذا عرض هناک ما یحتمل زواله زوال آن وجوب را، کالاضطرار و الخوف. ردّ ودیعه هم حکم عقلی است، چون ردّ ودیعه عدل است و عدل حَسَن است و واجب میشود. پس وجوب ردّ ودیعه مستند به حکم عقلی است. وقتی مستند به حکم عقل شد، آن وقت جای استصحاب نیست، بخاطر اینکه خوف پیدا شده است و شما شک دارید که ردّ ودیعه واجب است یا واجب نیست! میگوییم که باید به حکم عقل برگشت کنیم و بگوییم: عقلی که میگوید «ردّ الودیعه حَسنٌ»، آیا میگوید حتی با خوف و اضطرار هم حَسن است یا بدون خوف و اضطرار حسن است؟ چون عقل که حکم به حُسن عدل میکند و ردّ ودیعه را مصداق عدل میداند، در این قضیه مهمِل که نیست که بگوید: ردّ ودیعه حَسن است، چه با خوف و چه بدون خوف! نمیتواند این را بگوید، چون حاکم وقتی حکم میکند، موضوعش را تصور میکند و انقسامات موضوع هم در نظر اوست.

حالا که متوجه است، یا ردّ ودیعه را مطلقا حَسن میداند، پس شک پیدا نمیشود؛ ولو خوف پیدا شود، باز هم وجوب رد است. یا ردّ ودیعه را حسن میداند، در صورتی که خوف نباشد. پس اگر خوف بود، اصلاً حَسن نمیبیند، باز هم شک پیدا نمیشود. یا ردّ ودیعه را حَسن میداند ولو خوف باشد، پس شکی در حکم عقل پیدا نمیشود و در نتیجه شکی در حکم شرع پیدا نمیشود و جای استصحاب نیست. اگر بخواهیم شک در وجوب رد پیدا کنیم، از باب شک در موضوعش است که اصلاً نمیدانیم این ردّ ودیعه صدق میکند یا نمیکند و با شک در موضوع هم جای استصحاب نیست.

مثال چهارم شرطیت علم برای ثبوت تکلیف بود که این مثال از ریشه خراب است، چون ثابت کردند که علم برای تکلیف نمیتواند شرط باشد، بخاطر اینکه مستلزم دور است. علاوه بر این، بر فرض که ما قبول کنیم تکلیف عقلاً مشروط به علم است؛ یعنی تنجز تکلیف مشروط به علم است، باز هم جا برای شک باقی نمیماند، چون شرطیت علم برای تکلیف یک مسئله عقلی است و بر طبق مقدماتی که در دروس گذشته بیان شد در قضایای عقلیه هیچ وقت شک پیدا نمیشود، بخاطر اینکه حاکم وقتی حکم میکند شکی در حکمش ندارد؛ بلکه غیر حاکم است که در حکمش شک پیدا میکند. اگر شرطیت علم برای تکلیف یک شرطیت عقلی است که مسلّماً همین است، شکی در آن راه پیدا نمیکند.

اما مثال پنجم که گفتید: کعدم الزوجیه و عدم الملکیه الثابتین قبل تحقق موضوعهما؛ حکم به عدم شیء از جهت عدم موضوعش اصلاً قابل تصور و شک نیست. اگر ما به عدم حکم کردیم بخاطر اینکه موضوع نیست، امکان ندارد که ما شک در حکم کنیم، مگر اینکه شکی در موضوع آن پیدا کنیم و اگر شک در موضوع پیدا کردیم که از عدم به وجود تبدیل شده است، باز وحدت قضیه متیقّنه و مشکوکه را نداریم.

پس جناب صاحب فصول (قدس سره)! از این پنج مثالی که زدید، شما میگویید که مثال اول را قبول دارید، چهار مثال دیگر را چرا قبول ندارید؟ میگوییم: مثال اول را قبول داریم، چون عدم تکلیف در مثال او، شرعی است و مستند به عقل نیست؛ بلکه عقل هم بر طبق آن حکم دارد. اما چهار تا مثال دیگر حکم شرعیای است که مستند به حکم عقل است و گفتیم که حکم شرعی مستند به حکم عقل قابل اجرای استصحاب نیست.

تبیین تفاوت بین عدم تکلیف شرعی و عدم تکلیف مطلق

بحث مشکلی که در پیش داشتیم تمام شد، فقط به یک نکته باید توجه شود که اگر در تعبیرات ما دقت میکردید، ما دو جور تعبیر داشتیم؛ یک مرتبه گفتیم که ما عدم تکلیف شرعی را استصحاب میکنیم، نه عدم تکلیف عقلی را. یک تعبیر این بود که عدم تکلیف مطلق را استصحاب میکنیم. این دو تعبیر باهم فرق دارد. عبارت مرحوم شیخ (قدس سره) عدم تکلیف مطلق است.

سرّ اختلاف این دو تعبیر چیست؟ یک مرتبه عدم تکلیف شرعی در مورد طفل ممکن است بخاطر مانع عقلی باشد و ممکن است بخاطر عدم مقتضی باشد. اگر یقین داشته باشیم که عدم تکلیف شرعی بخاطر عدم مقتضی است، اینجا هم عدم تکلیف شرعی را استصحاب میکنیم، چون عدم تکلیفی که ثابت است شرعی است و ما هم همان عدم تکلیف شرعی را ثابت میکنیم. اما فرض این است که ما نمیدانیم «دعاء عند رؤیه الهلال» مقتضی دارد یا مقتضی ندارد! آیا مصلحت دارد یا مصلحت ندارد! ممکن است مصلحت داشته باشد و عدم تکلیف آن بخاطر وجود مانع باشد.

پس متیقّن ما این است که ما میدانیم که شارع مقدس عدم تکلیف دارد و ممکن است عدم تکلیف او بخاطر وجود مانع باشد و ممکن است عدم تکلیف او بخاطر عدم مقتضی باشد. حالا که مانع برطرف شد، ما آن حصه عدم تکلیفی که بخاطر وجود مانع بود را نمیتوانیم استصحاب کنیم، اما کلی عدم تکلیف را میتوانیم استصحاب کنیم که این از قبیل استصحاب کلی میشود. آن کلی عدم تکلیفی که بین عدم مقتضی و وجود مانع مردد بود، من یقین به عدم آن داشتم و الآن در بقای آن شک دارم و واقعاً هم شک دارم، چرا؟ چون اگر بخاطر وجود مانع بود که نیست و اگر بخاطر عدم مقتضی بوده، شک در بقاء داریم و اگر هم نمیدانم بخاطر وجود مقتضی بوده یا بخاطر مانع، باز هم شک در بقاء دارم و جای استصحاب است.

لذا تعبیر صحیح همین است که مرحوم شیخ (قدس سره) داشتند که ما باید بگوییم: عدم تکلیف مطلق را استصحاب میکنیم، چون یقین نداریم که عدم تکلیف شرعی بخاطر عدم مقتضی باشد؛ بلکه احتمال میدهیم که بخاطر عدم مقتضی باشد. اما همین که احتمال دادیم بخاطر عدم مقتضی ممکن است باشد، موضوع برای اجرای استصحاب درست میکنیم، چون به مجرد اینکه احتمال دادیم بخاطر عدم مقتضی ممکن است باشد، یقین به تبدّل موضوع نداریم و حال اینکه موضوع واحد است و همان عدم مقتضی ممکن است باشد و لذا جای استصحاب است.

این دقّت در تعبیر بود که عدم تکلیف مطلق را ما استصحاب میکنیم، نه عدم تکلیف خصوص شرعی، چون ممکن است موضوع متبدل شده باشد و الآن مقتضی پیدا شده باشد و نه عدم تکلیف عقلی، چون این هم وجود مانع پیدا کرده است.

پرسشگر: یعنی مطلق بدون لحاظ مقتضی و عدم مقتضی است!

پاسخ: یعنی بدون لحاظ اینکه آن عدم تکلیف از ناحیه وجود مانع باشد یا از ناحیه عدم مقتضی باشد. این نکتهای بود که در تعبیر استصحاب عدم تکلیف مطلق وجود داشت.

جمع بندی بحث درباره استصحاب احکام شرعیه

جمعبندی بحث این شد که استصحاب در احکام شرعیه ابتدائیه جاری است و در احکام شرعیه مستند به حکم عقل دو قسم است: وجودی و عدمی. در احکام شرعیه وجودی مستند به حکم عقل، جای استصحاب نیست، چون حکم شرعی مستند به همان چیزی است که حکم عقلی هم مستند به همان است. حکم شرعی مستند به مناط است، حکم عقلی هم مستند به همان مناط است، پس جای استصحاب نیست، چون اگر شک در حکم عقلی پیدا شد، جای استصحاب نمیشود.

اما اگر حکم شرعی عدمی بود دو قسم میشود: حکم شرعی عدمی مستند به حکم عقلی مثل مورد نسیان است، اینجا هم جای استصحاب نیست، چون به مجردی که موضوع از نسیان به التفات تبدیل شد، حکم عقلی نیست و وقتی حکم عقلی نبود، حکم شرعی مستند به آن هم نیست، در نتیجه جای استصحاب نیست و موضوع متبدل شده است. اما حکم شرعی عدمیای که مستند به حکم عقل نیست، ولی حکم عقل بر طبق آن وجود دارد؛ یعنی عقل هم موافق با آن حکمی دارد، اینجا جای استصحاب است، چون عدم تکلیفی که ما داریم بخاطر عدم مقتضی است و عدم تکلیفی که عقل حکم کرده است بخاطر وجود مانع است. وجود مانع از بین رفت و برطرف شد و این شخص بالغ شده است یا معدوم بود و الآن موجود شد، عدم تکلیف عقلی جای استصحاب نیست. اما عدم تکلیف شرعی جای استصحاب است؛ یعنی قبلاً یقین داشتیم که مقتضی برای این حکم نیست، الآن نمیدانیم مقتضی پیدا شده یا نه، عدم تکلیف شرعی را استصحاب میکنیم. یا قبلاً یقین داشتیم که شارع مقدس تکلیف ندارد، یا بخاطر عدم مقتضی است یا بخاطر وجود مانع است، الآن نمیدانم تکلیف دارد یا ندارد! میگویم: من کلی عدم تکلیف مردد بین این دو را استصحاب میکنم، اگرچه یک شقّ آن مسلّماً قابل استصحاب نیست، اما کلی قابل استصحاب است، چون ممکن است آن عدم تکلیفی که در سابق بود شرعاً، بخاطر عدم مقتضی باشد، نه بخاطر وجود مانع. پس من یقین به عدم تکلیف داشتم، حالا این عدم تکلیف یا بخاطر عدم مقتضی باشد یا از ناحیه وجود مانع باشد، بالاخره یقین به عدم تکلیف داشتم. نمیدانم که الآن تکلیف ثابت شد یا ثابت نشد! همان یقین خودم را به عدم تکلیف کلی و مطلق استصحاب میکنم.

این سرّ تعبیر در مطلق بود؛ مثل اینکه من یقین دارم به وجود حیوان در این خانه، یا در ضمن فیل یا در ضمن پشه. بعد از سه روز اگر پشه باشد مسلّماً از بین رفته است و اگر فیل باشد مسلّماً باقی است. هیچ کدام از اینها قابل استصحاب نیست؛ یعنی حیوان در ضمن پشه را نمیشود استصحاب کرد، حیوان در ضمن فیل را هم نمیشود استصحاب کرد، چون من یقین نداشتم. اما یقین به وجود کلی حیوان داشتم، همان کلی را استصحاب میکنم. حالا در «ما نحن فیه» هم اینگونه است. اگر ما یقین کنیم که عدم تکلیف بخاطر عدم مقتضی بود که همان عدم تکلیف را مستقیماً استصحاب میکنیم، چون نمیدانیم مقتضی پیدا شد یا نشد! اما اگر ندانیم، کل آن را استصحاب میکنیم.

«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین»

۱. دعائم الاسلام, ج۱, ص۱۹۴.

۲. المعترض هو صاحب الفصول فی الفصول، ص٣۶۶.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ